در سال ۷۱ یا ۷۲، اوج دوران سازندگی، گزارشی را در مورد آینده صنعت آب برای مدیران یک شرکت تهیه کردم. هدف این گزارش این بود که نشان دهد آیا سرمایه گذاری در صنعت آب به صرفه و سودآور است و آینده آن چیست؟ به همین منظور علاوه بر در نظر گرفتن نیازهای صنعت و شهرها و روستاها به آب تصفیه شده، تلاش کردم که تصویری از چگونگی کیفیت و میزان آب قابل حصول در آینده را برای مدیران شرکت ارائه نمایم.
برای این منظور دو منطقه را به شکلی اجمالی مورد بررسی قرار دادم. اطراف مشهد و خوزستان. مشهد به این دلیل برایم مهم بود که عمده آب مصرفی (اعم از کشاورزی و آشامیدنی) از طریق آبهای زیرزمینی تامین می شد و خوزستان به این دلیل که چند تا از مهمترین رودخانه های ایران در آن جاری بودند و تمرکز صنایع در این منطقه (اعم از صنایع کشاورزی مانند کشت و صنعت ها و صنایع سنگین و سبک) به وضوح به چشم می آمد و تقریبا همه آنها آب مورد نیاز خود را از آبهای سطحی تامین می کردند و فاضلاب خود را (بدون تصفیه و یا با میزانی از تصفیه) به آبهای سطحی تخلیه می کردند(۱).
نتیجه گیری ام این بود که با برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی که پس از انقلاب دیگر هیچ کنترلی بر آن وجود نداشت، منابع آب زیرزمینی به شکل مداوم تخریب خواهد شد و به همین دلیل به شکلی روزانه نیاز به تصفیه های پیچیده تر و گرانقیمت تر افزایش خواهد یافت. متاسفانه همین نتیجه در مورد آبهای سطحی وجود داشت. در همان زمان متذکر شده بودم که پاکیزه نگاهداشتن آبهای سطحی از استخراج نفت ارزشمندتر و اقتصادی تر خواهد بود.
در همین جا لازم است یک نکته جالب توجه دیگر را متذکر شوم. در همان سالها به دلیل ساخت و سازهای بی رویه ای که با مجوزهای شهرداری (تحت مدیریت کرباسچی)، در شمال تهران، انجام شده بود، سطح آبهای زیر زمینی در این منطقه چنان بالا آمده بود که در بسیاری از موارد آبهای زیرزمینی که به دلیل نبود سیستم جمع آوری فاضلاب آلوده بودند، از زمین بیرون می زد (این اتفاق در جوادیه و جنوب شهر اتفاق نمی افتاد، جوشش آبهای زیر زمینی در بالای میدان ونک مشاهده می شد).
اینها را به عنوان پیش زمینه طرح کردم، تا خواننده حداقل تصویری محدود از فاجعه ای که در آنها سالها با آن روبرو بودیم، داشته باشد. سئوال این است که نهادهای دولتی (در تمام سطوح تصمیم گیری)، جامعه مدنی، دانشگاهیان و مردم به طور کلی چگونه با این فاجعه روبرو شدند و چه تلاشی را برای جلوگیری از وقوع آن انجام داده اند؟
خواننده حتما به این نکته توجه دارد که میزان بارندگی در ایران ناچیز است (ایران در کل یک کشور کم آب در نظر گرفته می شود) و همین میزان اندک می تواند تحت تاثیر تغییر شرایط آب و هوائی (گرم شدن زمین) و دستکاری های ما در حوزه آبریز هر منبع آب، از جمله سد سازی و یا برداشت بی رویه از منابع زیرزمینی به شدت کاهش یابد. همچنین به دلیل افزایش سرسام آور جمعیت (در سی و چند سال گذشته جمعیت ایران بیش از دو برابر شده است) که همراه با تغییر چشمگیر مدل زندگی مردم (افزایش زندگی شهرنشینی و رشد طبقه متوسط) بوده و افزایش مصرف سرانه، میزان کل مصرف آب در شهرها و روستاها برای مصارف خانگی و شهری و همچنین به دلیل رشد صنایع و کشاورزی نیاز به منابع آب به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافته است.
از همین رو، کمابیش روشن بود (در سال ۱۳۶۸، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴ که به ترتیب رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد ریاست قوه مجریه را در اختیار گرفتند) که دولت در تامین آب مورد نیاز برای مصارف خانگی، شهری، صنعتی و کشاورزی با مشکلات گسترده روبرو خواهد بود.
نهادهای سیاسی کمابیش موضعی روشن داشتند. سعید لیلاز، روزنامه نگار اقتصادی هوادار رفسنجانی و جبهه اصلاح طلبان حکومتی، در یکی از مقالات خود به صراحت نوشته بود که ما توان این را که صنایع خود را مجبور کنیم که الزامات زیست محیطی را رعایت کنند نداریم. این کار بیش از اندازه گران قیمت است و در جامعه ای که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد کار دارد، تحمیل این استانداردها بر صنایع، زیان های جدی به سیاستهای اقتصادی دولت رفسنجانی و اصلاحات وارد خواهد کرد. روشن بود که این دولت ها هیچ تلاشی برای کاهش آلودگی ها نمی کردند. حتی زمانی که به بازسازی و نوسازی صنایع می پرداختند، توجه به مسائل زیست محیطی وجود نداشت. دولت های رفسنجانی و خاتمی (در اینجا من سیاست اقتصادی دولت خاتمی را در مد نظر دارم)، مانند هم فکران راستگرای خود (از جمله دولت های راستگرا در ایالات متحده، کانادا و اروپا) در دیگر نقاط جهان توجهی به مسئله محیط زیست نداشتند و اینکار را بی فایده و بی حاصل می دانستند. مصوبه های مجلس و دولت و حتی سازمان محیط زیست در مورد وضع استانداردهای لازم و چگونگی مقابله با مشکلاتی که قابل پیش بینی بود، ناروشن و به شکل تاسف آوری ناکافی است(۲).
علاوه بر آن تحقق همان اندک استانداردهای موجود، از یک طرف به دلیل این که نهادهای امنیتی و نظامی و افراد وابسته به نظام هر روز بیش از روز گذشته در اقتصاد کشور مداخله و مشارکت می کردند (سیاستی که پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت رفسنجانی آغاز شد. از همان زمان، همه ارکان دولت متفق القول بودند که لازم است سرمایه داران مکتبی ـ یا به قول رفسنجانی؛ بچه حزب اللهی های سرمایه دار، داشته باشیم)، عملا به دلیل نفوذ و قدرت آنان، ناممکن بود. از طرف دیگر فساد اداری، سبب می شد که هر صاحب صنعتی با پرداخت مبلغی ناچیز، در مقایسه با سرمایه گذاری های لازم برای رعایت استانداردهای محیط زیستی، تائیدیه های لازم را دریافت کنند.
دولت رفسنجانی، حتی زمانی که در دوره دوم ریاست جمهوری خود، به شدت در مقابل جناح اصولگرا تضعیف شده و مجبور بود که آنان را تحمل کند و حتی در بسیاری از موارد در مقابل خواسته های آنان کوتاه بیاید، با جناح اصولگرا در این مورد که اجازه نفس کشیدن به منتقدان مستقل را ندهد، هم صدا و همراه بود. طبیعی بود که این دولت انتقاد از سیاست های محیط زیست خود را نیز تحمل نمی کرد.
دولت خاتمی که توسعه سیاسی را در نظر داشت، فاقد یک برنامه اقتصادی روشن بود، از جمله فاقد هرگونه سیاست روشن درباره حفظ محیط زیست و محافظت از منابع آب بود و همان روند “دوران سازندگی” ادامه یافت. لازم است بر این نکته تاکید کنم که در دوره خاتمی، به دلیل اینکه تا حدودی شرایط برای فعالیت های مستقل فراهم شد، نهادهای غیردولتی حامی محیط زیست تشکیل شده و توانستند در بسیج شهروندان برای حفظ محیط زیست گام هایی را به پیش بردارند.
دولت احمدی نژاد، با پیگیری سیاست های مشابه دولت های رفسنجانی و خاتمی در رابطه با محیط زیست (بی توجهی مطلق به آن)، افزایش نفوذ نظامیان و امنیتی ها در اقتصاد و حتی منحل کردن بسیاری از نهادهای تخصصی، وضعیت را بدتر کرد. به یک کلام هیچ یک از دولت های بعد از انقلاب مسئله محیط زیست را جدی نگرفتند.
البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که هیچ کدام از احزاب سیاسی فعال، چه در سال های اولیه بعد از انقلاب (حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب، هیئت های موتلفه، نهضت آزادی، فدائیان خلق، حزب توده و مجاهدین)، و پس از پایان جنگ (کارگزاران، مشارکت، هیئت های موتلفه، انواع احزاب اصلاح طلب و اصولگرای دولتی، نهضت آزادی، ملی ـ مذهبی ها) نیز مسئله محیط زیست را به عنوان یک مسئله جدی که نیاز به توجه ویژه به آن وجود دارد طرح نکرده اند.
اما در مقابل، نهادهای مدنی و دانشگاهیانی قرار داشتند که می توانستند نقشی جدی در آگاه کردن مردم بر عهده گیرند. متاسفانه من به مطالعه ای جدی در مورد چگونگی رویکرد نهادهای مدافع محیط زیست و دانشگاهی به مسئله حفظ محیط زیست در ایران و به ویژه نقد سیاست های اصلی دولت در قبال محیط زیست، دسترسی ندارم. این مطالعات نیازی جدی است و می تواند مبنایی برای فعالیت های آینده در این زمینه و زمینه های مشابه باشد.
اما همیشه این سئوال بزرگ در مقابل من قرار داشته است که چگونه نهادهای غیردولتی (مدافع محیط زیست) قادر بودند به وظایف خود عمل کنند؟ این نهادها از یک طرف لازم بود که خود را با شرایط بسیار دشوار سیاسی هماهنگ نمایند تا حداقلی از رسمیت را داشته باشند، اما از سوی دیگر این نگرانی همیشه وجود داشته است که این نهادها با دخالت دادن کسانی که وابسته به دولت هستند (از جمله مشارکت برخی از اعضای ارشد جناح اصلاح طلب و حتی اصولگرای حکومت) استقلال خود را از دست داده و قادر نباشند که به وظایف خود عمل کنند.
مثلا فاجعه زیست محیطی در دریاچه ارومیه به سادگی قابل پیش بینی بود و یک مطالعه در مورد حوزه آبریز دریاچه ارومیه، میزان بارندگی در منطقه، سدهایی که بر رودهای منتهی به این دریاچه زده شده بود و میزان برداشت از این سدها، می توانست به خوبی نشان دهد که یک فاجعه زیست محیطی در راه است. یا برداشت های بی رویه آب از زاینده رود، که موجب خشک شدن این رودخانه در اصفهان شد(۳) و بسیاری از موارد مشابه، قابل پیش بینی و با اتخاذ سیاست های مناسب و واقع بینانه تا حدودی قابل پیشگیری بود.
نمونه ای که همیشه مرا عمیقا ناراحت و نگران می کند، سرنوشت رودخانه کارون است که به دلیل عدم وجود قوانین مناسب، عدم نظارت کافی از جمله از طرف نهادهای مدنی، فساد گسترده و بی توجهی و بی مسئولیتی مقامات مرکزی و محلی، به آبراهی آلوده و کم آب تبدیل و یکی از مهمترین سرمایه های کشور با خطری جدی روبرو شده است. همین نکته در مورد سفره های زیرزمینی بسیاری از استان های کشور، که مهمترین منبع آب شیرین در آنها آب زیرزمینی است، صادق است. آیا نهادهای مدافع محیط زیست و دانشگاه های ما به شکلی مناسب در این گونه موارد عمل کرده اند؟
بدون وجود یک جامعه مدنی قوی و مستقل، بدون آموزش گسترده ضرورت حفظ محیط زیست (در تمام سطوح) و نشان دادن اهمیت آن در زندگی همه شهروندان و توضیح اینکه فرزندان ما در همین اقلیم و در یک ابعاد گسترده تر در این کره زندگی خواهند کرد، و قانع کردن شهروندان که توسعه پایدار بهترین استراتژی ممکن برای همه ایرانیان است، چگونه می توان انتظار داشت که یک جنبش گسترده در حمایت از کاهش آلودگی های محیط زیستی، از جمله حفظ منابع آبی شکل گیرد؟
می دانیم که حفظ محیط زیست نیاز به سرمایه گذاری دارد. در کشورهای دیگر سال ها طول کشید که بخش مهمی از مردم قانع شدند که لازم است هزینه حفظ محیط زیست پرداخت شود. در این کشورها تلاش های گسترده از طرف فعالان محیط زیست و برخی نهادهای دولتی (از جمله دانشگاه ها، مدارس و رسانه های جمعی) مردم را قانع کرد که این خرج اضافه را قبول کنند و حتی در بسیاری از موارد آنرا به دولت های خود تحمیل نمایند.
در ایران چنین جنبشی به وجود نیامده است. مردم هنوز این نکته را باور نکرده اند که لازم است برای حفظ محیط زیست تلاش کرد و هزینه های آن را بر عهده گرفت. از جمله مردم با گران شدن آب مخالف هستند. هر چند گران شدن آب میتواند ۱) همه مصرف کنندگان، اعم از خانگی، شهری، صنعتی و کشاورزی را به کاهش مصرف تشویق کرده و ۲) تصفیه پیشرفته فاضلاب های صنعتی و شهری را مقرون به صرفه کرده و امکان آزاد کردن بدون خطر آن به محیط زیست و یا بازگرداندن آن را به مدار مصرف ممکن نماید. کاهش این مقاومت ها و مخالفت ها، تنها با رشد آگاهی، بسیج شهروندان در یک جنبش گسترده مدافع محیط زیست، و اعتماد به وجود یک دولت پاسخگو ممکن است.
یکی از شرط های لازم برای اینکه مردم قانع شوند که لازم است هزینه بیشتر آب را تحمل و تقبل کنند، وجود یک دولت پاسخگو است. اگر بنا باشد که به روال معمول، منابع مالی در ایران حیف و میل شود و به جیب این و آن ریخته شود و یا صاف و ساده، به دلیل ندانم کاری مسئولان از بین برود، در آن صورت بسیار دشوار خواهد بود که مردم را به قبول این هزینه ها قانع کرد.
علاوه بر آن بدون وضع قوانین جدی و تعریف استانداردهای واقع بینانه و علمی، که بدون مشارکت مردم و کارشناسان ممکن نیست و بدون سرمایه گذاری لازم در این زمینه و مقابله با فساد گسترده در کشور، که محصول مستقیم دیکتاتوری است، چگونه می توان انتظار داشت که وضعیت محیط زیست در ایران رو به بهبود رود؟
می خواهم نتیجه گیری کنم که یک دولت غیرپاسخگو و فاسد، همانطور که حق آزادی بیان، اجتماعات، عقیده، دسترسی به مسکن و آموزش و بهداشت شهروندان را زیر پا می گذارد، حق داشتن محیط زیستی سالم را نیز پایمال می کند. برای قانع کردن مردم، نیاز به یک دیالوگ گسترده است و در یک فضای سیاسی بسته، چنین دیالوگی نمی تواند به شکلی موثر شکل گیرد.
اما بدون هیچ تردیدی نمی توان همه اقدامات را به تغییر شرایط در کشور موکول کرد. بسیاری از این فجایع، می تواند برای همیشه چهره ایران را تغییر دهند. از همین روست که لازم است برای اقدامات کسانی که در همین شرایط دشوار برای بهبود شرایط تلاش می کنند، ارزش قائل بود و تاثیرگذاری آنها را، هر چند محدود، به رسمیت شناخت و آن را تشویق کرد.
***
توضیحات:
۱- در این مطالعه، به منابع ارزشمندی در سازمان های تخصصی در منابع آب برخورد کردم. مطالعاتی که با دقت شرایط آب های زیر زمینی و سطحی را بررسی کرده بودند. اما متاسفانه بسیاری از آنها خاک می خوردند.
۲- هنوز هم راستگرایان، تغییرات بسیار عمده در شرایط آب و هوایی را، علیرغم وجود انبوهی از مطالعات و به ویژه ظاهر شدن نتایج این تغییرات، باور ندارند و همین امروز در کانادا، دولت راستگرای استفان هارپر نظارت های زیست محیطی را، به نفع کاهش سرمایه گذاری صنایع و افزایش سودآوری آنان، به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
۳- در همین مورد باید ذکر کنم که در سال ۵۸ یکی از موارد اختلاف میان دولت موقت و شورای کارگران و کارمندان ذوب آهن در مورد احداث یک کارخانه فولاد که در زمان شاه بنا بود در بندرعباس ساخته شود و دولت موقت قصد داشت که آن را به اصفهان منتقل کند، و بعدا به فولاد مبارکه معروف شد، بر سر مسئله عدم دسترسی به منابع لازم آب بود.
