نوشته: توماس مایر
چندی پیش رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، متنی را منتشر کرد که پیش‌نویس حقوق شهروندی پیشنهادی ایشان و به احتمال، دولت‌شان است. هنوز از سرانجام این پیش‌نویس خبری منتشر نشده. تنها تنی چند از کنش‌گران اجتماعی و حوزه حقوق زنان و به ویژه حقوق‌دانان مستقل نقدهایی بر آن نوشتند یا صحبت‌هایی بیان کردند که باید امیدوار بود این نوشته‌ها و گفته‌های دلسوزانه کارشناسان، چنانچه از دل برخاسته، بر دل نیز بنشیند. البته با توجه به نگاهی کوتاه به عملکرد چند ماهه دولت ایشان و گام‌های رو به پسی که برداشته‌اند، امید چندانی به برقراری حقوق شهروندان و رعایت آن از سوی دستگاه‌های نهان و آشکار جمهوری اسلامی نیست. اما با این وجود برگردان نظریه توماس مایر در مورد حوزه فرهنگ و کثرت‌گرایی دموکراتیک را در اینجا می‌آورم تا شاید کسانی که کمتر در این حوزه خوانده‌اند، نگاهی عمیق‌تر به مسأله داشته باشند.
توماس مایر بر این باور است که در یک جامعه کثرت‌گرای دموکراتیک، سه ساخت فرهنگی با هم در پیوند قرار دارند.
توماس مایر
یکم، حوزه فرهنگی ناشی شده از باور‌های دینی و باور‌های برخاسته از اعتقادات فرازمینی انسان‌ها است. چنین حوزه‌ای که باور‌های انسان‌ها را شکل می‌دهد، بیشتر به مسایل مربوط به باور‌های دینی و سعادت اخروی انسان‌ها می‌پردازد. از جایی که شهروندان کشورهای جهان به ادیان و باور‌های گوناگون تعلق دارند و تقریبن، بجز واتیکان، هیچ کشوری در دنیا پیدا نمی‌شود که باشندگان آن پیرو یک دین، دست‌کم پیرو یک مذهب باشند، از این‌رو افراد عضو یک جامعه ناگزیرند تا تکثر دینی، دست‌کم مذهبی را، در جامعه خود بپذیرند. این امر موجب می‌شود تا اکثریت کشورهای جهان و تمام کشورهای دموکراتیک دنیا، کثرت فرهنگی را پذیرفته باشند. این واقعیت ایجاب می‌کند تا هیچ کسی باور‌های دینی‌اش را با توسل به زور بر دیگران تحمیل نکند و در چارچوب قوانین نافذ جامعه، همه افراد از آزادی دینی برخوردار باشند که مصداق همان سخن معروف «عیسی به دین خود و موسی به دین» خود است.
دوم، شامل حوزه فرهنگی زندگی خصوصی افراد است که سازمان جامعه به افراد و اعضای خود، در جهت تحقق آن و طرحی که برای ترجیحات خود دارند مصونیت فردی و اجتماعی می‌دهد. انسان در پی تحقق آرزو‌های خود در قلمرو فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی می‌باشد. یکی به سینما می‌رود، دیگری فوتبال دوست دارد و دیگری هم تئاتر. یکی به خانواده‌اش دلبستگی دارد و آدم سر به راهی است و دیگری به باشگاه ماهی‌گیری می‌رود، هر کس در پی کار خود است. یکی، یک فرزند دارد و دیگری با گله‌ای از بچه‌ها هشتش گرو نه است. یکی موسیقی کلاسیک دوست دارد و دیگری هم به آواز راک گوش می‌دهد. یکی سوسیال‌دموکرات است و دیگری محافظه‌کار، یکی حجاب دارد و دیگری بی‌حجاب. اما هیچ‌کس با زور افراد را وادار نمی‌کند تا نوع پوششی را که او ترجیح می‌دهد، بپوشند. در چنین حوزه فرهنگی کسی اولویت و ترجیح فردی و شخصی‌اش را بر دیگران تحمیل نمی‌کند. همه افراد یک جامعه دموکراتیک با یک‌دیگر در یک تسامح و دیگر‌پذیری هم‌زیستی می‌کنند. افراد در چنین جوامعی با یک‌دیگر، در چهارچوب قوانین رقابت می‌کنند. تنوع فرهنگی را موجب غنای جامعه‌شان می‌دانند و سازمان‌های اجتماعی نیز هر روز جهت شکوفایی بیشتر این ارزش‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تا حوزه نخستین، این حوزه دومی را به مستعمره و ساحت ممنوعه و مجازات‌هایش تبدیل کند.
سوم، حوزه هم‌زیستی سیاسی و اجتماعی است. ارزش‌های سیاسی، سامانه‌ها و شیوه‌های اجرایی کردن این ارزش‌ها و مسایل دیگر مانند دموکراسی، حقوق بشر، حقوق شهروندان، اصل حاکمیت، دولت قانون و غیره شامل این حوزه می‌شوند.
انسان‌ها می‌توانند در ساحت اول و دوم با یک‌دیگر تفاوت و یا اختلاف داشته و باور‌های یک‌دیگر را قبول نداشته باشند، اما با یک‌دیگر در یک هم‌زیستی متمدنانه قرار داشته باشند. شهروندان در تنوع با یک‌دیگر زندگی می‌کنند. اما این به‌معنای آن نیست که در دموکراسی‌ها، ارزش‌های مشترکی که همه شهروندان ملزم به رعایت آن باشند، وجود ندارند و یا به سخن دیگر حوزه فرهنگی که همه شهروندان ملزم به رعایت آن باشند، وجود نداشته باشد. از این‌رو، این حوزه سوم است که ساحت اجرایی آن فراگیر‌تر از دو حوزه دیگر است و رعایت آن هم برای همه شهروندان و هم برای دولت الزام‌آور است. حوزه سوم، شامل ارزش‌ها و نهاد‌های اجرایی کردن این ارزش‌ها می‌شود.
حوزه سوم فرهنگی در واقع چهارچوب فراگیری است که از یک‌سو برای انسان‌ها فرصت و زمینه شکوفایی و تحقق ارزش‌های دو حوزه نخستین را فراهم می‌آورد و از جانب دیگر در جایی‌که صاحبان دو حوزه نخستین، سعی کنند تا باور‌های خودشان را بر دیگران تحمیل کنند، مانع چنین اقدام زورمندانه‌ای می‌شود. پس بر این مبنا، حوزه فرهنگی سوم باید هم از جانب شهروندان مورد پذیرش باشد و هم شهروندان حاضر باشند از ارزش‌ها، قیود و قواعدی که ملت شمول‌اند دفاع کنند. به سخن دیگر پذیرش و دفاع از بافت سیاسی آزاد و باز جامعه، باید برای شهروندان به یک ارزش زندگی ساز ارتقا یابد. پذیرش ارزش‌های این حوزه باید برای همه شهروندان، جدا از باور‌های دینی و فرهنگی آن‌ها الزامی باشد. از این‌رو دولت‌های دموکراتیک مکلف‌اند تا با توسل به قانون، ارزش‌های حوزه اول و دوم را که بیشتر ارزش‌های مربوط به بخشی از جامعه می‌شوند، ولو این‌که این بخش اکثریت را در یک جامعه تشکیل بدهد، به سود ارزش‌های جهان‌شمول انسان شهروند و یا ارزش‌های دموکراسی محدود کند. بدین‌گونه است که ساختار سیاسی و اجتماعی در یک کشور از یک‌سو موجب شکوفایی و تنوع فرهنگی و مدارا و رواداری می‌شود و از سوی دیگر برای شهروندان جامعه به مثابه انسان‌های سیاسی فرصت‌های برابر برای تحقق آزادی و عدالت را فراهم می‌کند.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
