سالگشت بنیاد غیردمکراتیک جمهوری اسلامی

۳۴ سال پیش، روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، حاکمان جدید در اوج غلیان احساسات مردم، “جمهوری اسلامی آری یا نه” را، بدون آن که مشخصات چنین نظامی روشن شده باشد، طی یک رفراندوم، به رای مردم گذاشتند. در پی آن، نظامی مستقر شد که محتوای آن برای جامعه ناروشن بود. “همه پرسی۱۲ فروردین با هنجارهای متعارف یک رفراندوم دمکراتیک، که می بایستی پایان مباحثات جمعی و برآیند یک توافق ملی را مشروعیت ببخشد، سازگاری نداشت. «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم تر و نه یک کلمه بیشتر» خواستی بود که بر مخالفان چنین نظامی تحمیل گشت و مسیر تبعیض علیه دگراندیشان، پیروان مذاهب دیگر، غیر مسلمانان تا مسلمانان مخالف تلفیق دین با دولت و نقض حقوق شهروندی آنان گشوده شد.

رفراندوم جمهوری اسلامی ـ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ ـ دانشگاه تهران

آیت الله خمینی و پیروان او، ۷۰ سال بعد از انقلاب مشروطیت، یک گزینۀ مبهم را تحت عنوان “جمهوری اسلامی” پیش روی مردم ایران گذاشتند. برای مردمی که شعار آزادی یکی از مهم ترین خواسته های آنان در قیام علیه دیکتاتوری پهلوی بود، رفراندوم ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ معنایی جز دعوت به بیعت با نیات رهبران مذهبی نداشت. تقلیل مجلس موسسان به مجلس خبرگان، وارد کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی پیشنهادی دولت موقت، که بر یک جمهوری عرفی پارلمانی تاکید داشت، سپردن همۀ اختیارات کشور به ولی فقیه، ادامۀ روشی بود که در رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ سنگ بنای آن گذاشته شد.

امروز پس از ۳۴ سال از “رفراندوم جمهوری اسلامی”، شاهد ایرانی هستیم که در آن نه از آزادی خبری هست و نه از جمهوری .

خواست اکثریت کسانی که در “رفراندوم جمهوری اسلامی”شرکت کردند و رای “آری” دادند، جامعه ای نبود که در این ۳۴ سال شاهد آن بودیم. هدف بخش مهمی از مخالفان رژیم پهلوی جایگزینی دیکتاتوری سلطنتی با یک دیکتاتوری مذهبی نبود. تاوان این فرآیند وارونۀ تاریخی گسترش بیعدالتی، زوال اقتصادی، ده ها هزار اعدامی، شکنجه شده و زندانی بود.

در ۳۴ مین سالگرد رفراندوم جمهوری اسلامی، هم چنان، خواست اصلی جنبش آزادیخواهانۀ مردم ایران پایان دادن به استبداد و خودکامگی و گردن نهادن حکومت بر رای مردم است. هنوز حق انتخاب آزادانۀ مردم به عنوان اصلی ترین حق شهروندان کشور به عنوان یک مطالبۀ عاجل پیش روی ماست.

جمهوریخواهان ایران مدافع تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور، جدائی دین از حکومت، استقرار دمکراسی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و ساختاری منطبق بر حقوق بشر در ایران هستند. راهبرد سیاسی جمهوریخواهان ایران بر گذار مسالمت آمیز و گام به گام از استبداد به دمکراسی، طرد خشونت و کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه، مقاومت مدنی، و تامین شرائط برای برگزاری انتخابات آزاد مبتنی است.

هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران

هیات سیاسی اجرائی اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

۱۱ فروردین ۱۳۹۲ – ۳۱ مارس ۲۰۱۳