بنیاد سیپری استکهلم چندی پیش آمار معاملات تسلیحاتی سال ۲۰۰۸ میلادی را منتشر کرد. این بنیاد، از سالها پیش، در زمینه هزینه های تسلیحاتی جهان تحقیق می کند.
شهروند ۱۲۵۰ پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۰۹
بنیاد سیپری استکهلم چندی پیش آمار معاملات تسلیحاتی سال ۲۰۰۸ میلادی را منتشر کرد. این بنیاد، از سالها پیش، در زمینه هزینه های تسلیحاتی جهان تحقیق می کند.
براساس آمار تازه، هزینه خرید جنگ افزار جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی نسبت به ده سال پیش ۴۵ درصد افزایش یافت و به حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار آمریکا رسید. (رقم دقیق: ۱۴۶۴ میلیارد دلار).
سیر صعودی هزینه های نظامی
مقایسه آمارها نشان می دهد که بودجه نظامی جهان، در سال ۲۰۰۸ نسبت به یک سال پیش از آن نیز ۴ درصد افزایش یافته است. افزایش هزینه های نظامی جهان، از دهه نود میلادی پس از نخستین جنگ آمریکا علیه عراق روند تصاعدی را آغاز کرد. این روند، ظرف ۲۰ سال اخیر بدون وقفه ادامه داشته است. اکنون، کارشناسان بنیاد سیپری ابراز امیدواری می کنند که بحران مالی جهانی سبب شود که در سال ۲۰۰۹ و چند سال متعاقب آن، کشورها از بودجه نظامی خود بکاهند. اما این تنها یک گمانه زنی است. دست کم روند اوضاع افغانستان و عراق و پول هنگفتی که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از ترس جمهوری اسلامی صرف تجهیز نظامی خود می کنند، خلاف این امر را نشان می دهد.
هزینه خرید جنگ افزار، به استناد گزارش بنیاد سوئدی در سال ۲۰۰۸ نزدیک به دو و نیم درصد تولید ناخالص ملی همه کشورهای جهان را بلعید، البته این بدان معنا نیست که همه کشورها دو و نیم درصد تولید ناخالص ملی خود را صرف خرید جنگ افزار کرده اند.
آمریکا در صدر جدول
سهم بودجه نظامی کشورهای جهان بسیار متفاوت است، اما مثل همیشه، آمریکا در این عرصه جایگاه نخست را دارد: در سال ۲۰۰۸ میلادی، ایالات متحده آمریکا به تنهائی ۶۰۷ میلیارد دلار صرف تجهیزات نظامی کرد که ۴۰ درصد هزینه های نظامی سراسر جهان را تشکیل می داد.
بر پایه گزارش بنیاد سیپری، ظرف هشت سال ریاست جمهوری جورج بوش، هزینه نظامی ایالات متحده آمریکا بالاترین افزایش را در دوران ۵۰ ساله پس از جنگ جهانی دوم داشت.
جمعیت ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۸ به ۳۰۰ میلیون نفر رسید. حاصل بخش بودجه نظامی آمریکا بر جمعیت آن، نشان می دهد که ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ بابت هر شهروند خود ۲ هزار و ۲۳ دلار صرف هزینه نظامی کرده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، هر نوزاد آمریکائی امروز با میانگین ۳۰ هزار دلار بدهی به دنیا می آید.
۲۱۵ دلار هزینه نظامی هر انسان
تقسیم هزار و پانصد میلیارد دلار بودجه نظامی جهان بر ۷ میلیارد جمعیت فعلی هم نشان می دهد که در برابر هر انسان کره خاک، نزدیک به ۲۱۵ دلار صرف خرید جنگ افزار شده است. این، در حالی است که برپایه آمارهای رسمی سازمان ملل متحد، بیش از نصف جمعیت جهان، با درآمد روزانه ای حدود یک دلار زندگی می کنند. نتیجه: رقمی برابر با ۲۱۵ روز کار پرمشقت نیمی از جمعیت جهان، صرف خرید جنگ افزارهائی شده است که هیچ خاصیتی جز کشتن آنان ندارد.
آنچه زمینه ساز افزایش بودجه نظامی جهان و بویژه آمریکا شده، هراسی است که "نبرد بر تروریسم" جورج بوش آفرید. از همان زمانی که وی برای نخستین بار کابینه نفتی ـ تسلیحاتی خود را تشکیل داد، برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی روشن بود که بیشترین سود را از سیاست های واشنگتن کنسرن های تسلیحاتی و نفتی خواهند برد.
کارشناسان بنیاد سیپری یک چرخش بنیادی در این سیاست را اجتناب ناپذیر می دانند. آن ها در گزارش معاملات تسلیحاتی سال ۲۰۰۸ خود پیش بینی می کنند که دولت اوباما، با توجه به بدهی سنگینی که به ارث برده است، چاره ای جز کاهش هزینه های نظامی نخواهد داشت. این کارشناسان می گویند: "هزینه های نظامی، تنها دلیل بدهی های فعلی دولت آمریکا نبود، اما مهمترین دلیل آن بود".
صعود جمهوری خلق چین
آنچه در گزارش سالانه بنیاد سوئدی تازگی دارد، صعود جمهوری خلق چین به جایگاه دوم در فهرست پرداخت کنندگان بیشترین بودجه تسلیحاتی است. این کشور، در سال ۲۰۰۸ میلادی، با صرف نزدیک به ۸۵ میلیارد دلار، ۶ درصد بودجه نظامی جهان را پرداخت کرد و از فرانسه پیشی گرفت.
با این همه، اگر مجموع هزینه نظامی چین را بر جمعیت آن تقسیم کنیم، می بینیم که این کشور، نسبت به جمعیت همچنان پول کمی صرف افزایش توان نظامی خود کرده است. سهم هر چینی از بودجه نظامی سال ۲۰۰۸ این کشور، تنها حدود ۹ دلار بوده است. در عین حال نباید از یاد برد که دست کم ۲۰۰ میلیون نفر از جمعیت چین جزو همان مردمانی هستند که برپایه اسناد سازمان ملل متحد با درآمد روزانه ای حدود یک دلار زندگی می کنند.
۴ قدرت اروپا یک سوم آمریکا
برپایه آمارهای بنیاد سوئدی، بودجه تسلیحاتی فرانسه، بریتانیا، روسیه و آلمان، در سال ۲۰۰۸ هرکدام حدود ۴۷ میلیارد دلار، یعنی تقریبا نصف چین و هفت در صد آمریکا بوده است. یک محاسبه دیگر نشان می دهد که هزینه نظامی این چهار قدرت بزرگ اروپائی روی هم به ۳۰ درصد بودجه نظامی آمریکا نیز نرسیده است.
بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا در شرایطی با رشدی شتابناک روبرو است که ظرف دو سال گذشته، نزدیک به ۲ میلیون شهروند آمریکا خانه های خود را از دست دادند و لشگر بیکاران این کشور به حدود ۶ میلیون نفر رسید. وظیفه پر کردن این شکاف هولناک اکنون به عهده باراک اوباما است، اما آنچه در افغانستان و عراق می گذرد، خلاف پیش بینی کارشناسان بنیاد سیپری است: میراث شوم "نبرد با تروریسم" جورج بوش، همچنان آمریکائی ها را به تامین هزینه سنگین جنگ هائی مجبور می کند که او و تیم نفتی ـ تسلیحاتی اش به آن ها تحمیل کردند.
