هفته پیش، درجریان ثبت نام نامزدهای به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری، صدا و سیمای کریه، وقیح و دروغ پرداز حکومت آخوندی که به مصداق “برعکس نهند نام زنگی کافور” برخود نام “جام جم” نهاده و در واقع نامی که بر آن می برازد “صدا و سیمای ولی مطلقه فقیه” است، در برنامه ای که از ستاد ثبت نام نامزدها در وزارت کشور پخش می شد ورد “قانون گرایی” گرفته بود و از ثبت نام کنندگان می پرسید که اگر شورای نگهبان – منصوب ولی مطلقه فقیه – آنها را رد صلاحیت کند چه می کنند. همه به اصطلاح نامزدها – به استثنای یک نفر – با عبارت های گوناگون تأکید کردند که بدون چون و چرا از “قانون” تبعیت می کنند و رأی شورای نگهبان را می پذیرند و آن یک نفر استثنا هم گفت که از شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت خود را خواستار می شود و پس از دریافت پاسخ از “قانون” پیروی می کند.
مشایی و هاشمی رفسنجانی به هنگام ثبت نام برای ریاست جمهوری دوره یازدهم
پایبندی به قانون یکی از شاخص های اصلی رشد مدنیت در هر جامعه ای است و اهمیت این امر تا حدی است که می گویند حتی وجود قانون بد بهتر از بی قانونی، یا حتی بدتر از این ها قانون گریزی است. این امر بویژه در مورد کشور ما که به دلیل توالی طولانی استبداد – و هجوم و سلطه های بیگانه – به بیماری حاد قانون گریزی و قانون ستیزی مبتلاست بیشتر صادق است و از این رو با هیچ عذر و بهانه ای نمی توان از عدم رعایت قانون پشتیبانی کرد. اما، قانون تنها درصورتی می تواند در عمل و اجرا از منزلتی که شایسته آن است برخوردار شود که دستکم دارای دو ویژگی زیر باشد:
۱ – برآمده از اراده عمومی و رأی اکثریت افراد جامعه یا نمایندگان واقعی آنها باشد.
۲ – حاکمیت که متولی و مجری قانون است، خود برای آن ارزش و احترام قائل باشد و به قوانین مصوبه خویش احترام بگذارد.
آیا در نظام ولایت مطلقه فقیه این دو شرط برقرارند که صدا و سیمای دروغگو و فریبکار آن مردم و از جمله نامزدهای به اصطلاح انتخابات را به پایبندی به قانون دعوت می کند؟ پاسخ مشروح و مستند به این پرسش نیازمند نگارش کتابی چندین صد صفحه ای است تا بتوان در آن به شرح هزاران مورد زیر پاگذاشتن قانون توسط از شخص ولی مطلقه فقیه گرفته تا کارگزاران ریز و درشت آن پرداخت. در نبود امکان نگارش چنین کتاب قطوری، در این نوشتار کوتاه به شرح چند مشت نمونه خروار از نقض قانون اساسی توسط خود حکومت می پردازم تا بلکه صدا و سیمای بی آزرم ولی مطلقه فقیه کمی درگرفتن “ورد قانون” حیا کند و سپس به ذکر دو نمونه از قانون شکنی های آشکار شخص مقام معظم رهبری و شورای نگهبان منصوب و گوش به فرمانش که کارچرخانان انتخابات قلابی و تقلبی هستند می پردازم.
از اصل سوم قانون اساسی و بند ۶ آن آغاز می کنم که می گوید: «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی». آیا درمورد نقض این بند از قانون اساسی درحکومتی که یکی از هولناک ترین استبدادهای دنیا را برقرار کرده که حتی به “خودی” ها نیز رحم نمی کند، نیازی هست که نمونه و مورد شرح داده شود؟!
بند ۷ همان اصل سوم: «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی درحدود قانون» را وظیفه حکومت می داند. درکشوری که کل جمعیت ۷۵ میلیونی آن به صورت گروگان یک خودکامه بیمار و توهم زده درآمده اند و هر روز ابتدایی ترین حقوق انسانی شان توسط حکومت جابر و ظالم پایمال می شود، روشن است که استبداد حاکم تا چه حد از عهده ی انجام وظیفه مقرر این بخش از قانون اساسی برمی آید.
بند ۸ همان اصل سوم حکومت را مسئول «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» معرفی می کند. آیا این قانون در حکومتی که ولی مطلقه فقیه آن کتبا فتوا می دهد که رأی و نظرش بر مجموع آرای ۷۵ میلیون جمعیت کشور ارجحیت دارد، به صورت آشکارا نقض و پایمال نمی شود؟!
اصل نهم قانون اساسی حکومت آخوندی چنین است: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». آیا انبوه زندانیان سیاسی همراه با وکیل هایشان – که به جرم دفاع از حقوق موکلان خود در زندانند – شهود پایمال شدن مکرر این اصل قانون اساسی نیستند؟!
اصل بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است». همه می دانند که پس از انتخابات قلابی و پرتقلب خرداد ۱۳۸۸، حکومت – جز برای تظاهرات فرمایشی ساندیس خواران – حتی در یک مورد نیز مجوز برای برگزاری راهپیمایی معترضان صادر نکرده است. آیا می توان پذیرفت که همه درخواست های برگزاری راهپیمایی برای اعتراض به تقلب در انتخابات “مخل مبانی اسلام” بوده اند؟! اگر به فرض پاسخ این پرسش مثبت باشد، آیا نباید به حال “اسلام”ی که مبانی اش با راهپیمایی آرام مردم دچار اخلال می شوند گریست؟!
اصل سی ام قانون اساسی می گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». کسانی که فرزندانشان به مدارس موسوم به “غیرانتفاعی”! می روند و مرتبا تلکه می شوند و خانواده هایی که فرزند دانشجو دارند و برای تأمین شهریه گزاف دانشگاه ناگزیر می شوند دار و ندارشان را ازدست بدهند یا زیر بار قرض بروند، خوب می دانند که این اصل قانون اساسی چگونه مکرر در مکرر زیرپا نهاده شده است.
اصول ۳۲، ۳۸، و ۳۹ قانون اساسی به ترتیب در مورد “منع بازداشت خودسرانه”، “منع شکنجه و گرفتن اقرار” و “حفظ حرمت و حیثیت افراد بازداشت شده” هستند. هرکس که کمترین آشنایی با عملکرد دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی و قضایی حکومت آخوندی داشته باشد به خوبی می داند که چگونه به صورت روزمره حقوق بازداشت شدگان لگدمال می شود، مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار می گیرند و حرمت و شأن انسانی شان پایمال می گردد.
اصل ۴۲ قانون اساسی نیز حکومت آخوندی را ملزم به «تأمین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکان تشکیل خانواده» می کند. در این مورد هم در جامعه ای که – با وجود درآمد نفت بیش از هزار میلیارد دلاری – بنابر آمار رسمی بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر قراردارند، درمورد شمار فراوان قانون شکنی و قانون گریزی نیاز به توضیح بیشتر نیست.
و اما در مورد قانون شکنی آشکار و مجرمانه شخص ولی مطلقه فقیه و شورای نگهبان منصوب و گوش به فرمانش – که زیان ها و خسارت های بسیار زیادی را به جامعه تحمیل کرده اند – به طور خلاصه توضیح می دهم: مورد اول، اصل چهل و چهارم قانون اساسی می گوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است».
چند سال پیش، باند غارتگر “حزب موتلفه” طرحی اهریمنی را برای بالا کشیدن این منابع سرشار ثروت مردم ایران ارائه کرد. طرح مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام – که رئیس آن لقب سردار چاپندگی دارد – به تصویب رسید. در روال قانونی، این طرح به دلیل آن که موضوع آن متعلق به همه مردم است، می بایست براساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی که می گوید: «درمسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد» به همه پرسی گذاشته می شد اما نه تنها چنین نشد که حتی مجلس مطیع و فرمانبردار ولی مطلقه فقیه نیز اجازه نیافت تا قانونی فرمایشی درمورد آن تصویب کند و شخص مقام معظم رهبری با استنادی تحریف آمیز و مجرمانه به اصل یکصدودهم قانون اساسی که می گوید: «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» با رهبر است، فرمان غارت و تاراج ثروت های مردم را صادرکرد. چنان که از نص صریح این عبارت قانون اساسی برمی آید وظیفه رهبر تنها “نظارت برحسن اجرا” آنهم در چهارچوب قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبر را معین کرده و نه عمل کردن در مقام مجری و تصمیم گیرنده. سیدعلی خامنه ای با تفسیر تحریف آمیز از متن صریح قانون اساسی، آن را به “تعیین سیاست های کلی نظام” تغییر داد و تالی فاسدهای بسیاری به وجود آورد که از جمله آن ها واگذاری سهام شرکت مخابرات به سپاه پاسداران، واگذاری صنایع نساجی مازندران به سرمایه گذاران ترکیه ای و حاتم بخشی کارخانه های دولتی به پرقیچی های مقام معظم رهبری – به عنوان نمونه واگذاری یک کارخانه با ارزش ششصد میلیارد تومان به قیمت ۱۰ میلیارد تومان آنهم به اقساط طولانی وصول نشده به امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران – است.
این اقدام غیرقانونی تاکنون به بهای معوق ماندن دو ساله حقوق کارگران بسیاری از کارخانه ها و تعطیلی بسیاری دیگرتمام شده است. اگر روزگاری دادگستری مستقلی در ایران باشد، سزاوار است که سیدعلی خامنه ای به خاطر این قانون شکنی مجرمانه و پرخسارت مورد پیگرد قرارگیرد.
اصل یکصدوچهل و دوم قانون اساسی نیز می گوید: «دارایی رهبر و رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».
صرفنظر از این که رسیدگی رییس قوه قضاییه به دارایی رهبر – که او را منصوب کرده – شوخی بی مزه ای بیش نیست، آیا عدم اجرای این اصل قانون اساسی یک قانون شکنی آشکار نیست؟!
مورد دوم: قانون شکنی و تفسیر تحریف آمیز متن قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. «هرچه بگندد نمکش می زنند – وای به وقتی که بگندد نمک»! فلسفه تشکیل شورای نگهبان ازجمله این است که نگهبان صحت اجرای قانون اساسی باشد تا از آن سوء استفاده نشود. چه می توان گفت زمانی که خود این شورا قانون شکن می شود و با تحریف قانون اساسی، درخدمت استحکام بخشیدن به پایه های استبداد درمی آید؟! اصل نودونهم قانون اساسی می گوید: «شورای نگهبان نظارت برانتخابات… را برعهده دارد». این متن نیز به قدر کافی روشن است. وظیفه شورای نگهبان تنها نظارت است و نه دخالت در اموراجرایی انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت نامزدها. تفسیر تحریف آمیزی که شورای نگهبان از “نظارت استصوابی” – چه یاوه ثقیلی! – کرده، زیرپا گذاشتن آشکار نص صریح قانون اساسی است و این قانون شکنی موجب تهی شدن انتخابات از مفهوم و محتوای آن و تحکیم استبداد ولی مطلقه فقیه شده و حاکمیت ملی که حق مسلم مردم است را خدشه دار نموده است.
آنچه که تا اینجا گفته شد، همه در چهارچوب پذیرش قانون اساسی حکومت آخوندی و معتبر شمردن آن است، وگرنه خود این قانون به خاطر اختیارات وسیع و بی سابقه ای که بویژه در اصل ۱۱۰ به رهبر داده غیردموکراتیک و ناقض حق حاکمیت ملی است.
درعرصه پایبندی به قوانین بین المللی نیز حکومت آخوندی کارنامه ای سیاه و مردود دارد. در دوران به قول میرحسین موسوی “طلایی امام راحل (ره)”، آیت الله خمینی چندسال قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل را زیرپا نهاد و موجب ادامه ی بیهوده جنگ، کشته و معلول شدن صدها هزارنفر از جوانان کشور و بیش از هزارمیلیارد دلار خسارت شد و زمانی هم که ناگزیر از پذیرفتن قطعنامه شد، نه به خاطر احترام به قانون بین المللی بلکه از سر ناچاری بود که خود از آن با تعبیر “سرکشیدن جام زهر” یاد کرد. در هشت سال اخیر نیز ریئس جمهوری گماشته محبوب ولی مطلقه فقیه – که اکنون مغضوب شده – بارها چهار یا پنج قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را “کاغذ پاره” خوانده و توصیه کرده “آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دانتان پاره شود” و با این نابخردی قانون شکنانه تحریم هایی را برمردم نگونبخت کشورمان تحمیل نموده که اوضاع نابسامان و فلاکت بار کنونی را پدید آورده اند.
در چنین اوضاع و احوالی، “ورد قانون” گرفتن صدا و سیمای کریه و وقیح ولی مطلقه فقیه، امری مسخره و نشان دهنده اوج بی شرمی و وقاحت این دستگاه گوش به فرمان حاکم خودکامه است، زیرا شخص او و شورای نگهبان منصوبش خود در صدر قانون شکنان و قانون ستیزان هستند و رد صلاحیت شان در پایبندی به قانون محرز است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
