عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، روز ۱۴ دی ۱۳۹۳در گفتگو با مژگان مدرس‌علوم (وبگاه جرس) به پرسش هایی درباره ادامه حبس میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پاسخ داد.
آقای لاهیجی، دادستان کل کشور، گفته‌اند که مسئولان عالی نظام اگر مصلحت بدانند، آقایان موسوی و کروبی محاکمه خواهند شد وگرنه حصر همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه طبق گفته حقوقدانان این حصر نقض قانون اساسی است در کدامیک از اصول قانون اساسی آمده که مسئولان عالی نظام از جمله رهبری ملتزم و مقید به اجرای قانون اساسی نیستند؟ آیا رهبری جایگاهی ورای قانون اساسی دارد؟
لاهیجی: اگر قرار بود در جمهوری اسلامی ولی فقیه که ولایتش را مطلقه خوانده‌اند وجود داشته باشد دیگر معنا و مفهومی نداشت که در قانون اساسی که مجوز مشروعیت جمهوری اسلامی در آن است اختیارات رهبری را تصریح کنند. تصریح یعنی هر صاحب مقامی در هر نظامی اختیاراتش باید در همان محدوده‌ای باشد که در قانون اساسی ذکر می‌شود، اما اینکه بعدا تفسیری را به عنوان حکم حکومتی یا اختیارات فراقانونی رهبر به آن منتسب کردند نشان می‌دهد که ما با یک نظام قانون مدار سروکار نداریم. بر همین اساس در جریان مبارزات انتخاباتی چه خاتمی و چه آقایان موسوی و کروبی بار‌ها گفتند که درصدد اجرای تمام قانون اساسی هستند و خود آن‌ها واقف به این موضوع بودند که قانون اجرا نمی‌شود و دولتمردان جمهوری اسلامی هم نمی‌توانند خود را به جهالت بزنند. مردم ایران هم می‌دانند که بخش بزرگی از قانون اساسی فعلی با وجود تمام ایراداتی که از نظر عدم انطباقش با موازین حقوق بشر داریم در طول سه دهه گذشته اجرا نشده است. بنابراین اینکه حصر را بخواهند جزو اختیارات فراقانونی و فراحقوقی رهبر عنوان کنند هم تجاوز به همه اصول قانونی و هم تجاوز به قانون اساسی جمهوری اسلامی است زیرا حصر به معنای سلب آزادی است.
سه سال پیش ما (فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر) با موافقت دختران آقای موسوی و خانم رهنورد و خانواده آقای کروبی موضوع حصر این افراد را جلوی مرجع حقوقی سازمان ملل یعنی گروه رسیدگی به حبس‌های خودسرانه بردیم و حکم گرفتیم. در آن حکم به صراحت آمده است که مورد این سه تن از موارد بازداشت خودسرانه است. بنابراین عنوان حصر یک کلاه شرعی است. حضرات هم متخصص کلاه شرعی هستند یعنی هر چه که می‌خواهند بر خلاف قانون یا موازین شرعی انجام دهند فورا یک توجیه شرعی برای آن می‌سازند. مسئله حصر هم به همین شکل است به عبارت دیگر شخصی که نتواند به زندگی عادی روزمره و آزادی‌هایی که دارد ادامه دهد حبس است، حالا تبدیل این حبس به حصر همان مسئله توجیه شرعی و قانونی حضرات است که بر اساس آن این سه تن را ۴ سال در حبس خانگی نگه دارند.
آیا حوزه اختیارات ولی فقیه، در چارچوب قانون اساسی مشخص نشده است؟ آیا قانون اساسی به رهبری این حق را می‌دهد که در غیر از موارد منصوص حکم صادر کند؟
لاهیجی: اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی یک نظام قانون مدار نباشد تدوین و تصویب قانون اساسی معنا نداشت و نظامی بود مانند حکومت عربستان سعودی. یعنی قانون ما قرآن است، یا قانون ما نظرات فقهی و فتاوی رهبر یا دیگر اصحاب رهبر است و یک نظام ولایتی و فقاهتی می‌شد بدون اینکه چارچوب حقوقی و قانونی داشته باشد. وقتی در یک نظامی قانون اساسی تصویب می‌کنند یعنی میثاقی بین دولتمردان و مردم است و وقتی اختیار دولتمردان را (یعنی تمام نهادهایی که قدرت را نمایندگی می‌کنند) تنفیذ می‌کنند با توجه به اینکه حضرات فقیه هستند و می‌گویند اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. یعنی وقتی نص قانون وجود دارد دیگر هیچ فقیهی حق اجتهاد ندارد. اینجا هم به همین شکل است اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی منصوص شده است. بنابراین هرگونه اختیاراتی غیر از آنچه در قانون است (از مقوله اجتهاد در مقابل نص) هیچگونه مشروعیت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.
با در نظر گرفتن این موضوع که رئیس جمهور جایگاه ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارند اکنون ایشان چه نقشی در پرونده حصر می‌تواند ایفا کند؟
لاهیجی: آقای روحانی از روزی که کاندیدای ریاست جمهوری شدند و با توجه به اینکه طی سه دهه گذشته هم، بالا‌ترین مقام‌های غیر از ریاست جمهوری را بر عهده داشته است بر این موضوع واقف بوده که اختیارات مطلق ندارد و مافوق او شخصی به نام ولی فقیه است، اما در چارچوب همین قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را تقبل کرده که اجرای قانون اساسی جزو این وظایف بوده است. از جمله این وظایف هم ریاست شورای امنیت ملی است که به ظاهر تصمیم حصر در آن گرفته شده هرچند در آن زمان رئیس شورای امنیت ملی نبوده اما باتوجه به اینکه الان رئیس این شورا است او می‌بایست به عنوان رئیس این شورا و همچنین به عنوان رئیس جمهوری که مامور اجرای قانون اساسی است مسئولیت‌های خود را انجام دهد. درست است که رئیس جمهور بازوهای اجرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد و ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در اختیار رهبری است اما او می‌تواند به موارد غیرقانونی اعتراض کند که متاسفانه طی این چند سال این اعتراض از او سر نزده و سکوت کرده است. یعنی همانگونه که یک نماینده مجلس به حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد اعتراض می‌کند رئیس جمهور هم می‌تواند اعتراض کند یا حداقل به رهبری نامه بنویسد و تذکر دهد که این حصر مجوز قانونی و حقوقی ندارد. سکوت آقای روحانی نشان می‌دهد که یا در خود چنین جراتی نمی‌بیند که وظایف خود را انجام دهد و یا اینکه شاید خود ایشان هم با حصر این افراد موافق است. حال اگر جرات انجام وظایف خود را ندارد باید استعفا دهد و اگر مورد دوم است، ایشان باید در آینده به مردم ایران پاسخ دهد که چرا در مقابل عمل و اقدام خلاف اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و خلاف موازین حقوق بشر موافقت کرده است.
