۲۴ تا۳۱ اکتبر۲۰۱۳
فدراسیون حقوق بشر:
اعدام‌های زاهدان نشانه عدم تغییر وضعیت است
رادیو فردا: فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که اعدام تلافی‌جویانه ۱۶ زندانی در زاهدان نشان می‌دهد که «وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تغییری نکرده است».
در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار اطلاعیه جدیدی در واکنش به اعدام زندانیان در زاهدان خواستار تعلیق اعدام‌ها در ایران شد.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، از اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان به عنوان «مقابله به مثل» با مرگ ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان که شب پیش از آن رخ داده بود خبر داد.
بنا بر اطلاعیه ی مورخه ششم آبان که در وب‌سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر منتشر شده، عبدالکریم لاهیجی، رئیس این فدراسیون، در این ارتباط گفته است: «اعدام تلافی‌جویانه ۱۶ زندانی بلوچ در روز شنبه، به انتقام‌جویی از کشتار تأسف‌بار ۱۴ مرزبان، نقض فاحش حقوق بین‌المللی است. این اعدام‌ها به ویژه از این نظر تکان‌دهنده است که این زندانیان بلوچ حتی ارتباطی به حمله شورشیان نداشتند.»
او افزوده است: «این اعدام‌ها نظر ما را تایید می‌کند که وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی تغییری نکرده است.»
این اطلاعیه خاطرنشان می‌کند که خبرگزاری فارس یک روز پس از اعدام‌ها گزارش داد که تنها ۸ تن از ۱۶ نفر اعضای گروه شورشی «جندالله» بوده و ۸ تن دیگر قاچاقچی مواد مخدر بوده‌اند.
اطلاعیه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌افزاید: «چند تن از زندانیان از سال ۱۳۸۹ در زندان به سر می‌بردند و گویا شکنجه شده بودند. بنا به گزارش‌ها، بعضی از ـ یا شاید همه ـ این زندانیان از موازین دادرسی قانونی محروم بودند و در محاکمه ناعادلانه بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شده بودند.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «اعدام‌ها درحدود ۱۲ـ۱۰ ساعت پس از حمله انجام شد. بدین ترتیب، مسئولان حتی مقررات جاری را رعایت نکردند که آنها را ملزم می‌کند حداقل ۴۸ ساعت پیش مسئولان مربوطه و وکیل قربانی را از زمان اجرای اعدام مطلع کنند.»
به نوشته فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، «اجرای مجازات اعدام به طور آشکار در ماه‌های اخیر افزایش یافته است و هم اکنون در آخر ماه میلادی اکتبر (اوایل آبان‌ماه) از حداقل تعداد ثبت شده در سراسر سال ۲۰۱۲ فزون‌تر شده است. با آهنگ کنونی، تعداد اعدام‌ها تا پایان سال جاری میلادی در دسامبر مسلماً به مراتب فراتر از ۶۰۰ مورد خواهد رفت.»
این فدراسیون در بخش دیگری از متن اطلاعیه خود می‌افزاید: «مسئولان در گذشته نیز از اعدام‌های تلافی‌جویانه دسته‌جمعی علیه زندانیان بلوچ استفاده کردهاند، برای نمونه در آذرماه ۱۳۸۹ که ۱۱ زندانی بلوچ در پی انفجار در مسجدی در بندر چابهار اعدام شدند. در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۲، حداقل ۲۰ فعال کُرد محکوم به اعدام هستند. علاوه بر حداقل ۸ فعال عرب که در سال ۱۳۹۰ و حداقل ۴ فعال عرب که در سال ۱۳۹۱ اعدام شدند، بنا به گزارش‌ها احکام اعدام ۹ تن دیگر تاکنون در سال ۱۳۹۲ تایید شده است.»
نیاز به اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی ایران
روز سه‌شنبه هفتم آبان سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت که «اعدام تلافی‌جویانه این ۱۶ تن باید زنگ بیدارباشی باشد برای درک لزوم به تعویق انداختن فوری مجازات اعدام در ایران و لزوم ایجاد اصلاحات اساسی در دستگاه معیوب قضایی ایران.»
بنابر این اطلاعیه، سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، نیز در این ارتباط گفته است: «این چگونه دستگاه قضایی است که ۱۶ زندانی را “در پاسخ به” قتل اخیر مأموران امنیتی می‌کشد، در حالی که هیچ گونه نشانه‌ای دال بر این که این زندانیان با این جرایم ارتباطی داشته‌اند در دست نیست.»
به نوشته دیدبان حقوق بشر، نهادهای حقوق بشری از آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی از بیش از ۴۰۰ اعدام در ایران خبردار شده‌اند که دست‌کم ۱۲۵ مورد آن از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی رخ داده است.
ابهام در رسانه‌های داخلی در مورد مسئول حمله به مرزبانان و ارتباط این حمله به زندانیان
با وجود آن که محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان، دلیل اعدام ۱۶ تن در زندان زاهدان را «مقابله به مثل» با کشته شدن ۱۴ تن از مرزبانان ایرانی در مرز سراوان ذکر کرد، روز چهارشنبه خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در خبری نوشت که این اعدام‌ها تنها «تقارن» زمانی با حمله سراوان داشته است.
خبرگزاری فارس در این باره نوشت که «این تقارن به واسطه شیطنت رسانه‌های غربی نوعی اقدام تلافی‌جویانه قلمداد شد.»
در همین خبر اما ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اعدام زندانیان در زاهدان را با حمله سراوان مرتبط اعلام کرده است.
ابراهیم حمیدی حمله‌کنندگان به مرزداران در سراوان را عضو گروه جندالله (به گفته او جندالشیطان) دانست و گفت که «بازماندگان» این گروه با اجرای کمین بر سر راه این مرزداران در سراوان آنها را کشته‌اند و افزود که همین اقدام “زمینه بهره‌مندی عوامل دستگیر شده و محکوم را از رأفت و عطوفت اسلامی منتفی ساخت و لذا احکام صادره به مرحله اجرا درآمد”.
انتساب حمله اخیر به مرزداران به جندالله از سوی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در حالی است که گروه دیگری به نام جیش‌العدل مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و فرمانده پلیس مرزبانی ایران نیز این امر را تأیید کرده است.
حسین ذوالفقاری، فرمانده پلیس مرزبانی، روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت که گروه جیش‌العدل «در جاده مرزی از آن سوی مرزها آماده بودند و در نقطه صفر مرزی مستقر شدند که اقدام به این حرکت کردند و به قصد ضربه زدن وارد شده بودند.»
گروه جیش‌العدل در بیانیه‌ای که این هفته منتشر کرده و یک نسخه آن را برای شبکه خبری العربیه فرستاده است عملیات سراوان را «پاسخی به شرکت ایران در جنگ داخلی سوریه و “ظلم در حق مردم اهل سنت ایران” دانسته است.
این گروه در این اطلاعیه از خود به عنوان «سازمان» یاد کرده و رهبر خود را حاج صلاح‌الدین فاروقی معرفی می‌کند.
—
دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس روز ۱۱ نوامبر تعیین شد
رادیو فردا: ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه شنبه با انتشار بیانیه مشترکی از توافق بر سر برگزاری دور بعدی مذاکرات میان طرفین در تهران در روز ۱۱ نوامبر- ۲۰ آبان- خبر دادند.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه، هفتم آبان، در پایان مذاکرات دو روزه با تهران، این گفت‌وگوها را «بسیار سازنده» توصیف کرد. نماینده جمهوری اسلامی نیز از طرح هیات ایرانی برای پایان دادن به اختلافات میان دو طرف سخن گفت.
این یازدهمین دوره مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو سال گذشته محسوب می‌شد که برخلاف روال پیشین به انتشار بیانیه مشترک آنها انجامید و چنان‌چه رویترز می‌نویسد امیدها را نسبت به حل مناقشه اتمی ایران افزایش داد.
ترو واریورانتا، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان این مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت که آژانس و ایران «نشست بسیار سازنده‌ای در رابطه با مسائل گذشته و حال داشتند»
در نقطه مقابل نیز رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد که تهران طرح‌های جدیدی را برای پایان دادن به این مناقشه ارائه کرده است.
وی اظهار داشت: «من معتقدم که با ارائه این طرح‌های جدید، ما می‌توانیم فصل جدیدی را در همکاری با یکدیگر بگشاییم. هدف نهایی، برطرف کردن تمام مسائل باقی‌مانده است.»
رضا نجفی روز دوشنبه نیز ضمن انتقاد تلویحی از رویکردهای پیشین در مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران این‌بار “یک پیشنهاد عملیاتی” برای حل اختلافات ارائه کرده است، او اما از بیان جزییات بیشتر خودداری کرد.
با این حال خبرگزاری رویترز همان روز گمانه‌زنی کرد که پیشنهاد ایران می‌تواند شامل صدور اجازه بازرسی از سایت نظامی پارچین شود، امری که آژانس بین‌المللی مدت‌هاست به آن اصرار دارد، اما تهران تاکنون از آن امتناع کرده است.
در همین زمینه ایسنا نیز گزارش داده که ترو واریورانتا در کنفرانس خبری خود تاکید کرده که مذاکرات دو روزه ایران و آژانس «جامع و شامل همه موارد از جمله بازدید از پارچین بود.»
او اما گفته است از آنجا که فعلا بر روی جزییات مطالعه و کار می‌شود، نمی‌تواند توضیح بیشتری بدهد و بعد از دستیابی به نتیجه دراین‌باره اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
بازدید از سایت پارچین یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده که مذاکرات دو سال اخیر را به بن‌بست کشانده است. آژانس نسبت به انجام آزمایش‌هایی مربوط به تولید سلاح هسته‌ای در این پایگاه نظامی مشکوک است، اما ایران این مسئله را رد می‌کند.
—
مشاور روحانی: نیمی از منابع یارانه‌های نقدی غیرقانونی است
رادیو امریکا: اکبر ترکان مشاور ویژه رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است که تاکنون تنها ۵۲ درصد از یارانه‌های نقدی از راه قانونی تامین شده است و ۴۸ درصد مابقی از منابعی غیر از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده است.
دو سال و ۱۰ ماه پیش، در دولت محمود احمدی‌نژاد قانون «هدفمند سازی یارانه‌ها» به اجرا درآمد که بر اساس آن، دولت بایستی بخشی از درآمد حاصل از حذف تدریجی یارانه‌ها از برخی اقلام مانند سوخت، مواد خوراکی، آب، برق و غیره را با عنوان «یارانه نقدی» به مردم پرداخت می کرد. دور اول هدفمندسازی یارانه‌ها از ۲۸ آذرماه ۸۹ آغاز شد
به گزارش ایسنا، اکبر ترکان سه شنبه ۷ آبان با اشاره به نزدیک شدن سومین سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که در قانون به صراحت آمده که منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها باید در سه بخش هزینه شود: ۵۰ درصد باید به خانوارها تعلق گیرد، ۳۰ درصد به بنگاه‌های تولیدی داده شود و ۲۰ درصد صرف مصارف عمومی دولت شود.
به گفته وی، پس از گذشت حدود سه سال نه تنها (سهم) ۵۰ درصد بنگاه‌های تولیدی و مصارف عمومی داده نشده که بیش از دو برابر از درآمدها نیز به خانوارها اختصاص داده شده که این منابع از جاهای مختلف بوده است.
وی درباره میزان درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه‌ها گفت که دولت از این طرح ماهانه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان درآمد دارد اما مجبور است برای پرداخت نقدی به خانوارها ماهانه ۳۵۰۰ میلیارد تومان بودجه تامین کند.
به گفته مشاور ویژه رئیس جمهور دولت قبلی پرداخت نقدی را در اولویت قرار داده بود، و از همین رو تمامی منابع و امکانات دولت بسیج شد تا این پرداخت‌ها انجام شود.
مشاور ویژه رئیس جمهوری با اشاره به برداشت‌های مختلفی که برای تامین منابع پرداخت‌های نقدی صورت گرفته گفت: «دولت برای تامین این منابع از هر جا که توانسته کمک گرفته است. بخشی از حساب‌های بانکی، بخشی از بودجه عمومی، بخشی از طرح‌های عمرانی و حتی بخشی از فروش کارخانه فولاد در هرمزگان به دست آمده که قطعا تمامی این موارد غیر قانونی است.»
در همین زمینه، دوم آبان ماه، همزمان با تصویب کلیات طرح حذف یارانه‌های سه دهک بالای درآمدی در مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد که اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.
ترکان درباره نحوه ادامه پرداخت‌های یارانه نقدی گفت که کاهش مبلغ یارانه‌های نقدی ـ برای نمونه پرداخت ۲۳ هزار تومان به جای ۴۵ هزار تومان ـ «قطعا به تنش اجتماعی منجر می‌شود و نمی‌توان مردم را قانع کرد.»
ترکان تاکید کرد در صورت حذف پرداخت یارانه پردرآمدها و همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی و هزینه‌ای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند به تعادل برسد.
روز دوشنبه علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، بار دیگر یادآور شد که حتی نیمی از درآمدهایی که دولت محمود احمدی‌نژاد در بودجه امسال پیش‌بینی کرده بود محقق نشده است.
وزیر اقتصاد گفت: «از۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معنا است که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است را نمی‌کند و رئیس جمهور به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است.»
—
به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان:
ایجاد “سایت‌های همسرگزینی” در دانشگاه‌ها
بامدادخبر: یک مقام مسئول در وزارت ورزش و جوانان به نهاد نمایندگی رهبری جمهوری اسلامی مستقر در دانشگاه‌ها پیشنهاد کرد که این نهاد، «سایت‌های همسرگزینی» را در دانشگاه‌ها راه‌اندازی کند و قول داد که این وزارتخانه در حد توان خود، از این طرح «حمایت مالی» خواهد کرد.
مدیرکل “دفتر ازدواج و تعالی خانواده” وزارت ورزش و جوانان در ایران، روز دوشنبه ۶ آبان ماه (۲۸ اکتبر) در گفتگو با خبرگزاری “ایسنا” ضمن اشاره به پیشنهاد سال گذشته این وزارتخانه برای تهیه «آیین‌نامه دفاتر ازدواج آسان در دانشگاه‌ها» افزود: «قرار بود تا وزارت علوم آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر ازدواج آسان در دانشگاه‌ها را تهیه کند و وزارت جوانان نیز حمایت‌های لازم را در این زمینه انجام دهد.»
مسعود امینی با تاکید بر اهمیت موضوع ازدواج جوان پیشنهاد داد که «با تعامل وزارتخانه‌های علوم، جوانان و نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، سایت همسرگزینی برای دانشجویان راه‌اندازی شود».
به گفته این مقام مسئول در وزارت جوانان، با راه‌اندازی سایت‌های همسرگزینی زیر نظر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، «دانشجویان می‌توانند برای انتخاب همسر به صورت استانی و سراسری اقدام کنند و این انتخاب صرفا محدود به دانشگاه محل تحصیل آنان نخواهد شد.»
وی قول داد که در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، وزارت ورزش «در حد توان خود»، از این برنامه‌ها «حمایت مالی» خواهد کرد.
تلاش‌های دولتی برای افزایش ازدواج در ایران پس از آن شدت گرفت که مهرماه سال گذشته، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، سیاست کنترل جمعیت در دهه هفتاد شمسی را «نادرست» خواند و از «خدا و تاریخ» خواست او را با بابت این اشتباه ببخشند.
در یکی از آخرین موارد، علی سنگی، مدیرکل «سلامت خانواده و جمعیت» وزارت بهداشت روز دوشنبه (۲۲ مهر-۱۴ اکتبر) در گفتگو با خبرگزاری “فارس” از «تعیین ضرب‌الاجل صد روزه» توسط حسن هاشمی، وزیر بهداشت برای اجرای سیاست جدید جمعیتی خبر داد و گفت که در قانون جدید تنظیم جمعیت، برای هر خانواده، داشتن سه فرزند پیش‌بینی شده است.
—
مجید توکلی به زندان رجایی شهر بازگشت
سایت کلمه: در پی تمدید نشدن مرخصی مجید توکلی، این فعال دانشجویی عصر سه شنبه به زندان رجایی شهر بازگشت.
به گزارش خبرنگار کلمه، مجید توکلی، فعال دانشجویی دربند که دوشنبه ی هفته ی گذشته، پس از نزدیک به چهار سال برای اولین بار به مرخصی آمده بود، به دلیل عدم تمدید مرخصی، عصر امروز به همبندیان خود در زندان رجایی شهر پیوست.
این زندانی سیاسی در این سال ها در زندان رجایی شهر کرج دوران محکومیت خویش را، بدون هیچ گونه استفاده از مرخصی از ابتدای بازداشت، در تبعید می گذراند و حتی از حق دسترسی به تماس تلفنی نیز محروم بود.
مجید توکلی در این چهار سال مادر خود را ندیده بود و بخش زیادی از این سال ها حتی صدای وی را نشنیده بود. مادر وی پیش از این گفته بود از خانه خارج نمی شوم شاید مجید تماس بگیرد.
مجید توکلی، دانشجوی رشته مهندسی کشتی سازی و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در ۱۶ آذر ۸۸ پس از سخنرانی در جمع دانشجویان این دانشگاه در مراسم سالگرد روز دانشجو، در حالیکه قصد خروج از در دانشگاه را داشت، همراه با ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی برای سومین بار بازداشت شد.
وی در دی ماه همان سال به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام”، “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “توهین به ریاست جمهوری” در شعبه ١۵دادگاه انقلاب اسلامی به هشت سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی و پنج سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شد. او هم چنین در دادگاهی دیگر به ریاست قاضی مقیسه، به علت انتشار نامه از داخل زندان به مناسبت روز دانشجو، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شش ماه زندان دیگر محکوم شد.
—-
پگاه آهنگرانی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است
رادیو امریکا: گزارش‌ها حاکی است پگاه آهنگرانی، بازیگر سینمای ایران، در دادگاه بدوی به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
منیژه حکمت، مادر پگاه آهنگرانی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا در این زمینه گفته است: «وی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی “مقیسه” به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.»
وی توضیح داد: «پگاه آهنگرانی قریب به سه سال است که از طرف دادسرای امنیت تهران ممنوع‌الخروج است و به‌رغم دعوت از سوی جشنواره‌های مختلف، موفق به حضور در آنها نشده است. به عنوان مثال، هم‌اینک فیلم “دربند” که این بازیگر برای بازی در آن موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده، بدون وی در جشنواره شیکاگو حضور دارد.»
منیژه حکمت همچنین شامگاه یکشنبه در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «نجابت زیاد کثافت به همراه دارد، به علت شرایط سعی کردم آروم باشم ولی سکوت ما را حمل بر مجرم دانستن کردن، فردا به دوستانم در فیس‌بوک خواهم گفت که چه اتفاقی برای پگاه دارند رقم می‌زنند، برادران نجابت ما را دیدید و شرم نکردید و ما را مجبور به اطلاع رسانی با مردم عزیز میهنم می‌کنید، مردم قضاوت خواهند کرد. امیدوارم جواب قانع‌کننده‌ای راجع به دستگیری دو سال و نیم گذشته و ادامه ماجرا داشته باشید.»
همزمان با انتشار خبر حکم محکومیت این بازیگر سینما، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره بازداشت خانم آهنگرانی منتشر شد. از جمله، خبرگزاری فارس روز دوشنبه به دستگیری این بازیگر سینمای ایران در شامگاه یکشنبه اشاره کرد و در خبری، از او با نام «پ. الف» نام برد.
این خبرگزاری نوشت که «هنوز از علت دستگیری این بازیگر اطلاعی در دست نیست و مشخص نشده است که وی به چه اتهامی بازداشت شده است.»
فارس افزوده است که «مسئولان قضایی کشور هنوز در خصوص علت بازداشت وی اظهارنظری نکرده‌اند.»
این در حالی است که منیژه حکمت بازداشت دخترش را تکذیب کرده است.
پگاه آهنگرانی فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی، کارگردانان سینمای ایران، پیش از این در تیرماه سال ۹۰ نیز بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده بود.
وی قرار بود در آن تاریخ به آلمان سفر کرده و در رابطه با جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دویچه‌وله، وبلاگ‌نویسی کند.
سایت دویچه‌وله خبر داده بود که این بازیگر سینما یک روز قبل از پرواز به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی احضار، و تهدید شده بود در صورت تلاش برای خارج شدن از کشور، بازداشت خواهد شد.
این گزارش همچنین افزوده بود که به دنبال «تهدیدهای بیشتر»، خانم آهنگرانی تصمیم گرفت که به آلمان سفر نکند ولی روز ۲۳ تیرماه مشخص شد که وی چهار روز پیش از آن بازداشت شده است.
پگاه آهنگرانی در سال‌های گذشته نیز برای گزارش جشنواره فیلم برلین به این کشور سفر کرده بود و تا کنون چندین فیلم مستند نیز ساخته است.
وی از طرفداران جنبش اصلاح‌طلبان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و در انتخابات سال ۸۸ نیز از فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود.
برخی گزارش‌ها حاکی است که در زمان ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۸۸ در ایران، پگاه آهنگرانی از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
—
عفو بین‌الملل: جان دو زندانی کرد در خطر اعدام است
رادیو آلمان: سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به خطری که جان دو زندانی کرد را تهدید می‌کند هشدار داده است. گفته شده است که احتمال اعدام “قریب‌الوقوع” زانیار و لقمان مردای وجود دارد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود به ۲۰ مورد اعدام در روزهای اخیر اشاره کرده است. حسیبه حاج صحراوی، مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان گفته است که علیرغم وعده‌های داده شده، اجرای احکام اعدام در ایران ادامه دارد. به گفته این سازمان ممکن است زانیار و لقمان نفرات بعدی باشند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود که روز دوشنبه (۲۸ نوامبر/۶ آبان) منتشر شده خواهان توقف هرچه سریع‌تر احکام اعدام شده و نسبت به دادگاه‌های ناعادلانه و مجازات اعدام به عنوان مجازاتی “متداول” در ایران هشدار داده است.
زانیار و لقمان مردای متهم‌اند که پسر امام جمعه مریوان را کشته‌اند. آنها این اتهام را رد می‌کنند و می‌گویند که مجبور به “اعتراف” زیر شکنجه شده‌اند. آنها در دی‌ماه سال ۱۳۸۹ و پیش از بازداشت محکوم به اعدام شده بودند.
روز شنبه همین هفته (۴ آبان/ ۲۶ اکتبر) نیز یک زندانی دیگر به نام حبیب‌الله گلپری‌پور، فعال سیاسی کرد در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. اتهام او عضویت در گروه کردی “پژاک” و “اقدام علیه امنیت ملی و محاربه” اعلام شد.
به گزارش سایت‌های خبری فارسی‌زبان، حبیب‌الله گلپری‌پور در طول بازداشت خود در زندان‌های مهاباد، ارومیه، سنندج متحمل شکنجه‌های روحی و جسمی شده بود.
گفته می‌شود که اعدام‌ها پس از روی کار آمدن حسن روحانی هم کاهش نیافته‌اند. در گزارشی که ۱۶ مهر ۱۳۹۲ در سایت “کمپین بین‌المللی حقوق بشر” منتشر شده آمده است: «از زمان روی کار آمدن حسن روحانی ۱۲۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند.»
این گزارش می‌گوید که با “افزایش نگران‌کننده” اجرای مجازات اعدام در هفته‌های اخیر در ایران، کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشرایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شده‌اند که مقامات ایرانی روند فزاینده استفاده از حکم اعدام برای مجازات متهمان را متوقف کنند.
بنا بر این گزارش، در دو هفته بین بیستم شهریور تا سوم مهر ماه، مقامات ایرانی با اعدام ۵۰ تن به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر، رکوردی تازه را در اعدام مجرمان ثبت کردهاند.
—
توقف دو هفته‌ای انتشار «بهار» به دلیل چاپ مقاله ی انتقادی
رادیو فردا: روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» چاپ تهران از روز یکشنبه انتشار خود را به مدت دو هفته متوقف کرد. علت این توقف، چاپ مقاله‌ای انتقادی در این روزنامه به مناسبت «غدیر خم» اعلام شده است.
مدیریت روزنامه بهار در نامه‌ای که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده است، گفته که چاپ مقاله‌ای با عنوان «امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» که به دلیل «خطای فنی» منتشر شده، موجب «جریحه‌دار شدن روحیه مومنان حضرت علی» شده است.
این روزنامه می‌گوید که مقاله یاد شده به دور از «مشی بهار»، مدیران و روزنامه‌نگاران آن بوده و علاوه بر عذرخواهی در این زمینه، روز شنبه، چهارم آبان، اقدام به انتشار چند یادداشت در نقد مطلب مورد نظر کرده است.
به رغم این اقدامات، مدیریت روزنامه بهار در نامه خود تصریح کرده است: «اما متاسفانه برخی از جریان‌های سیاسی که فرصت را غنیمت می‌شمارند از فرصت به دست آمده استفاده‌های دیگری می‌کردند که تداوم آن دل مومنین راستین را بیشتر به درد می‌آورد.»
«عدم انتشار موقت و چند روزه» روزنامه، راهکاری است که مدیریت بهار گفته که «در راستای تلطیف فضای جامعه و به دست آوردن دل مومنین راستین و واقعی» اتخاذ کرده است.
مقاله «امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟» به قلم علی اصغر غروی، نماینده نهضت آزادی در اصفهان، است که در شماره روز چهارشنبه، یکم آبان، روزنامه بهار منتشر شده است.
نویسنده این مقاله با زیر سوال بردن واقعه «غدیر خم» به عنوان روز تعیین علی ابن ابیطالب به عنوان «جانشین پیامبر اسلام» گفته که کلمات امام اول شیعیان در کتاب نهج البلاغه، «آشکارا بیانگر این حقیقت است که خلافت، امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی رسول خدا باید توسط مردم انتخاب شود».
وی در بخشی دیگر از نوشته خود، در رد این گفته علمای شیعه که می‌گویند پیامبر اسلام، علی ابن ابیطالب را به عنوان جانشین پس از خود منصوب کرد، استدلال کرده است که «اگر امیرالمومنین فرمان خدا را بر خلافت خود بعد از رسول اکرم می‌یافت، آیا شجاعت و شهامت و عدالت او اقتضا نمی‌کرد که یک تنه شمشیر برکشد و فرمان و عدل خدا را جاری سازد؟! و آیا از دروازه حکمت و شهر علم نبوی بعید نبود که بیان این حق را از وقت حاجت به تاخیر اندازد؟!»
انتشار این مقاله با واکنش تند رسانه‌های تندرو از جمله خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان روبرو شده و این روزنامه در یادداشتی مدعی شد که “اصلاح‌طلبان حمله به ولایت ائمه اطهار را از سر گرفتند”
کیهان می‌گوید که جبهه اصلاحات در «حمله یک‌سویه به باورهای اسلامی و مخصوصا اعتقادات شیعی» سابقه دارد و «اقدام اخیر روزنامه بهار حرکتی از نوع “حساسیت‌سنجی” برای آغاز دوباره حملات قبلی» است.
خبرگزاری فارس نیز به نقل از حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، نوشته است که «اهانت و تحریف روزنامه بهار نسبت به اعتقادات شیعیان و انکار موضوع امامت از زبان کسی که ادعای تشیع می‌کند آن هم یک روز قبل از عید غدیر، کاملا برنامه‌ریزی شده و با هدف صورت گرفته است.»
این خبرگزاری همچنین روز شنبه از قول قاضی ناصر سراج، رییس هیات نظارت بر مطبوعات، خبر داد که این هیات قرار است روز دوشنبه تشکیل جلسه داده و به پرونده روزنامه «بهار» به دلیل چاپ این مقاله رسیدگی کند.
وی افزوده که «توقف موقت انتشار روزنامه بهار مانع از رسیدگی به پرونده آن نمی‌شود.»
—
عمیق ترین تونل زیر دریایی جهان گشوده شد
رادیو امریکا: دولت ترکیه روز سه شنبه رسما نخستین تونل زیر دریایی جهان که دو قاره را به یکدیگر ارتباط می دهد گشود و یک رویای ١۵٠ ساله را عملی ساخت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تونل ١٣ کیلومتر و ۶۰۰ متر طول دارد و کرانه های اروپایی و آسیایی استانبول را به هم می پیوندد، و در ۶٠ متری بستر دریا واقع شده است، که به گفته مقامات عمیق ترین گذرگاه جهان است.
گشایش تونل، که دولت ترکیه آن را «پروژه قرن» می نامد، با نودمین سالگرد تاسیس ترکیه مدرن مصادف است.
تونل زیر آبی در بندر استانبول بخشی از یک پروژه بزرگتر «مرمره» است که نوسازی خطوط راه آهن فعلی را برای ایجاد یک ارتباط ۷۶ کیلومتری راه آهن – که دو پاره را به هم وصل می کند – شامل می شود.
فکر ساختن تونلی در زیر بستر دریا را نخستین بار عبدالمجید سلطان عثمانی در ۱۸۶۰ مطرح ساخت، اما تجهیزات فنی در آن زمان آنقدر خوب نبود که پروژه را پیش ببرد.
با این حال، در دهه ١٩٨٠ بر اشتیاق ساختن یک تونل زیرآبی افزوده شد، مطالعات نیز نشان داد ساختن آن عملی و مقرون به صرفه است.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی و شهردار سابق استانبول، طرح را در سال ٢٠٠۴ به عنوان یکی از پروژه های عظیم خود برای شهر ۱۶ میلیونی استانبول احیا کرد ـ پروژه ها همچنین سومین فرودگاه، سومین پل روی بُسفر و کانالی موازی آن برای کاهش ترافیک را شامل می شود.
انتظار می رود کارهای ساختمانی تمام این پروژه چند سال ادامه پیدا کند.
—
بهترین و بدترین کشورها در سال ۲۰۱۳ از نظر شاخص رفاه جهانی
رادیو فردا: موسسه «لگاتوم» فهرستی از بهترین و بدترین کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۳ از نظر شاخص رفاه اجتماعی منتشر کرده است که بر اساس آن، نروژ در رتبه اول بهترین کشور جهان قرار دارد. رتبه ایران در این فهرست ۱۰۱ است.
این موسسه ۱۴۲ کشور جهان را از نظر ثروت، بهداشت و خوشبختی ارزیابی کرده است که کشور نروژ در ۲۰۱۳ برای پنجمین سال متوالی در رده اول قرار دارد. سوئیس، کانادا، سوئد و نیوزیلند نیز در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفته‌اند.
نروژ اندکی بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد و میزان ثروت این کشور در صندوق ذخیره ارزی آن که از محل فروش نفت و گاز تامین شده، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار است.
بر اساس گزارش این موسسه، ایالات متحده آمریکا در رده یازدهم این فهرست است. آمریکا در زمینه شاخص درمان رتبه دوم، آموزش پنجم و اقتصاد بیست و چهارم است.
لگاتوم که مقر آن در لندن است در این زمینه پژوهش می‌کند که چگونه می‌توان جهان را جایی بهتر برای زندگی ساخت. نتیجه تحقیق لگاتوم در سال ۲۰۱۳ در برگیرنده ۹۶ درصد جمعیت جهان و ۹۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهاست.
۳۰ کشور این فهرست در رده بالا، ۴۱ کشور در رده متوسط به بالا، ۴۱ کشور متوسط به پایین و ۳۰ کشور نیز در رده بسیار پایین قرار گرفته‌اند.
جف گدمین، مدیر موسسه لگاتوم در این زمینه گفته است که در پنج سال گذشته، «جهان شاهد رشد پیوسته در زمینه کامیابی بوده است که در آن، شهروندان بسیاری از کشورها بهبود اوضاع مالی خود را حس کرده اند.»
لگاتوم این بهبود را در موضوعات کارآفرینی، بهداشت و آموزش مشاهده کرده است. در این فهرست برخی از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق شاهد بهبود نسبی در اوضاع خود بوده‌اند، به طوری که هم اکنون قزاقستان در رتبه ۴۷، بلاروس ۵۸، روسیه ۶۱، ازبکستان ۶۳ و اوکراین در رتبه ۶۴ قرار گرفته‌اند.
ایران در این فهرست رتبه ۱۰۱ را به خود اختصاص داده است که برگرفته از میانگین امتیازات آن در زمینه‌های اقتصادی، شیوه حکومتداری، کارآفرینی، آموزش، بهداشت، امنیت و آسایش، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی است.
بیشترین امتیازات منفی ایران در زمینه شیوه حکومتداری، امنیت و آسایش، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی بوده که به ترتیب در رده‌های ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۲۰ بوده‌اند.
ایران در فهرست سال ۲۰۱۲ لگاتوم در رتبه ۱۰۲ قرار داشت و این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ در رتبه ۹۲ و ۲۰۱۱ در رده ۹۷ قرار گرفته بود.
تنها کشور خاورمیانه که در این فهرست بهترین رتبه را به خود اختصاص داده، امارات متحده عربی است که در رده ۲۸ قرار گرفته است. کویت (۳۳)، اسرائیل (۳۹) و عربستان (۵۰) رده‌های بعدی هستند.
نکته جالب این است که از ۱۵ کشور دارای آزادی فردی ضعیف، هشت کشور آن در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند که دلیل عمده آن به قرائت‌های بنیادگرایانه از اسلام در این کشورها و نقض حقوق زنان باز می گردد.
بدترین کشور جهان در زمینه شاخص رفاه جهان، چاد در آفریقا است که در رده ۱۴۲ قرار دارد و بعد از آن، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو، افغانستان و بروندی هستند.
—-
یکی از رهبران ارشد اخوان‌المسلمین در مصر بازداشت شد
رادیو فردا: بنا بر گزارش‌ها از مصر، عصام العریان، یکی از رهبران ارشد گروه اخوان‌المسلمین، روز هفتم آبان ماه و در پی ادامه برخوردها با هواداران محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنار شده آن کشور، بازداشت شد.
آقای عریان، معاون رهبر حزب آزادی و عدالت، حزب برآمده از اخوان‌المسلمین است و به گزارش خبرگزاری رویترز از «جایی که در قاهره مخفی شده بود» به بازداشتگاه انتقال پیدا کرد.
یک مقام وزارت کشور دولت انتقالی مصر به رویترز گفته است به‌زودی جزئیات در این مورد منتشر می‌شود.
خبرگزاری مصر نیز خبر بازداشت این مقام ارشد اخوان‌المسلمین را منتشر کرده، اما از جزئیات آن چیزی نگفته است. کم‌تر از یک ماه پیش وزارت همبستگی مصر فرمان به انحلال اخوان‌المسلمین داده بود.
این فرمان پس از آن صادر شد که در اوایل مهر ماه دادگاهی در قاهره، در پی شکایت یکی از احزاب مصر، جمعیت اخوان‌المسلمین را غیرقانونی اعلام و دستور توقیف اموال، دارایی‌ها و دفاتر اخوان‌المسلمین را صادر کرد.
محمد بدیع، رهبر این گروه، نیز ۲۹ مرداد ماه در شهرک نصر در قاهره بازداشت شده بود.
شهرک نصر از جمله محل اجتماع و تظاهرات هواداران اخوان‌المسلمین و رئیس‌جمهوری سرنگون شده مصر، محمد مرسی، بود.
از زمان سرنگونی محمد مرسی در سوم ژوئیه، که خود در پی راه‌پیمایی‌های گسترده مخالفانش انجام گرفت، هواداران او بارها به خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور آمده‌اند.
دست‌کم هزار نفر، از شهروندان غیرنظامی و ماموران امنیتی، طی این چند ماه در تظاهرات و خشونت‌ها کشته شده‌اند. صدها نفر از آنها تنها در یک روز، ۱۴ اوت، جان خود را از دست دادند.
—
اپوزیسیون سوریه برای نخستین بار با نیروهای افراطی مرزبندی کرد
رادیو آلمان: اپوزیسیون خارج‌نشین سوریه سرانجام به یکی از خواست‌های دیرین غرب پاسخ مثبت داد. مخالفان بشار اسد مرز مشخصی بین خود و اسلام‌گرایان افراطی کشیدند. اخضر ابراهیمی هم پس از حدود ده ماه با رئیس‌جمهوری سوریه دیدار کرد.
شورای ملی مخالفان سوریه روز چهارشنبه (۳۰ اکتبر/ ۸ آبان) اعلام کرد: «علاوه بر تروریسم دولتی رژیم اسد، گروه‌های موسوم به حکومت‌اسلامی نیز در عراق و سوریه مردم را ترور می‌کنند». “حکومت اسلامی” نام گروهی است که به شبکه تروریستی القاعده نزدیک است و برای استقرار حکومت اسلامی در سوریه مبارزه مسلحانه می‌کنند.
مدت‌هاست که از اپوزیسیون سوریه انتظار می‌رود مرز خود با گروه‌های تروریستی فعال در این کشور را مشخص کند. دیپلمات‌های غربی در ماه‌های اخیر بارها از شورای ملی مخالفان سوریه خواستند حساب خود را از حساب گروه‌های تندرو فعال در سوریه جدا کند.
شورای ملی مخالفان که در استانبول ترکیه مستقر است، روز چهارشنبه همچنین تخریب بناهای مذهبی مسیحیان را محکوم کرد. نیروهای تندرو اسلامگرا تاکنون به چندین کلیسا در شمال سوریه آسیب رسانده‌اند.
اخیرا هم ویدئویی منتشر شد که ظاهرا مربوط به منطقه ادلب در سوریه است. در این ویدئو مردی با ریش بلند در حال خرد کردن مجسمه مریم، مادر عیسی مسیح می‌گوید: «در این کشور از این به بعد تنها حکم الله معتبر است.»
دیدار اخضر ابراهیمی با بشار اسد
از سوی دیگر نشانه‌هایی از همسویی دولت سوریه با تلاش‌های موجود برای حل بحران سوریه از راه‌های غیرنظامی دیده می‌شود. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، روز چهارشنبه پس از ده ماه با بشار اسد دیدار کرد.
این خبر را دیپلمات‌ها در دمشق اعلام کردند. خبرنگاران حاضر هم دیدند که معاون وزیر خارجه سوریه اخضر ابراهیمی را همراهی می‌کرد. ابراهیمی پس از ورود به دمشق گفته بود تنها در صورتی با بشار اسد ملاقات می‌کند که نتیجه گفت‌وگو با وزیر خارجه مثبت باشد.
او روز سه‌شنبه با ولید معلم، وزیر خارجه سوریه دیدار کرده بود. به نوشته خبرگزاری فرانسه، معلم در دیدار با ابراهیمی گفته بود که اسد با فشار اپوزیسیون از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد و این تنها “مردم سوریه” هستند که می‌توانند در مورد سرنوشت رئیس‌جمهوری این کشور تصمیم بگیرند.
فراهم‌کردن مقدمات نشست ژنو ۲ از اهداف اصلی دیدار ابراهیمی و اسد است. این نشست قرار است در روزهای پایانی ماه نوامبر با شرکت نمایندگان دولت سوریه و مخالفان انجام شود. هدف یافتن راه‌حلی غیرنظامی برای جنگ داخلی سوریه است.
انتقاد اپوزیسیون به عملکرد ابراهیمی
برخی از سران ارشد مخالفان بشار اسد خواستار کناره‌گیری ابراهیمی هستند. سعید ابوحمدان، از اعضای شورای ملی مخالفان، اخیرا به خبرگزاری العربیه گفته بود: «ابراهیمی در موضع‌گیری‌های خود مسائلی را حذف می‌کند که می‌توانند بخشی از مذاکرات باشند.»
به نوشته روزنامه “الحیات” چاپ لندن، شورای ملی مخالفان سوریه از وزیران خارجه چندین کشور عربی خواسته اخضر ابراهیمی را برکنار کنند.
اخضر ابراهیمی الجزایری همچنین در روزهای اخیر خواستار حضور ایران در نشست ژنو ۲ شده بود. اپوزیسیون سوریه با توجه به پشتیبانی ایران از رژیم بشار اسد و حزب‌الله لبنان با این موضوع مخالف است.
شورای ملی مخالفان، بزرگ‌ترین تشکل سازمان‌یافته مخالفان میانه‌رو، در روزهای پیش رو – آغاز نوامبر – در مورد شرکت در نشست ژنو ۲ تصمیم‌گیری خواهد کرد.
مشاهده مواردی از فلج اطفال
همزمان با تلاش‌های بین‌المللی برای یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه، شرایط بر ساکنان مناطق ناآرام این کشور هر روز دشوارتر می‌شود. در این میان سازمان بهداشت جهانی از مشاهده مواردی از فلج اطفال در سوریه خبر داده است. این بیماری واگیر از سال ۱۹۹۹ در این کشور ریشه‌کن شده بود.
—-
آزادی دومین گروه از زندانیان فلسطینی توسط اسرائیل
رادیو آلمان: اسرائیل در چارچوب مذاکرات صلح که با میانجی‌گری آمریکا صورت گرفته، ۲۶ زندانی فلسطینی دیگر را آزاد کرد. همزمان با این اقدام رادیو ارتش اسرائیل از ایجاد ۱۵۰۰ واحد مسکونی جدید در شرق اورشلیم (بیت‌المقدس) خبر داد.
نیمه‌شب چهارشنبه (۳۰ اکتبر/ ۸ آبان) دولت اسرائیل ۲۶ تن از زندانیان فلسطینی را که از مدت‌ها پیش در اسرائیل در حبس بوده‌اند، آزاد کرد.
تقریبا تمامی این ۲۶ زندانی که اهل نوار غزه هستند، کسانی بوده‌اند که در ارتباط با کشتن شهروندان اسرائیل بین ۱۹ تا ۲۹ سال در زندان به سر می‌برده‌اند. به غیر از دو زندانی، بقیه‌ی آنان به حبس ابد محکوم شده بودند.
این دومین گروه از زندانیان فلسطینی است که اسرائیل با آزادی آنان موافقت کرده بود. اسرائیل در پایان ماه ژوئیه سال جاری اعلام کرده بود که در چند مرحله مجموعا ۱۰۴ زندانی فلسطینی را آزاد خواهد کرد.
زندانیان آزادشده در دو اتوبوس نخست راهی نوار غزه شده و پس از استقبال ساکنان منطقه، راهی رام‌الله در کرانه‌ی باختری رود اردن شدند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بستگان زندانیان به پیشواز آنان رفتند.
محمود عباس در جریان مراسم استقبال گفت، تا زمانی که هنوز فلسطینیان در زندان‌های اسرائیل در بند هستند، قرارداد صلح متحقق نخواهد شد.
آزادی این زندانیان در عین حال با انتقادهایی در اسرائیل مواجه شده و حامیان قربانیان حملات فلسطینیان مخالف این اقدام بوده‌اند. تلاش‌های حقوقی آنان برای جلوگیری از این اقدام اما در نهایت با ناکامی روبه‌رو شد.
ادامه شهرک‌سازی
اندکی پس از آزاد شدن زندانیان فلسطینی در نیمه‌شب چهارشنبه رادیو ارتش اسرائیل به نقل از دولت این کشور اعلام کرد که قرار است، ۱۵۰۰ واحد مسکونی جدید در مناطق اشغالی ایجاد شود. گفته می‌شود که این واحدها در منطقه شهرک‌نشین “رمات اشلومو” ساخته خواهند شد.
طبق گزارش رادیو ارتش اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و گیدئون سائر، وزیر کشور اسرائیل، با این طرح موافقت کردهاند. این طرح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های شهرک‌سازی در مناطق فلسطینی از زمان اشغال این مناطق در سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل محسوب می‌شود.
کارشناسان این اقدام را تلاش بنیامین نتانیاهو برای آرام کردن مخالفان سیاسی و تندروها که شماری از آنان حتی شریک ائتلافی نخست وزیر اسرائیل هستند، ارزیابی کردهاند. خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه به نقل از نتانیاهو گزارش داد که پروژه مزبور اقدامی برای “جبران” آزاد شدن زندانیان فلسطینی است.
مسئله شهرک‌سازی در مناطق اشغالی یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر دستیابی اسرائیل و فلسطینیان به صلح است. در حال حاضر نزدیک به نیم میلیون شهروند اسرائیل در شهرک‌هایی که از سال ۱۹۶۷ (جنگ سه‌روز) تا کنون در اراضی فلسطینی احداث شده‌اند، زندگی می‌کنند.
—-
دفاع رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا از برنامه جاسوسی
رئیس «سازمان امنیت ملی آمریکا» ژنرال ارتش کیث الکساندر، از برنامه شنود آمریکا دفاع کرد. این دفاع در حالی صورت می گیرد که شنود مکالمات تلفنی اروپاییان توسط ایالات متحده موجی از خشم را در سراسر اروپا به راه انداخته است.
الکساندر که روز سه شنبه برای ارائه توضیحات به کنگره آمریکا رفته بود، با واکنش های متفاوت اعضای مجلس نمایندگان روبرو شد.
انتشار خبر شنود تماس های تلفن های همراه شماری از رهبران جهان، از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، انتقادات زیادی را علیه آمریکا به دنبال داشته است.
در کنگره کیث الکساندر گفت کارمندان سازمان امنیت ملی افراد وطن پرستی هستند که برای امن نگه داشتن اروپا و آمریکا از تهدیدهای واقعی تروریستی، به شدت تلاش می کنند.
او گفت این سازمان به طور غیر قانونی از شهروندان آمریکا و یا به صورت کورکورانه و بدون هدف از شهروندان دیگر کشورها جاسوسی نمی کند.
بر اساس برخی گزارش ها سازمان امنیت ملی آمریکا علاوه بر آلمان، در فرانسه و اسپانیا نیز اطلاعات تلفنی میلیون ها شهروند این کشورها را جمع آوری کرده است.
جیمز کِلِپِر مدیر اطلاعات ملی نیز روز سه شنبه در دفاع از شنود مکالمات رهبران خارجی به کنگره گفته بود که اولین چیزی که او در مدرسه اطلاعاتی یاد گرفت، این بود که مطلع شدن از نیت رهبران خارجی امر با ارزشی است.
او جمع آوری اطلاعات تماس های تلفنی میلیون ها شهروند فرانسه و اسپانیا توسط سازمان امنیت ملی آمریکا را رد کرد.
تمامی این گزارش ها مربوط به اطلاعاتی است که ادوارد اسنودن، یک پیمانکار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به بیرون درز داده است. ادوارد اسنودن به روسیه پناهنده شده است آمریکا خواهان بازگشت او است.
پارلمان اتحادیه اروپا یک هیئت ۹ نفره را به واشنگتن فرستاده تا با اعضای کنگره و مسوولان تجاری و دیپلماتیک آمریکا دیدار و گفتگو کنند و خشم خود را نسبت به شنود مکالمات اروپایی ها اعلام کنند.
ژان فیلیپ آلبرخت، عضو پارلمان اروپا به صدای آمریکا گفت گزارش های مربوط به شنود مکالمات تلفن همراه صدر اعظم آلمان یک نقطه عطفی است.
او گفت: «اکنون مردم واقعا نگران هستند آنها می بینند که دیگر این شنودها مربوط به تهدید های تروریستی نیست، چرا که آنگلا مرکل تروریست نیست، عضو یک حلقه تروریستی هم نیست، و آنها فکر می کنند که از یک خط قرمزی عبور شده و اکنون از هرکس و درباره هر چیز جاسوسی می شود.»این مقام اروپایی خواستار آن شد که در آمریکا بحث و گفتگویی عمومی درباره شنود صورت بگیرد و در کنگره قانونی تصویب شود که در نیاز های امنیت ملی با مسوولیت های مربوط به حفظ حقوق مدنی تعادل ایجاد کند.
مسئولان اروپایی می گویند اگر این تغییرات صورت نگیرد، مذاکرات مهم تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا به حالت تعلیق در می آید.
