گفت وگوی عبدالرضا احمدی با محمد مصطفایی

محمد مصطفایی وکیل و فعال حقوق بشر در خصوص قانون اساسی ایران و چالش ها و نواقص آن و ویژگی ها و مقایسه قانون اساسی در کشورهای مستبد و دموکرات با «چراغ آزادی» گفتگویی اختصاصی داشته است.
وی در این گفتگو ضمن پرداختن به نحوه و تاریخچه شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چالش ها و ایرادات این قانون و موانع تحقق مردمسالاری در نظام های مستبد نگاهی داشته است. او همچنین با اشاره به ویژگی های یک قانون اساسی موثر به قانون اساسی کشورهای دموکرات پرداخته و راهکارهای عملی تحقق چنین قانونی را درکشور خودمان ارزیابی می کند.
وی معتقد است که حقوقی همچون آزادی بیان، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی ادیان، برابری قانونی زن و مرد و انتخابات آزاد، حق داشتن وکیل، برگزاری دادگاه های صالح و عادل ویژگی یک قانون مردمی است.
مصطفایی در خصوص نحوه و تاریخچه قانون اساسی ایران به «چراغ آزادی»می گوید در زمستان ۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایده تدوین قانون اساسی توسط آقای خمینی مطرح گردید و بعد از پیروزی انقلاب و به دستور ایشان این قانون در فروردین ۵۸ به رای گیری عمومی گذاشته شد که ۹۸ درصد از مردم به آن رای مثبت دادند. هرچند آنچه می توان گفت آن است که غیر از عده قلیلی شاید اکثریت مردم از مفاد قانون اساسی که به آن رای دادند به درستی آگاهی نداشتند.
وی در خصوص «دلایل رای مردم به قانون اساسی در سال ۵۸» می گوید، علت استقبال گسترده مردم به قانون اساسی صرفا به خاطر «نه» گفتن به حکومت پادشاهی و برقراری یک «نظام جمهوری و مردم سالاری» بوده است و همچنین مقبولیتی که روحانیون که بیشتر به خاطر «محدود شدن‌های‌شان و واکنش‌هایی که شاه با این گروه داشته بود» به آن دست پیدا کرده بودند و نیز صحبت هایی که روحانیون از قبیل آقای خمینی می گفتند مثل برقراری «دموکراسی» و همچنین «نبودن حجاب اجباری» و «آزادی مطبوعات» باعث گردید تا مردم به چنین قانونی اعتماد کنند و رای دهند.

محمد مصطفایی

مصطفایی خاطرنشان می کند که در تهیه و تدوین قانون اساسی آقایان بهشتی و رفسنجانی و دکتر هاشمی و منتظری نقش ویژه ای داشتند هرچند که بعدها افرادی چون آقای منتظری از مخالفان قانون اساسی ایران شدند. او با اشاره به این موضوع می گوید این نکته مهم و ضروری است که بپذیریم هر چه در سال ۵۷ رخ داده مربوط به همان دوران است و از آنجا که قانون باید با روح زمان خود همخوان باشد نیاز به تغییرات اساسی در قانون اساسی ایران وجود دارد زیرا من فکر می کنم در این دوران اگر بار دیگر رفراندومی بر قانون اساسی ایران برگزار گردد مردم قطعا با اکثریت آرا به آن «نه» می گویند.
آقای مصطفایی در پاسخ به سئوالی در خصوص “ویژگی های تئوریک قانون اساسی ایران و آنچه در عمل شاهد آن بوده ایم و چرایی شکاف تئوری و عمل در قانون اساسی ایران” می گوید، قانون اساسی ایران شامل سه رکن رهبری، مردم و دولت است که منظور از دولت در اینجا به معنی اعم آن و شامل سه قوه مقننه و مجریه و قضایی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به لحاظ تئوری مردم دارای حقوقی هستند مثلا همه مردم در قبال قانون برابرند، یا قانون منع شکنجه یا قوانین دیگری که در متن قانون آورده شده، اما در عمل شاهدیم که هیچ کدام از این موارد اتفاق نمی افتد.
به طور مثال می توان نگاهی به دستگاه قضایی داشت و شاهد نابرابری هایی بود که از جمله آن استفاده از حق وکیل برای همه افراد است که در عمل می بینیم تنها آن قشری که سرمایه کافی دارند و و ضعیت مالی خوبی دارند می توانند از این امکانات استفاده کنند یا کسانی که در ساختار قدرت هستند نسبت به آنانکه در قدرت نیستند در سیستم قضایی از امکانات بهتر و حتی ورای قانونی برخوردارند.
وی اشاره می کند که علت اصلی شکاف تئوریک و فضای عملی را می‌توان به ارکان دیگر قانون اساسی که مهترین آن رهبری است، ارتباط داد. رهبری به خاطر نقش و قدرتی که توسط قانون اساسی به وی داده شده می تواند در هر امری دخالت کرده و حتی حقوق مردم را نیز که در واقع تکلیفی است برای دولت و رهبری نادیده بگیرد و پایمال کند. طبق قانون اساسی ارتش، بسیج و سپاه زیر نظر مستقیم رهبری است دستگاه قضایی زیر نظر وی است، شورای امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسانه های خبری دولتی، خطبه های نماز جمعه و شورای نگهبان زیر نظر رهبریست و رهبری می تواند به میل خود به کارکرد این مراکز جهت بخشد. به طور مثال شورای نگهبان که نقش کلیدی در انتخابات و نقش مهم در تصویب قانون را دارد زیر نظر رهبری ست و به واسطه نظارت رهبری، شورای نگهبان به جای برآورده ساختن مطالبات مردم، در خدمت اهداف رهبری است چنانچه این امر باعث گردیده که جایگاه مردم بیشتر یک نقش سمبلیک باشد. طبق قدرتی که قانون اساسی به رهبری تنفیذ نموده است، رهبر سیاست های کلی را مشخص می کند و مردم هم باید از آن تابعیت کنند و این دقیقا عکس چیزی است که باید اتفاق بیافتد، یعنی به جای آنکه مردم قانون و سیاست های خود را مشخص و دیگر نهادها مکلف به اجرای آن باشند، رهبری است که برای همه تعیین تکلیف می کند.
مصطفایی در خصوص «وضعیت قانون اساسی» گفت، ما قانون مناسبی نداریم متاسفانه نظامی که این قانون را تعریف می کند یک نظام دیکتاتور رادیکال است و نه حتی یک نظام جمهوری اسلامی.
ایشان با اشاره به نقش انتخابات آزاد و تاثیر آن در شکل گیری یک قانون شفاف و سالم می افزاید، در جوامع دموکرات مردم در صورت نداشتن سوءسابقه کیفری غیرسیاسی می توانند به عنوان کاندیدا شرکت و در صورت انتخاب شدن از طریق مجلس یا پارلمان به عنوان نماینده مردم به طور مستقیم در سیستم قانونگذاری دخالت کنند، اما در ایران با نظارت مستقیم شورای نگهبان در کل جریان انتخابات عملا امکان و تحقق یک مجلس مردمی سلب شده است.
همچنین وی توضیح داد که در یک حکومت دموکرات، مجلس نیاز به نهاد دیگری برای تصویب قانون ندارد، در صورتی که در ایران شورای نگهبان متشکل از شش نفر فقیه (که توسط رهبر انتخاب می شود) و شش نفر حقوقدان (که توسط رئیس قوه قضاییه ای که وی نیز توسط رهبر انتخاب می شود) وظیفه تصویب نهایی قوانین تصویب شده در مجلس را دارند.
وی در خصوص این پرسش «که آیا قانون اساسی جنبه پیمانی و ابدی دارد» گفت، هر قانونی قابلیت اصلاح دارد و مردم هستند که حساسیت ها و مفاد آن را مشخص می کنند. وقتی اکثریت مردم یک قانون را بخواهند باید تن به آن داد، اما آنچه در ایران مشکل مهمتر است آن است که حاکمان ما قابل اصلاح نیستند و این غیرقابل اصلاح بودن مانع اصلاح قانون هم شده است.
مصطفایی در خصوص «درس‌ها و برداشت‌هایی که می توان برای آینده» از آن بهره گرفت گفت، درس هایی که از قانون اساسی فعلی ایران چه از زمان تصویب و چه در دوران تحقق گرفت آن است که اولا شورای نگهبان نمی باید در ساختار قانونی دموکرات وجود داشته باشد همچنین وقتی نمایندگان طرحی را تصویب می کنند هیچ نهادی نباید بتواند آن را طرد کند یا در انتخابات فقط متهمان کیفری غیر سیاسی نمی توانند کاندید شوند و همه افراد آزادند برای نماینده شدن. او همچنین به ضرورت آزادی مطبوعات برای شفاف سازی اشاره و تاکید کرد.
وی گفت در نظام دموکراتیک مردم بین خوب و خوبتر انتخاب می کنند و در ایران مردم مجبورند بین بد و بدتر انتخاب کنند.
ایشان در این خصوص که «پشتوانه و ساختار اجرایی قانون اساسی دموکراتیک در کشورهایی که حکومت‌های استبدادی در آن سرنگون می‌شوند» چیست؟ گفت، تنها پشتوانه اتحاد اپوزیسیون ها و وجود یک کنگره ملی مانند آنچه آقای پهلوی در موردش گفته اند، است.
مصطفایی توضیح داد، زمانی که جریان گفتمان رخ دهد و گروه های سیاسی بدون حذف هم بتوانند به فعالیت و گفتگو بپردازند می توان پشتوانه لازم را ایجاد نمود. متاسفانه در خارج کشور گروه هایی که فعالند گروه دیگر را نمی پذیرند و می خواهند دیگری را حذف کنند و این دقیقا همان مکانیسم جمهوی اسلامی است و قطعا چنین گروهی فرقی یا سودی برای مردم ندارد، زیرا در صورت دستیابی به قدرت همان کاری را خواهد کرد که جمهوری اسلامی کرده است.
مصطفایی گفت، معتقدم تشکیل یک شورا و تدوین یک پیمان نامه و کنار نزدن دیگری می تواند پشتوانه ای باشد که بتوان قانونی که دچار انحراف نیست را تدوین و نظارت کرد.

وی در پاسخ این پرسش که «آیا قانون اساسی دموکراتیک می‌تواند پشتوانه‌ای کافی برای پیدایش و استقرار احزاب دموکراتیک به شمار بیاید که قوام و بالندگی لازم برای مبارزه سیاسی و ایفای مسئولیت پس از پیروزی در عرصه انتخابات را داشته باشند» گفت، قسمتی از راه را می توان با قانون اساسی خوب پیمود، اما باید از اخلاق هم فارغ نشد. وقتی قانون ایده الی هم داشته باشیم بازهم اخلاق است که می تواند تضمین کافی را ایجاد کند.
مصطفایی در پاسخ به این پرسش که«چگونه می توان ظرفیت‌های لازم برای اداره قوه قضاییه را برای رسیدگی به موارد فزاینده جرم‌های اجتماعی و نیز کنترل فسادی که معمولاً پس از جایگزینی حکومت دموکراتیک به جای حکومت استبدادی در جامعه یک کشور فوران می زند، به وجود آورد» گفت، وقتی حقی ناحق شد طبیعی است که عقده ای را پدید آورد، اما چنانچه بستر قضایی مستقلی فراهم گردد تا مردم مطالبات خود را در آن مطرح کنند و همچنین شکل گیری رسانه های آزاد و مستقل برای انعکاس اخبار حقوق که نادیده گرفته شده و عاملانی که این حقوق را تضییع نموده اند و همچنین ایجاد فضایی که همه حرفها و صداها شنیده شود بی شک می تواند فضای عمومی را برای آنکه مردم مطالبات خود را به طور قانونی پیگیری نمایند خواهد داشت .

منبع: چراغ آزادیhttp://cheragheazadi.org/index.php/archives/2661