از آنجا که ساکنان انتاریو در روز ۱۲جون به پای صندوق های رأی می روند به نظر می رسد که یادآوری چند نکته از وظایف اخلاقی و قانونی همگی، در جهت حفظ منافع اجتماعی مناسبت داشته باشد.
انسان ها بیش از ۹۰۰۰ سال پیش کشف کردند که زندگی اجتماعی دارای مزایای خاصی است که شانس آنها را در بقاء نفس، حفظ امنیت و رفاه افزایش می دهد. از آن زمان مردم نحوه حکومت های متفاوتی را برای دستیابی به نظم و آرامش در جامعه آزمایش کرده اند. هدف اصلی از تشکیل حکومت، تقلیل درگیری های بالقوه در میان مردم به دلیل تضاد منافع آنهاست که ریشه در هویت فرهنگی، ساختار باور، تربیت خانوادگی و سوابق تحصیلی و تجربی آنها دارد، لذا سازمان های دولتی در همه سطوح جوامع شهری، استانی و ایالتی مجموعا موظف به ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع امکانات متعادل بین مردم و حفظ صلح و آرامش برای شکوفایی توان های فردی و سلامت و رشد نسل های بعدی هستند.
موفق ترین حکومت های عصر جدید به نوعی از دمکراسی گرایش یافتند که در جهت اشاعه ارزش ها و ایده های آزادی و احترام فردی و برابری افراد جامعه تحول یابند. سیستم دموکراتیک واقعی متکی به مشارکت هر چه بیشتر افراد جامعه و بهره گیری از توان های فردی و خرد جمعی آنهاست. جامعه شناسان با مرور تاریخ حکومت های جهان به این نتیجه رسیده اند که حکومت مردمی امکان خطاهای فردی و خودکامگی افراد دولت را کم کرده و از زیان های اجتماعی بسیاری پیشگیری به عمل می آورد.
فرم جدید یک حکومت مردمی بر اساس سیستم فکری و عملی، صداقت و احترام و اعتماد متقابل بین مردم و سیاستمداران بنا شده است.
این روزها مردم با علاقه و تمرکز بیشتری می بایست برای حفظ منافع خود درگیر مبارزات انتخاباتی شوند. واقعیت اینست که بیش از نیمی از کل درآمد سرانه ما به صورت مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به خزانه دولت واریز می شود. این امر از دیدگاه اقتصادی همه ما را شریک نامرئی در موسسات دولتی می کند که وظیفه دارند با ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و آموزشی و امنیتی و رفاه اجتماعی منافع فردی و جمعی همگان را حفظ نمایند.
برای دستیابی به هدف فوق و جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی و فرهنگی، همه ما وظیفه داریم با دقت مناسب ترین افراد جامعه را که دارای تخصص و تجربه کافی و بینش فرهنگ اجتماعی هستند انتخاب کرده و در راس امور دولت ها و شهرداری ها قرار دهیم.
ما خوشوقتیم در کشور کانادا که یک جامعه متکی بر منشور حقوق و آزادی بشر است زندگی می کنیم. همان منشور هر یک و همه ما را ملزم به شرکت در فرایند سیاسی می کند، خواه به عنوان یک نامزد انتخاباتی، یا به عنوان داوطلب کمک به فعالیت های انتخاباتی، یا به عنوان یکی از حامیان مالی و یا به عنوان یک رای دهنده.
از آنجایی که ما قدرت انتخاب داریم، این قدرت بسیاری از تغییرات را در جوامع مترقی به ارمغان می آورد و در نتیجه این مسئولیت اخلاقی و قانونی برای همه ما هست که از منابع فکری و مالی و فنی خود برای بهبود روند سیاسی استفاده کنیم.
متاسفانه در دهه های اخیر روند دموکراتیک در برخی از حوزه ها به دلیل وعده شکنی ها، اشتباهات ویا سهل انگاری برخی از سیاستمداران باعث بی اعتمادی مردم شده و مشارکت عمومی در نهادهای دولتی و در نتیجه مشارکت رای دهندگان کاهش یافته است. به نظر می رسد که گروه های بهره طلب و سودجو، اتحادیه های قدرتمند و بوروکرات ها باعث تغییر جهت وعده های سیاستمداران به مردم درپیش از انتخابات شده که عامل موثر دیگری برای بدگمانی رای دهندگان می باشد.
آینده رهبری جوامع و فرایندهای موثرتر دولت ها ریشه در درک جدید ما از پویائی و تحولات دائمی جامعه دارد .همانطور که ما شاهد تغییرات شدید در مقیاس بلایای طبیعی و نوسانات اقتصادی و تحولات سیاسی می باشیم علوم جدید توانسته دیدگاه های جدیدی برای فراگیری ارتباط با یکدیگر و ایجاد قوانین موثر و نظامی نوین برای درک این روند پر تلاطم ارائه دهد.
چنانکه مارگارت وتلی در کتاب منتخب سال ۲۰۰۶ تحت عنوان “رهبری و علوم جدید” نشان می دهد موضوع مهم و اصلی روابط و همپیوندی بین عناصر اصلی یک سیستم می باشد.
اینگونه همبستگی، حاکم بر کلیه فرایندها از جمله ذرات زیراتمی تا تغییرات بیولوژیکی برای بقا تا موفقیت های کسب و کار و همچنین در یک فرایند سیاسی کارآمد عمومیت دارد .
رابرت کندی بیان شیوای دیگری در زمینه اثرگذاری فردی به شرح زیر ارائه داده است:
“هر بار که فردی برای یک ایده جدید می ایستد، یا برای بهبود زندگی دیگری پافشاری می کند و یا در مقابل ظلم مبارزه می نماید، امواجی به وجود می آیند که هماهنگی آنها باعث افزایش میلیونها مرکز انرژی شده که نهایتا سیلی فرساینده می شود و دیوارهای ظلم و بی عدالتی و تبعیض را ریشه کن می کند.”
به نظر می رسد خواست روزافزون جوامع برای شفافیت در امور دولتی و مشارکت در روندهای تصمیم گیری تنها راه حل های ملموس و مثبت برای علاقه مند کردن توده مردم به فرایند های سیاسی باشد.
مشارکت توده مردم در احزاب و حمایت همه جانبه از داوطلبان سیاسی و نقش موثر رسانه های خبری تنها وسیله مهارکردن غولی به نام”دموکراسی” است. فقط به شرط آنکه این توده مردم هدایت دموکراسی را با رای و مشارکت های همه جانبه کاری و مالی خود به دست گیرند.
