جرایم علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی شود
در حقوق بشر، حقوق با تکلیف همراه است
جمعه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۳، مراسم بیست و پنجمین یادمان کشتار ۶۷ در تورنتو برگزار شد. سخنران اصلی این مراسم دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بود که از پاریس به این مراسم دعوت شده بود.
روز یکشنبه در دفتر شهروند، میزبان دکتر لاهیجی بودیم تا با ایشان به طور مفصل به گفت وگو بنشینیم.
اگر بخواهم عبدالکریم لاهیجی را معرفی کنم، فقط باید بگویم “فعال حقوق بشر”، کسی که از زمانی که پا به عرصه ی حقوق و وکالت گذاشت، دفاع از حقوق بشر را پیش رو گذاشته بود.
او متولد ۱۳۱۹ خورشیدی در تهران است. دغدغه دفاع از حقوق بشر را از دبیرستان به دانشگاه آورد. دکترای حقوق خصوصی را در سال ۱۳۴۴ از دانشگاه تهران گرفت. در دوران سلطنت پهلوی، وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله آیت الله طالقانی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر، محمود اعتمادزاده (به آذین) و … را برعهده داشت.
در سال ۱۳۵۶، انجمن حقوقدانان ایرانی و انجمن ایرانی برای آزادی و حقوق بشر را با هدف ارتقای اعلامیهی جهانی حقوق بشر تاسیس کرد. پس از انقلاب او از اولین افرادی بود که اعدامها و دیگر اشکال نقض حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم نمود.
دکتر لاهیجی در دولت بازرگان پیشنهاد پستهای وزارت دادگستری و وزارت آموزش پرورش را نپذیرفت و به فعالیتهای حقوق بشری اش ادامه داد. او در اسفند ماه ۱۳۶۰ پس از حدود یک سال زندگی مخفیانه در ایران مجبور به ترک کشور به ترکیه و از آنجا به فرانسه شد. از زمان مهاجرتش به فرانسه در سال ۱۹۸۲، لاهیجی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را به منظور افشای کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی تاسیس نمود. در سال ۱۹۸۴ کانون دفاع از حقوق بشر به فدراسیون بین المللی حقوق بشر (که مقر آن در اروپا است) پیوست. لاهیجی برای چهار دوره به عنوان نایب رییس فدراسیون انتخاب گردید و در آخرین کنگره این فدراسیون در ماه می ۲۰۱۳ در استانبول، به سمت ریاست این فدراسیون برگزیده شد.
در راستای فعالیتهای حقوق بشری، دکتر لاهیجی در دهها دانشگاه و جامعه مدنی در اروپا و آمریکای شمالی سخنرانی کرده، سه کتاب و بیشتر از صد مقاله در مطبوعات و سایتهای خارج از کشور نوشته است. در سال ۱۹۹۰، دکتر عبدالکریم لاهیجی جایزه دیده بان حقوق بشر را برای تلاش هایش در انعکاس حقوق بشر در سرتاسر دنیا، دریافت کرد.
کار فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر چیست؟
ـ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ۹۰ سال از تأسیس اش می گذرد. سازمانی ست که در فاصله ی دو جنگ جهانی تشکیل شده و به خاطر مبارزه با فاشیسم در دهه ی بیست و سی مشکل اروپا بود. در ابتدا چند جامعه ی حقوق بشر اروپایی این فدراسیون را به وجود آوردند و از همان ابتدا هم مرکزش در پاریس بود و متأسفانه زمان اشغال فرانسه توسط رژیم نازی، رئیس فدراسیون جزو قربانیان آن زمان بود و تیرباران شد و بعد از جنگ جهانی دوم، دوباره فدراسیون کارش را ادامه داد. در دوران جنگ سرد بسیاری از سازمان هایی که در کشورهای بلوک اتحاد شوروی سابق و یا در کشورهای زیر نظام های دیکتاتوری بودند، و در تبعید بودند در فدراسیون عضویت داشتند. بعد از فروریختن دیوار برلین و تمام شدن جنگ سرد، بخصوص بعد از تشکیل دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر در ۱۹۹۳ در وین، در فدراسیون گسترش غیرقابل انتظاری به وجود آمد و طی بیست سال گذشته این وضع ادامه داشته و در آخرین کنگره فدراسیون که در ماه می ۲۰۱۳ در استانبول برگزار شد، تعدادی عضو جدید به کنفدراسیون پیوستند و در حال حاضر ۱۷۸ سازمان ملی از ۱۱۷ کشور در فدراسیون بین المللی حقوق بشر عضویت دارند. چرا ۱۷۸ سازمان از ۱۱۷ کشور، به خاطر این که در برخی موارد شرایط آن کشور طوری ست که چند سازمان حقوق بشر از یک کشور عضو هستند، مثلا در مورد فلسطین ما یک سازمان حقوق بشر در غزه داریم، یکی در رام الله و یکی هم فلسطینی های پناهنده در لبنان تشکیل داده اند و هر کدام وضعیت خاص خودشان را دارند و سازمان های مستقل هستند. همچنین در مورد ایران، بعد از خروج من از ایران و پناهندگی ام در فرانسه، ما ادامه ی همان کارهایی که جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر که من در سال ۱۳۵۶ در ایران جزو موسسین آن بودم، بعدا تبدیل شد به جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران و چند سال بعد هم به عضویت فدراسیون درآمدیم و در ایران برای ۱۵ سال نه تنها نهادی وجود نداشت که کار حقوق بشر کند، بلکه حقوق بشر مقوله ای بود به تمام معنی طاغوتی و امپریالیستی، تا اینکه در سال های آخر ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، دوستان ما یک عده از وکلای دادگستری، که متاسفانه الان دو نفر از آنها در زندان هستند آقایان سیف زاده و سلطانی و یکی هم در شرایطی مثل من به سر می برد، خانم عبادی، کانون مدافعان حقوق بشر را تاسیس کردند و در سال ۲۰۰۴ هم به عضویت فدراسیون درآمدند. اما متأسفانه کانون پنج سالی است بسته شده و مسئولانش یا در زندان اند یا بیرون، الان دو سازمان حقوق بشری ایرانی در فدراسیون هستند که هیچ کدامشان در ایران فعالیت ندارند؛ یکی “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران” که مرکزش در پاریس است و هیئت دبیران سه نفره اداره اش می کنند و سی سال است تشکیل شده و دیگری کانون مدافعان حقوق بشر است که رئیسش خانم شیرین عبادی است و در خارج ایران دارد فعالیتش را ادامه می دهد، خانم مهناز پراکند در نروژ، و آقای تاجیک در پاریس از همکاران خارج کشور کانون هستند و خانم ها نرگس محمدی و نسرین ستوده، که از آزادی ایشان خیلی خوشحالم، از همکاران داخل کشور هستند و بقیه متاسفانه در زندان به سر می برند.
این سازمان ها چه شرایطی برای عضویت باید داشته باشند؟ چون اگر توجه کرده باشید الان سازمان های زیادی هست که اسم حقوق بشر را دارند ولی ممکن است عملا از چند نفر تشکیل شده باشند.
ـ اساسنامه ی فدراسیون مشخص است براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بنابراین سازمانی که تقاضای عضویت می کند در اساسنامه اش باید تعهدات خودش را نسبت به اساسنامه فدراسیون اعلام کند. بعد هم از ابتدا به عنوان عضو جامع شناخته نمی شود. تحقیقاتی راجع به سابقه ی فعالیت و فعالان و مسئولان آن صورت می گیرد. سازمان داخلی فدراسیون به این صورت است که یک دفتر بین المللی ۲۱ نفره توسط کنگره فدراسیون برای سه سال اداره کنفدراسیون را برعهده می گیرد. تمام اینها کارشان داوطلبانه است و حقوقی نمی گیرند. وقتی تقاضای عضویت جدید می آید، در هیئت اجرایی مطرح می شود و کسی مأمور می شود که درباره ی وضعیت این سازمان تحقیق کند و گزارش دهد و پس از تصویب در هیئت اجرایی می رود به دفتر بین المللی. جلسات دفتر بین المللی چهارماه یک بار تشکیل می شود و مثل پارلمان فدراسیون است. در فاصله ی بین دو کنگره، این دفتر است که فدراسیون را اداره می کند. اگر در دفتر بین المللی هم تصویب شد، تصویب نهایی با کنگره است.
بودجه فدراسیون از کجاست؟
ـ از محل حق عضویت سازمان ها و کمک هایی که از سازمان های غیرانتفاعی و غیردولتی می گیریم. بودجه ی ما در مقایسه با بودجه ی سازمان های بزرگ حقوق بشر می شود گفت حدود یک دهم است. بودجه ما بین ۵ تا ۶ میلیون یورو است ولی بودجه ی “دیده بان حقوق بشر” ۵۵ میلیون و بودجه عفو بین الملل ۶۰ میلیون است.
موارد نقض حقوق بشر در ایران امروز را چگونه می شود به طور فشرده بیان کرد؟
ـ حقوق بشر در پنج طبقه بندی قرار می گیرد: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق اقتصادی و متاسفانه در هر حوزه ای موارد نقض حقوق بشر در ایران خیلی وسیع است. با توجه به این که کشور ایران از سال ۱۳۵۴ میثاق های حقوق بشر را پذیرفته و در پارلمان ایران تصویب شده، و حداقل در چارچوب قوانین ایران (ماده ۹ قانون مدنی) این عهدنامه ها مثل قانون ایران است و دولت باید آن را اجرا کند.
یکی از مشکلات ما با جمهوری اسلامی این است که سیاست یک بام و دو هوا در طی این سی و چهار سال به عنوان سیاست اصلی خودش انتخاب کرده است. از یک طرف با دنیا دعوا دارد و از طرف دیگر می گوید ما عضو سازمان ملل می مانیم و از میثاق ها هم بیرون نمی آییم و یک بیان طلبکارانه هم نسبت به جامعه ی بین المللی دارد. جزو تعهدات کشورهایی که عضو میثاق ها هستند، این است که سالانه گزارشی از چگونگی اجرای حقوق ها به کمیته کارشناسان سازمان ملل که توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند، بدهد. ایران تا سال گذشته در ارتباط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از بیست سال بود که گزارش نداده بود. سال پیش که گزارش داد، ما (جامعه دفاع از حقوق بشر ایران و فدراسیون بین المللی) هم گزارشی از وضع حقوق اقتصادی، اجتماعی دادیم که بعدا به صورت مجموعه ای به زبان انگلیسی و فارسی چاپ شد. از وضع کار، فقر و تمام وضعیت اقتصادی که در چه وضعیت بالاتر از خطر است و اسفبار. ارقامی که ما از داخل گرفته بودیم و شاید نشنیده باشید، ۴۰درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. و این غیر از فقری ست که در کانادا از آن حرف زده می شود.
متاسفانه ابعاد نقض حقوق بشر در ایران خیلی گسترده است. حقوق مدنی حقوق پایه ای ست از حق زندگی شروع می شود تا حق مسکن، و انتخاب و … الان نصف مردم ایران یعنی زنان حقوق مدنی شان با حقوق مردان مساوی نیست. غیرمسلمانان هم با مسلمانان مساوی نیست. بزرگترین اقلیت مذهبی ـ بهایی ها ـ اصلا حقوق مدنی ندارند. آنها به عنوان بهایی نمی توانند ازدواجشان را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند. جمهوری اسلامی جامعه ی ایران را با مجموعه ای از تضادها روبرو کرده که بهتر است از حقوق سیاسی اصلا صحبت نکرد. یعنی تقسیم بندی هایی در داخل مردم ایران شده که اصلا مسئله ی تساوی و برابری حقوق را از رویایی که مارتین لوترکینگ داره، مشکل تر می کند. یعنی برای بعضی از مردم امری طبیعی ست که یک بهایی همانقدر حقوق نداشته باشد که یک مسلمان، که غیرآخوند همانقدر حقوق نداشته باشد که آخوند. یعنی آپارتایدی که در آفریقای جنوبی می شنیدیم، انواع و اقسامش در ایران هست؛ موقعیت اجتماعی، مذهب، جنسیت، و … طوری ست که وضعیت جدیدی را در برخورداری از حقوق به وجود می آورد و اسمش می شود تبعیض یا امتیاز. به قول جرج اورول در رمان مزرعه حیوانات، همه ی حیوانات برابرند اما بعضی ها برابرترند.
آیا نقض حقوق بشر صرفا توسط دولت ها و حکومت ها صورت می گیرد؟
بفرمایید در زمینه ی حقوق بشر، شهروندان نسبت به یکدیگر چه مسئولیت هایی دارند؟ این را لطفا بشکافید. مثلا رفتار شهروندان مسلمان نسبت به بهایی ها، رفتار ایرانی ها نسبت به پناهندگان افغان، رفتار مردم نسبت به همجنس گرایان و کوئیرها، رفتار مردها نسبت به زن ها، بزرگترها نسبت به کودکان، ضداسلامی ها نسبت به مسلمانان…
ـ حقوق بشر، حقوق با تکلیف با هم است. وقتی می گوییم حقوق شهروندان، تکالیف شهروندان هم هست از جمله این که به حقوق دیگران احترام بگذارند. و وظیفه ی دولت تأمین نظم در جامعه و مجازات متخلفان است که کسی نتواند به حقوق کسی تجاوز کند.
از واحد اول جامعه یعنی خانواده شروع کنید. چیزی به نام حقوق کودک در ذهنیت جامعه ی ما وجود نداشته می گفتند چوب معلم گُله… حالا کم کم که وارد دوران جدید شدیم، بخصوص طی سال های اخیر دارد جا باز می کند. بنابراین تا حرف از نقض حقوق بشر می شود توجه می رود به طرف دولت ها، برای این که دولت به جای این که حقوق مردم را تأمین کند، خودش متجاوز به حقوق مردم است.
همان طور که شما گفتید مدافعان حقوق بشر تعدادشان لااقل روی صفحات اینترنتی زیاد است ولی متأسفانه من ندیدم که مطرح کنند که مسئله ی حقوق بشر فقط مسئله ی روابط دولت با مردم نیست، بلکه روابط مردم با مردم هم سهم بزرگی در حوزه ی حقوق بشر دارد.
در مورد اقلیت های مذهبی، همجنسگرایان، پناهندگان افغان و … بسیاری از تجاوزها از طرف مردم نسبت به اینها صورت می گیرد یا اگر هم از طرف ماموران دولت انجام می شود، مردم هم نظارت می کنند.
در هند، چند نفر متجاوز به زنی را دستگیر کردند، تظاهرات برپا شد و تحت آن هیجانات، خواهان اعدام این افراد شدند، این وظیفه ی نهادهای حقوق بشری ست که به مردم بگویند، اگر هم اینها را اعدام کنند، تجاوز تمام نمی شود، باید عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تجاوز را از بین برد و این وظیفه ی دولت است. جمهوری اسلامی قهرمان اعدام است در دنیا، سی سال است دارد اعدام می کند. اگر قرار بود با اعدام، قاچاق و قتل و تجاوز و جنایات دیگر از بین برود که باید بعد از سی سال از بین رفته بود، ولی ما می بینیم هر سال میزان جنایات بالا می رود و میزان اعدام هم بالا می رود. این کار مخالفان با اعدام و مدافعان حقوق بشر است که از لحاظ فرهنگی این را ببریم در جامعه، در مدارس، جامعه شناسان آمار بدهند تا این اعتلای فرهنگی در بین مردم هم به وجود بیاید.
درباره ی کشتارهای دهه شصت در ایران که اوج آن تابستان ۶۷ بود، آیا فدراسیون مستقلا کاری انجام داده یا این که با سایر نهادهایی که در این زمینه کار کرده اند، همکاری داشته؟
ـ مسلما کار کرده ایم. در شورای حقوق بشر دو نوع گزارشگر هست یکی گزارشگران کشوری که برای یک کشوری انتخاب می شود، یکی هم گزارشگرهای موضوعی هستند درباره ی این پنج حقوقی که گفتم، برای این که وضعیت این پنج حقوق برای همه ی دنیا چگونه است، گزارشگرهای موضوعی انتخاب می کنند و مدت ماموریتشان هم یک سال است که به کشورهای مختلف می روند، یکی از وظایف اینها هم رسیدگی به اعدام های غیرقضایی است، یعنی کسانی که بدون محاکمه ی عادلانه اعدام شده اند. ایران هرگز به این گزارشگران اجازه ورود نداده، ولی ما تا آنجا که می شده در تهیه آمار، ارقام و اسامی قربانیان هم در ارتباط با کشتارهای ۶۷ و اعدام های قبل و بعد از آن، [همکاری کردیم] و در این مورد گزارش ها و پرونده های متعددی چه در کمیسیون حقوق بشر سابق و چه شورای حقوق بشر سازمان ملل وجود دارد.
بعدها که گزارشگر ویژه برای ایران انتخاب شد و آقای گالیندوپل و آقای کاپیتورن به ایران می رفتند، چون درها کم و بیش باز بود، اطلاعات به آنها داده می شد، هر دو توانستند به زندان اوین بروند و با بازمانده های آن دوران صحبت کردند، آنها هم شهادت دادند و در گزارش های این گزارشگران شهادت ها موجود است.
بعد از انتخاب آقای احمد شهید، وقتی ایشان قرار شد به پاریس بیاید، به ایرانیان اطلاع دادیم که شاهدان نقض حقوق بشر بیایند و شهادت دهند. یکی از شاهدان، از خانواده قربانیان کشتار ۶۷ بود. همسر یکی از دبیران جامعه دفاع از حقوق بشر از قربانیان این کشتار بود و او در این مورد به طور دقیق شهادت داد. در کشورهای دیگر هم که احمد شهید رفته، دیگران هم در این مورد شهادت داده اند. متاسفانه در گزارشی که داد او بیشتر توجه اش به موارد نقض حقوق بشر در سال مأموریت اش بود و به گذشته زیاد توجه نکرد. در گزارش سال دوم که به او دادیم به این موضوع توجه کردیم. در نشریه ای هم که به مناسبت بیست و پنجمین سال کشتار ۶۷ منتشر کردیم، آورده ایم که ما از آقای احمد شهید می خواهیم که در گزارش امسال خود که به مجمع عمومی سازمان ملل می دهد، به این مسئله بپردازد. برای این که بازماندگان و خانواده قربانیان باید حقیقت را بدانند و عدالت درباره ی آنها اجرا شود، متاسفانه یکی از مسائلی که جنبه ی روز دارد، مشکلاتی ست که برای خانواده ها به وجود می آورند. ما به احمد شهید هم گفتیم مسئله فقط این نیست که بیست و پنج سال پیش اینها را به طور وحشیانه کشته اند، اینها اجازه نمی دهند که اینها به گورستان بروند. معلوم شود عزیزشان کجا دفن شده. تا وقتی این چیزها روشن نشود، بازماندگان قربانی عزایشان تمام نمی شود. در رابطه با قتل عادی هم همین است. بازمانده می خواهد بفهمد چه اتفاقی افتاده.
یکی از این بازماندگان خانم منصوره بهکیش است، که انواع و اقسام مزاحمت ها را برایشان به وجود می آورند. پسر این خانم می خواسته خلبان شود. خوب درس خوانده، قبول هم شده، ولی وقتی فهمیدند این پسر منصوره بهکیش است، اسمش را خط زده اند. این یعنی آزار بازماندگان. از خانواده ی او شش نفر را به صورت فاجعه بار کشته اند، و بعد از بیست و پنج سال خانواده ی آنها را هنوز هم به صورت دیگری آزار می دهند، حتی نسل بعدی آنها را. الان یکی از کسانی که از زندان آزاد شده، خانم مکوندی، جزو مادران عزادار است. یعنی عزاداری هم در جامعه ای که می گوید جامعه ی مسلمان است، می شود جرم. یک عنوان هم هست برای همه “اقدام علیه امنیت ملی”، این چه امنیتی ست که با عزاداری هم مختل می شود. یعنی آدم بکشی اقدام علیه امنیت است، سر قبر عزیزت هم بروی اقدام علیه امنیت است.
من در سخنرانی ام هم گفتم، جرایم علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی شود و صد سال هم که بگذرد بالاخره باید این مسئله روشن شود و حق نه تنها خانواده که حق جامعه هم هست که بفهمد چه پیش آمده است.
به نمونه ی شیلی و ویژگی های دوران عدالت انتقالی آن که نگاه کنیم می بینیم که گذشت زمان حقوق را زیر سئوال نمی برد. حقوق در چهار سرفصل اصلی هست: کشف حقیقت، اجرای عدالت، تأمین خسارت و تضمین عدم تکرار. این چهار حق را قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده هایشان در دوران عدالت انتقالی ـ که ممکن است ده تا پنجاه سال طول بکشد ـ دارند. دوران عدالت انتقالی، دوران پیچیده ای ست. در رابطه با چهلمین سالگرد کودتای شیلی، دو هفته پیش، قضات دیوان عالی شیلی، اعلامیه دادند و تقاضای بخشش کردند از مردم که ما آن زمان به وظیفه ی خودمان عمل نکردیم یعنی دادگستری گناهکار است. یعنی این دوران انتقالی کار را به جایی برساند که هر کسی بیاید و مسئولیت خودش را بپذیرد. در این جنایت ها، بیش از مسئولیت حقوقی، مسئولیت اخلاقی ست.
در اینترنت جلسات کمیسیون های حقیقت یاب آفریقای جنوبی را نگاه می کردم، مامور پلیس یا مأمور امنیتی نشسته بود و خانم قربانی هم نشسته بود، اسقف دزموند توتو هم که من خیلی برایش ارزش قائلم، آنجا بود. مامور داشت شرح وقایع را می داد که چگونه این زن را در سلول شلاق می زده، یعنی یک گفت وگو بین شکنجه گر و قربانی، یک باره دزموند توتو بلند بلند شروع به گریه کرد. فکر کنید چنین جنایتکاری بیاید پشیمان بشود و بگوید من کار بدی کردم. یعنی این است مسئولیت اخلاقی.
برگردیم به جلسه ی یادمان کشتار ۶۷ در تورنتو. با توجه به این که مترجم در سالن حضور داشت، چرا شما به زبان فرانسه سخنرانی تان را ایراد کردید؟
ـ روزی که آقای بنایی با من تماس گرفتند، من پرسش هایی داشتم در مورد چگونگی برنامه، و ایشان گفت که ارتباطی هست بین قطعنامه ای که پارلمان کانادا صادر کرده و این جنایت را جنایت علیه بشریت شناخته، و برگزاری این مراسم و گفت تعدادی از نمایندگان پارلمان از احزاب مختلف هم حضور خواهند داشت، بنابراین مسلم است که چنین مراسمی باید دوزبانه باشد. من هم گفتم که اگر مترجم همزمان نباشد، من نمی آیم، با اینکه می دانستم گران تمام می شود. فکر می کنم همچین جلسه ای چنین شرایطی هم باید می داشت.
منِ وکیل دادگستری، حربه ام زبان ام هست. زبان خارجی من هم زبان فرانسه است که از سن ده، یازده سالگی با آن ارتباط داشتم و الان هم ۳۰ سال است در کشور فرانسه هستم و زبان انگلیسی مقداری می دانم اما به زبانی که تسلط نداشته باشم، نمی توانم صحبت کنم. اما اینکه چرا به فرانسه صحبت کردم و به فارسی صحبت نکردم. من مسئولیت ۱۷۸ سازمان حقوق بشری را دارم که دو تای آنها ایرانی هستند، اگر بخواهم کارهایم در رابطه با ایران را به زبان مادری صحبت کنم، از آن موقعیت بین المللی خودم شاید تخطی کنم. به همین منظور لازم بود به فرانسه صحبت کنم. اگر برنامه ی من در زمان خودش انجام می شد، ممکن بود بخشی از آن را به فارسی هم بگویم، ولی برنامه ی من با یک ساعت تأخیر شروع شد و من دیدم نمی توانم به طول مدت برنامه ام اضافه کنم.
اینجا هم از طریق شما، از هموطنان مقیم تورنتو معذرت می خواهم که اگر سخنان من به فرانسه باعث رنجش آنها شده و فکر می کردند که اگر من به فارسی صحبت می کردم بهتر بود. ولی من برای احترام به غیرایرانی هایی که در جلسه بودند و موقعیت خودم در فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و تسلط به زبان فرانسه ترجیح دادم که فرانسه صحبت کنم.
اگر شما روی سایت ما بروید، زبان اصلی فدراسیون سه زبانه انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی است. متن این سخنرانی هم به فرانسه در سایت موجود است. البته الان نشریات اخیر ما به فارسی هم در سایت هست.
سخنرانی نمایندگان احزاب کانادایی در مراسم یادبود را چگونه دیدید؟
ـ اعلام همبستگی با مردم ایران و قربانیان از طرف آدم های سیاسی قابل تقدیر است بخصوص اینکه از احزاب گوناگون سیاسی بودند و فقط یک حزب دولتی نبود. دوم اینکه سخنرانی نماینده لیبرال که قبلا هم خودش وزیر دادگستری بوده، فقط هم مربوط به کشتار ۶۷ نبود و مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران بود که از دوست من نسرین ستوده هم تجلیل کرد، خیلی مهم است. این همان چیزی ست که ما می گوییم حقوق بشر جهانشمول است. وقتی نمایندگان مردم چنین موضعی می گیرند، اثرگذار است و ممکن است در آینده هم دیگر نسبت به مسئله نقض حقوق بشر، به راحتی نگویند این امور داخلی ست و ما دخالت نمی کنیم.
در سخنرانی های جلسه ی یادمان، بارها از سوی سخنرانان اشاره به فردی شد که در این کشتار دست داشته و الان دارای مقام بالایی در دولت ایران است. مشخصا صحبت از مصطفی پورمحمدی بود که وزیر دادگستری دولت آقای روحانی است. خودِ پورمحمدی درباره ی اعدام های سال ۶۷ انکار کرده که جزو هیئت سه نفره بوده. نظر شاهدانی که در ایران تریبونال شهادت داده اند، چه بوده؟
ـ اسم پورمحمدی هست، عکس هایش هست، آن موقع هنوز پورمحمدی آخوند نبوده و در وزارت اطلاعات کار می کرده.
ترکیبی که خمینی می دهد، می گوید یک نماینده وزارت اطلاعات باشد. آن موقع وزیر اطلاعات آقای ری شهری ست و نماینده وزارت اطلاعات، مصطفی پورمحمدی است.
اما مسئله فقط پورمحمدی نیست. الان در دادگستری، بالاترین مقامات دست کسانی ست که در این کشتار دخالت داشته اند. آقای مقتدایی سال ها رئیس دیوان عالی کشور بوده. آقای نیری سالها معاون دیوان عالی کشور بوده، این اواخر پست مهم دیگری به او دادند. آقای رئیسی یکی از همین حاکم شرع ها، الان معاون قوه قضاییه است. آقای رازینی و … یعنی یک نفر نیست، کل قوه قضاییه دست کسانی ست که این جنایات را انجام داده اند. توجه داشته باشید که وزیر دادگستری پست اش سیاسی ست و قضایی نیست، اما بقیه اینها که گفتم پست قضایی دارند و حکم می دهند.
حکم آمران و عاملان کشتارهای دهه شصت و سال ۶۷، از جنبه ی حقوق بشری چه می تواند باشد؟
ـ جنایت علیه بشریت جنایت سنگینی است ولی در اساسنامه دادگاه جزایی بین المللی به صراحت آمده که مجازات اعدام وجود ندارد. البته این تحول بزرگی است، وگرنه اولین دادگاهی که تشکیل شد و عنوان “جنایت بر ضد بشریت” در آن دادگاه مطرح شد، دادگاه نورنبرگ بود در ارتباط با جنایتکاران جنگ جهانی دوم، که تعدادی از محکومان این دادگاه اعدام شدند، ولی با توجه به این که در فاصله ی این سالها، جنبش ضد اعدام در دنیا، خوشبختانه گستردگی زیادی پیدا کرد و مجازات اعدام در بیش از ۱۳۰ کشور لغو شده، بنابراین بدیهی بود که در اساسنامه ی تشکیل دادگاه بین المللی که ۱۹۹۸ در رم تصویب شد، مجازات اعدام وجود نداشته باشد. من این امید را دارم که در آینده ی ایران اعدام نباشد و اگر هم روزی این جنایات مورد رسیدگی قرار می گیرد ـ که امیدوارم زیاد دور نباشد ـ امیدوارم این اصل مورد رعایت قرار گیرد و قربانیان و خانواده هایشان، این را به عنوان یکی از تحولات بزرگ حقوقی جامعه ی ما بپذیرند که اعدام اجرای عدالت نیست. اعدام ترویج خشونت است. بنابراین آنها برای احترام و ارزشی که برای قربانیانشان قائل اند، با عدم پذیرش مجازات اعدام، دست رد به خشونتی می زنند که بیش از هر کسی در حق عزیزان آنها اِعمال شده.
در مورد زندانیان ایرانی در زندان های سایر کشورها، به طور مثال در مالزی، که وضعیت زندان ها استاندارد نیست و نظام قضایی اش مشکل دارد و زندانیانی هستند که بیش از دو سال بدون حکم در زندان به سر می برند، در حالی که ممکن است پس از محاکمه تبرئه شوند، آیا فدراسیون جامعه های حقوق بشر کاری کرده یا می تواند بکند؟
ـ نه، به خاطر اینکه در چارچوب کنوانسیون وین، این وظیفه ی دولت ایران است. من کلمه ی شهروند را به کار نمی برم چون در جمهوری اسلامی این کلمه مفهومی ندارد، من می گویم اینها ملیت ایرانی دارند.
وظیفه ی دولت است که نسبت به ایرانی ها در کشورهای دیگر بی تفاوت نباشد. موافقتنامه هایی بین دولت ها است که کسانی که محکوم شده اند، به کشور خودشان بفرستند تا محکومیتشان را بگذرانند، و جمهوری اسلامی هم آن را امضا کرده است.
تنها کاری که ما می توانیم بکنیم، این است که در ائتلافی که درباره ی مجازات اعدام وجود دارد و فدراسیون هم جزو آن ائتلاف است، شاید بشود کمپینی راه انداخت که آنها اعدام نشوند.
در همین مراسم یادبود، خانمی آمد و درباره ی رسیدگی به وضع مجاهدین در عراق، نامه ای هم به من داد، خیلی هم مرا متأثر کرد ولی من نمی توانستم بگویم کار زیادی نمی شود کرد. برای اینکه مقررات پناهندگی مقررات بین المللی ست و ناظر به شخص است و ناظر به یک گروه نیست. اگر دولت عراق که کنوانسیون ژنو را هم امضا نکرده، و اینها را به عنوان پناهنده نبرده، از فرانسه با یک توافق سیاسی برده عراق، حالا سازمان ملل بیاید فشار بیاورد به کشوری که سه هزار نفر را قبول کن، حربه ای دست ما نیست، جز اینکه در اعلامیه آخرمان گفته ایم سازمان ملل باید راهی برای این پیدا کند.
الان واقعا دنیا جنگلی شده، چند روز پیش گروگان گیری در کنیا، بعد بمب گذاری در پاکستان، و … توی این جنگل ما کوشش می کنیم که یک آب باریک زلالی به نام نظم و قانون و حقوق جاری شود.
بعضی ها فکر می کنند ما موجودات ماوراالطبیعی هستیم و می توانیم کاری کنیم، ولی ما هم آدمیم مثل همه آدم ها. ما چهل نفر کارمند داریم در کشورهای مختلف برای اداره امور و آن ها هم شب و روز دارند کار می کنند ولی کار آنقدر سنگین است و مسئولیت ها زیاد و توقعات زیاد، و ما هم آنقدر امکانات نداریم.
آیا شما در فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی حضور دارید؟
ـ من اصلا صفحه ای ندارم و شنیدم به اسم من صفحه ای وجود دارد و اطلاعاتی هم که راجع به من آنجا هست، غلط است. من به فیس بوک هم اطلاع داده ام که این صفحه من نیست، حتی بارها برای گرداننده ی این صفحه هم نامه داده ام که این کار درستی نیست، گاهی فکر می کنم شاید جمهوری اسلامی آن را درست کرده.
اما جامعه ی حقوق بشر هم سایت دارد و هم در فیس بوک حضور دارد و از آن طریق می توانید با ما در تماس باشید.
https://www.facebook.com/Human.Rights.Movement