ریحانه جباری در کنار وکیلش شادی صدر
یک ماه پیش، در ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۲، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش خود را به نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد. در این گزارش، از جمله، به افزایش بی رویه شمار اعدام ها در نظام ولایت مطلقه فقیه اعتراض شده بود. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، به زعم خود خواست صحت گزارش گزارشگر ویژه را زیر سئوال ببرد و حتی مدعی شد که دنیا باید از حکومت آخوندی از بابت این اعدام ها تشکر کند: «احمد شهید تشخیص نمی دهد که قصاص غیر از اعدام و یک قانون بسیار پیچیده است که حق فرد خصوصی است و لذا قصاص اختلاف و کینه را حل می کند و سبب می شود که حکومت جامعه را به بخشش تشویق کند»!
به خلاف گفته ی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، که با به هم بافتن آسمان و ریسمان می کوشد به “قصاص” وجهه ای الهی و آسمانی ببخشد تا کسی جرئت نقد آن را نداشته باشد، این مجازات غیرانسانی و وحشیانه نه تنها الهی و آسمانی نیست، بلکه به جا مانده از دوران توحش و زندگی قبیله ای بشر است و هیچ ربط و تناسبی با شرایط زندگی انسان قرن بیست و یکم ندارد. تا آنجا که در تاریخ ثبت شده، قصاص بخشی از قانون نامه مشهور حامورابی پادشاه بابل در پنج هزار سال پیش ـ ۱۳۰۰ سال پیش از موسی و ۳۶۰۰ سال قبل از ظهور اسلام ـ است که از آنجا به یهودیت راه یافته و سپس در شریعت اسلامی از آن رونوشت برداری شده است. بنابراین، اگر بنابر پذیرفتن الهی بودن قصاص باشد، ناگزیر باید این را نیز پذیرفت که مبتکر آن یعنی حمورابی نیز از پیامبران الهی بوده است.
این قانون شاید در پنج هزار سال پیش ـ یا حتی ۱۴۰۰ سال قبل ـ برای جلوگیری از کشت و کشتار وسیع کارآمدی داشته، زیرا در زندگی قبیله ای که یک نزاع شخصی که به مرگ یکی از دو طرف منجر می شد، دو قبیله را به جان هم می انداخت و هزاران کشته به جا می گذاشت، قصاص می توانست جلو این کشت و کشتارها را بگیرد، ولی بی تردید با معیارهای حقوقی و قانونی پیشرفته قرن بیست و یکم که بر پایه توجه به عوامل جرم زا، درجه بندی جرایم و تناسب جرم با مجازات برپا شده، قانونی واپسگرا و بیدادگرانه است و چماق الحاد و تکفیر نمی تواند این واقعیت را تغییر دهد.
نمونه ای شرم آور از این واپسگرایی و بیدادگری را می توان در سرگذشت غم انگیز ریحانه جباری یافت. دختری هنرمند – طراح دکوراسیون داخلی – که در فروردین ماه سال ۱۳۸۶، زمانی که تنها ۱۹ سال داشت قربانی تجاوز یک انسان نمای اهریمن صفت شد و در دفاع مشروط از خود با یک ضربه چاقو فرد متجاوز را کشت. خودش شرح ماجرا را در دادگاه چنین بیان می کند: «قبل از رسیدن به مقصد مرتضی از داروخانه [مقداری] وسایل خرید… وقتی به آپارتمان رسیدیم مرتضی سجاده اش را پهن کرد که نماز بخواند… خواست به من نزدیک شود من قبول نکردم. دستش را دورکمرم انداخت و من فرارکردم. عصبانی شده بود و می گفت تو نمی توانی به خواسته من بی توجهی کنی. یک لحظه که سرش را برگردانده بود من چاقو را از کیفم بیرون آوردم و ازپشت ضربه ای به او زدم».
روزنامه “اعتماد” در شرح دادگاه ریحانه می نویسد: «… تحقیقات پلیس نشان داد دو لیوان آب میوه روی میز آشپزخانه محل قتل وجود داشت که یکی از آنها را مرتضی مقتول خورده و دیگری برای ریحانه ریخته شده بود. آزمایش های انجام شده روی محتوای لیوان ها نشان می دهد آب میوه ریحانه حاوی داروی بیهوشی بوده است».
کیفرخواست دادستان ریحانه را دختری خودشیفته و خودبرتربین معرفی می کرد، ریحانه در دفاع از خود می گوید: «من دختری خودبرتربین نیستم، یک دختر معمولی هستم که اجازه ندادم به من هتک حرمت شود… من یک طراح هستم و مرا به بهانه طراحی به آن خانه بردند و قصد تعرض به من را داشتند».
عبدالصمد خرمشاهی یکی از وکلای مدافع ریحانه در دفاع از او می گوید: «موکل من هنگام قتل از خود دفاع کرده و این ادعایش هم ثابت شده است. خریدهایی که مقتول از داروخانه کرده و توسط پلیس کشف شده [از جمله کاندوم] و آب میوه موجود در صحنه و محتویات آن نشان می دهد قصد تعرض نسبت به موکل من وجود داشته است و او دراین باره دروغ نمی گوید… در شرایطی که فردی قصد تعرض به دختری را دارد، چگونه می توان انتظار داشت آن دختر بتواند منطقی تصمیم بگیرد و در آن لحظه به این فکر کند که باید ضربه را چگونه بزند؟»
پس از ختم جلسه دادگاه، قاضی تردست گفت: «من بنابر وظیفه شرعی و قانونی باید طرفین را به مصالحه دعوت کنم. ریحانه با قصد قبلی دست به چنین کاری نزده است. از طرفی مقتول هم کار درستی انجام نداده… من از اولیای دم می خواهم صرف نظر از آنچه در جلسات محاکمه گفته شد، به خاطر جوانی متهم اعلام گذشت کنند».
درخواست اعلام گذشت از سوی اولیای دم پذیرفته نشد و در نهایت هیئت قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری وارد شور شدند و ادعای ریحانه در خصوص دفاع مشروع را رد و وی را به قصاص محکوم کردند. با این ترتیب، ریحانه جباری امروز پس از تحمل ۷ سال زندان، در سن ۲۶ سالگی، در انتظار آن است که در یک بیدادگری آشکار و بر مبنای قانونی که به جا مانده از دوران زندگی قبیله ای و توحش بشر است به دار آویخته شود.
در ماجرای غم انگیز ریحانه جباری، جدا از آنچه که درباره قانون “قصاص” گفته شد، دو نکته دیگر نیز به چشم می خورد: نکته نخست این که ریحانه از خانواده ای هنرمند بوده و به این خاطر خود به خود مغضوب حکومتی است که با هنر و هنرمند سرناسازگاری دارد. به عکس، مقتول مرتضی عبدالعلی سربندی از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات و امنیت حکومت بوده و در حکم بیدادگرانه قصاص این پیام نهفته است که هیچ کس – حتی در مقام دفاع مشروع – حق ندارد و نباید آسیبی به مزدوران و ایادی نظام بزند.
نکته دوم، که اوج بیدادگری را برجسته تر می کند، این فرض است که ریحانه از فرد متجاوز پنجاه و چند ساله و دارای همسر و فرزند تمکین می کرد و به تجاوز تن می داد. در این صورت نیز بنابر قوانین حکومت آخوندی مرتکب زنا با فرد متاهل شده و مجازاتش شلاق و زندان یا حتی سنگسار بود!
هر سال کتابی به نام “رکوردهای گینس” منتشر می شود که در آن از افراد، موسسات یا نهادهایی نام برده می شود که در زمینه های مختلف رکوردهای موجود را شکسته اند. جا دارد که ماجرای محاکمه و محکومیت ریحانه جباری در این کتاب به عنوان شکستن رکورد بیدادگری ثبت شود!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
