شهروند- آرش عزیزی: دولت محافظه کار استفن هارپر علیرغم مخالفت ان دی پی، لیبرال ها و حتی بعضی نمایندگان خودش لایحه ای ضدکارگری را تصویب کرد که منتقدان می‌گویند بخشی از اعمال این دولت در حمایت از شرکت های بزرگ و علیه اتحادیه های کارگری است.
لایحه ی خصوصیC-377که با حمایت هارپر و کابینه همراه شد، اتحادیه های کارگری را وادار می‌کند تمامی حساب و کتاب خود را به صورت علنی منتشر کنند و در اختیار عموم بگذارند. منتقدان می‌گویند این کار به دولت‌ها و شرکت‌ها اجازه می‌دهد در برخوردهایی که با اتحادیه ها پیش می آید دست بالا را بگیرند.
این لایحه از اتحادیه ها می‌خواهد جزئیات ریزی را در اختیار آژانس درآمدهای کانادا بگذارند از جمله دستمزد دقیق رهبران و کارمندان اتحادیه ها یا این‌که چقدر خرج کمپین‌های سیاسی می‌کنند. این اطلاعات سپس در اختیار عموم گذاشته می‌شود.
این لایحه ی خصوصی را راس هیبرت، نماینده ی بریتیش کلمبیا، پیش گذاشته بود و با رای ۱۴۷ به ۱۳۵ تصویب شد.
منطق پشت این لایحه این است که چون حق عضویت کارگران در اتحادیه ها شامل مالیات نمی‌شود این اطلاعات باید علنی شود. اما اپوزیسیون و منتقدان به این واقعیت اشاره می‌کنند که این شامل بسیاری سازمان‌های کشور نمی‌شود. آن‌ها در ضمن می‌گویند باز کردن دفاتر حساب و کتاب اتحادیه ها به روی مقامات جمع آوری مالیات مخالف حریم خصوصی و حقوق آن‌ها در قانون اساسی است.
توماس مولکر، رهبر ان دی پی، روز چهارشنبه پیش از اخذ رای گفت «هیچ شکی» ندارد که دادگاه ها این قانون هارپر را لغو می‌کنند.
مولکر گفت این تلاش دولت هارپر برای «شکستن نظام نمایندگی و حفاظت از حقوق کارگران در کانادا» است و تصویب آن تنها قرار است «گوشت قرمزی» برای راست گرایان طرفدار حزب باشد.
نمایندگان اپوزیسیون تاکید کردند قوانین این چنینی در سراسر آمریکای شمالی تصویب شده است و هدف از آن تضعیف اتحادیه های کارگری و تقویت شرکت‌های بزرگ است.
وین مارستون، نماینده ی نیودموکرات شهر کارگری همیلتون
وین مارستون، نماینده ی نیودموکرات شهر کارگری همیلتون، از پرشورترین مخالفانی بود که در صحن مجلس علیه لایحه صحبت کرد. اما حتی لیبرال‌ها نیز علیه این لایحه سخن گفتند و رای دادند. اپوزیسیون می‌گوید این مرحله ی دیگری از حملات ضدکارگری هارپر است که پیش از این نیز به زور قانون سه اعتصاب مهم در ایر کانادا، کانادا پست و قطار کانادین پاسیفیک را غیرقانونی کرده بود.
تنها یک نماینده ی محافظه‌کار بود که پیش از روز رای علنا با این قانون مخالفت کرده بود. برنت راتگبر، نماینده ی ادمونتون، چند ماه پیش در وبلاگ خود نوشته بود با منطق این لایحه تمام سازمان‌های مشابه (مثلا سازمان وکلا که خود راتگبر عضو آن است) است نیز باید دفاتر خود را رو کنند چون حق عضویت در آن‌ها نیز شامل مالیات نمی‌شود. اما این کار درست نیست.
برنت راتگبر، نماینده ی ادمونتون
نهایتا علاوه بر راتبرگر، چهار نماینده ی محافظه کار دیگر نیز مقابل هارپر ایستادند و علیه لایحه رای دادند از جمله دو نماینده ی انتاریویی، بن لاب و پاتریشیا دیویدسون.
آژانس درآمدهای کانادا می‌گوید اجرای چنین قانونی مدت زمانی طولانی (احتمالا تا سال ۲۰۱۵) طول می‌کشد.
