جامعه ی مدنی و کانون نویسندگان در ایران

اول بار پس از سال‌ها در سوئد و در مرکز آموزش ایران، دیدارش کردم که آمده بود تا چند سخنرانی در شهرهای مختلف سوئد داشته باشد و از آنجا هم به آلمان برود. یک جلد مجله‌ی آفتاب که آن روزها در چاپ‌خانه‌ی مرکز آموزش چاپ می‌شد و بسته‌بندی شده بود تا به نروژ بیاورم را به او دادم و در حالی با او بدرود گفتم که قرار بود شب را در خانه‌ی دوست مشترک‌مان «آرش اسلامی» باشد. یکدیگر را در آغوش گرفتیم و قرار شد برای از دست ندادن قطار، شب تلفنی صحبت کنیم. صدایش و آغوش پُر مهرش هیچ نشانی از مرگ زودرس نداشتند.

شب که نور را به مسلخ تاریکی برد، من هم به اسلو رسیدم و ذوق حرف زدن با او گام‌های‌ام را محکم‌تر می‌کرد. با شنیدن صدایم، به عادت همیشگی‌اش، گفت: گوش ما روشن. سفر به خیر و به قول خودتون شیرازی‌ها، “نخسه‌” که همان “خسته نباشی” هست. از نابسامانی و ناامنی گفت، از تهدیدهایی که نه تنها او که همه‌ی نویسندگانی که برای احیای کانون نویسندگان ایران، آشکارا فعالیت می‌کنند، از دستگیری حیرت‌‌آور «فرج سرکوهی» و این که حتمن اگر دعوتی از او بشود برای سخنرانی به اسلو خواهد آمد. قول دادم که به زودی در اسلو دیدارش خواهم کرد و با اندوه که صدایش را قطع می‌کنم، گوشی را گذاشتم.

یک روز پیش از آغاز همایش سه روزه‌ی «آزادی بیان، اندیشه و قلم» به اسلو آمد. تنها نبود، سیمین بهبهانی، زنده‌یاد محمد نوری و منوچهر میکده که پیانیست بود نیز با او بودند. در فرودگاه پیشین شهر اسلو، همه را بوسیدم مگر، منوچهر میکده که با او تنها دست دادم و خوش و بشی کردم. مرا با مهربانی در آغوش کشید و بوسید و به طنز گفت: سرما نخورده‌ام و خود را معرفی کرد که پیانیست «نوری» هستم. با خنده با ماشین دوستانی که مهربانی کرده بودند و برای آوردن میهمان‌ها به خانه به فرودگاه آمده بودند، راهی خانه شدیم.

سه روز همایش که به پایان رسید، همراه او به سفارت جمهوری اسلامی رفتم که بعد از سالیان زندگی در تبعید خودخواسته، اول بار بود، تا آن روز حتا به ساختمان آن هم نزدیک نشده بودم. آرام گفت: دلیل بودن هر سفارت‌خانه‌ای کمک به شهروندان‌اش هست. ترس شما هم می‌تواند نشان قدرت آنها باشد. پاسپورت‌اش اشکالی داشت که سفارت کانادا می‌گفت اگر آن اشکال رفع شود، احتمال دارد که بتواند ویزای کانادا را هم بگیرد. آن اشکال رفع شد و سفارت کانادا، علیرغم دعوت‌نامه‌ای معتبر، تازه اعلام کرد که وی شهروند ایران است و برای گرفتن ویزا باید حتمن از طریق سفارت‌خانه‌ی کانادا در ایران اقدام کند و نمی‌تواند از اسلو یا هر کشور دیگری برای گرفتن روادید سفر، اقدام کند.

حال هر دومان گرفته بود و با یاد گذشته و چگونگی برگزاری همایش، هوای دلپذیر ماه می نروژ را در ریه‌های خود جای می‌دادیم. (همین‌جا بگویم که در یازده روزی که در کنار او بودم، با نهادهای فرهنگی و ادبی نروژی دیدارهای زیادی داشت که از آن جمله، “کانون نویسندگان نروژ” بود. روزی که برای گفتگو به ساختمان کانون نویسندگان رفتیم، وقتی به اتاق رئیس کانون وارد شدیم، پس از تعارف‌های معمول و پرسش‌های اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان نروژ از «محمد مختاری»، وقتی که می‌خواستیم جلسه را ترک کنیم، قرار شد رئیس کانون نویسندگان نروژ که خانم شاعری بود، برای یادبود این جلسه، یکی از کتاب‌های خود را برای «محمد مختاری» امضا کند. با رفتن او، «مختاری» پرسید: چه کار ادبی می‌کند؟ گفتم: شاعر است. لبخند همیشگی بر لبانش آمد و آرام گفت: بر جبین‌اش شاعری نمی‌بینم).

در راه بازگشت، کنار رودخانه‌ی «آکر» ضمن صحبت، موافقت او برای یک گفتگو را جلب کردم. فردای آن روز، حدود ساعت یازده صبح، گفتگو را آغاز کردیم و برای این که هیچ وقفه‌ای پیش نیاید، به خانه دوستی رفتیم که خود در سفر بود و کسی هم از آن‌جا خبر نداشت. بنابراین از شرّ تلفن و زنگ در امان بودیم تا تمرکز او در پاسخگویی به هم نریزد.

آن‌چه در زیر می‌آید، همان گفتگویی است که شش ماه پیش از مرگ نابهنگام‌اش با من داشت. همان روزهایی که از فضای باز مطبوعاتی حرف می‌زد و معتقد بود نمی‌توان در مورد دولت «خاتمی» نظر داد که هنوز تازه نفس هست و باید گذاشت که زمان بیشتری بگذرد. از مطبوعات اصلاح طلب اما، به شدت عصبانی بود؛ هنوز ما خودی نیستیم، حتا در مطبوعات اصلاح‌طلب‌ها. هنوز حرف‌های ما جایی چاپ نمی‌شود و اگر رسانه‌ای جرأت به خرج دهد و حرف‌های ما را منتشر کند، با هزار ترس و لرز و اما و اگرهایی همراه است که باید رعایت شود.

گفتگو را انجام دادیم، همان‌جا، حین چند روزی که بهترین خاطره‌ها را با او داشتم، متن گفتگو را تایپ کردم و برای هر گونه تجدیدنظر یا ویرایشی به او دادم که ویرایش نهایی را انجام داد و در فرودگاه اسلو، این بار اما، تنها بدرود همیشگی را گفتیم.

یادم هست که به دعوت جمعی از ایرانی‌های ساکن اسلو، «دکتر پیمان» برای سخنرانی دعوت شده بود و قرار بود بعداز ظهر روز شنبه، در کتابخانه‌ی “گرونه لوکا” سخنرانی کند. آماده رفتن به کتابخانه می‌شدم که زنگ تلفن به صدا در آمد. «عباس بفرمایید». «گوش ما روشن». اشک شوق بر گونه‌ام نشست. شرمنده که حدود یک ماهی می‌شود از شما خبری ندارم. با عجله گفت: خوب گوش کن: “هر جور که صلاح می‌دانی به آگاهی دیگران برسان که ما در ایران سخت تحت فشار هستیم و هر روز ما را برای بازجویی فرامی‌خوانند. وضعیت خوب نیست و تهدیدها بیشتر شده است. خوب دیگر، بدرود می‌گویم و از دور می‌بوسمت” (نقل به مضمون و آنچه در ذهن مانده). دستان‌ام با لرزه گوشی را گذاشت و تلخی این خبر شادی شنیدن صدای‌اش را کم‌رنگ کرده بود. خود را به کتابخانه رساندم و از برگزارکنندگان سخنرانی اجازه خواستم تا پیش از سخنرانی «دکتر پیمان» خبر را به آگاهی جمع برسانم. با موافقت آنها، خبر تلخی که مرگ را در پس خود داشت، به جمع دادم و روز سه‌شنبه‌ی همان هفته، از رادیوی صدای ایرانیان اسلو، نه تنها خبر که با تفسیری مفصل، اوضاع سیاهی که برای دگراندیشان و روشنفکران ساخته بودند را به آگاهی مردم رساندم.

روز نهم ماه دسامبر سال ۱۹۹۸، با فاصله زمانی کوتاهی از آن خبر، «منصور کوشان» برای شرکت در پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل، به دعوت «خانه‌ی آزادی بیان» نروژ به اسلو آمد تا به دو زبان فارسی و نروژی (ترجمه‌ی هم‌زمان) سخنرانی کند. هنوز عرق سفر بر تن داشت که خبر کشته شدن «مختاری» از رسانه‌ها پخش شد. البته در راه فرودگاه به خانه، برایم گفته بود که مختاری “گُم” شده است. و اکنون گم‌شده، پیدا شده بود با خطی بر گردن که نشان از خفگی با سیم داشت. صدای «محمد مختاری» را با مطالعه‌ی گفتگویی که با او داشته‌ام با گوش دل بشنوید که هنوز هم تازه هست.

عباس شکری

 با توجه به فعالیت ها، مواضع و اصولی که کانون نویسندگان ایران داشته است، چه رابطه و سنخیتی بین نهادهایی چون کانون و جامعه ی مدنی وجود دارد؟

ـ کانون نویسندگان ایران یکی از نهادهای جامعه ی مدنی است. حال اگر نویسنده ای چون من انتظار و تعبیرش “نهاد دموکراتیک” باشد، و نویسنده ای دیگر تعبیر دیگری داشته باشد مثل نهاد “صنفی”، “فرهنگی”، “مدنی” و غیره در اصل قضیه تغییری ایجاد نمی شود. تنها نحوه ی تبیین و نیز درصدی از درخواست ها فرق می کند، که قطعا تصمیم درباره ی آنها به نظر و رأی جمعی نویسندگان موکول است. جامعه ی مدنی عرصه ی همین گونه سازمان ها و انجمن های مستقل است. عرصه ی فعالیت های سازمان یافته و نهادی جمعی است که نه در سیاست به دولت ها مربوط و وابسته اند و نه در اقتصاد به فعالیت های مزدوری. یعنی نه سیاست حکومتی و دولتی بر آنها باید اعمال نفوذ یا اعمال فشار کند، و نه قدرت های اقتصادی. کانون یک چنین نهادی است.

افرادی که مشکلات مشترک دارند و اهداف مشخصی دارند در حوزه ی حرفه شان آگاهانه و آزادانه به هم می پیوندند تا از حقوق فردی و جمعی و کاری و کارکردی خود دفاع کنند و نگذارند که حق شان ضایع شود.

این حقوق دو جنبه دارد:

۱ ـ جنبه ی فردی مربوط به کاری که انجام می دهند، که در مورد اعضای کنون می شود حق مؤلف.

۲ ـ جنبه ی عمومی که مربوط است به لوازم و شرایط و قواعد و امکانات اجتماعی کار. یعنی در جهت جلوگیری از فشار یا اجحاف احتمالی قدرت ها و دولت ها و سیاست ها و رفع موانعی که از سوی این قدرت ها متوجه فرد و صنفش می شود. این اصل قضیه است اما نوعش در مورد کانون کمی فرق می کند.

اخیراً قرائت های مختلفی از جامعه ی مدنی مطرح شده است. نظرتان در این باره چیست؟ قرائت خودتان بر چه استوار است؟

ـ جامعه ی مدنی یک پدیده ی تاریخی است. از مقطعی که پدید آمده می توانسته است صورت های مختلفی به خود بپذیرد یا که تعبیرهای گوناگون داشته باشد. مثل تعبیرهای اقتصادی، فلسفی، سیاسی، در جوامع و دوره های مختلف. پس در تحول تاریخی خود نیز می تواند به نظر من اهداف و انتظارات متفاوتی پیدا کند.

به نظر من آن هایی که می کوشند آن را از دوره های بسیار پیش تری از مقطع تاریخی پیدایش آن جستجو کنند مثلا آن را معادل مدینه النبی می خوانند، از کارکرد تاریخی آن غفلت می ورزند. از طرف دیگر آنهایی هم که آن را فقط با شکل و محتوای تجربه شده اش در دوران اولیه اش، یعنی مرحله ی طرح اقتصاد آزاد تبیین می کنند، استعداد و گنجایش انطباق و تحول آن را، دست کم یا نادیده می گیرند.

قرائت دیگری هم از سوی برخی مقامات یا گروه های سیاسی ـ مذهبی مطرح شده که هنوز مشخصات کارکردی خود را ارائه نداده است؛ و بیشتر در کلیات مانده. یکی گفته است جامعه ی مدنی یعنی قانون گرایی، و دیگری آن را به امکان کلی”انتقاد” به ویژه با اصطلاح سیاسی مذهبی تبیین کرده است.

بعضی گفته اند جامعه ی مدنی مقابل جامعه ی بدوی است، بعضی گفته اند در دوره ی ساسانیان در ایران شکل گرفته است. بعضی آن را به “مدینه” کشانده اند. اینها کلی نگری هایی است که ابهام و ناروشنی مشخصه ی غالب آنها است. باید در بحث و گفتگوی انتقادی ابعاد این مسئله روشن شود و پیش از هر چیز مشخص شود که جامعه ی مدنی مساوی مدنیت نیست که مثلا ما هم نوعی از آن را در دوره ی ساسانیان داشته ایم.

این مسئله را هم به هر حال باید روشن کرد که جامعه ی مدنی را نمی توان وسیله ای برای بقای نظام معرفتی و سیاسی ـ اجتماعی ماقبل مدرن کرد. کسانی که به این معنا کم توجه اند در حقیقت در پی گرایش ها و روش های التقاطی اند. یا کار تبلیغاتی می کنند تا حریفان سیاسی شان را نترسانده باشند. ضمنا در این برخوردها بیم آن هم هست که بخواهند با دیدگاه های گذشته به سوی راه حل معضلات جامعه ی مدرن بروند.

البته برقراری رابطه ی سازنده میان گذشته و اکنون امری ست که در هر تمدن و فرهنگی به طور ذاتی تحقق می یابد. شکستن، ساختن و ترکیب، به نوعی خودجوشی در رفتار و گفتار و پندار می انجامد که تنها در بحث های انتزاعی از هم قابل تفکیک اند. فرهنگ ها با هم به صورت ملاطی برخورد می کنند که پست و بلند هم را پر کنند. هر جا لازم باشد می گیرند، و هر جا لازم باشد می دهند. این منطق حیات فرهنگی است. اما انتظار این که نهادها و معرفت سنتی بتواند جای همه چیز را در تمدن و فرهنگ اکنون بگیرد، انتظار معقولی نیست. باید منطق و دلیل تضاد سنت و نو را دریافت.

به هر حال رابطه ی فرهنگ ها می تواند کمک کند که نهادهای جامعه ی مدنی و دموکراتیک، به اقتضای نیازها و مشکلات جامعه ی ما، و با تصحیح تجربه های گذشته، به صورت تکمیل شده تری مطرح شود.

به نظر من اکنون ما با تجربه ی روزآمدی از جامعه ی مدنی در جوامع مختلف مدرن رو به روییم. پس می توان به یک معنای اساسی و شامل اندیشید که جامعه ی مدنی را در جهت حقوق اساسی انسان در تعیین سرنوشت و آزادی و برابری اش تبیین کند. یعنی مجموع حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی را مبنای تعریف شهروندی قرار دهد و نهادهای دموکراتیک را تشکیل دهد که کمبودهای مدنی و سیاسی جامعه مدنی را برطرف کند و حوزه عمومی واسط و مستقل میان دولت و فرد را پدید آورد.

پس اگر بگوییم به اقتضای جامعه مان می توان برخلاف نظرگاه سرمایه دارانه مثلاً، به دیدگاهی عدالت خواهانه از نهادهای جامعه ی مدنی گرایید، از امری غیرواقعی و انتزاعی سخن نگفته ایم. مثلاً چرا حفظ فردیت در یک جامعه ی دموکراتیک میسر نیست؟ هنوز کسی این امر را نفی نکرده است. یا چرا باید جامعه ی مدنی را فقط در تجربه ی تاریخی، از جمله در تجربه ی اقتصادی و مبتنی بر اقتصاد آزاد معنا کرد؟ آیا برداشت سرمایه دارانه تنها وجهی از نهادهای جامعه ی مدنی است که در هر شرایطی لامحاله به همان صورت خود قابل تحقق است؟ آیا نمی توان برداشت عدالت خواهانه ای از آن را با آزادی ترکیب کرد، که ترکیبی از حقوق و آزادی های دموکراتیک حاصل شود؟

اگر در گذشته انتظارات سیاسی یا فلسفی معینی از جامعه ی مدنی ارایه شده، چرا امروز نتوان انتظار و چشم انداز دیگری را از آن داشت؟ مثلاً آیا حفظ فردیت ها تنها در معنای قدیم خصوصی سازی میسر است؟

فردیت تنها با قرائت بورژوازی از فرد و فردگرایی، و به ویژه با گرایش اتمیسمی آن تبیین نمی شود. به ویژه که امروزه دریافته ایم که این قرائت و گرایش می تواند به زمینه ای برای تمایلات توتالیتاریستی و تبدیل جامعه مدنی به جامعه توده ها هم تبدیل شود. سپردن تعیین سرنوشت مردم جامعه، فقط به نخبگان جامعه یکی از این زمینه های مستعد انفعالی است که شکل پذیری و کنش پذیری نیرومندی را در پی دارد.

اما نهادهای دموکراتیک، به ویژه شورایی، یکی از عوامل جلوگیری از این زمینه ی انفعالی می تواند باشد.

چرا باید امروز را به اقتضای گذشته تعریف کرد؟ به نظر من می توان به مجموعه ی معرفت و تجربه ی موجود و مربوط به نهادهای جامعه ی مدنی مراجعه کرد، و دید که سنتز اجتماعی، چه درکی از جامعه ی مدنی را برای ما ضروری می سازد. ما که نمی خواهیم با طرح جامعه ی مدنی، به قدم اولیه ی آن که اقتصاد آزاد بوده است برسیم. نقطه ی عزیمت جامعه ی ما باید کنترل قدرت در جهت توزیع عادلانه و آزادانه ی توسعه و فرهنگ باشد.

چه موانع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بر سر راه تحقق نهادهای جامعه ی مدنی، از جمله کانون نویسندگان، وجود دارد؟

ـ به نظر من، هم از لحاظ نظری مشکل وجود دارد و هم از لحاظ علمی. مشکل نظری، هم به کسانی مربوط است که خواستار تشکیل چنین نهادهایی بوده اند و هستند؛ و هم به کسانی مربوط است که از لحاظ منافع یا قدرت و سیاست سد راه تشکیل چنین نهادهایی بوده اند و هستند. در حقیقت ما در راه استقرار چنین نهادهایی هم مشکل داریم که قدرت ها بر سر راه پدید می آورند. یکی از مشکلات عملی همین گسست هایی است که در تجربه های نهادهای دموکراتیک از جمله خود کانون پدید آمده، و تجربه ها به درستی از نسلی به نسلی با تمام امکانات خود منتقل نشده اند. علت اصلی این مشکلات چندگانه را هم باید در وجود استبداد تاریخی و فرهنگ دیرینه و سیاست سنتی مان جست که فاقد تجربه ی دموکراتیک بوده است و بعضی می خواهند بر همان قرار هم بماند. جامعه ی ما اساسا یا جامعه ی استبدادزده بوده است، با ساخت ها و نهادها و گرایش و روش “شبان ـ رمگی” که من جای دیگر به تفصیل توضیحش داده ام.

از دوره ی مشروطه ما خواستار ارزش ها و روش ها و نهادهایی شده ایم که از لحاظ تاریخی تجربه و دریافت خودمان نبوده است. پس در راه استقرارشان با دشواری ها و موانع اساسی و بی شمار رو به رو بوده ایم.

در جامعه و فرهنگ سنتی ما، مبنای معرفت و قدرت چیز دیگری غیر از مبانی جامعه ی مدنی بوده است. در نتیجه انتظار تضاد و برخورد میان این دو امری بدیهی است. در انقلاب مشروطه نه مشکل معرفت حل شد، و نه مشکل قدرت. سنت و نو در ستیز با هم، هم در معرفت و هم در قدرت، به التقاط هایی گراییدند که حاصل اش همین وضعی است که دچارش هستیم. از جمله در امر سیاست. به نظر من از همان زمان ما یک حکومت داشته ایم بر مبنای مشروعیت سنتی قدیم، و یک دولت پیدا کرده ایم که مشروعیت اش از ایجاب ها و اقتضاهای مدرن نشأت می گرفته است. اگر در مشروعیت قدیم و سنتی، حق انسان در تعیین سرنوشت اش اصل و اساس نیست و مبنایی فوق انسانیت به گونه های مختلف وجود دارد در مشروعیت جدید آرای مردم و انتخاب انسان ها و حقوق و آزادی های دموکراتیک مبنای همه چیز است. در این التقاط عملاً حکومت بر دولت عمود مانده است. با سهم نامتعادل و نامساوی که دارند. به ویژه در ساختار سیاسی جامعه.

در جامعه ی سنتی همه چیز از حکومت هویت می گیرد. همه نان خور حکومت اند. قرار بر این است که قدرت با فرد رابطه ای مستقیم، یک سویه و از بالا به پایین داشته باشد. نه آن که فرد توسط نهادهای مستقل مربوط به خود بتواند قدرت را کنترل کند. به این ترتیب نه فرد مصونیت دارد و نه معرفت او. هر دو وابسته اند به قدرت و حکومت. پیداست که در دل چنین فرهنگ و سیاست و ساخت های مسلط و ریشه دار و سخت جانی، جامعه ی مدنی و معرفت و نهادهای مربوط به آن در اقلیت قرار گرفته است.

جامعه ی مدنی و دموکراتیک از معرفت مدرن برمی آید که از آزادی و خرد و حفظ فردیت و حق انسان در تعیین سرنوشت خود مایه می گیرد و به حقوق شهروندی گره خورده است. بر همین مبنا هم سازمان دهی خردمندانه ی جامعه متبلور می شود. جامعه ی مدنی می گوید بین فرد و نهاد قدرت باید نهادهای مستقلی پدید آید که هم از حق فرد محافظت کند و هم نهاد قدرت و مشخصاً دولت را کنترل کند. ضمن این که اصلا خود نهاد قدرت را هم حقوق و انتخاب خود افراد به وجود می آورد. یعنی دولت نان خور ملت است. جامعه ی مدنی به ویژه دموکراتیک از تبدیل شدن افراد به ذره های بی اراده و از خود بیگانه جلوگیری می کند. این راه و روش موثری است در حفظ فردیت ها در عین گروهی عمل کردن.

اما فرهنگ سنتی و جامعه ی توده وار به مردم هم که توجه کند، به صورت ذراتی در جهت اقتدارها و حرکت های خود اوست. به مردم به صورت توده ی بی شکل و سازمان نیافته ای می نگرد که هر وقت و در هر مورد که خود لازم بداند به صحنه بیایند و به طوری که حکومت می پسندد رفتار کنند. هر وقت لازم است که مردم سیاست ها و تصمیم های حکومت را تأیید کنند می شوند آگاه و روشن بین و دارای هزار صفت خوب؛ اما هر وقت سیاست ها یا اعمال و تصمیمات با وضع مردم مغایرت دارد مردم تبدیل می شوند به کسانی که باید هدایت شوند و تکلیف شان را بفهمند. مبنای همه چیز در این نوع رابطه تکلیف مردم است نه حق مردم. همیشه مردم وظایفی دارند که باید انجام بدهند. پس همیشه باید کسانی باشند که به جای مردم بیندیشند یا تصمیم بگیرند. کار مردم تأیید آن چیزی است که برای شان اندیشیده شده است. به همین علل، سعی می شود که از سازمان یافتن و متشکل شدن مردم و نهادهای جامعه ی مدنی و احزاب و غیره جلوگیری شود. صاحبان اقتدار در این گونه جوامع، همیشه مناسبات خود را در ابهام و با اصطلاحات و اعمال مبهم و وابستگی های کشدار و ژله ای توجیه می کنند. هیچ گاه مرزبندی های اجتماعی و واقعی را مبنا قرار نمی دهند، بلکه مرزبندی های ابداعی ذهنی را مبنا می کنند.

به هر حال به همین سبب در این اختلاط و درگیری در جامعه ی ما، افراد نه به درستی و به روشنی به حقوق خود واقف شده اند، نه در تجربه ی عملی توانسته اند دریابند که بین آنها و حکومت می تواند و باید نهادهای مستقل و واسطه یعنی یک حوزه عمومی مستقل به وجود آید تا مشکلات و گرفتاری ها در تبادل نظر و هماهنگی و گفت و شنید بین شان حل شود. نه حکومت ها به چنین اصلی تن در داده اند، حتا خود را هم از تصورش برکنار داشته اند. نتیجه این شده است که اهل قدرت خود جامعه ی مدنی را هم مثل تشکیل هر نهاد صنفی، فرهنگی و… مخالف ارزیابی می کنند. فرض وجود نهادی که به حکومت مربوط یا وابسته نباشد انگار اصلا باطل بوده است. از این رو هرگاه عده ای از تشکیل یک واحد صنفی حرف زده اند، بلافاصله کسانی از بین خود اهل صنف هم هشدار داده اند که سیاسی اش نکنید. کانون نویسندگان یکی از این موارد بوده است. همین انجمن مطبوعات که اخیرا فعال شده مورد دیگری است که به هنگام تشکیل مجمع عمومی اش بعضی از خود روزنامه ها نوشتند سیاسی اش نکنید.

یک عده هم از اهل سیاست و از دین حکومت ها همیشه اعلام کرده اند که تشکیل چنین نهادهایی یک امر سیاسی است. یعنی مخالف با حکومت است. حتا از این هم فراتر می رفته اند و نسبت های ناروایی می داده اند چون وابستگی به بیگانه یا توطئه و امثال آن. حال آن که نهاد نویسندگان اصلا ربطی به مشارکت یا دخالت در قدرت ندارد. بلکه فقط در پی حفظ و صیانت خلاقیت و نوشتن و استقلال قلم است و انتقال اندیشه و بیان اش به مخاطب.

گفتم که مشکل معرفتی تنها در میان اهل سیاست و قدرت نیست بلکه در میان خواستاران نهادهای مدنی هم هست. در همین دوره ی سوم که جلسه ی مشورتی داشتیم برای فعالیت مجدد کانون، برخوردهایی می شد که نشان ناشناختگی موضوع یا ابهام در برداشت از کارکرد چنین نهادهایی بود. حتا در درون خود ما. همان طور که نشانه ی برخوردهای نادرست و سیاست زده و توطئه نگرانه و قدرت مدارانه ی اهل سیاست و حکومت هم بود. مثلا بعضی از اعضای جلسه از تفکیک اندیشه و بیان صحبت می کردند و می گفتند ما باید فقط خواهان آزادی بیان باشیم. انرژی بسیاری صرف شد برای توضیح این امر بدیهی که آزادی اندیشه از آزادی بیان تفکیک ناپذیر است.

در بیرون هم حرف هایی زده می شد که جالب توجه ترین شان درباره ی خود “آزادی” بود. هنوز هم تا صحبت از آزادی می شود عده ای می گویند اینها خواهان بی بندو باری و هرج و مرج یا آزادی جنسی و غیره اند.

متاسفانه در این جامعه باید بسیاری از بدیهیات را هم توضیح داد. الان می بینید که همه به این امر می پردازند که قانون و قانونمندی و قانون گرایی چیز خوب و لازم و ناگزیری است. اما در مقابل هم برخوردها و فشارهای پنهان و آشکاری هست که جامعه به سمت قانون گرایی نرود.

اینها نتایج همان مشکلی است که اشاره کردم. عمود ماندن حکومت بر دولت که جلو رشد معرفت را هم گرفته است. خوب این مشکلات باید روشن و حل شود. این جامعه و مردم تا کی باید دچار این موانع نظری و عملی باشند؟ اهل قدرت فشار می آورند که درخواست جامعه ی مدنی و نهاد دموکراتیک تعطیل و متوقف شود. راه حل این مشکل تنها در تبادل نظر، بسط تفکر انتقادی، توضیح شفاف و گفت و شنید است، نه در دست برداشتن از درخواست ها. اما به همین سبب هم وسیعا و عمیقا در گرو آزادی اندیشه و بیان است که از الزامات جامعه ی مدنی و شرط تحقق آن است. در گفتگوهای انتقادی است که باید مردم هم به حقوقشان واقف شوند و هم طرز دفاع و صیانت از این حقوق را تجربه کنند. و نحوه ی تشکیل و فعالیت نهادهای خود را دریابند.

در این جا به یکی از مهمترین مسائلی که در بحث های مربوط به جامعه ی مدنی باید حل شود اشاره می کنم. با توجه به این که در جامعه ی ما حکومت و دولت با سهم نامساوی، از منابع متفاوت مایه می گیرند، پس مسئله این است که نهادهای جامعه ی مدنی چه قدرتی را می خواهند کنترل کنند؟

در بعضی از مباحثی که این روزها در مطبوعات می خوانیم، اشاره می شود به میزان اندک قدرت دولت در برابر قدرت عمده ی حکومت. آیا از طریق نهادهای مدنی فقط قدرت اجرایی دولت باید کنترل شود؟ یا که حوزه ی عمل این نهادها کنترل کل حوزه ی قدرت حکومتی است؟ مثلا قوای دیگر و نهادهای دیگر قدرت را چگونه و از چه طریق کنترل می کنند؟ در یکی از روزنامه ها در مورد مسایل و مشکلات مربوط به قوه ی قضاییه نوشته بودند باید به خدا پناه برد. آیا این جواب با جامعه ی مدنی همساز است؟ در مورد نظر و عمل قدرت های فرهنگی و موسسات و مراکز و متولیان مختلف امر فرهنگ چگونه باید عمل شود؟ اگر با وزارت ارشاد برخورد انتقادی و نظارتی شود آیا مشکل فرهنگ و سانسور و غیره حل می شود؟ آن مراکز و متولیان دیگر از چه راه کنترل می شوند؟ آیا دولت اصلا بر آنها اشرافی دارد؟ مثلا بین “جامعه ی مدنی” و رادیو و تلویزیون که خود دولت را هم سانسور می کند چه رابطه ای برقرار است یا باید باشد؟

پس وقتی از موانع ساختاری و بازدارنده های سیاسی صحبت می شود باید به طور همه جانبه همه چیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و با کارکرد جامعه ی مدنی و نهادهای دموکراتیک سنجیده شود. چون از نهادینه شدن جامعه ی مدنی و نهادهای دموکراتیک از جمله فعال شدن مجدد کانون، که نباید چشم پوشید.

مسئله ی استقلال نهادهای مدنی و دموکراتیک را چگونه باید تبیین کرد؟ آیا تاکید بر “صنفی بودن” یا نگرانی از سیاسی شدن این نهادها صرفا نشان برداشت های ناقص و نارساست؟

ـ جامعه ی مدنی اساسا عرصه ی سازمان های مستقل است. مفهوم مشترک جامعه ی مدنی، استقلال از هر قدرت برای کنترل قدرت از سوی افراد جامعه است. این استقلال را نباید مثل بعضی ها صرفا در حوزه ی فعالیت های اقتصادی در برابر دخالت دولت دانست. یا فقط عرصه ی طرح نیازها و آزادی فردی بر محور اقتصاد به شمار آورد. عرصه ی سازمان های اجتماعی، دو مشخصه ی اجتماعی ـ انسانی دارد که یکی مشخصه ی آزادی عمومی در فاصله ی فرد ـ دولت است، و دیگری مشخصه ی استقلال تشکل های عمومی ما است.

وقتی می گوییم در جامعه ی ما همه چیز از حکومت هویت می گیرد، این نشان وابستگی تام است. نهادهای جامعه ی مدنی ابزار رفع این وابستگی است. چون هم به تبلور خرد جمعی و عقلانی شدن جامعه یاری می کنند و هم موجب گسترش و حفظ آزادی اند که خود امکان انتخاب آزادانه و آگاهانه را میسر می کند.

اهل قلم در تجربه ی کانون نویسندگان این مسئله را دریافته اند که کانون مستقل است از هر نهاد دیگری، از هر مقام و موضع و مرجع دیگری. خواه سیاسی باشد خواه غیردولتی. چه نهادی داخلی باشد و چه نهادی خارجی.

کانون نویسندگان منحصرا بنا بر اصول و اهداف خود که توسط اعضا تعیین می شود و به صورت مدون در می آید، عمل می کند. هیچکس حق ندارد فعالیت آن را به جریان دیگری گره بزند. حالا اگر در جامعه کسانی هستند که بنا به سنت فکری و توطئه بینی خود همیشه دنبال مسئله ای هستند که چیزی را به چیزی بچسبانند، مسئولش خودشانند. ما از درک جامعه ی مدنی و مجموع تجربیات گذشته به چنین استقلالی رسیده ایم. در تجربه ی سالیان، بهتر درک کرده ایم که کانون نباید به هیچ جا و به هیچ مقام و به هیچ جریانی تکیه کند: کانون نباید روی دیوار کسی یا گروهی یا جناحی و دولتی و حکومتی و… یادگاری بنویسد. اگر کسی هم هنوز باشد که تصور دیگری داشته باشد بهتر است فکرش را اصلاح کند. چون نویسندگان آن را نمی پذیرند، با اقتضای جامعه ی مدنی هم سازگار نیست.

در گذشته گرایشی وجود داشت که اساسا به احزاب و سازمان های مختلف سیاسی مربوط بود. این ها اتحادیه ها و کانون های دموکراتیک را به صورت زیر مجموعه ی تشکیلات و فعالیت های خودشان می دیدند. مثلا یک انجمن یا اتحادیه ای درست می کردند حول مرکزیت حزبی و تشکیلات سیاسی خودشان که در نهایت پیرو تصمیمات سیاسی آنها بود. یا در درون کانون ها و اتحادیه ها در پی کسب هژمونی خود بر می آمدند تا آن را در جهت اهداف و خواست های خود هدایت کنند. من در سال اول انقلاب از طرف کانون نویسندگان در نشست کانون های دموکراتیک شرکت می کردم. نزدیک بیست انجمن و کانون و غیره بود که هر کدام یا وابسته به یک جریانی بودند، و این از نحوه ی حرف زدن و موضع گیری شان معلوم بود، و یا در درون خود نشان حضور دو سه جریان عمده بودند، و این را وقتی متوجه شدم که دیدم از هر کدام مثلا دو نماینده می آید. انگار به صورت مکانیکی باید همدیگر را در آن جا هم کنترل می کردند. لذا هژمونی طلبی یکی از آسیب های بزرگ در این نهادها بود که توسط هواداران گروه ها اعمال می شد. اختلافی که به اخراج چند تن از کانون انجامید نشان و نمونه ی دیگری از این مسئله است.

تجربه ی نویسندگان بخصوص پس از انقلاب این معنا را روشن کرد که این جور دیدی هیچ ربطی به کار در یک نهاد دموکراتیک ندارد. به همین دلیل هم ما در کانون فقط فرد داریم، گروه نداریم. ممکن است یک فرد به ازای خودش و عقایدش و گرایش سیاسی و عقیدتی و اجتماعی اش با یک جای دیگری هم مرتبط باشد. اما نمی تواند جهت گروهی و مثلا تحلیل سیاسی خودش را به کانون بیاورد. در کانون تنها متعهد به اصول مشترک نویسندگان است که در منشور مشخص می شود. پیوستن هر فرد به کانون فقط به ازای نویسندگی اوست نه به اعتبار دیگر.

اما تجربه ی اخیر نشان داده است که استقلال جهت دیگری هم دارد که باید آن را هم رعایت کرد. و آن استقلال از دولت ها یا جناح های دولتی است. یعنی فرقی نمی کند که شما به دولت ها یا جناح های دولتی تکیه کنید یا به احزاب. هر دو مغایر استقلال نهادهای دموکراتیک و مدنی است. این تکیه کردن ها یا احیانا میل و گوشه ی چشم داشتن ها به معنای سیاسی کردن کانون به معنای خاص است. به معنای این است که کانون تابع یک تحلیل معین سیاسی شود. در نتیجه به معنای از دست رفتن استقلال کانون است. و تبدیل شدنش به آنچه پیش از اینها به عنوان سندیکای زرد معروف بود.

در این جا اصلا بحث بر سر خوب یا بد بودن دولت ها و جناح ها و احزاب و … نیست بلکه مسئله مستقل بودن از آن هاست. چون هر دولتی خواه ناخواه نمودار یا تبلور تحلیل سیاسی خاصی است. و این با نهادی که در برگیرنده ی اعضایی با گرایش های مختلف است مغایر است. اگر فرض کنیم که کانونی به وجود بیاید که به نوعی تابع دولت یا در جنب دولت باشد، طبیعی است که اهداف و اصول اش و تبیین و تلقی اش از آزادی و بیان و اندیشه و سانسور و غیره هم تابع آن خواهد شد. همین طور اگر کانونی به وجود آید که نظری به یکی از جناح های سیاسی داشته باشد، باز استقلال از بین می رود. اما شگفت آور این است که در این جا کانون وکلا یا انجمن حقوق بشر را هم قوه ی قضاییه تشکیل داده است.

بر طبق همین استقلال، در مواضع و منشور کانون هست که کانون فقط با اشخاص و نهادهای فرهنگی که مثل خودش باشند و کارکردشان با اهداف و اصول و کارکرد کانون مغایرتی نداشته باشد می تواند ارتباط داشته باشد یا همکاری کند. به هر حال در تشکیل نهادهای جامعه ی مدنی روی دیوار اهل سیاست و قدرت، از هر نوع شان، چه حزبی، چه دولتی، چه جناحی، چه فرا جناحی!، چه داخلی، چه خارجی نباید یادگاری نوشت. وگرنه نقض غرض خواهد بود و فاتحه ی استقلال این نهادها را خواهد خواند.

روابط کانون و نویسندگان اساسا برای تفاهم در عرصه ی فرهنگی است. برای تبادل و انتشار آثار است. طبعا این کار فقط از طریق نویسندگان و نهادشان میسر است.

لطفاً درباره ی تفاوت صنف نویسندگان با اصناف دیگر کمی توضیح دهید.

ـ به این تفاوت باید دقیق تر توجه کرد. باید دید نویسنده کیست و کارش چیست؟ این کار و حضور چگونه و در چه شرایطی تحقق پیدا می کند؟ پیداست که هر شهروندی در جامعه ی مدنی حقوق اساسی مختلفی دارد. از جمله حق کار و حق بیان. حق بیان و آزادی بیان لازمه ی جامعه ی مدنی است. اما در مورد نویسندگان حق کار و حق بیان با هم یکی است. اگر صنف های دیگر از حق بیانشان در جای دیگری، مثلا در حوزه ی عملی زندگی اجتماعی و از طریق نهادهای سیاسی دفاع می کنند، نویسندگان ناچارند که از حق بیان خود در صنف شان دفاع کنند. چون کار نویسنده “بیان” اوست. او اندیشه و تخیل اش را بیان می کند. پس واحد صنفی مربوط به او در عین این که خواستار رفع موانع از سر راه کار خود او است، خواستار آزادی بیان است. یعنی اگر کار نویسنده خلاقیت و نوشتن و تحقیق و ترجمه و… است، پس هر گونه مانعی که بر سر راه انجام کار او به وجود آید، و مانع تبادل دستاورد کار او شود امنیت شغلی و معیشتی او را از بین می برد. از این رو نویسندگان اصولی را اعلام کرده اند به این مضمون:

۱ ـ دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا برای همگان و در تمام عرصه های حیات بشر.

۲ ـ مخالفت با هرگونه سانسور و مانعی که بر سر راه انتشار و ارایه آثار وجود داشته باشد. و لغو هرگونه سانسور یعنی پیش از انتشار اثر.

۳ ـ دفاع از حقوق مؤلف و غیره.

این اصول در نگاه اول سیاسی می نماید اما اگر به کارکرد و کار نویسنده، چنان که اشاره کردم، توجه کنیم، این ها دقیقا درخواست های صنفی اهل قلم نیز هست. معمولا سیاست ها و قدرت هایند که این مشکل صنفی، یعنی درخواست حق کار یا حق بیان را در معنای مورد نظر خودشان سیاسی می کنند. چون یا این حق را سلب می کنند، یا محدودیت ها و موانعی بر سر راه آزادی بیان یا آزادی کار نویسنده پدید می آورند. این که آزادی امری سیاسی است یک مسئله است، و این که نویسنده در درخواست آزادی بیان که ماهیت کار و حق صنفی خود نیز پای بند است، امر دیگری است.

به این ترتیب کانون نویسندگان یک نهاد کاملا صنفی است. یک نهاد مدنی است. پس طبعا هر نویسنده ای را با هر عقیده و موضع سیاسی و اجتماعی، و با هر کیفیتی از اندیشه و بیان را در بر می گیرد. نویسندگانی که آن اصول مشترک مربوط به نوشتن و نشر و ارایه ی آثار را مبنای تجمع و تشکل شان قرار دهند، و به آن اصول تعهد عملی داشته باشند. اما از آنجا که در جامعه ی ما تجربه ی نهادهای دموکراتیک و مدنی بسیار اندک است، و جامعه ی مدنی نهادینه نشده است، برداشت و معنای مناسب و رسایی از کارکرد این نهادها متاسفانه در اختیار همگان قرار نگرفته است. اهل سیاست در این مخدوش شدن معنا و کارکرد، سهم عمده ای داشته اند. پیداست که وقتی می گوییم اهل سیاست، بیش از همه حکومت ها و دولت ها را باید در نظر داشت. پس از آن ها هم احزاب و گروه های سیاسی و غیره را. بعدا اگر لازم شد توضیح خواهم داد که چگونه این هر دو دسته، در فقدان یا ضعف تجربه ی دموکراتیک، تا به امروز کوشیده اند که کانون های دموکراتیک و اتحادیه های صنفی و انجمن های فرهنگی را به زیر مجموعه ی خود تبدیل کنند. همین هایند که هم سعی می کرده اند این نهادها به سمت تحلیل های معین سیاسی خودشان کشانده شوند، و هم دادشان از “سیاسی” بودن این نهادها در می آمده است. چون آنها را در مسیر خودشان نمی یافته اند.

برای روشن تر شدن امر و نابجایی برخی از نگرانی ها یا نادرستی و نارسایی بعضی از برداشت ها اشاره می کنم به یک مورد عملی در همین ایام به عنوان مثال.

اخیرا انجمن نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات فعالیت خود را آغاز کرده است. هیئت موسس این انجمن اساسنامه ای را منتشر کرد که البته مجمع عمومی به اصلاح آن نظر داد. اما بررسی این اساسنامه نکات بسیار جالب توجهی را از نحوه ی برخورد تنظیم کنندگان آن با نهادهای جامعه ی مدنی به دست می دهد.

من البته عضو مطبوعات نیستم و صرفا از یک نظرگاه عمومی به طرح این مسئله می پردازم. وگرنه این در اختیار و صلاحیت خود دوستان مطبوعاتی است که چه اساسنامه ای داشته باشند، یا چگونه آن را با جامعه ی مدنی همساز بشمارند. بنابر آن اساسنامه به نظر من، موقعیت شغلی اعضا مبنای تشکیل انجمن شده است نه کارکرد حرفه ای آنها. اگر مثلا “انجمن کارکنان مطبوعات” بود، و همه کارگران و کارمندان دفتری و فنی و غیره را در بر می گرفت این گونه برداشت از “کار” و در نتیجه احاله ی آن به قانون کار قابل قبول بود.

اگر چه از این بابت هم عجیب است که برای چنین کارکنانی مدیران مسئول روزنامه ها اساسنامه نوشته اند، و هیئت موسس هم شده اند؛ اما کار خبرنگار و نویسندگان مطبوعات چیست؟ صنف نویسنده ی مطبوعات و خبرنگاران فقط بر اساس موقعیت مشترک شغلی تعریف نمی شود. موقعیت و کارکرد شغلی خبرنگار از هم تفکیک ناپذیر است. کار و کارکرد نویسنده و خبرنگار به فعالیت ذهنی و حق بیان و حق کسب خبر و … گره خورده است. یعنی به آن چه مردم از روزنامه می فهمند و در نظر دارند مربوط است. آیا مردم روزنامه را فقط یک موسسه ی تولیدی، اقتصادی می شناسند؟ چرا مطبوعات رکن چهارم خوانده شده است؟ آیا به خاطر اهداف اقتصادی و معیشتی اش؟ پس این فعالیت مزدبری وقتی معنا می شود که پای “خبر” و “نوشته” و “بیان” به میان می آید. اگر خبرنگار کسب خبر نکند، اگر آزادی عمل برای کسب خبر نداشته باشد، چگونه می تواند کار خود را انجام دهد، و نان درآورد؟ اگر نتواند خبر به دست آمده را آزادانه منتشر کند قطعا باز هم حق کارش مخدوش می شود، و از نان خوردن می افتد. پس صنف را با حق کار و کارکرد آن باید تعریف کرد. آزادی بیان و دفاع از آن یک حق صنفی خاص برای خبرنگار و نویسنده ی مطبوعات است. ضمن این که یک حق همگانی برای عموم مردم است. پس آنهایی که پرهیز کرده اند از طرح این حق طبیعی کار و کارکرد، درست مثل آنهایی اند که هی هشدار می دادند که سیاسی اش نکنید یا اساسنامه شان را هم در حقیقت برای نهاد مدنی خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات ننوشته اند. نویسنده روزنامه و خبرنگار با بیان و خبر معنا می شود. در آن اساسنامه تنها یک عبارت کوچک محافظه کارانه در مورد کارکرد اهل مطبوعات آمده بود، در مورد عفت قلم و کمک به منافع جامعه که با بقیه بندها و مواد و جملات نیز کاملا ناهمخوان بود.

جالب توجه و دردآور است که پیام رییس دولت به مجمع عمومی این انجمن، بسیار کاربردی تر و روشن تر و در حقیقت به معنای جامعه ی مدنی وفادارتر بود. اصولی را مطرح می کرد که اساسنامه اصلا به آنها توجه نکرده بود. مثل مشارکت و مباشرت و نظارت در زمینه های فرهنگی و اجتماعی تولید و توزیع اندیشه و فرهنگ در مطبوعات. تقویت مفاهمه، تنظیم بازار تولیدات فرهنگ. غیر دولتی بودن. کمک به نظام ارتباطی و خبر. جالب توجه است که مقام دیگری در آن مجمع از “شکستن رابطه ی پدرسالارانه ی حاکم بر مطبوعات و دسترسی به تولید مطلوب خبری سخن گفته بود”. اما اساسنامه به مسئله اصلی خبر و نحوه ی توضیح اش اصلا نپرداخته بود. متاسفانه در جامعه ی ما نحوه ی طرح و نشر خبر بنا بر اهمیتی است که برای مقامات حکومتی قایلند، نه بر مسائلی که برای مردم دارای اهمیت است. به هر حال مشکل یا ضعف معرفتی در یک اساسنامه ی مربوط به نهاد جامعه ی مدنی، پس از چندین دهه کار مطبوعاتی نشان جامعه ی استبداد زده ای است که در نهادهای جامعه ی مدنی و اتحادیه های دموکراتیک و صنفی از تجربه لازم و عملی برخوردار نشده است. البته اگر علتش دیدگاه های هیئت موسس نباشد.

الان در میان مطبوعاتی های ما کسانی هستند که خواستار نظام مطبوعاتی اند. کسانی هستند که به سندیکا فکر می کنند. چه بسا کسانی هم به نهاد جامعه ی مدنی به گونه ای دیگر بیندیشند. پس پیش از هر چیز لازم است این نظریه ها، پیشنهادها و برداشت ها در بحث های انتقادی و گفت و شنید کتبی و شفاهی روشن شود. و از دل آن نهاد مربوط به مطبوعات، با مطالعه ی قابل قبول به راه بیفتد. ضمن این که در هر قدم هم می توان ضریبی برای اشتباه و تصحیح آن در نظر گرفت.

من تعجب می کنم که چگونه در مطبوعات بحثی در این باره نمی شود. به رغم این که چند ماه وقت گذاشته اند برای نقد و بررسی اساسنامه ی پیشنهادی، اما هنوز نقد و بررسی و پیشنهاد اساسنامه ای گویایی صورت نمی گیرد. آیا روشنگری در این مورد حساس، که اولین تجربه ی عملی از طرح جامعه ی مدنی در این دوره است به جایی صدمه ای می زند؟ ما به هر حال به دلایلی که هست در مورد تشکیل انجمن ها و نهادها و اتحادیه های صنفی و… در آغاز راهیم. و تازه داریم زبان باز می کنیم. تاتی تاتی کردن به هر حال به راه رفتن محکم خواهد انجامید. در این مسیر تجربه نهادهایی چون کانون نویسندگان بسیار مغتنم است و باید از آن استفاده کرد. پس باید به راه افتاد. هم در نظر و هم در عمل. از موانع و مشکلات هم نباید واهمه کرد. خرد جمعی و مشارکت عمومی همیشه کارساز خواهد بود.

آیا امروز که طرح و بحث جامعه ی مدنی گسترش می یابد امکان و احتمال فعال شدن مجدد کانون هست؟

ـ فعالیت کانون همیشه مثل امروز یک ضرورت اجتماعی و خواست اهل قلم بوده است. به همین سبب هم نویسندگان در دوره های مختلف چه جو مساعد بوده و چه مساعد نبوده آن را مطرح کرده اند. تا وقتی که مثلا پلیس آمده و تعطیل شان کرده است. خواه در اواخر دهه ی چهل، خواه در آغاز انقلاب و خواه در همین دوره ی اخیر.

دو سه سال پیش که در پی فعالیت مجدد کانون بودیم، و متن ۱۳۴ را هم منتشر کردیم، آن همه برخورد زشت و ناروا با ما شد. دشنام و تهمت و افترا و اتهام بر سرمان آوار شد. ناراحتی ها و مضیقه های گوناگون پیش آوردند. مگر ما چه می خواستیم؟ غیر از یک نهاد جامعه ی مدنی چیز دیگری می خواستیم؟

من حالا خوشحالم که “جامعه ی مدنی” به یک شعار عمومی تبدیل شده است. معلوم می شود که آن کوشش ها و تحمل ناراحتی ها بی نتیجه نبوده است. مردم راه فرهنگ و آزادی را به راه خود تبدیل کرده اند. می شود گفت پیام اهل فرهنگ را هم دریافته اند. از مشروطه تا به امروز کوشش و مبارزه برای تحقق نهادهای دموکراتیک و مدنی ادامه داشته است. تلاش نویسندگان هم جزیی از آن بوده است.

البته تا تحقق این نهادها به نظر من هنوز راه درازی هست. به همین سبب معتقدم آن چه اکنون بیش از هرچیز باید انجام شود، عبارت است از:

اولا ـ تبادل نظر و گفتگوی انتقادی در باب مفهوم و کارکرد نهادهای مدنی، تا جامعه و درخواست کنندگان بهتر با چندوچون آن آشنا شوند. لذا من بیش از هرچیز به این امر اهمیت می دهم که تبادل نظر، تبادل نظر و تبادل نظر. تا هم از هرگونه شتابزدگی جلوگیری شود و هم مسئله ی فعالیت کانون به درخواست اجتماعی اهل قلم تبدیل شود و حتی الامکان اکثریت نویسندگان کشور به قدر مشترک اصول و کارکرد کانون بپردازند.

ثانیا ـ درک و بررسی مواضع و مشکلات دیرینه و موجود بر سر راه تحقق نهادهای مدنی و دموکراتیک.

فعال شدن همه ی نویسندگان در جهت فعالیت مجدد کانون یک ضرورت است. چون این گونه نهادها با راه افتادن چند تن پا نمی گیرد. اگرچه همیشه چند تن در میان جمع فعال تر از بقیه اند. اما اگر فکر کنیم که چند تن اراده گرایانه یا احیانا با گوشه ی چشمی که بعضی از مراکز نزدیک به دولت ها نشان دهند می توانند کانون تشکیل دهند اشتباه محض است. این را از آن جهت می گویم که بعضی تصور کرده اند که مقامات یا دولت ها در فعال شدن نهادهایی چون کانون دخیلند. حتا دوستی گفته است (نقل به مضمون) حالا که دولت دعوت می کند نویسندگان جا می زنند. در گذشته هم بعضی ها از کم تجربگی گفته بودند آقای وزیر چراغ کانون را روشن کنید. اما این دوستان باید توجه داشته باشند که دولت ها همیشه چراغ کانون را خاموش کرده اند. این تنها خود نویسندگانند که باید این چراغ را روشن کنند. کاری که دولت ها می توانند بکنند این است که سایه نکنند بگذارند آفتاب خودش بتابد.

به هر حال فعالیت مجدد کانون مشارکت همگان را می طلبد. باید خیلی از مسایل در بحث های انتقادی روشن شود. من فعالیت مجدد کانون را در گرو این گونه روشنگری و رفع بعضی ابهام ها می دانم که یا از دوره ی قبل باقی مانده، یا در رفتار بعضی ها بوده یا ممکن است در عملکرد و برداشت های خود ما بوده باشد، یا در جوّی که پدید آمده وجود داشته باشد. فعال شدن جمعی در بحث های شفاف راه روشن شدن ابهام ها است. راه آماده شدن برای تجمع و انتشار و اعلام منشور کانون و نشست مجمع عمومی است.

به همین سبب هم اخیرا دوباره جلسه مشورتی به بحث و نظر پرداخته است تا بتواند با مشارکت بیشتر نویسندگان پیش نویس منشور را ارائه دهد و پس از به امضا رساندن آن، در جهت برگزاری مجمع عمومی نویسندگان اقدام کند.

ضمنا خوب است که همین جا یک مورد عضویت اعضای کانون را توضیح دهم.

در تجربه ی کانون نویسندگان تا به امروز تنها دو نوع از افراد منع عضویت داشته اند. یکی کسانی که مباشر سانسور بوده باشند و در سیاست گذاری سانسور دخالت داشته یا جزو مجریان و مسئولان سانسور باشند. دوم کسانی که در “حذف فرهنگی” مشارکت داشته، و در سیاست های اجرایی حذف فرهنگی به صورت علنی و مکتوب و مستند شرکت داشته اند. پیداست که این دو مسئله مستقیما به نفی کارکرد کانون و نویسندگان مربوط است و ضدیت ماهوی دارد با کارکرد فردی و جمعی آنها. یعنی کسی که به آزادی نوشتن و خلاقیت اعتقاد نداشته باشد و حضور همگان را در تولید و اعتلای فرهنگ نپذیرد، و عملا و نظرا هم در پی ایجاد مانع و مشکل برای خلق اثر و نشر و ارایه ی اثر باشد، چگونه می تواند عضو نهادی شود که با این موانع و مشکلات مبارزه می کند؟ این نقض غرض است. هیچ شرط دیگری به هر حال برای عضویت نمی تواند وجود داشته باشد. مخصوصا مواضع و عقاید فردی نویسندگان که صرفا به خودشان مربوط است. فعالیت و حضور ما صرفا حول اصول مشترک کانون است.

آیا آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حصر و استثنا که شعار کانون است با مشکلاتی روبه رو نمی شود و مسئله ای به وجود نمی آورد؟

ـ این که مشکلاتی به وجود بیاورد یک بحث است، و این که اصلا معنایش از نظر من چیست بحث دیگری است.  من فکر می کنم باید اول معنایش را گفت، بعد هم روشن کرد که آیا مشکلاتی به بار می آورد یا نه؟

من در معنای اصولی این درخواست بیش از هرچیز به خود کلمه ی آزادی توجه می کنم. در لیبرالی ترین تعبیری هم که از کلمه ی آزادی شده، از زمان جان استوارت میل تا به امروز، همیشه با آزادی دیگران و رعایت آن مرتبط بوده است. از طرفی آزادی همیشه در کاربد خود معنا شده است. از این رو در معنای آزادی نباید عدم تبعیت را دید، بلکه آزادی به معنای رهایی از تبعیت غیرآگاهانه است. به معنی رهایی از آن پیروهایی است که از پیش و توسط غیر مردم تعیین شده باشد. یعنی رهایی از تبعیت هایی که خود انسان های جامعه در مجموع در تعیین آنها دخالتی نداشته باشند. مثلا به صورت سنتی و پدرسالارانه از قدیم بر آنها حاکم بوده باشد. یا شخص یا گروه اندک قیم مآب با زورگویی برای انسان های جامعه معین کرده باشند. اما آزادی وابسته به خرد اساسا معنی تبعیت آزادانه و آگاهانه را القا می کند.

از نظر خود من تعبیر آزادی یعنی تصمیم به پیروی آزادانه و آگاهانه از آن چه توسط خود انسان ها و بنابر حقوق دموکراتیک و عادلانه شان قرارداد می شود. یعنی تبعیت آگاهانه از قوانین و قراردادهای منبعث از خود آزادی و عدالت. این می شود قرارداد اجتماعی. قوانین باید بر این اساس پیدا شوند با مشارکت همگان. ضمنا این نوع آزادی هم توزیع عادلانه ی قانون و هم عادلانه بودن خود قانون را در نظر می گیرد. هر یک از این دو وجه که لطمه ببیند خود آزادی لطمه می بیند.

خوب اگر چنین قانونی وضع شد، هم قواعد رفتاری انسان ها را ارایه می دهد و هم به معنای این است که جامعه به تخطی از آن چه آزادانه و آگاهانه مشخص کرده باشد رسیدگی می کند. در چنین روندی انسان ها رسیده اند به این که آزادی اندیشه و بیان حق همگان است و هیچ کس هم حق ندارد آن را از کسی سلب کند یا نباید به کسی یا بخشی از جامعه اختصاص پیدا کند و در انحصار آنها باشد. این یک اصل است. بر همین اساس هم همگان حق دارند در تمام عرصه های حیات بشری به اندیشه و بیان بپردازند و چون و چرا کنند.

اما اگر کسی مثلا با بیانش زمینه ای برای ارتکاب جرمی فراهم کرد، عمل اش و بیانش، می شود مقدمه ی آن جرم. آن جرم توسط قوانین که جداگانه به صورت دقیق و روشن و عادلانه در آن زمینه تنظیم شده باشد رسیدگی می شود، ولی حق آزادی بیان سر جای خود  همچنان برقرار است. آنچه از ارتکاب جرم پیشگیری می کند، فقط نهی قانونی نیست، بلکه تمهیدهای فرهنگی و اجتماعی گوناگون است که همراه با وضع قوانینی که حدود مجازات جرایم را تعیین می کنند، جامعه را به قاعده مندی و نظم قانونی می رساند.

اشاره شد که در دوره ی اخیر، نویسندگان جمع مشورتی داشته اند برای فعال کردن مجدد کانون. تفاوت این جمع مشورتی با کانون نویسندگان در چیست؟

ـ وقتی کانون فعالیت مجددش را آغاز کند ناگزیر است براساس منشوری عمل کند که به جامعه اعلام شده باشد. منشوری که بتواند اصول و مواضع و اهداف کانون را به روشنی بیان کند. طبعا براساس چنین منشوری اساسنامه ای هم باید تدوین شود که نحوه ی کار کانون، روابط آن، موازین عضوگیری، مشخصات تشکل اش را تنظیم و مشخص کند.

کانون در دوره ی دوم یعنی در سال ۵۸ چنین منشور و اساسنامه ای را تنظیم کرد. در این دوره ی اخیر که به جلسه ی مشورتی مشهور شد، نویسندگان احساس کردند که با توجه به موقعیت و دریافت های جدید، باید در برخی از مواد آنها یا عبارات شان تجدیدنظر شود. باید به نقد و بررسی منشور و اساسنامه بپردازند و مطابق نظر جدید نویسندگان منشور و اساسنامه ای تنظیم شود. به همین سبب هم جمع ما در ایران هیچگونه رابطه ی اساسنامه ای یا تشکیلاتی با کانون نویسندگان ایران (در تبعید) ندارد. ضمنا جلسه ی مشورتی از سابقه و تجربه ها و اصول عمومی مورد قبول گذشته تبعیت می کند. نه منشور داشته و نه اساسنامه. اما به بحث و بررسی برای تنظیم منشور پرداخت و منشوری هم نوشت که به نویسندگان ایران پیشنهاد شد، البته به صورت پیش نویس. که متأسفانه همراه با تعطیل کردن فعالیت جمع مشورتی آن منشور را گرفتند.

پیدا است که کانون مطابق اساسنامه ی خود می تواند هیئت دبیران انتخاب کند یا مسایل را به رای گیری بگذارد. مثلا در مجمع عمومی، اما جمع مشورتی نمی توانست نماینده و هیئت دبیران انتخاب کند، چون اساسنامه نداشت و اساسا به رای گیری و انتخاب هم نمی پردازد، بلکه مسایل خود را از طریق بحث های اقناعی پیش می برد. مبنای حضور در جمع مشورتی در یک مرحله امضای متن ۱۳۴ بوده است. بعد هم شمار دیگری که مرتبط می شدند، اما این گروه همیشه باهم حضور نداشته اند. ممکن است زمانی پنجاه شصت نفر باشند و زمانی سی نفر، یا کمتر یا بیشتر. به این لحاظ یک جمع ثابت همیشگی نبوده که بتواند در مسایل از طرف همه به تصمیم گیری بپردازد و مثلا نماینده برای کانون انتخاب کند. بعضی ها پیشنهاد انتخاب می دادند، اما فکر می کردیم اگر سی چهل نفر در یک جلسه بتوانند رای بگیرند و شماری از دبیران را برای خود انتخاب کنند، خوب شماری دیگر از افراد هم می توانند هیئت دیگری را برگزینند و معلوم است که این کار نادرستی است. ضمنا این شیوه ی اقناعی البته به رغم مقدورات اش محدودیت هایی هم داشته است. اما همین بحث های اقناعی هم شیوه ی مناسبی بوده است برای سلوک دموکراتیک. نوعی تمرین گفت و شنید و چه بسا مسایل تازه و فکرهای بدیعی از دلش بیرون می آمده است.

به هر حال همین جا تأکید می کنم که در چند سال گذشته هیچ کس دبیر یا رییس جمع مشورتی نبوده است چه رسد به این که رییس کانون یا نماینده و دبیر آن باشد. ضمن این که از اول هم قرار کانون این نبوده که رییس داشته باشد. یعنی این جمع اصلا کسی را با چنین عناوینی نمی شناسد. پس هیچکس نمی توانسته است از طرف جمع مشورتی با کسی مذاکره کند یا دیدار کند، یا احیانا تصمیمی بگیرد یا حتی مصاحبه ای به نمایندگی بکند. هر کسی هرکاری کرده به مسئولیت شخصی اش بوده است. جز در مواردی که جلسه موقتا کسی را برای انجام کاری در نظر گرفته و امری را به او محول کرده است. من در همین مصاحبه هر حرفی که راجع به کانون یا جمع مشورتی بگویم مسئولیت اش با خودم است. حال اگر کسی احیانا به این امر بی توجهی نشان داده باشد و مثلا از رفتار و گفتارش ابهام یا توهمی درباره ی ریاست یا نمایندگی دیده شده باشد، مسئول اش خودش است. و اگر کسی در مظان چنین القایی قرار گرفته باشد، بر خود او است که به روشنی تکذیب کند.

البته تجربه و شخصیت برجسته ی بعضی از نویسندگان ممکن است مبنای حرمت و رعایت یا فعالیت بیشتر شود که این امر دیگری است و اتفاقا این گونه کسان قطعا خود بیشتر باید مواظب باشند که مسایل مخدوش نشود. از مأموران و نهادهای دولتی یا برخی از مطبوعات هم انتظار دارند که از هر نوع کوشش یا القای شبهه برای رییس تراشی پرهیز کنند.

جناب مختاری از لطف شما بی نهایت متشکر و سپاسگزارم.