هدف از نگارش این مقاله بررسی سیر تحولات اقتصادی نهادهای کارگری فرمایشی در محیط های کار ایران در ۵۰ سال اخیر می باشد. نهادهای مافیایی که امروزه با به وجود آوردن نهادهایی به اسم کارگر در محیط کار سعی در هر چه بیشتر کنترل کارگران دارند و همانند پدرخوانده برای ماندن در قدرت دست به هر کاری می زنند از جمله همکاری و به قتل رساندن فعالان کارگری، که نمونه مشخص آن کشتار فعالان کارگری در دهه شصت تا حمایت آنها در این دوره از سعید مرتضوی برای ریاست صندوق تأمین اجتماعی را می توان ذکرکرد. در رأس هرم آنها می توان افرادی مانند محجوب، صادقی، ربیعی و غیره را نام برد. بنابراین لازم است که به افشای این نهادهای ضد کارگری بپردازیم. مطمئنا فعالان کارگری هستند که از اهداف این نهادها مطلع هستند، اما گسترش این بحث باید به بدنه جنبش کارگری برده شود تا کلیت جنبش کارگری بخصوص جوانانی که در دهه شصت متولد شده اند نیز به تجزیه و تحلیل این روابط مافیایی حاکم بر جامعه کارگری بپردازند تا صریح تر به اهداف حکومت پی برده و راه های مبارزه با آن علنی تر شود.
روز جهانی کارگر اول می ۲۰۱۳ سندیکای کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران
کارگران ایران جز در مقاطعی بسیار کوتاه، از داشتن تشکل های مستقل خود محروم بوده اند، ولی بعد از انقلاب ۵۷ در تلاش و تکاپو برای به وجود آوردن این تشکل ها مبارزه ی پیگیر و آگاهانه ای را تاکنون پیش برده اند، اما علیرغم مقبولیت و رسمیت یافتن آنان در بین اکثریت کارگران در مراکز معینی که تاکنون شکل یافته، به عناوین و اشکال مختلف سرکوب و منحل شده و کارگران ایران تاکنون از این ابتدایی ترین حقوق خود محروم مانده اند. در تاریخ معاصر ایران جز در دوره کوتاهی هرگونه فعالیت سندیکایی به صورت آزاد ممنوع و یا تحت کنترل دولت بوده است. اگر چه در دهه چهل دولت با ایجاد «سازمان کارگران ایران» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان ساواک تعیین می‌شد سندیکاهای فرمایشی را بنا نهاد و در دوران جمهوری اسلامی این سازمان به خانه کارگر تغییر نام داده که در بر همان پاشنه می چرخد.
در بررسی ابتدائی موضوع، عوامل متعددی در عدم تحقق خواسته ی کارگران برای شکل گیری نهادهای صنفی کارگری از جمله شورای کارگری، سندیکا و اتحادیه های کارگری مستقل نقش دارند، مانند سرکوب و خشونت عنان گسیخته حکومت و اجرای سیاست هایی در راستا و هماهنگ با عنصر سرکوب و استبداد منجمله تشکیل سندیکاهای صنفی فرمایشی دوران دیکتاتوری شاه تا تشکیل انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی کار، حراست و بسیج ادارات به عنوان بازوی اجرایی نهادهای خانه ی کارگر با عناوینی مانند کنفدراسیون عالی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان، فدراسیون نمایندگان کارگران ایران و کانون عالی کارگران می توان نام برد.
این نهادهای سرکوبگر، نهادهای اقتصادی دیگری را نیز پوشش می دهند که در این راستا می توان به احیا و گسترش تعاونی های مصرف کارگری در زمان شاه و بن های کارگری و سهام عدالت در حکومت اسلامی اشاره کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کارگران در زمان حکومت پهلوی و پیش بینی اعتراضات صنفی کارگران، حکومت شاه به منظور کنترل هرگونه اعتراض احتمالی کارگران، سیاست تشکیل تعاونی های مصرف کارگری را در برنامه های خود قرار داد. قانون تشکیل شرکت های تعاونی در سال۱۳۵۰تصویب شد، حکومت سلطنتی با تصویب قانون شرکتهای تعاونی عملا توانست ضرورت تشکیل نهادهای صنفی و نقش آنها را تا حدودی در محیط کار کم رنگ کند. در دوران دیکتاتوری شاه، به علت عدم وجود نهادهای صنفی با وجود اعتراضات متعدد کارگران، آنان نتوانسته بودند به نتایج مثبتی برای احقاق حق خود برسند و می توان گفت بخشی از آن ناشی از ضعف وکمبود آگاهی طبقاتی کارگران بوده و مهم تر این که فعالیت های صنفی در میان تشکلات سیاسی آن زمان زیاد مورد قبول نبود تا بتوانند تاثیرات تصویب قانون شرکت های تعاونی در مناسبات طبقاتی را درست تشخیص دهند و نهایتا حتی برای فعالان کارگری هم اهمیت این روند شکل گیری تعاونی های مصرف کارگری زیاد مهم جلوه نمی کرد، چون اولا ابتدا به ساکن نهادهای صنفی را با مشکلی جدی روبرو نمی کرد و آنان کماکان با فشار و چانه زنی خیلی محدود می توانستند حقوق و مزایای بیشتری برای کارگران تقاضا کنند و گاه نیز موفق می شدند و دوما تصویب این قانون و تبلیغاتی که پیرامون آن می شد در باغ سبزی را نشان می داد و تاکید می کرد که از طریق تعاونی می توان فقرزدایی کرد و کارگران از طریق همین تعاونی می توانند وسایل و مایحتاج ضروری خود را به دست آورند و از طرفی دیگر در سود این تعاونی نیز شریک شوند.
پروسه تدوین قوانین و شکل گیری این تعاونی ها (اگر چه با استقبال زیاد مواجه نشد با مخالفت های جدی نیز روبرو نگردید) با سرعت زیادی صورت گرفت و وارد کردن کالا برای این تعاونی ها توسط حکومت و واسطه گران آن ، سود بسیاری برای بانیان آن داشته است.
تا قبل از انقلاب۵۷تعاونی های کارگری که به اتحادیه امکان معروف بودند رشد بی سابقه ای داشتند، تا جایی که این تعاونی ها عملا به بخشی از قدرت در محیط کار تبدیل شده بودند. ناگفته نماند که تعاونی کارکنان ارتش (نیروهای مسلح) که به اتکا معروف است، وضعیت متفاوت تری داشته و دارد و هنوز هم به عنوان یک بخش مالی مهم محسوب می شود و در بازار بورس سهام، ارزش بالایی دارد و از گذشته تا زمان حاضر خرید و تهیه تدارکات نیروهای مسلح را به عهده داشته و دارد. از زمان ادغام نیروهای مسلح، سپاه در یک روند مشخص، استفاده از این منابع مالی را به عهده گرفته چون سود هنگفتی عاید آنان می شود و از طرف دیگر تهیه مایحتاج ارزان و داشتن مسکن دولتی رایگان یا ارزان برای نظامیان، از امتیازات برتر آنان در این تعاونی ها نسبت به کارگران است. و بر همین اساس است که می‌بینیم دولت بودجه این نهادها را علنی نمی کند و به خاطر بیکاری زیاد، بسیاری از جوانان طبقات کم درآمد جامعه به خاطر امکانات مالی زیاد آن جذب ارتش و سپاه می‌شوند. (با توجه به قدرت مالی عظیم و امکان دسترسی و تصرف آسان زمین های مسکونی و غیر مسکونی، ملی و خصوصی توسط این نهادها تابلوهای ساخت و ساز در تهران و سایر شهرها، افزایش می یابد و کسی یا نهادی حق پرسش در این زمینه را ندارد.)
در پروسه شکل گیری مبارزات ضد استبدادی قبل از پیروزی انقلاب، در تعدادی از کارخانه ها و صنایع تولیدی، شوراهای کارگری برای پیوستن به صف مبارزه با حکومت پهلوی تشکیل شد،(۱) این شوراهای کارگری تا ۳ سال بعد از انقلاب نیز به فعالیت می پرداختند. در شهرهای زیادی کارگران از طریق این شوراها، خواهان دخالت در اداره کارخانجات و صنایع تولیدی بودند. آقای داریوش فروهر وزیر کار دولت بازرگان به منظور کوتاه کردن دست کارگران در اداره کارخانه ها با تصویب ماده قانونی، هرگونه دخالت کارگران و شوراهای کارگری در امور کارخانه را ممنوع اعلام نمود. و در عمل ماده ۲۰ قانون کار: «شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاری های لازم را معمول دارد» وظیفه جاسوسی و سرکوب را به نهادهای خود ساخته حکومتی محول کرد. بر این اساس که “امر امام و دولت و وزارت کار، کلیه اختلافات کارگری بایست به وزارت کار و با حضور نماینده صلاحیت‌دار آن وزارتخانه انجام شود. لذا از کارگران اخراجی خواسته می‌شود که از مراجعه به کارخانه خودداری کنند. در صورت عدم مراعات این امر نام و آدرس هر کدام از کارگران اخلال‌گر که مانع انجام کار صحیح شرکت چه در داخل و چه در خارج کارخانه بشوند به کمیته امام داده خواهد شد”، از لحاظ قانونی همان قانون کار قبل از سال ۵۷ است که در اوایل سال ۵۸ و دهه شصت مطرح اما به علت اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب نرسید و حتی بعد از تشکیل مجمع مصلحت نظام به آنجا نیز ارجاع، اما تاکنون به تصویب نرسیده و می توان گفت که بن مایه اصلی قانون کار حاکم بر جامعه کنونی ایران متعلق به زمان سلطنت پهلوی بوده و عملا می توان امتداد سیاست رهبری و دست اندرکاران این رژیم را در سیاست خدا ـ شاه ـ میهن رژیم سلطنتی مشاهده کرد و بی جهت نیست که بحران هایشان نیز یکسان است.
بر اساس سیاست های گذشته است که کارگزاران جدید با استفاده از سهام کارگران و این بار با نام سهام عدالت و آوردن سهام کارگران در بورس و استفاده از سود این پولها، نقش بسیار اساسی در سیاست گزاری ضد کارگری و سرکوب کارگران دارند. حکومت جدید از تجربیات حکومت قبلی برای مستحکم کردن پایه های خود استفاده کرده و می کند.
نحوه شکل گیری خانه کارگر
در آغاز سال ۵۸ در کنار تشکیل نهادها و شوراهای خودجوش کارگری در محیط های کار نهادهای سرکوبگری مانند سپاه پاسداران و بسیج به وجود آمدند. علاوه براین در این دوره، ما با تشکیل نهادهای متفاوتی با نام کارگران مانند خانه کارگر روبرو هستیم که همراه با نهادهای نظامی در سرکوب شوراها و نهادهای کارگری خودجوش از هر وسیله ای استفاده می کنند. لذا بررسی این نهادهای سرکوبگر در ظاهر کارگری و این که چگونه در کنار فعالیت های سیاسی و سرکوب جنبش کارگری توانستند به منابع اقتصادی عظیمی دست یابند، لازم می باشد. حزب جمهوری اسلامی به منظور گسترش نفوذ نظام در کارخانه ها، جاسوسی و مقابله با شوراهای کارگری، خانه کارگر را که شاخه کارگری حزب بود، تشکیل داد. حسن صادقى رئیس کانون عالى شوراهاى اسلامى در مصاحبه اى با روزنامه “کار و کارگر” ارگان شوراهاى اسلامى و خانه کارگر، اظهار داشته است: “خانه کارگر منبعث از حزب جمهورى اسلامى مى باشد و در واقع ریشه در اندیشه هاى دکتر بهشتى دارد و زیرساختها و بنیان آن را ایشان بنا نهادند. در حزب جمهورى اسلامى آیت الله خامنه اى و آقاى هاشمى رفسنجانى به ما توصیه کردند که بروید و شوراهاى اسلامى کار را در خانه کارگر ساماندهى کنید، ما هم در آنجا حضور خواهیم داشت تا تشکل تان رسمیت پیدا کند. … براى باز پس گیرى خانه کارگر با درگیرى ها و جنگ هاى خشونت آمیز، تشکیلات را از دست آنها بیرون آوردیم. آقایان محجوب، کمالى و على ربیعى که پس از انقلاب عضو شوراى اسلامى کار شدند از جمله کسانى محسوب می شوند که در باز پس گیرى خانه کارگر از مارکسیست ها نقش عمده اى داشتند.”(کار وکارگر ۳۰ ژانویه۲۰۰۲) تا جائی که خانه کارگر، جایگاه خاصی برای خودش قائل است و این ادعا و شعار نیست. خانه کارگر همیشه در تعیین نمایندگان شوراهای کارخانه ها و محلات، مجلس و رئیس جمهور نقش چشم گیری داشته و دارد.
با تائید شورای انقلاب وقت و شعار”شورا بی شورا” ابوالحسن بنی صدر ریاست جمهوری وقت و دولتش، با اسلامی اعلام کردن شوراهای کارگری، این شوراها را رسما تعطیل و منحل اعلام کرد. اما کارگزاران نظام، حتی با گرفتن امتحانات ایدئولوژیک در استخدام به طور کامل موفق به کنترل و تحت نظارت گرفتن این شوراها نشدند. بنابراین انجمن های اسلامی را که از نیروهای جاسوس و فالانژ آن زمان تشکیل می شد به وجود آوردند که نقش مهمی در شناسایی و سرکوب و دستگیری نمایندگان کارگران در شوراهای کارگری داشتند. خانه کارگر در واقع وظیفه هدایت انجمن های اسلامی و ایجاد شوراهای اسلامی را بر عهده داشت و در تابستان سال ۵۹ رسما توسط وزارت کار وظایفش اعلام شد و به نابود کردن حداقل های حقوق کارگران اقدام نمود. از جمله پرداخت سهم سود ویژه کارگران را به بهانه طاغوتی بودن حذف کرد. البته در این سال ها همیشه مبارزات کارگران چالش پیش روی حکومت بوده و هست و عدم موفقیت نهادهای وابسته دولتی کارگری در به عضویت گرفتن کارگران در شوراهای اسلامی کار و انجمن های اسلامی کارخانجات بیانگر نیاز به تمهیدات دیگری از جانب رژیم اسلامی چون حراست کارخانه و بسیج ادارات می باشد. در بسیاری از محیط های کار براساس مشاهدات فعالان کارگری فعالان خانه کارگر در دهه شصت مسلح بودند.
خانه کارگر تا به امروز در داخل و خارج از کشور ادعای نمایندگی کارگران را داشته و از امکانات حکومتی استفاده بسیاری کرده، (۲) ولی در چند سال گذشته از طرف نیروهای مذهبی در محیط کار حمایت کمتری می شود. اما در طی این سالها از این راه توانسته ثروت عظیمی کسب کند. در گزارش بی بی سی که بخش کوچکی از این سوءاستفاده مالی را افشا می کند، آمده: “تا پیش از سال جاری خورشیدی گردش مالی ماهانه نظام تامین و توزیع بن کارگری بدون احتساب کمک های دولت بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان بوده است. این گردش مالی در پی اجرای مصوبه اخیر وزارت کار برای افزایش ارزش بن های کارگری به بیش از ۶۰ میلیارد تومان بالغ شده است.”
در دهه هفتاد و بعد از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان، درگیری بین جناح های قدرت منجر به افشاگری های زیادی در روزنامه همشهری (بین جناح اصلاح طلبان و خانه کارگر که از حمایت جناح رفسنجانی برخوردار بود) صورت گرفت که در این افشاگری ها می توان به خرید سهام کارگران کارخانه ها و شرکتهایی که در دوران بعد از جنگ ورشکست می شدند توسط حسن صادقی به نمایندگی از علیرضا محجوب به قیمت نازل اشاره کرد، زیرا قوانین تصویب شده در سال ۱۳۷۰ عملاً دست نهادهای دولتی را برای مصادره و سوءاستفاده نهادهایی مانند خانه کارگر را باز می گذاشت (۳) علاوه بر این جنگ جناح های قدرت بر سر سهم بری بیشتر در زمان خاتمی منجر به برملا شدن بدهی هشت میلیارد تومانی خانه کارگر از محل بن های کارگری شد که این بن ها از سفره کارگران و خانواده هایشان دزدیده شده بود. بر اساس گفته کارگران، خانه کارگر از حقوق کارگران برداشت های دیگری تحت عناوین مختلف می کند که در فیش حقوقی کارگران قید می گردید.
براساس گزارش علنی نشده یکی از فعالان روزنامه نگار کارگری این چنین آمده است که: «در همایش مراسم کار در زمستان سال۱۳۸۲؛در سالن همایش اداره کار در خیابان ولی عصر، در حضور وزیر کشور وقت از آقای محجوب پرسیدم: آقای محجوب آمار و ارقام مندرج درگزارشات وزارت کار و اتحادیه امکان (اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران)بیانگر این است که اتحادیه حدود۸ میلیارد تومان بن های کارگری به کارگران بدهکار است. این اتحادیه توسط خانه کارگر اداره می شود، اما گویا اتحادیه مزبور جوابگوی اداره کار و کارگران نیست، لذا خواهشمندم در این زمینه توضیح دهید. محجوب با تهدید جواب داد: چرا حرف بی ربط می زنید! اما با سماجت ادامه دادم اسناد و مدارک مربوطه در اداره کار و امکان موجود است! و محجوب با تهدید درحضور وزیر کشور گفت:پدرتان را در می آورم. شما در کدام روزنامه کار می کنید؟» از این دست اسناد و مدارک از درگیری جناح های داخلی رژیم بسیار است که نمونه کارخانه آونگ اراک یک نمونه از این موارد است.
با داغ شدن دوباره موضوع انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری دوره یازدهم، محجوب مجددا تیم سیاسی خود را جهت فعالیت در انتخابات تشکیل داده و حسین کمالی وزیر کار هاشمی را به عنوان کاندید ریاست جمهوری خانه کارگر معرفی کرده و درصدد سوءاستفاده از کارگران و خرج کردن سود بن های کارگری برای تبلیغات می باشد، البته دسترسی به سهام عدالت کارگران منبع مالی دیگری برای هزینه های انتخابات می باشد. با این گذشته و این شرایط است که می‌بینیم دو نیرو در هشت سال گذشته در مقابل هم قرار گرفته‌اند: کنفدراسیون عالی کارگران (خانه کارگر) و مجمع عالی نمایندگان کارگری (شوراهای اسلامی کارگری)!
مجمع عالی نمایندگان کارگری ـ کنفدراسیون نمایندگان کارگران ایران
بعد از دهه هشتاد و رشد اختلافات نهادهای اقتصادی و گروه های مورد حمایت آنان در عرصه بین‌المللی و کسب سودهای کلان داخلی و گرفتن هوادار و حق سهم در محیط کار، در یک پروسه تقریبا طولانی مجمع عالی نمایندگان کار به وجود آمد. در سایت کانون عالی آمده است:”کانون عالی انجمن های صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال ۸۹ پس از مدت ها تلاش با مساعدت ویژه وزیر کار و رفاه اجتماعی جناب آقای شیخ الاسلامی تشکیل گردید. امید است با همکاری انجمن های صنفی سراسر کشور و ذیل توجهات حضرت بقیه الله بتوانیم گامی در جهت احقاق حقوق قشر زحمتکش و بی ادعای این مرز و بوم برداریم.”
و از طرفی نیز آقای یاراحمدیان رییس کانون عالی مدعی است که این کانون در سال ۱۳۸۷ بنا به درخواست وزارت کار و وزیر مربوطه و نه با سعی و کوشش کارگران برای دستیابی به نیازهای صنفی کارگران تاسیس شده است. این ادعاها بیانگر نیاز مبرم حکومت به تشکیل نهادهای صنفی کارگری می باشد و آن چه مسلم است ضرورت نیاز کارگران به تشکیل انجمن های صنفی مطرح نبوده و این اعترافی رسمی به شکل گیری این نهاد وابسته دولتی می باشد.
اگر خانه کارگر در سازماندهی کارگران برای دفاع از حکومت نقش برجسته داشته و بازوی سیاسی حکومت در زمان انتخابات و مواقع ضروری بوده، کانون عالی، نهادی برای بسیج کردن کارگران در دفاع از نظام در مواقع بحران های سیاسی است. این نهاد با دارا بودن امکانات مالی زیاد می تواند حتی نیروهای چندین هزار نفری را در صورت لزوم به خیابانها بیاورد.
از جمله نمونه‌های بارز آن، حضور در تظاهرات دفاع از رهبری در ۲۲ بهمن، بردن کارگران به بهشت زهرا، ملاقات در جماران و بیت رهبری، زیارت جمکران و شرکت در نماز جمعه می باشد که حتی از حضور و غیاب کردن کارگران در خیابان هم کوتاهی نمی‌کنند و در صورت شرکت نکردن آنان در تظاهرات، کارگران تنبیه می شوند و حتی در ادارات مدیرانی که کارکنان را مجبور به شرکت در راه پیمایی های نمایشی نمی کنند، برکنار می شوند و موقعیت شغلی شان را از دست می دهند.
کانون عالی کارگران تلاش بسیاری داشته تا با همکاری با نهادهایی که برای حکومت خطری ندارند جبهه مشترک تشکیل دهد و تحت عنوان گردهمایی هایی به تبلیغ برای این نهاد ضد کارگری بپردازد که می توان به جلسات مشترکی با یکی از این نهادهای تقریبا مستقل اشاره کرد. کانون عالی از انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران در سه سال گذشته درخواست همکاری کرده بود تا بتواند از این طریق خبررسانی کرده و هم ادعای تکثرگرایی نماید و برای به رسمیت شناخته شدن خود نیز دلایلی مبنی بر کارگری بودن ارائه نماید. این کانون دو جلسه با انجمن فوق در سال۹۰و۹۱ داشت که در گزارش درونی خبرنگاران آمده است: طبق گفته های خودشان در سرکوب کارگران نقش داشته و توانسته اند جنبش کارگری را مهار کنند و نظام را به اصطلاح خودشان بیمه نمایند. (در بخش بعدی بیشتر به این گزارش می پردازیم.)
چرا حکومت، تشکیل نهاد کارگری را ـ که اهمیت تشکیل آن را بارها یادآور شده ـ به هیئت مدیره کنونی کانون سپرده است؟
برخلاف کلیه نمایندگان بین‌المللی کارگری که سوابق تمامی آنها به راحتی قابل دسترسی است، پیدا کردن سابقه نمایندگان مجمع عالی کارگران ایران در جامعه کارگری بسیار سخت است، بجز چند مصاحبه دروغین در رسانه‌های دولتی بعد از انتخاب شدن در هیئت مدیره کانون خبر دیگری از آنها نیست! چرا که اولا در محیط کار نبوده‌اند و دوما رفتار و عملکرد آنها و انتساب آنها در مشاغل مهم مملکتی نشان از امنیتی بودن آنها دارد و فعالان کارگری به ندرت اسم آنها را شنیده اند. اکثر خبرنگاران با ترس و لرز از آنها صحبت می کنند و معدود فعال کارگری هم که آنها را می شناسند از آنها به عنوان یاران ذوب شده در رهبری و سربازان گمنام، یاد می کنند و به نظر می آید مانند آقای احمدی نژاد و عده ای دیگر که تا قبل از سال ۸۴ مردم ایران به ندرت آنان را می شناختند و به یک باره در صدر قدرت قرار گرفتند. با نگاهی کوتاه به اسامی تشکیل دهنده اعضای هیئت مدیره کانون عالی می توان به اطلاعاتی اندک درمورد این اعضا وابسته به قدرت حکومتی پی برد: ۱ـ آقای سید محمد یار احمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران و عضو هیئت امنا صندوق بیمه تامین اجتماعی، ۲ ـ عباس سلطانی نژاد نایب رئیس هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران، ۳ـ بهزاد کهندانی عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران،۴ـ سعید جلالی،۵ـ محمد رضا راهداری رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران در استان خوزستان.
ضد کارگری بودن این نهاد وابسته به نهادهای جاسوسی و نظامی دولت، بر نهادهای مستقل کارگران آگاه و فعالان کارگری پوشیده نیست. باید دوباره توضیح داد که اینها همان بسیجیان جان برکف کارخانه و اداره هایی هستند که مجوز شرکت در انجمن های صنفی را دارند تا سنگر دیگری برای حفظ نظام بسازند. همچنین نگاهی به ترکیب این جمع نشان دهنده حضور پررنگ خانه کارگر می باشد.
خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار قانونا و رسما از اتحادیه های کارگری تشکیل دهنده کانون عالی می باشند که تحت عنوان یک تشکل کارگری جدید حضور دارند (البته حکومت با تغییر نام و ایجاد یک نهاد جدید تصور می کند که کسی متوجه نمی شود). البته باید اشاره کرد که تعدادی از این نمایندگان کارگری کارفرما بوده و عده دیگر نیز پست دولتی دارند. به عنوان مثال یاراحمدیان که خود را کارگرکارخانه گیتی پسند اصفهان معرفی می کند، زمانی که پنج هزار، از هزاران کارگر این محیط کاری پنج ماه حقوق نگرفته بودند تنها یک نامه گله آمیز برای رییس جمهور نوشت.
یکی از خبرنگارانی که در بعضی جلسات انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران و کانون عالی شرکت داشته، می گوید: در جلسه پایان سال۱۳۹۰ شاهد دغدغه آنان برای انتخابات نمایندگان مجلس بودم و می دیدم چگونه به مساله دستمزد بی اعتنا و به دنبال جمع آوری آرا برای نمایندگان جناح خود بودند. زمانی که در جلسه، بحث به دستمزد رسید پرسیدم اگر دولت با افزایش دستمزد مورد نظر کانون موافقت نکند چه اتفاقی می افتد؟ آنان جواب دادند هیچ اتفاقی نمی افتد. ما پیشنهاد دادیم و آنان نپذیرفتند. پرسیدم آیا شما هیچ قدرتی برای وادار کردن دولت به پذیرش مبلغ مورد نظر دارید؟ و همگی جواب دادند نه، چه قدرتی؟ ما باید منافع نظام را مدنظر داشته باشیم. گفتم اما شما نماینده کارگران می باشید و قدرت زیادی دارید مثلا می توانید از کارگران بخواهید از شما حمایت کنند و دست از کار بکشند، این قدرت عظیمی است. آیا این طور نیست؟در حالی که از سئوال ناراضی بودند و عده ای از دوستان حامی و همکار نیز از این سئوال برآشفته بودند، سعی در خاتمه دادن به پرسش داشتند و این که وقت دارد تمام می شود، اما با سماجت مجددا سئوال طرح و پاسخ آنان واضح و مشخص بود: نه ما به دنبال خرابکاری نیستیم و به کارگران می گوییم مثل سال های قبل گفتیم پذیرفته نشد. در ضمن کارفرمایان با توجه به شرایط موجود قادر به پرداخت حقوق بیشتری نیستند.
در مصاحبه با یکی از اعضای برجسته این جمع در رابطه با اهمیت شکل گیری و فعال شدن کانون صنفی بحث به درازا کشید اما خاطرات ایشان و نقش گسترده در سرکوب کارگران خاتون آباد سال ۸۲ و تاکید دولت بر تشکیل این کانون جالب توجه بود. ایشان مدعی بودند برای مهار حرکت های کارگری کافی است افراد مورد اعتماد و به اصطلاح رهبر فتنه شناسایی و دستگیر شوند. و به خود می بالید که چگونه رهبران کارگران را شناسایی و دستگیر و به قول او، نابود کرده است و می گفت: واقعا نظام در خطر افتاده بود و اگر نجنبیده بودیم ممکن بود همه چیز از دست برود.
او می گفت: “خواسته دولت تسریع در تشکیل کانون عالی کارگران است. چون هدف از تشکیل این کنفدراسیون، شرکت در جلسات سالانه سازمان جهانی کار برای سال۹۱ می باشد.”
چون اینها همان بسیجیان جان برکف کارخانه و اداره هایی هستند که مجوز شرکت در انجمن های صنفی را دارند تا سنگر دیگری برای حفظ نظام بسازند. همچنین نگاهی به ترکیب این جمع نشان دهنده حضور پررنگ خانه کارگر می باشد. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار قانوناً و رسماً از اتحادیه های کارگری تشکیل دهنده کانون عالی می باشند که تحت نام یک تشکل کارگری جدید حضور دارند. لازم است بدانیم همگی آنان از بسیجیان جان برکف نظام و حکومتند! که برای شناخت این گروه ضروری است به معرفی و نقش بسیج در سرکوب جنبش کارگری بپردازیم.
قدرت نظامی نهادهای سرکوب
وجود نیروهای سیاسی و نظامی شکل گرفته از درون بحران های حکومت (جنگ، تحریم، بیکاری، تعطیلی کارخانه ها، احتمال شورش مردم و…) در ساختار قدرت،کنترل، نظارت و هدایت در ادارات و کارخانجات قابل توجه می باشد. بررسی جنبش کارگری ایران بدون توجه به تاثیر نهادهای امنیتی و سرکوبگر به عنوان یک اهرم مهم بازدارنده جنبش، نهادهای مزبور را از چرخه ارزیابی واقع بینانه حذف می نماید و حداقل نیم بیشتری از واقعیت را آگاهانه یا ناآگاهانه پنهان می کند. ضرورت دارد که فعالان کارگری به شکل گیری و نقش بسیار پررنگ بسیج در محیط کار و زندگی مردم بپردازند.
بعد از نقش تعیین کننده و تاریخی حضورکارگران در سرنگونی شاه، کارگزاران نظام به خوبی می دانستند که از بین بردن خواست های انقلاب و نپرداختن به مسایل اقتصادی مردم و بخصوص کارگران، راه تثبیت قدرت را برایشان ناهموار می سازد. سالها استبداد و خفقان و شرایط سیاسی دوران دیکتاتوری شاه و پروسه قیام و تبادلات عمومی طبقاتی، پیروزی بر دیکتاتوری شاه، مردم را نسبت به نیازهایشان هشیارتر کرده بود و خاموشی این هشیاری نیازمند مکانیزم های زیادی بود از جمله مسلح شدن ارتجاع به ارتش هایی از خود مردم برای سرکوب مردم و خواست هایی که برای آن انقلاب کرده بودند.
در آذر ۱۳۵۸ یعنی چند ماه پس از بهمن ۵۷، رهبری دستور تشکیل بسیج را تحت عنوان ارتش مردمی صادر کرد. این ارتش غیر رسمی که بعدها به ارتشی به مراتب رسمی تر از ارتش شاه تبدیل شد، نقشی بسیار فداکارانه در تمام عرصه ها برای رهبران جمهوری اسلامی ایفا کرده و می کند. (البته در اینجا پرداختن به بسیج مستضعفان و غارت اموال مردم را به وقت دیگری واگذار می کنیم)
همگام با شکل گیری این نهادهای ارتجاعی که به یارگیری از اقشار پایین جامعه پرداختند (توهم خلقی بودن این نهادهای ارتجاعی توسط برخی گروه های سیاسی نیز دامن گرفت و آنرا گسترده تر نمود)، ضرورت شکل گیری این نهاد در ادارات و کارخانجات بسیار مهم تر تشخیص داده شد و تحت عنوان شرکت در جنگ و اعزام نیرو شتاب و اهمیت بیشتری از نظر حکومت یافت و علنا در تاریخ ۲۰ اسفند۱۳۶۴ با مصوبه هیات دولت مبنی بر آموزش نظامی۵درصد کارکنان دولت، بسیج اداری وارد مرحله جدیدی از فعالیت گردید و مقدمات تشکیل پایگاه های مقاومت اداری در دستگاه های دولتی فراهم گردید. از سال ۱۳۶۹ مرکزیتی در نیروی مقاومت تمامی استان ها، تحت عنوان مشاورت اداری، کارگری و اصناف، وظیفه سیاست گذاری و هدایت بسیج اداری را برعهده گرفت تا اقدامات و فعالیت های بسیج در دستگاه ها هر چه بیشتر ضابطه مند و با نظام اداری هماهنگ باشد و از شکل گیری هرگونه اعتراض حتی به شکل شفاهی تحت عنوان اخبار و شایعات ستون پنجم جلوگیری کند. در ابتدا وظیفه بسیج در حد جاسوسی و خبرچینی برای سپاه و نیروی انتظامی و سایر دلسوزان نظام خلاصه می شد اما در زمان جنگ گردآوری نیرو برای اعزام به جبهه از وظایف دیگر بسیج بود. در آیین نامه تشکیل بسیج آمده است: “جمع آوری آشکار اخبار و شایعات در سطح پایگاه های مقاومت تحت امر، پیرامون موضوعات مشخص شده و ارسال به رده مافوق و مدیریت طبق دستور.”
و به وضوح دیده شد که بسیج به بازوی سرکوبگر بسیار محکمی در ادارات و کارخانه ها تبدیل شده و از شکل گیری هرگونه تفکر کارگری برای مقابله با سرمایه داری در جهت دستیابی به نیازهای حتی صنفی جلوگیری می کند و این ماشین سرکوبگر که بزعم حکومت خودجوش نامیده می شود، در سرکوب اعتراضات کارگری دهه شصت نقش اساسی داشته و براساس گزارش‌های فعالان کارگری در داخل کشور جالب است بدانیم که بعضی از اعضاء کانون عالی کنونی مفتخر به شرکت داشتن در سرکوب این اعتراضات، تحت عنوان بسیج کارخانه ها می باشند.
قدرت مالی نهادهای سرکوبگر
در این راستا در کنار تعاونی های امکان و اتکا، می باید به کمیته های انقلاب، بسیج ادارت و کارخانجات و محلات و… و سپاه پاسداران اشاره کرد که در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نقش بسیار اساسی داشته و دارند و با شروع جنگ ایران و عراق اینان به فرشته های نجات میهن تبدیل شدند.
لازم به یادآوری است که عضویت در بسیج، امتیازات و امکانات بسیار خوبی داشته و دارد. دفترچه بسیج در سالهای جنگ و پس از آن به منبع درآمد و رفع مایحتاج روزانه مهمی برای دارنده آن به حساب می آمد که در صورت صلاحدید بسیج محل برای رفع نیازهای اساسی مردم تحویل می شد و از این راه خانواده های زیادی مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. در ضمن باید به سیستم کوپنی که به دست بسیج ادارات بود نیز اشاره کرد.
بسیج مساجد در راستای به اصطلاح کمک به مستضعفان، پرداخت وام وکوپن و تحویل سایر کالاهای ضروری را در محلات به عهده داشت و از طرفی نیز تاییدیه ی بسیج مساجد محل برای کار و دانشگاه لازم بود. تشکیل واحدهای موازی با آنان و با توجه به نیاز و وابستگی ضروریات زندگی مردم به این واحدها، بسیج اقبال زیادی در استخدام و به کارگیری مردم نداشت.
باید دقت شود که بسیج در ابتدا علنا سیاست آهسته بیا آهسته برو را بر زندگی مردم حاکم کرد، اما هرچه جلوتر می رویم و ترس حاکمیت با توجه به عدم پاسخگویی به نیازهای روزمره مردم بیشتر می شود، بسیج ادارات و کارخانجات و محلات به مکانیزم به مراتب ضروری تر برای حفظ موقعیت حکومت تبدیل می شود و کم کم بسیج به نیروی نظامی منسجمی تبدیل می شود که حکم بازوی رهبر را دارد و با هشیاری بیشتری برای حفظ نظام با مسایل برخورد می کند. و لذا برای حکومت وجود نیروی جوان و تحصیل کرده دانشگاهی برای کنترل دانشجویان نیز ضروری بود و بدین ترتیب در تمام عرصه ها بسیج فعال شد و اکنون همگی از قدرت سرکوب بسیج در دانشگاه نیز آگاهیم!
استفاده از پول کارگران جهت منافع سیاسی
علاوه بر نهادهای سیاسی و نظامی اشاره شده بالا این مافیای قدرت اقتصادی که ما هر روز شاهد درگیری های درونی و اختلاس های آنان و برداشتن کلاه از سر مردم هستیم، پروژه اقتصادی و سیاسی دیگری را با نام برنامه سهام عدالت که قانونی ترین و سهل ترین راه دزدی از مردم بخصوص زحمت کشان می باشد، برای سالها پیاده کرده و می کند و از این طریق به بهره برداری مالی و سیاسی می پردازند، لذا ضروری است به بخشی از تاریخچه این برنامه به اصطلاح عدالت خواهانه حکومت ضد انسانی نیز بپردازیم.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رژیم ـ مصوب۱۳۸۳ـ آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را چنین توضیح می دهد که:
“وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون ـ وزارت کشور ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران کمیته امداد خمینی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، نیروی تشکیل‌دهنده سهام عدالت هستند”.
بر این اساس از سال ۱۳۸۵، دولت اقتصاد ایران را در کل به یک اقتصاد تجاری که آن را فقط جابجایی پول می توان نام گذاشت، تبدیل کرده و تولید را به ورشکستگی کشانده است. طبق ادعای دولت، سی درصد محیط های تولیدی فعال هستند.
نشریه همشهری سهام عدالت را این گونه تعریف می کند:”سهام عدالت، همان سهام شرکتهای دولتی است که منبع درآمد دولت می‌باشند و دولت بدین طریق می‌خواهد بخشی از درآمدهای خود را بلاعوض به مردم واگذار کند. سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم، از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می‌شود.”
و اهداف اصلی این برنامه را این گونه عنوان می کند: توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکتهای دولتی، متکی به خود نمودن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی.”
بررسی گزارشات منتشر شده دولت و نگاهی به آمار آنها حداقل بیانگر وجود نقدینگی هنگفتی در دست دولت و نیروهای عنوان شده در قانون برنامه چهارم سال ۸۵ می باشد.
در اینجا است که باید توجه کرد که نقش نظام در راه اندازی سهام عدالت چیست: اول وابسته کردن مالی کارگران به خود و دوم سوءاستفاده از آنان ـ خواه از طریق بانکی، خواه از طریق استفاده های سیاسی مانند انتخابات.
طبق گزارش خرداد سال ۹۱خبرگزاری جمهوری اسلامی: بیش از ۳۹ میلیون نفر سهام عدالت خود را دریافت کرده اند و کارهای تکمیلی برای سهام دار کردن مابقی افراد تا سقف ۴۵ میلیون نفر (شش دهک) در حال اجرا است. این رقم که ارزش هر سهم عدالت دو میلیون و صد هزار تومان می باشد نشان می دهد که چه مقدار نقدینگی در دست حکومت در حال بازی کردن است.
در این راستا است که ما شاهد کنار گذاشتن تدریجی خانه کارگر از یک نهاد سرکوبگر و باج گیر به نهاد دیگری که در اساس کارگران را به اقتصاد خیراتی ترغیب می کند هستیم. از سال ۸۵ این نهاد در دو مقطع نقش اساسی ایفا کرده است در انتخابات ۸۸ و در روند تدارک انتخابات آینده که در زیر به آن خواهیم پرداخت.
دولت مدعی است: ” اولین دریافت کنندگان سود سهام عدالت عبارت بودند از: پس از شناسایی و تفکیک مشمولان در گروه‌های مختلف، طرح توزیع سهام عدالت با واگذاری سهام مزبور به مشمولان مرحله‌ی اول (شامل مددجویان کمیته‌ی امداد و بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل) به عنوان پایین‌ترین دهک درآمدی و اولین گروه واجد شرایط دریافت سهام، عملاً آغاز گردید و در ادامه: واگذاری سهام عدالت به سایر گروه‌های شناسایی شده ازجمله ایثارگران، زنان کارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و حسینیه‌ها و…. “
ـ در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ خبرگزاری کنز بانک نوشت قطار سهام عدالت متوقف شد و خبر واگذاری بیش از ۳/۲ میلیارد سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی به خانه کارگر را منتشر کرد،که کارگران منتظر این تقسیم شده بودند. طبق نظر و استدلال خود خانه کارگر توزیعی نیز در این زمینه بین کارگران انجام شده بود ولی با مخالفت کانون عالی شوراهای اسلامی، توزیع فرم ها متوقف شد. (قبلا به اختلافات این دو نهاد دولتی اشاره شد.) البته تعدادی فرم توزیع شده وکارگران هنوز سودی یا نقدینگی بابت این سهام دریافت نکردند. در هفتم اسفند ماه ۹۱، ما شاهد همان خبر مشابه سال ۸۹ از خبرگزاری کنزبانک، ولی این بار برای واگذاری ۳/۲ میلیون فرم اطلاعات سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی هستیم .
این نهادهای غول آسا، اتاق فکرهای خاص خود را دارند و یکی از تئوری پردازان آن محمد تبار است. بیشترین سخنرانی های او در جمع نیروهای امنیتی است. در پیش‌بینی استفاده از سهام عدالت، محمد‌تبار می گوید: تاکنون ۹/۴۱ میلیون نفر ثبت‌نام نهایی شده‌‌اند. اگر کارگران فصلی و ساختمانی هم که در مجموع با احتساب خانوار،۸ میلیون نفر می باشند ثبت‌نام کنند، پیش‌بینی می‌شود که در مجموع حدود ۵۰ تا ۵۲ میلیون نفر ایرانی سهام عدالت دریافت کنند.
طبق صحبت احمدوند: رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه در مجموع حدود ۷۳ درصد از واگذاری‌های شرکتهای دولتی از طریق بازار سرمایه بوده است، ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت می‌گیرند یعنی واگذاری ۱۱۱ هزار میلیارد تومان سهام. او در گفتگو با خبرگزاری مهر در مورد میزان واگذاریها گفت: ۶/۲درصد از واگذاریها مربوط به سال ۷۰ تا سال ۸۳ است و بقیه واگذاریها یعنی ۴/۹۷ درصد از این حجم بین سال های ۸۴ تا ۹۱ انجام شده است.
بی دلیل نیست که ایشان ـ گفته است که با مصوبه هیات وزیران مقرر شده است ۹۰۰هزار مشمولی که طی سالهای ۸۵ و ۸۶ موفق به دریافت سود سهام عدالت خود نشده‌اند با مراجعه به بانک‌های عامل، سود سهام عدالت خود را دریافت کنند.
احمدوند یکی از مجریان خصوصی سازی ایران است، او در رابطه با خصوصی سازی نفت می گوید: موتور خصوصی سازی ها در نفت شکل می گیرد و در رابطه با دیگر انرژیها نیز می گوید: “تاکنون دو سه جلسه با مسئولان وزارت نفت داشته ایم. به اعتقادم که هم در مجلس و هم در جلسه با مسئولان این وزارتخانه اعلام کردم که مدیریت کلان و مسئولان طراز اول کشور با توجه به مجموع اطلاعات، تصمیمی گرفته اند و مسیر آینده اقتصاد کشور را با قانون اصل ۴۴ و سند ۲۰ ساله و قانون برنامه پنجم روشن کرده‌اند تا تصدی‌گری به بخش خصوصی واگذار شود.”
احمدوند خصوصی سازی را نیاز جدی می بیند و در سخنرانی اش پیرامون “تحولات اقتصادی در سالهای اخیر” برای نیروهای امنیتی ـ انتظامی استان اصفهان در دی ماه ۱۳۹۰، آن را اعلام می کند.
با مطالعه اعداد و ارقام مربوط به سهام عدالت گویا دولت عدالت پرور، عدالت و برابری را به خانه های کارگران و اغلب مردم ایران برده و دیگر کارگری نیاز به کار و بیگاری تحت شرایط سخت و طاقت فرسا ندارد، اما تناقض آمار و ارقام مربوطه با نگاهی سطحی به زندگی و شرایط اقتصادی کارگران و مردم ایران که حقوق بگیر هستند، آشکار می شود؛ اخراج کارگران و بیکاری روزافزون همه حکایت از این دارد که مردم مالشان را به دست دزدانی سپردند که با استفاده از آن سرکوب و مجازات می شوند.
جمع‌بندی
جامعه کارگری شاهد کلاهبرداری و فساد بیش از حد دارندگان قدرت که نمونه هایش را در نهادهای کارگری وابسته به حکومت هستند و اخیرا نیز با افشای بخشی از نوارهای صوتی مابین لاریجانی و مرتضوی که به دنبال کسب سهم بیشتری از مال مردم بودند همه از عمق فاجعه با خبر شدند. آن چه مسلم است، می توان دریافت که این مافیای اقتصاد اسلامی از هر حربه ای برای از بین بردن رقیب استفاده می کند، شاید یکی بتواند با از بین بردن رقیب به حیات خود ادامه دهد، ولی این به معنی برد مخالفان نیست و رقیب اصلی حکومت جنبش کارگری است، اما متأسفانه در نبود شرایط مناسب ذهنی برای همکاری مشترک در این دوره که از ضروریات اصلی است که باید از دل یک مبارزه منسجم همه جانبه ریشه بگیرد و اعتماد به نفس مقابله با این هیولا باشد ما شاهد بی اعتمادی بیشتر در جامعه کارگری هستیم که عوامل بسیاری به این بی اعتمادی دامن می زند و منجر به رشد فرهنگ فردگرایی شده است که نشانه های آن در جامعه ما بسیار بالا می باشد و حکومت نیز تا زمانی که مردم در مسائل روزمره خود درگیر باشند، ناسزاگویی مردم به حکومت را هم مشکل ساز نمی داند اما کوچکترین جمع گرایی را خطرناک می داند و آنجایی که متوجه یک حرکت کوچک جمعی شود، تحت هیچ شرایطی آنرا نمی پذیرد و از هیچ کوششی برای از بین بردن آن کوتاهی نمی کند. متأسفانه بزرگ نمایی این حرکت های اعتراضی کارگران و نهادهای کوچک مستقل کارگری نیز یکی دیگر از مشکلات این دوره جامعه کارگری است و جامعه سی میلیونی کارگری ما هر روز در وضعیتی بدتر از روز قبل خود قرار می گیرد که باید زمینه را برای رشد فرهنگ کار جمعی و افشاگری این مافیای اقتصادی فراهم کند که خود پیش‌زمینه به وجود آوردن نهادهای دمکراتیک و مستقل است که آگاهی کارگران نسبت به ضد کارگر بودن حاکمیت و نهادهای وابسته اش بیشتر شود. در حال حاضر فعالان بسیاری در ارتباط با افشا و مبارزه با این هیولا یا در زندان بوده اند و یا در حال حاضر در زندان هستند،که این مبارزه فضایی به وجود آورده که فعالان زیادی شروع به افشا، مبارزه و صحبت در ارتباط با این مافیای اقتصادی نموده اند که نوشته بالا نیز محصول بخشی از این فعالیت ها است.
از جانب دیگر این موضوع که بیش از هشتاد درصد نیروی کار ایران شامل قانون کار و حتی در مؤسسات زیر ده نفر کار می کنند امری است واقعی ولی با اشاره به وضعیت بالا روشن می‌شود که حکومت در طول بیش از سی و چهار سال گذشته در عرصه کارگری چگونه پیچیده عمل کرده است. کارگران برای مبارزه با سیستم اقتصادی حاکم در ایران، نیاز به نهادهای صنفی و سیاسی و اقتصادی مستقل خود دارند که در درون موسسات کار بتوانند بازگو کننده شرایط و تنگناهای نیروی کار باشند. اما هم وزنی و هم سنگی را الزاما باید داشته باشند. طرح پیشبرد مبارزات کارگری در خارج از محیط کار یکی از عوامل مؤثر در مبارزات کارگران ایران در این دوره است. این نهادها می توانند به امر سازماندهی کارگران در نهادهای اقتصادی چون صنعت نفت، پتروشیمی، برق، معادن و کارکنان بخش دولتی که شاید بیشترین نیرو در سیستم اقتصادی ایران می باشند پرداخته و از طرفی سازماندهی کارگران چه در بخش غیر بومی، کارکنان خودشاغل، تولیدی ها و زنان ضروری و مهم می باشد و استفاده از تجربیات کشورهایی که شرایط اجتماعی و سیاسی مشابهی با کشورمان دارند می تواند بسیار مفید و کمک موثری برای جنبش کارگری ایران باشد. فعالیت بخش های آموزشی، حمل و نقل، نساجی و دیگر رشته‌های تولیدی که در چند سال گذشته با نپرداختن حقوق کارگران عملاً به اضمحلال گرویدند را باید بازنگری کرد. هرگونه بهای کم به این غول های امنیتی نشان از سادگی در مبارزه است و باید به دور از شعارپردازی روزمره در هر سطح این مبارزه را پیش برد.
اردیبهشت ۹۲
پانویس ها:
۱- Workers and Revolution in Iran: Third World Experience in Workers’ Controlَ Asef Bayat
آقای بیات شاید امروز به آن کتاب و آن نظرات اعتقادی نداشته باشد، ولی توانست درک چپ آن روز را که تا امروز هم طرفدارانی دارد تئوریزه کند و اینطور نشان دهد که سرمایه داری، اتحادیه را به وجود می‌آورد نه کارگران. ایشان معتقد بودند ایجاد اتحادیه کارگری عمل درستی نبود، زیرا این اقدام‌ها نتیجه ذهنیت گرایی صرف بود. در آن شرایط برای طبقه کارگر ایران، شوراها پاسخ طبقه کارگر بودند به شرایط عینی سیاسی ـ اقتصادی ای که در آن سرمایه داری توان برآورده کردن خواست کارگران را نداشت. البته در شرایط انقلابی آن روز قابل فهم است ولی هنوز هستند تشکلات و افرادی که با علم به همان تئوری عمل نهادهای امروز ایران را نقد می کنند.
http://www.ensani.ir/storage/Files/20120506074138-7010-55.pdf
۲- حزب توده و سازمان اکثریت با وجود اینکه در نشست های WFTU به طور خصوصی منتقد خانه کارگر هستند ولی هنوز در سطح علنی بین‌المللی بحثی وجود ندارد که نشان دهد در صورت عملی نشدن نظرات آنها از عضویت WFTU بیرون می‌آیند. چرا که علنی شدن این مباحث می تواند عوامل رژیم را که در پوشش ضد امپریالیستی به مبارزات کارگران ضربه می زنند، افشا کند و از این ابهام جلوگیری کند که این دو سازمان دیگر مدافع خانه کارگر نیستند براساس برخی سیاست هایی که در اسناد کارگری شان موجود است.
۳- http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=143
ماده۲ـ ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان از طریق عضویت در شرکتهای تعاونی و یا سهامی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد.
الف ـ شرکتهای تعاونی فوق در صورتی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه و هشتاد درصد (۸۰%) اعضای آن توسط ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان تامین شده باشد.
ب ـ شرکتهای سهامی فوق نیز، در صورتی از امتیازات این قانون بهره‌مند خواهند شد که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه آنها متعلق به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان بوده و حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) سرمایه متعلق به ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان، به طور یکنواخت بین اکثریت ایثارگران، رزمندگان و بسیجیان تسهیم شده باشد.
ج ـ تشکل های مندرج در این قانون فقط برای یک بار حق استفاده از مزایای این قانون را دارند.
تبصره‌ـ اشخاص حقیقی موضوع این قانون تنها حق دارند در یک شرکت تعاونی و یا سهامی که از امتیازات موضوع این قانون استفاده می‌کنند عضویت داشته باشند.
