مرکز اسناد حقوق بشر ایران
یکی از مرسوم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین احکام در قانون مجازات اسلامی ایران، حکم اعدام است. صدور این مجازات برای جرائمی همچون قتل عمد، قاچاق مواد مخدر، محاربه و برخی موارد خاص دیگر باعث شده تا ایران از نظر تعداد اعدام پس از چین در مقام دوم قرار گیرد. بدیهی است که با احتساب سرانه جمعیت، ایران مقام نخست را به خود اختصاص خواهد داد.
نهادهای مختلف حقوق بشری بارها با صدور بیانیه هایی از ایران خواسته اند تا گام های موثری را درباره کاهش میزان اعدام ها در این کشور اتخاذ نماید. ایران نیز در مقابل قوانین اسلامی و شریعت اسلام را که قانون مجازات ایران بر اساس آن تدوین شده است، معیار قرار داده و وجود این حکم را بر اساس قوانین شریعت در تعیین مجازات لازم می شمرد.
اواخر آذرماه سال جاری بود که مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را علیه ایران در اینباره تصویب کرد. متن این قطعنامه به طور مشخص جمهوری اسلامی را در خصوص میزان بالای اعدام و محرومیت این افراد و سایر محکومان از طی مراحل قانونی مورد خطاب قرار می داد.
مهر ماه امسال نیز کمپین بین المللی حقوق بشر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران طی بیانیه ای خواستار آن شدند که مقامات ایرانی روند فزآینده استفاده از حکم اعدام برای مجازات متهمان را متوقف کنند.
بسیاری بر این باورند که شاید نتوان ایران را مجاب نمود که حکم اعدام را برای تمامی جرائم حذف نماید، لیکن شاید بتوان این کشور را وادار نمود تا در برخی جرائم همچون قاچاق مواد مخدر، تعدیلاتی را اجرا نماید. بر اساس آماری که مرکز اسناد حقوق بشر ایران منتشر کرده، در سال ۲۰۱۳ حداقل تعداد ۳۰۲ مورد از ۶۲۴ مورد اعدام به علت جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده است.
بنا به گزارش نهادهای حقوق بشری براساس قوانین بین المللی، استفاده از حکم اعدام محدود به “جدی ترین” جرائم می باشد و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدام های فراقضایی و خودسرانه صراحتا اعلام کرده است که جرائم مربوط به مواد مخدر شامل حال جدی ترین جرائم نمی شوند.
این مرکز به ترتیب در طی سال های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب ۶۶۰، ۵۲۲ و ۶۲۴ مورد اعدام در ایران از طریق منابع رسمی و غیر رسمی را ثبت کرده است.
طی سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۳۴ مورد اعدام از مجموع کل اعدام ها توسط رسانه های رسمی حکومت تایید شد.
طی سال های اخیر مرکز اسناد حقوق بشر اقدام به ثبت آمار و جزئیاتی درباره اعدام شدگان در ایران نموده است. از آنجمله می توان به نوع جرم، محل اعدام، نام معدوم و … اشاره نمود.
پیشتر گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره میزان اعدام ها در ایران و نیز عفو تعدادی از زندانیان سیاسی پیش از سفر چندماه پیش روحانی به سازمان ملل گفته بود: “سرعت اعدام ها ظرف ماه گذشته نشان می‌دهد که در حالیکه با آزادی زندانیان سیاسی معروف و قول عفو زندانیان بیشتر صحبت از اصلاحات حقوق بشری تقویت شده، اما هنوز فاصله طولانی برای ایجاد تغییرات در حواشی جامعه باقی مانده است.” وی در ادامه افزوده بود: “روند اصلاحاتی که به نظر می آید در ایران در جریان است، هنوز مانده است تا شامل کاربرد فراوان مجازات اعدام نیز بشود که به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت الشعاع قرار می دهد.”
اعدام ۱۶ نفر زندانی در زاهدان در پاسخ به درگیری رخ داده در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان خود گواهی بر این مدعا است. سوم آبان ۱۴ مرزبان ایرانی توسط یک گروه تروریستی مخالف حکومت ایران کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند. دادستان زاهدان صبح همان روز خبر اعدام ۱۶ تن را پاسخی به این حمله تروریستی اعلام نمود.
در گزارش آماری که این مرکز در پایان سال ۲۰۱۳ در همین باره منتشر کرده آمده که جمهوری اسلامی همچنان به مجازات اعدام ادامه می دهد و این مجازات از نرخ بالایی در این کشور برخوردار است.
اگرچه امیدواری ها نسبت به روی کار آمدن دولت روحانی و نیز توافقات اخیر با کشورهای غربی بالاتر از گذشته است، لیکن بنا به آمارها، می توان گفت که همچنان بیم و امیدهای بسیاری در مسیر رسیدن به کاهش چشمگیر مجازات اعدام در ایران باقیست.
