جرقه آنچه که بعد به “بهار عرب” موسوم گردید در ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ زده شد. جوانی تونسی به نام محمد بوعزیزی که به خاطر بیکاری به فروش سبزی و میوه با چرخ دستی روآورده و با خشونت پلیس روبرو شده بود، دست به خودسوزی زد و چند روز بعد درگذشت. این امر به سرعت به اعتراض فراگیر نسبت به بیکاری، فساد و گرانی مواد غذایی منجر شد و یک ماه بعد زین العابدین بن علی، خودکامه فاسد و تبهکاری که دو دهه قبل با کودتای نظامی بر مسند قدرت نشسته بود به عربستان سعودی فرارکرد.
پس از فراربن علی، نخستین انتخاباتی که در تونس برگزارشد، انتخابات مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید بود. در این انتخابات، حزب اسلام گرای النهضه به رهبری راشد الغنوشی با ۴۱ درصد آراء و ۸۹ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی، بیشترین شمار کرسی در پارلمان را به دست آورد. چند ماه بعد، حزب النهضه که درصدد محکم کردن جای پای خود از طریق تدوین و تصویب قانون اساسی مبتنی بر اسلام بود، با اعتراض های جامعه مدنی و سکولار تونس روبرو شد. رشد و تداوم این اعتراض ها روند سیاسی کشور را مختل کرد و کار را به جایی رساند که مجلس موسسان کار تدوین قانون اساسی را متوقف نمود. در ۶ فوریه سال ۲۰۱۳، شکری بلعید یکی از رهبران سکولار مخالفان معترض به دولت ترور شد. گروهی از اسلام گرایان سلفی به یک شبکه تلویزیونی خصوصی حمله کردند و مدرسه مشترک امریکایی تونس به آتش کشیده شد. همه اینها حاکی از تلاش دولت اسلام گرای حزب النهضه برای تسلط بر اوضاع جامعه بود. چندماه بعد، محمدالبراهمی، یکی از بلندپایگان مخالفان دولت که رهبر حزب جنبش مردم و از جمله تدوین کنندگان قانون اساسی جدید نیز بود، در یک اقدام تروریستی کشته شد. هواداران او حزب النهضه را مسئول این جنایت دانستند و با دادن فراخوان اعتصاب عمومی توسط اتحادیه های کارگری، معترضان به خیابان ها ریختند و خواستار انحلال پارلمان، برکناری دولت، انحلال مجلس موسسان و برگزاری انتخاباتی جدید شدند. دولت اسلام گرای حزب النهضه پس از مدتی مقاومت در برابر خواست عمومی، ناگزیر از تسلیم شد و یک دولت موقت غیرحزبی تشکیل
انتخابات تونس، یک گام به پیش
گردید.
یکشنبه این هفته، ۴ آبان، انتخابات پارلمانی جدید برگزار و با اعلام نتایج انتخابات معلوم شد که حزب سکولار ندای تونس مرکب از شماری از دولت مردان رژیم بن علی، به رهبری الباجی قائد السبسی با کسب ۷۶ کرسی مجلس بر حزب النهضه که ۶۲ کرسی به دست آورده پیشی گرفته است. با آن که حزب ندای تونس بیشترین شمار کرسی های مجلس را به دست آورده، ولی از آنجا که به اکثریت کرسی های مجلس دست نیافته، ناگزیر است برای تشکیل دولت با دیگر حزب های سکولار ائتلاف کند. به گزارش شبکه تلویزیونی “روسیه امروز” محمد الطیب سخنگوی حزب ندای تونس گفت: «این حزب در تشکیل دولت آینده با حزب النهضه ائتلاف نخواهد کرد… ما ابتدا به دوستانمان که دیدگاه مشترکی با ما دارند روی خواهیم آورد و تلاش می کنیم هم پیمانانمان را برای پیوستن به دولت متقاعد کنیم».
راشد الغنوشی رهبر حزب النهضه پیروزی در انتخابات را به الباجی قائد السبسی رهبر حزب ندای تونس تبریک گفت و دو روز پس از انتخابات، ۶ آبان، گفت: «تونس نیازمند دولت وفاق ملی است. این سیاست کشور ما را از فرو رفتن در بحرانی که کشورهای “بهار عرب” با آن مواجهند، نجات می دهد».
لوران فابیوس، وزیرامورخارجه فرانسه نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری انتخابات در تونس گفت: «مشارکت تونسی ها در انتخابات نشان می دهد که برقراری دموکراسی در جهان عرب ممکن است». بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز به تونس برای برگزاری انتخابات تبریک گفت.
از آنجا که قرار است تا چند هفته دیگر، ۲۳ نوامبر، انتخابات ریاست جمهوری تونس نیز برگزار شود، حزب ندای تونس تصمیم گیری در مورد ساختار دولت آینده را به تعویق انداخت. پیش از انتخابات پارلمانی، حزب النهضه اعلام کرده بود که قصد معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. به گزارش خبرگزاری حکومتی “فارس” به نقل از “اسکای نیوز”: «پس ازاین که حزب النهضه در انتخابات پارلمانی عقب افتاد، دیگر لزومی ندارد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند».
پس از کودتای نظامی ۳ ژوییه ۲۰۱۳ و خلع و برکناری محمد مرسی رییس جمهوری اسلام گرای مصر، تونس دومین کشور “بهار عرب” است که، این بار در روندی دموکراتیک، حتی به بهای روآوردن به تشکیلات سیاسی که عاملان نظام استبدادی پیشین در آن سهم و نقش دارند، دست رد به سینه اسلام گرایان می زند و از اسلام سیاسی روگردان می شود!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
