مرکز اسناد حقوق بشر ایران
چهارشنبه هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران در اقدامی غیرمنتظره ۱۶ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد نمود. همچنین به برخی دیگر از زندانیان سیاسی زندان های رجایی شهر و اوین اجازه داده شده تا برای چند روزی به مرخصی بروند.
از جمله آزاد شدگان می توان به نسرین ستوده وکیل مدافع زندانیان سیاسی، محسن امین زاده از بنیانگذاران جبهه مشارکت، فیض الله عرب سرخی عضو بلند پایه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز مهسا امرآبادی روزنامه نگار، اشاره کرد.
پس از این اقدام نهادهای قضایی و امنیتی ایران بود که ابراز امیدواری نسبت به آزادی بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در کشور طی روزهای گذشته بالا گرفت.
روز شنبه نیز فضای سیاسی کشور تحت اعطای مرخصی به احمد زیدآبادی و مهدی محمودیان قرار گرفت و بسیاری از افراد و چهره های سیاسی خواهان تداوم این آزادی ها شدند.
اما خبر مهمتر مربوط به صبح امروز بود که پس از کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضائیه، امیدها برای آزادی تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پررنگ تر شد.
محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، در این جلسه از آزادی و به گفته وی “عفو” تعداد بیشتری از محکومان قضایی ایران خبر داد. وی بدون نام بردن از این افراد، تعداد آنان را هشتاد نفر اعلام نمود. همچنین گفت که هنوز دو عید دیگر تا پایان سال مانده!
معمولا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اعیاد مختلف از جمله نوروز، عید فطر و عید غدیر اقدام به عفو و یا کاهش دوره محکومیت تعدادی از محکومان قضایی کشور می کند. اما آزادی این تعداد از زندانیان سیاسی و عقیدتی، آنهم هنگامی که تقویم رسمی ایران مناسبت خاصی را نشان نمی دهد، پرسش های فراوانی را در اذهان مردم و فعالان ایجاد کرده است.
برخی روی کار آمدن دولت حسن روحانی و تلاش وی را علت و عامل آزادی این افراد ذکر می کنند و برخی دیگر رویکرد حکومت ایران به آشتی ملی در پی فشارهای بین المللی و گام برداشتن در مسیر اعتدال.
اما آنچه که واضح است این است که آزادی این زندانیان در هنگامه سفر حسن روحانی به نیویورک برای حضور و سخنرانی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، کمک شایانی به وی در گفت وگو و تعامل با کشورهای دنیا خواهد داشت.
شاید نمونه بارز آن را بتوان در واکنش مثبت دبیرکل سازمان ملل، پارلمان اروپا، وزارت خارجه امریکا و نیز بسیاری از سازمان های بین المللی حامی حقوق بشر نسبت به آزادی این زندانیان دید.
اما نکته ای که در این میان همچنان در وضعیت مبهم قرار دارد، شرایط مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و آزادی آنها از حبس و حصر خانگی است.
فرزند مهدی کروبی پیشتر گفته بود که به دستور آیت الله خامنه ای، پرونده این دو رهبر معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری به شورای عالی امنیت ملی کشور ارجاع شده است.
وی همچنین با ابراز امیدواری از رویکرد نهادهای قضایی درباره آزادی زندانیان سیاسی کشور، این اقدام را مقدمه‌ای برای آزادی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و نیز خانم رهنورد دانسته بود.
در همین زمینه گیسو نیا، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ضمن ابراز خرسندی از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی گفته است: “اگرچه آزادی این زندانیان سیاسی قابل تقدیر است، اما هم‌اکنون صدها زندانی دیگر تنها به صرف دفاع از حقوق قانونی و مشروع خود و ابراز عقیده، در زندان های ایران دربندند.”
وی در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا “ضمن توجه به خواسته های جامعه مدنی، اهتمام جدی خود را برای آزادی فعالان دانشجویی و زندانیان بهایی بکار بندد.”
