ایرکو پاسخ ایران را «مزورانه و غیرمسئولانه» می‌شمارد
بخش دوم و پایانی
بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در بیستمین جلسه از دومین دوره «بررسی ادواری جهانی»
به گزارش ایگل‌هرک، در فاصله نهم تا ۱۳ آبان ماه امسال (۱۳۹۳)، نخستین مرحله‌ی دومین دوره بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار شد.
۱۰۸ کشور از اعضای سازمان ملل در این روند اعلام موضع کردند و نهایتن ۱۰۴ کشور از مناطق مختلف دنیا، ۲۹۱ پیشنهاد به جمهوری اسلامی ارائه دادند. قریب به اتفاق این پیشنهادها با خواست‌های جامعه مدنی ایران و مدافعان حقوق بشر کشور منطبق هستند. ترجمه فارسی این پیشنهادها را میتوانید در سایت http://iglhrc.org/iran ببینید. این ترجمه کاری از مؤسسه سودویند است.
با طرح وسیع این پیشنهادها و مطالبات در افکار عمومی جامعه و با تبدیل این خواست‌ها به گفتمان جامعه در حد مقدور، جمهوری اسلامی ایران مجبور خواهد بود به تعداد هر چه بیشتری از این پیشنهادها و مطالبات پاسخ مثبت دهد و به آنها همچون ۱۲۶ پیشنهاد قبول شده در دوره پیش متعهد گردد
.
از این میان ۱۱ پیشنهاد (شماره‌های ۱۴۳-۱۳۵ و ۱۸۳) به شرح ذیل به وضعیت حقوق دگرباشان در ایران پرداخت:
غیرقانونی اعلام کردن عقیم‌سازی اجباری یا الزامی، جراحی و درمان‌های جبرانی تغییر جنسیت که بدون رضایت آگاهانه و آزاد تحمیل می‌شود (ایسلند)؛
پایان بخشیدن به تبعیض بر اساس گرایش جنسی (کانادا)؛
تعامل در جهت رسیدگی به هر شکلی از تبعیض علیه افراد متعلق به گروه‌های ال. جی. بی. تی. آی. و به خصوص ممانعت از هر عملی که بتواند به کرامت آنان صدمه زند، از قبیل جراحی‌های غیر ضروری تغییر جنسیت، به ویژه هنگامی که بدون رضایت آگاهانه انجام شود (ایتالیا)؛
لغو مواردی از قانون مجازات که روابط مرضی الطرفین بزرگسالان همجنس را جرم تلقی می‌کند (اسپانیا)؛
لغو قوانینی که رفتار جنسی مرضی الطرفین بزرگسالان همجنس را جرم محسوب می‌کند (ایسلند)؛
بازبینی مقررات قانونی که سوء استفاده، آزار، خشونت جنسی و دستگیری افراد ال. جی. بی. تی. آی را قانونی می‌کند. (ایسلند)؛
الغای تمام قوانین منتج به تبعیض، تعقیب و مجازات مردم بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیت ایشان (اسرائیل)؛
الغای تمامی بندهای قانونی که به تبعیض بر اساس گرایش جنسی و هویت جنسیتی اعلام شده یا حس شده افراد منجر می‌شود (لوکزامبورگ)؛
بذل توجه به موارد خشونت و تبعیض بر اساس گرایش جنسی، بخصوص افراد ال. جی. بی. تی.، هم در قانون و هم در عمل (شیلی)؛
تضمین آن که در تطابق با مواد ۵ و ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، رهایی از شکنجه در حین بازداشت برای همه، صرف نظر از گرایش جنسی آنان نیز تأمین شود. (دانمارک)؛
ایجاد اطمینان نسبت به اینکه اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی امکان استفاده از حقوق و آزادی‌های خود را دارند، چنانکه در قانون اساسی ایران تضمین شده است. (هلند)
جمهوری اسلامی به دنبال این جلسه پیشنهادها را بررسی و قبل از بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مارس ۲۰۱۵ نتایج این بررسی را اعلام کرد.
پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنهادات “بررسی ادواری جهانی”
سه ماه بعد از بیستمین جلسه UPR در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی ایران در نشست بیست و هشتم شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که به ۱۳۹ توصیه از ۲۹۱ توصیه کشورهای مختلف در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، رسیدگی خواهد کرد.
در سندی که در ۲۶ اسفند ماه در سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است از ۱۱ توصیه که با حقوق دگرباشان در ارتباط است، ۷ توصیه در میان توصیه‌هایی است که جمهوری اسلامی صراحتن از پذیرفتن آنها سر باز زده است (توصیه های ۱۴۲-۱۳۶).
سه توصیه ۱۳۵، ۱۸۳و ۲۸۲ در میان توصیه‌هایی هستند که دولت ایران رسیدگی به بخشی از آنها را پذیرفته است.
در سند مذکور برای نحوه پذیرش این پیشنهادها، از سوی ایران چنین توضیح داده شده است:
” توصیه‌های زیر شانس آن را دارند که از سوی جمهوری اسلامی ایران به صورت گزینش بخشی از هر توصیه، برای اجرا در نظر گرفته شوند:
“علیرغم آن که برخی از توصیه‌هایی که در نشست بررسی ادواری جهانی مطرح شدند یا با عباراتی مطرح شدند که با شیوه‌ی نهادسازی مندرج در اصول شورای حقوق بشر در تضاد است و یا توهین‌آمیز و متعرضانه است، جهموری اسلامی ایران بر آن است تا از بخشی از هر توصیه از این مجموعه توصیه‌ها را به دلیل ارزش معنوی و شایستگی این توصیه‌ها و نیز به دلیل عزم جمهوری اسلامی ایران در پیشبرد و تحکیم حقوق بشر در سطح ملی، به صورت محدود و گزینشی استقبال کند. با این حال می‌بایست در نظر گرفته شود که برخی از مفاد مطرح شده در این توصیه‌ها با قانون اساسی، قوانین پایه، و ارزش‌های اسلامی کشور ما منافات دارد. یادآوری این نکته نیز ضرورت ندارد که اصلاح و تعدیل قوانین جاری امری نیازمند به صرف زمان و مذاکرات طولانی میان بخش‌های گوناگون و مراحل متعدد سیستم قانونگزاری است. در تصویب قوانین جدید، ما می‌بایست نقطه نظرهای تمام دست اندر‌کاران مربوطه در بخش‌های دولتی و غیردولتی را مد نظر قرار دهیم. به همین خاطر، تنها از بخش‌هایی از توصیه‌ها که قابلیت وفق با موضوع مطرح شده در هر توصیه را دارند، حمایت خواهد شد. “
در خصوص توصیه شماره ۱۴۳، در سند منتشر شده، از سوی ایران چنین پاسخی ذکر شده‌است:
“توصیه ۱۴۳: بنا بر هنجارهای اسلامی و قوانین ایران و همچنین اصول فرهنگی مورد قبول مردم در اهمیت خانواده، روابط جنسی میان افراد تنها در چارچوب ازدواج، است. با این وجود، قانون هرگونه آزار و بدرفتاری نسبت به شهروندان ایران را فارغ از شأن جسمی و روانی ایشان ممنوع می‌دارد و با (خاطیان) کسانی که از این قانون سرپیچی کنند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. علاوه بر این، مطابق با قوانین اسلامی، دخالت در امور خصوصی افراد، بی هیچ تبعیضی، حرام است. عمل‌های تغییر جنسیت در ایران تنها بر اساس درخواست مردم انجام می‌شوند. درخواست‌های بسیار زیادی حتی از سوی اتباع خارجی، به امید احتمال زندگی بهتر، به دلیل سهولت و ارزانی عمل‌های تغییر جنسیت در ایران، عرضه می‌شود.”
بر اساس تفسیر منتشر شده در وبسایت Insight Iran پیشنهادهایی که در این سند بطور کامل پذیرفته شده‌اند اغلب پیشنهادهایی هستند که با عباراتی چون تداوم، افزودن، پیگیری و تقویت تلاش‌های قبلی بیان شده بودند. در مقابل اغلب پیشنهادهایی که با عباراتی چون توقف، پایان بخشیدن، اصلاح کردن و لغو بیان شده و یا کوچکترین اشاره‌ای به نقض حقوق بشر داشت به طور کلی پذیرفته نشده است. از این نگاه جمهوری اسلامی اندک تمایلی به تغییر نشان نمی‌دهد و با فرمولی ساده تنها پیشنهادهایی را می‌پذیرد که در راستای برنامه‌های قبلی خویش باشد. با وجود آنکه جمهوری اسلامی بر پذیرش ۶۵ درصد از پیشنهادها مانور می‌دهد، فعالان حقوق بشر ۲۰ درصد پیشنهادهایی که به صورت بخشی پذیرفته شده‌اند را نیز در ردیف پیشنهادهای رد شده، قلمداد می‌کنند.
در همین راستا ایرکو و ایگل‌هرک بیانیه شفاهی خود را در جلسه رسیدگی به پاسخ ایران به بررسی ادواری جهانی شواری حقوق بشر سازمان ملل ۱۹ مارس ۲۰۱۵ در اعتراض به رویکرد جمهوری اسلامی در برابر توصیه‌هایی که بر حقوق دگرباشان جنسی تاکید داشتند ارائه نمودند. در بخشی از این بیانیه آمده است:
” به‌رغم درخواست‌های مکرر سازوکارهای مختلف حقوق بشری سازمان ملل متحد، شامل بر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (در سال ۲۰۱۱)، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (در سال ۲۰۱۳) و درخواست‌های مکرر ارائه شده توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر کشور ایران، دولت ایران تاکنون از پذیرفتن حقوق انسانی شهروندان جامعه دگرباش جنسی، سر باز زده است.
بایستی اشاره کنیم که ایران توصیه‌هایی را در این دوره UPR پذیرفته است و ما مشتاق گفتگوهای آینده در موضوع ارتقای وضعیت حقوق بشر دگرباشان جنسی ایرانی هستیم. ما از دیگر دولت‌ها می‌خواهیم تا در این موضوع مشخصن با دولت ایران گفتگو کنند.
با این حال، بسیاری از توصیه‌ها توسط دولت ایران رد شده‌اند. جهان‌شمولی حقوق بشر افراد ـ شامل بر حق زندگی، آزادی و امنیت ـ این موارد جای هیچ بحثی ندارند. تمامی افراد، به‌رغم هویت و گرایش جنسی خود، شامل این حقوق می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران، نمی‌تواند پشت نسبیت‌گرایی فرهنگی پنهان بماند و حقوق اساسی افراد دگرباش جنسی را انکار کند.”
متن کامل این بیانیه را میتوانید در سایت مطالعه کنید.
هم اکنون نظر ایرکو بر آن است که پاسخ دولت ایران به توصیه‌های مطرح شده در رابطه با نقض حقوق دگرباشان جنسی در بیستمین نشست گزارش‌های ادواری جهانی پاسخی است غیرمسئولانه، و مزورانه. در عین حال، این پاسخ، نشان از آن دارد که دولت ایران اگر چه خود را نیازمند عضویت در سازمان ملل، مشتاق مذاکره با امریکا و مشتاق استفاده از ابزار جنگی مدرن، مشتاق پیشرفت‌های صنعتی و مالی می‌بیند و علاقمند است چهره‌ای صالح و قائل به عدالت اجتماعی از خود تصویر کند، اما در ایجاد سیستمی که عدالت اجتماعی را در کشور خود تامین کند به همان اندازه ناتوان است که از ایجاد سیستمی که اقتصاد کشور را زنده نگهدارد.
در همین راستا، به همان اندازه که ناچار است با تکیه به کشورهای عضو سازمان ملل اقتصاد کشور را بهبود بخشد به همان اندازه ناچار است به قوانین جهانی حقوق بشری اقتدا کند. آنچه اینجا دارای اهمیت می‌شود این است که جامعه‌ی ایران و جامعه‌ی دگرباشان ایران پوینده و پیگیر حقوق بشری و شهروندی خود را مطالبه می‌کنند.
در پاسخ به توصیه‌های مبنی بر منع شکنجه و آزار همجنسگرایان در ایران، دولت ایران گفته است:
“در کشورهای غربی نیز تا همین چند سال پیش حقوق همجنسگرایان را نقض می‌کردند.”
بسیار عالی. از آن جایی که دولت ایران به عملکرد دولت‌های غربی “تا همین چند سال پیش”، برای توجیه عملکرد خود، استناد می‌کند، آِیا واقع‌بینانه نیست اگر پیش‌بینی ما در ایرکو این باشد که “تا همین چند سال دیگر”، دولت ایران، مانند کشورهای غربی، نقض حقوق همجنسگرایان را متوقف خواهد کرد؟
جامعه‌ی دگرباشان ایران همچنان که در چهل سال گذشته کوشیده است، می‌کوشد تا ایران را به جایی که امروز حقوق بشری و شهروندی همجنسگرایان در غرب ایستاده است، برساند، و سپس از این اندازه عبور کند و تا برابری کامل شهروندی و مساوی با دیگر افراد خانواده و جامعه ی خود پیش برود.
در پاسخ به توصیه‌های مبنی بر نظارت بر کیفیت و داوطلبانه بودن عمل‌های تغییر جنسیت در ایران، دولت ایران ابراز داشته است از کشورهای دیگر نیز به دلیل سهولت و ارزان بودن این عمل ها در ایران، برای انجام این عمل به ایران می‌آیند. ایرکو خاطر نشان می‌سازد که توصیه‌ی دولت‌های عضو، استناد به رعایت حقوق بشر شهروندان تراجنسی کشور ایران دارد نه شاخص‌های توریستی و کسب درآمد برای دولت ایران.
پاسخ محمدجواد لاریجانی رییس هیات حقوق بشر ایران به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران، و پاسخ دولت ایران به توصیه‌های UPR از بی‌مسئولیتی و مخفی شدن پشت اصطلاحات و عبارات نشان دارند. بخش عظیمی از جامعه‌ی ایران، و جامعه‌ی جهانی، با شیوه‌های برخورد رژیم و دولت ایران با قوانین بین‌المللی و قوانین حقوق بشری آشناست. با توجه به موقعیت حقوقی وی، ایشان به خوبی می‌داند عدم هماهنگی قوانین قضایی ایران با قوانین قضایی بین‌المللی و نقض حقوق بشری و شهروندی مردم در ایران، از سوی گروه‌های فعال اجتماعی به ارگان‌های مربوط گزارش می‌شود و ضرورت حضور گزارشگران ویژه را ایجاب می‌کند. حقوق بشر یک امر گزینشی و متقابل نیست تا چنانچه همخوان با قوانین مذهبی نبود و یا چنانچه کشور رقیب به آن عمل نکرد، مردم یک کشور نیز قانع باشند تا دولت کشورشان حقوق ایشان را زیر پا بگذارد. توصیه‌هایی که در رعایت حقوق بشری و شهروندی دگرباشان در ایران شد، نه تنها بر مبنای مستندات است، بلکه بر اساس ضرورت رعایت حقوق بشری انسان شهروند است و با توجیه‌هایی نظیر تضاد فرهنگی حقوق بشر جهانی با حقوق بشر اسلامی قابل انکار نیست. یا برای همیشه قابل انکار نخواهد ماند.
ایرکو مایل است به این نکته نیز اشاره کند که در روزهای پیش رسانه‌ها اشاره کردند که ایران پذیرفته است شکنجه و آزار بر اساس همجنسگرایی را منع کند و بر کیفیت عمل‌های تغییر جنسیت نظارت کند؛ پاسخ ایران اما این نبود.
پاسخ ایران در متنی که از سوی این دولت ارایه شده حاوی این عبارات است
:
پاره اول پاسخ ایران “بنا بر هنجارهای اسلامی و قوانین ایران و همچنین اصول فرهنگی مورد قبول مردم در اهمیت خانواده، روابط جنسی میان افراد تنها در چارچوب ازدواج، مورد قبول است. با این وجود، قانون هر گونه آزار و بدرفتاری نسبت به شهروندان ایران را فارغ از شان جسمی و روانی ایشان ممنوع می‌دارد و با (خاطیان) کسانی که از این قانون سرپیچی کنند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. علاوه بر این، مطابق با قوانین اسلامی، دخالت در امور خصوصی افراد، بی هیچ تبعیضی، حرام است.”
بنا بر این، می‌توان به این تفسیر رسید که اگر فردی حضور یک دگرباش (به نظر می‌آید شأن جسمی اشاره به همجنسگرایی و شأن روانی اشاره به تراجنسی، و یا بالعکس، داشته باشد) را در همسایگی خانه‌ی خود، یا در محل کار خود، یا به عنوان همسر خود، و یا به عنوان فرزند خود، به ماموران انتظامی گزارش داد، با فردی که این گزارش را داده است مطابق قانون برخورد شود. اما معلوم نیست چه مجازاتی برای این ناهی از منکر (که در امر خصوصی زندگی فرد دگرباش دخالت کرده است) در قوانین ایران در نظر گرفته شده است. آیا به یک معنا ایران متعهد شده است که از این پس برای افرادی که در امر خصوصی زندگی همجنسگرایان دخالت می‌کنند مجازات در نظر بگیرد؟ و تا نشست بعدی بررسی وضعیت حقوق بشر ایران، قوانین ایران را برای منع دخالت در امر خصوصی زندگی مردم و با توجه به اشاره به “بی هیچ تبعیضی” برای منع دخالت در امر خصوصی زندگی همجنسگرایان و تراجنسی‌های ایران تعدیل و همساز تعهد خود بکند؟ امری که با توجه به طرح “حمایت از ناهیان از منکر و آمران به معروف”که در بهمن ماه جاری در مجلس شورای اسلامی مطرح و با تبدیل احتمالی آن به قانون پس از تصویب نهایی شورای نگهبان، چندان هم‌راستا با واقعیت جاری در ایران نیست.
پاره‌ی دوم پاسخ ایران: “عمل‌های تغییر جنسیت در ایران تنها بر اساس درخواست مردم انجام می‌شوند. درخواست‌های بسیار زیادی حتی از سوی اتباع خارجی، به امید احتمال زندگی بهتر، به دلیل سهولت و ارزانی عمل‌های تغییر جنسیت در ایران، عرضه می‌شود.”
این پاسخ هیچ تعهدی را در خصوص نظارت بر کیفیت عمل‌های جراحی تغییر جنسیت، تامین نیازهای درمانی و روان‌درمانی پیش و پس از عمل‌های جراحی، نظارت بر داوطلبانه بودن و آگاهانه بودن درخواست عمل، از سوی دولت ایران در برندارد. بنا بر این نمی‌بایست جزو توصیه‌هایی که ایران متعهد به انجام تمام یا بخشی از واحد توصیه شده، قرار بگیرد. آن جا که اشاره به “مردم” در عبارت “عمل های تغییر جنسیت تنها بر اساس درخواست مردم انجام می‌شوند”، شده این نگرانی را به وجود می‌آورد که مردم، به معنای دیگران، نظیر خانواده فرد یا مسئولان مربوط، در این تصمیم‌گیری فرد تراجنسی خود را دخیل و صاحب حق بدانند. و یا این نگرانی را ایجاد می‌کند که دولت ایران معنای حق فرد تراجنسی و فقط فرد تراجنسی در تصمیم مربوط به امر تغییر جنس خود را به خوبی درک نکرده یا به رسمیت نشناسد.
همچنین دولت ایران، با انتشار متنی که در شرح چگونگی پذیرش پیشنهاد شماره ۱۸۳ و ۵۸ پیشنهاد دیگر آمده، ضمن سلب هرگونه تعهدی از پذیرش و اجرای پیشنهاد، امکان اجرای گزینشی بخشی از این پیشنهاد را مطابق با قانون اساسی و شرع اسلام فراهم می‌کند. در چنین شرایطی عدم پذیرش گزاره “صرف‌نظر از گرایش جنسی آنان” در این پیشنهاد دور از واقعیت نیست. همین شرایط برای گزاره “درمان‌های جبرانی تغییر جنسیت” در پیشنهاد شماره ۱۳۵ نیز قابل پیش‌بینی است. در پذیرش پیشنهاد ۲۸۲ نیز می توان به همین رویکرد اشاره کرد.
آن چه ایرکو با عنوان فرار از مسئولیت در محضر شورای عالی حقوق بشر از آن یاد می‌کند با استناد به شیوه‌ی قبول توصیه‌های مربوط به وضعیت نقض حقوق بشری و شهروندی همجنسگرایان و تراجنسی‌ها، و سپس لفاظی و عبارت پردازی و مبهم‌گویی در جایگاه پاسخگویی و تعهد به پذیرش یا عدم پذیرش یک توصیه، ابراز می‌شود.
در نگرشی واقع‌گرایانه، ایرکو مایل است تمایل به پاسخگویی به توصیه‌های مربوط به وضعیت دگرباشان جنسی را نشان از مسیری بداند که دولت ایران در آینده‌ای نزدیک، مایل به حرکت در آن خواهد بود.
این گزارش توسط سازمان دگرباشان جنسی ایران-ایرکو نوشته شده و در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۱۵ در وبسایت ایرکو به نشانی زیر منتشر شده است.
http://www.irqo.org/persian/?p=3981
کلیه حقوق این گزارش متعلق به سازمان ایرکو بوده و بازانتشار آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.
