بسیاری در این اندیشهاند که چرا خامنهای اشتباهی به این بزرگی کرد و موسوی را به ریاست جمهوری نپذیرفت. اینان دلیل میآورند که پذیرش موسوی …
شهروند ۱۲۴۸ پنجشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹
بسیاری در این اندیشهاند که چرا خامنهای اشتباهی به این بزرگی کرد و موسوی را به ریاست جمهوری نپذیرفت. اینان دلیل میآورند که پذیرش موسوی توسط خامنهای تغییری بنیادی در نظام ایجاد نمیکرد و خامنهای همچنان کنترل اوضاع را بهعنوان رهبر در دست میداشت. بنابراین عدم پذیرش موسوی توسط او یک اشتباه تاکتیکی بود، زیرا منجر به تقابل مردم با او گردید. افزون بر این کشتار و دستگیریهایی که به دنبال آن رخ داد باعث شد که اندک مشروعیتی هم که رژیم داشت، از بین برود.
اما باید دلایل مهمی برای خامنهای وجود داشته باشد که دست به چنین خطر بزرگی بزند و عملا مشروعیت و وجههی سیاسی خود را در گرو آن بگذارد؛ آن هم فقط برای اینکه احمدینژاد سر کار بماند. آیا فشار نیروهای راست و از جمله سپاه بوده که خامنهای تن به چنین خطری داده؟ یا اساسا مسئله از این هم عمیقتر است و خامنهای هم واقعا در این جریان همسو با سپاه عمل کرده است؟ آنچه تاکنون در جامعه دیدهایم نشان از این دارد که همسویی خامنهای، احمدینژاد، فرماندهان سپاه و برخی از روحانیان مقطعی نبوده و هنوز هم اصرار دارند که سیاست سرکوب خود را تا به آخر دنبال کنند.
پدیدهی احمدینژاد از جنبههای سیاسی و نظامی بررسی شده است. در این رهگذر سیاستهای اقتصادی از ریشه برانداز او نیز به حساب حماقتهایش مطرح شده است. اما اگر روند سیاستهای اقتصادی او را در طول چهار سال گذشته و بسیار پیش از این کودتا دنبال کنیم متوجه میشویم که رژیم با یک برنامهریزی دقیق از مدتها پیش از روی کار آمدن احمدینژاد قصد نابودی پایگاههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جنبش نوپای آزادیخواهی را داشته است. همه تقریبا سیاستهای اقتصادی احمدینژاد را به حساب ندانمکاریهای رژیم میگذارند. این در واقع از یک نظریهی مسلط در طول سی سال گذشته نشأت میگیرد که همیشه بر این باور بوده که رژیم به لحاظ اقتصادی هیچ شعوری ندارد و تنها بر درآمدهای نفتی متکی است. برای همین کل اقتصاد ایران را یک دکان نفت تصور کردهاند که مشتریهای آن با اعمال قیمتهای پایین میتوانند صاحبش را به زمین بزنند. البته در اینکه قدرتهای اقتصادی بزرگ با کنترل نفت قادرند در اقتصاد ایران نقشی بزرگ بازی کنند تردیدی نیست. و در این هم تردیدی نیست که غرب با محدود کردن صادرات ایران به نفت، و نه چیز دیگر و از جمله گاز، این کشور را از لحاظ اقتصادی محاصره کرده است. اما این به آن معنا نبوده که رژیم نیز ساکت بنشیند و دست به کاری نزند. چه بسیار شنیدهایم که با پایین آمدن قیمت نفت و ورشکستگی اقتصادی رژیم هم سقوط میکند. اما همزمان نخواستهایم ببینیم که چگونه رژیم توانست یک جنگ هشت ساله، یک بحران سیاسی عمیق و درگیریهای طبقاتی و قومی را همراه با تحریمهای اقتصادی شدید از سر بگذراند؛ آن هم در زمانی که قیمت نفت بیشتر از بشکهای هشت دلار نبود. و جالب تر این که طبقهی متوسطی را که از لحاظ فرهنگی بیشتر غیرمذهبی بود به مرور با یک طبقهی متوسط نسبتا مذهبی جایگزین کرد. در واقع نخواستیم ببینیم که رژیم در قبال تحریمها در داخل دست به تغییر مسیر توزیع پول زد و با این کار امکانات را از مخالفان طبقاتی خود گرفت و به طرفداران خود داد.
بنابراین بهتر است برنامههای اقتصادی رژیم را کمی جدیتر و نه بر مبنای حماقتهای دستاندرکاران به بررسی بگذاریم. نمونهی بارز آن سیاستهای احمدینژاد در طول چهار سال گذشته است. احمدینژاد بلافاصله با آغاز دوران اول ریاست جمهوری خود تاکید عمده را روی سفرهای استانی و در دل آنها کمکهای اقتصادی به مردم کمدرآمد و پروژههای زود بازده در مناطق دور از مرکز گذاشت. اشتباه است اگر آن را صرفا به حساب سیاستهای عوامگرایانهاش بگذاریم. واضح است که با این سیاستها تلاش میکند یک پایگاه سیاسی برای خود و اصولگرایان فراهم آورد، اما همزمان به یک تغییر بنیادی در سیاستهای توزیع مالی نیز نظر دارد. مثلا باید پرسید چرا در حالیکه بسیاری از موسسات اقتصادی فعال و سودده در شهرهای کوچک و بزرگ وجود دارند، دولت به مردم کمدرآمد وام میدهد تا موسسات مشابه به راه اندازند؟ این بهطور طبیعی باعث سقوط موسسات موجود میشود و طبعا نارضایتی به وجود میآورد؛ چنانکه همامروز شاهد هستیم. اما از آن سو فراموش میکنیم که با این کار تعدادی را نیز راضی میکند. و بنابراین با ایجاد یک پایگاه سیاسی برای خود همزمان پایگاه مخالف را برای مدتی از میدان به در میکند. این در وهلهی نخست بسیار احمقانه مینماید. اما احمدینژاد همچنان بر این سیاست پافشاری میکند و این جای پرسش دارد.
بهنظر نگارندگان موضوع پیچیدهتر از این حرفها است و آن را نباید اساسا به حساب حماقت رژیم گذاشت. ما از ده سال پیش به این سو شاهد بودهایم که اصولگرایان گام به گام اصلاحطلبان را به عقب راندهاند و این درست زمانی است که خاتمی با رای بالایی سر کار بود و اکثریت مجلس را اصلاحطلبان تشکیل میدادند. اصولگرایان در گرفتن مواضع با یک برنامهی منظم آغاز کردند. نخست مواضع خود را در قوه قضاییه و موقعیتهای کلیدی مرتبط با نهادهای قانون اساسی محکم کردند. سپس مجلس را از طریق توصیههای ولایت فقیه از کار انداختند. مورد عقبنشینی اصلاحطلبان مجلس در قبال قانون اصلاح مطبوعات این روند عقبنشینی را کامل کرد و از آن پس دیگر مجلس نتوانست در هیچ موردی روی حرف رهبری حرفی بزند. با این کار قدرت اجرایی خاتمی نیز محدودتر از پیش شد. در گام بعدی و با آمدن احمدینژاد دست به عقب راندن اصلاحطلبان در حوزهی اقتصادی زدند. رژیم نخست مهرههای سیاسی خود را جایگزین کرد و بعد سیاستی را اتخاذ کرد که مواضع اقتصادی اصلاحطلبان را بر هم میزد. سیاستهای اقتصادی در طول این چهار سال راه را برای جایگزینی از پایین ممکن کرد، اما این سیاست بدون جایگزینی مهرههای اقتصادی بزرگ در بالا امکانپذیر نبود. بهویژه که رژیم نمیتوانست به پیکرهی دولت اعتماد کند و روند خصوصیسازی را برگرداند و موسسات بزرگ را ملی کند. برای این کار هم رژیم برنامه خودش را ریخته بود و تصمیم گرفته بود که دست سپاه را باز گذارد که این موسسات را یکی پس از دیگری بخرد. اما این کار کاملا ممکن نبود مگر با یک عمل جراحی. رژیم نیاز داشت که یک وضعیت فوقالعاده بیافریند که در آن بتواند با عمل جراحی سریع مهرههای اصلاحطلب را هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی از کار بیندازد. کودتای اخیر این شرایط را برای آن فراهم کرده است.
درک این عقب راندن به ما کمک میکند تا روند تحولات امروز و فردا را بهتر ببینیم و برای مقابله راهحلهای اصولیتری را برگزینیم. بهنظر نگارندگان سیاست اقتصادی احمدینژاد در این است که طبقهی متوسط موجود را که بسیار ناراضی است و فعلا جانب اصلاحطلبان را گرفته با یک طبقهی متوسط جدید حامی اصولگرایان جایگزین کند. این سخن در وهلهی اول گزاف مینماید، اما با توجه به امکانات اقتصادی موجود، شیوههای کنترل آن و تجربههای پیشین بهویژه در دورهی جنگ نه تنها بعید به نظر نمیرسد بلکه عملی هم هست، بهویژه که اکنون و با کودتای اخیر وضعیت فوقالعادهای آفریدهاند که در آن میتوانند دست به عمل جراحی سیاسی و اقتصادی بزنند.
نخست ببینیم امکانات عملی و قانونی رژیم چیست. بخش اعظم اقتصاد ایران متکی بر درآمدهای نفتی است و تمام این درآمدها نیز توسط دولت کنترل و در جامعه بدانگونه که آن میخواهد توزیع میشود. دو، بهخاطر این قدرتی که دولت دارد شیوههای ادارهی اقتصادی کشور حتی اگر از لحاظ سیاسی هم دموکراتیک باشد بسیار بسته و خودمحور است. دیکتاتوری اقتصادی در گذشته نیز کنترل چرخهی پول و ثروت را در جامعه در اختیار داشته و طبقهی طرفدار خودش را آفریده است. اما چرا احمدینژاد باز میخواهد آن را زیر و رو کند و با این کار خطر عدم مشروعیت را در جامعه بیافریند؟
رژیم یک بار بعد از انقلاب با سرکوب سیاسی و اقتصادی طبقهی حامی خود را آفرید. در آن زمان نیز بحران مشروعیت (اگر چه نه با این شدت) گریبان رژیم را گرفت، اما رشد طبقهی متوسط از لحاظ اقتصادی وابسته به رژیم این بحران را برای مدتی رفع کرد. اما داستان به اینجا پایان نیافت و این طبقه با خواستههای بیشتر بدل به پایگاهی برای مخالفت با رژیم شد. این مخالفان نوخاسته خود در اپوزیسیون قرار گرفتند.
از دید اصولگرایان قدرت اصلاحطلبان سیاستهای اقتصادیشان است. این سیاستها با خواستههای طبقهی متوسط همخوان است. در واقع ریشهی نارضایتیهای موجود در خواستههای طبقهی متوسطی است که بعد از پایان جنگ و به دنبال سیاستهای خصوصیسازی رفسنجانی و خاتمی به وجود آمده است. سیاستهای پیشین اصلاحطلبان تا آنجا پیش رفت که حتی خاتمی میخواست بسیاری از شرکتهای وابسته به سپاه را هم به بخش خصوصی واگذار کند. در واقع هدف رفسنجانی و بعد اصلاحطلبان در آن دوره محو پایگاه اقتصادی حجتیه و اصولگرایان بود. کینهی اصولگرایان نسبت به اصلاحطلبان نیز به همین مسئله برمیگردد. سیاستهای خصوصیسازی هاشمی- خاتمی در میان طبقهی متوسط نوپا طرفدار بسیار داشت، زیرا طبقهی متوسط بهطور طبیعی خواستار رشد آزادی بیشتر اقتصادی بود. برعکس خامنهای و جناح اصولگرا همیشه به این اقدام بهعنوان راهی برای از دست دادن قدرت نگریستهاند و با بهانهی رخنهی امریکا در اقتصاد و سیاست ایران آن را سرکوب کردهاند.
طبقهی متوسط از لحاظ ایدئولوژیک – چه مذهبی باشد چه نباشد – خواستار آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بیشتر است. همزمان خواستار محو موانع قانونی، سیاسی و دیپلماتیکی است که این آزادیها را دشوار میکند. منظور از دیپلماتیک اینجا این است که طبقهی متوسط، بهویژه بخش بالایی آن، برای رشد بیشتر خواهان آزادی عمل در بیرون و درون کشور است. اما با چنین سیاستهایی موجودیت جمهوری اسلامی به شکل کنونی و به رهبری مذهبیهایی که همه چیز را در کنترل میخواهند به خطر میافتد، چنانکه افتاده است. از این زاویه اصولگرایان احساس خطر عمیقی میکردند و باید خود را نه فقط بهخاطر ملاحظات ایدئولوژیک یا دینی نجات میدادند، بلکه فراتر از آن باید هستی خود را که در گرو سیاستهای بستهی اقتصادی و مالکیت تحت کنترل شدید دولت بود، نجات دهند.
خمینی در انقلاب ۵۷ از نیروهای سکولار استفاده کرد تا حکومت دینی خود را بر پا کند. بعد از انقلاب اما ضمن بحرانهای طبیعی و مصنوعی پایگاه اقتصادی و فرهنگی این نیروها را که ریشه در طبقهی متوسط داشت، به صورت فرصتهای اقتصادی در اختیار طرفداران خود در میان اقشار پایین دست گذاشت و بدین ترتیب آنها را به شدت تضعیف کرد. در واقع با یک طبقهی متوسط نوپا طبقهی متوسط پیشین را در خود حل کرد. این به نظر همان سیاستی است که امروز اصولگرایان در پیش گرفتهاند. آنها میخواهند از یک سو با دادن فرصتهای اقتصادی به مردم روستاها و شهرهای کوچک آنها را که از لحاظ مذهبی به خود نزدیکتر میبینند به رقبائی برای طبقهی متوسط موجود در شهرهای بزرگ که از لحاظ ایدئولوژیک و اقتصادی به نقطهی تعارضآمیز با آنها رسیدهاند، تبدیل کنند. و از سوی دیگر به برگرداندن موسسات اقتصادی بزرگ به سپاه توان و کنترل اقتصادی طبقهی نوپای اصلاحطلب را کامل از بین ببرند.
اما این اتفاق دیگر به سادگی آغاز انقلاب نخواهد بود. اگر چنین اتفاقی در ده سال اول انقلاب روی داد و در دورهی رفسنجانی به بار نشست بهخاطر شرایط بسیار ویژهی آن دوره بود. شرایطی که امروز بهسادگی فراهم نخواهد شد. یک، خمینی آن زمان قدرت سیاسی عظیمی داشت. دو، مردم از لحاظ دینی و ایدئولوژیک به دولت اعتماد بیشتر داشتند. سه، طبقهی متوسط سکولار از لحاظ فرهنگی چندان ارتباط عمیقی با مردم نداشت. چهار، بهخاطر این شرایط دست رژیم در نوشتن قوانین دلخواه بهویژه در قانون اساسی باز بود. به همین دلیل هم ابزارهای فراوانی در اختیار داشت. مثلا مصادرهی اموال از ابزارهای مهمی بود که آن زمان بهراحتی میتوانست قدرت اقتصادی اقشار یا افراد خاص را از بین ببرد و بلافاصله این قدرت را به افراد یا اقشار دلخواه بدهد.
اما امروز با همهی توان دیکتاتوری رژیم، شرایط آن گونه نیست. یک، خامنهای محبوبیت خمینی را ندارد. دو، دین برد خود را در مقایسه با آن زمان از دست داده و مهمتر از آن اصلاحطلبان از آن یک خوانش دیگری ارائه میدهند که با مناسبات اقتصادی ـ سیاسی امروز ایران و جهان بهنظر بیشتر هماهنگ است. سه، جمهوری اسلامی با قانون اساسی خود نوشته خود را هم محدود به قانونهای خود کرده است، گرچه همچنان بسیاری از آنها را یا نادیده میگیرد یا زیر پا میگذارد، اما میدان عمل آن به مانند دههی اول انقلاب نیست. کشتار نیروهای سیاسی در آن زمان ابعادی چندین برابر امروز داشت، اما عدم مشروعیت رژیم مانند امروز بر همه برملا نشد. منظور اینکه رژیم دیگر نمیتواند مثل آن زمان هر عمل ضدقانونی و ضدمردمی را به اسم عمل انقلابی به مردم بقبولاند و از آن جمله مسئلهی مصادرهی اموال، بهخصوص اموال مدیران بزرگ اصلاحطلب را. برای نمونه مسئلهی دانشگاه آزاد و قدرت رفسنجانی در آن را در نظر بگیرید. رژیم قصد دارد در آیندهی نزدیک آن را از او بگیرد و در کنترل خود درآورد که هم از لحاظ اقتصادی قدرت او را محدود کرده باشد و هم از لحاظ ایدئولوژیک و فرهنگی کنترل خود را بر این موسسه بیشتر کند. اما این کار نیاز به عدول کامل رژیم از تمام قوانین و مصوبات خود دارد. طبیعی است که رژیم میتواند دست به چنین خطری بزند، اما عدم اعتمادی را که در جامعه دامن میزند چنان عمیق میکند که ممکن است کار رژیم را یکسره کند.
مسئلهی انتخابات و بحرانی شدن مشروعیت نظام در کل و خامنهای بهخصوص این تعارض قهرآمیز میان دو جناح را برجسته میکند. اکنون میتوان به پاسخ پرسش اول برگشت. خامنهای بدون کمترین تردیدی از احمدینژاد حمایت کرد، زیرا نمیخواست پروژهی محو پایگاه اقتصادی اصلاحطلبان را که چهار سال پیش شروع شده بود نیمهکاره رها کند یا با حضور موسوی در دولت دوباره امکان بدهد که آنها از پایگاه اقتصادی خود برای تحکیم مواضع سیاسی و نظامیشان استفاده کنند.
خامنهای و سپاه در واقع با این کودتا تصمیم گرفتهاند که همزمان با محو سیاسی نیروهای اصلاحطلب پایگاه اقتصادی آنها را هم از دست آنها بگیرند و با این کار بقای خود را در حکومت حداقل برای ده سال تضمین کنند.
اما این امر همانطور که گفتیم بهسادگی روی نخواهد داد. یک، اصلاحطلبان تمام شعارها و مظاهر انقلاب را در همین مدت کوتاه از دست اصولگرایان بیرون کشیدهاند. اکنون رژیم نمیتواند از شعارهایی که برای سی سال برای اعمال سیاستهای خود استفاده کرد، بهره ببرد. شعار الله اکبر به ضد خود تبدیل شده. نماز جمعه دیگر جای امنی برای رژیم نیست و مراسمی چون روز قدس هراس رژیم را زیاد کرده است. بنابراین رژیم در اعمال قدرت در خیابانها در تنگنا است و ناگزیر به نیروهای مسلح روی آورده است. دو، حضور نیروهای مسلح در خیابانها خود عامل عدم مشروعیت رژیم حتی در میان اقشار مذهبی و پایین شده است. با بودن نیروهای مسلح و بسیجی در خیابانها و تماسشان با مردم امکان ریزش این نیروها زیادتر میشود؛ بیرون بردن آنها هم باعث افزایش قدرت مردم در خیابانها میشود. این معما را رژیم نتوانسته تاکنون حل کند و هر روز که بگذرد به ضرر رژیم خواهد بود، زیرا ترس مردم کمتر و کمتر میشود. مردم دیگر نمیتوانند تظاهرات بزرگ راه بیندازند، اما همگامیهای آنها در حوزههای مختلف قدرت رژیم را به چالش خواهد گرفت. بسیاری از نیروهای رژیم اکنون در کار تهیهی گزارشهای مخفیانه از افکار و خواستههای مردم هستند. این نیروی عظیم رژیم را در کنترل کشور از دست خارجیها محدود میکند و از لحاظ اقتصادی ناتوانتر، زیرا این پول را میتواند خرج تولید هوادار کند و اکنون برعکس خرج کنترل مخالف میکند. رژیم اکنون مانند شیری است در تله گرفتار. او با هر حرکتی خود را در بندها گرفتارتر میکند. سه، گرچه رژیم هنوز بر خیابانها کنترل دارد، اما مردم تنها آنجا نیست که قدرت خود را میتوانند نشان دهند. در واقع رکود اقتصادی و تورم راه را برای حرکتهای انتقامی اقتصادی باز خواهد کرد. چهار، وجود قوانین اساسیای که تا حدی به نفع مردم است و روحانیان اصلاحطلب نیز میخواهند از آن برای تغییر رهبری استفاده کنند عامل بسیار مهمی در این دوره از جنبش است.
نیروهای رژیم و مردم دارند هر روز بیشتر در مقابل یکدیگر میایستند. تقابل اقتصادی اینها امکان آشتی را کمتر از پیش کرده است. بهویژه که رژیم مشروعیت خود را دارد بهسرعت از دست میدهد.
در این وضع رژیم موقعیت چندان محکمی ندارد، زیرا مشروعیتی که در این حوزه حاصل میشود در اساس از روحانیتی میآید که در حال حاضر مخالف سیاستهای آن است و باز به همین دلیل رژیم ناگزیر است که در اینجا نیز از اهرمهای فشار و سرکوب استفاده کند که باز موجب تضعیف بیشتر سیاستهای ایدئولوژیک آن خواهد شد.
پنج، بنابراین سیاست اقتصادی بهعنوان اهرمی برای سرکوب مطرح میشود، اما این اهرم در طولانی مدت به آن گونه که گفتیم در شرایط خاص عمل میکند. در شرایط فعلی این اهرم ممکن است به ضد خودش تبدیل شود.