به مرگ می گیرند که به تب راضی شویم، اما نه، خبر خوش تر از آن است که این چنین مأیوسانه با آن برخورد کرد.
خبر لغو موقت حکم اعدام ریحانه جباری را می گویم. قرار بود روز سه شنبه اعدامش کنند، اما نکردند. اعتراض ها از درون و بیرون آن چنان بلند بود و محکم که نمی شد اعدام شود.
ریحانه جباری در زمانی که به زندان رفت دختری ۱۹ ساله بود، به اتهام قتل مرتضی سربندی، پزشک ۴۷ ساله و مأمور سابق اطلاعات. او بعد از گرفتن حکم اعدام به مدت ۷ سال در زندان به سر برده است. ریحانه ی حالا دیگر ۲۶ ساله به اتهام قتل در دالان های مرگ ایستاده است و این در حالی ست که بسیاری از متخصصان امر قضا معتقدند که محاکمه ی ریحانه ناعادلانه بوده است و دادگاه به شواهد و مدارکی که بی گناهی ریحانه را تأیید می کند، توجه نکرده است.
از جمله عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، می گوید، با توجه به خبرها و شواهد موجود ریحانه از محاکمه ی عادلانه ای برخوردار نبوده و احتمالا خود دادگاه هم می داند که ریحانه بی گناه است و به همین دلیل این همه در اجرای حکم تعلل کرده است!
او همچنین می گوید که طبق قانون جزایی تردید در یک پرونده باید به نفع متهم باشد. یعنی در پرونده ای که ابهام و تردید باشد، باید به برائت شخص متهم رأی داد و یا حداقل در تعیین مجازات او تخفیف قائل شد.
در پیوند با پرونده ریحانه جباری تلاش های بسیاری در ایران و خارج از ایران صورت گرفته است.
مینا احدی مسئول کمپین نه به اعدام همراه با نازنین افشین جم، شادی پاوه و شبنم اسداللهی از ۲۱ مارچ تا ۲۸مارچ را به عنوان هفته همبستگی با ریحانه اعلام کردند و با جمع آوری ۱۱۰هزار امضا توجه مردم را در سراسر دنیا به این موضوع معطوف کردند.
نهاد مادران علیه اعدام در تورنتو و فعالان کمیته علیه اعدام در اروپا با برگزاری چند تظاهرات پی در پی خیابانی به حکم اعدام ریحانه جباری اعتراض کردند.
این اعتراض ها به صحن سازمان ملل متحد هم رسید و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران درخواست کرد که ریحانه دوباره محاکمه شود. همچنین سخنگوی شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد حکم اعدام ریحانه جباری را محکوم کرد.
در حالی که اعتراض به حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری راهپیمایی و تجمع در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد، جلسه صلح و سازش در تهران با حضور هنرمندان و فعالان غیردولتی علیه اعدام در تهران تشکیل شد، تا مقدمات گفت و گوی خانواده های دو طرف برای سازش و بخشش آماده شود.
در این جلسه جمشید مشایخی، ایرج راد، رضا کیانیان، بهزاد فراهانی، رخشان بنی اعتماد، رویا تیموریان، بهاره رهنما، شهره سلطانی، هانیه توسلی، صادق توکلی، محمد ساربان، شارمین میمندی نژاد و جمعیت امام علی حضور داشتند.
در حالی که گروهی معتقدند که برخی فعالیت ها و کوشش ها از جانب افراد و سازمان های خارج از ایران حساسیت نظام و در پی آن عناد او را بیشتر برمی انگیزد و به نفع پرونده نیست، برخی دیگر می گویند نه تنها این فعالیت ها مضر نیست که در مواردی توانسته است از اجرای حکم اعدام افراد جلوگیری کند، و اصولا مطرح کردن این مسائل در سطح وسیع و بین المللی نظام حاکم را مجبور می کند که در رفتار مغایر با استانداردهای بین المللی و حقوق بشری اش تجدید نظر کند، چرا که نیازمند ارتباط با جامعه بین المللی ست و طبیعتا باید پاسخگو باشد.
اعدام خشن ترین و غیرقابل بازگشت ترین نوع مجازات است، به همین دلیل کشورهای بسیاری در دنیا مجازات اعدام را لغو کرده اند و تنها در چند کشور از جمله برخی ایالت های امریکا، جمهوری اسلامی ایران، چین، و… هنوز مجازات اعدام لغو نشده است. بسیاری از کوششگران اجتماعی در دنیا مجازات اعدام را به درستی “قتل دولتی” می خوانند.
اما دو نکته در این مورد ایران را بسیار متمایز و ویژه می کند؛ اول آن که طبق آمار سازمان ملل با توجه به جمعیت و مساحت کشور جمهوری اسلامی ایران بالاترین رقم اعدام ها را در کارنامه ی خود دارد. طبق گفته احمد شهید تاکنون در سال جاری میلادی بیش از ۱۷۰ نفر و دست کم دو زن اعدام شده اند.
و دیگر آن که نوع خاصی از اعدام در ایران بنا به قوانین جمهوری اسلامی رایج و شایع است که این موضوع را خاص تر می کند و آن “قصاص” است، که در ملأعام و توسط یکی از اعضای خانواده قربانی اجرا می شود.
محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه می گوید، حکم قصاص متعلق به شاکی ست. اوست که می تواند اجرا بکند و یا ببخشد. حکم قصاص حق شاکی است و غربی ها این را نمی فهمند که قصاص با اعدام فرق دارد!
دکتر عبدالکریم لاهیجی در پاسخ به این اظهارنظر محمدجواد لاریجانی می گوید: قرآن حکم قصاص را از تورات گرفته، بنابراین قصاص قبل از این که اسلام به وجود بیاید و قرآن نازل شود در تورات وجود داشته و در تمام این کشورهایی که به قول او غربی هستند در دوران های پیش، این حکم هم مثل احکام دیگر شرعی اجرا می شد، اما وقتی ما به دوران مدرن پا می گذاریم با تشکیل دولت های مدرن تعیین و اعمال سیاست های جزایی جزو اختیارات دولت است و نمونه اقتدار و حاکمیت دولت است، یعنی دیگر مجازات یک امر خصوصی نیست که کسی حقش تضعیف شده باشد، و این حق را داشته باشد که متهم را مجازات کند یا او را ببخشد.
از طرف دیگر در اجرای حکم قصاص، قربانی یا ورثه ی او می تواند تقاضای دیه کند. یعنی این که به جای این که شخص را بکشند، خون بها بگیرند. نتیجه این که ما با جامعه ای روبرو می شویم که آن کسانی که امکانات مالی دارند، هم چنان که در این سی و پنج سال جمهوری اسلامی دیدیم، آنها دیه را هر چند مبلغش بالا باشد و گران می پردازند و از مجازات معاف می شوند. یعنی برای عملی مثل قتل هم مجازات نمی شوند و یک روز هم به زندان نمی روند. ولی آن گروه های فرودست جامعه، افراد فقیر متاسفانه در بسیاری مواقع در زدوخوردهایی که صورت می گیرد و منجر به قتل می شود، چون بضاعت و امکانات دیه و خون بها را ندارند سروکارشان با طناب دار است، بنابراین برخلاف ادعایی که لاریجانی می کند، این می شود یک سیاست جزایی یک بام و دو هوا.
و اما سئوال این است که ریحانه از این دهلیز مرگ به کدام سو می رود، زندگی یا مرگ؟ پاسخ این سئوال در گرو کوشش هایی ست که کوششگران و فرهیختگان و دلسوختگان جامعه در هر دو سو در حال انجام آن هستند.
***
عبدالکریم لاهیجی، در گفت و گو با رادیو بین المللی فرانسه: ایرادهای اساسی در پرونده ریحانه جباری که حکم اعدامش تایید شده است
گفتگوی رادیو بین المللی فرانسه با عبدالکریم لاهیجی در باره اعدام و سیاست پرداخت خون بها در ازای قصاص
پتیشن حمایت از ریحانه جباری را اینجا امضا کنید