خود شکن آینه شکستن خطاست
نزدیک به دو سال است که دولت «تدبیر و امید» با شعارهایی که تاکنون هیچکدامشان به واقعیت تبدیل نشدهاند بر سر کار آمده است. شعار دانشجویان: “هزار روز گذشته موسوی برنگشته” در شانزدهم آذر ۱۳۹۳ هنگام سخنرانی روحانی، نشان از بیعملی او دارد و نشان میدهد که آنچه در مورد دانشگاه، رسانهها، آزادی بیان، اقتصاد، اقلیتهای قومی و مذهبی و …. بر زبان آورده، تنها شعارهای انتخاباتی بودهاند و نیرنگ تا بتواند سکانداری دولت را به عهده بگیرد و مأموریت اصلیاش که ساماندهی بحران هستهای و رفع تحریمهای آمریکا و شورای امنیت است را به سرانجامی مطلوب برساند. وگرنه، حقوق بشر و رعایت موازین آن نه در برنامهی عملی او بوده و نه ارادهای برای انجام آن وجود داشته است.
سال پیش جامعهی دانشگاهی سال چندان متفاوتی از سالهایی که احمدینژاد سر کار بود را تجربه نکرد؛ فشارهای امنیتی ادامه یافت و تشکلهای دانشجویی با محدودیتهای بسیاری روبرو شدند. کشمکش بر سر وزیر علوم و ماجرای بورسیههای غیرقانونی نیز در کانون توجه بودند.
با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ این بار سیاست «حفظ دستاوردهای هشت ساله» در دستور کار اصولگرایان قرار گرفت. به نظر میرسد تداوم فضای امنیتی دانشگاهها و ادامه سرکوب جنبش دانشجویی همچنان در اولویت قرار دارند. در برابر سیاستهای اصولطلبها که وزیر آموزش عالی دولت روحانی، رضا فرجیدانا را پس از استیضاح برکنار کردند، روحانی اما باز هم شعار داد که: «همه بدانند با تغییر یک نفر، مسیر دولت عوض نمیشود و این دولت همان مسیری را که مردم و آرای مردم برای آن مشخص کردهاند ادامه خواهد داد.» پس از رد صلاحیت شدن محمود نیلیمنفرد، سرانجام محمد فرهادی به عنوان وزیر آموزش عالی برگزیده شد و روحانی در سخنان شعارگونهی خود گفت: «اگر لازم بود ۵۰ وزیر را به مجلس معرفی میکردم، اما از وعدهای که به شما دادم و از راه خودم باز نخواهم ایستاد.»
با وجود این شعارهای پُر رنگ و لعاب، هنوز تکلیف بورسیههای غیرقانونی دولت احمدینژاد روشن نشده است. هنوز هم همهی کسانی که به ناحق بر صندلیهای دانشگاهها تکیه زدهاند، به راه خود ادامه میدهند و به احتمال به ریش روحانی و مردم میخندند. در بین بورسیههای غیرقانونی کسانی چون: منصوره مصلحی (دختر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات)، حنانه سادات صفوی (دختر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دستیار ارشد رهبر ایران)، محمد آقاسی (داماد یحیی رحیم صفوی)، حسن اشتری (فرزند سردار حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی وقت)، زهرا موسوی گرکانی (فرزند آیتالله موسوی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور)، سید نظام موسوی (مدیرعامل خبرگزاری فارس)، محسن پیرهادی (عضو کنونی شورای شهر)، مهدی پیرهادی (داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی) دیده میشود.
در سالی که گذشت دانشگاهها در انحصار یک گروه، گروهی که هوادار سیاستهای اصولطلبها هستند، بود و رهبر دینی هم با این سخنان دیگران را از میدان به در برد: «مسئولان ذیربط و مدیران دانشگاهها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمی به محل جولان و فعالیت جریانهای سیاسی جلوگیری کنند.» این سخنان در حالی ابراز میشود که حامیان رهبر ایران تحت عنوان بسیج دانشجویی به عنوان تشکلی سیاسی ـ نظامی خواستهها و دیدگاههای جریانات تندرو اصولگرا را در دانشگاهها دنبال میکنند.
در حوزهی علوم انسانی و تبدیل آن به علوم اسلامی که مورد تأکید رهبر جمهوری اسلامی است، روحانی اختلاف نظر صوری دارد و با وجود بیان این که: «پایه ها و مبانی علم و دانش، اسلامی، مسیحی و یهودی ندارد و پایههای علم جهانی است و جغرافیا نمیشناسد، گامی برای عملی شدن این شعار خود برنداشته است. بیعملی دولت تدبیر و امید در حدی بود که استادان دانشگاه در نامهای به او نوشتند: “آسیبها جبران ناپذیر است”. روحانی هم از این گوش شنید و از گوش دیگر بیرون کرد تا به رفع تحریمهایی بپردازد که کاغذ پارهای بیش نبودند و دولت و مردم ایران را پُرتوانتر کردهاند.
***
در کنار دانشگاهها، رسانههای ایران هم در چنبرهی شعار قرار داشتند و هر کس کمترین انتقادی کرد، سر از زندان و توقیف نشریه و ممنوعالقلم شدن در آورد. یعنی؛ هنوز در بر همان پاشنهای میچرخد که پیش از دولت تدبیر و امید. بازداشت، توقیف، حبس، سانسور و محدودیت علیه رسانهها و روزنامهنگاران باز هم شاهبیت سال بود. ایران کماکان در انتهای جدول ردهبندی آزادی مطبوعات جا خوش کرده و وعدههای دولتی برای بهبود وضعیت مطبوعات اجرایی نشده است. ردهی ۱۷۳ در میان ۱۸۰ کشوری که سازمان “گزارشگران بدون مرز” وضعیت آزادی رسانههایشان را بررسی میکند، امسال هم نصیب ایران شد. وضعیت ایران در جدول رتبهبندی این سازمان مدافع آزادی بیان رسانهها امسال در مقایسه با سال قبل، تغییری نداشت. سانسور، توقیف، محدودیتهای رسانهای، بازداشت و احضار خبرنگاران و صدور حکمهای سنگین برای گزارشگران در طول سال پیش ادامه داشت.
در یکی از بیسابقهترین برخوردها، رئیس دولت پیشین ایران؛ محمد خاتمی هم سانسور شد. محسنی اژهای، سخنگوی قوهی قضائیهی جمهوری اسلامی، در یکی از نشستهای خبری خود با خبرنگاران مطبوعات اعلام کرد که دستوری که “شورای عالی امنیت ملی” دربارهی ممنوعیت رسانهای خاتمی صادر کرده بود، به قوت خود باقی است و با هر رسانهای که تصویر یا نقلقول یا صحبتهای خاتمی را منعکس کند، برخورد خواهد شد.
این درحالی است که مسئولان وزارت ارشاد میگویند آنها اصلا در جریان ممنوعیت رسانهای خاتمی نیستند و از طریق اخبار مطبوعات این خبر به گوش آنها رسیده است.
روند توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامهنگاران هنوز هم ادامه دارد. نکتهی جالب در زمینهی توقیف رسانه، بسته شدن نُهمین نشریه به سردبیری محمد قوچانی بود که شگفتانگیز است. روزنامهی “مردم امروز” به دلیل انتشار تصویر جورج کلونی، هنرپیشهی معروف هالیوود و استفاده از تیتر “من هم شارلی ابدو هستم” کمتر از یک ماه بعد از انتشار توقیف شد.
هفتهنامهی “۹ دی” که به تشکل “جبهه پایداری” وابسته است، در سال پیش توقیف شد. هیات نظارت بر مطبوعات بار اول این نشریه را به دلیل “انتقاد از توافقنامه هستهای ژنو” در فروردین ماه توقیف کرد. این نشریه بار دیگر در بهمن ماه گذشته به دلیل انتقاد از “قدمزنی ظریف و جان کری” و “شائبه اهانت به آیتالله خمینی” با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.
روزنامه اصلاحطلب “روزان” نیز در سال گذشته به دلیل انتشار تصویر آیتالله حسینعلی منتظری و مطلبی دربارهی او بعد از نزدیک به ۲۰ سال فعالیت، توقیف شد. یغما فشخامی، روزنامهنگاری که این مطلب را نوشته بود، فردای توقیف بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و هماکنون نزدیک به ۳ ماه است که در بازداشت به سر میبرد. این در حالی است که از روزنامهی “روزان” بعد از چندهفته رفع توقیف شد.
روزنامهی “قانون” با حکم دادستانی کشور به دلیل انتشار خبر آزادی سردار رویانیان از زندان، به اتهام “اقدام مجرمانه” توقیف شد.
دو سایت خبری “بازتاب امروز” و “آینده آنلاین” در آذرماه با حکم دادستانی از ادامهی فعالیت رسانهای محروم و علی غزالی، مدیر مسئول هر دو سایت دستگیر و بازداشت شد. بازداشت غزالی به دلیل شکایت برخی مسئولان بانکی از افشاگریهای سایتهای تحت مدیریتشان دربارهی پروندههای مفاسد اقتصادی در کشور صورت گرفت.
ماشاءالله شمسالواعظین، سخنگوی “انجمن دفاع از آزادی مطبوعات” در این سال ممنوعالخروج و دادگاهی شد. تلاشهای شمسالواعظین که از اعضای هیئتمدیرهی “انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران” نیز هست و دیگر اعضای مدیریت این نهاد صنفی برای بازگشایی انجمن بار دیگر ناکام ماند.
این درحالی است که حسن روحانی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و کار، از ابتدای دولت یازدهم وعدهی اجازهی فعالیت مجدد این نهاد صنفی را چندینبار تکرار کردند.
از سوی دیگر “کمیته حفاظت از روزنامهنگاران” نیز در گزارش امسال خود اعلام کرد روند فرار روزنامهنگاران ایرانی از کشورشان، به دلیل تهدیدها و فشارهای امنیتی، کماکان ادامه دارد. این کمیته تاکید کرد که برخی از آنها بهویژه در مالزی احساس ناامنی میکنند و عملا در وضعیتی هستند که نه راه به پیش دارند و نه راه به پس.
***
شرایط زیست و ترویج باورهای دینی نزد اقلیتهای دینی و مذهبی همچنان دشوار است و سال گذشته، کارنامهی خوبی برای دولت تدبیر و امید رقم نزد: اعدام ۶ جوان سنی جامعه اهل سنت ایران را تکان داد. حبس نوکیشان مسیحی در سال ۹۳ ادامه داشت. دیدار روحانی با یک خانواده مسیحی در سال نو میلادی و ملاقات خامنهای با عبدالحمید هم جزو مهمترین حوادث سال بودند. طبق اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی به رسمیت شناخته میشوند. بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس به کتاب آسمانی خود سوگند میخورند.
مقامات ایرانی از جمله علی یونسی مشاور ویژه رئیسجمهور در امور اقلیتهای قومی و دینی (اکنون به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده و حتا برخی از مقامات بسیجی او را خائن خواندهاند) از برآورده شدن برخی انتظارات در سال ۹۳ هم صحبت کردند. یونسی اعلام کرد: «کلیمیها توقع داشتند که در روز معینی کار نکنند یا درس نخوانند انتظار بسیار کوچکی بود و دولت برآوردهاش کرد. به منداییها برای تعمید و مراسم زمین دادیم و عبادتگاه آنها تعمیر میشود. دیگر مساجد دراویش تخریب نمیشود. هیچ توجیهبردار نیست که بعضی از ادارات ما آنها را تحت فشار قرار دهند که حتما باید سیبیلشان را کوتاه کنند». ایشان اما فراموش میکنند که از پلمپ شدن مسجد سنیها سخن بر زبان بیاورند. در همین مورد، حبیبالله سربازی از “کمپین بلوچ” که در ارتباط با اهل سنت فعالیت میکند، معتقد است وضعیت پیروان اهل سنت در سال ۹۳ بدتر از سال پیش بوده است. وی در این رابطه به دویچه وله میگوید: «سال ۹۳ برای اهل سنت ایران مملو از وقایع بد نقض حقوق آنها بوده است. در همان فروردین و اردیبهشت ماه ۹۳ که بحث زیاد شدن جمعیت اهل سنت توسط مراجع تقلید بلند پایهای چون مکارم شیرازی به عنوان یک خطر و تهدید و با بزرگنمایی مطرح شد». او هم چنین میگوید: «در خردادماه ۹۳ مسجد اهل سنت تالش پلمپ شد و این فشار برای اهل سنت خراسان با پلمپ شدن “دارالحفظ تربت جام” با مدیریت مولوی پهلوان ادامه پیدا کرد. مدرسه دینی “سنت نبوی اهل سنت مشهد” در بهمن ۹۳ بسته شد. از جمله پلمپ “نمازخانه پونک” و دخالت در امور مدارس دینی و مساجد با عزل و نصب امامان جمعه و جماعت خاطرات تلخی در ذهن اهل سنت به جا گذاشتند.»
آقای سربازی تاکید میکند: «راهپیماییهای علنی “عمرکشان” امسال در قم، ممانعت از سفر رهبران اهل سنت برای شرکت در کنفرانسهای بینالمللی و بازداشت شهروندان سنی همه نشان میدهند که وضعیت اهل سنت در سال ۹۳ پر از چالشهای تلخ و موارد آشکاری از نقض حقوق شهروندی و قانونی آنها بوده است و اگر این روند در سال ۹۴ ادامه پیدا کند به شدت به ناامیدی اهل سنت از دولت روحانی افزوده میشود».
به گواه رویدادهای سال گذشته وضعیت اقلیتهای دینی و مذهبی ایران در سال ۹۳ بدتر شده و نارضایتی آنان را بیشتر کرده است. نهادهای بینالمللی حقوق بشر از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیز این موضوع را تائید کردند. از سوی دیگر مقامات ایرانی (۲۷ اسفند / ۱۸ مارس) هم برای نخستین بار خبر دادند که “دیدارهایی در سطح نمایندگیها و هیأتهایی که به ژنو و نیویورک سفر داشتند با احمد شهید برگزار کردهاند.”
***
در بخش اقوام و اقلیتهای قومی، در کنار ناکامیها دستاوردهایی هم وجود داشته است. برای بررسی بیشتر و بهتر این کامیابیها و ناکامیها به سخنان کارشناسان این حوزه میپردازیم: تحولات مربوط به اقوام را با رویدادی آغاز میکنیم که در روزهای پایانی سال ۹۳ رخ داد. برای نخستین بار (۳ مارس/۱۲ اسفند) تارنمای دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی با نام “انسجام ملی” آغاز به کار کرد. به نوشته خبرگزاری فارس این سایت در نظر دارد به اخبار مربوط به اقوام بپردازد. این سایت اقوام ساکن کشور را به “کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و آذری” تقسیم میکند.
پس از نامه بیش از هزار دانشجوی آذری(ترک) به روحانی در مورد اجرای تدریس به زبان مادری؛ آنچه در شعارهای انتخاباتیاش آمده بود، رسول درسخوان، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تبریز، در نشست خبری با خبرنگاران (۶ مارس/۱۵ اسفند) عدم تدریس زبان ترکی را مشکل دولت دانست. او صریحا عنوان کرد که برای حل این مشکل شورای شهر میتواند از طریق فرهنگسراهای شهر اقدام به آموزش زبان ترکی نماید. این مقام محلی همچنین تاکید کرد: «آقای روحانی باید به وعده و قول خود عمل کند و این کار را نباید به وقت دیگری موکول کند چرا که همگان انتظار تسریع در تاسیس فرهنگستان زبان ترکی را دارند.»
در کنار اعتراض دانشجویان و مقامهای محلی ترک زبان، خبر تدریس زبان کردی در دانشگاه آزاد سنندج از دستاوردهای قومی بود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا (۲۸ فوریه/۹ اسفند) به نقل از محمدقربان کیانی، رئیس واحد سنندج دانشگاه آزاد اسلامی، نوشت که مقدمات تدریس زبان کردی در این مرکز فراهم شده است. کیانی گفت: «از اساتید و فرهیختگان حوزه زبان کردی برای تدوین سرفصلهای این درس دعوت شده و با نهایی شدن سرفصلها و مشخص شدن اساتید، از سال ۹۴ زبان کردی در قالب دو واحد درس اختیاری تدریس میشود».
به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سنندج “مرکز کردستانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج” نیز فعال شده و در گام اول کتابی با موضوع “کنایههای کردی” به نام “زیوری زمان” منتشر خواهد کرد.
آیا آنچه در مورد کامیابی قومی در رسانههای متعلق به دولت میآید، درست و به حق است یا تنها شعارهای توخالی؟ برای رسیدن به پاسخی مناسب دیدگاه آگاهان مسایل قومی را میخوانیم:
دکتر عبدالستار دوشوکی، رئیس “مرکز مطالعات بلوچ در لندن” میگوید: «عملکرد دولت روحانی در مورد اقوام در سال ۹۳ مایوسکننده بوده است، آنهم در مقابل کنش مملو از امید و حسن نیت آنان که بیشترین آراء را به ایشان دادند. رئیس جمهور به جای عملی نمودن وعدهها و پاسخگویی به موکلان خود، مرعوب افراطیونی شده است که نه تنها به او رای ندادند، بلکه در انتخابات با کمتر از ١٠ درصد آرا شکست خوردند.»
ایشان در مورد سنیها و زبان بلوچی میگوید: در نظام جمهوری اسلامی نسبت به اقوام و به خصوص اقوام سنی مذهبی مانند ترکمنها، بلوچها و کردها نگاه “غیر خودی” حاکم است. او تاکید میکند که هیچکدام از وعدههای شفاهی و کتبی آقای روحانی و آنچه که در بیانیه شماره سه که در ٩ خرداد ١٣٩٢ منتشر شد، محقق نشدند.
دوشوکی اضافه میکند: «ایشان قول تدریس زبان مادری اقوام به طور رسمی در سطوح مدارس و دانشگاهها و اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی را داد، که اجرا نشد. حتی در مناطقی مانند بلوچستان اجازه نشر نشریه به زبان بلوچی به روزنامهنگاران بلوچ ندادند.»
***
در کنار مسایل داخلی که هیچ یک به سرانجامی نرسیدهاند، گردونهی سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی هم انگار بر محوری ناساز میچرخد. پدیدهی داعش و پروندهی هستهای ایران، دو موضوعی بودند که سیاستهای جهانی و منطقهای ایران را آرایش میکردند. سال ۱۳۹۳ سیاست منطقهای ایران بیش از همه تابعی از فعل و انفعالات در پرونده هستهای و قدرتگیری بزرگ و غافلگیرانه داعش در عراق بود. در شرق ایران نیز تحولاتی شکل گرفت که بر مناسبات منطقهای ایران بیتاثیر نیست.
بدون توجه به آنچه در این روزها در لوزان سوئیس در جریان است، بازشدن نسبی و تدریجی گرهها در پرونده هستهای گرچه همچنان به چرخشی قطعی در فرجام این پرونده نیانجامیده، اما تا حدی محسوس در نوع نگاه و مناسبات واشنگتن و تهران از جمله بر سر مسائل منطقهای اشتراکاتی را شکل داده است.
جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا در یک سخنرانی بیسابقه در مهرماه گذشته در دانشگاه هاروارد در این باره چنین گفت: «متحدان منطقهای آمریکا از جمله ترکیه، قطر و عربستان به شکل گیری گروه داعش کمک کردهاند. این کشورها حالا با دیدن نتایج سیاستهایشان پشیمان شدهاند. ترکیه، عربستان، امارات و قطر به هر نحو و شکلی میخواستند رژیم بشار اسد را در سوریه ساقط کنند و یک جنگ شیعه ـ سنی در منطقه ایجاد کنند. در نتیجه اصرار این کشورها، میلیونها دلار پول و سلاح به دست گروههای تروریستی و افراط گرا افتاد.»
با پیشروی داعش در خاک عراق و تصرف موصل به دست آن، آمریکا ائتلافی از کشورهای مورد اشاره بایدن برای مقابله با این نیرو را شکل داد. ایران با وجود آن که در این ائتلاف نبود از دو جهت همکاری غیررسمی و فعالانهای را با آمریکا در عراق آغاز کرد.
سلطه غافلگیرکننده داعش بر بخش بزرگی از عراق در سال ۱۳۹۳ تا حدودی معادلات در مناقشه سوریه را هم دگرگون کرد. در همین راستا، براندازی رژیم اسد هم از اولویت خارج شد. بیم آن نیز میرفت که با تضعیف هر چه بیشتر نیروهای غیرافراطی مسلح در میان مخالفان رژیم اسد، براندازی آن صرفا به سود نیروهای افراطی از نوع داعش و جبهه نصرت تمام شود.
به این ترتیب قدرتگیری داعش در عراق از دو سو به سود جمهوری اسلامی تمام شد: حضور سیاسی و نظامی بیشتر در عراق در توافق رسمی و غیررسمی با آمریکا و دورشدن نسبی خطر براندازی از رژیم متحد آن در سوریه.
از سوی دیگر، اسرائیل بیش از پیش از یک توافق اتمی که مطالبات آن (از جمله برچیدن کامل یا تقریبن کامل امکان غنیسازی در ایران) را برآورده نکند نگران است، که این خود یکی از جدیترین و بیسابقهترین چالشها در مناسبات اسرائیل و آمریکا را دامن زده است.
شماری از کشورهای عرب منطقه به سرکردگی عربستان هم گذشته از باقیماندن امکان غنیسازی در دست ایران، بیم آن را هم دارند که در جنگ نیابتی (سنی ـ شیعه) با این کشور بر سر هژمونی در منطقه که عراق و سوریه و لبنان و بحرین آوردگاه آن است بازنده شوند. بهخصوص گسترش حوزه اقتدار و نفوذ حوثیهای شیعه نزدیک به ایران در یمن از شمال بر پایتخت این کشور و تضعیف نیروهای نزدیک به عربستان نیز، این نگرانی را فزونتر کرده است.
همین روزها شاهد هستیم که به سرکردگی عربستان سعودی، ائتلافی رخ داده که حمله علیه نیروهای حوثی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند را سامان داده است. چالش اخیر که در واقع زورآزمایی ایران و عربستان است برای هژمونی بر منطقه، آوردگاهی است بس خطرناک که پای قدرتهای بزرگ هم به منطقه کشانده و بیم آن میرود که خاورمیانه به شدت دستخوش ناآرامی شود. بنابراین، مادام که ایران درگیر رقابت تنشآلود و پرهزینه بر سر هژمونی ایدئولوژیک و سیاسی با کشورهایی مانند عربستان است و تا زمانیکه به سهم خود بر آتش مناقشه میدمد و مادام که شعارهای معطوف به نابودی اسرائیل از فرهنگ سیاسی رسمی جمهوری اسلامی حذف نشود، فضای منطقه متشنج و آکنده از سوءظن و تبانی باقی میماند و در چنین شرایطی، صرف توافق هستهای یا پیروزی در این یا آن نبرد نیابتی در کشورهای همسایه کمکی به حل معضلات اساسی درون ایران نمیکنند.
سیاستهای منطقهای ایران در حوزهی مرزهای شرقی هم چنگی به دل نمیزند و بیم و ناامیدی را در دیدرس مینشاند. سال ۱۳۹۳ در شرق ایران نیز تحولات سیاسی و نظامی تازهای روی داد که بر معادلات منطقه بیتاثیر نبوده و نخواهد بود. کشورهای غربی در این سال به حضور گسترده خود در افغانستان پایان دادند و مردم این کشور بعد از ۸ سال ریاست جمهوری حامد کرزای فرد دیگری را به جای او انتخاب کردند.
ایران بنا به سیاستهای قبلیاش از رفتن نیروهای خارجی (آمریکایی) از افغانستان کم و بیش خشنود است، هر چند که به پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن سوءظن دارد. در این میان، نزدیکی افغانستان و پاکستان و تلاش دو کشور برای حل مناقشه طالبان بدون مشارکت ایران هم در جریان است. ارتش پاکستان روابط تنگاتنگی با طالبان دارد. افغانستان برای راضیکردن اسلامآباد جهت سوقدادن طالبان به سوی مذاکره، مناسباتش با رقیب پاکستان یعنی هند را تا حدود زیادی کاهش داده است.
در چنین شرایطی و در حالی که در پاکستان نیز دولتی سرکار است که مناسباتی تنگاتنگ با عربستان دارد، بعید است که تا اطلاع ثانوی گرمی زیادی در رابطه تهران با کابل و اسلامآباد شکل بگیرد. به خصوص اگر طالبان به بخشی از ساختار قدرت در افغانستان تبدیل شوند، احیای مناسبات سابق میان کابل و تهران هم شاید تا اطلاع ثانوی موضوعیت نیابد.
به این ترتیب سال ۱۳۹۴ هم از منظر روندهای مربوط به توافق اتمی، هم به لحاظ تحولات عراق، سوریه و یمن و نیز چند و چون مهار داعش، هم از حیث گشایشها یا پسرویهای احتمالا بیشتر در مناسبات ایران با کشورهای عربی و هم از جهت رابطه ایران با همسایگان شرقیاش سالی پر رویداد و شاید چرخشگونه باشد.
***
بار دیگر به مسایل داخلی ایران بازمیگردیم تا ببینیم که وضعیت حقوق بشر در ایران چگونه بوده است. ببینیم آیا اعدام، حصر و محاکمههای جنجالی رو به آسمان داشتند یا سر به زیر شده و رقمهای کمتری را نشان میدهند. در یک کلام میشود گفت:
وضعیت حقوق بشر در سال ۹۳ نسبت به سالهای پیش تغییر چندانی نیافت. قوه قضائیه ایران و دستگاههای امنیتی و نظامی زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی فشار و بازداشت و مجازات مخالفان و منتقدان را همچنان با شدت دنبال کردند. تغییر دولت در ایران نیز نتوانست به بهبود شرایط کمک کند. قوه قضائیه و بخش قابل توجهی از دستگاههای امنیتی و انتظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی سیاستهای هماهنگ با دولت را دنبال نمیکنند.
در چند سال اخیر جمهوری اسلامی در تقابل با گروههای مخالف، کمتر انعطاف از خود نشان داده است. دولت حسن روحانی با تأکید بر تأمین حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی بر سر کار آمد، اما دستگاه قضایی شدت عمل بیشتر را در دستور کار خود قرار داده است. غلامرضا خسروی اوایل خرداد ماه سال ۹۳ به اتهام “محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین خلق” اعدام شد. در همین ماه دو زندانی عرب اهوازی به اتهام مشارکت داشتن در “انفجار لولهگاز چغازنبیل” اعدام شدند. پیش از انتشار این خبرها سازمانهای مدافع حقوق بشر با صدور بیانیهای نسبت به احتمال اعدام بیش از ۳۰ نفر به اتهام ارتباط با گروههای سلفی و شبه نظامیان مسلح مخالف حکومت ایران هشدار داده بودند. به گفته این سازمان این افراد به “اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروههای سلفی، افساد فی الارض و محاربه” متهم شدهاند. حکم هشت تن از این افراد توسط دیوان عالی کشور نیز تأیید شده بود.
در سال ۱۳۹۳ نه تنها درخواستها برای پایان دادن به حصر موسوی و کروبی به جائی نرسید، بلکه محمد خاتمی هم حصر رسانهای شد. در این شرایط در اولین روز اسفند ماه خبر اعدام سامان نسیم نیز منتشر شد که بعدتر در مورد صحت آن تردیدهایی ایجاد شد. نسیم به دلیل عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و فعالیت مسلحانه با اتهام “محاربه با خدا و افساد فی الارض” به مرگ محکوم شده است.
جامعه بهائیان ایران در سال ۱۳۹۳ نیز با فشار و تهدید روبرو بودند. در یک مورد یک خانواده بهایی در بیرجند مورد حمله با ضربات چاقو قرار گرفتند و سه عضو این خانواده به شدت مصدوم شدند. محرومیت از تحصیل بهائیان نیز همچنان ادامه دارد.
***
اگر بخواهیم نامه اعمال جمهوری اسلامی در همهی زمینهها را دنبال کنیم، حکایت هفتاد منی میشود که ادبیات فارسی به آن اشاره میکند. بنابراین به همین قدر بسنده میشود و امیدوار میمانیم تا سال جدید، سال کامیابی مردم ایران باشد. باشد که سال آینده را مردم ایران با خنده و شادی به پیشواز کوچهپسکوچههای بهار بروند که سرشار است از نغمهی شیرین انسانیت. امیدوار باشیم که در سال آینده سفرهی همه؛ کف دست نانی برای تزیین داشته باشد تا کسی مجبور به دروغ، تن دادن به رشوه و خودفروشی نباشد. آرزو کنیم که شعلهی جنگی که میرود تا همهی منطقهی خاورمیانه را طعمهی آتش خانمانسوز خود کند، هر چه زودتر با خردمندی سکانداران سیاست، فروکش کند تا باز هم شاهد فرار از خانه و کاشانه و بی خانمانی میلیونها انسان دیگر نباشیم تا مجبور نباشند برای قرص نان و سرپناهی اندک پشت مرزهای بیگانگان سر فرود آورند و خفت و زاری نصیبشان شود.
باشد که بهار سال آینده لبهای مردم جهان چونان شکوفههای بادام و گیلاس رو به آفتاب تبسم پیروزی را به یکدیگر هدیه دهند.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com