شصت و پنج سال پیش در چنین روزی در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷ خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه ای معروف به اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد.
این اعلامیه ۳۰ ماده ای شامل مفادی از جمله حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.
در همان سال های اولیه تصویب این اعلامیه، سازمان ملل از کشورهای عضو از جمله ایران، خواست تا ضمن امضاء این اعلامیه، به اصول آن نیز پایبند باشند.
طی دوره های متعدد، سازمان ملل و نهادهای نظارتی حقوق بشری بیانیه ها و گزارش های متعددی را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده و به کرات از حکومت و دولت مستقر خواسته شده بود تا به تعهدها و وظایفش دراین باره عمل نموده و شرایط را برای عملی تر شدن هرچه بیشتر بندهای این اعلامیه فراهم نمایند.
در مقدمه این اعلامیه که نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بود ضمن برشمردن دلایلی در رابطه با بایسته و شایسته بودن حقوق انسانی آمده است: “مجمع عمومی، این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استانده ی مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان می کند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادی هایی بکوشد و برای اقدام های پیشبرنده در سطح ملی و بین‌المللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیده بانی جهانی [این حقوق] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل و] تأمین نماید.”
۳۰ ماده ذکر شده پس از این مقدمه به کرات و به جزء به ذکر حقوق حقه یک انسان در برابر حکومت و دولت خویش و نیز حقوق ملت ها در برابر ملت های دیگر تاکید نموده است.
به طور نمونه در ماده ۲ این اعلامیه که در واقع یکی از ماده های بنیادین آن است به وضوح آمده که “همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مصرح در این «اعلامیه»اند.”
از دل این اعلامیه بود که عهدنامه هایی همچون “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” در سال ۱۹۶۶ تهیه و در مارس ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد. ایران نیز در تاریخ ۴ آپریل ۱۹۶۸ این میثاق نامه را امضا و در می ۱۹۷۵ از تصویب گذرانده و خود را به انجام آن متعهد نمود.
در مقدمه فارسی این میثاق نامه آمده است: “کشورهای عضو این پروتکل با توجه به دستیابی به اهداف حقوق مدنی و سیاسی و انجام مقررات آن، مقتضی است به کمیته حقوق بشر که بنا بر بخش چهارم میثاق دایر گردیده است، اختیار داده شود تا شکایات افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوقی اند که در میثاق آمده است، را دریافت دارد و به طریقی که در این پروتکل مندرج است (آن شکایات) را مورد رسیدگی قرار دهد.”
در حال حاضر گروه ها، سازمان ها و فدراسیون های حقوق بشر بسیاری در زمینه نظارت، مشاوره و آموزش این مبانی در سطح دنیا مشغول به فعالیت و ارائه خدمات به ملت ها و دولت ها هستند.
طی دهه های اخیر تمرکز این نهادهای نظارتی بیشتر متوجه افریقا، آسیا و امریکای جنوبی بوده است و البته در ۵ سال گذشته، جنبش سبز در ایران و در پی آن تظاهرات مردمی در برخی کشورهای خاورمیانه موسوم به بهار عربی، و نیز جنگ ویرانگر سوریه سهم بالایی از گزارش ها و برنامه ریزی های نهادهای حقوق بشری را از آن خود کرده است.
عدم آگاهی مردم، نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی حکومت ها و نیز تلفیق سیاست با این مقوله از سوی برخی دولت ها، از جمله موانع پیش روی نهادهای حقوق بشری در سراسر دنیاست.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز طی ۹ سالی که از آغاز فعالیتش در سال ۲۰۰۴ می گذرد، در کنار سایر نهادهای حقوق بشری تلاش نموده تا بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر قوانین و میثاق نامه های تنظیم شده توسط جامعه جهانی در این باره با جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به نقض این قوانین در ایران، ضمن رصد کردن فعالیت های حکومت و دولت، گزارش های دقیق و مستندی را به نهادها و فعالان این حوزه ارائه نماید.
در همین زمینه و برای آگاهی هر چه بیشتر با فعالیت های مرکز اسناد حقوق بشر ایران و نیز آگاهی و بررسی اطلاعات، آمار و متن بسیاری از اعلامیه ها و میثاق نامه های بین المللی درباره حقوق بشر که توسط این مرکز گردآوری شده، به سایت این موسسه مراجعه نمایید. http://www.iranhrdc.org/persian/
همچنین برای آگاهی از متن کامل “اعلامیه جهانی حقوق بشر” می توانید به این سایت مراجعه کنید.
