دکتر مهرداد وهابی
هشتاد و چهارمین نشست کانون کتاب تورنتو، جمعه ۱۰ ژانویه ۲۰۱۴ به سخنرانی دکتر مهرداد وهابی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه پاریس و محقق مرکز اقتصادی سوربن اختصاص داشت.
سعید حریری، ضمن معرفی سخنران، حضور دکتر وهابی، محقق برجسته را در تورنتو فرصتی خواند تا کانون کتاب تورنتو از سخنرانی ایشان بهره مند شود.
دکتر وهابی در حال حاضر در یک فرصت مطالعاتی یک ساله در مرکز ملی تحقیقات علمی در حال تحقیق و نوشتن کتاب تازه ی خود درباره ی اقتصاد سیاسی غارتگری ست. تحقیقات ایشان در زمینه ی اقتصاد سیاسی، اقتصاد کشمکش ها و نیز اقتصاد سازمانی متمرکز است.
کتاب “اقتصاد سیاسی قدرت تخریبی” (The Political Economy of Destructive Power) دکتر وهابی که در سال ۲۰۰۴ منتشر شده با نقدهای مثبتی از سوی متخصصان اقتصاد از جمله توماس شرین برنده ی نوبل اقتصاد ۲۰۰۵ روبرو شد.
مقالات بسیاری از دکتر وهابی در نشریات معتبر جهان منتشر شده است.
دکتر وهابی در مورد سیاست و جمهوری اسلامی جستار جالبی دارد، حاصل همکاری با آقای ناصر مهاجر با عنوان “جمهوری اسلامی ایران و مخالفانش”.
پس از معرفی سخنران، دکتر وهابی سخنانش را آغاز کرد.
او با اشاره به اینکه بنا ندارد تا با آمار و ارقام صحبت کند، با معرفی چندین منبع به روی پرده، از کسانی که علاقمند به دنبال کردن بحث ها به صورت تخصصی تر هستند، خواست که از آن منابع استفاده کنند. این منابع عمدتاً کتاب های منتشر شده ی سخنران بودند.
دکتر وهابی به کسانی که علاقمند مطالب جدیدتر در زمینه ی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بویژه نقش نهادهای شبه دولتی هستند، توصیه کرد به مقالاتی که در ده و یازده و دوازده نوامبر۲۰۱۳ توسط رویتر منتشر شد با عنوان Khamenei controls massive financial empire built on property seizures مراجعه کنند.
دکتر وهابی در ادامه، نحوه ی ارائه ی سخنرانی اش را توضیح داد و گفت: قصد ندارم که جمهوری اسلامی را به دوره های مختلف ریاست جمهوری تقسیم و اقتصاد آنها را بررسی کنم، بلکه وارد شدن به برهه ها و مقاطع مختلف در سیاست گذاری های رژیم جمهوری اسلامی ست. تلاش من بر این خواهد بود که آن نکاتی را تحت عنوان اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مورد مطالعه قرار دهم که خصلت های ساختاری نهادی این نظام است از فردای به حکومت رسیدنش تا امروز. بحث من به این معنا سیاسی است که نقش قدرت نظام برآمده از انقلاب که خودش را ناشی از انقلاب اسلامی می داند و در ظرف این سی و چند سال بر کشور حاکم بوده، و تبعاتی که داشته را روی اقتصاد ایران بررسی کنم.
دکتر وهابی حوزه ی اصلی کار و تحقیقش را اهمیت تأثیرگذاری قوه ی قهریه، خشونت و تخریب بر نهادهای اقتصادی خواند.
سخنران سپس وقایع مهمی که پس از انقلاب در کشور اتفاق افتاد را برشمرد و گفت: در ابتدا انقلاب مهمی در سال ۱۹۷۹ داشتیم، متعاقب آن مصادره های بسیار بزرگی صورت گرفت و بنیاد مستضعفان شکل گرفت که اموال طاغوت را اداره کند. جنگ هشت ساله و ویرانی های بسیار، جنگ های داخلی مثل ترکمن صحرا، کردستان، دستگیری ها و اعدام ها و کشتارهای دهه ی شصت و سال ۶۷، مهاجرت های گسترده که در تاریخ ایران بی نظیر است که یکی از ابعاد اقتصادی آن فرار مغزهاست ولی ابعادش به مراتب گسترده تر است. تخریب روحی و جسمی مخالفان و دگراندیشان در ایران ادامه داشت. جنبش های اجتماعی که آخرینش سال ۸۸ بود و بعد کهریزک و سرکوب داشتیم. از تحریم ها نباید غافل ماند که از دسامبر ۲۰۰۶ ابعاد خاصی به خود گرفت و از ۱۶ ماه پیش به این طرف ابعاد بزرگ و با اهمیتی یافت.
اگر ایران را ظرف چند دهه ی اخیر نگاه کنید، شاهد شیوه های تولید نیستید بلکه شیوه های تخریب بیشتر بروز کردند. به جای بحث های مربوط به انقلاب صنعتی باید درباره ی اهمیت شیوه های تخریب بحث کنیم.
سخنران مکث روی جایگاه تخریب را نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان مهم خواند؛ چرا که با نظم نوین جهانی شاهد به وجود آمدن وقایع افغانستان و عراق و … بودیم.
دکتر وهابی سپس ساختار سخنرانی اش را توضیح داد و از مقدمه و دو بخش آن و سپس نتیجه گیری بحث گفت.
در مقدمه گفت که به این دلیل که اقتصاد سیاسی مسئله ی تخریب را هم عنوان می کند، بحث خود را به این اقتصاد و نه اقتصاد صرف اختصاص داده است.
در دو بخش بعدی، سخنران از مشکلات اقتصاد ایران می گوید و اینکه مهمترین مشکل اقتصاد ایران، هزینه های سنگین و هنگفت حفاظتی ـ امنیتی است و اقتصاد ایران به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود، بخشی که مستقیما از حمایت قوه ی قهریه برخوردار است و بخشی که از این حمایت برخوردار نیست و نحوه ی عملکرد اقتصادی تا چه اندازه نیازمند این است که صرفه جویی جدی در هزینه های حفاظتی ـ امنیتی صورت بگیرد.
سخنران تعریف اقتصاد را از نگاه دو اقتصاددان آدام اسمیت و ژان باتیست سه توضیح داد. آدام اسمیت اقتصاد را “ازدیاد قدرت و ثروت” خوانده و “باتیست سه” آن را ازدیاد ثروت یا “مطالعه وسایل تولید، توزیع و مصرف ثروت” خوانده است.
دکتر وهابی این تعاریف را در رابطه با قدرت تخریبی آدم ها با نمونه هایی مثل شورش جوانان حومه پاریس در نوامبر ۲۰۰۵ توضیح داد.
او قدرت تخریبی را نوعی از قدرت خواند که باعث تخریب یا نابودی ارزش های مبادله یا مصرفی و حتی نابودی جان و طبیعت می شود. این قدرت تخریبی عملکردی دوگانه دارد: ۱ـ تجدید توزیع به عنف، ۲ـ منشأ وضع مقررات و قانون گذاری.
سخنران قدرت تخریبی را با استفاده از تئوری بازی ها (برد و باخت، برد ـ برد، باخت ـ باخت) بیشتر توضیح داد و آن را قدرتی خواند که حاصلش در بازی یا صفر است یا منها.
دکتر وهابی به مشکلات اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اقتصاددان های ایران، مشکل اصلی اقتصاد ایران را دو چیز دانسته اند: ۱ـ موضوع بیماری هلندی، ۲ـ موضوع تسلط بخش دولتی و عدم تکامل بخش خصوصی.
به لحاظ تولید ثروت اولین مشکل درآمدهای نفتی ست. آیا درآمدهای نفتی نعمت است یا نکبت. آنها که بیماری هلندی را عنوان می کنند می گویند این درآمد نفت باعث نکبت است چون این درآمد قدرت رقابتی بخش های غیرنفتی را پایین می آورند، ارزش ارز را بالا می برند و به این ترتیب بخش دولتی که از درآمد نفت متمتع می شود، بیشتر و بیشتر بزرگ می شود و بخش خصوصی که غیرنفتی است، کوچکتر می شود و این باعث می شود که اقتصاد ایران غیرصادراتی، غیررقابتی و غیررجحان دار باشد.
مشکل دوم، متعاقب مشکل اول، بخش دولتی بسیار بزرگ است.
برای خروج چه باید کرد:۱ـ تنوع بخشیدن به محصولات غیرنفتی، تعدد بخشیدن به صادرات ایران، ۲ـ خصوصی کردن اقتصاد. برای خصوصی کردن هم ایجاد برنامه هایی که معروف است به تعدیل و تثبیت اقتصاد لازم است. این کاری ست که در دو دوره ی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی شاهدش بودیم.
دکتر وهابی این دو ارزیابی را صحیح ندانست و گفت: به نظر من درآمدهای نفتی می تواند کاملا نعمت باشد اگر نهادهای سیاسی در کشور در جهت نعمت کردن آن فعالیت کنند چنانکه در نروژ اینگونه بوده و درآمدهای نفتی باعث تولید شده.
قدرت سیاسی می تواند نقش اصلی داشته باشد.
سخنران پرسشی مطرح کرد که پرسش بسیاری از ما است: آیا در کشور ما اقتصاد زیر سلطه ی دولت است؟ پاسخ من به این سئوال نه است. اقتصاد در کشور ما زیر سلطه ی نهادهای شبه دولتی است. و این نهادها نه دولتی اند و نه خصوصی. اساس این نهادها عبارتند از بنیاد مستضعفان، نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، نهادهای وابسته به سپاه پاسداران نظیر قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه اوصیا، و …
نهادهای شبه دولتی و یا موازی مسئله ی اصلی کشور ما هستند و همه ی این نهادها مسئله ی اصلی را که مطرح می کنند این است که فعالیت اقتصادی در کشور ما تا چه اندازه مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر عملکرد قوه ی قهریه قرار دارد.
از زمان انقلاب اسلامی تاکنون ما دو حوزه ی اقتصادی داشتیم، یکی تحت پوشش حفاظتی ـ امنیتی قرار دارد مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستادهای اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم الانبیا و … اینها اتکای مستقیم به قوه قهریه دارند و به طور مستقیم از درآمدهای نفتی برخوردارند و هدفشان به حداکثر رساندن قدرت (رانت جویی) است. در کنار آنها نهادهای اقتصادی خارج از پوشش حفاظتی ـ امنیتی قرار دارند که بنگاه های خصوصی، مایملک متروکه اشخاص ساکن خارج کشور، اموال شخصی متعلق به برخی از اقلیت های مذهبی ست. اینها به قوه قهریه اتکا ندارند و از درآمدهای نفت غیرمستقیم برخوردارند و هدفشان به حداکثر رساندن ثروت (سود) است.
عدم اتکا به قوه قهریه چه تاثیری روی فعالیت بنگاه های خصوصی دارد؟ بنگاه خصوصی مدرن دو مسئله دارد: حقوق مالکیت و چگونگی فعالیت مولد.
سخنران این مفاهیم اقتصادی را با ذکر نمونه هایی توضیح داد. و در ادامه تاثیرات خصوصی سازی ـ تبدیل دارایی های خاص به دارایی های عام ـ را در دوران آقای رفسنجانی و بعد از آن، توضیح داد که باعث شد شرکت از خصلت فعالیت تولیدی خارج شده، قطعه قطعه شده، و تبدیل شود به کنتراکت کردن قسمت های مختلف. در چنین شرایطی نقدینگی بر اعتبار ارجحیت پیدا می کند. فرم های دیگر دارایی دارای اهمیت کمتری می شود. از دیگر تاثیرات خصوصی سازی، ازجحیت برخورداری از محصولات تمام شده به تولید همان محصول، و در نهایت اینکه کالاهایی که با قیمت بالا و وزن اندک هستند اهمیت ارزشی شان بالا می رود مثل عتیقه و طلا و … به همین خاطر یکی از واقعیت های شاخص اقتصادی در دوران آقای احمدی نژاد، افت فاحش سرمایه گذاری مولد، ارزش افزوده و رشد قابل توجه واردات محصولات تمام شده است. غیرصنعتی شدن، رشد فعالیت های سوداگرانه، فقدان سرمایه گذاری و نوسازی ماشین آلات حتی در صنایع کلیدی مثل نفت.
در ادامه دکتر وهابی پرسشی مطرح کرد و گفت: پس آیا فعالیت صنعتی و تولیدی در کشور صورت نمی گیرد؟ پاسخ این است که چرا صورت می گیرد، ولی نه در بخش خصوصی. این فعالیت ها صورت می گیرد زمانی که این فعالیت ها به لحاظ سیاسی و امنیتی استراتژیک تلقی شوند و توسط آن بخشی که دارای حفاظت امنیتی ـ پوششی این فعالیت مولد صورت می گیرد. این فعالیت ها انواع گوناگون دارد، فعالیت های مرتبط به مجتمع های صنایع نظامی، مخابرات، و آن رشته از صنایع غیرنظامی که با فعالیت صنایع نظامی در ارتباط است از جمله ماشین سازی در ایران.
دکتر وهابی بخش دوم سخنرانی اش را به بحث درباره ی حوزه های اقتصادی که تحت پوشش حفاظتی ـ امنیتی کار می کنند، اختصاص داد. این نهادهای شبه دولتی که نه دولتی اند و نه خصوصی شامل: بنیاد مستضعفان که منبع قدرت آن ولی فقیه و بیت امام (اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی) است، قرارگاه خاتم و قرب (منبع قدرت سپاه پاسداران)، آستان قدس رضوی و ۹۰۰۰ امامزاده (منبع قدرت علما و روحانیون شیعه)، کمیته امداد امام و ایثارگران (منبع قدرت نیروهای شبه نظامی همچون بسیج و انصار حزب الله)، خانه کارگر و خانه کشاورز (منبع قدرت نهادها و مجامع صنفی اسلامی) تنها حوزه ای که خصوصی ست و در این جدول جای می گیرد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، و همچنین مجتمع های تجاری است که منبع قدرت آنها بازاریان ذینفوذ و انجمن حجتیه است.
دکتر وهابی به فرمان آقای خمینی در مورد تشکیل بنیاد مستضعفان و اینکه باید مستقل باشد هم از دولت و هم از دستگاه روحانیت شیعه سنتی، و مستقیما زیرنظر ولی فقیه اداره شود، اشاره کرد. عدم اعتماد خمینی به بخش اداری باقیمانده از قبل، کنترل ثروت به منظور کسب قدرت بیشتر، عدم اعتماد به روحانیت چند مرجعی شیعه سنتی، بنیاد را ملک طلق شخص ولی فقیه کرد و اساس آن هم مصادره اموال بود.
سخنران در ادامه درباره ی ستاد اجرایی فرمان امام توضیحاتی داد و با اشاره به اینکه دارایی های بنیادهای شبه دولتی به صورت شفاف اعلام نشده، رقم تخمینی آن را اعلام کرد و گفت: مجموعه دارایی های تخمینی ستادهای اجرایی، ۹۵ میلیارد دلار است که شامل ۵۲ میلیارد دلار مستغلات، ۴۰ میلیارد دلار صندوق سرمایه گذاری و ۴/۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در مخابرات. در سال ۲۰۰۸ مجلس شورای اسلامی رای به ممنوعیت بازرسی نهادهای تحت سرپرستی رهبر داد مگر آن که رهبر اجازه دهد.
دکتر وهابی با اشاره به اینکه این نهادها نه دولتی هستند و نه خصوصی، گفت: اینها خصوصی نیستند چون از انواع حمایت ها برخوردارند. از پرداخت مالیات معاف هستند. از ارز رجحان دار برخوردارند. از کمک های دولتی برای اخذ اعتبار بهره مندند. اما دولتی هم نیستند چون تحت نظارت دستگاه های دولت قرار ندارند. توجیه شان هم برای برخورداری از این حمایت ها این است که این بنگاه های شبه دولتی، خیریه هستند و به خانواده های شهدا و جنگ زدگان کمک می کنند و کارشان ایتام مساکین است. یعنی کاری که در غرب سازمان بیمه ها و تأمین اجتماعی انجام می دهد، در ایران برعهده ی این نهادها است و خیریه کشور را تشکیل می دهند.
دکتر وهابی افزود: در ایران وقتی قرار است بخش دولتی را خصوصی کنند، در واقع بخش دولتی را می دهند به نهادهای شبه دولتی مثل قرارگاه خاتم و اوصیا سپاه پاسداران، و در اینجا این نهادها از پوزیشن خصوصی برخوردار می شوند.
در واقع خصوصی سازی را در ایران باید به “خودمانی سازی” تعبیر کرد، یعنی انتقال اموال شرکت های دولتی به بنیادهای شبه دولتی.
سخنران مانع اصلی ایجاد دولت رفاه در ایران را وجود یک نظام محدود و فاسد بیمه های اجتماعی و یک رشته نهادهای موازی شامل بنیاد، ستاد، سپاه، کمیته امداد و غیره که تحت عنوان خیریه فعالیت می کنند، دانست.
دکتر وهابی در بخش نتیجه گیری پنج مشخصه ی اصلی اقتصاد جمهوری اسلامی را برشمرد و گفت:۱ـ حقوق مالکیت نامتعین (مالکیت دارایی ها توسط نخبگان مذهبی و نظامی)، ۲ـ نهادهای موازی: یک نظام سیاسی مبتنی بر هرج و مرج سازمان یافته (دولت در دولت)، ۳ـ ناروشنی درباره ی مرجع تصمیم گیری (تعدد عوامل و مراجع تصمیم گیرنده)، ۴ـ جداناپذیری اقتصاد و سیاست (سرمایه داری سیاسی)، ۵ـ تجدید توزیع درآمد از طریق سیاست های پوپولیستی شبه بودجه ای به منظور جلب حمایت اقشار حاشیه ای و محروم.
سخنران تأکید کرد که نهادهای شبه دولتی در تعارض با حقوق عامه شهروندان قرار دارند. آنها مانع اصلی توسعه ی یک بخش خصوصی واقعی و نیز ایجاد یک دولت رفاه و سازمان تأمینات و بیمه های اجتماعی می باشند.
دکتر وهابی افزود: در اقتصادی که “امنیت” نایاب ترین محصول است، بازار تهدید (هرج و مرج) سودآورترین فعالیت است. در این اقتصاد نظام ویژه ای حاکم است که من آن را هماهنگی ویرانگری نامیده ام.
در بخش راهکارها، استاد اقتصاد دانشگاه پاریس گفت: سه اصلاح بنیادین برای تحول بخش شبه دولتی ضروری اند:
۱ـ صرفه جویی در هزینه های حفاظتی ـ امنیتی از طریق اعمال انحصار بر خشونت توسط یک دولت سکولار ـ دمکراتیک.
۲ـ ملی کردن بنیادهای شبه دولتی وابسته به ولی فقیه و سپاه، و اعمال نظارت دمکراتیک مبتنی بر شفافیت در مورد دیگر نهادهای شبه دولتی نظیر آستان قدس رضوی.
۳ـ ایجاد یک دستگاه سراسری بیمه ها و تأمینات اجتماعی برای عموم شهروندان منجمله خانواده شهدا، جانباختگان جنگ و مصدومین، و پایان دادن به نهادهای موازی صدقه و ایتام.
پس از پایان سخنرانی، بخش پرسش و پاسخ برگزار شد و در این بخش به نکاتی از جمله نقش بانک ها در جمهوری اسلامی، پولشویی، درآمد نفت، دولت های رفاه در غرب و … پرداخته شد.
