نشست های جانبی بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

 گزیده گزارشات کارزار حقوق بشر در ایران  از چهار نشست جانبی  بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو

در جریان بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو چند نشست جانبی در ارتباط با ایران برگزار شد که با همکاری سازمان مردم نهاد سود ویند و کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد. رویدادهای جانبی در انتهای هر نشست با پرسش و پاسخ‌های شرکت کنندگان همراه بود. این رویدادها هم‌زمان به دو زبان انگلیسی و فرانسه نیز ترجمه و به شکل زنده از شبکه تلویزیونی داخلی شورای حقوق بشر پخش می شدند.  گزارش زیر  چکیده ای از سخنرانی های چهار نشست جانبی است که  برپایه گزارشات فرشید فاریابی و دیگر فعالان کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران در محل که نخست در سایت کارزار و رادیو فردا انتشار یافتند، تنظیم شده است.

عکس صبری یوسفی

نقش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر

در سومین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، نخستین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با پشتیبانی سودویند (Südwind) برگزار شد.
اداره ی این نشست که چهارشنبه ۲۹ مه ۲۰۱٣ برابر با ٨ خرداد ۱٣۹۲آغاز شد برعهده ی محمود اخوان بود که در سخنان خود اهمیت آشنایی با مقوله ی حقوق بشر، آگاهی رسانی در مورد نقض آن و نیز آشنایی گروه های مختلف مردم با روند تهیه ی گزارش های حقوق بشری را مورد توجه قرار داد و اشاره کرد: این رویداد در زمان برگزاری امکان پخش تلویزیونی را در شبکه ی تلویزیونی سازمان ملل و نیز اینترنت به شکل همزمان دارد.

شیرین عبادی: پیروزی اصلاحات منوط به اصلاح دستگاه قضایی است
سخنرانی ویدئویی شیرین عبادی به این مناسبت نخستین برنامه ی اولین  نشست جانبی بود. شیرین عبادی با اشاره به اهمیت استقلال قضات ، دادگاه ها و دستگاه قضا اظهار داشت سال هاست که دادگاه های به ویژه دادگاه انقلاب استقلال خودشان را از دست داده اند و این امر از زمان تصدی آقای لاریجانی بر منصب قضاوت و ریاست دستگاه قضایی بیشتر شده است.
برنده صلح نوبل با اشاره به پرونده های وکلای دربند و تحت ستم از جمله خانم ها نسرین ستوده ، نرگس محمدی و آقای هوتن جاوید کیا، بر نفوذ بازجو های امنیتی بر روند رسیدگی قضایی تاکید کرد و گفت : “اساسا یکی از مشخصات حکومت های غیر دموکراتیک عدم استقلال دادگاه هاست”.
وی در ادامه با اشاره به احکام محکومیت صادر شده علیه وکلای پیگیر موارد نقض حقوق متهمان در ایران، محکومیت محمد اولیایی فرد، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده و یا شخص خود شیرین عبادی در پرونده ی یاران ( هفت عضو جامعه ی بهائیان) را از جمله موارد شگفت نوع مواجهه ی دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: “باید بگویم دادگاه ها به ویژه دادگاه انقلاب تبدیل شده اند به شعبه ای از وزارت اطلاعات و به هیچ وجه امکان اجرای عدالت را من در دادگاه نمیبینم”.
شیرین عبادی خطاب به افرادی که معتقدند جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است گفت آنها باید بدانند که اصلاحات از قوه ی قضائیه و دادگاه ها شروع میشود و امکان ندارد اصلاحات در کشوری موفق شود اما دادگاه ها استقلال نداشته باشند.

نقی محمودی : نقض سیستماتیک حقوق بشر در دادگاه های آذربایجان شرقی

سخنران بعدی نقی محمودی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزایی بود که سخنان خود را باعنوان “قضات ناقض حقوق بشر در استان های آذربایجان شرقی،غربی و اردبیل” آغاز کرد.
به استناد گزارش ارایه شده سه نفر از افرادی که در دهه ی شصت و در بازجویی از متهمان سیاسی در دادگاه انقلاب تبریز، نقش داشته اند عبارتند از حسن مهاجر میلانی ، زین العابدین تقوی و قاسم روستایی . این سه تن به عنوان قاضی دادسرای انقلاب تبریز، سال ها به بازجویی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست برای متهمان سیاسی مشغول بوده اند، در حالی که هیچ یک تحصیلات حقوقی نداشته اند.
نقی محمودی که خود به دلیل پذیرش وکالت هوتن جاوید کیا با تهدید ها ی دستگاه امنیتی مواجه و مجبور به ترک کشور شده با اشاره به گستردگی نقض سیستماتیک حقوق بشر در دستگاه قضایی گزارش مبسوطی از موارد مشخص افراد دخیل در سرکوب ها و نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی را ارایه کرد.

روایت های تصویری و مستند نیما سروستانی
در ادامه بخش هایی از مستند تهیه شده توسط مستند ساز ایرانی ساکن سوئد نیما سروستانی در مورد اعدام های دهه ی ۶۰ در استان فارس ( شیراز) در سالن به نمایش در آمد.
از ویژگی این مستند گفتگو با پیرمرد گورکن گورستان و شهادت او در مورد اعدام ها و تعداد زیاد گورها و افزایش شدید دفن و کفن و گور هایی بود که اجازه ی درج نام بر آن نبود و تنها شماره هایی بود که بر مقوایی درج می شد. گورکن گورستان شهادت داد که اجساد همه بعد از غروب به گورستان انتقال داده و در طول شب دفن می شدند.
بخش دیگر این مستند به خاوران اختصاص دارد. گفتگو و همراهی یک مادر داغدار از مادران خاوران و بیان داستان گور های خاروان و چگونگی شناسایی گورها و شهادت در مورد برخی گور های دسته جمعی است.
سرنوشت آیت الله منتظری به دلیل اعتراض به اعدام ها در بخش دیگری در مستند نیما سروستانی به تصویر در می آید. گفتگوی روی در روی فیلم ساز با آیت الله منتظری و پاسخ های روشن و دقیق از نقاط برجسته ی این سند تصویری است که بخش هایی از آن برای نخستین بار در کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پخش شد.

نیما سروستانی خود جزو خانواده هایی است که هزینه های زیادی را با جان فرزندانشان پرداخته اند.

هدایت متین دفتری: ساختار قوانین جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر است
هدایت الله متین دفتری حقوق دان و بنیانگذار جبهه دموکراتیک ملی ایران سخنران بعدی این نشست بود که ساختار غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی را از آغاز مورد تاکید قرار داد و گفت: تنها نحوه ی رفتار قضات نیست که مشکل ساز است ساختار قوانین جمهوری اسلامی چنین امکانی دارد؛ این قوانین و ساختار از آغاز در تضاد با قوانینی بود که همه میراث مشروطه بودند.
وی با اشاره به روند برگزاری دادگاه ایران تریبونال آن را جنبشی کاملن غیر سیاسی دانست که هدفی جز رسیدگی به اعدام های دهه ی ۶۰ ندارد و مراحل مختلف نابودی سیستم قضائی و سیستم کیفری سکولار هم در جریان آن بررسی شد.

متین دفتری موارد متعدد نقض حقوق بشر که در جریان دادگاه ایران تریبونال مورد توجه و بررسی قرار گرفت را برشمرد و به گستردگی بازداشت های خودسرانه، شکنجه ، دادرسی های ناعادلانه، اعدام ها، احکام سنگین و زندان های طولانی، اعدام کودکان، تحویل ندادن اجساد قربانیان، جلوگیری از برگزاری مراسم برای قربانیان و… اشاره کرد.
وی در پایان خطاب به گزارشگران ویژه ی حقوق بشر سازمان ملل توجه جدی به نقض حقوق بشر در ایران را خواستار شد و تحریم های سیاسی مقامات دخیل در نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران مورد تاکید قرار داد.

مرسده محسنی : مهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی بر پیشانی حاکمیت نقش بسته
سخنران پایانی نشست مرسده محسنی فعال حقوق بشر ساکن آلمان بود که موضوع ” اعدام های فرا قانونی ” را مورد توجه قرار داد . وی که خود از خانواده ی جانباختگان قتل عام های ۱٣۶۷ است گفت: این جنایت ها تنها دو روز پس از پیروزی انقلاب با اعدام سران رژیم پهلوی  بدون محاکمه یا در محاکمه های چند دقیقه ای بدون وکیل آغاز شد.
این همراه مادران خاوران گفت: کشتار و اعدام در کردستان در اولین سال استقرار جمهوری اسلامی آغاز شد. در این دوره پس از آنکه مذاکرات مربوط به کردستان با شکست روبرو شد، خشونت این منطقه را فراگرفت، خشونتی که به تدریج دامن غیر نظامیان را هم گرفت و سپس به اعدام ها پیوند خورد.
وی در ادامه ی گزارش خود با برشمردن مواردی متعدد مستند از اعدام های غیر قانونی در کردستان به استمرار این جنایت ها در گنبد پرداخت و گفت : ” آقای خلخالی، در روزنامه ی صبح آزادگان ۲۸/ ۶ / ۱۳۶۳ گفت: من با قاطعیت در گنبد وارد شدم و یکی از کارهای برجسته و انقلابی ام در گنبد. ۹۴ نفر منجمله توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بنده اعدام کردم. ۹۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر را.”
مرسده محسنی در بخش دیگری از سخنان خود به اعدام های دهه شصت پرداخت و گفت :”بر طبق آمار عفو بین الملل از روز سی و یک خرداد تا اوخر آذر شصت، حدود ۲۴۴۴ نفر در ایران اعدام شدند که این مطلقا رقم واقعی نمی باشد”.
این کوشنده ی حقوق بشر در پایان گفت : “آنچه گفته شد، نه برگی از کتاب پوسیده ی قرون گذشته تاریخ، که فجایعی در صبح امروز وطن است. صبحی که حتی نیم قرن هم از آن نگذشته و جانیان و قاتلان در رژیم عامل این جنایات همچنان کاندیدای ریاست جمهوری شده و بازجویان ان دوران، بر مسند وکالت در مجلس تکیه می کنند.”.

برگزاری نشست «انتخابات آزاد و آزادی انتخابات در ایران» در ژنو

دومین رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج شنبه ۳۰ مه ۲۰۱۳  برابر با ۹ خرداد ۱۳۹۲  با موضوع” انتخابات آزاد و آزادی در انتخاب ” از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران و پشتیبانی  سازمان مردم نهاد «سودویند» (Südwind) برگزار شد.

در این نشست مهرداد درویش پور، شهین نوائی و کاظم کردوانی و حسن طالبی دیدگاه های خود را در قالب سخنرانی ارایه کردند.
در نشست جانبی روز دوم حضور نمایندگان نهاد های حقوق بشری و سازمان های مردم نهاد از کشور های خاورمیانه،آفریقا ، اروپا و امریکا قابل توجه بود. پرسش ها و تبادل دیدگاه در مورد جنبش دموکراسی خواهی ، جنبش زنان و رویداد های انتخابات سال ۸۸ و نیز ساختار انتخابات در ایران نقش نهاد های ایرانی و غیر ایرانی حقوق بشری در ایجاد فضای باز در ایران از جمله پرسش های طرح شده از سوی این نمایندگان در نشست این روز بود که سخنرانان پاسخ های خود را ارایه کردند.
موضوع گسترش اسلام سیاسی به عنوان عامل سرکوب جامعه مدنی در منطقه،  ایران هراسی در کشور های عربی و شمال افریقا و رابطه و نگاه فعالان ایرانی به حقوق مردم کردستان از عمده پرسش های طرح شده از سوی این افراد بود که سخنرانان دیدگاه های خود را در پاسخ به آنها ارایه کردند.

نشست «انتخابات آزاد و آزادی انتخابات در ایران» در ژنو

مهرداد درویش پود: « نوبنیادگرایی اسلامی در نظام سیاسی ایران»
دکتر مهرداد درویش پور استاد دانشگاه درسوئد در ابتدای سخنان خود گفت:«این که چرا جمهوری اسلامی حتی یکی از معماران اصلی این نظام و کاندیدای دولت کودتای انتخاباتی سال ۸۸  خود را نیز رد صلاحیت کرد، پرسش جدی است که با پرداخت به آن می توان عروج و تهاجم نوبنیاد گرایی اسلامی برای بسته تر کردن هر چه بیشتر نظام سیاسی  وپیامدهای داخلی و جهانی آن را دریافت.»
عضو موسس جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران «تبعیض آمیز بودن موازین  انتخابات در ایران» را مورد تاکید قرار داد و گفت: نظام جمهوری اسلامی بر تئوکراسی (دین سالاری) استوار است.  تنها مردان شیعه مذهب  پیروان فرقه اثنا عشری که به ولایت فقیه معتقدند از حق قانونی انتخاب شدن برخوردارند. به عبارت دیگر “انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر پایه نوعی آپارتاید جنسیتی و دینی استوار است که تنها اقلیتی از شهروندان کشور در آن از حق انتخاب شدن برخوردارند.»
درویش پور «ضد دمکراتیک تر شدن موازین و شرایط انتخابات» را ویژگی دوم دانست و افزود: جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز شرکت در انتخابات را  نه یک حق یک “تکلیف شرعی” خوانده است و کوشیده است تا با استفاده از همه ابزارها، آزادی شهروندان ایرانی در شرکت کردن یا نکردن در انتخابات راسلب کنند.»
ویژگی سوم مورد تاکید سخنران «بسته تر شدن نظام» بود.  وی در این خصوص گفت:«نگاه نظام به انتخابات، بیشتر به شکل نوعی از بیعت (اظهار وفاداری، همراهی و خودسپاری) است  و پس از تجربه چند شکست در برابر اصلاح طلبان دینی، این بار درصدد برآمده است که نقش انتخابات را به  فرایندی بازهم گزینشی تر و خودسپاری بیشتر به اراده رهبری تقلیل دهد.»
وی در پایان هشدار داد :«شرایط انتخابات پیش رو نشان از شدت یافتن نقض حقوق بشر و  بسته تر شدن نظام دارد که ایران را در شرایط مخاطره آمیزتری قرار می دهد و خطر حمله نظامی به ایران راگسترش می دهد. تنها ایستادگی مردم ایران و فشار بین المللی در دفاع ازحقوق بشر در ایران می تواند اراده نوبنیادگرایان اسلامی را در نقض گسترده تر حقوق ایرانیان به عقب براند و شانس صلح ،دمکراسی و امنیت را در ایران و منطقه گسترش دهد.»

شهین نوایی: نقش زنان در جنبش های معاصر
دکتر شهین نوائی،  استاد پیشین دانشگاه و کوشنده جنبش زنان سخنرانی خود را با عنوان «زندگی به معنای مبارزه» به زبان انگلیسی ارایه و آن را به زنان آفریقا و خاورمیانه تقدیم کرد.
وی افزود پس از سخنان روح اله خمینی در روز ۷ مارس ۱۹۷۹ در باره ی حجاب، اعتراض  اقشار مختلف زنان جامعه ایران در شهر های مختلف را به همراه داشت و شش روز متوالی به طول انجامید و  این حضور برای جهانیان نیز غیرمنتظره بود.

نوایی این دوره را سرآغازشکل گیری موج گسترده ی سرکوب و حمله  سازمان یافته به حقوق زنان در حوزه عمومی و نیز حتی درحوزه خصوصی دانست و گفت:ما شاهد هستیم که محدودیت هایی از طرف حکومت به چهارچوب خانه و خانواده دیکته شده است. این یعنی حاکمیت سعی در کنترل زندگی خصوصی در آن زمان را داشته و همچنان ادامه دارد. او در سخنان خود تاکید کرد اتحاد ملی زنان بعنوان وسیعترین تشکل مستقل زنان در این دوره شکل گرفت.

عضو موسس اتحاد ملی زنان  افزود:«این تشکل تا چهار سال به تلاش های خود ادامه داد که دستاوردهای با ارزشی داشت. این روند متاسفانه پس از از خفقان ۱۹۸۱ امکان مبارزات علنی خود را از دست داد. در پی این سرکوب ها و محدودیت ها بسیاری مجبور به ترک کشور و مهاجرت شدند و آنها که در ایران باقی ماندن هزینه های سنگینی را متحمل شدند و تسلیم این محدودیت ها نشدند آنگونه که می بینید در تمام جنبش های اخیر، زنان پیشتاز بودند و نشان دادند که در هر شکل سازمان خود را بازیابی کرده اند.»
وی در پایان تصریح کرد که ما خود اشتباهات متعددی در این دوره داشته ایم از آن جمله: بی تجربگی در سازماندهی جنبش های اجتماعی، ناباوری ما به مکر  اسلام سیاسی و نبود حمایت از سوی بخش های جنبش مترقی ایران .امیدوارم تبادل تجربیات ما در ایران با زنان مبارز خاورمیانه و شمال آفریقا این امکان را بوجود آورد تا آنها اشتباهت ما را تکرار نکنند. بر این باورم که این مبارزه ادامه دارد و ما پیروز خواهیم شد.

کاظم کردوانی: نهاد های موثر در آزادی جامعه
دکتر کاظم کردوانی، پژوهشگر و جامعه شناس ضمن بیان شمایی کلی از اهمیت انتخابات آزاد و بدون تبعیض، یکی از مسائل اصلی سازمان ملل را مبارزه با تبعیض دانست و با تمرکز بر دانشگاه، کانون نویسندگان و نشر در ایران که نمایندگان سه نهاد علم،فرهنگ و فکر هستند گفت : « این سه در ظاهر نقش بسیار کمرنگی در پروسه ی هر  انتخاباتی دارند اما بدون شک در باطن و روند آزادی جامعه بسیار موثرند.»
این استاد پیشین دانشگاه، که سال ها در هر سه نهاد مورد بحث حضور داشته ماهیت و نگرش  ایدئولوژیک بر دانشگاه در ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها این ماهیت ایدئولوژیک غلبه یافت. وی  مهم ترین ضربه هایی که پس از انقلاب فرهنگی  بر دانشگاه و نهاد علم تحمیل شده است را  اخراج نزدیک به ۷۰۰۰ استاد تمام و نیمه وقت دانشگاه ها، تشکیل کمیته های «بررسی درستی توبه دانشجویان»،جلوگیری از هرگونه فعالیت سازمان های دانشجویی غیر اسلامی، چیره شدن سازمان های بسیج، حراست، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، تمرکز فشار بر رشته های فکری و علوم انسانی و هنر، اجبار استادان علوم انسانی و اجتماعی به حضور در دیدارهای شبه انگیزاسیون در قم به ویژه با مصباح یزدی ، کنترل شدید استادان و اخراج و بازنشستگی های اجباری و زودهنگام آنها و… دانست.
دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران با اشاره به روند برخورد جمهوری اسلامی با این نهاد و تعطیلی و از سرگیری فعالیت ها پس از زلزله ی بزرگ رودبار و منجیل گفت : با آغاز فعالیت ها در این دوره فشار ها تا آنجا بر کانون نویسندگان و اهالی قلم فزونی گرفت که شاهد بازداشت ها، تهدید ها، بازجویی هایی جانگاه، طرح های ترور و قتل های زنجیره ای دگر اندیشان و اعضاء کانون شدیم.
کاظم کردوانی افزود: پس از جریان قتل های زنجیره ای کمیته ی به نام “کمیته ی دفاع از حقوق قربانیان قتل های زنجیره ای” تشکیل شد و این کمیته   نام ۷۵ قربانی را با استنادات موجود به دست آورد. وی وضعیت فعلی فشار ها بر اعضا کانون نویسندگان را در حدی دانست که آنها حتی اجازه  دیدار همدیگر را در یک کافه برای نوشیدن چایی و شیرینی هم  ندارند.
این نویسنده در ادامه به حوزه نشر پرداخت و تاکید کرد فشار ممیزی، لطمات بسیاری به این بخش وارد کرده است. کاظم کردوانی در پایان با نمایش اسناد مختلف در رابطه با اعمال سانسور در حوزه  کتاب تاکید کرد وزارت ارشاد با جمع آوری کتاب از فروشگاه ها و نمایشگاه های کتاب، ممانعت از شرکت ناشرین برجسته اما مغضوب حاکمیت در نمایشگاه های کتاب، تخصیص ندادن کاغذ، محدود کردن جدی سندیکای ناشران، لغو مجوز فعالیت های ناشران و…. نهاد فکر و حوزه ی نشر را با مشکل بزرگ مواجه کرده است.

حسن طالبی: حساسیت حکومت به جنبش دانشجویی

سخنران آخر این روز حسن طالبی از اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت دانشجویی بود که در سخنان خود  بر نقش جنبش دانشجویی در پیام رسانی به جامعه و طرح خواست های مردم و حساسیت حکومت نسبت به جنبش دانشجویی و فشار بیشتر بر ای کنترل و سرکوب آن تاکید کرد و گفت پس از انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه و بازگشایی آن پس از یک دهه، دوباره دانشجویان به فعالیت می پردازند که در دوران خاتمی این فعالیت ها چشمگیر بود

وی افزود دوم خرداد ۷۶ به نظر بسیاری شاید مهمترین رویدادی باشد که جنبش دانشجویی به راحتی توانست نقش خود را  درآن و در برخورد به حاکمیت با هزینه بسیار کمی تحمیل کند. “وقایع کوی دانشگاههای ایران و مخصوصا دانشگاه تهران و تبریز در سال ۷۸ ؛ در واقع انتقامی بود که حکومت از دانشجویان گرفت” وی اضافه کرد “نحوه دستگیری دانشجویان پس از وقایع ۷۸ و ۸۱ ؛ آدم ربایی بود”

 این فعال دانشجویی ضمن اشاره به مشاهدات و تجربیات خود اشاره کرد: سپاه و وزارت اطلاعات علاوه بر روش های علنی از روش های غیر علنی نیز برای سرکوب جنبش دانشجویی سود می جستند. سازماندهی نیروهای بسیجی و لباس شخصی ها که پیوسته به تجمعات دانشجویی حمله می کردند و حتی ضرب و شتم می کردند و درگیری ایجاد می کردند نمونه ای از آن بود.  طالبی به نقش کمیته های انظباتی در دانشگاه و ستاره دار کردن فعالین دانشجویی برای حذف آنان از صحنه دانشگاه  برای سرکوب جنبش دانشجویی و به سکوت واداشتن آنان پرداخت و اشاره کرد بسیاری از سرکوبگران جنبش دانشجویی ترفیع مقام گرفتند.

دیدار گروهی از کوشندگان حقوق بشر ایران با گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل

کریستوف هینز (نفر دوم از راست) به گزارش‌های گروهی از کوشندگان ایرانی حقوق بشر گوش می‌دهد

در جریان بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس، روز جمعه دهم خرداد ماه، گروهی از نمایندگان کارزار افشای نقض حقوق بشر و برخی از سخنرانان رویدادهای جانبی  موفق به دیدار با گزارشگر ویژه «اعدام‌های خودسرانه و فرا قانونی» که برای سازمان ملل کار می‌کند، شدند.
در این دیدار کریستوف هینز، گزارشگر ویژه «اعدام»، دیدگاه‌ها و گزارش‌های گروهی از کوشندگان حقوق بشر ایرانی شرکت‌کننده در نشست بیست و سوم حقوق بشر سازمان ملل را شنید و گزارش‌های آنها را دریافت کرد.
شعله زمینی، نماینده سازمان مردم نهاد سودویند (Südwind)، با تشکر از فرصت ایجاد شده، اعدام های پر شمار و جمعی در زندان مشهد را مورد تاکید قرار داد و نگرانی ایرانیان مدافع حقوق بشر از این موضوع را بیان کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی «گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی» شد.
دکتر مهرداد درویش پور، جامعه‌شناس ساکن سوئد، گفت: سکوت در قبال افزایش نقض سیستماتیک حقوق بشر رژیم حاکم بر ایران را در ادامه این رفتار ها تشویق می‌کند. او با اشاره به بسته‌تر شدن نظام به گسترش دستگیری‌ها ،بازگرداندن اصلاح‌طلبان به زندان و بازداشت اطرافیان رییس جمهور فعلی آن هم پیش از انتخابات اشاره کرد و گفت: ما نگران مخاطره‌آمیزتر شدن اوضاع و اختناق امنیتی نظامی در ایران هستیم. درویش پور تاکید کرد: فکر می‌کنم  موج اختناق و بسته‌تر شدن فضا ی سیاسی اجتماعی حاکم در ایران تنها در صورت شکل‌گیری یک مقاونت مردمی در داخل و فشار بین‌المللی مجامع حقوق بشری و نهادهای موثری مانند سازمان ملل و گزارشگران ویژه مهار خواهد شد.
نقی محمودی، وکیل گروهی زندانیان سیاسی و مدنی در آذربایجان شرقی نیز در این دیدار از «دو مورد کشته شدن  زندانیان در زیر شکنجه» و «یک مورد اعدام نوجوان زیر ۱۸ سال» در آذربایجان شرقی طی ماه‌های گذشته خبر داد و بر نقض آشکار حقوق بشر در سازوکار قضایی ایران تاکید کرد. این وکیل دادگستری نام و مستندات مربوط به دو  قاضی دادگستری آذربایجان شرقی که بیشترین تعداد احکام اعدام و سنگسار از سوی آنها صادر می شوند را ارایه کرد.
مرسده محسنی از زنان فعال حقوق بشر در گفت‌وگو با این کارشناس سازمان ملل تقاضای بازماندگان اعدام های گسترده ی دهه ی ۶۰ خورشیدی در ایران را مورد تاکید قرار داد و اعدام‌ها در ایران را «سیستماتیک» دانست و خواستار جلوگیری از اجرای آنها شد.
دیدار کوشندگان حقوق بشر ایران با نماینده سازمان ملل در حاشیه نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو انجام شد. در حاشیه این نشست موضوع انتخابات در ایران نیز به گفت‌وگو و ارائه نظر گذاشته شد.

حق تحصیل، قتل‌های ناموسی و زنان زندانی در ایران

حق تحصیل، قتل‌های ناموسی و زنان زندانی در ایران

امیر معماریان: حق تحصیل

امیر معماریان، سخنگوی کمپین حمایت از حق تحصیل شهروندان ایرانی، نخستین سخنران این برنامه بود که سیاست‌های جمهوری اسلامی در نحوه «محروم کردن شهروندان از حق تحصیل» و نیز «نهاد های موثر در آن» را بیان کرد.
این فعال سابق دانشجویی، از جمله، انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ۱۳۵۹ را که به حذف و اخراج هزاران استاد و دانشجو منجر شد، آغازی بر این روند دانست.
امیر معماریان، با اشاره به سال‌های اخیر و دوره روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴  و روی کار آمدن احمدی‌نژاد، سیاست‌های وزارت علوم و سازمان سنجش به شکل چشمگیری در راستای تصمیم‌های نهادهای امنیتی برون‌دانشگاهی، مانند وزارت اطلاعات و بخش هایی از قوه قضاییه، قرار گرفت.
سخنگوی کمپین حق تحصیل، سازمان سنجش آموزش کشور را نخستین نهاد دخیل در محرومیت تحصیلی دانست و گفت: تاکید بر محدود کردن شهروندان معتقد به ادیان چهارگانه رسمی در قوانین این سازمان برای ورود به دانشگاه، از بارز ترین موارد موجود در نقض حق تحصیل شهروندان است.
به گفته امیر معماریان، شورای عالی انقلاب فرهنگی دومین نهادی است که مسئولیت محروم کردن شهروند ایرانی از ادامه تحصیل را بر عهده دارد. شورای انقلاب فرهنگی که در خرداد سال ۱۳۵۹ به دستور آیت‌الله خمینی برای گزینش استادان و دانشجویان و اسلامی کردن فضای دانشگاه های کشور ایجاد شد در ۱۶ بهمن ماه سال ۱۳۶۳ آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه  را تصویب کرد.
سخنگوی کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «اگر  چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت از تحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی خود را نمی‌پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه انجام شود و حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند، دانشجویان زندانی را آزاد و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند».

شهناز غلامی: زنان زندانی
«شکنجه و اعدام زنان زندانی در زندان‌های آذربایجان شرقی» گزارش و شهادت مستند شهناز غلامی، زندانی سابق در ایران بود که به رویداد جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایه شد.
شهناز غلامی گزارش و مستندات خود را در مورد شکنجه و آزار زنان زندانی -با تمرکز بر «کودکان» و «بزرگ‌سالان» محکوم به اعدام در بند زنان زندان تبریز- ارائه کرد و نیز گزارشی هم از وضعیت این زندان داد. خانم غلامی گفت: «موارد اعدام که دراین نوشتار می‌آید مربوط به سال‌های ۱۳۸۶ و ۸۷ است که من درآنجا به عنوان روزنامه‌نگار زندانی، شاهد آنها بودم.»
در بخش مربوط به «شکنجه و آزار زنان در زندان‌های آذربایجان شرقی» این شاهد عینی خطاب به حاضران تاکیدکرد: «زنان جامعه ما چه در آذربایجان و چه در سایر مناطق ایران  به مراتب بیش از مردان فعال دراین عرصه هزینه می‌پردازند».
در این گزارش شهناز غلامی شرحی از شکنجه‌هایی که خود تحمل کرده و یا شاهد آن بوده را نیز ارائه کرد. او گفت: «زندانیان سیاسی زن که مادر بوده و فرزند داشتند، اغلب فرزندان آنها تهدید به مرگ و ربوده شدن و یا شکنجه و آزار می‌شدند».

ایراندخت انصاری: قتل‌های ناموسی
ایراندخت انصاری سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع قتل‌های ناموسی پرداخت و ضمن ارائه پیشینه‌ای از آن گفت: «جنایت قتل‌های ناموسی بیشتر در مورد زنان اعمال می‌شود و مردان خانواده یا خویشاوندان با ادعای بی‌آبرو یا حیثیت کردن خانواده و فامیل از سوی زن او را به قتل می‌رسانند.»
او با اشاره به دلایل گوناگون این قتل‌ها، مشکلات جدی در گردآوری مستندات در این رابطه را برشمرد و گفت: «تهیه آمار دقیق این جنایت‌ها در برخی کشورها امکان‌پذیر نیست. البته بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل در جهان سالانه بیش از پنج هزار زن در قتل‌های ناموسی جان خود را از دست می‌دهند، که بیش از نیمی از این تعداد از جنایت‌ها در غرب و جنوب آسیا صورت می‌گیرد و آمار قابل توجهی مربوط به کشورهای اسلامی است.»
ایراندخت انصاری افزود: «تعداد قابل توجهی از قربانیان قتل‌های ناموسی دختران کم سن و سالی هستند که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران هم آن را امضا کرده در گروه کودکان قرار می‌گیرند و متاسفانه قربانیان  زیادی از این جنایت‌ها به دلیل خودداری از قبول ازدواج‌های اجباری جان خود را از دست داده و می‌دهند.»

بررسی شکل های مختلف نقض گسترده ی آزادی بیان در ایران

به گزارش کارزار نقض حقوق بشر در ایران، بعد از ظهر دوشنبه سوم ژوئن ۲۰۱٣ چهارمین رویداد جانبی شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو با عنوان “نقض آزادی بیان در آستانه ی یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری” با شرکت ۵ سخنران و با اداره ی نماینده کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد.

رویداد جانبی مورد اشاره به دلیل حضور فرانک لارو(Frank La Rue ) گزارشگر ویژه ی آزادی بیان و انتشار گزارش نقض آزادی بیان از سوی وی که موضعگیری رسمی سازمان سودویند (Südwind) و کارزار افشای نقض آزادی بیان در ایران را در پی داشت در این روز برگزار شد که مورد استقبال نمایندگان سازمان های مردم نهاد از سایر نقاط جهان قرار گرفت.
در این موضعگیری سرکوب و فشار وارد بر رسانه های گروهی در ایران، توقیف روزنامه ها، سانسور شدید در همه ی حوزه ها،بازداشت روزنامه نگاران، ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای رسانه های جهانی، نقش آشکار صدا و سیما در سرکوب و شکنجه ی روزنامه نگاران و منتقدان رژیم و تهیه و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی مورد تاکید قرار گرفت.
جاوید گورانی در ابتدای رویداد ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان توضیح داد که پخش زنده ی تلویزیونی این برنامه در بخش بررسی مشکلات مستند سازان متوقف خواهد شد و دلیل این امر را تاکید فیلم ساز به دلیل ناتمام بودن پروژه و در دست تولید بودن آن اعلام کرد.

محمود تجلی: انحصار و انسداد زیر ساخت های ارتباطات و انترنت در جمهوری اسلامی
محمود تجلی مهر کارشناس ارشد مخابرات و زیرساخت های اینترنتی در مورد فعالیت های جمهوری اسلامی برای محدود سازی و کنترل دسترسی مردم ایران به اینترنت و جاسوسی در مورد شهروندان و نقش شرکت های بین المللی سازنده تجهیزات مخابراتی در فروش سیستم های پیچیده و انتقال دانش و فناوری های لازم به سازمان های امنیتی دیدگاه های خود را بیان کرد.
محمودتجلی مهر که به عنوان مدیر پروژه های زیر ساخت اینترنتی و مخابراتی در کشور های مختلف فعالیت می کند ضمن تشریح وضعیت اینترنت کنونی در ایران و مقایسه ی آن با استانداردهای جهانی تصریح کرد: «با محدود سازی پهنای باند اینترنت از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران، مردم از پای ننشسته اند؛ اما تلاش برای عبور از این محدودیت ها و استفاده از نرم افزار های مختلف فیلتر شکن ٣۰ درصد از پهنای باند محدود موجود را نیز کاهش می دهد و خود عاملی بر محدودیت بیشتر می گردد».
وی با اشاره به سیستم های مخابراتی موبایل گفت:«در عرصه تلفن های همراه افزون بر محدودیت های اعمال شده بر دسترسی شهروندان به اینترنت، جمهوری اسلامی با به کار گیری سرویس ردیابی تلفن (LBS) همراه تلاش برای ردیابی شهروندان، فعالان اجتماعی دارد که این تکنولوژی را به عنوان ابزار سرکوب به کار می برد اما همانگونه که می دانید این سرویس در کشورهای دیگر به عنوان یک سرویس خوب در خدمت شهروندان است و مشکلات بسیاری را در جهان مدن برطرف می کند» .
محمود تجلی مهر با اشاره به موضوع تحریم ها گفت :«در اینجا قابل توجه است که تجهیرات لازم برای فیلترینگ و یا جاسوسی شهروندان در زمره تجهیزات استاندارد مخابراتی نیستند، تحریم و نبود آنها هیچ گونه اخلال برای خدمات مخابراتی که لازمه ی توسعه ی جوامع هستند وارد نمی آوردو نیز توجه کنید که ایران قادر به تولید این گونه تجهیزات بسیار پیشرفته و پیچیده نیست و وابستگی شدیدی به کشور های پیشرفته دارد.
وی افزود:« در سال ۲۰۰۹ پس از آن که شرکت های اروپایی و آمریکایی برای فروش این گونه تجهیزات به رژیم ایران مورد انتقاد قرار گرفته و فعالیت هار خود را در ایران محدود کردند، شرکت های چینی چون هواوی و ZTE از فرصت استفاده کرده، جای شرکت های اروپایی و آمریکایی را گرفتند. آنها نه تنها این تجهیزات را در اختیار ایران می گذارند، بلکه کارشناسان آنها در راه اندازی و نگهداری این تجهیزات به همراه نیروهای امنیتی شرکت دارند و از این رو تبدیل به مشاوران دیکتاتور شده اند».
محمود تجلی مهر در پایان خطاب به شورای حقوق بشر ملل متحد تاکیدکرد:« تحریم تجهیزات سرکوب که نقشی در توسعه ی شبکه های مخابراتی ندارند و درگروه ابزارهای امنیتی هستند امری جدی است و نیاز به توجه جامعه جهانی دارد. کشورهای تولید کننده این تجهیزات باید صدور آنها از سوی شرکت ها خود را مشروط کسب اجازه از دولت هایشان سازند».

فرشید فاریابی: رادیو وتلویزیون در ایران : ابزار سرکوب
فرشید فاریابی کارشناس ارتباطات و خبر رادیو تلویزیون سخنران بعدی بود که رادیو و تلویزیون در ایران را بزرگترین سازمان اقتصادی و رسانه ای در انحصار حاکمیت معرفی کرد و با بیان تجربیان مشخص خود، گفت:«این رسانه به شکل امنیتی اداره می شود و علاوه بر تبدیل شدن به دستگاه تبلیفات سیاسی به ابزار سرکوب، تغییر ماهیت داده است».
این دانش آموخته ی ارتباطات افزود:«: «صدها روزنامه نگار، فیلم ساز، نویسنده، پژوهشگر، مجری،کارگردان، تهیه کننده و ده ها عنوان شغلی دیگر در این سازمان تهدید و اخراج شده و می شوند اما باکمال تاسف به دلیل بدنامی “صدا وسیما” این قربانیان خاموش به ندرت مورد توجه نهاد های حقوق بشری قرار می گیرند».
فرشید فاریابی با اشاره به ساختار این رسانه،روند انحصار و انسداد در صدا و سیما را در سه بخش “سانسور و دروغ پردازی”، “تبلیغات سیاسی – ایدئولوژیک” و ” سرکوب و اختناق” دسته بندی کرد و افزود :« سازمان های امنیتی و قضایی در هرچه قوی تر کردن فضای امنیتی این دستگاه عظیم تبلیغاتِ سیاسی و ایدئولوژیک کوشش می کنند و درمقابل از این رسانه به عنوان ابزار سرکوب در کشور استفاده می کنند». وی در بررسی فعالیت های برون مرزی صدا وسیما گفت : «این سازمان همچنین روند سرکوب، سانسور و اختناق را به حوزه های فرا مرزی نیز کشانده است. بازوهای رسانه ای این سازمان از جمله “پرس تی وی” و گروه شبکه های رادیو و تلویزیونی معاونت برون مرزی این سازمان اگر چه در ظاهر تلاش میکنند اصول حرفه ای را رعایت کنند اما در باطن با اندک دقت متوجه چگونگی کار ضد رسانه ای و ضد آزادی بیان آنها می شویم».
کارشناس سابق صدا و سیما موضوع ارسال پارازیت بر امواج ماهواره ای را مورد توجه قرار داد و گفت : «پرسش اساسی در اینجا تکنولوژی های پیشرفته ای است که از سوی کشور های جهان در اختیار این دستگاه سرکوب و دشمن آزادی بیان قرار گرفته و می گیرد و به جرات می توان گفت که صدا و سیما بدون پشتیبانی فنی و تکنولوژیک جهان پیشرفته، امکان اجرایی کردن چنین سرکوب و اختناق گسترده ای را نداشت».
وی در پایان با اشاره به تعداد قابل توجه روزنامه و نشریه توقیف شده، روزنامه نگاران زندانی و ترک وطن گفته، اعترافات اجباری ، ارسال پارازیت و … گزارشگر ویژه ی آزادی بیان سازمان ملل را خطاب قرار داد و گفت : «آیا وقت آن نرسیده که تحریم های طراحی شده علیه رژیم ایران هوشمندانه تر و با مطالعه تر صورت گیرد تا به جای زمین گیر کردن مردم آزادی خواه دستگاه های سرکوب رژیم از جمله رادیو و تلویزیون با کارنامه ی سیاه سرکوب و سانسور و اختناق هدف قرار گیرند؟!»

محمد علی شیرزادی: آزادی بیان و مشکلات مستند سازان در ایران
محمد علی شیرزادی مستند ساز و کارگردان در سخنان خود بخش هایی از چند مستند تولید شده و در دست تولید خود را به همراه پشت صحنه هایی از تلاش گروه فیلسازش هنگام ضبط تصاویر پخش و توضیحاتی را در بین برنامه ارایه کرد که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد. وی در آغاز توجه حاضران را به فشار های موجود جلب کرد و گفت : « هم اکنون که ما در اینجا با هم گفتگو میکنیم در ایران ۲۵ مستند ساز تحت تعقیب و بازداشت قرار گرفته و با اتهامات سنگین از جمله تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، کسب مال نامشروع و همکاری با شبکه های معاند روبه رو هستند».
محمد علی شیرزادی به عنوان شاهد زنده ی مشکلات افزود: من خود دو بار باز داشت شدم که بار نخست برای ساخت مستند هنر زیر زمینی در ایران با درخواست اعدام مواجه و در دادگاه بدوی به ده سال محکوم شدم . اما این احکام نشان دهنده ی شدت برخورد در حوزه ی سینما و مستند سازی در ایران را نشان می دهد». این مستند ساز بار دوم در سال ۲۰۰۹ و جریان اعتراضات موسوم به جنبش سبز دستگیر و پس از بازجویی های بسیار و تحمل ۷ ماه سلول انفرادی با اتهام جاسوسی برای شبکه های معاند به سه سال حبس محکوم شد.

زینب پیغمبر زاده : تبعیض جنسیتی و حق تحصیل
زینب پیغمبر زاده  موضوع “اشکال گوناگون تبعیض تحصیلی و جنسیتی” را بررسی کرد و ضمن تشریح ساختار و چگونگی همکاری با کمپین حق تحصیل تاکید کرد: «پس از انقلاب اسلامی اعتقادات مذهبی، پوشش و برقراری رابطه با جنس مخالف نیز به فهرست اتهاماتی که می توانند مانع ادامه تحصیل افراد شوند اضافه شد و علاوه بر این دسترسی زنان ایرانی به تحصیل همواره به دلیل جنسیت شان به صورت سازمان یافته محدود شده است».
وی با تمرکز بر تبعیض جنسیتی و بررسی روند این نقض آشکار حقوق بشر گفت :«با افزایش نسبت دانشجویان دختر از سال ۱٣۷۷ به بعد، برخی مقامات وزارت علوم و سازمان سنجش بارها خواستار اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند که بار دیگر در آخرین سال های دولت اصلاحات در سال ۱٣٨۲ توسط سازمان سنجش سهمیه بندی جنسیتی در رشته های پزشکی و برخی رشته های مهندسی، دوباره مطرح و در کنکور سال ۱٣٨٣ اعمال شد».
عضو کمپین حق تحصیل با اشاره به طرح سهمیه بندی در مجلس هفتم که از سوی نمایندگان مجلس دنبال شد و نیز محدود کردن پذیرش دختران دانشجو به شهر های نزدیک محل سکونت، افزود :«در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ زنان از تحصیل دولتی و رایگان در بسیاری از رشته های دانشگاهی در مقطع کارشناسی محروم شده اند ».
زینب پیغمبر زاده با اشاره به محرومیت و تبعیض اعمال شده نسبت به زنان در حوزه ی بورس و ادامه ی تحصیل آنها در خارج از کشور گفت: «بعد از انقلاب ۵۷ دختران در زمینه دریافت بورس های تحصیلی دولتی برای تحصیل در خارج از کشور، با تبعیض روبرو بوده اند و تنها در صورت تاهل امکان بهره مندی از این تسهیلات را دارند و نیز به تازگی قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آنان دختران مجرد برای دریافت گذرنامه نیازمند اجازه پدر خواهند بود. این قانون می تواند ادامه تحصیل یا حتی شرکت در سمینارهای علمی در خارج از کشور را برای دختران دشوارتر سازد».

حسن مکارمی : ساختار انتخابات در جمهوری اسلامی ناقض حقوق انسانی است
دکتر حسن مکارمی استاد دانشگاه سوربن سخنرانی خود را با موضوع نگاه ساختاری به نقض حقوق بشر در روند انتخابات غیر دموکراتیک ایران به رویداد جانبی شورای حقوق بشر ارایه کرد.
وی با استناد به متن آخرین گزارش نقض حقوق بشر “شیرین عبادی” تاکید کرد :«انتخابات پیش روی همچون دیگر انتخابات پیشین مطابق قوانین بین المللی نیست که این امر ناشی از سه عامل اصلی “بنیانگذار جمهوری اسلامی”، “رهبر انقلاب اسلامی” و “شورای نگهبان” است».
این پژوهشگر علوم انسانی مواد ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲۵ میثاق بین المللی حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داد و افزود: این دو ماده به راحتی ما را به سمت و سوی پنج اصل اجرائی هر انتخابات می برد که نقض هر کدام سلامت انتخابات را زیر سوال خواهد برد، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است.
حسن مکارمی با بررسی پیشینه ی رفتار های انتخاباتی از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران اشاره کرد و گفت: «در سال ۲۰۰۹ با تقلب گسترده و همه جانبه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رهبر جمهوری اسلامی، در فردای انتخابات نتیجه را اعلام کرد و با این عمل خود، بر خلاف قانون اساسی، کارکرد شورای نگهبان را هم زیر پا گذاشت».
وی با تحلیل گفتمان حاکمیت در باره ی انتخابات و ارایه ی مستندات سخنان بیان شده از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی تاکید کرد : مقام ریاست جمهوری در عمل مورد بی توجهی عمیق قرار دارد و به یک سمت تشریفاتی بدل شده است .
حسن مکارمی در تحلیل ساختار اجتماعی انتخابات در ایدان نتیجه گرفت : «پایه ی”نمایندگی” در فرهنگ ما تا سالهای ۱۹۶۲،به شکل سنتی بر دوش سه هرم فرماندهی، اربابی و معممین بوده و پس از سال ۱۹۷۹ معممین که خود را نماینده طبیعی آسمان و زمین می دانند ، مانع هر نوع انتخابات نمایندگان واقعی مردم شده اند».

موضع گیری کشور های مختلف جهان در شورای حقوق بشر ملل متحد علیه ایران

در نشست روز سه شنبه ۵ ژوئن ۲۰۱۳ شورای حقوق بشر ملل متحد کشورهای مختلف جهان در قبال نقض آشکار حقوق بشر در ایران موضعگیری کرده و خواستار رعایت حقوق انسانی از سوی حاکمیت ایران شدند. به گزارش کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران نماینده ی کشور اتریش در بخشی از سخنان خود با تمرکز بر انسداد اینترنت در ایران جنبه های مختلف این امر در نقض حقوق شهروندان را مورد اشاره قرار داد و از تلاش حکومت ایران در انسداد دسترسی آزاد و اسان شهروندان ایرانی به اینترنت شکایت کرد.

حسن نایب هاشم که به نمایندگی از سازمان سودویند (Südwind) در نشست شورای حقوق بشر شرکت کرد در گزارشی از نشست امروز گفت :« نماینده ی جمهوری چک با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی در ایران خواستار برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه در ایران و ایجاد امکان برگزاری تجمعات و آزادی بیان در ارتباط با انتخابات شد».

سازمان مردم نهادِ اتریشی سودویند (Südwind) پشتیبان کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران است که  دارای مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد است.

نماینده ی کشور نروژ در دو موضوع گسترش اعدام ها و نیز انتخابات در ایران موضعگیری کرد و گفت : متاسفانه ما شاهد اعدام های گسترده در ایران هستیم. وی همچنین از ساختار انتخابات در ایران و نقش

شورای نگهبان خطاب به شورای عمومی حقوق بشر شکایت کرد.

استرالیا محدودیت رسانه های مستقل و مطبوعات را در استانه ی انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه قرار داد و خواستار باز تر شدن فضای رسانه ای در ایران شد.

نماینده ی بریتانیا با بیان موارد متعدد از نقض موافقت نامه های بین المللی از سوی رژیم حاکم بر ایران خواستار محترم شمرده شدن کنوانسیون ها، قراردادها و توافق نامه های جهانی که متضمن حقوق بشر هستند در ایران شد.