۱- حقوق بشر؛ بر حق بودن یا صاحب حق بودن
مفهوم حق در زبان فارسی به دو معنا به کار می رود. یکی در معنای اخلاقی “برحق بودن”، یعنی راستین بودن یا بر جانب حقیقت بودن؛ و دیگری در معنای سیاسی “سزاوار بودن”، یعنی مستحق یا شایسته داشتن چیزی یا انجام کاری بودن. حقوق بشر، بر بنیاد این معنای سیاسی تعریف شده است. حقوق بشر حقوقی هستند که فرد “سزاوار و مستحق” آن هاست؛ تنها به این دلیل که یکی از هفت و نیم میلیارد نفر عضو جامعه بشری است. به عبارت دیگر، بشر می تواند “برحق” نباشد، اما “صاحب حقوقی” باشد. بشر می تواند نه تنها “برحق نباشد” بلکه تمام عمرش برای نابودی حق و حقیقت تلاش کرده باشد، اما بر اساس موازین حقوق بشر او هم چنان “صاحب حقوقی” است.
اما چطور چنین چیزی منصفانه خواهد بود؟ برای مثال، چطور می توان یک شکنجه گر و قربانی او، هر دو را صاحب حقوقی دانست؟ پاسخ در معنای عمل شکنجه گر و ضرورت مرزبندی با آن است. شکنجه کردن تنها وارد آوردن درد و رنج فیزیکی یا روانی بر یک انسان نیست، بلکه به معنای انکار کردن بنیادی ترین ویژگی است که انسان را تعریف می کند: کرامت انسانی. در نتیجه تنها راه مبارزه و مرزبندی با این عمل غیرانسانی، مواجهه با آن بر اساس اصول انسانیت است. تنها در این معناست که تفاوت میان شکنجه گر و قربانی او در معنای اخلاقی “برحق” بودن هویدا خواهد شد.
۲- محافظت از حقوق بشر در برابر چه کسانی
بنیادی ترین هدف قوانین حقوق بشری در وهله نخست تضمین حقوق افراد در برابر حکومت به عنوان قدرتمندترین نهاد صاحب زور است. با پذیرش یک پیمان بین المللی حقوق بشری، حکومت مسئولیت حقوقی بر عهده می گیرد تا ضامن و حافظ حقوق افراد در حوزه قلمروی خود باشد. به عبارت دیگر، پیمان ها و قوانین حقوق بشری پیش از هر چیز حکومت را – به عنوان مهم ترین ناقض بالقوه حقوق بشر-، موظف می کند تا حقوق افراد را به رسمیت بشناسد و از مداخله بی رویه و تضییع حقوق افراد خودداری کند.
در وهله دوم، حکومت وظیفه خواهد داشت تا از افراد در قبال نقض حقوقشان محافظت کند. وظایف نوع اول را تحت عنوان مسئولیت های سلبی حکومت دسته بندی می کنند که مجموعه ای از اقداماتی است که برای ضمانت حق و برخورداری کامل فرد از آن حق، حکومت باید از مبادرت به آن ها خودداری کند.
وظایف نوع دوم را مسئولیت های ایجابی حکومت می نامند که نیازمند مداخله مستقیم دولت و اتخاذ اقدامات مشخصی در جهت محافظت از حق فرد مقابل دیگران یا تضمین برخورداری فرد از یک حق است.
در این معنا، حکومت خود نخستین نیرویی است که برای تضمین حقوق بشر نیازمند مهار شدن است. بدیهی است که مهار یک حکومت در قبال نقض حقوق افراد، تنها زمانی معنا دارد که امکان اقامه دعوای فرد علیه حکومت یا سازمان ها و افراد تحت امر آن وجود داشته باشد و فرایند دادخواهی عادلانه در جهت پاسخگو کردن دولت، محاکمه و مجازات خاطیان و جبران خسارات امکان پذیر باشد.
حال پرسش این است که آن چه در قوانین ایران تحت عنوان حقوق ملت تعریف شده است، تا چه حد امکان دادخواهی عادلانه علیه نقض این حقوق توسط حکومت را به رسمیت شناخته است؟ و مهم تر از آن باید پرسید، در نظام قضایی ایران چنین دادخواهی تا چه حد امکان پذیر است و تا چه اندازه به نتایج مذکور منجر خواهد شد؟
۳- انواع حق در نظام بین المللی حقوق بشر
در ساختار حقوق بشر سه نوع حق وجود دارد: حقوق مشروط، حقوق محدود، و حقوق مطلق.
الف: حقوق مشروط، حقوقی هستند که “فقط” در صورتی می توان آن ها را محدود کرد که شرایط خاص و مشخصی حاصل شده باشد؛ به این معنا که حقوق مشروط در موازنه با حقوق دیگری قرار می گیرند و تنها در شرایط بسیار ویژه و با رعایت موازین مشخص و به شکل استثنا، می توان حقوق فردی را به نفع “برخی” حقوق جمعی محدود کرد. نمونه این حقوق مشروط: حق احترام به حریم خصوصی، حق برخورداری از اموال شخصی، حق آزادی بیان، و حق آزادی تجمعات و تشکل ها است. در صورت محدود کردن یا معلق کردن این حقوق، حکومت باید “ثابت” کند که محدودیت این حقوق، اولاً بر اساس نص صریح قانون بوده است. (legality)
ثانیاً در یک جامعه دموکراتیک مطلقاً ضروری بوده است. (necessity)
ثالثاً نوع و میزان محدودیت در تناسب با هدف محدودیت و ضرورت آن بوده است. (proportionality)
در مقایسه ای کلی با وضعیت حقوق مشروط در کشور ایران می توان به وضوح دید که نه تنها نهادهای امنیتی، بلکه دیگر نهادهای دولتی و حتی نهادهای قدرتمند غیردولتی محدودیت های بی شماری را بر آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی تجمعات اعمال می کنند؛ بدون آن که به ارائه عدله برای قانونی بودن، ضروری بودن، و منصفانه بودن این محدودیت ها موظف باشند.
ب: حقوق محدود، حقوقی هستند که حکومت می تواند به دلایل “مشخصی” آن ها را محدود کند، اما این محدودیت باید منصفانه و با دلایل قانع کننده باشد. دایره محدودیت و دلایل محدود کردن این حقوق به مراتب از حقوق مشروط بیش تر است. از جمله این حقوق: حق آزادی و امنیت فردی، حق محاکمه عادلانه، حق ازدواج و حق تحصیل است.
برای مثال: در ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا آمده است که احکام دادگاه ها باید به صورت عمومی اعلام شود، اما رسانه ها یا عموم مردم را می توان از حضور در بخشی از محاکمات یا کل روند محاکمه منع کرد؛ البته بنا به دلایل مشخصی که باید “ضرورت” آن ها به اثبات برسد؛ مثلاً برای محافظت از افراد زیر سن قانونی یا برای محافظت از آبرو یا امنیت یکی از طرفین دعوی یا بستگان آن ها یا به دلایل مشخص امنیت ملی.
تفاوت “دلایل امنیت ملی” در یک نظام دموکراتیک با یک نظام قانون گریز دیکتاتوری مثل ایران این است که حکومت باید با دلایل محکمه پسند ثابت کند که -برای نمونه-، علنی بودن دادگاه دقیقاً چه آسیبی به امنیت ملی می زند و چرا این آسیب از حق محاکمه علنی و از حق عموم برای دسترسی به اطلاعات مهم تر است. اما در ایران هر محاکمه ظالمانه ای را بدون ارائه دلیل و مدرک و فقط برای پنهان کردن روند ظالمانه محاکمه، می توان پرونده امنیتی تلقی کرد.
ج: حقوق مطلق، حقوقی هستند که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن ها را تعلیق یا ملغا یا محدود کرد. این حقوق شامل هیچ گونه معافیت موقتی (derogation) تحت هیچ شرایطی نمی شوند. این حقوق شامل اصل موازنه حقوق (موازنه حق فرد در برابر حق دیگران، یا یک حق در برابر حق دیگر، چنان که در حقوق مشروط و محدود شرح آن رفت) نمی شوند. این حقوق سنگ بنای تمام حقوق دیگر هستند و بر تمام حقوق دیگر به لحاظ ماهوی ارجحیت دارند. از جمله حقوق مطلق: ممنوعیت شکنجه، رفتارتحقیرآمیز و غیرانسانی، ممنوعیت بردگی و برده داری، و ممنوعیت مجازات فراقانونی است.
برخلاف تصور نادرست رایج، ضمانت این حقوق هیچ ارتباطی با جرم یا اتهام فرد ندارند. این ها حقوقی نیستند که به واسطه ارتکاب حتی وحشتناک ترین جرایم هم بتوان از فردی سلب کرد یا سلب کردن این حق را مثلاً برای حتی یک محکوم به نسل کشی توجیه کرد. یکی از متأخرترین نمونه های چنین باور سخیفی، اظهار نظر اخیر صادق زیباکلام در باب شهادت اسماعیل بخشی، فعال سندیکایی، درباره شکنجه شدنش در زندان است.
زیبا کلام در حساب شخصی توییتر خود می نویسد: «اگرحتی نیمی از حرف های اسماعیل بخشی واقعیت داشته باشد، این سئوال مطرح می شودکه چرا او را آن گونه شکنجه کرده اند؟ او نه متهم به جاسوسی بوده، نه ارتباط با بیگانگان، نه دست داشتن در اقدامات تروریستی، نه عضو گروه برانداز و نه هیچ اقدام دیگری که برای اقرار و اعتراف، مامورین او را شکنجه کرده باشند». عجیب ترین ادعایی که در این اظهار نظر وجود دارد، مستثنی کردن جرایم مذکور از حق ممنوعیت شکنجه است؛ در حالی که ویژگی جوهری حق”ممنوعیت شکنجه” مطلق بودن آن بدون در نظر گرفتن جرم افراد است. نکته دیگری که این سخنان شرم آور متضمن است، مستثنی کردن ممنوعیت شکنجه برای کسب اقرار و اطلاعات است؛ در حالی که چنین امری حتی با نص صریح اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در تنافر است. در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است».
اما فراتر از همه این ها، چشم پوشیدن از این حقیقت است که جمهوری اسلامی هم چون بسیاری دیگر از دیکتاتوری های تاریخ، از شکنجه به مثابه ابزار تمشیت و تنبیه قربانی و نیز به خاطر تاثیر رعب انگیز آن بر دیگر مخالفان یا به اصطلاح “تاثیر دلسردکننده” آن، استفاده می کند. مطلقاً بعید است که آقای زیباکلام به عنوان یک شخصیت دانشگاهی این نکته ها را نداند. چنین اظهارنظری تنها بر نادانی مخاطب امید بسته است.
۴- ابعاد حق ممنوعیت شکنجه
حق ممنوعیت شکنجه در قالب پیمان های حقوق بشری شامل دست کم دو شیوه دیگر از بدرفتاری هم می شود. در ماده ۳ کنوانسیون اروپا به “ممنوعیت شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز” اشاره شده است. (۲) در ماده ۷ میثاق حقوق سیاسی و مدنی -که ایران هم عضو این پیمان است- به ممنوعیت اعمال “شکنجه یا دیگر رفتارها و مجازات های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز” اشاره شده است. (۳) هدف از گنجاندن این عبارات در کنار مفهوم عام شکنجه اشاره به ابعاد مختلف و سطوح مختلف چنین رفتارهایی است. به عبارت دیگر شکنجه صرفاً شامل شدیدترین اشکال اعمال درد و زجر فیزیکی به قربانی نمی شود، بلکه درهم شکستن شخصیت، کرامت، روحیه، سلامت روان و جسم و مهم تر از همه، گرفتن اختیار و حق سرپیچی از انسان در کنار روش های اعمال درد و رنج فیزیکی قرار گرفته و مصداق نقض این حق بنیادین محسوب می شوند.
دورکین در توضیح شکنجه می گوید: «ممنوعیت شکنجه تنها به منظور جلوگیری از زجر و درد نیست. شکنجه طراحی شده تا قدرت تصمیم گیری فرد در باب آن چه وفاداری و عقیده او اجازه انجامش را می دهد، نابود کند… شکنجه طراحی شده تا این نیرو را محو کند و قربانی را به حیوانی جیغ زنان تنزل دهد که تصمیم گیری دیگر برای او ممکن نیست – این بالاترین نوع توهین به انسانیت است». (۴) با این تعبیر، شکنجه مفهومی منفرد نیست بلکه همواره با دو مفهوم “رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز” همراه است. در نتیجه تنها شامل رفتارهایی چون آویزان کردن، داغ کردن، شوک برقی دادن، کشیدن ناخن ها و ضرب و شتم نمی شود، بلکه هرگونه رفتاری که قدرت تصمیم گیری را از انسان می گیرد و او را در شرایط غیرانسانی و بیرحمانه ای قرار می دهد، ناقض این حق است.
در تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «ممنوعیت ذکر شده در ماده ۷ میثاق تنها محدود به اعمال مولد درد فیزیکی نمی شود، بلکه هم چنین شامل اعمالی است که باعث رنج روحی و روانی قربانی می شوند. علاوه بر این، از نظر کمیته، ممنوعیت باید تنبیه بدنی، از جمله مجازات های مفرط که به عنوان تنبیه برخی جرایم مقرر می شوند را هم شامل شود». (۵) با این تعبیر، تمامی احکام تعزیر و شلاق که نه تنها رویه رایج در بازجویی از متهمان در ایران است، بلکه بخشی از مجازات های قانونی در جمهوری اسلامی به شمار می روند، مصداق نقض ماده ۷ میثاق مدنی و سیاسی محسوب می شوند. به این فهرست باید ممانعت عمدی از دسترسی های پزشکی و دارویی یا تزریق و خوراندن اجباری داروهایی با تاثیرات سوء را هم افزود.
۵- رفتار تحقیر آمیز و رابطه ی قدرت
در پرونده بوئید علیه بلژیک (۶)، یک افسر پلیس به نوجوان تحت بازداشت خود تنها یک سیلی می زند. دیوان عالی (Grand Chamber) دادگاه حقوق بشر اروپا، در حکمی بسیار پر اهمیت، حکم قبلی همین دادگاه را نقض کرد و این سیلی را به این دلیل که بدون مقاومتی از سوی بازداشتی و در نتیجه بدون ضرورت اعمال شده است، ناقض حق ممنوعیت شکنجه و مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز دانست. در حکم دادگاه چنین آمده است: «یک سیلی از سوی افسر مجری قانون به فردی که تحت کنترل اوست به معنای استقرار رابطه فراتر و فروتر است که در این مورد نشانگر رابطه این افسر با فرد بازداشتی است… هرگونه تعرضی به کرامت انسانی ضربه ای است به جوهر بنیادین این کنوانسیون».
اهمیت این حکم در معیار قرار دادن نوع رابطه میان نیروی دولتی و زندانی است. این حکم نشان می دهد که نیروی دولتی به این واسطه که زندانی را در کنترل خود دارد، مجاز به القای رابطه فرادست و فرودست و در نتیجه تحقیر زندانی نیست. مهم ترین نکته شدت لحن دیوان عالی در محکوم کردن رفتار تحقیر آمیز به عنوان “ضربه ای به جوهر بنیادین کنوانسیون حقوق بشر اروپا” است. به عبارت دیگر، دادگاه معیار قضاوت را تاثیر سوء رفتار بر کرامت انسانی زندانی می گذارد و نه شدت درد یا جراحات فیزیکی و یا حتی روانی. این یکی از مهم ترین نکاتی است که در بررسی پرونده های شکنجه و بدرفتاری در ایران مورد غفلت قرار می گیرد. مهم ترین تاثیر مخرب شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، هدف گرفتن کرامت انسانی زندانی است. این در حالی است که در زندان ها و روند بازجویی در ایران، تحقیر شخصیت زندانی یکی از رایج ترین و نظام مندترین شیوه های برخورد است. تقریباً در تمامی بازجویی های امنیتی، پرسش از روابط جنسی و خصوصی زندانی، عامدانه و با هدف تحقیر شخصیت زندانی بخشی از روند عادی بازجویی هاست. درک اهمیت و شدت تاثیر چنین برخوردهایی بر روح و روان زندانی نخستین قدم در راه فهم فرایندهای سیستماتیک شکنجه و آزار در زندان های ایران است. هم چنین در ثبت شهادت ها درباره شکنجه در ایران این نکته از اهمیت اساسی برخوردار است که اگر چه شدت رنج فیزیکی شاخصی برای تعیین مصداق شکنجه است اما هرگونه رفتار تحقیرآمیز و یا نگه داری زندانی در شرایط غیرانسانی، مصداق نقض حق کلی “ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز” خواهد بود.
۶- شکنجه و مسئولیت های حکومت
در مواجهه با موضوع شکنجه، سه مسئولیت متوجه حکومت است. مسئولیت سلبی، مسئولیت ایجابی و مسئولیت رویه ای.
الف: مسئولیت سلبی: حکومت نباید هیچ فردی را شکنجه کند یا در معرض رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دهد.
ب: مسئولیت ایجابی: حکومت باید با وضع مجازات های کیفری “موثر” از اعمال این رفتارها از سوی کارکنانش جلوگیری کند. هم چنین باید در صورت حصول گزارشاتی مبنی بر وقوع شکنجه، مداخله موثر کند. و در آخر نباید هیچ فردی را به کشوری یا دولتی یا سازمانی که احتمال اعمال شکنجه در آن ها وجود دارد، تحویل دهد.
ج: مسئولیت رویه ای: حکومت مؤظف است در صورت حصول گزارش وقوع چنین رفتارهایی تحقیقات موثر انجام دهد.
۷- شرایط تحقیقات موثر
الف: تحقیقات باید توسط نهاد مستقل صورت بپذیرد. یعنی نهادی که به هیچ وجه در موضوع پرونده ذی نفع نباشد.
ب: قربانی یا بستگان نزدیک او باید در جریان روند تحقیقات باشند و مشارکت داشته باشند. حدود و میزان این مشارکت بسته به قوانین است.
ج: تحقیقات باید در بازه زمانی منطقی صورت بپذیرد و تطویل مراحل تحقیقات با هدف بی میل کردن افکار عمومی به نتیجه تحقیقات به معنای نقض استقلال و موثر بودن تحقیقات است.
د: موثر بودن به معنای آن است که تحقیقات به کشف هویت آمرین و عاملین جرم و محاکمه و مجازات مقصرین، اجرای اقداماتی برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم و گزارش روند تحقیقات به افکار عمومی منجر شود.
۸- تحقیقات اخیر در باب شکنجه و وجاهت قانونی
با توجه به سوابق دستگاه قضایی و مجلس ایران در تطویل گزارشات، عدم شفافیت در روند آن، بی نتیجه ماندن شناسایی و محاکمه و مجازات مقصرین و عدم اتخاذ اقداماتی برای پیشگیری از وقوع مجدد جرم، هر نوعی از تحقیقات در این مورد فاقد صلاحیت و مشروعیت است. به این لیست باید اضافه کنیم مجازات وکلای قربانیان چنین رفتارهایی، از جمله محمد نجفی -وکیل وحید حیدری از جان باختگان در بازداشت پلیس ایران- که نشانگر شیوه برخورد حکومت ایران با شاکیان چنین پرونده هایی است. در تحقیقات اخیر پیرامون شکنجه اسماعیل بخشی، انتصاب تیمی از وزارت اطلاعات برای انجام تحقیقات از کارکنان خود این وزارت خانه، ناقض اصل استقلال تحقیقات در باب شکنجه است. هم چنین تحقیقات مجلس که تنها متضمن جلسه با مدیران وزارت اطلاعات و بدون برگزاری جلسه استماع شهادت اسماعیل بخشی و نیز بدون دعوت دیگر شاهدان بوده است، ناقض اصل بی طرفی در تحقیقات و هم چنین ناقض اصل مشارکت قربانی در روند تحقیقات است.
۹- امکان شکایت به نهادهای بین المللی
در متن میثاق حقوق مدنی و سیاسی صلاحیت کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به شکایت دولت ها از یکدیگر در مورد نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است. اما صلاحیت این کمیته برای رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت ها به امضا و تصویب پروتکل اختیاری موکول شده است. این پروتکل در ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶، طی قطع نامه شماره ۲۲۰۰، به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۶ اجرایی شد. حکومت پهلوی اگرچه به میثاق پیوست اما پروتکل اختیاری را امضا نکرد. بدیهی است که جمهوری اسلامی -که حتی باقی ماندن در میثاق را با اکراه و به خاطر اصل تداوم در پیمان های بین المللی و از ترس فشارهای جهانی پذیرفته است- نیز هرگز به این پروتکل نپیوست. از آن جا که جمهوری اسلامی به عضویت “نخستین پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی” هم درنیامده است، در نتیجه صلاحیت کمیته حقوق بشر برای وصول و رسیدگی به شکایات افراد علیه جمهوری اسلامی را نپذیرفته است. با این وجود فشار بین المللی نهادهای مستقل حقوق بشری و هم چنین ایرانیان دو تابعیتی بر دولت های متبوعشان، راه را برای دادخواهی بین المللی از حکومت ایران به ویژه بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری تحت عنوان “جنایت علیه بشریت” (۷) هموار خواهد کرد.
۱۰- اهمیت شهادت نهامه ها در باب شکنجه
منبع خط صلح: ماهنامه خط صلح
پانوشت ها:
عضویت ایران در این میثاق بین المللی در زمان حکومت پهلوی صورت پذیرفته است اما جمهوری اسلامی خود را به آن پایبند می داند و اگرچه به صورت لفظی بارها نسبت به اجرای برخی مفاد آن برای خود حق تحفظ قائل شده است و یا تهدید به عدم اجرای این میثاق کرده است، اما هرگز به صورت رسمی اقدامی جهت خروج از این میثاق صورت نداده است. در نتیجه ایران رسماً متعهد به اجرای مفاد این میثاق بین المللی است.
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به: کنوانسیون حقوق بشر اروپا
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به: میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی
Dworkin, Ronald, Is Democracy Possible Here, PUP, 2006, p.39
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به: تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
Smet, Stijn, Bouyid v. Belgium: Grand Chamber Decisively Overrules Unanimous Chamber, Strasbourg Observers, October 1, 2015
برای اطلاعات بیش تر ر.ک به: اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری
