وبسایت جدید دولتی نشان خواهد داد

شهروند آرش عزیزی: دولت محافظه‌ کار طرحی جدید راه انداخته که می‌ گوید اصلاحی عمده در شیوه‌ ی بررسی و تایید مخارج دولت به دست نمایندگان مجلس خواهد بود. دولت وب‌ سایت جدیدی افتتاح می ‌کند که خرج دقیق برنامه‌‌ های دولتی را، یک به یک، آورده و رصد کردن تغییرشان در طول زمان را ممکن می‌ سازد.

تونی کلمنت، رئیس اداره‌ ی خزانه ‌داری، قرار است چهارشنبه‌ ی این هفته تغییرات در نظام سابقا عقب‌ مانده و بسیار تحت انتقاد موجود را اعلام کند. در همین روز چهارشنبه، نمایندگان مجلس محافظه ‌کار جلسه ‌ی پرجنجالی پشت درهای بسته خواهند داشت که موضوع آن استقلال نمایندگان محافظه‌ کارِ بیرون کابینه است که اخیرا چند باری با هارپر و کابینه ‌اش درگیر شده ‌اند.

دولت هارپر در سال‌ های اخیر بارها و بارها به خاطر رویکرد مخفی‌ کارانه‌ ی خود مورد انتقاد قرار گرفته است. انتخابات فدرال قبلی پس از آن صورت گرفت که دولت وقت اقلیت، برای اولین بار در تاریخ کشورهای مشترک ‌المنافع، به عدم احترام به پارلمان متهم شد و سقوط کرد. علت این امر عدم افشای اطلاعات دقیق مخارج دولت در مورد لوایح جنایی و خرید جت های جنگنده بود. در دوره ‌ی اخیر، افسر بودجه ‌ی پارلمان از بعضی ادارات دولتی انتقاد کرد که جزئیات کافی در مورد قطع بودجه‌ هایی که انجام داده ‌اند، منتشر نکرده‌ اند. این افسر ماجرا را حتی به دادگاه فدرال هم کشاند اما دعوی او دوشنبه‌ ی همین هفته در دادگاه رد شد به این دلیل که استدلالات آن «فرضی» هستند.

طرح جدید محافظه‌ کاران به روشنی تلاشی است برای مقابله با این مسئله سئوال برانگیز. وب‌سایت جدید قرار است به راحتی مخارج دولتی در مورد برنامه‌ های مشخص را در دسترس بگذارد. این در حالی است که در نظام پیشین هر گونه خرج باید در میان صدها صفحه گزارش پیدا می‌ شد. کلمنت گفت: «مثل ماموریت باستان‌ شناسی بود و باید وزارتخانه به وزارتخانه عددها را زیر و رو می‌کردی. ما داریم از این وضع به عصر دیجیتال می ‌رویم.»

کلمنت در ضمن نامه ‌ای به نمایندگانِ عضو کمیته ‌ی عملیات و تخمین ‌های مجلس عوام نوشته است و گفته با بعضی از پیشنهادهای اصلی که این کمیته سال گذشته آماده کرد موافق است. کلمنت قرار است پاسخ مشخص دولت در این زمینه را نیز روز چهارشنبه اعلام کند.

متیو راوینات، رئیس خزانه ‌داری سایه‌ ی ‌‌‌ان دی پی، گفت در نامه‌ ی کلمنت عواملی مثبت پیدا می ‌شود اما موفقیت اقدامات دولت در این زمینه را تنها‌ در طول زمان می‌توان به قضاوت گذاشت.