سیزده بدر سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن‌های نوروزی بوده و این روز را در تقویم‌های رسمی ایران روز طبیعت نامگذاری کرده اند. سیزده بدر همچنین یکی از سنت های ایرانیان باستان به مناسبت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی اَپوش می‌باشد و از قبل از اشو زرتشت (۱۸۰۰ قبل از میلاد) در بین ایرانیان مرسوم بوده است.
اما در جهان امروز نیز مشکل کم آبی و خشکسالی بسیار مورد توجه بوده و حق داشتن محیط زیست سالم و کافی منجمله حق دسترسی به منابع آب سالم و پایدار به خودی خود از حقوق بشری و طبیعی محسوب می‌گردد. دراین راستا ۱۲۲ کشور عضو سازمان ملل متحد در جولای ۲۰۱۰ به قطعنامه بولیوی برای به رسمیت شناختن برخورداری از آب سالم و سرویس های بهداشتی به عنوان حقوق بشر رای موافق دادند. در متن این قطعنامه حق بهره مندی از آب سالم به عنوان حقوق بشر و حقی ضروری برای لذت بردن کامل از حق حیات شناخته می شود. همچنین مطابق مواد کنوانسیون نیویورک مصوب ۱۹۹۷ یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست، اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع آب» است.
یکی از مشخصات بارز دوران جمهوری اسلامی، ویرانگری بی سابقه محیط زیست و بحران آب در تاریخ ۲۰۰ ساله گذشته ایران است. این پرسش پیوسته مطرح است که رابطه این نابودسازی بی سابقه محیط زیست و منافع مالی حاکمان اسلامی چگونه قابل توضیح است. بدون شک اداره کشور بر اساس اصل ولایت فقیه، و ولی فقیه را مالک جان و مال مردم و تمامی منابع روزمینی و زیرزمینی دانستن، ارجحیت قوانین شرعی و اسلامی بر قوانین حقوق بشر و بین الملل، حرص ثروت اندوزی حاکمان، بی توجهی به دانش علمی و تجربه های جهانی و نیز بی لیاقتی های سیاسی و فنی، ندانم کاری های اداری و نبود یک دیدگاه همه جانبه، زمینه ساز نابسامانی های اکولوژیکی در کشور گردیده است. ولی ابعاد این ویرانگری و اصرار مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی در ادامه سیاست های مخرب، شکی باقی نمی گذارد که یک انگیزه قدرتمند مالی و فساد و رشوه خواری نیز عمل می کند. در واقع از ویژه گی های این نظام، فساد مالی دستگاه دولتی و تعداد بیشماری از رهبران درجه یک و مسئولان نظامی و اداری در سطوح گوناگون می باشد. اختلاس ها، رشوه خواری ها، نبود شفافیت در معاملات دولتی، فروش و انتقال کارخانه و زمین به افراد خودی، عدم پیگیری قضائی دزدی های کلان اداری و دولتی، سهم بری آقای خامنه ای از درآمد های نفتی، امتیازات مالی بیشمار سران سپاه پاسداران و غیره نمونه هایی از فساد فراگیر در کشور ما می باشد.
متاسفانه ایران سبز و آباد در طول این سی و پنج سال گذشته به تدریج جزو کشورهایی گردیده که با بحران و کمبود آب مواجه می باشند. دریاچه ها، رودخانه ها، مرداب ها، باتلاق ها و مناطق ساحلی از منابع پایدار آب هستند که یا در حال نابودی بوده و یا بی سروصدا نابود گردیده اند، اما اگر دستیابی به آب کاهش یابد، جنگل‌ها و سایر اکوسیستم‌ها نیز در معرض خطر تغییرات عمده خواهند بود. به عنوان مثال، مسئله خشک شدن ۸۵ درصد دریاچه ارومیه، خشک شدن زاینده رود و هیرمند تنها گوشه های کوچکی از نقض حقوق بشر محیط زیست ما ایرانیان توسط جمهوری اسلامی می باشد.
روشن است که ایجاد سد و آبگیر بر روی رودخانه ها برای اهدافی چون تولید برق، تأمین آب مصرفی کشاورزی و صنعتی، فراهم نمودن آب آشامیدنی شهرها و مدیریت صحیح تر توزیع آب از نیازهای بدیهی ایران می باشد. تاریخ احداث سد در ایران، از سال ۱۹۵۰ آغاز شده و چهارده سد بزرگ ایران با کمک مهندسان ایرانی و مشاوران خارجی در طول دو دهه قبل از انقلاب ساخته شده است. اما ماجرای سدسازی پس از انقلاب در شمار شگفت‌آورترین ماجراهای حوزه‌ی مدیریتی جمهوری اسلامی در ایران محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی تنها با احداث ۸۸ سد بزرگ و کوچک در سال ۲۰۰۷ به مقام نخست جهان دست یافت. در حال حاضر بالغ بر ۵۸۸ سد در ایران ساخته شده است. در حالی که اغلب متخصصان بی طرف و تمامی طرفداران محیط زیست با آنچه که به عنوان سدسازی در طول دو دهه‌ی اخیر در ایران رخ داده، آشکارا مخالفت کرده و می‌کنند. به نحوی که بسیاری از اساتید دانشگاه ازاین گونه شیوه سدسازی به عنوان مهم‌ترین عامل بیابان‌زایی در ایران یاد کرده اند. اساتید دانشگاه معتقدند که اغلب سدهای کنونی، عملاً به تشتک‌های تبخیر تبدیل شده‌اند و فقط آب و پول کشور را به هدر می‌دهند؛ چرا که نه تمهیدات مدیریتی لازم در اراضی بالادست را دیده‌اند و نه شبکه‌های پایین‌دست راه‌اندازی شده است. با این وجود و در طول تمامی این سال ها، ذره‌ای از قدرت مافیای سدسازی در ایران کاسته نشده و همچنان بیشرمانه سوار بر اسب مراد خویش، چهار نعل می تازند. که اگر نتاخته بودند، نباید امروز عزای مرگ بختگان و گاوخونی و ارومیه و طشک و کارون و … را می‌گرفتیم.
بسیاری از سدهایی که به نام کشاورزی ساخته شدند، مانند سد حنای اصفهان و سد سیوند فارس اصلاً در پرونده شان هیچ نشانی از اراضی نیازمند به آب وجود نداشته است. سد زاینده رود، حق آبه هزاران هکتار زمین کشاورزی و کشاورزان در پائین دست را نادیده گرفته و ضایع کرده است. شهرتاریخی ورزنه با صنعت بومی پارچه‌بافی و اتکای به پنبه‌زارهای منطقه، با غصب حق آبه‌هایش به وسیله‌ی سد زاینده رود، مزارع پنبه و صنعت پارچه‌بافی خود و نیز مزایای ماهیگیری و گردشگری در تالاب گاوخونی را از دست داده و با ۱۳ هزار نفر جمعیت برای همیشه متروکه می شود. سد میناب هرمزگان نشان داد که آب حبس شده در این مناطق چه زود در برابرآفتاب به زوال رسیده و دیگر نه به درد شرب می خورد و نه به درد کشاورزی.
در حقیقت همه این ۴۰ سد ساخته شده در حوضه‌ی آبخیز دریاچه ارومیه تکرار همین تجربه حرص ثروت اندوزی حاکمان در زرینه رود می باشند. تقریباً نزدیک به۱۸۰هزار هکتار از سطح دریاچه ارومیه به شوره زار خطرناکی مبدل شده و تمامی اراضی کشاورزی منطقه در خطر پراکنده شدن غبار نمک از این شوره زار می باشند. این فاجعه نقض حقوق بشر محیط زیست، می رود تا مسبب بزرگترین مهاجرت قرن حاضر در ایران، به دلیل خشکی کامل دریاچه ارومیه و ایجاد تنش‌های اجتماعی و قومی غیرقابل پیش‌بینی گردد.
باید توجه داشت که رودخانه‌ای که در مسیر طبیعی و تاریخی خودش حرکت می‌کند یک اکوسیستم باروراست و این اکوسیستم، چه از لحاظ طبیعی و چه از لحاظ اقتصادی و تولیدی، برای انسان مفید می باشد. به همین دلیل موج سدسازی در دنیا، به واسطه آگاهی روزافزون دولت ها و ملت ها نسبت به عواقب جبران ناپذیرآنها بر محیط زیست و تنش های اجتماعی که در بالادست و پایین دست خود می آفرینند؛ به شدت رو به افول گذاشته و تنها در طول ۱۳ سال گذشته بیش از ۴۳۰ سد در آمریکا تخریب شده اند تا دوباره بتوان حیات طبیعی را به رژیم آبشناختی رودخانه ها بازگرداند.
امیدوارم که امسال، تمامی مردم ایران به مناسبت فرا رسیدن سنت باستانی سیزده بدر و به آرزوی پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی جمهوری ضد حقوق بشر و محیط زیست؛ سبزه ها را گره بزنند.
*دکتر بهمن جلدی- حقوقدان
