سرمایه داری و مسئلهِ گذار از آن: و پاسخی به نقدها/سعید رهنما

در پاسخ به نوشته “آیا دوران سرمایه داری سرآمده“^۱، دو نقد مفصل منتشر شده و چندین یادداشت نیز، برخی به درخواست خودم، از دوستان دریافت کردم. آن مقاله از دو قسمت تشکیل شده بود، در قسمت اول به سرمایه داری، مسائل و مصائب آن و امپریالیسم پرداخته بودم، و در قسمت دوم به مسئله گذار از سرمایه داری و طرح سئوالاتی بسیار مشخص اشاره شده بود. هدف اصلی من از آن مقاله در واقع قسمت دوم بود، و قسمت اول را از آن جهت نوشتم، که بنا به تجربه، می دانستم که مخالفان در پاسخ به این نظرها بحث مفصل و پُر احساسی را در باب تضادها و مظالم سرمایه داری ردیف خواهند کرد. به علاوه مشخصا تاکید کرده بودم که “سوسیال دموکراسی رادیکال” مورد نظر من در واقع سوسیالیسمِ دموکراتیک است و نه سوسیال دموکراسی های موجود که از آرمان سوسیالیسم فاصله گرفته اند. اما متاسفانه بار  دیگر  اصل بحث و سئوالات مطرح شده در این پاسخ ها کنار گذاشته  شده. به هر حال نقدها از زوایای مختلف و در سطوح پیچیدگی مختلف نوشته شده اند. از آنجا که بحث اصلی من مسئله چگونگی گذار از سرمایه داری است، و آن دو مقوله بیشتر ندارد، یکی اصلاحی/مسالمت آمیز، و دیگری انقلابی/قهرآمیز، مناسب دیدم که قبل از پاسخ به نقدها، اشاره کوتاهی به طرح مسئله در خود مارکس کنم، و نکات بیشتری را در مورد مشکلات هر دو راه طرح کنم.

 

مارکس و امکان گذار مسالمت آمیز

همه از مواضع انقلابی مارکس و حمایت و هیجانش در انقلاب های ۱۸۴۸ و بعد از آن کمون پاریس با خبرند، و تردیدی نیست که بنیان نظریه مارکس بر تحول انقلابی استوار است. اما او و انگلس بویژه در سال های پایانی عمرشان امکان گذار مسالمت آمیز را نیز مطرح کرده بودند، و حتی عناصری  از دید اصلاحی را از همان آغاز فعالیت های سیاسی شان نیز می توان مشاهده نمود. در زبان فارسی تا آن جا که من اطلاع دارم نویسنده دیگری کوچکترین اشاره ای به نظرات متفاوت مارکس و انگلس در باب گذار مسالمت آمیز نکرده است. من در اینجا به چند مورد اشاره می کنم^۲.

برای نمونه نوشته های مارکس از جمله “مبارزه طبقاتی در فرانسه” که یک سال بعد از انقلاب ۴۹ـ۱۸۴۸ نوشته شده، یا “هجدهم برومر لوئی بناپارت” که یک سال بعد از آن به هنگام کودتای بناپارت نوشته شده، نیز “جنگ داخلی در فرانسه” که بعد از کمون پاریس ۱۸۷۱ نوشته شده، و نامه های متعددش به کوگلمان و لیبکنخت (پدر) درباره کمون، و همچنین  “پیشگفتار چاپ دوم آلمانی مانیفست کمونیست” در ۱۸۷۲، را  با نمونه هایی که به آنها اشاره خواهم کرد، مقایسه کنید. در تمامی نوشته های دسته اول نه تنها تاکید بر انقلاب است، بلکه با تحلیل شکست هر دو انقلاب های ۱۸۴۸ و ۱۸۷۱ فرانسه، تاکیدهای شدید و قاطع تری  بر عمل  انقلابی و ضرورت “خرد کردن” دستگاه دولتی وجود دارد. در “هجدهم برومر ..” که زیباترین و پیچیده ترین نوشته سیاسی مارکس است، پس از اشاره به رشد وسیع دولت فرانسه از زمان انقلاب کبیر، سپس دوران ناپلئون اول و مقاطع انقلابیِ بعدی می گوید، “تمامی انقلاب ها این ماشین را به جای آن که خُرد کنند، تکمیل کردند.”^۳ بیست سال بعد از آن، پس از کمون پاریس، در نامه ای به کوگلمان (عضو بین الملل اول و بعدا عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان، و دوست نزدیک مارکس و انگلس) به همین نوشته خود عطف می کند و می گوید در”…هجدهم برومر… اعلام کردم که در تلاش بعدی انقلاب فرانسه، برخلاف گذشته دیگر خبری از انتقال ماشینِ بوروکراتیک ـ نظامی از دستی به دست دیگر نخواهد بود، بلکه [این ماشین] خُرد خواهد شد، و این شرط مقدماتی هر انقلاب واقعی مردمی در قاره [اروپا] است.”^۴ در همین نامه باز به کموناردها ایراد می گیرد و از جمله می گوید، “آنها می بایست بلافاصله به سوی ورسای حرکت می کردند .. آنها نمی خواستند جنگ داخلی به راه افتد …”. در مقدمه چاپ دوم آلمانی “مانیفست کمونیست”، در ۱۸۷۲ مجددا با عطف به نتیجه گیری مارکس در “جنگ داخلی فرانسه”، اشاره می شود که، کمون یک امر را  ثابت  کرد، این که، «طبقه کارگر نمی تواند صرفا ماشینِ حاضر و آماده دولتی را تحت کنترل در آورد، و آن را برای اهداف خود بکار گیرد».^۵

اما  جالب است که در همان سال ۱۸۷۲ پس از کنگره لاهه “بین الملل اول” که مارکس موفق شد باکونین را از آن اخراج کند در یک سخنرانی در آمستردام می گوید،”… ما قبول داریم که نهادها، رسوم، و سنت های کشورهای مختلف را باید در نظر بگیریم. ما انکار نمی کنیم، در کشورهایی چون انگلستان، امریکا، و … هلند، کارگران می توانند به شکل مسالمت آمیز به هدف های خود برسند.“^۶ (تمام تاکید های این بخش از من است) البته اشاره می کند که در اغلب کشورهای قاره اروپا (ی آن زمان) تنها با توسل به “زور” است که کارگران می توانند حکومت کارگری برقرار سازند.

 مارکس در جای دیگری در ۱۸۷۸می گوید، “اگر برای مثال در انگلیس، یا در ایالات متحده طبقه کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را به دست آورد، می تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع توسعه آنها شده رها سازد، اما این در شرایطی است که جامعه به حد کافی به بلوغ و توسعه رسیده باشد.”^۷ البته مارکس به درستی اشاره می کند که”.. جنبش «مسالمت آمیز» ممکن است با مقاومت آنان که مایل به بازگرداندن نظم کهن باشند، تبدیل به یک جنبش قهرآمیز شود. (نظیر جنگ داخلی امریکا  یا انقلاب فرانسه)…”.

 در ۱۸۸۰ مارکس در نامه ای به “هایندمان” (پایه گذار اولین حزب سوسیالیست انگلستان) می نویسد،“…یک انقلاب انگلیسی لازم نیست، اما … محتمل است. اگر تحولِ اجتناب ناپذیر مبدل به انقلاب شود، هم طبقه حاکم و هم طبقه کارگر مقصر هستند. هر امتیاز صلح آمیزِ طبقه حاکم با فشار… کسب شده. .. اگر طبقه کارگر بیشتر و بیشتر تضعیف شده، تنها به این خاطر بوده که طبقه کارگر انگلیس نمی داند چگونه از قدرت خود و از آزادی ها، که هر دو را قانونا در اختیار دارد، استفاده کند. در آلمان طبقه کارگر از همان ابتدا می دانست که جز با انقلاب نمی توان از شر استبدادِ نظامی خلاص شد. همزمان نیز طبقه کارگر این درک را داشت که چنین انقلابی، ولو آن که در ابتدا موفق باشد، بدون سازماندهی قبلی، کسب دانش، تبلیغات، و… (کلمه ناخوانا) برعلیه اش عمل می کند.“^۸

مورد بسیار جالب دیگر برخورد مارکس با رهبران شاخه مارکسیستیِ و انقلابی سوسیالیسم فرانسوی و رهبران حزب کارگر فرانسه، ژول گِسد، و پل لافارگ (داماد مارکس) به هنگام تدوین برنامه حزب در ۱۸۸۰ است. گِسد با تاکید بر انقلاب و ردِ اصلاحات، مخالفِ بخش “حداقل” برنامه بود و معتقد بود که این اصلاحات”… طعمه ای [هستند]که کارگران را از رادیکالیسم منحرف می کند”، و بر این تاکید داشت که نپذیرفتن این اصلاحات “کارگران را از آخرین توهمات رفرمیستی رها خواهد کرد.” مارکس برخورد گِسد و لافارگ را به خاطر عدم درک اهمیت مبارزات رفرمیستی محکوم کرد و آنها را به “کلام ـ افروزیِ انقلابی” revolutionary phrase-mongering   متهم نمود، و جمله بسیار معروف خود را که “اگر این ها مارکسیست هستند، قطعا من مارکسیست نیستم”، بیان داشت.^۹ در پیشگفتارِ همین برنامه که توسط مارکس دیکته شده بود، از جمله می خوانیم که “پرولتاریا از تمام وسائل در دسترسش از جمله رای همگانی [استفاده می کند] و آن را از آن چه که تاکنون ابزاری برای فریبکاری بوده، به ابزاری برای رهائی مبدل می سازد.” سالها بعد انگلس در “مقدمه ۱۸۹۵ «جنگ داخلی در فرانسه»” باز به این مقدمه مارکس و انتخابات به مثابه “ابزارِ رهایی” اشاره می کند.

مثال بسیار مهم دیگر نیز همان است که در چند نوشته دیگر به آن اشاره کرده ام، و همان نامه مارکس به دوملا نیو ون هویس در سال ۱۸۸۱ است که در آن بر خلاف مواضع قبلی اش، کمون پاریس را “شورش یک شهر در شرایط استثنایی” می نامد و از جمله می گوید، “اکثریت کمون به هیچ وجه سوسیالیست نبودند و نمی توانستند باشند. اما با ذره ای عقل سلیم کمون می توانست با ورسای به یک سازش که به نفع تمامی مردم بود برسد ــ تنها چیزی که در آن زمان قابل دسترسی بود…”^۱۰

این مثال ها و نمونه های دیگر که در پخته ترین سال های عمر مارکس مطرح ‌شده اند حائز نهایت اهمیت اند. البته با مطالعه دقیق آثار دوره های قبل نیز برخوردهای دوگانه به مسئله گذار مسالمت آمیز و انقلابی را می توان یافت. مثلا در “مانیفست” علیرغم ردِ اصلاح طلبیِ”سوسیالیسم محافظه کار”، و اینکه”…کمونیست ها همه جا از هر جنبش انقلابی که بر ضد نظام اجتماعی و سیاسی موجود باشد حمایت می کنند”، و یا آنها”.. فقط با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام های موجود اجتماعی به اهداف شان می رسند”، برخوردهای متفاوتی را نیز می توان یافت. از جمله تایید تلاش کارگران برای تأمین منافع مشخص خود “به صورت قانونی”، یا تاکید بر اینکه”. . . کمونیست ها همه جا در راه اتحاد و توافق احزابِ دموکراتِ تمام کشورها کوشش می کنند”، و از آن مهم تر تاکید بر تلاش برای  “پیروز شدن [پرولتاریا] در نبرد برای دموکراسی است”.^۱۱ این عبارت آخر از جمله ای ست که به خاطر اشاره ای که هم به انقلاب کارگری و هم به دموکراسی دارد، می تواند به اشکال متفاوتی تفسیر گردد، چرا که می گوید، “نخستین گام انقلاب کارگری بر کشیدن پرولتاریا به مقام طبقه حاکم و پیروز شدن در نبرد دموکراسی است.” انگلس که خود نیز مؤلف مانیفست است، سالها بعد در “مقدمه ۱۸۹۵ «مبارزه طبقاتی در فرانسه»” پس از بر شمردن تجربه های انتخاباتی در آلمان، فرانسه، اسپانیا و سوئیس، به مانیفست اشاره می کند و می گوید، “«مانیفست کمونیست» قبلا اعلام کرده بود پیروزی در انتخابات همگانی، دموکراسی، از اولین و مهم ترین وظائف پرولتاریای مبارز است.”^۱۲

اهمیت مرور این نظرها، که بیشتر از آنچه قصد داشتم به تفصیل کشیده شد، در این است که بر خلاف نظری که بعد از انقلاب روس غالب شد، هر دو نظرِ اصلاحی و انقلابی را در دید مارکسی می توان یافت. همانطور که نقل و قول های بالا نشان می دهد، مارکس کشورهای انگلیس و امریکا را که نظام انتخاباتی در آنها ایجاد شده بود از کشورهای “قاره” اروپا که در بسیاری از آنها حق رای همگانی در آن زمان چندان پیش نرفته بود و یا استبداد و دیکتاتوری مانع اجرای آن بود، تفکیک می کرد. بر این اساس واضح است که یکی از مهمترین شرایط امکان پیگیری راه مسالمت آمیز، وجود حق رای همگانی است، واقعیتی که به درجات گوناگون و لااقل در شکل قانون هم اکنون در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. مسئله اساسی چگونگی رسیدن به دموکراسی، رفع  موانع انتخابات واقعی و جلب آراء اکثریت و “تبدیل آن از ابزار فریبکاری به ابزار رهایی” است.

 

مشکلات هر دو راه

واقعیت غم انگیز این است که چپ سوسیالیستی که بیش از هر جریان دیگری در جهان در راه ترقی خواهی و عدالت اجتماعی مبارزه کرده، علیرغم فداکاری های بسیار، در هر دو راه انقلابی و اصلاحی شکست خورده. از یک سو انقلاب های روس، آلمان، و چین همگی به بیراهه رفته اند، و از سوی دیگر جریانات اصلاح طلب سوسیال دموکرات موجود از هدف سوسیالیسم فاصله گرفته و به راست غلتیده اند. مسئله اساسی، بررسی علل این شکست ها است و این  که در شرایط امروزی کدام یک از دو راه مسالمت آمیز و انقلابی با پذیرش تغییرات اساسی و انطباق با شرایط موجود جهان، شانس بیشتری برای موفقیت دارند.

 بحث بر سر درست یا غلط بودن انقلاب نیست، چرا که مجموعه ای از عوامل عینی و ذهنیِ داخلی و خارجی، می تواند در شرایط معینی در یک کشور سبب انقلاب شود. بحث بر سر این است که آیا یک انقلاب سوسیالیستی به نیابتِ یک طبقه می تواند عملی شود و آیا شانس این را دارد که به وعده های خود عمل کند، یا این که به ضد خود تبدیل خواهد شد.

در بحث دقیق انقلاب، همانطور که در مقاله مورد بحث نیز اشاره کرده ام، ما باید بین انواع انقلاب تفکیک قائل شویم. در جهان معاصر علاوه بر دو نوع انقلاب تاریخی، یکی انقلاب مارکسی که به قول خود او “مبتنی بر جنبش خودآگاه اکثریت عظیم” است و یا انقلابِ “آرام” گرامشی، و دیگری انقلاب های ناگهانی هدایت شده از طرف یک اقلیت به نیابت مردم، دو نوع انقلاب دیگر را که هر دو پدیده ای بسیار جدید اند، می توان مشاهده کرد. یکی انقلاب از طریق دموکراسی و انتخابات است، نظیر گواتمالا تحت رهبری آربنز، شیلی تحت رهبری آلنده (که هر دو با مداخله امریکا شکست خوردند)، و ونزوئلا تحت رهبری چاوز، و بولیوی تحت رهبری مورالس (که علی رغم توطئه های امریکا هنوز پا بر جا هستند). همه این دولت ها پس از پیروزی انتخاباتی تغییرات بسیار اساسی و بنیانی در کشورهای خود ایجاد کردند. دیگری انقلاب های ارتجاعی اند، که عمدتا در کشور های اکثرا مسلمان تحت هدایت بنیادگرایان سنی یا شیعی برای کسب قدرت تلاش می کنند.

تاکید من بر این است که انقلاب هایی که از نوع اکثریت آگاه نباشند، محکوم به شکست اند، چرا که یک انقلاب سریع که بر اثر یک بحران یا جنگ، اقلیتی را به قدرت نشاند، نمی تواند در میان آنارشیِ شرایط انقلابی مسائل عدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را سریعا حل کند، به انتظارات انبار شده اکثریت محروم بلافاصله پاسخ گوید، عکس العمل دشمنان داخلی و خارجی انقلاب را خنثی کند، و برای حفظ بقای خود ناچار به سرکوب و استقرار یک دیکتاتوری جدید می شود. همین استقرار دیکتاتوری و فقدان دموکراسی است که بزرگترین مانع پیشروی یک انقلاب واقعی اجتماعی می شود که مستلزم  تغییرات ساختی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

نمونه های انقلاب های روس و چین روشن ‌اند، و من مایلم به مثال انقلاب ۱۹۱۸-۱۹ آلمان که کمتر در جنبش ایران مطرح بوده اشاره کنم. این انقلاب در کشوری اتفاق می افتد که از نظر ذهنی بزرگترین شخصیت های تاریخ چپِ جهان در آن پرورش یافته بودند؛ از مارکس گرفته تا بِبِل، لیبکنختِ پدر و پسر، برنشتاین، کائوتسکی، زتکین، هیلفردینگ، لوگزامبورگ، و دیگران، و بسیاری از آنها در دوران انقلاب آلمان رهبری جنبش را در دست داشتند. حزب سوسیال دموکرات قبل از جنگ بیش از یک میلیون عضو فعال داشت. از نظر عینی، آلمان یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان بود. با انبوه عظیم و متشکل کارگران صنعتی که در انقلاب شرکت داشتند و “شوراهای کارگری” («رات» ها) نیز ایجاد کرده بودند. با سقوط امپراتوری پس از جنگ، سوسیالیست ها قدرت دولتی را به دست می گیرند، اما انقلاب شکست می خورد. چرا؟ جناح اسپارتاکیست ها و کمونیست ها، جناح سوسیال دموکرات ها را به خاطر راست روی محکوم می کردند، و جناح سوسیال دموکرات، جناح کمونیست را به خاطر چپ روی محکوم می کردند، و طنز تلخ آن بود که حق با هر دو جناح بود. بررسی شکست این انقلاب و دیگر انقلاب ها، در این مختصر نمی گنجد، و در نوشته جداگانه ای به آن خواهم پرداخت.

اگر این انقلاب ها در گذشته که استقرار سوسیالیسم در یک کشور تا حدودی شانس بهتری داشت، شکست خوردند، در عصر حاضر و جهانی شدن تمامی ابعاد سرمایه با مشکلات و موانع به مراتب بیشتری مواجه اند، و جز در خیال هیچ شانسی برای موفقیت ندارند. جهانی شدن سرمایه و قدرتمندتر شدن اردوگاه سرمایه در مقابل نیروی کار، که در مقاله قبلی به آن اشاره کرده ام، محدودیت های فراوانی را برای این نوع انقلاب ها به وجود آورده. من در اینجا به چند مثال اکتفا می کنم.

فرض کنیم که یک جریان انقلابی طرفدار سوسیالیسم در کشوری به قدرت برسد، (البته در مقاله قبلی استدلال کردم که به دلایل ذهنی و عینی چنین فرضی نمی تواند عملی شود، اما به هر حال به عنوان فرض می توان آن را در نظر گرفت). قاعدتا اولین کار نظام جدید باید “اجتماعی کردن” یا اشتراکی کردن وسایل تولید یا قسمت عمده آن باشد. باید اطمینان داشت که حتی قبل از اعلام این سیاست، با تسهیلات ارتباطی جدید حجم عظیمی از سرمایه ها از کشور”فرار” می کنند. همین امر امکانات محدودتری را برای گسترش تولید و خدمات و توزیع عادلانه به وجود می آورد.

از نظر ترکیب طبقاتی نیز جوامع امروزی به نسبت جوامع اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با یک طبقه متوسطِ جدیدِ بسیار وسیع روبرو هستند که در دستگاه های دولت و در شرکت های بزرگ و متوسط بخش خصوصی به کار مشغولند، و به خاطر تحصیلات و موقعیت اجتماعی شان تمامی حرفه های حساس را در بخش های دولتی و خصوصی کنترل می کنند. برای دولت سوسیالیستی تازه به قدرت رسیده بی توجهی به خواست های پر هزینه این طبقه ی از نظر سیاسی متزلزل می تواند سخت مسئله ساز شود، و نه تنها بخش وسیعی از آن ها را به مقابله با نظام جدید سوق می دهد، بلکه باعث “فرار مغزها” نیز بشود. از سوی دیگر تامین خواست های طبقه متوسط محدودیت های بیشتری را در راه تامین خواست های طبقه کارگر و دهقان و بیکاران ایجاد می کند. تنها راه حل برخوردِ بهینه (اپتیمم) به خواست های متضاد طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان است، و چنین کاری از یک انقلاب سریع ساخته نیست.

در پاره ای جوامع اکثرا مسلمان، نیروهای چپ و ترقی خواه با خطر دیگری نیز مواجه اند و آن حضور رو به رشد انقلابیون اسلامگراست، که با استفاده از بحران های سیاسی و اقتصادی و با استفاده از اعتقادات اکثریت مردم، کوشش می کنند قدرت سیاسی را در دست گیرند. از این روست که مادام که نیروهای مترقی نتوانند آلترناتیو سیاسی جدی برای کسب قدرت دولتی با حمایت اکثریت مردم ارائه کنند، انقلاب در این کشورها خطرناک تر است. نمونه ها فراوانند و نیازی به توضیح‌ اضافی نیست.

عامل دیگر، مداخله خارجی است که البته در تمام انقلاب های تاریخ نقش مهمی داشته، اما امرزه نقش به مراتب مهم تر و با ابزاری پیچیده تر بر عهده دارد. تک قطبی شدن ابر قدرت امریکا، به همراه متحدین اروپایی و شیخ نشین های نفتی امکانات وسیعی برای سرکوب و یا منحرف کردنِ حرکت های ترقی خواهانه پیدا کرده اند.

حال اگر انقلاب های سریع محکوم به شکست بوده اند، آلترناتیو دیگر، یعنی اصلاحات سوسیال دموکراتیک نیز در همه جا عقب نشینی کرده و در مواردی به سیاست های نو لیبرالی گرایش یافته اند. تمامی این سوسیال دموکرات ها آرمان گذار به سوسیالیسم را کنار گذاشته اند، و تنها اصلاح سرمایه داری را هدف قرار داده اند. به  مثال سوئد اشاره می کنم. حزب سوسیال دموکرات سوئد که  در دهه ۱۹۲۰ سیاست سوسیالیستی “اشتراکی کردن منابع طبیعی، بانک ها، حمل و نقل و ارتباطات” را در پیش گرفت، در دهه ۳۰ ناچار شد آن ها را تعدیل نماید و به جای آن به سیاست های تدریجی روی آورد؛ یعنی  توزیع عادلانهِ قدرت خرید، اصلاح رادیکالِ سیستم مالیاتی، همزمان با تاکید بر حمایت از حق مالکیت و بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه. با غلبه نئولیبرالیسم بویژه از دهه ۸۰ این حزب و دیگر احزاب سوسیال دموکرات اروپا عقب نشینی بیشتری کردند و سیاست های خود را به “لیبرال سوسیالیسم”، و در مواردی به “لیبرالیسمِ” بدونِ سوسیالیسم  تقلیل دادند. جدا شدن جناح چپ و تشکیل حزب جداگانه نیز در تسریع این روند بی تاثیر نبود. بررسی دلایل این عقب نشینی ها را نیز باید به مقاله دیگری موکول کرد، اما دلایل عمده آن از یک سو به افزایش قدرت سرمایه جهانی و تسهیلِ تحرک و نقل انتقال سرمایه، و از سوی دیگر به ضعف مبارزاتی اردوی کار و جریانات سوسیال دموکرات مربوط می شود.

البته لازم است این واقعیت را در نظر گیریم که علیرغم  تمامی راست روی های این جریانات سوسیال دموکرات و سلطه نئو لیبرالیسم، تعرض وسیع بر علیه دولت رفاه و افزایش نابرابری ها،  بسیاری سیاست های اقتصادی و اجتماعی که آنها پایه ریزی کردند، کماکان برقراراند، و حتی راست ترین دولت ها نیز نتوانسته اند بسیاری از دست آوردها را از اکثریت نیروی کار و خانواده های آنها پس بگیرند. این امر البته هم به خاطر ادامه مبارزات هر چند کاهش یافته اتحادیه های کارگری، و هم به خاطر منافعی که سرمایه داران نیز از آن برده و می برند، بوده است.

هم اکنون نه تنها در کشورهای با سابقه سوسیال دموکراسی، بلکه در تمامی کشورهایی که سطح نسبتا بالاتری از “دولت رفاه” دارند، علیرغم سیاست های کاهش خدمات، هنوز سطح هزینه های اجتماعی تامین شده توسط دولت در بالاترین رده است. بالاترین سطح تامین اجتماعی، بالاترین “شاخص توسعه انسانی” در جهان، و کمترین میزان تفاوت های درآمدی بین گروه های درآمدی مختلف را در همین کشورها می توان مشاهده کرد. برای نمونه بانک اطلاعاتی هزینه های اجتماعی او.ای.سی.دی (OECD, Socx database) نشان می دهد که مثلا در کشورهای اتحادیه اروپا، هزینه های اجتماعی دولت (از جمله بازنشستگی، بهداشت، بیکاری، مسکن، حمایت خانواده و غیره) که در سال ۱۹۶۰ حدود ٪۱۰ تولید ناخالص داخلی این کشورها بوده، از آن زمان مدام رو به افزایش داشته، و در سال ۲۰۱۲ به طور تخمینی ٪۲۵ تولید ناخالص داخلی بوده است. با احتساب هزینه های اجتماعی بخش خصوصی، که البته بخش بسیار کوچکی را (بجز در امریکا و تا حدودی هلند) شامل می شود، این رقم برای فرانسه ٪۳۵ و برای دانمارک، سوئد، بلژیک، اتریش و آلمان حدود ٪۳۲ است .^۱۳ یا در زمینه “شاخص توسعه انسانی” (HDI index)، که کشورها را بر اساس سه عامل آموزش، سلامتی، و درآمد رده بندی می کند، این کشورها همه جزء بالاترین رده ها هستند.^۱۴ در رابطه با توزیع ثروت، شاخص “جینی” (Gini)که از جمله نابرابری های درآمدی جمعیت را محاسبه می کند (هر چه رقم نزدیک تر به صفر باشد، نسبت برابری بالاتر، و هر چه به ۱۰۰ نزدیک تر باشد، نابرابری بیشتر است)، نشان می دهد که این کشورها، حتی پس از عقب نشینی های سال های اخیر و افزایش شاخص نابرابری، پایین ترین (بهترین) رده ها را دارند، مثلا کشورهایی چون دانمارک، نروژ، سوئد، اتریش، و آلمان  بین ۲۴ تا ۲۸، و کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و انگلیس رقمی بین ۳۲ تا ۳۴ را دارند .^۱۵ در مورد سطح آموزش نیز، مثلا در رابطه با آزمونِ “پیسا” (PISA) که میزان اطلاع دانش آموزان ۱۵ ساله کشورهای جهان را در زمینه ریاضی، علوم و خواندن هر سه سال یک بار مقایسه می کند، این کشورها در زمره بالاترین هستند.^۱۶ بی تردید سابقه استعماری، نواستعماری و امپریالیستی پاره ای از این کشورها در بهبود وضع اقتصادی این کشورها و ارتقاء سطح زندگی مردمان آن ها تاثیر بسیاری داشته، اما بحث ما در اینجا ریشه یابی ثروت ملل نیست، بلکه نشان دادن تداومِ دولت رفاهی، علیرغم همه عقب نشینی های دهه های اخیر، است.

در هر صورت، این کشورها علیرغم تمامی مشکلاتی که با آن مواجه اند، به خاطر ساخت سیاسی دموکراتیک و سطح نسبتا بالای رفاه اجتماعی، در صورت موفقیتِ چپ و مبارزه طرفداران سوسیالیسم، شانس بهتری برای گذار از سرمایه داری دارند. پاره ای طرفداران انقلاب های ناگهانی ادعا می کنند که بهبود شرایط کارگران، بویژه اگر در کشوری سیاست های مشارکت در تصمیم گیری ها، یا دموکراسی صنعتی، برقرار شود، می تواند “سازش طبقاتی” قلمداد شود، و کارگران را از مبارزات اصلی خود منحرف سازد. این برخورد به همان اندازه غیر منطقی است که درست وارونه آن را مطرح کنیم، و آن این که برای تقویت رادیکالیسم کارگران سعی کنیم که شرایط کاری و درآمدی آنها بدتر شود! برخورد مارکس به “گِسد” و اعتراض به “کلام ـ افروزیِ انقلابی” او را، که در بالا به آن اشاره شد، به یاد آوریم. البته واقعیتی است که با بهبود نسبی وضعیت شغلی و زندگی کارگران و طبقه متوسط، بسیاری جذب نظام حاکم و خواهان حفظ موقعیت موجود می شوند. اینجاست که نقش روشنفکران ارگانیک و آگاهی رسانی جریانات سیاسیِ چپ حائز نهایت اهمیت می گردد.

انقلاب اجتماعی با حضور اکثریت آگاه، یک روند بسیار طولانی است مبتنی بر آموزش و سازماندهی و مبارزه بی امان برای استقرار آزادی های سیاسی و دموکراسی، بهبود وضع نیروی کار و تحمیل عقب نشینی به سرمایه و دولت سرمایه داری. از جمله طبقه کارگر برای کسب آگاهی به تشکل های مستقل نیاز دارد، تشکل های مستقل بدون وجود دموکراسی امکان ناپذیر است و دموکراسی بدون مبارزات همگانی و فراطبقاتی امکانی ندارد. هدف “سوسیال دموکراسیِ رادیکال” عبور از این مسیر است.

برکنار از محدودیت های جدیدی که جهانی شدن سرمایه برای نیروی کار و طرفداران آن ایجاد کرده، باید به فرصت های جدیدی که برای نیروهای مترقی به وجود آمده نیز اشاره کنیم. امروزه خواست های عدالت خواهانه، آزادی طلبانه و دموکراسی بیش از هر زمان دیگری همگانی شده و با بهره گیری از انقلاب عظیم اطلاعاتی هم حکومت های ارتجاعی و سرکوبگر محلی و هم قدرت های امپریالیستی را دچار مشکل ساخته است. جنبش های جدید متکی به اتحاد عمل فراطبقاتی و هم جهتی جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان، و طرفداران محیط زیست در عرصه ملی و بین المللی است و نوعی “انقلاب آرام” اما پی گیر و مبارزه جویانه  را می طلبد که هم اکنون در همه جا از جمله کشورمان در جریان است.

نقد ها:

۱ـ “پاسخی کهنه ..”

آقای تقی روزبه برای نقد خود عنوانِ “پاسخی کهنه به یک سئوال قدیمی”^۱۷ را  انتخاب کرده اند، که از قضا عنوان بسیار مناسبی است. البته قدمت این “سئوال” را من به زمان دورتری از آنچه مورد نظر ایشان است کشانده ام، و پاسخ “کهنه” را به روز در آورده ام. همان طور که در قسمت اول مقاله حاضر اشاره شد، مسئله ی اصلی بحث من به چگونگی گذار از سرمایه داری مربوط است و قدمت این بحث به زمان خود مارکس، انقلاب های ۱۸۴۸ اروپا، سپس در بین الملل اول، بین الملل دوم و بعد از آن باز می گردد.

ایراد اول ایشان به طرح سئوال و عنوان مقاله ی من است که  آن را “تقدیر گرایانه” دیده اند. متاسفانه این تقدیرگرائی در مورد سقوط سرمایه داری، نه از جانب من، بلکه از جانب بسیاری که درک نادرستی از روش مارکسی دارند، مطرح بوده و هست. استدلال من بر این است که مادام که آلترناتیو سیاسی (جنبش خودآگاه اکثریت عظیم) در مقابل این نظام قرار نگیرد، سرمایه داری علی رغم همه بحران های ادواری و ساختی پا بر جا خواهد ماند. به نظر می رسد که آقای روزبه با این نظر موافق باشند، اما در نوشته خود روشن نکرده اند که چگونه به این هدف می توان رسید، و در مواردی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم راه حل هایی ارائه داده اند این راه حل ها پُر مسئله اند. در زیر به پاره ای از آنها می پردازم. در نقد مورد بحث مباحث انتزاعی و کلی متفاوتی طرح شده، از جمله پویائی مبارزه طبقاتی، ضرورت یادگیری از آن ها و هشدار نسبت به خطر تکرار اشتباهات گذشته، و امثال آن ها که به درستی مطرح ‌شده اند، اما لزوما ارتباط و مغایرتی با بحث من ندارند، و به آنها نمی پردازم.

ایشان به یک دیدگاه سنتی که خواهان “ایجاد یک حزب و سازمان سراسری نجات دهنده” است، یعنی دیدگاهی که تصور می کند که می توان “جنبش ها را در قالب های بسته و مبتنی بر سلسله مراتب و صدور فرامین از بالا ریخت و به زائده ها و دنباله روان نخبگان و رهبران کشاند”، ایراد می گیرند. معلوم نیست که خطاب ایشان به کیست، چرا که ربطی به بحث من ندارد و من در هیچ جا اشاره ای به ضرورت ایجاد چنین حزب فراگیری نکرده ام. به علاوه  این ایراد ایشان در واقع  در کلیت خود همان ایرادی است که من به طرفداران انقلاب به رهبری یک اقلیت می گیرم.

اما بر کنار از این، جالب است که در این نوشته رگه هایی از یک تفکر ضدتشکلی و سازمانی را که بعدا در طول نوشته تقویت می شود، می توان مشاهده کرد. در مدل مورد نظر ایشان حتی به “دولت” هم نیازی نیست. به من ایراد می گیرند که “هم چنان مالکیت دولتی را به عنوان یکی از شقوق مالکیت اجتماعی می پذیر[م]”، و کلا خواستار “نقد آن نوع سازمان دهی های سلسله مراتبی که مولد و تثبیت کننده قدرت بیگانه شده هستند” می شوند. از آنجا که صحبت از “کهنه” بودن نظرات به میان آمده، باید یادآوری کنم، که بزرگترین دعوای نظری و سیاسیِ “بین الملل اول“ (از ۱۸۶۴ تا ۱۸۷۶) بین مارکس و باکونینِ آنارشیست حول مسئله دولت بود. باکونین در کتاب خود، “دولت سالاری و آنارشی” به مارکس و لاسال در مورد توصیه به کارگران برای ایجاد دولت ایراد گرفته بود. مارکس در ۱۸۷۴ یادداشت های جالبی در این زمینه در حاشیه کتاب باکونین دارد.^۱۸ لااقل مارکس بر این نظر بود که دولت در “فاز  بالائی” از بین می رود، اما به نظر می رسد که از نظر آقای روزبه از همان آغاز نیازی به دولت نیست و باید اشکال دیگر مالکیت اجتماعی امور را بر عهده بگیرند.

باز همان داستان خُرد کردن و “در هم شکستن ماشین دولتی” به جای تصرف آن مطرح می شود. با توجه به وسعت و عظمت دولت های امروزی، که بزرگترین نهاد استخدام کننده، بزرگترین سرویس دهنده، بزرگترین تأمین کننده زیرساخت ها، و در بسیاری کشورها، بزرگترین تولید کننده هستند، تصور کنید که مثلا انقلابیون به هر دلیلی موفق شوند دولت را “تصرف” کرده، و در میان همه ی بحران های سیاسی و اقتصادی، به جای تأمین خواست ها و سرویس های مورد نیاز مردم که از قضا اهرم های عمده اش در همین “ماشین دولتی” است، تصمیم به خُرد کردن این هیولای عظیم بگیرند و سعی کنند آن را جایگزین سازند. دولت های امروزی را نمی توان با دولت فرانسه اواسط و اواخر قرن نوزدهم که مارکس “خُرد” کردن آنها را توصیه کرده بود، مقایسه کرد؛ بگذریم که حتی آن دولت های به مراتب محدود تر را نیز نمی توانستند خُرد کنند.

مسئله دولت همیشه یکی از بحثهای  محوری نظریه پردازان  کلاسیک بوده و این نظرات طیف وسیعی را تشکیل می داده. در یک سوی طیف، باکونین آنارشیست بزرگ روس قرار داشت که سخت با نهاد دولت مخالف بود، و در انتهای طرف دیگر آلکسی دو توکویل، مورخ  بزرگ و لیبرال فرانسوی بود، که با تحلیل انقلاب کبیر فرانسه در کتاب خود که همزمان با “مانیفست کمونیست” منتشر شد استدلال کرد که انقلاب موانعی را که در راه اقتدار دولت بود از میان برداشت و تمامی قدرت را که قبل از انقلاب بین گروههای قدرتمند اجتماعی پراکنده بود در دولت متمرکز کرد. بر این اساس نتیجه گیری کرد که انقلاب نه تنها دولت را از بین نمی برد، بلکه آن را وسعت می بخشد. بین این دو دیدگاه، فردیناند لاسال بود که بر ضرورت دولت تاکید می کرد، اما بر خلاف مارکس که دولت را تنها برای فازِ گذار ضروری می دید، او بر این نظر بود که هر جامعه ای به هر حال به دولت نیاز دارد. واقعیت آن است که دولت ها تحت هر نظامی، حتی تحت ضدِ دولت ترین جریانات راست سرمایه داری، علی رغم خصوصی سازی ها،  در حال گسترش بوده اند، و با گذشت زمان بزرگتر نیز شده و می شوند.

مفهوم دولت و نظریه های مختلف آن در میان نظریه پردازان مارکسی در مورد نقش ها، نمایندگی طبقاتی، و کارکردهای فرا طبقاتی آن، بسیار مفصل و به مراتب پیچیده تر از این بحث هاست. جالب آن که این بحث ها را ما از دهه ها پیش و از دوران انقلاب بهمن در جنبش چپ ایران داشته ایم. در همان سالها با عطف به نظریه های مارکسیِ دولت و نقدِ نظرات نادرست درباره دولت، در نوشته ای بر این نکته تکیه کرده بودم که”دولت را نمی توان یک “شیء“ یا ابزاری منفعل و خنثی تصور کرد که به طور کامل تحت اراده این یا آن جناح و یا طبقه حاکم عمل می کند، و از داشتن هر گونه استقلال نسبی محروم است. دید افراطی دیگر در مورد دولت، آن را یک “ذهن“ یا سوژه در نظر می گیرد که از استقلالی مطلق، که از “اراده“ آن  به مثابه نیروی “عقلائی“جامعه ناشی می شود، بهره مند است.“ دیدگاه اول برداشتی سنتی از دید مارکسیِ قبل از پدید آمدن دولت های “بناپارتی” و”بیسمارکی”، وتحلیل متفاوت مارکس از آنها، و دیدگاه دوم، از منشاء “هگلی”، “وبری”، و دید “ساخت گرا ــ کارکردگرا” ناشی می شود.^۱۹

این مسئله “خُرد کردن ماشین دولتی” را که سخت مورد علاقه بخشی از چپ رادیکال است، می توان به شکل دیگری تعبیر کرد. باید توجه داشت که “دولت“ بیش از هر چیز یک “رابطه“ است که “کارکرد“ و نقشِ طبقاتی خود را درقالبِ “ساختِ“ معینی ایفا می کند. اگر “خُرد“ کردنی در کار باشد، به “رابطه“ و اعمال قدرت و نه به “ساخت“ باز می گردد. زمانی که سیاستمداران جدید “سیاست” (پالیسی) های جدیدی را به نفع طبقاتِ مورد نظرشان به کار گرفتند، به نسبتِ حدت و شدت سیاست های جدید، این “رابطه”  رو  به تغییر می گذارد. اما بسیاری دوستان “خُرد” کردن ساخت دولت را در نظر دارند، که آن به معنی انحلال دستگاه دولت و اخراج کارکنان آن است. چنین کاری نه تنها ادامه خدمات اجتماعی و اقتصادی را مختل می کند، بلکه کل دستگاه و کارکنانش را بر ضد این انقلابیون می شوراند. البته تردیدی نیست که بسیاری از عناصر دولت وامانده از رژیم قبل در مقابل این تغییرات تا آنجا که بتواند مقاومت می کند. هنر گردانندگان رژیم جدید در این خواهد بود که آین عوامل را به خود جلب کند.

 اما در مورد ساخت دولت، واقعیت این است که بر خلاف خواست آقای روزبه، این ساخت بناچار یک ساخت “سلسله مراتبی” است. این ویژگی هر سازمان بزرگی است که باید در آن تقسیم کارِ افقی (تخصص ها) و تقسیم کارِ عمودی (سطوح اختیارات) به وجود آید.  البته سازمانهای مدرن، بر خلاف گذشته که هرم سازمانی  در آنها “بلند” بود، هم اکنون سازمانهایی به اصطلاح “مسطح” هستند که سلسله مراتب محدودتری دارند. سازمانِ بدون سلسله مراتب تنها یک سازمان کوچک چند نفره است، و یک سازمان چند صد نفره، چند هزار نفره، و چند ده هزار نفره نمی تواند بدون سلسله مراتب اداره شود.

بُعد دیگر پیشنهادات ایشان در مورد آلترناتیو مردمی است. می خوانیم چون “مردم”  “آگاه تر” و “خود کنشگر” شده اند،  دیگر نیازی به “حلقات میانجی” ندارند، و خود در بستر “دموکراسی مستقیم” سرنوشت شان را در دست می گیرند. می گویند، “بشر … در حال برداشتن یک گام بزرگ به سوی اداره جوامع خود بدون وساطت میانجی ها و پایان دادن به سلسله مراتب نظم طبقاتی و از جمله دموکراسی نیابتی یا سیستم نمایندگی… است.” این قطعا انشاء زیبائی است، اما بسیار از واقعیت فاصله دارد. در اینجا فرصت پرداختن به تمام ایرادات این طرز دید نیست. دموکراسی مستقیم که طی آن “همه” بدون نماینده در یک تصمیم گیری مشارکت می کنند، تنها در یک محله قابل اجرا است، همانطور که در بعضی کانتون های سوئیس وجود دارد. در سطح ملی نیز می توان از شکل رفراندوم برای پاره ای مسایل استفاده کرد، که در همه جا نیز رایج است. اما فراتر از این، دموکراسی مستقیم یک خواست غیرعملی و رویایی است. مگر می شود “همه” در همهِ تصمیمات شرکت کنند؟ تنها راهِ عملی مشارکتِ وسیع، همان دموکراسیِ نمایندگی است که مردم نمایندگان خود را در پارلمان، در شورای شهر، شورای واحد سازمانی و غیره انتخاب می کنند. البته در سطح یک واحد سازمانی هم می توان در مواردی نظر همگانی را کسب کرد. به علاوه در دنیای پیچیده امروز بسیاری تصمیمات جنبه تخصصی و فنی دارند که چه بخواهیم و نخواهیم، تنها افراد حرفه بخصوصی می توانند و باید آن تصمیمات را اتخاذ کنند.

در مورد “خود حکومتی” و خود گردانی نیز همین برخوردهای رویایی را می توان مشاهده کرد. در یک واحد کوچکِ تولیدی یا خدماتی که کارکنانش مالک یا کنترل کنندهِ آن هستند، می توان خودگردانی داشت. اما یک وزارت خانه، شرکت نفت، یا صنایع فولاد را نمی توان “خود گردانی” کرد. من اخیرا در جای دیگری مفصلا در این زمینه برخورد کرده ام و در اینجا به جزئیات آن نمی پردازم.^۲۰ مهم ترین شیوه مشارکت در واحدهای تولیدی و خدماتی “دموکراسی صنعتی” است که در پاره ای کشورهای اروپایی وجود دارد، و کارگران و کارمندان به نسبت قدرتی که اتحادیه هاشان دارند، درجات مختلفی از مشارکت را ــ از “مبادله اطلاعات” گرفته تا “مشورت”، و “هم- تصمیمی” ــ کسب می کنند. “خودگردانی”، که “کنترل کارگری” است، تنها در شرایط بحران و به طور موقتی می تواند، و می توانسته مطرح باشد. از قضا سازمان راه کارگر از معدود سازمانهای چپ دوران انقلاب بهمن بود که چنین درک درستی را از “شوراها” داشت.

به طور کل در نقد مورد بحث می بینیم که نه تنها به حزب، به دولت، به سازمان های سلسله مراتبی، نیازی نیست، بلکه روشنفکران نیز به نوعی زائد قلمداد شده اند. این تنها خود “مردم” هستند که گویا می توانند و باید امورات خود را به طور مستقیم و بدون سلسله مراتب اداره کنند. از همین روست که در پایان نقد خود به اشاره من به گرامشی و نقش روشنفکران ارگانیک ایراد می گیرند، که گوئی این همان دیدگاه قدیمی است که می خواهد نقش “سَر” را برای “بدنه” بازی کند. (از این می گذریم که  دید گرامشی با دید حزب لنینی متفاوت اند. “روشنفکرِ” گرامشی به هیچ وجه میانجی نیست و تنها نقش آگاه کننده را داراست.) در نوشته ایشان برخوردهای متفاوتی در مورد روشنفکران مطرح می شود. از یک سو به درستی می خوانیم که “صحبت بر سر کم بها دادن به نقش و اهمیت روشنفکران و عناصر آگاه تر در تقویت توانائی جنبش ها نیست”، و از سوی دیگر می خوانیم که “روشنفکرانی که خود محصول تقسیم اجتماعی کار در یک نظام طبقاتی هستند، … تبدیل به یکی از عوامل مهم باز تولید نظم به زیر کشیده شده می گردند.”

آقای روزبه در نقد خود ایرادات دیگری را نیز مطرح‌ کرده اند. از جمله آن که چرا انقلاب های بزرگ را من از نوع انقلاب به رهبری اقلیت  قلمداد کرده ام. همانطور که اشاره کردم، بحث مفصل این انقلاب ها در نوشته جداگانه ای مطرح خواهد شد. در اینجا تاکید می کنم که هیچ کدام از این انقلاب ها از نوع اکثریت آگاه نبوده اند. تردیدی نیست که اکثریت مردم در آن ها شرکت داشتند، و ایشان درست می گویند که مگر بدون شرکت اکثریت امکان داشت انقلاب هایی نظیر انقلاب های روس، چین و ویتنام و غیره اتفاق افتد. اما به نظر من آنچه را که انگلس در متن طولانی و بسیار با اهمیت “مقدمه ۱۸۹۵ بر «مبارزه طبقاتی در فرانسه»” می نویسد، کمابیش شامل انقلاب هایی که بعدا صورت گرفت نیز می شود. او می گوید، “… تمام انقلاب ها، انقلاب های اقلیت بوده اند. حتی اگر اکثریت در آن ها شرکت داشتند، این کار را ــ‌ دانسته یا ندانسته ــ‌ در خدمت به اقلیت انجام دادند.“^۲۱ تردید نیست که این انقلاب ها خدمات بزرگی به مردم خود کردند، و در مورد چین و ویتنام کشورشان را از سلطه خارجی نجات دادند. اما هیچ کدام نتوانستند اکثریت را به قدرت رسانند. تکیه من بر انقلاب های سوسیالیستی است و بر کنار از تضاد های طبقاتی، دلائل اصلی پیروزی این انقلاب ها جنگ، مداخله امپریالیستی، و ناسیونالیسم بوده، و نه دلائلی که سنتا  از سوی بخشی از چپ طرح می شود. ایشان به طور تلویحی می پذیرند که شاید این اکثریت شرکت کننده در انقلاب ها “ناآگاه” بوده اند، و درست مسئله در این جاست. تاکید مارکس به شرکت “آگاهانه” بسیار واضح و روشن و حائز اهمیت است، و کنار گذاشتن آن نیز بسیار پر مسئله. خود آقای روزبه در نقد مربوطه  به درستی در چند جا به کلمه” خود آگاه” تاکید کرده اند. سالها پیش در مطلب دیگری به ترجمه فارسی “مانیفست” توسط ‌حزب توده اشاره کردم که در آن کلمه “آگاهانه” از جملهِ معروف مارکس/انگلس حذف شده بود، (جالب آن که باز هم در ترجمه  و چاپ جدید مانیفست حزب توده در سال ۲۰۰۶، کلمه خودآگاه را نمی توان یافت.^۲۲)

ایراد دیگر ایشان این است که من بحران های سرمایه داری را تنها به بحران های ادواری محدود کرده، و به بحران ساختی اشاره نکرده ام، که دقیق نیست. من  در همان ابتدای مقاله  اشاره می کنم که بحران “ذاتی” نظام سرمایه داری است، اما به قول خود مارکس بحران “دائمی” وجود ندارد. ایراد دیگر آن که چرا نقدی پیرامون علل شکست سوسیال دموکراسی مطرح نکرده ام. درست است که به تفصیل به دلایل شکست این جریانات نپرداختم، چنانچه به دلایل شکست انقلاب ها نیز نپرداختم، چرا که متن را طولانی  تر از آنچه هست می کرد. اما اشاره کردم که تعرض وسیع نئو لیبرالیسم، کنار گذاردن آرمان های سوسیالیستی توسط این جریانات، و غیبتِ جریانات چپ در صحنه سیاسی، این جریانات را به عقب نشینی کشاند.

اما نکته دیگری که ایشان، و بسیاری دیگر به آن ایراد گرفته اند، مربوط به این است که گفته ام سوسیالیسم زمانی می تواند فرا رسد که در عرصه جهانی دولت ها و نهادهای بین المللی سیاست های سوسیالیستی را در پیش گیرند. در متن اشاره کرده ام که نهاد هایی چون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، و بانک جهانی مهم ترین اهرم های سرمایه در جهانی کردن سرمایه اند و با حمایت کشورهای امپریالیستی ارتجاعی ترین سیاست های نئولیبرالی را پیش می برند. در نتیجه گیری خود طرح می کنم که در عصر جهانی شدن سرمایه، امکان استقرار سوسیالیسم در یک کشور وجود ندارد، و سوسیالسیم یک راه حل جهانی است، و زمانی مطرح ‌می شود که اقتصادهای بزرگ جهان با پیروزی نیروهای سوسیالسیتی در آنها، سیاست های سوسیالسیتی را در پیش گیرند، و از طریق نمایندگان خود، نهادهای بین المللی را نیز به آن سو سوق دهند. واضح ‌است که این کار چقدر دشوار است، و من آگاهانه برای تاکید بر سختیِ راهی که در پیش است، به ضرورت سوسیالیست شدن این ارتجاعی ترین نهادهای سرمایه اشاره کردم.  بنا براین از نظر من “فاز مقدماتی“ که در دوران سرمایه داری مقدم بر “فاز پائینی“ باید اتفاق افتد، فازی بسیار طولانی است. اگر آلترناتیو دیگری در واقع و عمل، نه در حرف و خیال، وجود داشته باشد، این نظر من نادرست خواهد بود.

نکته آخر این که، بزرگترین ایراد من به این نقد بسیار جالب آقای روزبه، این است که ایشان به قسمت دوم مقاله من که قسمت اصلی مقاله است، جز اشاره های مختصری، نپرداخته اند و به  سئوالات اصلی پاسخ نگفته اند، و آن این که آلترناتیو چیست؟  “برنامه” بسیاری از سازمان های چپ رادیکال، از جمله برنامه  راه کارگر ــ‌  که به نظر من به نسبت دیگران از پیچیدگی و پختگیِ بیشتری برخوردار است ــ  برنامه ای برای استقرار بلاواسطهِ سوسیالیسم نیست، و به نوعی یک برنامه رادیکال سوسیال دموکراتیک است، البته با تناقضات بسیار. با آن که  برنامه اعلام می کند که “الگوی سوسیال دموکراسی” به “آخر خط رسیده”، و شعارهایی چون “انقلاب توده ای”، “خود حکومتی وسیع مردم”، یا “در هم شکستن ماشین دولتی”، و امثالهم، را طرح می کند، اما به “مرحله گذار” اشاره دارد. این “گذار”، “انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم” است. یک برنامه سوسیالیستی بنا به تعریف باید مبتنی بر حذف کارمزدی و بر آن اساس، حذف کامل سرمایه استوار باشد، اما این برنامه به درستی با اشاره به “انعطاف های لازم” در جریان “انتقال”، بر “افزایش بارآوری تولید”، “افزایش رفاه”، و “بالا رفتن قدرت اقتصادی کشور” در مقابل خرابکاری های سرمایه جهانی، تاکید دارد. به علاوه “مالکیت اجتماعی” را تنها به “بخش های بزرگ و حیاتی” کشور محدود می کند، و اشاره دارد که سیاست اجتماعی کردن “به معنی از بین رفتن بازار نیست”، و “در خواست ها” که “مجلس موسسان” منتخب مردم باید پایه “تدوین قانون اساسی نوین ایران” قرار دهد، بجز چند مورد، تماما خواست های اصلاح طلبانه هستند.^۲۳ اما مسئله اصلی نحوه گذار است که پر تناقض و نامشخص باقی مانده.

۲ ـ-“کوره راه …”

عنوان نقد خانم فروغ اسدپور “کوره راه سعید رهنما برای قرن بیست و یکم”^۲۴ است که آن نیز عنوان بسیار جالب و مناسبی است. تعریف لغت نامه ای “کوره راه” عبارت است از “راه باریک، ناهموار و پرپیچ و خم در خارج شهر”. من هیچ ‌ادعایی نکردم که راه حل من یک “بزرگ راه” است، و خوشحال خواهم شد که کوره راهی باشد برای خروج چپ از بن بست موجود، چرا که  کوره راه بهتر از بیراههِ تجربه شده است!

متاسفانه نقد خانم اسدپور، بر خلاف نقد آقای روزبه، نقدی پرخاشگرانه و پلمیک گونه است، و قاعدتا چنین نقدهایی نیاز به پاسخ ندارند. هدف از این نوشته ها باید اعتلای سطح بحث ها برای خروج چپ از بن بست کنونی باشد. اگر حرف منطقی برای گفتن باشد، نیازی به پرخاش نیست، و اگر نباشد، پرخاشگری پوشش مناسبی برای نداشتن جواب نیست. به علاوه بر خلاف نقد آقای روزبه  که نظرات مشخصی در آن ابراز شده بود، قسمت اعظم بحث های طرح شده حالت کلی، عمومی  و نامشخص دارند، که آنها نیز پاسخ های محدودی را می طلبد. اما به احترام زحمتی که کشیده اند و متن مفصلی که نوشته اند به نکات عمده طرح شده می پردازم.

ایشان صفحات زیادی را صرف ایراد به سوسیال دموکراسی های موجود کرده اند، و پرسیده اند که آیا سوسیال دموکراسی هنوز زنده است؟  یا این  که به من ایراد می گیرند که اگر  به “ساز و کار های انباشت سرمایه، یا به عبارت دیگر به منطق سرمایه اهمیت می داد[م]”، درمی یافتم که “یک جهان سرمایه داری سازمان یافته بر اساس اصول احزاب سوسیال دموکرات و متحدان شان هم هنوز جهانی سرمایه داری است”. من در نوشته خود به وضوح‌ تاکید کرده ام که منظور من از سوسیال دموکراسی، این سوسیال دموکراسی های موجود نیست، چرا بر خلاف آن ها، هدفش گذار از سرمایه داری است. نیز تاکید کرده ام که این روند در فازی در داخل همین نظام سر مایه داری اتفاق می افتد. بنا براین نیازی به طرح این سئوال و سئوال های مشابه و توضیح واضحات نبوده. برای درک نامناسب بودنِ چنین برخوردی، فرض کنید که من در جواب ایشان به جای برخورد استدلالی به نکات طرح ‌شده، صفحات زیادی را صرف حمله به نظام کره شمالی، کامبوجِ خمرِ سرخ، یا چین و روسیهِ امروز کنم و  فجایع این نظام های بر آمده از به اصطلاح‌ انقلاب های سوسیالیستیِ شکست خورده را بر شمارم، و فرض کنم که ایشان حامی این نظام ها هستند.

ایشان به مفاهیمی نامفهوم از جمله “اصلاح طلبی سوسیال امپریالیستی”،  “اصلاح‌طلبی ضد اصلاحات”،  دولت بوروکراتیک نخبه گرای سوسیال دموکرات” و از همه جالب تر “روح امپریالیستی سوسیال دموکراسی” اشاره می کنند که معلوم نیست منظور و پایه و اساس این واژه ها چیست. البته حرف های درست بسیاری نیز در نوشته ایشان وجود دارد،  از جمله این که “دولت سرمایه داری رفاه مرحله ای خاص از حیات سرمایه داری است”، یا “باید هم منطق سرمایه را دانست و هم تاریخ پیدایش، رشد، پاگیری..[آن]”. و دیگر مثال ها که با اساس بحث من مغایرتی ندارند.

اما آنچه که از لابلای این نقد می توان مشاهده نمود، نحوه دید و تحلیل ایشان است. خانم اسد پور به من ایراد می گیرند که چون “برخوردی علمی ـ انتقادی” نداشته ام، به جای آن که نخست بر “ذات” سرمایه و “ساختارها و قانون مندی های دیر پا و با دوام انباشت” تکیه کنم، به “انواع سرمایه داری ها به مثابه شکل های گوناگون صورت بندی منطق سرمایه” انگشت گذاشته ام. البته راستش درست نفهمیدم که ایشان چه می خواهند بگویند، چرا که از یک سو ایراد می گیرند که تحلیل من “به کارکردی از سرمایه کاهش می یابد”، و این که من از سرمایه “ابر سوژه ای” ساخته ام، و از سوی دیگر ایراد این که من به تحلیل “ذات” همین سرمایه نپرداخته ام. واضح‌ است که هدف من در آن مقاله بررسی “ذات” سرمایه نبوده ــ من این کار را در مقالات جداگانه و در کتابچه جداگانه ای به تفصیل نوشته ام^۲۵ ــ و آگاهانه بر “سرمایه داری” و نه “سرمایه” تکیه کرده ام، و شکل های تاریخی آن را چه از نظر سیاست های اقتصادی مختلف (از رفاهی تا نئولیبرال)، و چه از نظر نوع ساخت سیاسی (از فاشیستی تا دموکراتیک) بر شمرده ام. از نظر ایشان من می بایست به ذات لایتغیر سرمایه که مبتنی بر استثمار کارگر است می پرداختم. بر این اساس با تکیه بر این “ذات” لایتغیر، ، “قانونمندی ها”، و “منطق ناب” سرمایه  دیگر نیازی به وقت تلف کردن در مورد انواع سرمایه داری نخواهد بود، و چون این “ذات” یکی است، پس سرمایه داری رفاهی و نئولیبرال هم یکی است، و فاشیسم و دموکراسی نیز یکی هستند! البته این نحوهِ دید مطلق گرایانه ی سیاه و سفید و نبود لایه های خاکستری، چیز جدیدی نیست. استالین زمانی اعلام کرد که سوسیال دموکراسی از فاشیسم خطرناک تر است! واقعیت این است که علی رغم آن که ذات سرمایه تغییر نکرده، نحوه عملکرد آن بسته به قدرت و ضعف اردوی مقابلش، یعنی اردوی کار، تغییر کرده است. یکی از دلائل مهم سخت جانی این نظام همین انعطاف پذیری اش بوده. تمام بحث من حولِ تحمیل عقب نشینی به سرمایه و پیشروی نیروی کار، با هدف گذار از این نظام است.

دیگر تاکید عمده ایشان “بحران”، “انهدام”، و به “بایگانی تاریخ سپرده شد [ن]” و از بین رفتن “دولت رفاه” است.  باز به توضیح‌ واضحات بسیاری بر می خوریم، که مثلا، دولت رفاه  “در باز تولید منطق سرمایه، یعنی ساز و کار به کار انداختن پول در دور پیمایی سرمایه و بیرون کشیدن پول بیشتر در پایان هر دور می کوشید”، و یا دولت رفاه “هم زمان برای رفاه حال سرمایه نیز سخت می کوشید”، و بسیاری جملات مشابه. گویی انتظار دیگری از این دولتِ سرمایه داری می رفته، و واضح است که دولت رفاه  فقط نتیجه مبارزات کارگران و احزاب سوسیال دموکرات نبوده، و منافع و حمایت  سرمایه را نیز در بر داشته است . حتی اگر به زمان  بیسمارک که از اولین تجارب پوشش های خدمات اجتماعی دولتی است باز گردیم،  این خدمات از یک سو نتیجه ترس او از تجارب گذشته اروپا بویژه کمون پاریس بود که منجر به “قانون  ضد سوسیالیستی” ۱۸۷۸ تا ۱۸۹۰ شده بود. نیز در عکس العمل به مبارزات و دستاوردهای قبلی حزب سوسیال دموکرات آلمان، بیسمارک به عنوان نوعی سازش، بیمه های اجتماعی بازنشستگی، تصادفات و بهداشت را به وجود آورده بود. اما از سوی دیگر همین سیاست مورد حمایت سرمایه داران و صاحبان صنایع رو به رشد آلمان نیز بود، چرا که می خواستند مانع موج مهاجرت های روز افزون کارگران آلمانی به امریکا شوند. همچنین سیاست های حمایت از صنایع آلمان و وضع تعرفه ها، هم مورد حمایت کارگران و هم سرمایه داران آلمان بود. در دیگر کشورهای صنعتی نیز سرمایه داران زود دریافتند که بیمه های کارگران از جمله بیمه بیکاری به نفع آنها نیز هست.

نکته جالب دیگر آن که در صفحات زیادی که به طرح‌ نظرات خود درباره دولت رفاه اختصاص داده اند، تمامی جملات در زمان ماضی است، یعنی به حساب ایشان دولت رفاه که زمانی به وجود آمده بود، دیگر مرده و وجود خارجی ندارد. کم ترین آشنائی با دولت های کشورهای سرمایه داری پیشرفته نشان می دهد که، همانطور که در قسمت دوم مقاله حاضر اشاره کردم، علی رغم پیگیری سیاست های نئولیبرال و تمامی عقب نشینی ها، هنوز این کشورها بالاترین میزان هزینه های اجتماعی دولتی در جهان را دارند، و دولت های دست راستی نتوانسته اند بسیاری پوشش های خدمات اجتماعی را در این کشورها از بین ببرند. به علاوه به درستی می گویند که دولت رفاه به نفع خود سرمایه نیز بوده، و در این صورت پرسیدنی است که پس چرا به نظر ایشان سرمایه سعی کرده که آن را به “انهدام” کشاند؟  تردیدی نیست که دولت رفاه بویژه در شکل پیشرفتهِ سوسیال دموکراسی اروپای شمالی و اسکاندیناوی اش تاریخا در رابطه با مبارزات کارگری و ترسِ سرمایه داران از سوسیالیسم و رادیکالیسم انقلابی، از یک طرف، و تامین منافع سرمایه داران از طرف دیگر، شکل گرفته. واضح ‌است که این سیستم که بنیانش بر اساس “مصالحه” استوار بوده، تناقض های بسیاری دارد. این سیستم دست آورد های بسیاری را برای کارگران این کشورها به همراه آورد، اما ‌توافق های دو جانبه مشکلات زیادی را نیز در راه پیشرویِ فزایندهِ خواست های کارگران ایجاد نموده، که باید از آنها برای تعیین استراتژی های آینده درس گرفت.

 با آن که این نوع سوسیال دموکراسی مورد نظر من نیست، اما بر این باورم که  در همین نظام های شکست خورده سوسیال دموکراسی، کارگران و زحمت کشان وضعیتِ به مراتب بهتری از هم طبقه های خود در نظام های شکست خورده انقلاب های ناگهانی دارند، و در صورت حمایت چپِ سوسیالیستی و اتخاذ سیاست های درست، شانس بهتری برای گذار از سرمایه داری. اما در منطقِ مطلق گرایی، جایی برای نسبی دیدن وجود ندارد، پدیده ها یا سیاه اند یا سفید.

اما  از همه جالب تر آن که خانم اسدپور اصل مقاله، یعنی قسمت دوم، را که در آنها سئوالاتِ واضح اما مشکلی طرح شده، به راحتی ندیده گرفته اند. این که آلترناتیو مورد نظرشان چیست؟ اگر انقلاب سوسیالیستی است، کدام انقلاب (اکثریت/اقلیت)، و کدام سوسیالسیم (واقعا موجودِ قبلی یا نوع دیگری، و آن نوع کدامست؟) با چه نیرویی این انقلاب به ثمر می رسد؟ اگر طبقه کارگر است، معنی و محدودهِ این طبقه کدامست؟ و دیگر سئوالاتی که بی جواب مانده و یا شاید جوابی برای آنها نداشته اند. از پاسخ به این سئوالات نمی توان پرهیز کرد و جریاناتی که خواهانِ انقلاب بلاواسطه سوسیالسیتی هستند ناچارند به دقت و دور ازتعصب به آنها پاسخ گویند، و سطح بحث های درونی چپ ایران را بالا برند. خانم اسدپور در پایان نقد خود اشاره ای به “بازگشت به مارکس“ دارند، که اشاره درستی است، اما سئوال این است که کدام قرائت از مارکس می تواند این بازگشت را در واقعیت و نه در خیال میسر سازد؟

نقد اقتصاد سیاسی

پانویس ها:

۱ـ س. رهنما “آیا دوران سرمایه داری سر آمده؟”، نقد اقتصاد سیاسی، گویا، شهروند، اخبار روز، عصر نو.

۲ـ برای تسهیل مراجعه، ماخذ ها را بطور عمده از آرشیو اینترنتی آثار مارکس انگلس برگزیده ام.

۳-http://www.marxists.org/archive/marx/works/1852/18th-brumaire/

۴-http://www.marxists.org/archive/marx/works/1871/letters/71_04_12.htm

۵-http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf

۶ـ مجموع آثار مارکس و انگلس، لارنس و ویشارت، جلد ۱۸، ص ۱۶۰ .

۷ـ “بحث پارلمانی در باره قانون ضد سوسیالیستی”، مجموعه آثار مارکس/انگلس، جلد ۲۴، ص ۲۴۸ .

۸ـ نامه مارکس به هایندمان، ۸ مارس ۱۸۸۰، برگزیده مکاتبات مارکس/ انگلس، چاپ مسکو، ۱۹۷۵.

۹-http://www.marxists.org/archive/marx/works/1880/05/parti-ouvrier.htm

۱۰ـ نامه مارکس به دوملا نیو ون هویس، ۲۲ فوریه ۱۸۸۱، مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۴۶، ص ۶۵ ـ۶۷ .

۱۱ـ ۳۱۷، ۳۱۱، ۳۰۱، ۲۸  ص ،”مانیفست کمونیست”، ترجمه حسن مرتضوی و محمود عبادیان .

۱۲–http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm

۱۳-http://www.oecd.org/els/soc/socialexpendituredatabasesocx.htm

۱۴-http://hdr.undp.org/en/statistics/

۱۵-http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_income_equality

۱۶-http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment

۱۷-http://eshtrak.wordpress.com/2012/12/20/پاسخی-کهنه-به-یک-سوال-قدیمی-آیا-دوران-س/

۱۸ـ کارل مارکس، “برگزیده آثار’، دیوید مک للان، اکسفورد، ۱۹۷۷، ص ۵۶۳، و با ترجمه کمی متفاوت، http://www.marxists.org/archive/marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm

۱۹ـ س.رهنما، در باره مفاهیم دولت، فاشیسم، و طبقه، انتشارات بهاران، انتشارات پیمان، ۱۳۵۷، تهران، ص ۱۳، ۱۴.

۲۰ـ س. رهنما، “سازماندهی نیروی کار در ایران: درسهایی از انقلاب بهمن”، آرش، شماره ۱۰۹، فروردین ۱۳۹۲، آوریل ۲۰۱۳

۲۱-http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm

۲۲-http://www.tudehpartyiran.org/manifest.pdf

۲۳- http://www.rahekargar.net/programme/20100206-10-barname.pdf

۲۴-http://pecritique.com/2012/12/28/دولت-جهانی-سرمایه%C2%ADداری-رفاه؟-فروغ-اسد/

۲۵- س. رهنما ، روش شناسی مارکس و کار پایه اقتصاد سیاسی مارکسی، انتشارات پگاه، ۲۰۱۰.