بخش اول
مقدمه
بسیاری از رسانه های ایران، از افزایش انواع مختلف آسیب های اجتماعی نسبت به سال گذشته در کشور خبر می دهند که مهم ترین دلیل افزایش آسیب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی و فقر، گرانی و بی کاری است. افزایش کودکان خیابانی، معتادان، افراد آسیب دیده، طلاق، کودک آزاری، بزهکاری، دزدی، تن فروشی، طلاق، خودکشی و…، از جمله آسیب هایی هستند که وقوع آن ها در جامعه ما، در سطح تکان دهنده ای افزایش پیدا کرده است.
علاوه بر این ها، رییس کل جدید سازمان نظام پزشکی ایران، گفته است که روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در کشور دچار سکته مغزی می شوند. به گفته نایب رییس فراکسیون محیط زیست، «طبق آمار وزارت بهداشت، سالیانه حدود نزدیک به پنج هزار نفر در شهر تهران و کلان شهرها جان خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می دهند».
آمار منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۲، نشان می دهد ایران با تعداد ۸/۴۳ کشته در هر ۱۰۰ هزار نفر، جزء کشورهای منطقه قرمز خطرناک در رانندگی جاده ای است و رتبه پنجم را در دنیا دارد. در سال ۱۳۹۱، ۱۹ هزار و ۸۹ نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته شدند و استان های تهران، فارس و خراسان رضوی بیش ترین تلفات و ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی کم ترین تلفات جاده ای را در سال گذشته داشتند.
بر اساس گزارشی که سازمان بین المللی کار به تازگی در آستانه «روز جهانی ایمنی و سلامت در محیط های کاری» منتشر کرده، ۸۶ درصد مرگ و میرهای شغلی به خاطر ابتلا به بیماری های مرتبط با کار است و فقط ۱۴ درصد از مرگ و میر کارگران بر اثر حوادث حین کار است. بر اساس آن چه خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در ۲۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۱، اعلام کرده در یک دهه اخیر آمار مرگ و میر کارگران در حین کار همواره رشد تصاعدی داشته است. در سال ۱۳۸۱ میزان مرگ ناشی از حوادث کار ۴۶۱ مورد ثبت شده بود، این آمار در سال ۱۳۹۰ به یک هزار و ۵۰۸ مرگ رسید و در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۱ نیز یک هزار و ۵۱۷ مورد مرگ بر اثر سوانح کاری گزارش شده است.
به گفته قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، «سال گذشته ۳ هزار نفر در ایران قربانی اعتیاد به مواد مخدر شدند و جان خود را از دست دادند».
اسدالله جامی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال گذشته؛ با اشاره به افزایش قابل تامل پرونده های قضایی اعلام کرد که رشد پرونده های قضایی نگران کننده است. در سال ۱۳۸۶، تعداد پرونده های قضایی ۸ میلیون بود که این تعداد در سال ۹۰ به ۱۶ میلیون پرونده رسید یعنی این که ظرف کم تر از سه سال پرونده های قضایی رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. حجت الاسلام رازینی، در گفتگو با خبرگزاری مهر در آخر بهمن ماه سال گذشته، گفته است «اکنون ۱۶۰ میلیون پرونده بایگانی در قوه قضائیه موجود است…»
یعنی در کم تر از سه سال، پرونده های قضایی دو برابر شده است. اگر برای هر پرونده حداقل ۲ نفر طرف دعوا را در لحاظ شود، این بدان معناست که در حال حاضر ۳۲ میلیون نفر از جمعیت ایران در حال نزاع قضایی با یکدیگرند!
هم چنین گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، حاکی است که در سال ۲۰۱۲، بیست و یک کشور مجازات مرگ را اجرا کردند، ایران در لیست اعدام ها با دست کم ۳۱۴ اعدام در مرتبه دوم قرار گرفته است. عفو بین الملل، می گوید اطلاعات موثقی در دست دارد که تعداد اعدام ها بیش از این تعداد است و نوع محاکمات در کشورهای ایران و عراق نقض معیارهای جهانی است. یان وتزل، مولف گزارش ۲۰۱۲ عفو بین الملل، گفت: «هفتاد و پنج درصد تمام اعدام های تایید شده در سه کشور، ایران، عراق و عربستان سعودی، انجام گرفت. ما هر سال شاهد صدها اعدام هستیم و این فقط بخشی از آن چیزی است که می دانیم.» وتزل، می گوید ۷۰ درصد اعدام ها در ایران به اتهامات مواد مخدر ارتباط داشت.
هم چنین دیگر آمارها در ایران، به معنای واقعی تکان دهنده هستند: ۷ میلیون جوان تحصیل کرده بی کار، از هر ۱۰ ازدواج شش طلاق، شش میلیون معتاد، ۶۸ درصد افسردگی، رسیدن سن فحشا به ۱۴ سالگی، فروش سالانه ۱۳ هزار کلیه و ۴۲ درصد از عموم مردم ایران زیر خط فقر! محققان سلامت روان اعلام کرده اند ۲۵ میلیون ایرانی بیماری روانی دارند. به گفته یک عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۳۵ درصد از مردم ایران، دچار بیماری روانی هستند. این موضوع در نشست «تجربیات جهانی و نگاهی همه جانبه به پیشگیری از کودک آزاری» مطرح شده است.
در چنین شرایطی، هر مشکل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران، وضعیت حادی پیدا می کند اولین راه حل حکومت اسلامی، صدور حکم زندان و اعدام یا تهدید به اعدام است؛ خواه احکامی علیه نویسندگان، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان؛ خواه علیه فعالان جنبش های اجتماعی و معترضان؛ خواه علیه وکلا؛ خواه علیه قربانیان اعتیاد؛ خواه علیه دزدان گرسنه؛ خواه علیه زنان و مردان تن فروش؛ خواه علیه زورگیران و… در همه حال پاسخ مقامات قضایی و انتظامی به مشکلات و معضلات حاد جامعه و آسیب های اجتماعی، تنها «تهدید»، «زندان» و «اعدام» است! به همین دلیل، هم میزان اعدام سرانه در ایران بیش از همه کشورهاست و هم مشکلات و معضلات اجتماعی روزبروز در حال افزایش است. بنابراین، کسانی که در حاکمیت، ادعا می کنند با زندان و شکنجه و اعدام، جلو رشد و گسترش اعتیاد و بزهکاری و غیره در جامعه گرفته می شود ادعایی پوچ و بی معنی و غیرواقعی است. چرا که اعمال هرگونه خشونت، به بازتولید خشونت منجر می گردد نه به آرامش و امنیت!
آمارها و بررسی ها و تحقیقات به سادگی نشان می دهند که زندان و شکنجه و اعدام ها در عمل، نه تنها هیچ تاثیری در کاهش بزهکاری و غیره در جامعه ایران نداشته است، بلکه برای مثال، با وجود اعدام صدها قربانی اعتیاد در سال، میزان مواد مخدری که در دسترس مردم است یا تعداد معتادان کاهش نیافته است. هم چنین در عرصه سیاسی نیز اعدام ده ها هزار نفری مخالفان حکومت در سی و چهار سال گذشته، نه تنها از سطح اعتراض عمومی و مخالفت با حکومت اسلامی نیز نکاسته است، بلکه امروز اکثریت مردم ایران از این حکومت و اهداف و قوانین و ایدئولوژی آن نفرت دارند!
از سوی دیگر، میزان درآمدهای اکثریت خانواده های ایرانی، نسبت به سال گذشته کم تر شده این در حالی است که تمامی اجناس از تورم بیش از حدی برخوردار بوده اند. میزان خط فقر در ایران بیش از دو میلیون تومان اعلام شده است در حالی که حقوق کارگران امسال ۴۸۰ هزار تومان است و از سوی دیگر، با توجه به این که قیمت اجاره یک آپارتمان کوچک در حاشیه تهران حدود ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین، امکان پرداخت آن با این حقوق ها وجود ندارد در نتیجه رشد مشکلات اقتصادی و فقر سبب شده است که زمینه مناسبی برای رشد و گسترش آسیب های مختلف اجتماعی در جامعه و خانواده ها فراهم گردد.
در بررسی نظرات گوناگون در خصوص علت افزایش آسیب های اجتماعی در ایران، می بینیم که در این بین بی کاری و گرانی و فقر از اهمیت بیش تری برخوردار است و تاکید بیش تری نیز بر فقر می شود.
دانشمندان و جامعه شناسان و تحلیل گران مسایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معتقدند در صورت بی توجهی به ریشه و دلایل پیدایش آسیب های اجتماعی و هم چنین نحوه نادرست برخورد با آن ها، بهداشت اجتماعی جامعه را نیز به خطر می اندازد و به صورت زنجیره ای باعث افزایش آسیب های بیش تر فردی و جمعی می گردد. یعنی مشکلات و آسیب های اجتماعی زنجیره ای هستند که در صورت عدم راهکارهای منطقی و کارساز، به ویژه از سوی دولت، یکی از آن ها زمینه را به رشد و گسترش دیگری هموار می سازد.
بحران اقتصادی ایران به دلیل تحریم های اقتصادی، حذف سوبسیدهای دولتی، رانت خواری، اختلاس و سوء مدیریت دولتی و عموما عدم توجه حکومت به زیست و زندگی و رفاه عمومی شهروندان منجر به بی کاری، گرانی و تورم و فقر سرسام آور در جامعه شده است؛ در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، خودکفایی بخش کشاورزی از حدود ۹۴ درصد در سال ۸۶ به ۷۵ درصد کاهش یافته و در سال گذشته، ۲۰ میلیون تن واردات در بخش کشاورزی انجام شده است؛ در حالی که یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است: «در حال حاضر زمزمه هایی در مورد افزایش قیمت گندم و به تبع آن نان در مجلس و بین نمایندگان شنیده می شود.»
در حالی که کارشناس مسئول کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه وزارت بهداشت، با اعلام این که ایران از نظر وقوع حوادث طبیعی رتبه ششم دنیا را دارد، گفته است: «۹۰ درصد جمعیت کشورمان در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله و سیل قرار دارند.» دکتر رضا محمدی، با بیان این مطلب که ایران کشوری بلاخیز و یکی از مستعدترین کشورهای جهان در وقوع حوادث و بلایای طبیعی است، به خبرگزاری مهر، گفته است: «۳۱ مورد از ۴۰ مورد حوادث طبیعی شناخته شده در دنیا، در ایران اتفاق می افتد.» به گفته محمدی، «ایران در آسیا چهارمین کشور و در دنیا مقام ششم را از نظر وقوع حوادث طبیعی دارد و آسیب پذیری کشورمان در برابر زلزله ۱۰۰۰ برابر آمریکا و ژاپن است.» نهایتا در حالی که اکثریت خانواده های ایرانی، حتی از تامین نیازهای روزمره شان نیز ناتوان شده اند، در چنین شرایطی از یک سو، دیگر سرکوب و زندان کارساز نیست و از سوی دیگر، رشد و گسترش آسیب های اجتماعی نتیجه طبیعی این بحران های اقتصادی و وخیم شدن وضع اقتصادی مردم است.
حکومت اسلامی ایران، در رابطه با شفافیت اقتصادی، یکی از فاسدترین حکومت های جهان است. رانت خواری، رشوه گیری، دزدی و سوء استفاده های مالی تمام تار و پود حکومت اسلامی را فراگرفته است. سه میلیارد دلار ناقابل اختلاس در بانک دولتی، فقط نمونه ای از صدها اختلاس بزرگ و کوچک است.
اگر تحریم های بین المللی علیه ایران را نیز به این ویژگی های اقتصادی ایران اضافه کنیم آن هم در شرایطی که خود حکومت اسلامی ایران پیش قدم شده است نفت خود را در مقابل دریافت غذا و دارو بفروشد عمق فاجعه تا حدودی دیده می شود.
این بحران های اقتصادی حکومت اسلامی، سبب شده اند که بی کاری و گرانی و فقر در جامعه ایران غوغا کند و قیمت کالاهای ضروری مردم نیز به شکل سرسام آوری افزایش پیدا نماید. در همین دو ماه گذشته، قیمت بسیاری از کالاهای ضروری مردم از گوشت و لبنیات و گوجه فرنگی و حبوبات و میوه گرفته تا دارو و مسکن از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران تر شده اند. بنا به آمارهای رسمی قدرت خرید مردم حدود ۷۰ درصد پایین آمده است.
فرمانده نیروی انتظامی اخیرا از افزایش «جرایم خُرد» خبر داده است. معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا، اعلام کرده میزان وقوع سرقت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳/۲۱ درصد افزایش یافته، این در حالی است که میزان کشف این جرم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۰، ۵/۱۸ درصد افزایش را نشان می دهد. او، افزود: در مقایسه با سال گذشته میزان دستگیری سارقان ۴/۵ درصد افزایش نشان می دهد.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ تقریبا حدود ۱۱ هزار نفر بر اثر سلاح سرد کشته شده اند، هم چنین براساس مستندات پزشکی قانونی در سال ۱۳۸۰ تعداد ۹۷۷ نفر و در سال ۱۳۸۹ تعداد ۱۰۹۳ نفر با سلاح سرد جان خود را از دست دادند که این ارقام رشد ۱۱ درصدی این جرم را نشان می دهد. ایران، در خصوص سرقت نیز رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی سرقت خودرو داشت.
چندی قبل نیز فرمانده «ناجا» از ثبت ۹۰۰ پرونده تجاوز در سال ۹۰ خبر داده بود، به گفته فرمانده ناجا، حدود ۴۰ درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و ۶۰ درصد مربوط به لواط است که معمولا علیه افراد زیر ۱۵ سال و با اغفال صورت می گیرد.
رشد فزاینده آمار طلاق در کشورمان سبب شده که پس از آمریکا، دانمارک و مصر، چهارمین کشور پرطلاق دنیا محسوب شویم. بر پایه آمار و اسناد سازمان ثبت احوال، در سال ۹۰، ۸۷۴ هزار و ۷۹۲ واقعه ازدواج و ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده (نسبت ازدواج به طلاق: ۱/۶) که اگر این اعداد را نسبت به سال ۸۹ قیاس کنیم، با رشد ۱/۴ درصدی طلاق و کاهش ۹/۱ درصدی ازدواج روبرو خواهیم شد.
تاسف بارتر کاهش سن ابتلا به ایدز در کشور است به طوری که بیش از ۴۶ درصد مبتلایان به ایدز کشور در زمان ابتلا در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارند.
روز ۱۲ فروردین ۱۳۹۲، رسانه ها به نقل به نقل از قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، اعلام کردند که: «هر ساعت ۳۰ معتاد و فروشنده مواد مخدر دستگیر می شوند.» هر ساعت ۳۰ و به عبارت دیگر، هر سال بیش از ۲۶۰ هزار تن (۲۶۲۰۸۰) در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر یا توزیع آن دستگیر می شوند.
رییس سازمان بهزیستی ایران، ابوالحسن فقیه، گفته است: «سن روسپی گری در ایران به ۱۵ سال رسیده». او، افزود: «۸۰ درصد زنان خیابانی که در مراکز بهزیستی نگه داری می شوند، ۱۵ تا ۲۴ ساله هستند.»
به این ترتیب، درد و غم و مشکل و معضلات اکثریت مردم ایران، یکی دو تا نیست، بلکه مشکلات و معضلات عدیده ای روی هم تلنبار شده اند و فضایی به وجود آورده اند که حتی استنشاق در چنین فضایی مشکل و خطرناک شده است. خفقان و استبداد و مشکلات اقتصادی، هیچ جای امنی از درون خانه و حریم خصوصی تا اجتماع، باقی نگذاشته است. بحران های اقتصادی که در جهان سرمایه داری وجود دارد و ایران نیز از این بحران متاثر است، اما خود ایران نیز بحران های اقتصادی خود را داراست. کلیه عرصه هایی که با زیست و زندگی مردم و رفاه و خدمات عمومی سر و کار دارد با کسر بودجه های کلانی روبرو هستند. برای نمونه، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و خدمات عمومی همه و همه با کسر بودجه های زیادی دست و پنجه نرم می کنند. هم چنین به اقرار مسئولان حکومتی، حدود ۷۰ درصد پروژه های عمرانی دولت خوابیده اند و ۸۰ درصد صنایع کشور بحرانی اند و یا تعطیل شده اند. کارگاه ها و کارخانه ها بحران دار، حتی دست مزدها ناچیز و بخور و نمیر کارگران را به موقع پرداخت نمی کنند از این رو، هم اکنون صدها هزار کارگر از یک ماه تا سه سال دست مزد و دیگر مزایای معوقه دارند.
در حالی که حکومت اسلامی ایران، بودجه های کلان کشور را به ماشین دولتی به ویژه میلیتاریسم اختصاص داده و در این سال ها، صدها میلیارد دلار برای دست یابی به سلاح های اتمی کشتار جمعی هزینه کرده است و به هیچ جایی هم نرسیده است. ایران، هیچ نیازی به نیروگاه های اتمی و بمب اتمی ندارد و به امید این که روزی دولت هایی هم که این سلاح های کشتار جمعی را دارند واردار به نابودی آن ها شوند.
کافی ست که بدانیم در هشت سال گذشته، یعنی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، به دلیل افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، ناگهان درآمد ایران نیز از منبع فروش نفت چندین برابر شد عمق فساد اقتصادی در حکومت اسلامی را با اختصاص بودجه های مخفی بی حساب و کتاب به سران و مقامات حکومتی، ارگان های امنیتی و اطلاعاتی، سپاه و بسیج، تهیه سلاح های مخرب و ویرانگر از بازارهای جهانی و… را نشان می دهد.
بر اساس آمارهای رسمی در هشت سال اخیر، مبلغی در حدود ۱۰۲۷ میلیارد دلار به خزانه جمهوری اسلامی ایران واریز شده است که بخش اعظم آن از منبع فروش نفت حاصل شده است. اما گفته می شود حدودا چگونگی هزینه کردن نصف این مبلغ روشن است اما بقیه روشن نیست؟! این همه درآمد کلان، یک دوره طلایی برای جامعه به وجود آورده بود که با سیاست های درست می شد بی کاری را در ایران ریشه کن کرد؛ صنایع را مدرنیزه نمود؛ فقر را تا حد چشم گیری کاهش داد؛ زندگی و تحصیل و بهداشت کودکان کار و خیابانی را تامین کرد؛ فشار و استرس مردم را کم کرد؛ بهداشت عمومی را در جامعه ارتقا داد؛ و… اما دولت احمدی نژاد با حمایت و پشتیبانی همه جانبه «رهبر» و سپاه شان، نه تنها این مبالغ را سوزانده اند، بلکه اکثریت مردم ایران را نیز به خاک سیاه نشانده اند و در معرض خطرات مختلف قرار داده اند؛ به طوری که اکنون خود حکومت اسلامی، پیش قدم شده است که نفت را فقط در برابر دریافت دارو و غذا بفروشند.
آسیب شناسی اجتماعی، به بررسی انواع مشکلات و معضلات می پردازد که در سطح اجتماعی مطرح هستند و سعی می کنند علل مختلف آن ها را از جنبه های مختلف فردی، اجتماعی و غیره مورد بررسی قرار دهد.
با این مقدمه، در ادامه بحث مان، برخی از این آسیب های اجتماعی در ایران را در چندین بخش جداگانه در «نشریه شهروند کانادا»، مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
فقر
از فقر به عنوان مادر همه آسیب های اجتماعی نام برده می شود. فقر، از بنیادی ترین مشکلات و ناهنجارترین دردهای زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه گسترده در زندگی بشری، میزان آن نه تنها کاسته نشده، بلکه بر طبق آمارهای موجود در حال افزایش است. به پدیده فقر می توان از زوایای مختلفی نگاه کرد. از زاویه فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، فقر جسمانی و غیره. اما آن چه که در این جا مورد بحث ماست، فقر مالی و اقتصادی است.
اقتصاددانان و محققان در اقتصاد، دو نوع فقر تعریف کرده اند:
۱- فقر مطلق: هرگاه شخصی از تامین نیازهای اولیه زندگی خود و افراد تحت سرپرستی اش ناتوان باشد و به عبارت دیگر، از آن میزان کالری یا پروتئین که برای ادامه حیات سالم لازم است برخوردار نباشد، دچار فقر مطلق است.
با توجه به این تعریف، امروزه بخش عظیمی از افراد جهان در فقر مطلق به سر می برند. حدود ۱۸۰ میلیون کودک در جهان، به ویژه در جنوب شرقی آسیا، از سوءتغذیه رنج می برند؛ و سالانه ۵ میلیون کودک در جهان به سبب کمبود مواد غذایی جان خود را از دست می دهند. همین تعبیر را در سطح کلان و برای جوامع نیز می توان به کار برد؛ یعنی هرگاه درآمد سرانه جامعه ای از حد لازم برای تامین چنین نیازهایی کم تر شود، این جامعه در فقر مطلق به سر می برد.
۲- فقر نسبی: احتمال دارد گروهی از افراد یک کشور، از توانایی لازم برای تامین نیازهای اولیه زندگی برخوردار باشند؛ ولی به لحاظ این که درآمد و سطح زندگی آنان از متوسط درآمد جامعه پایین تر است، در فقر نسبی به سر برند. هم چنین هرگاه درآمد جامعه ای از سطح متوسط درآمد کشورهای جهان پایین تر باشد، آن کشور، در سطح کلان، در فقر نسبی به سر می برد. هر چند نیازهای اساسی خود را تامین کند.
تعریف مفهوم فقر در هر دوره ای از تاریخ و از کشوری به کشور دیگر می تواند متغیر باشد. اما آن چه مسلم است فقر زائیده دو عامل تعیین کننده چون کمبود و مالکیت است. بدین معنی که در بسیاری از جوامع همه چیز به قدر وفور وجود ندارد و تقاضا بیش از عرضه است در نتیجه هر چه که برای زندگی ضروری و کمیاب است ارزش اقتصادی پیدا می کند و اقلیتی آن را تصاحب می کنند و اکثریتی از آن محروم می گردند.
پژوهشگران ضوابط و معیارهای ویژه ای چون درآمد سرانه، میزان مصرف روزانه کالری، مساحت سرانه مسکن، مصرف سرانه مواد غذایی و پوشاک، میزان برخورداری از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و حتی سرگرمی و تفریح را تعیین کرده و براساس آن خط فقر را مشخص می کنند.
در واقع خط فقر، عبارت است از میزان درآمدی که شخص بتواند به وسیله آن نیازهای اساسی مادی خود را تامین نماید و با این میزان درآمد فقیر گفته نشود. بنابراین، افرادی که از نظر میزان درآمد پایین تر از آن قرار بگیرند فقیر و افرادی که از نظر درآمدی بالاتر از آن باشند غیرفقیر محسوب شوند. از آن جایی که نیازهای اساسی مادی بسته به تنوع زمان، مکان و جوامع متفاوت است، خط فقر در هر کشوری متفاوت خواهد بود و به میزان توسعه و ارزش های اجتماعی آن جامعه بستگی خواهد داشت.
گرچه فقر یکی از موضوعات مورد نظر و مطالعه دانشمندان از زمان های قدیم تا به امروز بوده است، اما به طور جدی و علمی و کاربردی مطالعات فقر از اواخر قرن ۱۹ آغاز شده است، زیرا فقر با اقتصاد سرمایه داری و جامعه طبقاتی با گذشته تفاوت ساسی پیدا کرده است. ایجاد شکاف طبقاتی و درآمدی بین طبقات مختلف جامعه، به وجود آمدن طبقه فقیر منجر شده است. اما مبارزات سوسیالیست ها علیه سیستم سرمایه داری و بحران های سال ۱۹۱۹ و ۱۹۲۹، که پیامدهای مستقیم طرز نگرش و سیاست های سرمایه داری بود، سبب گردید که از نیمه دوم قرن ۱۹، سردمداران فکری اقتصاد سرمایه داری و دولت مردان کشورهای ذیربط تصمیم به دخالت بیش تر در اقتصاد بگیرند و مهم تر از همه به اعمال سیاست های اقتصادی به منظور مقابله با فقر بپردازند. با جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۴)، زمینه برای افزایش مداخلات دولت در فعالیت های اقتصادی بیش تر فراهم شد.
فقر پدیده ای اقتصادی است از این رو، به طور طبیعی در حوزه اقتصاد آثار ویران گری خود را نشان می دهد. این پدیده چنانچه به موقع شناسایی و برطرف نشود، جامعه را به سوی فجایع بزرگ انسانی و اجتماعی سوق می دهد. بنابراین، افراد فقیر، قربانی مناسبات سرمایه داری هستند. این پدیده بر آن ها تحمیل شده و آن ها ناگزیرند با آن دست و پنجه نرم کنند. مناسبات سرمایه داری، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت فقیر را فزونی می بخشد و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند.
سیستم سرمایه داری، برای جلوگیری از شورش های مردمی و انقلابات کارگران و محرومان جامعه، تدابیری اندیشید از جمله در سال ۱۹۹۰ بانک جهانی، خطوط کلی فقر را تعیین نمود. بر حسب دلار آمریکا و به قیمت های ثابت بر مبنای برابری قدرت خرید دلار ۱۹۸۵، مقدار سرانه ۲۷۵ دلار در سال به عنوان خط پایین فقر و مقدار ۳۷۰ دلار به عنوان خط بالای فقر تعیین گردید. فاصله بین خطوط بالا و پایین به گونه ای تعیین شده است که خطوط فقر تا حد امکان بیش ترین تعداد کشورهای با درآمد پایین را در بر بگیرد.
اولین قدم در مطالعه فقر و تعیین خط فقر، معرفی شاخص یا معیار سنجش فقر است. شاخص فقر می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که عمده ترین آن ها سه عنصر زیر است:
۱- مصرف یک سبد خاص از کالاها؛ ۲- هزینه کل؛ ۳- درآمد کل.
اگر خانواری غذای کافی برای خوردن، سرپناه لازم و پوشاک مناسب نداشته باشد فقیر تلقی می شود. این روش در سال های اخیر برای کشورهای در حال توسعه تحت عنوان (نیازهای اولیه) مطرح می شود.
لازم به یادآوری است هر شاخصی که برای تبیین خط فقر مورد استفاده قرار می گیرد، باید منتهی به یک مقدار معین پولی برای تعیین خط فقر شود. برای این منظور، باید میزان یک سبد خاص از کالا به طور دقیق مشخص شود تا ارزش پولی آن سنجیده و در نتیجه مقدار پولی خط فقر تعیین شود. برای رسیدن به این مهم، بهترین راه این است که سبد کالا بر حسب ارزش های عمده غذایی مانند کالری سنجیده شود و سپس میزان مواد غذایی لازم برای تأمین کالری تعیین شده، مشخص گردد آن گاه براساس قیمت های بازار، قیمت هر کالری محاسبه شده و مجموع با درآمد خانوار مقایسه شود. اگر درآمد خانوار برای تامین مقدار کالری ضروری کافی باشد، آن خانوار بالای خط فقر قرار می گیرد و اگر کافی نباشد، زیر خط فقر محسوب می شود. بنابراین روش به دست آوردن خط فقر به صورت زیر خواهد بود: میزان کالری مورد نیاز؛ قیمت کالری و مواد غذایی در بازار مساوی ست با خط فقر.
در جوامعی که بی کاری، تورم، گرانی و فقر مهار شدنی نیست در این میان، کودکان خانواده های فقیر و محروم، آسیب های بیش تری می بینند و در واقع از دوران زیبای کودکی، جز درد و رنج چیزی نصیب شان نمی شود.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، با توجه به افزایش سطح مالی خط فقر و اختلاف فاحش آن با حداقل دست مزد رسمی ارائه شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تهی دست به بازار کار شتابی خطرناک یافته است. هم چنین بر اثر هدف مند‌سازی یارانه ها و سخت تر شدن شرایط تولید، روزبروز علاقه کارفرمایان برای بهره کشی از کودکان بیش تر می شود و در این عرصه قانون ممنوعیت کار افراد زیر پانزده سال اجرا نمی شود.
در گزارشی آمده است: کودکان خیابانی با مرگ تدریجی در حال نابود شدن هستند و هیچ کس نگران آن ها نیست و بعضا در کنار خیابان ها می میرند و وحشتناک تر این که باندهای قاچاق، بسیاری از کودکان خیابانی را دزدیده و برای تخلیه و فروش اعضای داخلی بدن، آن‌ها را به ترکیه می برند. (روزنامه رسالت ۲۲ مهر ۱۳۸۱، به نقل از خبرگزاری ایرنا)
امروز پدیده کودک خیابانی در جهان، که ریشه در فقر دارد بسیار شرم آور است به طوری که شمار چنین افرادی در سراسر جهان به ۱۴۵ میلیون نفر می رسد و بیش تر از آنان در آسیا و آمریکا زندگی می کنند. بیش تر این کودکان در خیابان ها و پارک ها، همواره در معرض خطرات مختلفی چون اعتیاد، پخش مواد مخدر، تن فروشی، دزدی، تجاوز، بیماری های مسری، مرگ، زندان و غیره قرار دارند. برخی باندهای مافیایی شدیدا از آن ها بهره کشی و سوء استفاده می کنند. آنان برای گذران زندگی خود و یا کمک به خانواده هایشان به مشاغلی کاذبی چون روزنامه فروشی، گل فروشی در چهار راه‌ها، وزن کشی، فروش فال، تکدی‌گری، جمع آوری پلاستیک و آهن و غیره از درون اشغال ها برای فروش، فروش کیسه پلاستیک و آدامس، پاک کردن شیشه اتومبیل ها و مانند آن مشغولند و به معنای واقعی نه تنها هیچ لذتی از زندگی نمی برند، بلکه زندگی بسیار دردناک و تلخی نیز دارند.
سازمان بهداشت جهانی در مورد سوء استفاده جنسی از این کودکان اعلام می‌دارد که بیماری‌های درمان ناپذیری چون ایدز و جذام در آن‌ها مشاهده شده است.
از هر سه نفری که در مناطق شهری زندگی می کنند یک نفر زاغه نشین است که این تعداد در آفریقا به ۶ نفر از ده نفر افزایش پیدا می کند. بسیاری از کودکان زاغه نشین در نزدیکی مدرسه و درمانگاه که جزو خدمات اساسی محسوب می شود زندگی می کنند اما به دلیل فقر و تبعیض از این خدمات محرومند. احتمال دسترسی به مدرسه برای این کودکان در مقایسه با سایر کودکانی که در مناطق شهری و روستایی زندگی می کنند بسیار کم تر است.
علیرضا افشار، معاون فرهنگی اجتماعی وزیر کشور از سکونت بیش از پنج میلیون نفر در ۷۰۰ سکونت گاه غیررسمی در نقاط مختلف ایران خبر داد.
به گزارش سایت صدا و سیمای استان قم، افشار این مطلب را طی سخنانی در همایش گروه های تبلیغی که در شهر قم برگزار شده بود، بیان کرده است. او، گفته که «در این سکونت گاه های غیررسمی که بافت و انضباط شهری حاکم نیست، زمینه آلودگی های اجتماعی و جرایم بیش تر است.»
البته آمارهای غیررسمی، نشان می دهند که کلان شهرهای ایران در محاصره زاغه نشین ها قرار دارند. مناطقی که در آن ها، هیچ گونه امکانات و خدمات هم چون مدرسه، درمانگاه، آب لوله کشی، جاده های آسفالت شده و غیره وجود ندارد.
فقر از زمره عوامل اصلی ازدواج کودکان است؛ به طوری که دختران در خانواده های فقیر معمولا بار اقتصادی خانواده محسوب می شوند و لذا ازدواج آنان می تواند یک عامل راهیابی مشکلات اقتصادی خانواده تلقی شود. در میان برخی خانواده ها گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن تر می توانند تا حدودی زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان را نیز بهبود بخشند.
تهران امروز، سال گذشته طی گزارشی از هرمزگان، نوشت در سه شهر این استان پنج کودک زیر ۱۰ سال ازدواج کردند. این خبر از سوی مدیرکل ثبت احوال هرمزگان اعلام شد.
رضا غلام پور، از ثبت شش واقعه ازدواج با زوج هایی کم تر از ۱۰ سال در این استان طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۱ هم خبر داد: «در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۱۵ هزار و ۴۹۶ واقعه ازدواج در هرمزگان به ثبت رسیده.» او، هم چنین اظهار داشت: «این رقم نسبت به سال گذشته ۵۷/۳ درصد کاهش نشان می دهد. در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد شش ازدواج با رنج سنی کم تر از ۱۰ سال در استان به ثبت رسیده است که این ازدواج ها در شهرستان هایی همانند بندرعباس، قشم و میناب به ثبت رسیده است.
به گزارش منابع خبری ایرانی، تاکنون هشت صد هزار کودک در این کشور ازدواج کرده اند. به گزارش «سهام نیوز»، آخرین آمارهای ازدواج کودکان در حکومت اسلامی نشان می دهد که دختران بیش از پسران در فهرست ازدواج زودهنگام قرار می گیرند. در این گزارش آمده است که ۲۴۵۰۶ دختر زیر چهارده سال در برابر ۵۵۱۹ پسر ده تا چهارده سال (در سال ۱۳۸۵) نشان می دهد که دختران بیش تری با مردان بیش تر از سن خود ازدواج می کنند.
این گزارش می افزاید: ۲۵ هزار نفر از ۸۴۸ هزار کودک ازدواج کرده در سنین کم تر از هجده سال طلاق گرفته و حدود ۱۲هزار نفر نیز همسران خود را از دست داده اند.
مطابق آمار یونیسف (صندوق حمایت از کودکان ملل متحد)، حدود ۲۱۵ میلیون کودک مجبورند کار کنند و بسیاری از آنان به کارهایی خطرناک یا غیر انسانی مشغولند!
سازمان یونیسف، بر این اعتقاد است اگر فردی از دو یا چند عامل فوق بی بهره باشد در شمار فقرای جهان قرار می گیرد. بنابراین، بسیاری از کودکان کار و خیابانی و نیز کودکانی که در کارگاه های زیرزمینی به کار گمارده می شوند از تغذیه، بهداشت، آموزش، خانه، تفریح و اطلاعات لازم و کافی بهره مند نیستند، در نتیجه آن ها بخش مهمی از فقرای کشورمان را تشکیل می دهند. در ضمن بانک جهانی، خط فقر را در آمد زیر دو دلار می داند و با این حساب فقیر کسی است که درآمدش زیر دو دلار باشد.
سازمان بین المللی کار دلایل ورود نوجوانان به عرصه کار را از زاویه عرضه و تقاضا بررسی می کند و فقر را مهم ترین عامل وادار شدن آنان به کار می داند. کارشناسان این سازمان می گویند اگر بنا باشد سیاست های منع کار کودک و نوجوان موثر واقع شوند، قبل از هر اقدام باید اطمینان حاصل کنیم که آن ها جای دیگری برای رفتن داشته باشند.
در گزارش خبرگزاری مهر، از یک کارگاه تولیدی کیف در ناصرخسرو آمده که شش کودک ایرانی و افغانی از ۸ تا ۱۳ ساله در اتاقی تاریک به مساحت ۲۰ متر مربع، روی موکت مندرسی نشسته و کناره‌های کیف‌های دوخته شده را با قیچی مرتب می‌کردند تا روزانه ۵۰ کیف تحویل کارفرما دهند.
این گزارش از قول کارگران یادشده نوشته که آن ها برای کار روزانه از هشت صبح الی ده شب ماهانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرند. نوجوانان و کودکان شاغل در این کارگاه ها، ضمن محرومیت از حق تحصیل، به دلیل شرایط ناسالم محیط کار، از نظر بهداشتی، فرهنگی و اخلاقی نیز متحمل آسیب های جدی می شوند.
کودکان و نوجوانان در این کارگاه ها، با کم ترین دستمزد و بالاترین زمان با میانگین ۱۰ ساعت در روز کار می کنند. پسران عموما در تولیدی ها و کارگاه های کفاشی، آهنگری و ریخته گری، مکانیکی، جوشکاری، مبل سازی، کیف دوزی، آجرپزی، نانوایی و…، یا امور ساختمانی به کار گرفته می‌شوند. از کار دختران نوجوان نیز بیش تر در بسته بندی، تولیدی های پوشاک و مواد خوراکی، کارگاه های طلاسازی یا قالی بافی بهره کشی می شود.
هم اکنون در ایران، بسیاری از خانواده ها به دلیل نبود شغل و ابزار لازم برای رفع نیازهای رزومره زندگی خود، متحمل دردها و رنج ها و مشقات سخت هستند. بزرگسالان نمی توانند برای کودکان غذای مناسبی مهیا کرده و آنان دچار کمبودهای فیزیکی و روانی مادام العمر می شوند که برای درمان ها امکانی وجود ندارد. فقر هم چنان باعث مرگ هزاران زن در زمان وضع حمل می شود.
در ایران، خانواده های بزرگ و پرجمعیت، خانواده های تک سرپرست، خانواده هایی که نان آور آن ها بی کار است یا از سوء تغذیه و بیماری و معلولیت رنج می برد و خانواده هایی که در روستاها و حلبی آبادهای حاشیه شهرها به سر می برند دایما در معرض آسیب های اجتماعی هستند.
مصطفی اقلیما، رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی و استاد دانشگاه، گفته است: «فقر کولاک می کند. درآمد مردم با مخارج آن ها اصلا قابل مقایسه نیست. حداقل خط فقر، بیش از دو میلیون اما پایه حقوق ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. خیلی از خانواده ها بچه ها را برای دست فروشی به خیابان می فرستند.» رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی، تصریح می کند: «کشوری که همه چیز دارد به این جا رسیده است چون شایسته ها سر کار نیستند.»
گرایشات مختلف سیاسی، شاید در بررسی معضلات و مشکلات و آسیب های اجتماعی نقاط مشترکی داشته باشند اما راه حل هایی که در این موارد ارائه می دهند بسیار متفاوت اند. تا آن جایی که به گرایشات مختلف سرمایه داری جهانی و دولت های آن ها مربوط است راه حل هایشان همین حد است که ما از طریق آمار و ارقام خودشان آن ها را مورد نقد و بحث و بررسی قرار می دهیم. برای مثال، در کشورهایی چون کانادا و سوئد، اهمیت بیش تری به آموزش و بهداشت و سن کار کودکان داده می شود. اما همین دولت ها و صنایع آن ها، بیش ترین کالاها و اجناس خود به خصوص فرش، تزئینات، پوشاک و غیره را از کشورهایی وارد می کنند که عمدتا با انگشتان کوچک و ظریف کودکان کار تولید شده اند. مثلا هر چه گره های فرش ریزتر باشد مرغوب تر و گران تر است. در حالی که گره های ریز این فرش های گران قیمت را فقط انگشتان کوچک کودکان، می توانند گره بزنند.
در حادثه ریزش یک ساختمان تولید پوشاک در بنگلادش، شمار کشته شدگان این حادثه به ۹۱۲ نفر افزایش یافته است، و روز ۱۸ اردیبهشت ماه نیز وقوع آتش سوزی در یک ساختمان دیگر تولید پوشاک منجر به مرگ هشت تن شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، چهارشنبه شب ۱۸ اردیبهشت، ساختمان ۱۱ طبقه ای در داکا، پایتخت بنگلادش که از جمله محل فعالیت یک تولیدی پوشاک بود، به دلایل نامعلوم گرفتار حریق شد و بخش هایی از طبقات اول، دوم و سوم این ساختمان در آتش سوخت.
این واقعه در حالی رخ داده است که از دیگر سو، با گذشت بیش از دو هفته از حادثه ریزش ساختمان هشت طبقه تولید پوشاک در نزدیکی داکا، هم چنان اجسادی از زیر آوار این ساختمان بیرون کشیده می شوند و تا روز پنج شنبه گذشته به گفته مقام های مسئول، شمار اجساد یافته شده به ۹۱۲ تن رسیده است. در ماه‌های گذشته، صنعت پوشاک بنگلادش، شاهد چندین واقعه پر از تلفات بوده است. از جمله آذر ماه سال ۱۳۹۱ وقوع آتش سوزی در کارخانه ای دیگر، منجر به مرگ ۱۱۲ تن شد.
هیات اعزامی اتحادیه اروپا به بنگلادش، از دولت این کشور خواسته است تا در راستای بهبود وضعیت کارگران صنعت ۲۰ میلیارد دلاری پوشاک در بنگلادش فورا اقدام کند. عمده ترین مشتریان اجناس تولیدی آن ها، همین کشورهای متمدن اروپایی، اسکاندیناوی و آمریکای شمالی و غیره هستند. بنابراین، سیستم سرمایه داری و ارگان ها و دولت های آن در یک گوشه دنیا، برای کودکان کار و خیابانی دل سوزی می کنند و در جای دیگر، کم ترین اهمیتی به زیست و زندگی این کودکان نمی دهند؛ در یک کشور از صلح و دموکراسی سخن به میان می آورند و در گوشه دیگر دنیا، جنگ های خونین راه می اندازند و مرتجع ترین حکومت ها را روی کار می آورند.
در نظر مارکسیست ها فقر از تناقض میان ابزار تولید و روابط تولید ناشی می شود؛ یعنی هرگاه روابط تولید، متناسب با تکامل ابزار تولید، تغییر نکند، مشکلات اقتصادی فراوان مانند فقر پدید می آید.
مارکس هم چنین، دراین باره که چگونه نظام سرمایه داری به فقر می انجامد، می گوید: «از آن جا که جامعه سرمایه داری بر انگیزه سود استوار است و سرمایه داران مالک ابزار تولید هستند، در وضعی قرار می گیرند که می توانند کارگران را استثمار کنند.»
مارکس، معتقد است که جنایت، فحشا، فساد و رفتار خلاف اخلاق در درجه نخست ناشی از فقر است که زائیده سیستم سرمایه داری است. بدین سان که عده معدودی با در اختیار گرفتن وسایل تولید، ثروت ها را به طور نامساوی تقسیم می کنند و تناقضات جامعه را پدید می آورند. مطالعات اجتماعی نشان می دهد در کشورهایی که توزیع ثروت به صورت عادلانه نباشد، هر روز فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمندتر می شوند، فاصله طبقاتی فزونی می یابد و به علت عدم آموزش های اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی گرایی و فردگرایی، که از اختصاصات جامعه های در حال توسعه است، افراد قادر به هدایت درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند، در نتیجه، شاهد آنیم که ارزش های اجتماعی فاقد اعتبار می شود، نظارت اجتماعی سست می گردد و بزهکاری و تبه کاری عمومیت پیدا می کند.
مارکس در سرمایه – جلد اول، در رابطه با «فقر روزافزون ناشی از انباشت سرمایه»، می نویسد: «هر قدر ثروت اجتماعی و سرمایه به کار رفته قابل ملاحظه تر باشد، بر جمعیت سپاه ذخیره صنعتی افزوده خواهد شد. اما هر قدر سپاه ذخیره صنعتی در مقایسه با سپاه فعال کار، انبوه تر می شود، به همان نسبت نیز بر تعداد افرادی که در اثر کار پر زحمت دچار فلاکت شده اند افزوده خواهد شد. وانگهی، نهایتا فقر عمومی نیز زیادتر خواهد شد.» وی، هم چنین در جلد ۲ سرمایه، می نویسد: «… تولید سرمایه داری قادر نیست از تمامی ظرفیت تولیدی خود استفاده کند، و در هر بحرانی که پیش می آید میلیون ها انسان را به فقر و تنگدستی می کشاند و انبوه عظیمی از کالاهایی که به فروش نرفته اند نابود می شوند. امنیت زندگی کارگران به شدت به مخاطره می افتد.»
مارکس و انگلس در «مانیفست کمونیست»، نوشته اند: «به نسبتی که کار یدی نیاز به مهارت و قدرت جسمانی کم تری دارد، یعنی به نسبتی که صنعت نوین رشد می کند، به همان ترتیب نیز به نظر می رسد که کار زنان و کودکان جای کار مردان را بگیرد. تفاوت های سن و جنسیت، دیگر هیچ گونه اهمیت اجتماعی برای طبقه کارگر ندارد. همگی آنان اینک ابزار مطلق کار هستند، که قیمت آن بر حسب سن و جنسیت فرق می کند.»
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ۲۰ می ۲۰۱۳
ادامه دارد.
