سیاست های اقتصادی دولت کودتا برای نابود کردن پایگاه اصلاح طلبان

 بسیاری در این اندیشه­اند که چرا خامنه­ای اشتباهی به این بزرگی کرد و موسوی را به ریاست جمهوری نپذیرفت. اینان دلیل می­آورند که پذیرش موسوی …

شهروند ۱۲۴۸  پنجشنبه ۲۴ سپتامبر  ۲۰۰۹

بسیاری در این اندیشه­اند که چرا خامنه­ای اشتباهی به این بزرگی کرد و موسوی را به ریاست جمهوری نپذیرفت. اینان دلیل می­آورند که پذیرش موسوی توسط خامنه­ای تغییری بنیادی در نظام ایجاد نمی­کرد و خامنه­ای همچنان کنترل اوضاع را به­عنوان رهبر در دست می­داشت. بنابراین عدم پذیرش موسوی توسط او یک اشتباه تاکتیکی بود، زیرا منجر به تقابل مردم با او گردید. افزون بر این کشتار و دستگیری­هایی که به دنبال آن رخ داد باعث شد که اندک مشروعیتی هم که رژیم داشت، از بین برود.

اما باید دلایل مهمی برای خامنه­ای وجود داشته باشد که دست به چنین خطر بزرگی بزند و عملا مشروعیت و وجهه­ی سیاسی خود را در گرو آن بگذارد؛ آن هم فقط برای اینکه احمدی­نژاد سر کار بماند. آیا فشار نیروهای راست و از جمله سپاه بوده که خامنه­ای تن به چنین خطری داده؟ یا اساسا مسئله از این هم عمیق­تر است و خامنه­ای هم واقعا در این جریان همسو با سپاه عمل کرده است؟ آنچه تاکنون در جامعه دیده­ایم نشان از این دارد که همسویی خامنه­ای، احمدی­نژاد، فرماندهان سپاه و برخی از روحانیان مقطعی نبوده و هنوز هم اصرار دارند که سیاست سرکوب خود را تا به آخر دنبال کنند.

پدیده­ی احمدی­نژاد از جنبه­های سیاسی و نظامی بررسی شده است. در این رهگذر سیاست­های اقتصادی از ریشه برانداز او نیز به حساب حماقت­هایش مطرح شده است. اما اگر روند سیاست­های اقتصادی او را در طول چهار سال گذشته و بسیار پیش از این کودتا دنبال کنیم متوجه می­شویم که رژیم با یک برنامه­ریزی دقیق از مدت­ها پیش از روی کار آمدن احمدی­نژاد قصد نابودی پایگاه­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جنبش نوپای آزادیخواهی را داشته است. همه تقریبا سیاست­های اقتصادی احمدی­نژاد را به حساب ندانم­کاری­های رژیم می­گذارند. این در واقع از یک نظریه­ی مسلط در طول سی سال گذشته نشأت می­گیرد که همیشه بر این باور بوده که رژیم به ­لحاظ اقتصادی هیچ شعوری ندارد و تنها بر درآمدهای نفتی متکی است. برای همین کل اقتصاد ایران را یک دکان نفت تصور کرده­اند که مشتری­های آن با اعمال قیمت­های پایین می­توانند صاحبش را به زمین بزنند. البته در اینکه قدرت­های اقتصادی بزرگ با کنترل نفت قادرند در اقتصاد ایران نقشی بزرگ بازی کنند تردیدی نیست. و در این هم تردیدی نیست که غرب با محدود کردن صادرات ایران به نفت، و نه چیز دیگر و از جمله گاز، این کشور را از لحاظ اقتصادی محاصره کرده است. اما این به آن معنا نبوده که رژیم نیز ساکت بنشیند و دست به کاری نزند. چه بسیار شنیده­ایم که با پایین آمدن قیمت نفت و ورشکستگی اقتصادی رژیم هم سقوط می­کند. اما همزمان نخواسته­ایم ببینیم که چگونه رژیم توانست یک جنگ هشت ساله، یک بحران سیاسی عمیق و درگیری­های طبقاتی و قومی را همراه با تحریم­های اقتصادی شدید از سر بگذراند؛ آن هم در زمانی که قیمت نفت بیشتر از بشکه­ای هشت دلار نبود. و جالب تر این که طبقه­ی متوسطی را که از لحاظ فرهنگی بیشتر غیرمذهبی بود به­ مرور با یک طبقه­ی متوسط نسبتا مذهبی جایگزین کرد. در واقع نخواستیم ببینیم که رژیم در قبال تحریم­ها در داخل دست به تغییر مسیر توزیع پول زد و با این کار امکانات را از مخالفان طبقاتی خود گرفت و به طرفداران خود داد.

بنابراین بهتر است برنامه­های اقتصادی رژیم را کمی جدی­تر و نه بر مبنای حماقت­های دست­اندرکاران به بررسی بگذاریم. نمونه­ی بارز آن سیاست­های احمدی­نژاد در طول چهار سال گذشته است. احمدی­نژاد بلافاصله با آغاز دوران اول ریاست جمهوری خود تاکید عمده را روی سفرهای استانی و در دل آنها کمک­های اقتصادی به مردم کم­درآمد و پروژه­های زود بازده در مناطق دور از مرکز گذاشت. اشتباه است اگر آن را صرفا به حساب سیاست­های عوام­گرایانه­اش بگذاریم. واضح است که با این سیاست­ها تلاش می­کند یک پایگاه سیاسی برای خود و اصولگرایان فراهم آورد، اما همزمان به یک تغییر بنیادی در سیاست­های توزیع مالی نیز نظر دارد. مثلا باید پرسید چرا در حالیکه بسیاری از موسسات اقتصادی فعال و سود­ده در شهرهای کوچک و بزرگ وجود دارند، دولت به مردم کم­درآمد وام می­دهد تا موسسات مشابه به راه اندازند؟ این به­طور طبیعی باعث سقوط موسسات موجود می­شود و طبعا نارضایتی به وجود می­آورد؛ چنانکه هم­امروز شاهد هستیم. اما از آن سو فراموش می­کنیم که با این کار تعدادی را نیز راضی می­کند. و بنابراین با ایجاد یک پایگاه سیاسی برای خود همزمان پایگاه مخالف را برای مدتی از میدان به در می­کند. این در وهله­ی نخست بسیار احمقانه می­نماید. اما احمدی­نژاد همچنان بر این سیاست پافشاری می­کند و این جای پرسش دارد.

به­نظر نگارندگان موضوع پیچیده­تر از این حرف­ها است و آن را نباید اساسا به حساب حماقت رژیم گذاشت. ما از ده سال پیش به این سو شاهد بوده­ایم که اصولگرایان گام به گام اصلاح­طلبان را به عقب رانده­اند و این درست زمانی است که خاتمی با رای بالایی سر کار بود و اکثریت مجلس را اصلاح­طلبان تشکیل می­دادند. اصولگرایان در گرفتن مواضع با یک برنامه­ی منظم آغاز کردند. نخست مواضع خود را در قوه قضاییه و موقعیت­های کلیدی مرتبط با نهادهای قانون اساسی محکم کردند. سپس مجلس را از طریق توصیه­های ولایت فقیه از کار انداختند. مورد عقب­نشینی اصلاح­طلبان مجلس در قبال قانون اصلاح مطبوعات این روند عقب­نشینی را کامل کرد و از آن پس دیگر مجلس نتوانست در هیچ موردی روی حرف رهبری حرفی بزند. با این کار قدرت اجرایی خاتمی نیز محدودتر از پیش شد. در گام بعدی و با آمدن احمدی­نژاد دست به عقب راندن اصلاح­طلبان در حوزه­ی اقتصادی زدند. رژیم نخست مهره­های سیاسی خود را جایگزین کرد و بعد سیاستی را اتخاذ کرد که مواضع اقتصادی اصلاح­طلبان را بر هم می­زد. سیاست­های اقتصادی در طول این چهار سال راه را برای جایگزینی از پایین ممکن کرد، اما این سیاست بدون جایگزینی مهره­های اقتصادی بزرگ در بالا امکان­پذیر نبود. به­ویژه که رژیم نمی­توانست به پیکره­ی دولت اعتماد کند و روند خصوصی­سازی را برگرداند و موسسات بزرگ را ملی کند. برای این کار هم رژیم برنامه خودش را ریخته بود و تصمیم گرفته بود که دست سپاه را باز گذارد که این موسسات را یکی پس از دیگری بخرد. اما این کار کاملا ممکن نبود مگر با یک عمل جراحی. رژیم نیاز داشت که یک وضعیت فوق­العاده بیافریند که در آن بتواند با عمل جراحی سریع مهره­های اصلاح­طلب را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی از کار بیندازد. کودتای اخیر این شرایط را برای آن فراهم کرده است.

درک این عقب راندن به ما کمک می­کند تا روند تحولات امروز و فردا را بهتر ببینیم و برای مقابله راه­حل­های اصولی­تری را برگزینیم. به­نظر نگارندگان سیاست اقتصادی احمدی­نژاد در این است که طبقه­ی متوسط موجود را که بسیار ناراضی است و فعلا جانب اصلاح­طلبان را گرفته با یک طبقه­ی متوسط جدید حامی اصولگرایان جایگزین کند. این سخن در وهله­ی اول گزاف می­نماید، اما با توجه به امکانات اقتصادی موجود، شیوه­های کنترل آن و تجربه­های پیشین به­ویژه در دوره­ی جنگ نه تنها بعید به نظر نمی­رسد بلکه عملی هم هست، به­ویژه که اکنون و با کودتای اخیر وضعیت فوق­العاده­ای آفریده­اند که در آن می­توانند دست به عمل جراحی سیاسی و اقتصادی بزنند.

نخست ببینیم امکانات عملی و قانونی رژیم چیست. بخش اعظم اقتصاد ایران متکی بر درآمدهای نفتی است و تمام این درآمدها نیز توسط دولت کنترل و در جامعه بدانگونه که آن می­خواهد توزیع می­شود. دو، به­خاطر این قدرتی که دولت دارد شیوه­های اداره­ی اقتصادی کشور حتی اگر از لحاظ سیاسی هم دموکراتیک باشد بسیار بسته و خود­محور است. دیکتاتوری اقتصادی در گذشته نیز کنترل چرخه­ی پول و ثروت را در جامعه در اختیار داشته و طبقه­ی طرفدار خودش را آفریده است. اما چرا احمدی­نژاد باز می­خواهد آن را زیر و رو کند و با این کار خطر عدم مشروعیت را در جامعه بیافریند؟

رژیم یک بار بعد از انقلاب با سرکوب سیاسی و اقتصادی طبقه­ی حامی خود را آفرید. در آن زمان نیز بحران مشروعیت (اگر چه نه با این شدت) گریبان رژیم را گرفت، اما رشد طبقه­ی متوسط از لحاظ اقتصادی وابسته به رژیم این بحران را برای مدتی رفع کرد. اما داستان به اینجا پایان نیافت و این طبقه با خواسته­های بیشتر بدل به پایگاهی برای مخالفت با رژیم شد. این مخالفان نوخاسته خود در اپوزیسیون قرار گرفتند.

از دید اصولگرایان قدرت اصلاح­طلبان سیاست­های اقتصادیشان است. این سیاست­ها با خواسته­های طبقه­ی متوسط همخوان است. در واقع ریشه­ی نارضایتی­های موجود در خواسته­های طبقه­ی متوسطی است که بعد از پایان جنگ و به دنبال سیاست­های خصوصی­سازی رفسنجانی و خاتمی به وجود آمده است. سیاست­های پیشین اصلاح­طلبان تا آنجا پیش رفت که حتی خاتمی می­خواست بسیاری از شرکت­های وابسته به سپاه را هم به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع هدف رفسنجانی و بعد اصلاح­طلبان در آن دوره محو پایگاه اقتصادی حجتیه و اصولگرایان بود. کینه­ی اصولگرایان نسبت به اصلاح­طلبان نیز به همین مسئله برمی­گردد. سیاست­های خصوصی­سازی هاشمی- خاتمی در میان طبقه­ی متوسط نوپا طرفدار بسیار داشت، زیرا طبقه­ی متوسط به­طور طبیعی خواستار رشد آزادی بیشتر اقتصادی بود. برعکس خامنه­ای و جناح اصولگرا همیشه به این اقدام به­عنوان راهی برای از دست دادن قدرت نگریسته­اند و با بهانه­ی رخنه­ی امریکا در اقتصاد و سیاست ایران آن را سرکوب کرده­اند.

طبقه­ی متوسط از لحاظ ایدئولوژیک – چه مذهبی باشد چه نباشد – خواستار آزادی­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر است. همزمان خواستار محو موانع قانونی، سیاسی و دیپلماتیکی است که این آزادی­ها را دشوار می­کند. منظور از دیپلماتیک اینجا این است که طبقه­ی متوسط، به­ویژه بخش بالایی آن، برای رشد بیشتر خواهان آزادی عمل در بیرون و درون کشور است. اما با چنین سیاست­هایی موجودیت جمهوری اسلامی به شکل کنونی و به رهبری مذهبی­هایی که همه چیز را در کنترل می­خواهند به خطر می­افتد، چنانکه افتاده است. از این زاویه اصولگرایان احساس خطر عمیقی می­کردند و باید خود را نه فقط به­خاطر ملاحظات ایدئولوژیک یا دینی نجات می­دادند، بلکه فراتر از آن باید هستی خود را که در گرو سیاست­های بسته­ی اقتصادی و مالکیت تحت کنترل شدید دولت بود، نجات دهند.

خمینی در انقلاب ۵۷ از نیروهای سکولار استفاده کرد تا حکومت دینی خود را بر پا کند. بعد از انقلاب اما ضمن بحران­های طبیعی و مصنوعی پایگاه اقتصادی و فرهنگی این نیروها را که ریشه در طبقه­ی متوسط داشت، به صورت فرصت­های اقتصادی در اختیار طرفداران خود در میان اقشار پایین دست گذاشت و بدین ترتیب آنها را به شدت تضعیف کرد. در واقع با یک طبقه­ی متوسط نوپا طبقه­ی متوسط پیشین را در خود حل کرد. این به نظر همان سیاستی است که امروز اصولگرایان در پیش گرفته­اند. آنها می­خواهند از یک سو با دادن فرصت­های اقتصادی به مردم روستاها و شهرهای کوچک آنها را که از لحاظ مذهبی به خود نزدیکتر می­بینند به رقبائی برای طبقه­ی متوسط موجود در شهرهای بزرگ که از لحاظ ایدئولوژیک و اقتصادی به نقطه­ی تعارض­آمیز با آنها رسیده­اند، تبدیل کنند. و از سوی دیگر به برگرداندن موسسات اقتصادی بزرگ به سپاه توان و کنترل اقتصادی طبقه­ی نوپای اصلاح­طلب را کامل از بین ببرند.

اما این اتفاق دیگر به سادگی آغاز انقلاب نخواهد بود. اگر چنین اتفاقی در ده سال اول انقلاب روی داد و در دوره­ی رفسنجانی  به بار نشست به­خاطر شرایط بسیار ویژه­ی آن دوره بود. شرایطی که امروز به­سادگی فراهم نخواهد شد. یک، خمینی آن زمان قدرت سیاسی عظیمی داشت. دو، مردم از لحاظ دینی و ایدئولوژیک به دولت اعتماد بیشتر داشتند. سه، طبقه­ی متوسط سکولار از لحاظ فرهنگی چندان ارتباط عمیقی با مردم نداشت. چهار، به­خاطر این شرایط دست رژیم در نوشتن قوانین دلخواه به­ویژه در قانون اساسی باز بود. به همین دلیل هم ابزارهای فراوانی در اختیار داشت. مثلا مصادره­ی اموال از ابزارهای مهمی بود که آن زمان به­راحتی می­توانست قدرت اقتصادی اقشار یا افراد خاص را از بین ببرد و بلافاصله این قدرت را به افراد یا اقشار دلخواه بدهد.

اما امروز با همه­ی توان دیکتاتوری رژیم، شرایط آن گونه نیست. یک، خامنه­ای محبوبیت خمینی را ندارد. دو، دین برد خود را در مقایسه با آن زمان از دست داده و مهمتر از آن اصلاح­طلبان از آن یک خوانش دیگری ارائه می­دهند که با مناسبات اقتصادی ـ سیاسی امروز ایران و جهان به­نظر بیشتر هماهنگ است. سه، جمهوری اسلامی با قانون اساسی خود نوشته خود را هم محدود به قانون­های خود کرده است، گرچه همچنان بسیاری از آنها را یا نادیده می­گیرد یا زیر پا می­گذارد، اما میدان عمل آن به مانند دهه­ی اول انقلاب نیست. کشتار نیروهای سیاسی در آن زمان ابعادی چندین برابر امروز داشت، اما عدم مشروعیت رژیم مانند امروز بر همه برملا نشد. منظور اینکه رژیم دیگر نمی­تواند مثل آن زمان هر عمل ضدقانونی و ضدمردمی را به اسم عمل انقلابی به مردم بقبولاند و از آن جمله مسئله­ی مصادره­ی اموال، به­خصوص اموال مدیران بزرگ اصلاح­طلب را. برای نمونه مسئله­ی دانشگاه آزاد و قدرت رفسنجانی در آن را در نظر بگیرید. رژیم قصد دارد در آینده­ی نزدیک آن را از او بگیرد و در کنترل خود درآورد که هم از لحاظ اقتصادی قدرت او را محدود کرده باشد و هم از لحاظ ایدئولوژیک و فرهنگی کنترل خود را بر این موسسه بیشتر کند. اما این کار نیاز به عدول کامل رژیم از تمام قوانین و مصوبات خود دارد. طبیعی است که رژیم می­تواند دست به چنین خطری بزند، اما عدم اعتمادی را که در جامعه دامن می­زند چنان عمیق می­کند که ممکن است کار رژیم را یکسره کند.

مسئله­ی انتخابات و بحرانی شدن مشروعیت نظام در کل و خامنه­ای به­خصوص این تعارض قهرآمیز میان دو جناح را برجسته می­کند. اکنون می­توان به پاسخ پرسش اول برگشت. خامنه­ای بدون کمترین تردیدی از احمدی­نژاد حمایت کرد، زیرا نمی­خواست پروژه­ی محو پایگاه اقتصادی اصلاح­طلبان را که چهار سال پیش شروع شده بود نیمه­کاره رها کند یا با حضور موسوی در دولت دوباره امکان بدهد که آنها از پایگاه اقتصادی خود برای تحکیم مواضع سیاسی و نظامی­شان استفاده کنند.

خامنه­ای و سپاه در واقع با این کودتا تصمیم گرفته­اند که همزمان با محو سیاسی نیروهای اصلاح­طلب پایگاه اقتصادی آنها را هم از دست آنها بگیرند و با این کار بقای خود را در حکومت حداقل برای ده سال تضمین کنند.

اما این امر همانطور که گفتیم به­سادگی روی نخواهد داد. یک، اصلاح­طلبان تمام شعارها و مظاهر انقلاب را در همین مدت کوتاه از دست اصولگرایان بیرون کشیده­اند. اکنون رژیم نمی­تواند از شعارهایی که برای سی سال برای اعمال سیاست­های خود استفاده کرد، بهره ببرد. شعار الله اکبر به ضد خود تبدیل شده. نماز جمعه دیگر جای امنی برای رژیم نیست و مراسمی چون روز قدس هراس رژیم را زیاد کرده است. بنابراین رژیم در اعمال قدرت در خیابان­ها در تنگنا است و ناگزیر به نیروهای مسلح روی آورده است. دو، حضور نیروهای مسلح در خیابان­ها خود عامل عدم مشروعیت رژیم حتی در میان اقشار مذهبی و پایین شده است. با بودن نیروهای مسلح و بسیجی در خیابان­ها و تماسشان با مردم امکان ریزش این نیروها زیادتر می­شود؛ بیرون بردن آنها هم باعث افزایش قدرت مردم در خیابان­ها می­شود. این معما را رژیم نتوانسته تاکنون حل کند و هر روز که بگذرد به ضرر رژیم خواهد بود، زیرا ترس مردم کمتر و کمتر می­شود. مردم دیگر نمی­توانند تظاهرات بزرگ راه بیندازند، اما همگامی­های آنها در حوزه­های مختلف قدرت رژیم را به چالش خواهد گرفت. بسیاری از نیروهای رژیم اکنون در کار تهیه­ی گزارش­های مخفیانه از افکار و خواسته­های مردم هستند. این نیروی عظیم رژیم را در کنترل کشور از دست خارجی­ها محدود می­کند و از لحاظ اقتصادی ناتوان­تر، زیرا این پول را می­تواند خرج تولید هوادار کند و اکنون برعکس خرج کنترل مخالف می­کند. رژیم اکنون مانند شیری است در تله گرفتار. او با هر حرکتی خود را در بندها گرفتارتر می­کند. سه، گرچه رژیم هنوز بر خیابان­ها کنترل دارد، اما مردم تنها آنجا نیست که قدرت خود را می­توانند نشان دهند. در واقع رکود اقتصادی و تورم راه را برای حرکت­های انتقامی اقتصادی باز خواهد کرد. چهار، وجود قوانین اساسی­ای که تا حدی به نفع مردم است و روحانیان اصلاح­طلب نیز می­خواهند از آن برای تغییر رهبری استفاده کنند عامل بسیار مهمی در این دوره از جنبش است.

نیروهای رژیم و مردم دارند هر روز بیشتر در مقابل یکدیگر می­ایستند. تقابل اقتصادی اینها امکان آشتی را کمتر از پیش کرده است. به­ویژه که رژیم مشروعیت خود را دارد به­سرعت از دست می­دهد.

در این وضع رژیم موقعیت چندان محکمی ندارد، زیرا مشروعیتی که در این حوزه حاصل می­شود در اساس از روحانیتی می­آید که در حال حاضر مخالف سیاست­های آن است و باز به همین دلیل رژیم ناگزیر است که در اینجا نیز از اهرم­های فشار و سرکوب استفاده کند که باز موجب تضعیف بیشتر سیاست­های ایدئولوژیک آن خواهد شد.

پنج، بنابراین سیاست اقتصادی به­عنوان اهرمی برای سرکوب مطرح می­شود، اما این اهرم در طولانی مدت به آن گونه که گفتیم در شرایط خاص عمل می­کند. در شرایط فعلی این اهرم ممکن است به ضد خودش تبدیل شود.