لورن والدمن، وکیل مهاجرت

خطری جدی برای شهروندان کانادایی

تغییرات اخیر در  قوانین شهروندی نمایانگر این است که دولت کانادا درک صحیحی از مفهوم شهروندی ندارد. وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرده است که این تغییرات در راستای محکم کردن جایگاه شهروندان کانادایی است در حالی که با نگاهی سطحی به این تغییرات می توان درک کرد که این تغییرات به واقع به دلیل بازتر گذاشتن  دست دولت، امکان سوءاستفاده از قدرت را فراهم نموده و شهروندان کانادایی را آسیب پذیرتر می نماید.

اشکالات اساسی قانون جدید افزایش التزامات شهروندی در مقابل کاهش حق دفاع

 این قوانین در حالی التزامات شهروندی را به طور چشمگیری افزایش داده است که توانایی و حق دفاع از خود در صورت از دست دادن شهروندی در آن، بسیار کاهش یافته است. برای مثال مطابق با شرایط جدید، متقاضی فقط در صورتی شهروند کانادا خواهد شد که بتواند وزیر مهاجرت را قانع کند که قصد ماندن در کانادا را حتی پس از شهروندی اش هم دارد.

تبعیض آمیز بودن قانون جدید

این تغییرات تنها برای کسانی مستثنی است که شهروندی شان را پس از تولد در خاک کانادا به دست آورده اند. به نظر می رسد برای دولت مهم نیست که کسانی که در کانادا به دنیا آمده اند کجای دنیا زندگی کنند.

تهدید به جای تشویق

 این قابل درک است دولت افرادی را که می خواهند شهروند کانادا شوند تشویق به حضور در کانادا کند، اما این تغییرات حرفی از تشویق نمی زند، بلکه بیشتر اصرار بر این دارد که ماموران مهاجرت هنگام بررسی پرونده هایی مهاجرتی سعی کنند قصد آینده متقاضیان را بر طبق پرونده شان حدس بزنند. در واقع یک مامور مهاجرت این حق را خواهد داشت که اگر بر اساس پرونده یک متقاضی تخمین بزند این فرد ممکن است چند سال آینده در کانادا زندگی نکند پرونده شهروندی او را رد کنند. این تغییرات علاوه بر این تهدیدی خواهد بود برای شهروندان کانادایی که در کشور دیگری شغل بگیرند یا کانادا را به قصد تحصیل ترک کنند. دولت اگر بتواند اثبات کند که این افراد در هنگامی که پرونده شهروندی شان را پر می کردند از این قصد با خبر بوده اند چراکه آنها در پرونده شان به دروغ گفته اند که قصد دارند حتی بعد از گرفتن شهروندی شان در کانادا بمانند، می تواند شهروندی این افراد را از آنها بگیرد.

مسئله این نیست که حالا دولت این کار را انجام می دهد یا خیر. همین که شهروندان کانادایی این احساس نگرانی را داشته باشند که دولت چنین قدرت نامحدودی را برای سلب شهروندی افرادی که ممکن است بخواهند کانادا را ترک کنند، دارد به اندازه کافی ناراحت کننده است. این تغییرات ایجاد تعهد نخواهد کرد بلکه تنها ایجاد ترس و عدم اعتماد می کند.

سلب شهروندی بدون تشکیل دادگاه

بر اساس قوانین جدید، شهروندی فرد می تواند به سرعت پس از دادگاه سلب شود. طبق تغییرات ذکر شده وزیر مهاجرت این قدرت را خواهد داشت که بدون تشکیل دادگاه شهروندی یک فرد را از او بگیرد. وجهه رسمی و قضایی کنونی جای خود را به سیستم غیررسمی خواهد داد. یک مامور سازمان مهاجرت و شهروندی از طریق یک نامه می تواند به اطلاع متقاضی برساند که وزیر مهاجرت معتقد است که متقاضی در پرونده شهروندی خود مغلطه کرده است (دروغ گفته است). پاسخ به این نامه توسط متقاضی باید به صورت کتبی باشد. متقاضی پس از این مکاتبه دیگر به طور خودکار حق رفتن به دادگاه را ندارد، گرچه قوانین جدید به این اشاره دارد که در برخی شرایط متقاضی ممکن است اجازه شرکت در دادگاه را داشته باشد. این که این شرایط چه چیزی را شامل می شود هنوز روشن نیست. پس از این که وزیر نامه کتبی متقاضی در پاسخ به نامه ی مامور مهاجرت را دریافت کرد، وزیر مهاجرت می تواند تصمیم بر سلب شهروندی فرد بگیرد.

عدم اجازه بازبینی پرونده پس از سلب شهروندی

این مرحله نقطه تاسف آور این تشریفات جدید است. در ادامه فردی که دستور بر سلب شهروندی اش را دریافت کرده اجازه درخواست بازبینی این تصمیم گیری را برای همیشه نخواهد داشت. این فرد باید از طریق دادگاه فدرال دستور اجازه بازبینی را بگیرد و به طور خودکار از حق بازبینی بهرمند نیست. قطعا بر اساس اصول اولیه حقوقی، دادگاه فدرال گرایش چندانی به رد کردن ارزیابی وزیر مهاجرت، از پرونده نخواهد داشت. در نتیجه امکان موفقیت در درخواست بازبینی از طریق دادگاه فدرال بسیار محدود خواهد بود. به طور خلاصه فرایند عادلانه قانونی جای خود را به صلاحدید وزیر خواهد داد.

ابهام در مفهوم تروریست و تنبیه نامتناسب

نگرانی دیگر در این راستا دادن قدرت به وزیر برای سلب کردن شهروندی افرادی که محکوم به شرکت در فعالیت های تروریستی هستند، می باشد. سئوال این است که مگر جریمه و زندانی که این افراد باید تحمل کنند برایشان کافی نیست؟ تبعید به عنوان مجازات در بیشتر کشورهای پیشرفته از تقریبا صد سال گذشته دیگر اجرا نمی شود. با توجه به تعریف متفاوت تروریست در هر کشور سئوال دیگر این است که دولت در مورد افرادی که در کشورهای دیگر محکوم به شرکت در فعالیت تروریستی می شوند چه خواهد کرد؟

*آریانا ادیب راد مشاور مهاجرت