ورای خسارت های بسیار سنگین و جبران ناپذیر حیثیتی، که با عدد و رقم نمی توان میزان آن را تعیین کرد و پس از گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز عوارض آن ادامه دارد و یک نمونه اش را به صورت رد پذیرش فرد معرفی شده برای نمایندگی حکومت آخوندی در سازمان ملل می توان دید، گروگان گیری نخستین دسته گل پرهزینه ای بود که حکومت آخوندی به آب داد. در اثر این کار زشت و خلاف همه موازین بین المللی ـ که آیت الله خمینی آن را انقلابی بزرگ تر از انقلاب اول نامید ـ بنابر مفاد قرارداد الجزایر بیش از ۲۰ میلیارد دلار سپرده های مسدود شده کشور در امریکا چنان به باد فنا رفت که چیزی از آن به جا نماند و این اواخر به درخواست بازماندگان قربانیان عملیات تروریستی حکومت، یک دادگاه امریکایی رأی به مصادره املاک و اموال بنیاد علوی ـ پهلوی سابق ـ، از جمله یک آسمان خراش در نیویورک داد تا از محل فروش آن خسارت مطالبه کنندگان پرداخت شود.
خسارت های بی لیاقتی، ناکارآمدی و فساد فراگیر حکومت آخوندی محدود به گروگان گیری و تبعات آن نیست. در جریان جنگ بیهوده به درازا کشیده شده با عراق ـ که می توانست در کمتر از دو سال پس از آغاز با بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک کشور و دریافت خسارت پایان پذیرد ـ با آن که سازمان ملل عراق را متجاوز و طبعا مسئول پرداخت خسارت معرفی کرده بود، نه تنها خسارتی دریافت نشد، بلکه از پول مردم به فقر کشیده شده و گرسنه ایران، برای عراقی ها بیمارستان های مدرن و مجهز نیز ساخته می شود.
اما، عملکرد وزارت نفت در این مسابقه بی لیاقتی و ناکارآمدی ـ و البته فساد و دزدی و غارت ـ جایگاهی ویژه دارد. اگر در آینده امکانی برای دسترسی به پرونده های نفتی ایجاد شود و گروهی کارشناس صالح آنها را بررسی کنند، روشن می شود که این ثروت عظیم مردم ایران، که به حق می بایست صرف سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی و رفاه مردم می شد، چگونه دستمایه سوءاستفاده گروهی غارتگر فاسد شده و به باد فنا رفته است. به عنوان مشت نمونه خروار، می توان از پرونده های شرکت های استات اویل نروژ و کرسنت امارات متحده نام برد.
در مورد اول یعنی شرکت استات اویل نروژ، مسأله پرداخت رشوه به یک آقازاده متنفذ چنان توفانی از رسوایی به پا کرد که ریچارد هابرد، نایب رییس اجرایی استات اویل در استعفانامه خود نوشت: «خود را دراین رسوایی بزرگ شریک می دانم و همانند همقطاران خود، رییس و رییس اجرایی استات اویل استعفا می دهم». مبلغ رشوه ۱۵ میلیون دلار بود که به عباس یزدان پناه، صاحب یک شرکت صوری انگلیسی به نام “هورتون”، که دوست و شریک مهدی هاشمی رفسنجانی بود، پرداخت شده بود. عباس یزدان پناه سال گذشته در یک عملیات مافیایی در امارات متحده ربوده و ناپدید شد و پرونده مهدی هاشمی همچنان در پیچ و خم های دستگاه غیرمستقل و فاسد قضایی سرگردان است.
نمونه دوم قرارداد کرسنت است. این قرارداد در سال ۱۳۸۱، در دولت سیدمحمد خاتمی و وزارت نفت بیژن زنگنه (وزیر کنونی نفت) امضاء شد. بنابراین قرارداد، باید با لوله کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات متحده صادر می شد. چندسال بعد، این قرارداد با عنوان به صرفه نبودن توسط محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور ـ لغو شد. خبرگزاری “فارس” در تاریخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۲ گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور را منتشر کرد که درآن دلایل لغو قرارداد به شرح زیر توضیح داده شده بود:
«۱- عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد.
۲- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی.
۳- نامناسب بودن فرمول قیمت گذاری و ثبات نسبی قیمت در یک دوره ۷ ساله.
۴- عدم لحاظ نقطه نظرات دبیر پیشین شورای امنیت ملی [رییس جمهوری کنونی].
۵- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت.
۶- ضعف جدی در شرایط داوری در قرارداد.
۷- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.
۸- عدم توجه به رفتار فنی چاه های میدان سلمان.
۹- سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه.
۱۰- اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه گذاری ایران در قرارداد».
درگزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده بود: «قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن، به هیچ وجه تامین کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست».
هفته گذشته، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت “اعتدال” در سخنانی اعلام کرد که به دلیل لغو یک جانبه قرارداد و شکایت شرکت اماراتی کرسنت به دادگاه بین المللی لاهه، دادگاه حکومت اسلامی را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است. این سخنان جنجالی به پا کرد و به گزارش ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ “تابناک”، روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه ای کوشید براین جنجال سرپوش بگذارد: «روابط عمومی وزارت نفت اظهارات نعمت زاده مبنی بر محکومیت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را نادرست خواند و از رسانه ها خواست از “بیان اعداد بی پایه و اساس و مغایر با منافع ملی” بپرهیزند».
برای کسانی که با جنس تکذیب های مقامات حکومت آخوندی آشنایی دارند، روشن است که به رغم تکذیب مبهم، کلیشه ای و بی اعتبار روابط عمومی وزارت نفت، به یقین آنچه که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته “نادرست” و “اعداد بی پایه و اساس و مغایر منافع ملی” نیست!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
