آنچه هفته پیش با یونان شد، آیا ندیده گرفتن رأی مردم از سوی دولت یونان از یک طرف و تحمیل رژیم برده‌داری اروپایی که اتحادیه اروپا برده‌دار و یونان هم برده بود، تعریف دیگری دارد؟ آیا قرارداد امضا شده یونان را از حالت یکی از اعضای اتحادیه اروپا تبدیل به یکی از برده‌های گوش به فرمان اتحادیه اروپا نکرده است؟
عدالت اجتماعی دیگر داوری بر پایه برابری نیست. اجتماع هم جمع افراد در گروه‌های مختلف نیست. انگار چه بخواهیم و چه نخواهیم، هر کشور فردی است و جامعه‌ی ملل هم جمع این افراد. جامعه‌ای که هر کس با نام «حفظ منافع ملی» به خود اجازه می‌دهد حقوق دیگران را پایمال کند.
در جهانی که سود فردی پیشاپیش منافع جمع، حضور دیگری را تعریف می‌کند، بازخوانی معنای واژه‌های دیروز ضرورت امروز می‌شود. در این معنا، بی‌‌تردید دموکراسی، آزادی و عدالت هم باید بازخوانی شوند تا مبادا ذهن غیرفعال بسیارانی از شهروندان جهان؛ شهروندانی که برای عدالت، آزادی و دموکراسی پا به میدان کارزار می‌گذارند، با تعریف‌های پیشین از این مفهوم‌ها این‌همانی داشته باشد. به باورم اکنون که سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نئولیبرال میدان‌دار عرصه‌ی جهانی است و قدرت، مردم، اختیار و مسئولیت هم مبتنی است بر این اندیشه، چرایی چرخش معنایی واژه‌ها و مفاهیم علوم انسانی، علوم اقتصاد و علم سیاست به سود یک باور؛ “نئولیبرال”، ناگزیری امروز جهان است.
برای روشن شدن منظورم، نگاهی می‌کنیم به معنای عدالت. در این رهگذر، عدالت را در مفهوم عام و عرفی آن که تا کنون مرسوم بوده است در نظر می‌گیریم.
عدالت در لغت معادل نظم و ادب است. در فارسی «داد» معادل “عدل”، و «دادمندی» یا «دادگری» معادل “عدالت” است. «دادگر» معادل “عادل” و «دادگستر» نیز به معنای “گسترنده‌ی عدل” است. از همین مفهوم است که در میزان گسترده‌تر اجتماعی به «عدالت اجتماعی» می‌رسیم: عدالت اجتماعی یعنی طراحی و اجرای نظام حقوقی به گونه‌ای که هر کس به حق عقلانی‌اش برسد و در مقابل آن حقوق، وظایفی را انجام دهد یا مسئولیت و عواقب تخلف از آن را بپذیرد. یا به قولی داد یا عدالت به عنوان مفهومی اجتماعی عبارت است از داوری بر پایه برابری. با این مفهوم داد در مقابل بیداد (بی‌عدالتی) که به معنی قضاوت ناعادلانه است قرار دارد.
با توجه به آنچه اکنون جهان شاهد آن است، آیا داد و دادگری چنان می‌باشد که در تعریف عرفی آن آمده است؟ آیا عدالت اجتماعی در مفهوم وسیع جهانی‌شدن که همان جهان‌وطنی است و سران کشورها هم ادعای آن را دارند، هیچ نزدیکی با عبارت «داوری بر پایه برابری» دارد؟ آیا عدالت اجتماعی امروز، این‌همانی واژه‌های: “حق عقلانی، وظیفه و مسئولیت” است؟
جهان امروز چنان با این مفاهیم بیگانه شده که می‌توان بر اساس رفتارهای امروزین سکان‌داران سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان مفهوم‌ها را بازتعریف کرد تا چرایی تفاوت کردار با گفتار روشن شود. از همین منظر، برداشت مردم یونان از «داد» آیا همانی است که سازمان «ترویکا» (کمیسیون اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا) عرضه می‌کند و خانم مرکل به زبان می‌آورد؟ مفهوم دادگری نزد ایرانی‌ها آیا همانی است که کشورهای ۱+۵ در قرارداد هسته‌ای با سران حکومت ایران امضا کردند؟ مردم ایران و یونان، خواهان کدام دادگری هستند و قدرت‌های بزرگ جهان چه درکی از «داد» دارند، موضوعی است که باید به طور وسیع به آن پرداخته شود. وگرنه سخن گفتن از موافقت یا مخالفت یا این توافق‌نامه‌ها؛ “ایران و ۱+۵” و “اتحادیه اروپا و دولت یونان” بدون وارد شدن به درک هر یک از طرف‌ها از مفاهیم، کاری است بیهوده و پرداختن به رویه به جای لایه‌های درونی.
در این معنا، عدالت اجتماعی دیگر داوری بر پایه برابری نیست. اجتماع هم جمع افراد در گروه‌های مختلف نیست. انگار چه بخواهیم و چه نخواهیم، هر کشور فردی است و جامعه‌ی ملل هم جمع این افراد. جامعه‌ای که هر کس با نام «حفظ منافع ملی» به خود اجازه می‌دهد حقوق دیگران را پایمال کند. هر کس (مرادم هر ملت است) برای تأمین منافع بیشتر به خود اجازه می‌دهد سیستم برده‌داری را با نام اندیشه‌ی نئولیبرال به دیگران تحمیل کند، بحران بیافریند و دیگران را در گرداب زوال اسیر کند. پس از موج فراگیر بحران هم به نام کمک، هر طور که خواست سیاست‌های غیرانسانی‌اش را دیکته و ملت دیگری را وادار به پذیرش آن نماید. در ادامه هم سیاست یا برما یا با ما اجرا می‌شود.
در چنین جهانی آیا باید به قراردادهایی که بسته می‌شود مطمئن بود؟ آیا متن‌های پیچیده‌ی امضا شده، برابری حقوق را در خود دارد که حق، وظیفه و مسئولیت را هم بخشی از آن تصور کنیم؟ آیا آنچه امضا شده منافع مردم کشور ضعیف‌تر هم در نظر گرفته شده است یا تنها حفظ منافع ملی یکی از طرف‌ها به نام «داد»، «برابری»، «حق انتخاب» و «مسئولیت اجرایی» رعایت شده است؟
برای روشن شدن منظورم به نمونه‌ای که همین روزها در گستره‌ی جهان جاری است بسنده می‌کنم:
اگر مفهوم دموکراسی که حکومت مردم بر مردم است، هنوز هم تغییری نکرده، (که صد البته متفاوت است با درک برده‌دارهای عصر جدید) چگونه می‌شود رابطه سازمان نئولیبرال ساخته‌ی «ترویکا» را با کشورهایی مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و … را درک کرد؟ این رابطه آیا این‌همانی ذاتی تعریف‌هایی که تاکنون از برده‌داری شده، نیست؟ آنچه هفته پیش با یونان شد، آیا ندیده گرفتن رأی مردم از سوی دولت یونان از یک طرف و تحمیل رژیم برده‌داری اروپایی که اتحادیه اروپا برده‌دار و یونان هم برده بود، تعریف دیگری دارد؟ آیا قرارداد امضا شده یونان را از حالت یکی از اعضای اتحادیه اروپا تبدیل به یکی از برده‌های گوش به فرمان اتحادیه اروپا نکرده است؟ اگر پاسخ آری بدهیم، باید برای دموکراسی، برده‌داری، دادخواهی و گزینه‌های اختیار و مسئولیت، تعریف‌های جدیدی ارائه کنیم تا مردم آنچه می‌کنند مبتنی باشد بر درک‌شان از تعریف مفهوم‌های در واژه‌نامه‌ی جدید نئولیبرالی.
میدان دیگری که در هفته پیش جهان را متوجه خود کرد، قرارداد ایران بود با کشورهای ۱+۵. کشورهای اروپایی که با یونان چنین کردند، آیا با کشوری که بارها در حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگی (منظورم فرهنگ امروز است) ضعیف‌تر از یونان است، با کشوری که در همسایگی‌شان نیست، با کشوری که بخشی از اتحادیه اروپا که جایزه صلح نوبل را هم دریافت کرده نبوده، با کشوری که مسلمان است و به صراحت از نهادهای تروریستی حمایت می‌کند، رفتاری بهتر خواهند داشت؟ اگر چنین گمان کنیم، در مرداب ساده‌لوحی گرفتار آمده‌ایم یا مانند کبک سر زیر برف کرده و فرض می‌کنیم که انشاء‌الله گربه است.
بنابراین تردید نباید کرد که آنچه با ایران امضا شده است تنها منافع ملی کشورهای ۱+۵ را در نظر داشته است. این را هم همین‌جا بگویم که از مخالف‌های امضای این قرارداد نیستم. امیدوار باشیم که با وارد شدن پول بیشتر از سوی سرمایه‌گذارهای جهانی چرخه اقتصاد رونقی بگیرد و بیکاری کمتر شود و از این رهگذر مردم نفسی بکشند. وگرنه من می‌دانم از پول‌هایی که وارد ایران می‌شود حتا ریالی خرج رفاه مردم یا به کاراندازی چرخ اقتصاد ایران برای رونق بیشتر، نمی‌شود. از این جهت هم می‌گویم منافع ملی کشورهای ۱+۵ که از هم‌اکنون سرمایه‌داران این کشورها وارد ایران شده‌اند تا قراردادهای اقتصادی را منعقد کنند تا پول‌های آزاد شده به جیب خودشان وارد شود و فردای تمدید تحریم‌ها هم سیاست شتر دیدی ندیدی را اجرا کنند.
بادا که چنین نشود و چنان چرخه‌ی اقتصاد ایران به گردش درآید که مردم بتوانند لقمه نانی برای سفره‌شان تأمین کنند.
مباد که تعریف‌های جدید از واژه‌های عدالت، آزادی، مسئولیت، اختیار و … جایگزین مفاهیم عرفی که صدها سال پیکار میلیون‌ها انسان خیرخواه را بر دوش دارد، بشود.
و بادا که دیگرانی به بازتعریف درست‌تر این مفاهیم در جهت رفاه بیشتر برای مردم جهان بپردازند.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
