شهروند ۱۲۲۵ پنجشنبه ۱۶ اپریل ۲۰۰۹
سخنان تهدید آمیز سلوکی، از مسئولان مرکز جرایم سازمان یافته سپاه پاسداران موسوم به “سایبری” در قبال منتقدان و مخالفان سیاسی هر چه بیشتر چهره واقعی قانون اساسی جمهوری اسلامی را برای همگان روشن ساخت. وی با استناد به قانون اساسی، فرمان رهبری و ابلاغ فرماندهی کل سپاه تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی را که در جنگ موسوم به نرم علیه حکومت تلاش می کنند تهدید به سرکوب کرد.*
اصل یکصدو پنجاه قانون اساسی، سپاه پاسداران را نگهبان انقلاب و دستاوردهای آن می داند. به یاد داریم در دوران اصلاحات از سوی سید محمد خاتمی و یونسی وزیر اطلاعات وقت، همواره از سازمان های موازی امنیتی بسیار گلایه می شد و همه فکر می کردند این موازی سازی برای مقابله با دولت اصلاحات است، اما اخبار منتشر شده از اقدامات امنیتی این تشکیلات گسترده نظامی در زمینه های مقابله با جاسوسی، کشف سایت های ضد اخلاقی و تهدید منتقدان سیاسی در دولت اصولگرای احمدی نژاد همه نشان از پهنای باند بی اندازه برای نقش آفرینی امنیتی در سطح داخلی و یا بین المللی است.
این بدان معناست که دامنه فعالیت سپاه به دولتی خاص محدود نشده و خود را فراتر از آنها و با استناد به صراحت قانون تعریف امنیتی خود را داشته و بر پایه آن عمل می کند. البته در قانون اساسی زمینه های حضور و ماندگاری تمام ارکان اثرگذار برای اقتدارگرایان فراهم شده و تا به حال نیز عمل کرده اند. مثلا بی اعتباری مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان یا تفسیر قانون اساسی که به شورای نگهبانی سپرده شده که اعضای آن نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم بالاترین مسئول ارشد کشور یعنی رهبری است**. با همین تفسیر و مجوز قانونی است که کلمه “رجال” را در مردان خلاصه می کند و نیمی از جامعه را برای انتخاب شدن در پست های مهمی چون ریاست جمهوری نادیده می گیرد. موارد فراوانی از این اصول در قانون وجود دارد که در این نوشتار نمی گنجد.
با این حال رویکرد سخت گیرانه و سرکوبگرایانه سپاه برای ورود به عرصه امنیتی کشور، اما حکایت از یک واقعیت دارد که جامعه مدنی و دموکراسی خواهی در کشور تقویت شده تا جایی که سایر نهادهای امنیتی دیگر توان برخورد و مقابله با آن را ندارد. چه؛ در غیراینصورت نیازی به ورود چنین ارتش پارتیزانی و البته منسجم و زنده کردن یکی از اصول خشن قانون نمی بود در حالی که بسیاری از اصول دیگر آن فراموش شده و خاک می خورد. نهادهای امنیتی از فضای مجازی و اینترنت سخت آزرده و به عنوان دشمن بدان می نگرند. وبلاگ نویسی جای خود را باز کرده و به مکانی برای ارتباط و با هم بودن بدل شده و هر روز بر تعداد آن افزوده می شود. بی دلیل نیست که وبلاگ نویس جوان، امیدرضا میرصیافی، آخرین روز سال کهنه را با مرگ در زندان گذراند! اعتراضات گسترده دانشجویی و کارگری به همراه درخواست های وسیع فرهنگیان که بی پاسخ روی هم تلنبار شده، نشانه های روشن نارضایتی عمومی حاکم بر کشور است. تمامی سرکوب های انجام شده در قبال کنشگران مدنی و سیاسی نتیجه دلخواه را برای حکومت به همراه نداشته و نتوانسته زمان را به عقب برگرداند. سخنان اخیر آیت الله صانعی در قم در قبال گرانی های موجود در کشور و دیگر مراجع مذهبی تصویر روشنتری از وضعیت ناخوشایند و نامطلوب کشور نشان می دهد. خودسوزی جانبازان جنگ و دیگر خستگان و معترضان در برابر مجلس شورای اسلامی، دانشگاه و ادارات دولتی نمونه های عینی و ملموس اوج گرفتاری و نارضایتی عمومی است.
نزدیک شدن به انتخابات دهم ریاست جمهوری علت دیگر چنین تهدیدهایی به شمار می رود. این میدان رقابت و البته پرهزینه و بسته با تمام محدودیت هایش، به هراس انگیزترین صحنه تحمل پذیری و معیار سنجش آزادی در بافت قدرت حاکمه بدل شده است. به معنای دیگر انتخابات وبال گردن حکومت شده و در سالیان اخیر به شدت از نتایج آن هراسان و خودکرده ای که در دام آن گرفتار آمده است. در مبارزات انتخاباتی بخصوص ریاست جمهوری و مجلس پایه های حکومت به شدت لرزان و مورد سئوال قرار می گیرد و تا پایان و مدت ها پس از آن خواب بر چشم ناظران و نشستگان بر مسند قدرت نمی رود. درخواست تشکیل ” کمیته صیانت از آراء” از سوی کاندیداهای اصلاح طلب، با هر نگاهی که داشته باشیم متولیان و تمام سیستم امر انتخابات و سلامت یک حکومت را زیر سئوال برده که در مقاطع دیگر امکان بیان و شدن آن میسر نیست. همان گونه که در یکی از نوشته های پیشین در شهروند به آن اشاره کردم نمی توان این نکته را نادیده گرفت که حکومت در ایران به شدت از آفرینش یک دوم خرداد دیگر نگران است. به عبارتی بخشی از میدان مبارزه را می شود از طریق همین داد و ستد داخلی جریانات حکومتی جستجو کرد. تمام ترس قدرت، گَزیده شدن چندباره از این دریچه است، لذا نهایت تلاش را برای ثبات موقعیت و شرایط خود به کار می برد.
آنچه مسلم می نماید دولت نهم پایه های اجتماعی و توده ای خود را هر چه بیشتر با ناکارآمدی و ناتوانی در مدیریت کشور از دست داده و می دهد. اگر در دو سال اول روی کار آمدن، لایه های پایین اجتماع با دریافت سود سهامی ناچیز امیدهای فراوانی برای بهتر زیستن به رویاهایشان افزوده شد، اما امروز جامعه به ستوه آمده و خواستار تغییر شرایط داخلی و بین المللی است. ساختار سیاسی و مدیریتی اقتدارگرایان توان پاسخگویی حتی به یاران خود را نیز ندارد و برنامه های آن از سوی نیروهای وفادارش هم به چالش کشیده می شود . جامعه به شدت ناراضی کنونی اگر تا کمتر از دو ماه دیگر به عنوان تنها راه کوتاه مدت فعلی تشخیص دهد، زمینه های شرکت گسترده و میلیونی در انتخاباتی را داراست که در سبد انتخاباتی احتمالی میرحسین موسوی یا مهدی کروبی ریخته می شود. بدون تردید، تهدیدهای اخیر سپاه پاسداران، هشدار و تهدید به آینده ای نزدیک بوده که احتمال اتفاق افتادن آن بالاست. در واقع هشدار به دموکراسی خواهی روزافزون در فضای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری محسوب می شود. اقتدارگرایان تا همین اندازه هم نگران و سردرگم شده اند چه رسد به از دست دادن یکی از قوای مهم اجرایی که پس از ۸ سال با سختی آن را در شکل دولت احمدی نژاد تصاحب کردند.
به میدان آمدن یک تشکیلات گسترده نظامی برای کنترل اوضاع، ناشی از استهلاک و فرسایش بی اندازه در ساختار قدرت و سراسیمگی و ناتوانی حکومت در برابر موج ملی تغییرگراست. اگر این موج ملی تغییر، فعلا و در این مرحله، خود را در پای صندوق رأی نشان دهد با تمام تمهیداتی که قدرت برای جلوگیری از یک رویداد دست و پاگیر برای خود به کار ببرد، پیروز میدان احمدی نژاد و یا نماینده اقتدارگرایان نخواهد بود. از همین روست که هواداران اقتدار از هم اکنون شمشیر را از رو بسته و یک نیامده را انتظار می کشند. شرح این نکته ضروری است که این نمود عینی موج نوین تغییر، انتخابات را به عنوان یک گزینه نه تمام آنها برای رسیدن به تغییرات بنیادین جستجو می کند و نباید دراین باره به اشتباه تحلیل و عمل مردم را شماتت کرد و در فضای بسته مشروعیت بخشی اقتدار تعریف نمود. انتخابات، چنانچه قبلا گفته می شد، دیگر جنگ زرگری نیست، بلکه جنگ قدرتی واقعی در میان نیروهای درون قدرت و میدانی هر چند محدود برای بیان و حضور و آمدن هر چه بیشتر مردم در صحنه سیاسی جامعه و دیده شدن در فرایند دموکراسی خواهی است.
در پایان به نظر نگارنده ما نباید بر سر گذشته ای که رفته و سهم خواهی آینده ای که نیامده و تاکنون از دریچه آن هیچ سودی عاید جامعه نشده که هیچ؛ همه چیزمان را بر باد داده، روزنه های اندک مانده و اثرگذاری که تا به حال قدرت حاکمه برای کنترل آن هزینه پرداخته و به راحتی مهار نکرده کوتاه بیاییم و محکوم به شکست کنیم. کشاندن مردم به خیابانی که رهبرانش بر سر و کول همدیگر می زنند و برخی از قوم، ملت ساخته و در هر فرصتی برای جداسازی کشور در این و آن کشور نشست برگزار کرده و لحظه شماری می کنند، برای مردمی که تمام سختی های هرگز ندیده را به عینه دیده، راه حل های رویایی و دست نیافتنی دیگر پذیرفتنی نیست. همچنین چند دوره ای تحریم و نیامدن در پای صندوق های آرایی که به دلیل خواب رفتگی مدعیان و شعاردهندگانی که نه اینکه مشروعیت را از حکومت نربایید، بلکه بر پیوستگی آن کمک فراوان کرد این جامعه ی از هر سو و هر جا بریده را سرانجام به این نقطه اساسی کشانده که باید از هر روزنه ممکن برای بودن و دیده شدن استفاده کند. این نتیجه عملی سالها کوشندگی ملت ایران در سالیان اخیر بوده است.
باید افزود جامعه را با جنگ قدرت دولتیان کاری نیست. بهترینشان گاه در نقش سوپاپ ایفای نقش می کند و یا با کمتر فشاری کوتاه می آید ولی بسیاری هم به فریاد رسیده اند. بحث بر سر لرزان کردن پایه های قدرتی است که کارش به جایی رسیده که حتی درهای بهره مندی از فرصت های قانونی خود را بر روی خویش بسته و آنها را به سختی ارائه و اجرا می کند و برای مقابله با چندصد وبلاگ منتقد، قشونی را روانه میدان می کند. اقتدارگرایان به شدت از هزینه کردن پرهیز می کنند و در انتخابات ۷۶ و پس از آن هزینه هایش تا زیر سئوال رفتن مبانی فکری آن بالا رفت. اگر این موج ملی تغییر با تمام صدمات و آسیب هایی که دیده در ۲۳ خرداد صندوق های رأی را از آرای هدفمند خود پر نماید، حکومت در برابر سئوالات فراوانی گرفتار خواهد آمد که هر پاسخی برایش به از دست دادن توانش می انجامد. صدای این ناتوانی از هم اکنون به گوش می رسد.
پانویس ها :
* افشای پروژه هلندی براندازی نرم، روزنامه اطلاعات، شنبه ۲۲ فروردین ، صفحه ۱۳.
** اصول ۹۱ ، ۹۳ و ۹۸ قانون اساسی.
