"سازمان شفافیت بین المللی" مهم ترین نهاد جامعه مدنی در سطح جهانی در زمینه مبارزه با فساد است. این سازمان هر سال گزارشی از وضعیت فساد دولتی …
شهروند ۱۲۵۶ پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹
"سازمان شفافیت بین المللی" مهم ترین نهاد جامعه مدنی در سطح جهانی در زمینه مبارزه با فساد است. این سازمان هر سال گزارشی از وضعیت فساد دولتی در کشورهای مختلف دنیا تهیه و منتشر می کند. در آخرین گزارش این سازمان که در تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۰۹ منتشر شد، مانند سال قبل ۱۸۰ کشور مورد بررسی قرارگرفته اند. معیارهای سنجش میزان فساد توسط این سازمان اختلاس، رشوه گیری، خریدوفروش پست های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی درمیان سیاستمداران و مقام های دولتی، عدم مقابله کافی یا ناکارآیی در پیکار علیه مواد مخدر و… است.
رده بندی سازمان شفافیت بین المللی براساس دادن نمره هایی بین ۱ تا ۱۰ به کشورها در زمینه های یادشده در بالا است. هرچه معدل نمرات یک کشور به ۱۰ نزدیک باشد، میزان فساد درآن کمتر و هرچه به ۱ نزدیک باشد فساد بیشتر است.
گزارش سازمان شفافیت بین المللی تصریح می کند که میزان فساد نسبت مستقیم با عدم شفافیت دارد. هرقدر که سیستم یک دولت یا حکومت غیرشفاف تر باشد، میزان فساد نیز در آن بیشتر است. این گزارش همچنین می گوید زمانی که نهادهای بنیانی در یک کشور ضعیف یا ناموجود هستند، فساد رشد می یابد و از کنترل خارج می شود. این سازمان لازمه ی کارآمدی مبارزه علیه فساد را وجود مجلس نمایندگان نیرومند، دستگاه قضایی غیروابسته و کارآمد، سازمان های بازرسی و مبارزه با فساد مستقل و خودکفا، اجرای دقیق و شدید قانون و بویژه رسانه های مستقل و جامعه مدنی پویا و پرتحرک می داند.
گزارش سال ۲۰۰۹ این سازمان، نیوزیلند را به عنوان کشوری که کمترین میزان فساد دولتی درآن وجود دارد معرفی می کند. این کشور با نمره ۴/۹ از مجموع ۱۰ به این مقام دست یافته است. پس از نیوزیلند، مقام های دوم تا پنجم را به ترتیب کشورهای دانمارک با نمره ۳/۹، سنگاپور و سوئد ۲/۹ و سوئیس –/۹ کسب کرده اند. کشورهای فنلاند، هلند، استرالیا، کانادا و ایسلند نیز در رده های ششم تا دهم قرار دارند. در این جدول آلمان در رده چهاردهم، انگلستان هفدهم و ایالات متحده امریکا نوزدهم هستند.
در سوی دیگر جدول یعنی قعر آن نیز فاسدترین کشورها جای گرفته اند که رده بندی و نمره شان به شرح زیر است: سودان و عراق رده های ۱۷۶ و ۱۷۷ با نمره ۵/۱، میانمار (برمه) رده ۱۷۸ با نمره ۴/۱، افغانستان رده ۱۷۹ با نمره ۳/۱ و سومالی رده ۱۸۰ با نمره ۱/۱. گزارش همچنین نشان می دهد که بیش از نیمی از کشورهای مورد بررسی، نمره هایی کمتر از ۵ دارند.
سازمان شفافیت بین المللی در گزارش خود تأکید می کند که میزان فساد با عواملی چون جنگ، تروریسم و عدم ثبات سیاسی در ارتباط است. احتمالاً مایلید بدانید که جایگاه میهن ما در رده بندی میزان فساد در کجاست؟ از آنجا که در بیست سال گذشته خاک کشورمان صحنه جنگ نبوده، عملیات عمده تروریستی درآن رخ نداده، رجزخوانی های حکومت آخوندی ـ سپاهی دائم از اقتدار، ابرقدرتی منطقه و مشارکت در مدیریت جهان سخن می گوید و داشتن ثروت و درآمدهای سرشار منابع زیرزمینی و بویژه نیروی انسانی جوان و کارآمد، همه و همه این امید منطقی را به وجود می آورند که اگر نام کشورمان در رده های بالای جدول نیست، دستکم در رده های میانی یعنی ۸۰ تا ۱۰۰ و نمره آن بین ۵ و ۶ باشد. افسوس که این امید به ظاهر منطقی برآورده نمی شود. دلیل این که می گویم "به ظاهر" این است که در این امید به بخش دیگر گزارش توجه نشده است که می گوید: «لازمه مبارزه علیه فساد وجود مجلس نمایندگان نیرومند، دستگاه قضایی کارآمد، سازمان های بازرسی و مبارزه علیه فساد مستقل و خودکفا، اجرای دقیق و شدید قانون و بویژه رسانه های مستقل و جامعه مدنی پویا و پرتحرک است». توجه به این بخش از گزارش، واقع بینی ای را پدید می آورد تا دریابیم که کشوری که مجلس آن فرمایشی و نمایندگانش دست نشانده هستند، دستگاه قضایی اش گوش به فرمان و تنها به عنوان بازوی سرکوب کارآمد است، سازمان های بازرسی و مبارزه علیه فسادش خود غرق فسادند، قانون هایش ابزار دست حاکم خودکامه و "خودخداپندار" اند و بویژه رسانه هایش اسیر سانسور شدید و جامعه مدنی اش در چنگال استبداد گرفتار است، نمی توان به داشتن جایگاهی در میانه جدول امید بست!
واقعیت غم انگیز این است که در گزارش ۲۰۰۹ سازمان شفافیت بین المللی، کشور ما نه فقط در رده ۱۶۸ با نمره ۸/۱ قراردارد بلکه این جایگاه را نیز با چند کشور دیگر مانند بروندی، گینه، هاییتی و ترکمنستان شریک و درواقع رده بندیش بین ۱۶۸ و ۱۷۳ در نوسان است!
مبارزه با فساد در نظام ولایت مطلقه فقیه حکایتی دیرینه و غم انگیز است. در اوایل سال ۱۳۸۰، ماههای پایانی دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، رواج فساد در میان کارگزاران بلندپایه نظام چنان بوی گندی به راه انداخت که مقام معظم رهبری ناگزیر شد فرمانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کند. در اجرای این فرمان تشکیلاتی به نام "ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی" در قوه قضاییه تشکیل شد. این ستاد در مدت چند سال به این نتیجه داهیانه رسید که فساد موجود در ارکان حکومت اسلامی ناشی از رشوه دادن جوانی ۲۹ ساله به نام شهرام جزایری است که به مهدی کروبی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی، و نمایندگان مجلس رشوه های کلان داده است. چندی بعد نیز این ستاد کشف کرد که یک جوان ۲۹ ساله دیگر، در فاصله بین سالهای ۸۰-۷۹، یعنی زمانی که ۲۴ یا ۲۵ ساله بوده، دست به "اختلاس ۲۰۰ میلیارد تومانی" زده و با ثبت ۵۰ شرکت داخلی و ۳ شرکت خارجی، که همگی شرکت های موهوم بوده اند، ۲۰۰ میلیارد تومان از بانک توسعه صادرات وام دریافت کرده و پول های به دست آورده را عمدتاً صرف خرید ملک و افزایش دارایی خود کرده است. رییس "ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی" برای آنکه روان جامعه پریشان و آزرده نشود، به همگان اطمینان خاطر داد که: «از زمان تشکیل پرونده تاکنون ۵۰ میلیارد تومان از اموال و املاک متهم شناسایی و توقیف شده و ۷ میلیارد تومان هم به صورت نقدی برگشت داده شده و ۱۴۳ میلیارد تومان نیز قبل از تشکیل پرونده به سیستم بانکی برگشت داده شده بود»!
رییس ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پس از شرح این اقدامات قاطع و ریشه کن کننده مفاسد اقتصادی، برای آنکه این شبهه پیش نیاید که کار به پایان رسیده و باید در ستاد ویژه بسته شود، گفت: «قطعاً ستاد باید به کار خود ادامه دهد و ما مفتخریم که مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور، متصل به یک فرمان روشن و صریح از ناحیه مقام معظم رهبری است. به اعتقاد من، در مورد اجرای فرمان رهبری مسامحه و کوتاهی صورت نگرفته و یکی از دلایل آنهم حضور جمع است که بعداز گذشت چهارسال از فرمان رهبری باهم هستند و هنوز بحث های مفاسد اقتصادی داغ است»!
رییس ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برای آنکه خیال مردم را از بابت وجود فساد در پیکره نظام راحت کند، به گفته های خود افزود: «بنده به عنوان کسی که ۴ سال در ریز پرونده های مفاسد اقتصادی بودم باید بگویم که در کشور ما مسئولان رده بالای ما دچار مفاسد اقتصادی نیستند و ما مفتخریم که در نظام ما فساد در سطح مدیران ارشد نیست»!
اکنون، هشت سال پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری و چهار سال بعد از اظهارات اطمینان بخش رییس ستاد ویژه درمورد این که: «در کشور ما مسئولان رده بالای ما دچار مفاسد اقتصادی نیستند»، تشت رسوایی های فساد اقتصادی سردمداران و کارگزاران ارشد نظام از بام افتاده و ماجراهایی مانند خروج هجده و نیم میلیارد دلار از کشور و توقیف آن در ترکیه، گم شدن بیش از یک میلیارد دلار در حساب دولت، توقیف حساب بانکی ۶/۱ میلیارد دلاری مجتبی خامنه ای در لندن، مطالبات بلاوصول ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک ها که آنها را به مرز ورشکستگی کشانده و… در شمار داستان های عادی و روزمره هستند!
واقعیت دردناکی که از چشم پژوهشگران سازمان شفافیت بین المللی پنهان مانده یا بیان آن را به صلاح ندیده اند، این است که مافیای اشغالگر حاکم بر میهن ما نه یک دولت یا حکومت آلوده به فساد، بلکه خود عصاره فساد و تا مغز استخوان فاسد است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا است.
snak1@live.ca
