اگر چند سالی است که در کانادا اقامت دارید قطعا این جمله معروف را شنیده اید که می گویند پس حال که چنین است” در دادگاه شما را می بینم” این مورد با مواردی که ما شرقی ها در کشورهای خودمان مثل چین، افغانستان و ایران و کشورهای خاورمیانه داشتیم فرق دارد چون در آن جوامع مورد اختلاف به حکمیت یا داوری گذاشته می شد و افراد آگاه یا ریش سفیدهای هر دو طرف مخاصمه دور هم جمع می شدند تا با کدخدامنشی مورد را حل کنند.
جالب است بدانید که این مورد سال ها است که رخنه در بیمه و حتی قراردادهای بین المللی کرده و با تبعیت از روح آن مورد به همان صورت عمل می شود اسمش را از حکمیت به داوری تغییر دادند و به جای ریش سفیدها از کارشناسان و افراد خبره هر فن در رشته بیمه و بانک و حتی در اتاق های بازرگانی بین المللی استفاده می کنند. در قراردادهای بیمه اصلی وجود دارد که به اصل داوری معروف است و به طرفین قرارداد که بیمه گذار(خریدار بیمه) و بیمه گر(شرکت بیمه)است این حق را داده که در صورت داشتن اختلاف در مبلغ خسارت نحوه عملکرد قراردادی یا میزان افزایش حق بیمه یا موارد دیگر پرونده را به داوری ارجاع نمایند.
نحوه ارجاع پرونده بیمه به داوری: ابتدا مورد اختلاف مشخص و هر دو طرف نظرات
خود را ابراز می نمایند سپس هر یک برای خود داوری را انتخاب می کند که طبیعتا تا آن مرحله کار هر یک از داورها از طرف خود دفاع کرده و حق را جانب ایشان می داند، سپس داورها داور سومی را به عنوان سر داور انتخاب و مورد را طی ضوابط مشخص و با
زمانبندی معلوم جلو می برند. در پایان جلسات داوری ۲ رای از ۳ رای نشان از حقانیت یکی از طرفین دارد. این رای لازم الاجراء و قطعی است و کسی حق اعتراض
ندارد، لذا با توجه به این مطلب پس دادگاه در موارد بیمه ای جایی نمی بایستی داشته
باشد که شاهد هستیم این طور نیست.
در دو صورت است که پرونده بیمه ای به دادگاه ارجاع می شود، اول اینکه یکی از طرفین اصلا داوری را در آن مورد قبول نداشته باشد و ادعا کند که مورد بایستی به مقامات ذیصلاح قضایی ارجاع شود چون اعتماد به کارشناسان نداشته و ادعا کند که مورد آنقدر پیچیده است که در توان حل داوران نیست.
دوم اینکه بعد از اعلام رای داوری طرف مغلوب ببیند که اولین و اساسی ترین شروط قراردادی بیمه رعایت نشده لذا در آن صورت می خواهد که نتیجه داوری را به دفتر دادگاه ارجاع نمایند تا به طرفین توسط دادگاه ابلاغ شود تا در آن صورت طرف مغلوب بتواند پرونده را با همان ادعا که در رای داوری خلاف اصولی تحقق یافته مجدد تشکیل پرونده دهد. اولین وظیفه دادگاه آن است که تشخیص دهد آیا خطا و قصوری صورت پذیرفته که اگر جواب مثبت بود بعد پرونده را بپذیرد.
مورد ذیل از طرف سر داور بیمه ای در انتاریو به دادگاه ارجاع شده.
پرونده ارجاع شده به دادگاه انتاریو مربوط به شرکت بیمه ای اینتکت بود که از شرکت بیمه ای لومبارد ادعای غرامت کرده بود که چرا بعد از ۴ سال و ۸ ماه از گذشت پرونده بیمه گذار ایشان هنوز شرکت بیمه لومبارد غرامت بدنی بیمه گذارش را نپرداخته و در این راه قصور نموده که او را ملزم کرده بود معادل ۲۵ درصد غرامت را به عنوان دیرکرد بپردازد. پرونده در سال ۲۰۰۷ تشکیل و در ماه قبل جهت پرداخت نهایی شده بود. البته قبل از این دادگاه یک رای داوری توسط موسسه دولتی نظارت بر عملکرد بیمه گران که به “فیسکو “معروف است روی پرونده بود که رای به نفع شرکت اینتکت داده و شرکت لومبارد را محکوم کرده بود ولی شرکت مزبور با توجه به غیر قانونی بودن این رای که خلاف اصول اولیه بیمه ای است به دادگاه شکایت نموده و سپس رای دادگاه مبنی بر خلاف بودن رای حکمیت صادر شد. این از مواردی بود که دادگاه حق دخالت پیدا کرد تا در جهت احقاق حقوق زیان دیده رای داوری را ندیده بگیرد و خلافش حکم نماید.
* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.
farsadi@insurefar.com
