۴ اپریل تا ۱۱ اپریل ۲۰۱۳
آزادی یازده زندانی سیاسی از اوین
کلمه: یازده نفر از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین روز ۲۱ فروردین در پی قرار گرفتن در فهرست کمیسیون عفو و تخفیف مجازات، از زندان اوین آزاد شدند.
به گزارش خبرنگار کلمه، مجید صداقت، فرشید لاهوتی، بهزاد هوشمند، شهاب الدین مهدی زاده، آریا حامدی، محرم قربیان، امیر گرشاسبی، ابوالفضل قاسمی، علی شریعتی، جواد زادکام و محمدرضا (سامان) حمیدی آزاد، یازده زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین هستند که عصر روز سه شنبه پس از دریافت عفو آزاد شدند.
بر اساس این گزارش، سیدعلیرضا سیدیان و داور حسینی نیز مشمول دو سال و نیم تخفیف مجازات حبس شده اند.
پیش از این کلمه گزارش داده بود که هم اینک نزدیک به ۱۰۰ زندانی سیاسی جنبش سبز در زندان های کشور در حال گذراندن احکام سنگین خود هستند. زندانیانی که تعدادی از آن ها از حقوق معمول خود مانند مرخصی و ملاقات حضوری و تماس و تلفنی بی بهره بوده و برخی از آنان در این سال ها حتی یک روز هم به مرخصی نیامده اند.
بریتانیا خواهان لغو مجازات اعدام مجرمان اقتصادی در ایران شد
بی بی سی: مه آفرید خسروی، مدیرعامل “شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا” و متهم ردیف اول این پرونده، به جرم “افساد فی‌الارض” به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است.
وزارت امور خارجه بریتانیا از ایران خواسته است که حکم اعدام چهار مجرم اقتصادی را لغو کند.
الیستر برت، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه ای نوشته که احکام اعدامی را که اخیرا توسط دیوان عالی ایران تائید شده است را محکوم می کند.
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشهور به “بزرگترین فساد مالی” تاریخ ایران بیش از یک سال پیش به جریان افتاد و چهار متهم اصلی این پرونده از جمله مه آفرید خسروی، بنیانگذار شرکت امیرمنصور آریا به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنان توسط دیوان عالی کشور تائید شد.
به نوشته آقای برت، بریتانیا “قویا مخالف مجازات اعدام در هر شرایطی است. فساد و جرایم مالی، جرایم کم اهمیتی نیستند، با این حال بنا بر قوانین بین المللی مجازات اعدام فقط باید برای خطرناکترین جرایم در نظر گرفته شود.”
برت در ادامه این بیانیه نوشته است: “از ایران می خواهم که در مجازات مه آفرید خسروی، بهداد بهزادی، ایرج شجاعی و سعید کیانی رضازاده تخفیف قائل شود و تعهدات بین المللی حقوق بشر را رعایت کند.”
در بهمن سال گذشته قوه قضائیه ایران اعلام کرد که مه آفرید خسروی، مدیرعامل “شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا” و متهم ردیف اول این پرونده، به جرم “افساد فی‌الارض” به اعدام و پرداخت جریمه محکوم شده است.
بهداد بهزادی، معاون حقوقی شرکت آریا، به عنوان متهم ردیف دوم، ایرج شجاعی، معاون منابع مالی و توسعه شرکت امیرمنصور آریا به عنوان متهم ردیف سوم و سعید کیانی رضازاده، رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، متهم ردیف چهارم سه نفر دیگری بودند که در این پرونده به اعدام محکوم شدند.
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که ۳۹ متهم دارد در بهمن ۱۳۹۰ برگزار شد. مقام‌های قضایی ایران گفته‌اند که احکام صادر شده مربوط به بخش اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، چون بعضی از متهمان از ایران خارج شده‌اند.
یکی از متهمان اصلی پرونده، محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران است که به کانادا رفته است. ایران می‌گوید از اینترپل خواسته آقای خاوری را تحت تعقیب قرار دهد.
این نخستین بار نیست که متهمی در رابطه با فساد مالی در ایران به اعدام محکوم می شود.
در سال ۱۳۷۴ فاضل خداداد در رابطه با پرونده ای که به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی مشهور بود، به جرم “افساد فی الارض” اعدام شد.
تحویل شش نفتکش شرکت کشتیرانی «ایران-هند» به دهلی نو
رادیو فردا: مقام‌های هندی تایید کرده‌اند که شرکت کشتیرانی مشترک «ایران ـ هند» منحل شده و مالکیت ۶ نفتکش از ۷ فروند نفتکش آن به شرکت دولتی «کشتیرانی هند»تحویل داده شده است.
روزنامه «لایو مینت» هند طی گزارشی روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین ماه از قول یک منبع آگاه در شرکت کشتیرانی هند اعلام کرد که شرکت مشترک یاد شده هفته گذشته به‌خاطر تاثیر تحریم‌های غرب بر ایران منحل شده است.
به گفته این منبع آگاه، مالکیت شش نفتکش این شرکت در ازای قبول مسئولیت پرداخت بدهی هشتاد میلیون دلاری آن به «کشتیرانی هند» واگذار شده است.
بر اساس این گزارش، ایران ۵۱ درصد و هند ۴۹ درصد از سهام این شرکت مشترک را بر عهده داشتند، اما شرکت یاد شده به‌خاطر تحریم‌ها فعالیت چندانی نداشته است؛ به‌طوری که ۳ کشتی عملا غیر فعال شده بود و ۴ کشتی در محدوده آب‌های ایران فعالیت می‌کرد.
به‌گفته وی، ارزش دارایی‌های خالص شرکت کشتیرانی ایران و هند در زمان انحلال ۷۵ میلیون دلار و بدهی‌های آن از بابت وام ۸۰ میلیون دلار بوده است.
این گزارش در ادامه می‌گوید به این علت که به‌خاطر تحریم‌ها هیچ بانکی حاضر به همکاری با این شرکت برای تسویه بدهی‌ها نبوده و فعالیت نفتکش‌ها به‌خاطر تحریم‌ها عملا ناممکن شده بود، ایران بسیار مایل بود که هر چه زودتر شرکت مشترک «ایران-هند» منحل شود.
شرکت نفتکش ایران-هند در سال ۱۹۷۵ تاسیس شده بود و هند با سرمایه ۴۵۰ هزار دلاری ۴۹ درصد از سهام شرکت مشترک را از آن خود کرده بود.
این گزارش می‌گوید که از اول ژوئیه سال ۲۰۱۲ که تحریم‌های اروپا علیه ایران به اجرا درآمد، شرکت‌های اروپایی پوشش بیمه، بیمه مجدد، همچنین بیمه حمایت و جبران خسارت بین‌المللی برای نفتکش‌های ایرانی را متوقف کردند. ۹۵ درصد از بیمه‌نامه‌های کشتی‌های جهان توسط شرکت‌های اروپایی انجام می‌شود.
هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران است، اما طی دو ماه گذشته واردات نفت از ایران را به‌خاطر مشکل بیمه تا ۶۰ درصد کاهش داده است.
شورای ملی مقاومت در واشنگتن دفتر تأسیس می‌کند
بی بی سی: دفتر شورای ملی مقاومت ایران، از گروه های مخالف حکومت این کشور در واشنگتن افتتاح می شود.
این اقدام پس از خروج نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا صورت می گیرد. سازمان مجاهدین خلق مهم ترین عضو شورای ملی مقاومت است.
شورای ملی مقاومت در بیانیه ای “شکست گفت و گوهای هسته ای” و “نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری در ایران” را فرصت مناسبی برای آغاز به کار دفتر این گروه در واشنگتن دانسته است.
در این بیانیه آمده است که افتتاح این دفتر “پیام سیاسی محکمی را به تهران می فرستد” که مخالفان واقعی به صحنه بازگشته اند و در مجاورت کاخ سفید قرار دارند.
به گفته منابع نزدیک به شورای ملی مقاومت، دفتر نمایندگی این گروه در واشنگتن از پنجشنبه ۱۱ آوریل، ۲۲ فروردین، آغاز به کار خواهد کرد.
بر این اساس، سونا صمصامی نمایندگی این گروه را در پایتخت آمریکا برعهده خواهد داشت.
دولت آمریکا در سال ۲۰۰۲ دفتر نمایندگی این شورا را به علت ارتباط با مجاهدین خلق تعطیل کرده بود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، سپتامبر گذشته پس از ماه ها بررسی، با خروج نام این سازمان از فهرست گروه های تروریستی آمریکا موافقت کرد.
علت این تصمیم “عدم ارتکاب اعمال تروریستی در ۱۰ سال گذشته” اعلام شد.
حذف مجاهدین خلق از فهرست گروه های تروریستی دولت آمریکا پس از سال ها تلاش این سازمان و در پی حکم یک دادگاه فدرال صورت گرفت که به وزارت امور خارجه ایالات متحده تا اکتبر ۲۰۱۲ برای تصمیم گیری درباره ماهیت این گروه فرصت داده بود.
در ماه های پیش از خروج نام این سازمان از فهرست گروه های تروریستی آمریکا، ده ها تن از شخصیت های سیاسی و مقام ها پیشین دو حزب دموکرات و جمهوری خواه با شرکت در گردهمایی ها و برنامه های مختلف حمایت خود را از سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده بودند.
اتحادیه اروپا خواستار تجدیدنظر در لغو تحریم بانک ایرانی شد
بی بی سی: اتحادیه اروپا در رابطه با حکم قضات دادگاه عمومی این اتحادیه مبنی بر لغو تحریم‌های این اتحادیه علیه بانک ملت ایران، تقاضای تجدیدنظر کرده است.
این تقاضا روز سه شنبه، ۲۰ فروردین (۹ آوریل) و در آخرین روز مهلت برای تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه شده است.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در اواسط بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد که مقامات این اتحادیه نتوانسته اند مدارک و شواهد قانع کننده ای ارائه کنند که نشان دهنده دست داشتن بانک ملت در برنامه اتمی ایران باشد.
چند روز بعد این دادگاه حکم مشابهی برای لغو تحریم های علیه بانک صادرات نیز صادر کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا مقام های اتحادیه اروپا توانسته اند مدارک جدیدی به دادگاه ارائه کنند یا بر اساس همان مدارک قبلی تقاضای تجدید نظر کرده اند.
احکام قضات اروپایی در لغو تحریم بانکی ایران موجب نگرانی شدید مقامات آمریکایی شد.
همان زمان یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت که طرح دعاوی موسسات ایرانی در دادگاه‌های تجدید نظر اروپایی علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا ممکن است باعث تضعیف تحریم‌های تجاری و مالی علیه این کشور شود.
این مقام آمریکایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته بود که راهی بیابند تا بتوان “اسناد محرمانه اطلاعاتی” مربوط به برنامه‌های اتمی ایران را در اختیار قضات محاکم رسیدگی به شکایات موسسات ایرانی قرار داد.
به گفته ناظران این امکان وجود دارد که اتحادیه اروپا این “اسناد محرمانه اطلاعاتی” را همراه تقاضای تجدید نظر به دادگاه ارائه کرده باشد.
بانک‌های ایرانی از جمله موسساتی هستند که علیه تحریم‌های اتحادیه اروپا به دادگاه اروپایی شکایت کرده‌اند.
مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با بخش فارسی بی‌بی‌سی ارتباط تصمیم اتحادیه اروپا برای تقاضای تجدید نظر با مذاکرات آلماتی ۲ را محتمل دانست.
عمادی گفت: “اگر نشست آلماتی ۲ طوری دیگر و راستای نشست آلماتی ۱ پیش می رفت، زمینه برای باز شدن گره های کوچک میان ایران و جامعه جهانی مهیا می شد و شاید اتحادیه اروپا برای لغو تحریم بانک ملت، تقاضای تجدید نظر نمی کرد.”
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست آلماتی ۲ که هفته گذشته برگزار شد، گفت که دو طرف به توافق نرسیده‌اند.
رد کلیات لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس
رادیو فردا: کمیسیون تلفیق مجلس ایران که بررسی تخصصی لایحه بودجه سالانه را بر عهده دارد، با کلیات لایحه بودجه سال ۹۲ مخالفت کرده و آن را به صحن مجلس بازگردانده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق به خبرگزاری فارس گفته است که کلیات لایحه بودجه سال جاری در این کمیسیون رد شده است. به این ترتیب کلیات بودجه در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود و اگر رای نمایندگان مثبت باشد، به کمیسیون تلفیق برمی‌گردد.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفته است که اگر نمایندگان در صحن مجلس به این کلیات رای ندهند، لایحه بودجه سال ۹۲ به دولت بازگردانده خواهد شد.
به گفته قادری، مخالفت با این کلیات دلایل مختلفی از جمله انطباق‌نداشتن با اسناد بالادستی، مغایرت با سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین بی‌انضباطی‌های مالی در بخش‌های مختلف داشته است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران به فارس گفته است: «پارسال هم چنین اتفاقی افتاد و در تجدید نظر و رای‌گیری مجدد تلفیق، کلیات لایحه بودجه تصویب شد.»
کمیسیون تلفیق مجلس ۵۵ نفر عضو دارد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران می‌گوید هنگام رای‌دادن به کلیات لایحه بودجه ۹۲، ۴۴ نفر از اعضای این کمیسیون حاضر بودند که از این تعداد ۲۲ نفر رای موافق و ۲۲ نفر رأی مخالف داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته است در این جلسه، «۱۶ نفر مخالف و تنها ۴ نفر موافق در روند بررسی کلیات لایحه بودجه برای سخنرانی ثبت‌نام کردند.»
لایحه بودجه امسال اسفندماه گذشته با تاخیری سه‌ماهه از سوی دولت ارائه شد اما بنا بر گزارش‌ها با وجود مخالفت شمار زیادی از نمایندگان با این بودجه، بنا به آنچه که «اقتضای شرایط» خوانده شده از جمله «فرمان رهبری»، و پیشگیری از «غیرقانونی شدن تمامی درآمدهای دولت» «به ناچار» به این لایحه رای مثبت دادند.
بودجه سال ۹۲ ایران محل مناقشه‌های متعدد بین دولت و مجلس بوده است.
رهبر جبهه نصرت با القاعده اعلام بیعت کرد
بی بی سی: رهبر جبهه نصرت در سوریه، گروهی متشکل از مخالفان مسلح اسلام‌گرا با ایمن الظواهری، رهبر القاعده اعلام بیعت کرده است.
بیانیه ابومحمد جولانی یک روز پس از آن صادر شد که القاعده عراق اعلام کرد که با جبهه نصرت ادغام شده است.
رهبر جبهه نصرت در پیامی صوتی گفته است که با او درباره این ادغام مشورت نشده است.
جبهه نصرت
هدف این جبهه، تأسیس یک حکومت اسلامی در سوریه است. رهبر آن ابومحمد الجولانی نام دارد. حدود ۵ هزار عضو رسمی، و چندین هزار حامی و هوادار دارد. ظاهرا برخی اعضای آن در دولت و ارتش کار می‌کنند. در مناطق روستایی حملات چریکی وسیعی علیه اهداف دولتی صورت داده است؛ شمار حملات آن در مناطق شهری کمتر بوده است. از بمب‌گذاری در خودروها و حملات انتحاری استفاده می‌کند، و شخصیت‌ها و ساختمان‌های رسانه‌ای را هدف قرار می‌دهد. سیاست سکوت را در پیش گرفته است
ابومحمد جولانی تاکید کرد که سیاست‌های جبهه نصرت در سوریه تغییر نمی‌کند و اعلام بیعت با ایمن الظواهری، چیزی را تغییر نخواهد داد.
از جبهه نصرت به عنوان “سازمان‌یافته‌ترین، تهاجمی‌ترین و موفق‌ترین” نیروی نظامی مخالفان علیه بشار اسد یاد می‌شود.
سخنگوی ارتش آزاد سوریه، عمده‌ترین گروه نظامی مخالفان بشار اسد نسبت به این خبر موضع‌گیری کرده و در بیانیه‌ای از جبهه نصرت فاصله گرفته است. این سخنگو به خبرگزاری فرانسه گفته است که ارتش آزاد سوریه از ایدئولوژی جبهه نصرت حمایت نمی‌کند.
او اذعان کرده که در برخی عملیات، هماهنگی‌هایی با جبهه نصرت صورت گرفته اما تاکید کرده چنین امری در سطح فرماندهی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.
ایالات متحده جبهه نصرت را در فهرست سازمان‌‌های تروریستی قرار داده و گزارش‌ها حاکی از آن است که فرانسه نیز قصد چنین کاری را دارد.
جبهه نصرت متهم شده که چندین بار دست به بمبگذاری‌های انتحاری در سوریه زده است.
ابوبکر بغدادی، رهبر امارت اسلامی عراق که شاخه القاعده در عراق به شمار می‌رود گفت که گروهش به جبهه نصرت می‌پیوندد. به گفته او نام جدید گروه، امارت اسلامی در عراق و شام خواهد بود.
رهبر جبهه نصرت گفته که خبر این ادغام را تنها از طریق رسانه‌ها شنیده است.
خبرنگار بی بی سی در بیروت می‌گوید جبهه نصرت نمی‌خواهد بر روابط خود با القاعده تاکید کند، چون این گروه تلاش می‌کند تا حمایت سوری‌های مناطق تحت کنترل شورشیان را به دست آورد.
رهبران غربی هنگامی که بحث در اختیار دادن سلاح به شورشیان مطرح بوده، از این که سلاح‌های ارسالی در اختیار گروه‌هایی چون جبهه نصرت قرار گیرد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
کره جنوبی تشکیلات اطلاعاتی کره شمالی را به حملات سایبری متهم کرد
بی بی سی: مقامات دولتی کره جنوبی تشکیلات جاسوسی کره شمالی را به سازماندهی و اجرای حملات سایبری متهم کرده اند.
روز چهارشنبه، ۲۱ فروردین (۱۰ آوریل)، چون کیل سو، سخنگوی سازمان حفاظت از شبکه اینترنتی کره جنوبی اعلام کرد که حملات سایبری ماه گذشته که باعث اختلال جدی در ارتباطات کامپیوتری تعدادی از سازمان های خبری و بانک های کره جنوبی شد توسط یک نهاد اطلاعاتی وابسته به ارتش کره شمالی سازمان داده شده بود.
آقای چون گفته است که تحقیقاتی که صورت گرفته نشان می دهد که حمله سایبری ماه مارس با اقدامات قبلی سازمان یافته توسط نهادهای حکومتی کره شمالی شباهت فراوان داشته است.
این مقام کره جنوبی افزوده است که به نظر می رسد که این حمله سایبری طی هشت ماه برنامه ریزی و سازمان دهی شده بود.
حمله سایبری ماه مارس باعث شد تا عملیات شماری از بانک‌های کره جنوبی به مدت دو تا پنج روز مختل شود و تعدادی از شبکه‌های خبری آن کشور نیز امکان دسترسی به منابع خبری اینترنتی را تا یک هفته از دست دادند.
در این حمله، هیچ سازمان دولتی یا نظامی کره جنوبی هدف قرار نگرفت.
این نخستین بار نیست که مقامات کره جنوبی از حملات سایبری توسط کره شمالی خبر می دهند. کره شمالی نیز گفته است که ماه گذشته، ایالات متحده و کره جنوبی با حمله سایبری به شبکه اینترنتی کره شمالی، برای مدتی مانع از دسترسی کاربران به خدمات اینترنتی شدند.
در کره شمالی، ارتباط اینترنتی تحت نظارت دولت قرار دارد و تنها تعداد اندکی از کاربران امکان استفاده از آن را دارند اما به گفته ناظران، دولت آن کشور امکانات گسترده ای را برای آموزش و تشکیل گروه های “رزمندگان سایبری” فراهم آورده و گفته است که کره جنوبی و متحدان آن باید آماده حملات سنگین سایبری علیه زیرساخت ها و تشکیلات نظامی خود باشند.
کارشناسان گفته اند که با توجه به گستردگی ارتباط اینترنتی در کره جنوبی، اگر تنش در شبه جزیره کره به مرحله نبرد سایبری برسد، کره شمالی می تواند دشواری های فراوانی را برای فعالیت های روزمره در کره جنوبی ایجاد کند.
در همان حال، گزارش های رسیده از کره جنوبی حاکی از آن است که اخطار کره شمالی به خارجیان برای ترک کره جنوبی تاثیر چندانی نداشته است.
جان کری: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت
بی بی سی: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه (۲۰ فروردین) پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس، درباره برنامه هسته ای ایران گفت: “ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و به سلاح هسته‌ای هم دست نخواهد یافت.”
وزیر امور خارجه آمریکا که پس از این دیدار اسرائیل را ترک کرد، درباره صلح فلسطین و اسرائیل و برنامه اتمی ایران با نتانیاهو گفتگو کرد.
جان کری همچنین آخرین تحولات هسته ای در ایران را “غیرسازنده” عنوان کرد.
به گفته کری، اقدام های صورت گرفته اگر تهدید هم فرض نشود، باز سوال برانگیز است.
این صحبتها در همان روزی مطرح شد که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران دستور آغاز به کار معدن اورانیوم ساغند و مجتمع تولید کیک زرد “شهید رضایی‌نژاد” اردکان را صادر کرد.
آغاز بهره برداری از این دو طرح تنها چند روز پس از برگزاری دور اخیر مذاکرات اتمی ایران با قدرت های جهانی اعلام می شود که در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد و بدون نتیجه مشخص پایان یافت.
جان کری درباره برنامه هسته ای ایران گفت که آمریکا مصمم است مانع دستیابی ایران به سلاح هسته ای شود و تاکید کرد اوباما “بلوف نمی زند”.
“ما جدی هستیم، ما برای مذاکره آماده ایم اما مذاکرات نمی تواند بی پایان و بی حد و مرز باشد. مذاکرات نمی تواند بهانه ای باشد برای اینکه راه های دیگر برای حل مسئله هسته ای کنار گذاشته شود.”
بنیامین نتانیاهو هم گفت که ایران “از مذاکرات، برای پیشبرد برنامه هسته ای خود استفاده می کند.”
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا هم در ماه جاری میلادی برای دیدار با موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل به این کشور سفر خواهد کرد.
او در این سفر درباره برنامه هسته ای ایران و تامین بودجه برای سیستم دفاع ضد موشکی اسرائیل با همتای خود مذاکره می کند.
