–
مقدمه:
در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، تحلیل ها، گزارشات و آمارهای زیادی درباره ساختاری شدن مهندسی انتخابات در ایران ارائه شده است. که مراجعه و توجه به آن منابع نشانگر این واقعیت است که این بار بلوک قدرت قصد برگزاری انتخاباتی بی مسما در جهت تضعیف نهاد ریاست جمهوری در همین قد و قواره ای که از این ارگان باقی مانده، کرده است. در هیچ دوره ای از تاریخ حکومت اسلامی ایران تا این سطح از مهندسی انتخابات انجام نشده است. البته این حقیقتی است که از آغاز تاسیس جمهوری اسلامی، حذف کاندیداهای غیر خودی و ایجاد محدودیت برای فعالیت آنها به اشکال گوناگون با شدت و قوت متفاوتی وجود داشته است. جدول زیر بخوبی آمار تعداد نامزدهای داوطلبی را که در دوره های مختلف به دلایل گوناگون از صحنه انتخابات کشور کنار گذاشته شده بودند را نشان می دهد.
– ارگان ریاست جمهوری در ایران:
رئیس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری نظام است که توسط رای عمومی مردم به مدت چهار سال انتخاب می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را عهده دار می باشد. او رئیس « قوه مجریه » است. در ایران دفتر ریاست جمهوری نظارت و کنترل روی سیاست خارجی، نیروهای مسلح و یا سیاست هسته‌ای ایران و … را ندارد. موارد فوق همگی زیر نظر مستقیم ولی فقیه می‌باشد. طبق قانون اساسی حکومت اسلامی، رئیس جمهور صرفاً رئیس قوه مجریه است نه “رئیس جمهوری”. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، “رئیس جمهور” علاوه بر مسئولیت در مقابل مردمی که از آن رای گرفته است در مقابل رهبری و نیز در برابر مجلس، مسئول است.
انتصاب رئیس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری صورت می گیرد و مجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات برکناری او را توسط رهبری فراهم نماید. قوه قضاییه نیز از طریق حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی، از چنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخوردار است. همه این ها در حالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقتته و قضاییه نسبت به رئیس جمهور پیش بینی کرده، برای رئیس جمهور در نظر نگرفته است.
از این نظر از سال های های پیش، زمزمه طرح تغییر شکل ساختار حقوقی حکومت به شبه پارلمانی مدام به اشکال گوناگون توسط بلوک قدرت مطرح می شود. در اصل بی مسما کردن این ارگان انتخابی و تحت کنترل قرار دادن کامل آن در دست رهبر جمهوری اسلامی باعث می شود انتخاب رییس قوه مجریه را به نمایندگان مجلس وا گذارند. بلوک قدرت در هشت سال گذشته این پروژه را با دقت لازم در حال پیگیری جهت اجرائی کردن آن است. در این دور بعد از حذف کاندیداها تمام فعالیت ها در این جهت بوده است که رئیس جمهوری دست نشانده رهبر بر سر قدرت بیاید. در همین زمینه آقای جلیلی کاندیدای اصولگرای تندرو در خصوص اختیارات رئیس جمهورگفته است، “اراده ای از خود نداشته باشد و مطیع امر رهبر باشد. هر نامزدی که با این ویژگی سازگار نباشد باید حدف می شد که حذف هم شده است”. و یا در قم ایشان تاکید مجدد کردند که”: رئیس جمهوری رای و نظری جز رای و نظر رهبر نباید داشته باشد و مسئله ایران تنش زدائی نیست، تهدید زدائی با مقاومت است”. و یا بنا به گزارش خبرگزاری فارس از قم، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران علی سعیدی متذکر شد که “رئیس جمهور باید ولایت مدار و کارآمد باشد؛ رهبر را فصل الخطاب بداند”.
در این میان، بلوک قدرت این موضوع را بارها طرح کرده است که اگر “رئیس جمهور” طبق قوانین بالا، “رئیس جمهوری” نیست و فاقد اختیارات فرا قوه ای رهبری است چرا باید هر ۴ سال یک بار انتخاباتی سنگین و سراسری در قد و قواره انتخاب رئیس یک کشور برای آن برگزار کرد و بعد اختیارات و صلاحیت های متناسب با چنین جایگاهی را از وی دریغ کرد؟
مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری دوره یازدهم
هر چند که می شود روی تناقض ۳۴ ساله موجود در قوانین جمهوری اسلامی تاکیدات بیشماری را مطرح کرد اما درجریان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، “مسئولیت اجرای قانون اساسی” همچنان در ردیف مسئولیت های رئیس جمهور باقی ماند. طبیعی است تحقق این انگاره و تغییر نظام شکل گیری ارکان حکومت، مستلزم حذف و اصلاح پاره ای از اصول قانون اساسی است و مطابق اصل۱۷۷ قانون اساسی ابتکار چنین تغییری تنها در صلاحیت رهبر حکومت علی خامنه ای است.
در اصل آنچه که در رابطه با انتخابات می خواهد تغییر کند، همانا انتقال ثقل مکانیسم باز توزیع قدرت بین جناح ها از میدان انتخابات ریاست جمهوری به میدان انتخابات مجلس است تا هم ولی فقیه از شرعوارض انتخاب ملی ولو محدود جامعه رها شود و هم باز توزیع قدرت از طریق نمایندگان محلی و نهایتاً مجتمع شده در مجلس کاملاً قابل کنترل مستقیم رهبر صورت بگیرد. یکی از اصلی ترین مهندسی رژیم هم همین است و همه مهندسی های انتخاباتی، حلقاتی هستند برای تحقق این هدف. بعد از انتخابات دور یازدهم و با فراهم کردن ابزار های مناسب، تلاش برای پیشبرد این پروژه با جدیت تمام دنبال خواهد شد. در دو دور گذشته ایجاد فضای تبلیغاتی برای این موضوع و تضعیف نهاد ریاست جمهوری به اشکال گوناگون و با برنامه، بیشتر در جهت سنجش میزان آمادگی افکار عمومی برای تغییر عمده در ساختار قانونی قدرت در جمهوری اسلامی ایران می باشد. مشکلات بوجود آمده در انتخابات ریاست جمهوری در دوره های گذشته باعث شده است که جمهوری اسلامی هزینه های بسیاری را بپردازد و این امر ولی فقیه و بلوک قدرت را هر چه بیشتر متقاعد و مصمم کرده است که قدرت ناچیز رئیس جمهور را که ناشی از رای مستقیم مردم می باشد، را تحت کنترل مجلس دست نشانده خود کند. پیشبرد چنین طرحی می تواند در نهایت منجر به حذف کامل جمهوریت نظام شود.
روشن است که رئیس جمهور منتخب چنین مجلسی، هرگز پاسخگوی مطالبات مردم نخواهد بود؛ اصولاً چنین رئیس جمهوری چه قدرتی دارد تا بتواند به همه امور کشور نظارت کند؟
– مفهوم مهندسی انتخابات در ایران
مفهوم مهندسی انتخابات شیوه ای از فعالیت با برنامه، سیستمانیک و گسترده در جهت پیش بردن یک انتخابات کنترل شده و تقلبی با هدف بیرون آوردن کاندیدای مورد نظر(یا توافق شده) بلوک قدرت می باشد. معمولاً در سیستم های استبدادی و دیکتاتوری وقتی انحصار همه جانبه قدرت در سه قوه در مرکز توجه و کسب رهبری بلوک قدرت قرار می گیرد تمام برنامه ها و پروژه ها طوری سازمان داده می شوند تا بلکه پروسه به اشکال گوناگون بدون دادن هزینه زیاد پیش برده شود. برای بسیاری محرز است که بلوک قدرت در شکل گسترده ای از سال ۸۴ و مشخصاً از سال ۸۸ در جهت یک دست کردن حکومت در دستان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و دیگر اعضای بلوک قدرت، فعالیت متمرکز، سرکوبگرانه و همه جانبه ای را پیش برده است.
جدول وضعیت رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در سال های مختلف
بلوک قدرت از سالها قبل گام به گام، مصمم، پیگیر، حساب شده و با تجربه اندوزی از گذشته برای پیش بردن پروژه مهندسی انتخابات از تمام ابزارهای قانونی و غیر قانونی برای تغییر فضای انتخاباتی و امنیتی کردن هرچه بیشتر آن بهره برده است. کانون قدرت در حکومت با بالا بردن هزینه های فعالیت سیاسی و مدنی متشکل و فردی، تغییر قوانین انتخاباتی، کنترل دولت احمدی نژاد و دیگر ارگانهای مربوطه، حذف کاندیداها، افزایش بگیر و ببندها، افزایش تهدید و تهمت نسبت به نامزدها، ایجاد سانسور گسترده در وسائل ارتباط جمعی شنیداری، تصویری و نوشتاری، محروم و محدود کردن کاندیداها از تجمعات انتخاباتی، امنیتی کردن این تجمعات از طریق کنترل و دستگیری ها، در اختیار دادن امکانات رسانه ای و تبلیغاتی و انواع بودجه های کلان برای کاندیداهای بلوک قدرت، دخالت دادن هر چه وسیعتر و علنی تر ارگان های نظامی و غیر نظامی وابسته به سپاه، بسیج و …، استفاده از ارگان هایی همچون شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای حذف کاندیداها، عدم کنترل مشخص در انتشار میزان تعداد برگه های رای، اقدامات لازم برای کنترل شمارش آرای ریخته شده به صندوق ها، تعیین تعداد و کنترل صندوق های رای و نیز چگونگی اعلام آن در انظار عمومی، و نیز از ده ها روش پنهان وغیر پنهان دیگر، برای مهندسی و کنترل هر چه بیشتر انتخابات پیش رو استفاده کرده و می کند تا بلکه تمرکز قدرت در دستان ولی فقیه و بلوک قدرت از طریق تضعیف نهاد ریاست جمهوری پیش برده شود. این بار از میان ۶۸۶ کاندیدای زن و مرد حذف شده چنانکه پیشتر متذکر شدیم تنها هشت کاندیدای خودی و حکومتی از صافی شورای نگهبان گذشتند. در این دور خشن ترین رفتار را با زنان کاندیدا کردند. آنها را با تحقیر و تمسخر به راحتی حذف کردند و بسیاری از احزاب و سازمان ها به راحتی و گاه با سکوت از روی آن گذشتند. اعلام کاندیداتوری ۳۰ زن با هر انگیزه ای هم که بوده باشد به نوعی به چالش کشیدن قانون اساسی حکومت اسلامی ایران بوده است. متاسفانه حذف زنان از طرف اپوزیسیون دمکرات و بسیاری دیگر با جدیت لازم دنبال و پیگیری نشد و اعتراض مشخصی در خصوص تبعیض وارد شده به حقوق زنان انجام نگرفت و زنان نامزد بار دیگر در این تلاش و اقدام خود نسبت به تبعیض قانونی که علیه آنان صورت می گیرد، تنها گذاشته شدند.
– چگونگی انجام مهندسی انتخابات در جمهوری اسلامی
مهندسی انتخابات در ایران به چند طریق انجام می گیرد. ما در ادامه این مقاله تلاش می کنیم به آن موارد بپردازیم:
یک- حضور پر رنگ و علنی نهادهای نظامی
با رهبر شدن علی خامنه ای در سال ۱۳۶۸، حضور و نقش ارگان های نظامی در جمهوری اسلامی ایران پر رنگ و پر رنگتر از قبل شد. آنها در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد شدند و بسیاری از حوزه های فعالیت در جامعه را در اختیار خود گرفتند. در حالی که بر اساس ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح می‌کند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند».
سپاه پاسداران در طول سالهای گذشته به شیوه‌هایی چون جذب اعضا و مشارکت اجتماعی و فرهنگی از طریق پایگاه‌های بسیج که در تمامی ادارات، دانشگاه‌ها و سازما ن‌ها و حتی روستا‌ها، شعبه دارد، برنامه‌های فرهنگی کلان مانند راهیان نور، برنامه‌های تکمیلی مانند اردوهای جهادی و همچنین بهره گیری از ظرفیت مساجد و هیات‌های مداحی، به دخالت گسترده برای ساماندهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است. در سالهای اخیر، شاهد رویکرد “مدرن تری” در نوع ساماندهی و دخالت سپاه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستیم. از تلاش برای تاثیرگذاری در فضاهای انتخاباتی، گسیل نمایندگانی با سابقه سپاهی به نهادهایی چون مجلس، توجه ویژه به رسانه‌ها، شکل دهی حلقه‌های تربیتی از پایین، راه اندازی کانون‌های فرهنگی و علمی و حضور گسترده و فعال در اینترنت، به عنوان گام‌های جدید سپاه اشاره کرد.
تجربه کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در ایران، حاوی این واقعیت است که این کار با دخالت نهادهای نظامی همچون سپاه و با استفاده از تشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، بسیج اساتید و حوزه‌های شهری و روستایی مقاومت بسیج، کمیته امداد و تبلیغات رسمی و غیررسمی صدا و سیما، دستبرد مفروض و مرسوم در صندوق‌های رای و …، توسط بلوک قدرت انجام گرفت و بدین ترتیب مهندسی آرای انتخابات در سراسر کشور و بویژه در شهرها و دهات کوچک پیش برده شد. در ماه‌ها و هفته های گدشته در موقعیت های مختلفی فرماندهان سپاه و بسیج بر نقش این نهاد‌ها برای دفاع از دستاوردهای انقلاب تاکید ویژه کرده و دخالت سپاه در انتخابات را در راستای وظیفه این نهاد برای دفاع از ارزش‌های انقلاب و اصول گرایی مطرح کرده اند. بنابر این رای سازی، مهندسی انتخابات علناً توسط ارگان های سرکوب بالای سر منتقدان و معترضان قرار گرفته است و بلوک قدرت از طریق کنترل، سانسور، سرکوب و امنیتی کردن فضای جامعه، دستکاری در نتیجه آراء را به اشکال گوناگون در حال سازمان دادن از طریق سختارها و ابزارهای که در اختیارش قرار دارد، می باشد.
این بار دخالت نظامیان آنقدرعلنی وهمه جانبه است که فردی چون محمود احمدی‌نژاد نیز در ماه‌ها و هفته های منتهی به برگزاری انتخابات، بارها نگرانی خود را نسبت به مهندسی انتخابات از سوی نهادهای نظامی اعلام کرد. علی سعیدی، نماینده آیت‌الله خامنه ای در سپاه پاسداران به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) می‌گوید که “وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است”. در واقع نظامیان وابسته به رهبر و بلوک قدرت دخالت خود را در انتخابات به هیچ وجهی انکار نمی‌کنند. در حال حاضر سپاه و ارگان های وابسته به آن نقش گسترده ای را در اجرا، نظارت و مدیریت انتخابات بر عهده دارند و با اطمینان می توان اعلام کرد که دیگر در جمهوری اسلامی ابزارهای لازم برای اطمینان از سلامت انتخابات، وجود ندارد.
دو- هادیان سیاسی” و “حلقه صالحین“
چهار آذر ۱۳۸۸، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار عمومی‌اش با بسیجیان و فرماندهان سپاه، نقشه راه آینده این نهاد امنیتی- نظامی را ترسیم کرد: « اولویت، آن چیزى است که امروز به آن می‌گویند جنگ نرم؛ یعنى جنگ به وسیله ابزارهاى فرهنگى… از جمله چیزهاى مهمى که باید مورد توجه قرار بگیرد، تنوع عرصه‌هاى حضور بسیج است… خیلى کار‌ها هست که باید انجام بگیرد».
با صدور این دستور، موج جدیدی از نهاد سازی‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی در درون و برون سپاه پاسداران آغاز شد. شبکه سربازان جنگ نرم، قرارگاه دفاع سایبری، مجتمع‌های رسانه ای و حلقه های صالحین، بخشی از پاسخ سپاه به این خواست رهبر جمهوری اسلامی بودند. حلقه‌های صالحین یکی از تشکیلات زیر مجموعه بسیج است و ساختار آن از طرف سپاه پاسداران به سراسر کشور ابلاغ شده است. اجرای طرح حلقه صالحین از سال ۱۳۹۰ شروع شده و مستندات موجود که به طور علنی منتشر شده نشان می‌دهد که سرتیپ نقدی فرمانده بسیج خود شخصاً استان به استان می‌رود و از نزدیک بر اجرای این طرح سراسری و کشوری نظارت می‌کند. بودجه حلقه‌های صالحین از بودجه سپاه و بسیج و در چارچوب بودجه عمومی و سالیانه کشور تامین می‌شود. محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در همایش مربیان حلقه‌های صالحین در حسینیه ثارالله سپاه قم، بر ضرورت ترویج تفکر ولایت فقیه در این حلقه‌ها تاکید کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ نقدی گفته است حلقه‌های صالحین باید جایی برای کادرسازی انقلاب و نیروهای ولایی باشند. از نظر منابع درسی دروس تفسیر قران آیت الله مکارم شیرازی و محسن قرائتی و نیز کتاب‌های آیت‌الله مرتضی مطهری از مبانی درسی حلقه‌های صالحین به شمار می‌رود. اما در سطوح بالاتر و کشوری از نظریات و دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در جلسات منظم با فرماندهان ارشد سپاه و بسیج استفاده می‌شود. این آموزش معمولا در مواردی که سراسری است و با اردو همراه است با حضور مربیان ارشد و هادیان سیاسی فرماندهان حلقه‌های صالحین در دفتر آیت‌الله مصباح یزدی صورت می‌گیرد اما مواردی که به سطوح پایین تر مربوط می شود روحانیونی که شاگرد مصباح به شمار می روند به اردوهای آموزشی حلقه‌های صالحین دعوت می‌شوند و آموزش‌های عقیدتی در اردوگاه‌ها برگزار می شود و یا شخصیت‌های سیاسی نزدیک به حکومت به این اردوها برای سخنرانی دعوت می‌شوند.
در واقع مهمترین وظایف اعضای حلقه‌های صالحین را می توان چنین ترسیم کرد: “تقیید به شنیدن و پیگیری سخنان رهبری”، “شرکت در راهپیمایی و انتخابات” و آمادگی برای حضور در برنامه‌های سپاه مانند اردوهای جهادی، گشت‌های امنیتی و شناسایی افرادی که باید امر به معروف شوند.
در دوره های قبل نقش آفرینی سپاه پاسداران در امر انتخابات از طریق تشکل “هادیان سیاسی” انجام گرفت. در تابستان سال ۸۷، شمار “هادیان سیاسی” به ۱۲هزار نفر می رسید. این شبکه در انتخابات شوراهای شهر سال ۸۲ شروع به فعالیت کرد. “هادیان سیاسی”، شبکه ای است در داخل نیروهای سپاه و بسیج که وظیفه اصلیش تبیین و تحلیل رهنمودهای رهبری، تبیین مسائل سیاسی روز برای عموم مردم، تحلیل وضعیت موجود، دفاع از دستاوردهای انقلاب و دشمنی و مقابله با انحرافات و دشمنان نظام است. نماینده ولی فقیه در سپاه هدف از تشکیل “هادیان سیاسی” را ایفای نقش موثر در افزایش حضور مردم در انتخابات نام می برد. به گفته محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، « در حال حاضر، ۲۰۰ هزار حلقه صالحین زیر نظر ۱۱ هزار سر حلقه در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند. این حلقه‌ها بر اساس گزارش فرمانده سپاه، تاکنون موفق به جذب ۳ میلیون نفر شده‌اند».
اما خبرگزاری فارس در اوایل اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در گزارشی به نقل از جانشین سازمان بسیج مستضعفین از تشکیل ۳۰۰ هزار “حلقه صالحین” در سراسر ایران خبر می‌دهد که هدف‌شان “خلق حماسه سیاسی” در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری است. پس توجه به مسئله انتخابات پیش رو نیز از دستور کارهای حلقه صالحین است. به عبارتی لشگری سه میلیون نفری که سپاه سخت امیدوار است نقش تعیین کننده ای در جهت دهی مطلوب آرا و مهندسی نتایج انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری داشته باشند.
همه شواهد فوق نشانگر این واقعیت است که در این دور از انتخابات، برخلاف دوره‌های گذشته نه تنها شاهد مهندسی آرا به شکل عیان و کاملاً آشکار هستیم، بلکه حتی مهندسان این مساله، ساز و کار خود را با افتخار علناً اعلام و تکرار می کنند و بدین ترتیب دست به مهندسی افکار عمومی و انتخابات می زنند.
سه- شورای نگهبان، نظارت استصوابی و حکم حکومتی
این ارگان از نهادهای نظارتی اصلی در جمهوری اسلامی ایران است که دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال می‌باشد. این ارگان از دوازده عضو تشکیل شده است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر(ولی فقیه) عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوق دانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه ( که توسط ولی فقیه انتصاب می شود) و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید این شورا برسند. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیداها بدهد. در ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت همه جانبه بر انتخابات کشور را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد و نامزدهای انتخاباتی برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است. بیست سالی می شود که شورای نگهبان با ابزار استصوابی اش عمل می کند و مطابق با خواسته رهبر حکومت، نامزدهای انتخاباتی را قلع و قمع می کند. و به عبارتی اساسی ترین گام و نخستین ابزاری که انتخابات ایران را مهندسی می کند حضور شورای نگهبان و وجود “نظارت استصوابی” می باشد. این ارگان به دستور نیروهای امنیتی و نظامی و با تائید رهبری و با هدف مهندسی انتخابات، اقدامات خود را به صورت رد صلاحیت گزینشی و خودسرانه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش می برد. بلوک قدرت از طریق شورای نگهبان برای برگزاری انتخاباتی ناسالم، غیررقابتی، نمایشی و فرمایشی در فضایی کاملاً امنیتی برای رسیدن به اهداف خود پیگیرانه فعالیت می کند. آنها با این روش دارند به شکلی بسیار ناهنجار، غیر دمکراتیک و خشونت آمیز یک بار دیگر حق تعیین سرنوشت مردم را در انتخابات ریاست جمهوری، نقض می کنند.
در حکومت ولایت فقیه “نظارت استصوابی” و حکم حکومتی” هر دو به عنوان دو اصل غیر دمکراتیک نقش حذفی و سرکوبگرانه دارند. متاسفانه در سال های گذشته تلاش ضروری برای مبارزه علیه دو اصل ارتجاعی و عقب مانده فوق در قوانین کشور انجام نگرفته است و امروز نیروهای دمکرات و آزادیخواه از هر جناحی که هستند می بایست در افشای آن بر تلاش های خود بیافزایند. در واقع آنانی که دغدغه انتخابات غیر مهندسی شده در جمهوری اسلامی ایران را دارند، پیش از هر موردی می بایست خواهان حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و ساختار قدرت شوند. البته ساختار غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی تنها مختص به دو مورد گفته شده نمی باشد و نیاز به تغییرات ساختاری، بیش از پیش در قوانین کشور احساس می شود.
در ضمن تمام شواهد حاکی از این واقعیت است که شورای نگهبان با مرور زمان نقش و قدرتش در قوانین ایران افزایش یافته است و این ارگان به اشکال مختلف حوزه قدرت خودش را در حمایت همه جانبه از ولی فقیه گسترش داده و می دهد. در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، وزارت کشور خاتمی، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که بر طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول – مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی – نامزدها را رد صلاحیت کند. متاسفانه این لایحه با مخالفت روبرو شد و به تصویب نرسید. در ادامه شورای نگهبان موفق شد ماده واحده ای را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد که دیگر ارگان مربوطه حق نخواهد داشت که قانونی در بازنگری نظارت استصوابی تصویب یا حتی بررسی نماید. و بدین ترتیب شورای نگهبان دست مجلس را برای هر نوع تلاشی در این عرصه بست و موقعیت استصوابی بودن نظارت خود را استوار و محکم کرد .و هیچ مجلسی در آینده نمی تواند این اصل اساسی را در قوانین حکومت اسلامی ایران تغییر دهد.
از موضوعات بالا می توان چنین نتیجه گرفت که مجریان پروژه مهندسی انتخابات از سال ۸۲ تا امروز توانسته اند با آموختن، کسب تجربه و درس گرفتن از گذشته، فاز جدید و همه جانبه ای را در یک دست کردن هر چه بیشتر سه قوه در دستان بلوک قدرت در انتخابات پیش رو سازمان دهند. آنها از مجموعه کاندیداها، فقط ۸ نفر را گزینش کردند، و بدین ترتیب انتخابات را پیش از دوره های قبل به انتصابات مبدل ساختند. انتصاب نامزدهای ریاست جمهوری آشکارا نشان می دهد که انتخابات در ایران دموکراتیک یا مردمی نیست بلکه فرمایشی است. آنها این بار فقط نامزدهایی را مورد تائید قرار دادند که رهبر حکومت یا مجموعه بلوک قدرت با آن موافقت داشتند. در واقع با انجام چنین برنامه ای کنترل کاندیداها براحتی انجام می گیرد و با مشکلات غیر منتظره و ناگهانی مواجه نخواهند شد. تمام شواهد موجود واقعیت فوق را تائید می کنند.
چهار- خرید رأی به اشکال گوناگون
دخالت ها و اعتراضات دولت احمدی نژاد برای مهندسی انتخابات و جلب آرای اقشار کم در آمد در شهرهای کوچک و در محلات فقیر باعث شد که بخش های دیگر اصولگرایان حامی بلوک قدرت به دولت اعتراض کنند. برای کنترل دولت و مشخصا وزارت کشور، مجلس دست به اصلاح قانون انتخابات زد. با این طرح نمایندگان مجلس همه فعالیت خود را برای محدود کردن دولت احمدی نژاد در استفاده از امکانات دولتی به کار گرفتند. در حالی که نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران با آزادی عمل و در شرایطی که مصون از نظارت هستند راه دولت در دوره‌های پیشین انتخابات را می روند تا با بسیج فقرا، “حماسه سیاسی و انتخاباتی” مورد نظر رهبر را سازماندهی کنند. خبرگزاری‌های رسمی ایران بارها از توزیع کمک‌های بلاعوض رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در مناطق محروم خبر داده است. مدیر کل کمیته امداد استان خراسان شمالی گفته است: « رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر به این استان مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد هدیه کرده است.» به گفته او این مبلغ به ۲۸ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد پرداخت خواهد شد. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران هم از توزیع ۱۰ هزار بسته کالای عیدانه در مناطق محروم جنوب کشور از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داده است. این کمک‌های بلاعوض در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز فرمانده بسیج خواستار واگذاری طرح‌های حمایتی از طبقات فرودست به این نهاد شده بود و مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان نیز ار توزیع ۱۱۰ هزار کارت خرید یک میلیون تومانی در میان طبقات فرودست از سوی این موسسه خبر داده بود. همچنین نمایندگان مجلس نیز در یک طرح پیشنهادی خواستار صدور مجوز برای واردات و توزیع کالاهای ضروری از سوی کمیته امداد شده‌اند.
در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، نسبت به شکل گیری ساز و کار خطرناک تلاش برای جلب آرای مردم با هزینه کردن از اموال عمومی که شکل جدیدی از خرید رأی مردم را تداعی می کند به اشکال مختلف توسط ارگان های نظامی و رهبر نظام (بلوک قدرت) پیش برده شده است. آنها از طریق توزیع پول بین مردم فقیر رای آنها را می خرند. آیا چنین کاری جایی برای انتخاب رقابتی، عادلانه و آزاد در کشور باقی می گذارد؟
پنج- اصلاح قانون انتخابات
یکی از موضوعاتی که در سال پیش درباره انتخابات مطرح شد، بحث اصلاح قانون انتخابات بخصوص پیرامون مجری حقوقی آن، شرایط نامزدان انتخابات بوده است. در مجموع می‌توان گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۳۶۴ تاکنون هفت بار و قانون انتخابات مجلس نیز نزدیک به شش بار اصلاح شده‌اند.
قانون جدید انتخابات در در ۲۶ دیماه در مجلس و متعاقب آن در ۴ بهمن ۱۳۹۱ در شورای نگهبان تایید شد. این قانون توسط علی لاریجانی در ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ برای اجرا به احمدی نژاد ابلاغ شد.
در ماده ۱۸ و ۳۱ قانون سابق انتخابات آمده بود:
– ” وزارت کشور نتیجه انتخابات را اعلام می کند”.
– ” وزارت کشور به تنهایی مجری انتخابات است”.
در ماده ۱۸ و ۳۱ قانون اصلاح شده انتخابات آمده است:
– “وزارت کشور، زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات، مجری انتخابات است “.
– “مرجع اعلام نتایج نهایی انتخابات پس از تائید هیات اجرایی و اعلام به وزیر کشور، پس از تائید صحت انتخابات، شورای نگهبان است”.
در ماده ۶۴ قانون سابق انتخابات آمده بود:
– ” برنامه تبلیغاتی (رادیویی و تلویزیونی) نامزدها باید ضبط شود”.
در ماده ۶۴ قانون اصلاح شده انتخابات آمده است:
– “کمیسیون بررسی تبلیغات در صورت تشخیصِ می‌تواند موارد خلاف قانون، را از برنامه تبلیغاتی نامزد حذف کند”.
– “در صورت ارتکاب موارد خلافِ قانون در زمان پخش زنده، سازمان صدا و سیما باید فرصت مناسب برای احقاق حق، به شکل ضبط شده را فراهم آورد”.
با وجود الزام قانون به تشکیل هیئت اجرایی حداقل ۵ ماه پیش از انتخابات، دولت در تاریخِ ۸ اردیبهشت از اعلام اسامی به هیات نظارت انتخابات خبر داد. پیش از این مجلس شورای اسلامی از قصور در اعلام تشکیل این هیات شکایت کرده بود. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از رد شدن بخشی از فهرست ارایه شده از سوی وزارت کشور خبر داد. وی دلیل این کار را «حفظ استقلال و بی‌طرفی هیات مرکزی اجرایی» ذکر نمود. اما در همین حال از تایید فهرست نهایی تا پایان وقت اداری روز ۱۰ اردیبهشت خبر داد. فهرست اسامی معتمدان مورد تایید شورای نگهبان عبارتند از:
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری
انسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا
اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران
محمد محمدیان، نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها
سید رضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
محمد حسن رحیمیان، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید
محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
همچنین رضا تقی‌پور، حسین مظفر (نماینده تهران در مجلس)، حجت الاسلام شیرمردی و حجت الاسلام آشتیانی عراقی (نماینده مردم قم) به عنوان ۴ عضو علی البدل هیات عالی اجرایی انتخابات انتخاب شدند. طبق قانون نماینده مجلس فاقد حق رای است، ولی در فهرست ارایه شده مشخص نشده که چه کسی از سوی مجلس در این هیات، نمایندگی دارد. از طرف دیگر حضور ۳ نماینده ولی‌فقیه (در سازمان‌های مختلف) در این هیات و نیز نمایندگانی از مجلس از جناح اصولگرایان طرفدار ذوب در ولایت فقیه بسیار حائز اهمیت است. به عبارتی ارگان مربوطه دربست در اختیار ارگان های تحت کنترل ولی فقیه درآمده است و دولت با این حساب دیگر چندان قدرتی برای کنترل انتخابات ندارد.
– نتیجه گیری
دخالت در انتخابات از طریق مهندسی آن، غیر دمکراتیک ترین و ناسالم ترین روش برخورد با کاندیداها و مردم رای دهنده است. در ایران انتخابات غیر آزاد، غیر منصفانه و ناعادلانه است. سالهاست (بویژه از سال های ۸۴ به این طرف) که انتخاب کردن و انتخاب شدن از طریق صندوق های رأی با مهندسی انتخابات کاملاً زیر سوال رفته است و اعتمادها را بسیار تضعیف و شکننده کرده است. مدتهاست که دیگر مشارکت سیاسی برای جابجائی در قدرت به طرق قانونی و رسمی کاملاً از کار افتاده است و حکومت در برابر اعتراضات مردم پاسخگو نیست و با زبان سرکوب، ارعاب و فضای شدید امنیتی با نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود برخورد می کند و جلوی مسالمت آمیز ترین اعتراضات مدنی را به تندی و با خشونت هر چه تمامتر می گیرد. از سال ۸۸ تا امروز و با انجام تغییرات انجام شده در قوانین و گسترش ابزارهای مهندسی انتخابات، دیگر حتی از “رقابت” در میان کاندیداهای درون نظام هم نمی توان صحبت کرد. بلوک قدرت در این دور به اشکال گوناگون به دنبال برخورد با انتخابات از موضع تحقیر و تضعیف ارگان ریاست جمهوری و تهی کردن کامل آن از درون است و چنین به نظر می آید بلوک قدرت در جهت از اعتبار انداختن و از بین بردن گام به گام نهاد ریاست جمهوری با شکل و شمایل امروز، از صحنه سیاسی کشور است و سیاست تمرکز و کنترل قدرت سه قوه کاملاً در دستان ولی فقیه و بلوک قدرت به شکل علنی و همه جانبه با برنامه و پروژه مشخص در حال پیش روی است. مهندسی بلوک قدرت با حذف کاندیداها در انتخابات با این هدف پیش برده شده است که فصل الخطاب کسانی که در لیست کاندیداها باقی می مانند رهبری باشد و اینکه همه باید بدون قید و شرط از رهبری بلوک قدرت پیروی کنند. در این شرایط، مهندسی انتخابات در کل کشور بشکلی پیش برده خواهد شد که با رفتارهای غیر مترقبانه و ناگهانی مواجه نشود.
در ضمن این نیز واقعیتی است که با سیاست حذفی نامزدها، طبیعتاً بخشی قابل توجه از پایه اجتماعی آنان، از کارزار انتخاباتی خود را کنار خواهند کشید. تحریمی ها به همراه کسانی که سیاست عدم شرکت در انتخابات مهندسی شده را پیش می برند با همراهی این طیفی که از ساختار انتخاباتی حذف شده اند موجب این امر خواهند شد که در این دور “حماسه سیاسی” و “انتخابات پر شور” مهندسی شده، تنورش داغ نشود. اما هر اتفاقی که بعد از انتخابات پیش آید موجب تراکم مطالبات و گسترش آنها در جامعه خواهد شد و حکومت اصولگرایان در صورت نداشتن راهکارهای لازم و ضروری برای مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی و تورم و … مجبور به پرداخت هزینه های بسیاری بالایی خواهند شد و این بار در برابر آنها تنها طبقه متوسط در صحنه نخواهد بود و طیف ها و جنبش های دیگری وارد صحنه سیاسی جامعه خواهند شد و این شاید موجب نوشیدن جام زهرهای متعددی توسط رهبر و ارگان های وابسته به آن خواهد شد.
به علاوه واقعیت دیگری نیز در سال های گذشته و بویژه در انتخابات اخیر هر چه بیشتر قابل مشاهده است که اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی با بن بست های بسیاری مواجه شده است. این حقیقتی است که اصلاح طلبان بعد از حوادث سال ۸۸ مشکلاتشان رو به افزایش رفته است. امروز دیگر جریانات اصلاح طلب نمی توانند چهار سال به چهار سال صبر کنند تا یک انتخابات مهندسی شده چون این دوره برگزار شود و آنها هم براحتی کنار گذاشته شوند. امروز ضروری است در روش ها و راهکارها، تغییراتی را از طریق ایجاد فضای گفتگو در داخل و خارج از کشور فراهم کرد. همه فاکتورهای مهندسی شده بیانگیر این واقعیت است که اصلاح نظام از طریق راهکارهای چون انتخابات مهندسی شده دیگر پیش نمی رود. استراتژی انتخابات – محور اصلاح طلبان با ناکامی هر چه بیشتر همراه شده است. آنها دیگر می باید در تاکتیک های خود تجدید نظر کنند تا که “سبز” با زایش نوین پیش برود. جنبش سبز، ترکیب و همراهی دو نیروی اصلاح طلب و تحول طلب می باشد که هر چه اصلاح به بالا نزدیک می شد اصلاح طلبی اش غلیظ تر بود و هرچه به دامنه و پائین بر می گشت تحول خواهی اش بیشتر می شد. تحول طلبان و اصلاح طلبان با وجود تنوعی که در میانشان است می بایست بدنبال راه های دیگری برای تعیین همکارهای آتی خود از طریق گفتگو باشند. امروزه رابطه اصلاح طلبی و تحول خواهی و گرد آمدن آنها زیر اشتراک سبز دارای اهمیت بسیاری است. البته نه در چارچوب “تعامل با رهبری” و یا ” تحمل رهبری”. پروژه اصلاح طلبان راست طرفدار رای به عارف و یا روحانی در چارچوب گرد آمدن تحول طلبان و اصلاح طلبان، زیر اشتراک سبز نیستند. بلوک قدرت از دو کاندیدای مذکور به عنوان مهره در بازی انتخابات استفاده خواهد کرد و حکومت حضور آن ها را در انتخابات به معنی مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات و شکست آن ها را به مثابه شکست اصلاح طلبان جا خواهد زد و بالطبع همراهی با چنین سیاستی به جنبش سبز آسیب خواهد زد. ما در این مقاله سعی کردیم بصورت شفاف و با تاکید نشان دهیم که مهندسی انتخابات درجمهوری اسلامی به شکل قانون و روال، کارکرد ساختاری پیدا کرده است. چنین ساختاری بدنبال این است که انتخابات رقابتی سنتی در میان جناح های حکومتی را از طریق وزن کشی سیاسی بطور روز افزون تضیف یا کنترل شده، کند.
دوم ماه ژوئن ۲۰۱۳
منابع مورد استفاده قرار گرفته برای این مقاله :
– تاریخچه رد صلاحیت‌ها؛ سلیقه هایی که جای رای مردم نشست
قوانین انتخاباتی از مشروطه تا کنون؛ بار کجی که به منزل نرسید
ماده۳۱: مجری انتخابات وزارت کشور باقی ماند اما می‌بایست زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات اقدام نماید: این هیات از ۱۱ نفر تشکیل شده شاملِ: سه فردِ حقوقی (وزیر کشور، اطلاعات، دادستان کل کشور) و ۷ نفر معتمد (شخصیت فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی) و یک نفر از طرف مجلس (بدون حق رای)
– این موارد عبارتند از: مطالبِ توهین‌آمیز، هتک حرمت سایر نامزدها یا افراد یا مواردِ مغایر با قوانین
– جانشین سازمان بسیج مستضعفین از تشکیل ۳۰۰ هزار “حلقه صالحین” در سراسر ایران خبر می‌دهد
– نقد و بررسی جامع نظارت استصوابی
– رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر به این استان مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت
– «حلقه‌های صالحین»، گسترده ترین طرح بسیج سپاه پاسداران
– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– سایت شورای نگهبان
———–
*علی صمد، کنشگر سیاسی ، اجتماعی و مدنی است و در اروپا زندگی می کند. او در عرصه مسائل مربوط به جوانان، دانشجویان، کودکان، آموزش و پرورش و تحلیل اوضاع سیاسی ایران نوشته های بسیاری را در نشریات و سایت های خارج از کشور انتشار داده است و سال هاست با نشریه شهروند بصورت موردی همکاری های نوشتاری دارد.
