ماجرا از سال های میانی دهه ۱۹۷۰ میلادی، در پی چندبرابرشدن یکباره بهای جهانی نفت آغاز شد. پیش درآمد ماجرا، یک دهه پیش از آن در سال ۱۳۴۳ بود که دولت حسنعلی منصور بهای هر لیتر بنزین را از ۵ به ۶ ریال افزایش داد. شورش به پا شد. در تهران اتوبوس ها به آتش کشیده شد و در تبریز، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ تقریبا حکومت نظامی برقرار شد. چند ماه بعد نیز حسنعلی منصور توسط تروریست های فداییان اسلام در مقابل مجلس شورای ملی به قتل رسید. این ماجرا چنان زهر چشمی از دولت های بعدی گرفت که نه تنها دیگر سودای افزایش بهای بنزین در سر نپروردند، بلکه آیت الله خمینی در بدو تکیه زدن بر مسند قدرت وعده «آب را مجانی می کنیم، برق را مجانی می کنیم» نیز داد!
سال های بعدی جنگ بود و سودای خام “فتح قدس از راه کربلا” و “جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم”!. وقتی تق این شعارهای سبکسرانه نیز با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، که خمینی آن را به “سرکشیدن جام زهر” و “معامله کردن آبرو با خدا” تعبیرکرد نیز درآمد و پس از چند ماه خودش هم “ارتحال” کرد، با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، صندوق بین المللی پول مجموعه ای از تدابیر اقتصادی را توصیه کرد که به “تعدیل اقتصادی” موسوم شد. از جمله این تدابیر کاهش یا حذف یارانه های روز به روز سنگین تری بود که برای پایین نگاه داشتن بهای سوخت و برخی از مواد غذایی از بودجه دولت پرداخت می شد. اثر زهر چشمی که پیامدهای افزایش یک ریالی بهای بنزین در سال ۱۳۴۳ گرفته بود، چنان شدید بود که دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از اجرای آن شانه خالی کردند تا این که همای اقبال بر شانه محمود احمدی نژاد نشست و او در سال ۱۳۸۴ در فرآیندی که هاشمی رفسنجانی داوری درباره آن را به “دادگاه عدل الهی” واگذار کرد به مقر ریاست جمهوری راه یافت و مامور شد تا بار سنگین پرداخت یارانه را از دوش حکومت بردارد.
واقعیت این است که اصل موضوع حذف پرداخت یارانه های سنگین برای مواد سوختی، که تداوم آن هیچ نتیجه ای جز اتلاف ثروت های عمومی، ایجاد مشکلات زیست محیطی و رونق بخشیدن به قاچاق فرآورده های سوختی ندارد، برنامه غیرمعقولی نیست. اما، آنچه که تاکنون به عنوان برنامه ی “هدفمندی یارانه ها” اجرا شده و این روزها کارش به التماس و درخواست دولت از مردم برای “انصراف” رسیده، بدترین شکل ممکن اجرای این برنامه بوده است. به عنوان مثال: اگر ۲۰ سال پیش، در آغاز دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ای ۲۰ ساله برای حذف تدریجی یارانه ها تدوین و هرسال ۵ درصد ازمیزان یارانه های پرداختی کاسته و به قیمت ها افزوده می شد و پول حاصل از آن در امور صنعتی و تولیدی کارآفرین سرمایه گذاری می گردید، امروز کشور در لبه ی پرتگاه اقتصادی قرار نمی گرفت و به گفته شیخ حسن روحانی با رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصدی روبرو نمی شد. در یک چنین برنامه دراز مدتی، افزایش تولید و اشتغال، تورم ناشی از افزایش قیمت را هضم می کرد و در پایان ۲۰ سال – یعنی همین امسال – با خود رونق و رفاه به بار می آورد. با سرمایه گذاری تدریجی در ایجاد هزاران واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی، هم از شدت نیاز به واردات – ازجمله دسته بیل از اندونزی و سنگ قبر از چین – کاسته می شد و هم صدهاهزار – یا میلیون ها – کار و شغل ایجاد شده راه را بر پیشروی خطرناک هیولای بیکاری می بست.
دریغ که چنین نشد و توصیه صندوق بین المللی پول به بدترین و زیانبارترین شکل ممکن یعنی نظام پرداخت نقدی آنهم به بیش از جمعیت سرشماری شده کشور – از جمله حدود ۵ میلیون ایرانیان برونمرزی – اجرا شد. اکنون ۴۰ ماه از آغاز نخستین مرحله پرداخت نقدی “یارانه هدفمند” می گذرد و تاکنون دولت بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان صرف این کار کرده و آثار منفی و زیانبار آن از جمله چند برابر شدن نرخ کالاها و خدمات و کاهش ۷۰ درصدی ارزش پول ملی موجب خالی تر از پیش شدن سفره های مردم شده و امان آنان را بریده است.
درچنین شرایطی، دولت اعتدال گرای شیخ حسن روحانی، با التماس و درخواست و کارزارهای تبلیغاتی گسترده دست به دامن مردم شده که خودشان از دریافت یارانه “انصراف” دهند و چنان که شواهد نشان می دهد، مردم تاکنون به این درخواست روی خوشی نشان نداده اند. بنابر یک نظرسنجی که از ۸ تا ۲۶ فروردین ماه انجام شده، ۸۶ درصد از پرسش شوندگان به درخواست “انصراف” نه گفته، ۹.۶ درصد به آن پاسخ مثبت داده و ۴.۴ درصد نیز گفته اند که هنوز تصمیم نگرفته اند.
به این ترتیب، دولت اعتدال گرا عملا در بن بست قرار گرفته و آچمز شده و راه پس و پیش ندارد. ازسویی، بنابرتوافق با مجلس درسال جاری قیمت حامل های انرژی – نفت، گاز، بنزین و برق – افزایش می یابد و به گفته کارشناسان اقتصادی موج تورمی جدیدی که ۴۵ تا ۵۰ درصد برآورد می شود به همراه می آورد و سفره های مردم را خالی تر از پیش می کند. از سوی دیگر، دولت برای تأمین پرداخت یارانه های نقدی ناگزیر از تحمل کسر بودجه، استقراض یا چاپ اسکناس می شود که این نیز به نوبه خود به تورم افسارگسیخته و بی ارزش تر شدن پول کشور دامن می زند و دستورالعمل های بخشنامه ای مضحک مقام معظم رهبری درمورد “اقتصاد مقاومتی” هم چیزی بیش از یک شعر سست و بی وزن و قافیه نخواهد بود.
تارنمای “پارسینه” وابسته به هاشمی رفسنجانی، بی رغبتی مردم به پذیرش دعوت دولت از بخشی از آنان برای “انصراف” از دریافت یارانه نقدی را چنین توصیف می کند: «بی اعتنایی نسبت به درخواست دولت برای خودانصرافی از گرفتن یارانه نشان دهنده ی بحران عمیق تری است که اگر به موقع و دراین مرحله درمان نشود خیلی زود همه با پیامدهای وحشتناک آن روبرو خواهند شد»!
نوشته تارنمای وابسته به هاشمی رفسنجانی، مغالطه ای سست و بی پایه است زیرا مشخص نمی کند به فرض که مردم – که محکوم به خوردن چوب و پیاز با هم هستند – از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، چه تضمینی وجود دارد که از “بحران عمیق تر و پیامدهای وحشتناک آن” در امان بمانند!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
