طبق اظهارنظر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران و همین طور طبق نظر کریستوف هینز گزارشگر سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی بین ۹ تا ۲۶ آوریل در مجموع ۹۸ نفر در ایران اعدام شده اند. با این حساب تعداد اعدام‌هایی که سازمان ملل در آغاز سال جاری میلادی منتشر کرده بود به ٣۴۰ نفر افزایش می‌یابد.
میان اعدام شدگان حداقل ۶ فعال سیاسی و هفت زن به چشم می خورند. ۱۵ اعدام در ملأ عام انجام شده ولی اکثر اعدام‌ها در مورد محکومین مواد مخدری بوده است. فعالان حقوق بشری و سازمان های فعال در دفاع از حقوق بشر از سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهند که دیگر شاهد اجرای این وقایع نباشند. چرا که نقض آشکار حقوق انسانی در هر مورد اعدام روشن است، شکنجه و اذیت و آزار محکوم به اعدام و همراه با آن فشار مضاعف روحی و روانی بر خانواده‌های مقتولان.
نهاد غیردولتی سودویند در نشست بیست و نهم شورای حقوق بشر سازمان ملل اقدام به برگزاری رویدادهای موازی در زمینه های مختلف نموده که در روز ۱۷ ژوئن (۲۶خرداد ۹۴) پنل اعدام در جمهوری اسلامی در دستور کار این نهاد قرار گرفت. این پنل با شرکت عده زیادی از فعالان و سازمان های حقوق بشری همراه بود. در این پنل سه تن از کنشگران و فعالان به ایراد سخنرانی پرداختند که گزیده ای از مشروح این سخنرانی ها را در زیر می خوانید.
نیما پوریعقوب فعال حقوق بشر در مورد اجرای احکام اعدام در ملاء عام گفت: «که یکی از فجایع خاموش که در ایران جریان داشته و جامعه را مورد هدف قرار داده اجرای حکم اعدام در ملاءعام می باشد
از راست: نیما پوریعقوب، نماینده سودویند، میترا پورشجری، مدیار سمیعی نژاد
.»
وی براساس آمارهای ارائه شده در سازمان ملل گفت: «در سال میلادی جاری تعداد سی و دو تن در شهر های مختلف ایران در ملاءعام اعدام شده اند.» نیما پوریعقوب هدف حاکمیت از اجرای این اعدام ها را ایجاد فضای رعب و وحشت در میان عامه مردم دانست و در ادامه به اعدام های دهه شصت اشاره کرد. اعدام افراد سیاسی در شهر تبریز در برابر دیده گان مردم و عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به این اعدام ها و یا هیچ نکته ای در مورد بهبود این وضع و لغو این احکام در اراده دولت دیده نشده است. وی اظهار داشت: «آقای لاریجانی رییس قوه قضائیه در جواب انتقادات بین المللی در مورد اعدام گفته اند که مخالف با اجرای احکام اعدام مخالفت با نص صریح قرآن است، اما به عقیده بنده از منظر سیاسی و اجتماعی اعدام در ملاء عام یکی از ضربه های حاکمیت بر جامعه برای سرکوب هرگونه اعتراضات احتمالی است و برای سرپوش گذاشتن بر ناکار آمدی جمهوری اسلامی در همه برهه های سیاسی و اجتماعی تنها توجیه این اعدام ها را تنبیه کسانی که احیانا می خواهند کارهای خلاف قوانین انجام دهند می داند که این توجیه اصلا کارایی ندارد و تنها زمینه ساز عادی سازی جرم در جامعه می شود.»
وی در پایان گفت: «متاسفانه با عادی شدن مقوله اعدام در کشور ایران، شاهد بازی های جدید میان کودکان و خردسالان ایرانی هستیم. «اعدام بازی» یکی از خطرناک ترین شیوه های بازی است که کودکان با دیدن این صحنه به بازسازی آن می پردازند و چندین کودک براثر این بازی جان خود را از دست داده اند! آمار دولتی میزان جرائم به شدت در حال افزایش است و هیچ نشانه ای از تاثیر اعدام بر کاهش جرائم دیده نشده. من از سکوت مجامع بین المللی در مورد اعدام های دسته جمعی در زندان های ایران متاسف هستم و خواستار اقدام قاطع مذاکره کنندگان و مجامع بین المللی با جمهوری اسلامی می باشم.»
میترا پورشجری به نمایندگی از «بنیاد عبدالرحمان برومند» سخنرانی خود را با محوریت افزایش آمار اعدام و با عنوان «جنایت به نام عدالت» آغاز کرد. خانم پورشجری به هزاران اعدام خودسرانه و شتابزده از همان ابتدای انقلاب پنجاه و هفت اشاره داشت اما روند افزایش اعدام از سال دو هزارو هفت تاکنون را بی سابقه خواند که این امر موجب نگرانی افراد و سازمان های حقوق بشری و بنیاد برومند که ایشان نمایندگی آن را در این رویداد برعهده داشتند، است.
وی در ادمه افزود: «آمار اعدام ها در هفته های گذشته به طور ساعتی و روزانه در تغییر است به همین دلیل این امر اسباب نگرانی بسیار زیاد بنیاد برومند در تصمیم گیری های قضایی جمهوری اسلامی که منجر به اعدام افراد زیادی در سال جاری شده را فراهم کرده. ما متاسفانه شاهد افزایش تعداد اعدام ها به دلیل مسئله مواد مخدر هستیم و این حتی مغایر با موازین و استاندارد های کشورهایی است که هنوز اعدام در آنها رواج دارد.»
به گفته خانم میترا پورشجری حتی در بین کشورهایی که اعدام در آن جا هنوز رواج دارد، اعدام در مواردی که به افراد صدمه نرسیده باشد اجرا نمی شود. وی به همین دلیل در ادامه گفت: «ما خواستار توقف اعدام ها در جرائم مربوط به مواد مخدر هستیم. بنیاد برومند نسبت به جمع آوری شواهد و مستندات بسیاری از اعترافات اجباری متهمان در زندان ها اقدام کرده که گواه اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف از زندانبان می باشد. یعنی این اعترافات اجباری مبنای صدور حکم برای اعتراف کننده گردیده و چنین مسئله ای واقعا قابل باور نیست! من در پایان خواستار اصلاحات بسیار فوری در قوانین قضایی برای کاهش احکام اعدام هستم.»
مدیار سمیعی نژاد در ابتدای سخنرانی خود در مورد اعدام های کودکان یا افراد زیر سن قانونی گفت: «اعدام مجازاتی است غیر انسانی و بی رحمانه و تحقیرآمیز. متاسفانه ما شاهد هستیم که شیوه های اعدام در ایران در چهار مورد خلاصه می شوند. اعدام با جرثقیل و بالا کشیدن توسط آن. دوم اعدام با افت کوتاه و با افت استاندارد و مورد آخر با افت بلند است و متاسفانه اعدام با جرثقیل معمولا در ملاءعام صورت می گیرد.» وی در ادامه این شیوه را دردناک ترین شیوه برای اعدام برشمرد و گفت: «اعدام با افت کوتاه نیز از شیوه های دردناک و شبیه به اعدام با جرثقیل است. در شیوه استاندارد فاصله افتادن یک متر است و فرد هنگام افتادن گردنش شکسته می شود و مرگ به سرعت رخ می دهد و در مورد آخر مرگ در ارتفاع زیاد نیز مرگ دردآوری در پی ندارد. در جمهوری اسلامی مرگ با جرثقیل و افت کوتاه بیشترین موارد را در میان اعدام ها دارد که همراه با زجر و درد برای محکومین به اعدام است.»
سمیعی نژاد در ادامه به فاجعه ای به نام اعدام کودکان زیر هجده سال در ایران اشاره کرد و گفت: «تغییر قانون مجازات کودکان در سال نود و دو را می توان مثبت ارزیابی کرد، ولی این هم اصلا کافی نیست. چون در موارد قصاص به طور کامل اعدام زیر هجده سال به طور کلی حذف نشده و هنوز ادامه دارد . در قانون مجازات اسلامی قانونی برای نادیده گرفتن اعدام و یا مجازات جایگزین به طور کامل پیش بینی نشده است.»
وی در پایان گفت: «بسیاری از کسانی که محکوم به مجازات اعدام هستند در قانون مجازات جدید حکم اعدام از آنها سلب می شود احکامی مانند محاربه و معاند در قانون جدید قابل بخشش است و می توان به قانون مجازات جدید استناد کرد ولی هیچ تمایلی به این قانون از طرف مجریان دیده نمی شود و همچنان اعدام های زیر هجده سال وجود دارد و قوانین ناقص هم در جمهوری اسلامی اجرا نمی شود.»
در پایان سخنرانی ها، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.
منبع: سایت سودویند
