شهروند ۱۲۲۴ ـ پنجشنبه ۹ اپریل ۲۰۰۹
هفته گذشته جهان شاهد سه رویداد بود. سه رویدادی که در ظاهر ارتباطی با هم نداشتند، اما در باطن در ارتباط تنگاتنگ بودند. در ظاهر ارتباط نداشتند، زیرا اولی به بخش کوچکی از جمعیت یک کشور کوچک عقب مانده و جنگ زده مربوط می شد، دومی در ارتباط با یکی از بزرگترین سازمانهای سیاسی ـ نظامی دنیا بود و سومی از بیراهه رفتن مهم ترین نهاد بین المللی حکایت می کرد. در باطن ارتباط تنگاتنگ داشتند، زیرا هر سه رویداد، هر یک به نوعی، مهمترین دستاورد بشری را هدف گرفته بودند!
نخستین رویداد، امضا قانون: “احوال شخصیه اهل تشیع” توسط حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان بود. “اهل تشیع” که اکثریت آنها را قوم “هزاره” تشکیل می دهند، ده درصد جمعیت بیست و چند میلیونی افغانستان هستند. براساس قانونی که به امضا حامد کرزای رسیده، زنان شیعه موظفند در هر زمان نیاز جنسی شوهرشان را برآورده کنند و حق ندارند بدون اجازه شوهر از خانه خارج شوند. در ماده ۱۳۲ این قانون آمده است:”زن موظف است در هر زمان نیازهای جنسی شوهرش را ارضا کند. اگر مرد در سفر نباشد، حق دارد حداقل ۴ بار در هفته با همسرش رابطه جنسی داشته باشد. زن فقط در صورت بیماری می تواند مخالفت کند.” ماده ۱۳۳ این قانون نیز به مرد این حق را می دهد که از اشتغال زن جلوگیری نماید. سن ازدواج برای دختران شیعه نیز از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش یافته است.
ناظران معتقدند که این قانون تلاشی از سوی حامد کرزای برای کسب محبوبیت در میان قوم شیعه مذهب “هزاره” است. ظاهرا آقای کرزای که پس از هفت سال و نیم حضور نیروهای اشغالگر در این کشور، حوزه ی اقتدارش از دروازه های کابل فراتر نمی رود، به این وسیله خواسته است در انتخابات پیش رو، جای پای خود را محکم کند!
ذبیح الله مجاهد، که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، گفته است که قانون جدید با نظرات رهبر طالبان همخوانی دارد و مورد حمایت آنان است!
امضا این قانون موجی از مخالفت در سراسر دنیا برانگیخت. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: “این موضوع نگرانی شدید ما را برانگیخته است.” باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده نیز (نقل به مضمون) گفت: “سنت های محلی نمی توانند ناقض اصول جهانشمول باشند.” نخست وزیر و وزیر امور خارجه کانادا نیز از این قانون انتقاد کردند.
به گزارش رادیو فردا: “خانم نوی پیلای (Navi Pilay) کمیسر حقوق بشر سازمان ملل این قانون را ارتجاعی خواند و گفت: این قانون یادآور فرمان های دوران حاکمیت طالبان بر افغانستان است”!
به گزارش رادیو بین المللی فرانسه: “حاج کاظم یزدانی، عالم دینی و کارشناس مسائل افغانستان و تاریخ قوم هزاره، تصویب قانون “احوال شخصیه اهل تشیع” در شکل کنونی آن را یک اقدام منفی تلقی می کند و معتقد است که در تهیه آن از جانب افراد فاقد صلاحیت، از منابع سنتی اجتهادی استفاده شده و این منابع با قرآن و قوانین امروزی سازگاری ندارند”!
انتقادهایی که از این قانون شده و می شود را می توان در چند دسته طبقه بندی کرد:
۱ـ این قانون آنقدر ارتجاعی است که حتی نمی توان آن را به ۱۴۰۰ سال پیش ـ صدر اسلام ـ نیز نسبت داد. حتی اسلام نیز با این داعیه رواج یافت که قوانین واحدی را برای پیروان خود حاکم کند. این قانون بازگشت به پیش از اسلام و قبیله گرایی است که هر قبیله ای برای خود سنت ها و قوانین خاص خود را داشت.
۲ـ قانون “احوال شخصیه تشیع” تبعیض آمیز است، زیرا اصل برابری همه افراد یک کشور در برابر قانون را نقض می کند، و بر زن شیعه شرایطی را تحمیل می کند که زنان سنی و پیروان مذاهب دیگر ناگزیر از پیروی از آنها نیستند.
۳ـ در صورتی که این قانون اجرایی شود، منطقا به همه اقوام متعدد دیگر افغانستان نیز این حق را خواهد داد که خواستار تصویب سنت های ـ غالبا عقب افتاده ـ خود به صورت قانون شوند!
۴ـ قانون “احوال شخصیه اهل تشیع” در تضاد کامل با مفاد چند بند از منشور جهانی حقوق بشر است. از جمله: ماده ۱ـ
“تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند”. ماده ۲: “هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیثیت نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب … از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در این منشور ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد”. ماده ۱۶ بند الف: “هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیثیت نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند.” ماده ۱۶ بند ب: “ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود”. ماده ۳۰: “هیچ یک از مقررات این منشور نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولت، جمعیت یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در منشور را از بین ببرد.”
افغانستان به عنوان یکی از اعضاء سازمان ملل متحد، ملزم به رعایت تمام مواد منشور حقوق بشر و دیگر پیمان های بین المللی است و حامد کرزای با امضاء قانون “احوال شخصیه اهل تشیع” عملا این الزامات بین المللی را زیر پا نهاده است.
با بالا گرفتن امواج مخالفت و انتقاد، حامد کرزای روز شنبه ۴ اپریل در یک مصاحبه مطبوعاتی عملا عقب نشینی کرد و خواستار بازنگری قانون “احوال شخصیه اهل تشیع” شد. او در این مصاحبه گفت که واکنش رسانه های غربی و افرادی که قانون جدید باعث نگرانی شان شده، احتمالا ناشی از ترجمه ی ناصحیح و چه بسا ترجمه ی بد متن قانون بوده است!
***
رویداد دوم مربوط به انتخاب دبیرکل جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بود. بنابر مقررات داخلی ناتو، دبیرکل این سازمان باید به اتفاق آرا انتخاب شود و مخالفت یک عضو می تواند مانع از انتخاب دبیرکل شود. در همین راستا، ترکیه در نشست ناتو در شهر استراسبورگ، با پیشنهاد کشورهای مهم ناتو: ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان مبنی بر انتخاب آندرس فوگ راسموسین، نخست وزیر پیشین دانمارک به عنوان دبیرکل ناتو مخالفت کرد، ولی سرانجام با ضمانت (پادرمیانی) باراک اوباما، ترکیه از مخالفت خود دست برداشت.
دلیل مخالفت ترکیه با انتخاب آقای راسموسین به دبیرکلی سازمان ناتو بسیار جالب است: حدود سه سال پیش کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام (ص) در برخی از روزنامه های دانمارک چاپ شد و در هیاهویی که مسلمانان متعصب به راه انداختند، آقای راسموسین، که درآن زمان نخست وزیر دانمارک بود، از آزادی بیان دفاع کرده بود. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلام گرای ترکیه، در نشست سازمان ناتو در ترکیه گفت که به خاطر این پیشینه در مورد ظرفیت های راسموسین برای عملکرد به نفع صلح جهانی تردید دارد! آقای اردوغان همچنین از این که دانمارک به یک کانال تلویزیونی کرد اجازه فعالیت داده ناراضی است و می گوید که این کانال ویترین شورشیان جدایی طلب کرد است!
در هر دو مورد موضوع اعتراض آقای اردوغان، آقای راسموسین و دولت دانمارک کاری جز احترام به آزادی بیان، که خود جزو مواد منشور جهانی حقوق بشر، که ترکیه هم به عنوان عضو سازمان ملل ملزم به رعایت آنست، نکرده اند و شگفت این که آقای اردوغان تلویحا “صلح جهانی” را در گرو زیر پا نهادن اصل “آزادی بیان” برمی شمارد! در مورد کردها هم، در حالی که دولت ترکیه با کردها با وحشیانه ترین شیوه ها برخورد می کند و حتی آنها را به عنوان یک قوم ـ”کرد”ـ به رسمیت نمی شناسد و آنها را “ترک های کوهستانی” می نامد و طبیعی ترین حقوقشان را ـ که داشتن یک شبکه تلویزیونی در میان بیش از ۳۰۰ شبکه تلویزیونی در ترکیه کمترین آنهاست ـ پایمال می کند، به جای آن که از این رفتار وحشیانه و سرکوبگرانه شرم کند، طلبکار هم می شود و در مسئله انتخاب دبیرکل ناتو ـ که هیچ ربطی به چاپ کاریکاتور در روزنامه های دانمارکی یا دادن اجازه راه اندازی شبکه تلویزیونی به کردهای ترکیه ندارد ـ به گروکشی می پردازد!
***
رویداد سوم از دوتای دیگر عبرت آموزتر است: شورای حقوق بشر سازمان ملل ـ که از ۳ سال پیش جایگزین کمیسیون حقوق بشر این سازمان شده ـ قطعنامه ای در منع “توهین به مذاهب” به تصویب رساند. این قطعنامه که از سوی کشور پاکستان و به نام کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پیشنهاد شده، با ۲۳ رای موافق، ۱۱ رای مخالف (کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر، کانادا و شیلی) و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه از دولتهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده موازینی برای مبارزه “با اقدامات کین پراکن، تبعیض آمیز و رعب آور که از توهین به مذاهب نتیجه می شوند” تعیین کنند. شورای حقوق بشر “به بی عملی برخی دولتها در مبارزه عملی با تبعیضات هشدار داده” و آنها را فرا می خواند که “به شکل واقعی علیه توهین و تحریف علیه همه مذاهب بویژه اسلام مبارزه کنند”!
سازمان گزارشگران بدون مرز درباره این قطعنامه بیانیه ای انتشار داد. در این بیانیه آمده است: “شورای حقوق بشر (سازمان ملل) با تصویب قطعنامه ای که هدفش خفه کردن انتقاد از دین اسلام است، ضربه ای کاری بر آزادی بیان، که در اصل باید از آن دفاع کند، وارد آورد. نهاد رسمی سازمان ملل برای دفاع از حقوق بشر، بار دیگر ناتوانی خود را در دفاع از این حقوق نشان داد. به بهانه مبارزه با تبعیض، رسانه هایی که از نشانه ها و شخصیت های مذهبی، از جمله در دین اسلام، انتقاد می کنند، هدف قرار گرفته اند.
سازمان ملل صراحتا به نام مبارزه با “تحریک به کینه توزی علیه مذاهب” از رسانه ها می خواهد درباره اسلام سخن انتقادی نگویند. این قطعنامه فضاحت بار و برای همه مدافعان آزادی بیان غیرقابل پذیرش است. سازمان ملل بر پرتگاه لغزنده خطرناکی برای آزادی بیان ایستاده است. همه ی آزادی ها باید یکسان مورد دفاع باشند. قابل قبول نیست که سازمان ملل از یک آزادی به شکلی طرفدارانه و به ضرر آزادی دیگر دفاع کند. این امر مغایر با همه معیارهایی است که این سازمان را تشکیل داده است.”
گزارشگران بدون مرز درست می گوید:”این قطعنامه فضاحت بار و برای همه مدافعان آزادی بیان غیرقابل پذیرش است.”
اما برای پاسداری از دستاوردهای ارزشمندی که سازمان ملل برای آنها تشکیل شده، به این سازمان نمی توان امید بست زیرا سازمان ملل سالهاست ـ بخصوص در سالهای دبیرکلی کوفی عنان ـ از مسیر اصلی خود خارج شده، و عملا به صورت یک باشگاه بین المللی زد و بند و تبانی و بده بستان ـ و حتی فساد گسترده مالی ـ درآمده و در واقع نمکی است که خود گندیده است!
به احتمال قوی اکنون دریافته اید که ارتباط تنگاتنگ سه رویدادی که ظاهرا غیر مرتبط به نظر می آمدند چگونه است. در هر سه رویداد، یک کشور اسلامی ـ که هر کدام نیز به قول سید محمد خاتمی “قرائت”های متفاوت و حتی متضاد خود را از اسلام دارند ـ مفاد منشور جهانی حقوق بشر را هدف گرفته و می کوشد آن را از اعتبار ساقط کند!
بحث بر سر قانونمند شدن جلوگیری از توهین به مبانی یا شخصیت های مذهبی نیست، زیرا این امر می تواند در عین اصل قرار داشتن “آزادی بیان” قانونمند شود. در حال حاضر در بیشتر کشورها قوانینی برای کسانی که به دیگران تهمت و افترا می زنند یا توهین می کنند وجود دارد و مجازات هایی درخور جرم ارتکابی نیز در این قوانین تعیین شده است. در بیشتر کشورهای دنیا، نویسندگان مسئول آنچه که می نویسند هستند و در صورت توهین، تهمت و افترا باید با شکایت شاکی خصوصی ـ یا در صورت ارتکاب جرم عمومی با کیفرخواست دادستان ـ در دادگاه پاسخگوی نوشته های خود باشند. با اصل قرار دادن “آزادی بیان” می توان همین قوانین را در مورد مذهب و شخصیت های مذهبی نیز تعمیم داد، اما چنین امری تصویب کنندگان قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را راضی نمی کند، زیرا آنچه اینان می خواهند کشیدن هاله تقدسی به گرد مذهب و شخصیت های مذهبی است تا دیگر کسی جرات نداشته باشد با هیچ بیان و هیچ برهانی از آنها انتقاد کند. در واقع، “پرتگاه لغزنده و خطرناکی” که گزارشگران بدون مرز می گوید سازمان ملل بر لب آن ایستاده است همینجاست: که “اسلام” حق داشته باشد پیروان همه باورهای دیگر را “کافر، ملحد، مرتد، مهدورالدم و …” بخواند و بزعم مومنان مسلمان این واژه ها نه توهین، بلکه بیان حقیقت محض باشند، اما اگر کاریکاتوریستی یک کاریکاتور از پیامبر اسلام کشید، اگر رمان نویسی داستانی در مورد او نوشت، اگر تاریخ نگاری با استناد به منابع تاریخی مورد قبول خود مسلمانان رفتار جنسی او را مورد نقد قرار داد، اگر استاد دانشگاهی در سخنرانی برای دانشجویان گفت که “انسان میمون نیست که تقلید کند”، همه اینها “سب پیامبر” به حساب آیند و مستوجب مجازات مرگ باشند!
معنای نهفته در اصل “آزادی بیان” این است که هیچ چیز در این دنیا ـ حتی ذات پروردگار ـ از چنان تقدسی برخوردار نیست که نقدپذیر نباشد. اگر این معنا از “آزادی بیان” گرفته شود، پوک و بی محتوا و به خیمه شب بازی چندش آور انتخابات در نظام ولایت مطلقه فقیه شبیه می شود!
برای نشان دادن یک بام و دو هوایی که اسلام عزیز در مقوله ی “توهین” در آن شناور است، دو نمونه می آورم:
۱ـ آخوند نادانی که بر عکس نام “دانشمند” بر خود نهاده و عضو بیت رهبری است بر منبر (نقل به مضمون) می گوید: عمر (خلیفه دوم) به خاطر این که پدرش (خطاب) با مادر او در حال حیض (عادت ماهیانه) نزدیکی کرده حرامزاده است و به تبع او همه بازماندگانش نیز حرامزاده اند.
بیش از ۹۰ درصد از یک میلیارد و سیصد میلیون مسلمان جهان سنی هستند و عمر برایشان یک “شخصیت مذهبی” محترم است. با این همه، “مقام معظم رهبری” این یاوه گویی را “توهین” تلقی نمی کند و عملا اجازه می دهد که این “دانشمند” نادان یاوه سرایی خود را بارها و بارها بر منبر تکرار کند!
۲ـ وبلاگ نویس جوانی به نام امیدرضا میرصیافی که کارش نیز عمدتا در حوزه فرهنگ و هنر بوده به اتهام “توهین به مقام معظم رهبری” دستگیر، محاکمه و به دو سال و نیم زندان محکوم می شود و با آن که بارها تکرار و تاکید می کند که قصد “توهین” به کسی را نداشته، در زندان به افسردگی شدید دچار و با همیاری پزشکان “شرافتمند” زندان اوین “خودکشی” می شود.
کدامیک از این دو مورد به راستی “توهین” است؟! آنکه پیشوای مذهبی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان سنی را “حرامزاده” می خواند یا آنکه خود با اصرار و تاکید گفته است که قصد “توهین” به “مقام معظم رهبری” را نداشته؟!
بدون تعیین مصداق واقعی “توهین”، قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل شمشیر دو دمی است که بر فراز سر “آزادی بیان” آویزان می شود تا اهل هنر، قلم و فرهنگ را به خودسانسوری وادارد. چنان که پیش از این گفته شد، برای پاسداری از دستاوردهای منشور جهانی حقوق بشر و در صدر آنها “آزادی بیان” به سازمان ملل و شورای حقوق بشر آن، که شوربختانه تا گلو در گرداب فساد و راه گم کردگی فرو رفته نمی توان امید بست. بنابر این، پاسداری از این ارزش ها ـ که آسان به دست نیامده اند تا به آسانی از دست بروند ـ وظیفه ی همه کسانی است که به مفاد منشور جهانی حقوق بشر و بویژه “آزادی بیان” باور دارند.
بدیهی است که در مصاف با ترفند و توطئه هایی از قماش قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل، خواندن بیانیه سازمانی چون گزارشگران بدون مرز و سر جنباندن به نشانه تایید چاره کار نیست. در چنین مصافی، حتی همبستگی اعتراض آمیز اهل هنر، فرهنگ و قلم نیز با آن که شرط لازم است، اما کافی نیست. تجربه واداشتن حامد کرزای به عقب نشینی در مورد قانون “احوال شخصیه اهل تشیع” نشان می دهد که اعتراض اگر پیگیر، همگانی، فراگیر و جدی باشد کارساز خواهد بود. شرط کافی این است که اکثریت خاموش، حتی آنان که به طور گنگ و غریزی دلشان در هوای حقوق بشر و آزادی بیان می تپد به میدان بیایند و دریابند که هر پیام تلفنی، ای میل، فکس، نامه و مشارکت در نهادهای مستقل مدنی و تظاهرات اعتراض آمیز می تواند در پس راندن نیروهای ارتجاعی متجاوز به حقوق بشر و آزادی بیان نقش سرنوشت ساز داشته باشد و در این زمینه اعتراض یک فضیلت است.
ایمیل نویسنده:
shahbaznakhai@live.ca
