پس از گذشت ۱۰ سال ظاهراً ناشر به‌طورکلی از انتشار کتاب صرف‌نظر کرده است، اما ازآنجاکه به باور نگارنده، علیرغم گذشت زمان و حتی کهنه و قدیمی شدن آمارهای به کار گرفته شده، نگرش و تحلیل‌های جمعیت و جامعه‌شناسی آن همچنان به قوت خود باقی است و به‌ویژه به لحاظ سیاست اسلامی سازی علوم انسانی و اجتماعی و همچنین تعیین سیاست جدید جمعیتی از سوی جمهوری اسلامی، انتشار این کتاب نه‌تنها سودمند بلکه ضروری به نظر می‌رسد.
کتاب «جمعیت و سیاست در ایران از دوران سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی» در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) از سوی «موسسه ملی مطالعات جمعیتی فرانسه» (INED) در مجموعه «دفترهای موسسه ملی مطالعات جمعیت‌شناسی فرانسه» (Les Cahiers de l’INED) به شماره ۱۵۰ به زبان فرانسه به چاپ رسیده است. این کتاب بر پایه رساله دکترای نگارنده “ماری لادیهــفولادی”در رشته جمعیت شناسی و علوم اجتماعی تهیه شده که در سال ۱۹۹۹ (۱۳۷۸) در مدرسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی پاریس (EHESS) مورد دفاع قرار داده و با کسب درجه بسیار عالی همراه با تبریکات متفق‌الرای هیئت ژوری به تصویب رسیده است.
در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳) انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی پیشنهاد ترجمه و چاپ کتاب به زبان فارسی را مطرح کرد. کار برگردان کتاب از فرانسه به فارسی به آقای فرهومند واگذار شد. ترجمه آقای فرهومند برای مقابله و بازخوانی به نگارنده ارسال شد. پس از این مرحله کتاب برای ویرایش و چاپ برای ناشر به ایران فرستاده شد. این امر تقریباً همزمان با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری است. پس از گذشت چند ماه، ناشر بدون ارائه استدلال یا توجیهی، به نویسنده اعلام کرد که فعلاً چاپ اثر منتفی است.
اکنون پس از گذشت ۱۰ سال ظاهراً ناشر به‌طورکلی از انتشار کتاب صرف‌نظر کرده است، اما ازآنجاکه به باور نگارنده، علیرغم گذشت زمان و حتی کهنه و قدیمی شدن آمارهای به کار گرفته شده، نگرش و تحلیل‌های جمعیت و جامعه‌شناسی آن همچنان به قوت خود باقی است و به‌ویژه به لحاظ سیاست اسلامی سازی علوم انسانی و اجتماعی و همچنین تعیین سیاست جدید جمعیتی از سوی جمهوری اسلامی، انتشار این کتاب نه‌تنها سودمند بلکه ضروری به نظر می‌رسد.
به‌منظور توجیه این مدعا، ابتدا می‌بایستی خاطرنشان ساخت که موضوع اصلی کتاب، بررسی تحولات جمعیتی و جامعه‌شناختی ایران از ورای عملکردهای دو رژیم سیاسی سلطنتی و جمهوری اسلامی است. فرض نویسنده بر این است که ویژگی تاریخ معاصر ایران را بدون آنکه به مسائل جمعیتی بپردازیم نمی‌توان دریافت و همچنین نمی‌توان مسائل جمعیتی را بدون رجوع به متن کلی جامعه مورد بررسی قرار داد. به این منظور نویسنده با اتخاذ روش‌های تجزیه و تحلیل جمعیت‌شناسی که در بعد زمانی و همچنین مکانی به کار گرفته شده‌اند، توانست تمامی روند تحول جمعیتی، اجتماعی و سیاسی ایران را بررسی کرده و دریافت بهتر و روشن‌تری از آن ارائه دهد. در همین راستا ضمن نشان دادن غنای دوران گذار جمعیتی در ایران و کنش‌های آن با روند انقلابی، نگارنده در پی آن شد که چهارچوب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌ای که جامعه ایران در آن تحول‌یافته را از نو تعریف کرده و جایگاهی را که انقلاب ۱۳۵۷ در این چهارچوب اشغال می‌کند آشکار نماید.
در واقع اثر حاضر در بستر روند توسعه علوم انسانی و اجتماعی که فرایند آن از اواسط سال‌های ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده بود، قرار می‌گرفت. در آن دوره، انتشار روزنامه و مجلات جدید با محتوای وزین و پربار در زمینه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی و همچنین ترجمه آثار متعدد و ارزشمند متفکران، فلاسفه و جامعه شناسان غربی، شتاب چشمگیری به بسط، گسترش و پیشرفت این علوم در ایران دادند، اما دیری نگذشت که رهبر و دولتمردان تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی بر آن شدند که با تمام قدرت بر سر راه پیشرفت این علوم، که به‌زعم آن‌ها در رشد جنبش مدنی و درنتیجه توسعه دموکراسی نقش بسزایی بازی می‌کنند، بایستند. برای همه این دلایل می‌توان بر اهمیت و ضرورت انتشار این اثر تاکید ورزید.
در این رابطه لازم به یادآوری است که باآنکه بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ها با آغاز انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۸ (۱۹۸۰) مطرح شد، اما رهبران جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) تعریف واضح و روشنی از این سیاست فرهنگی ــعلمی نکردند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و دست‌کاری عظیمی که در نتایج آن صورت گرفت، درحالی‌که حکومت با خشونت به سرکوب معترضان، به‌ویژه دانشجویان، به این نتایج مشغول بود، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، برای اولین بار موضع مشخص خویش را در ارتباط با اسلامی شدن دانشگاه‌ها طی یک سخنرانی در مقابل اساتید دانشگاه‌ها در ۸ شهریور ۱۳۸۸ اعلام کرد. وی با اشاره به تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته‌های علوم انسانی، تأکید کرد: «این مسئله نگران‌کننده است زیرا توانایی مراکز علمی و دانشگاه‌ها در زمینه‌ی کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرّز و معتقد به جهان‌بینی اسلامی رشته‌های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست. […] بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه‌هایی است که مبانی آن‌ها مادیگری و بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی‌اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می‌شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه‌ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد. […] مراکز تصمیم‌گیری اعم از دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این موضوع را موردتوجه جدی قرار دهند.[۱]» به‌عبارت‌دیگر، رهبر جمهوری اسلامی به‌طور رسمی و علنی علوم انسانی و اجتماعی که در غرب زاده شده‌اند و از دیدگاه اسلام متهم به ساختارشکنی عالم و نفی توحید هستند را دشمن جدید نظام و پایه‌های ایدئولوژیک و نظری آن تعیین کرد.
***
با توجه به سیاست‌های اجراشده و برنامه‌های پیش رو برای اسلامی سازی علوم انسانی و اجتماعی، می‌توان بی‌هیچ تردیدی ادعا کرد که دولت اسلامی در پی ریشه‌کن کردن علوم انسانی و اجتماعی از برنامه‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها و جایگزینی آن‌ها با یک «شبه‌علم» انسانی و اجتماعی است که اصول و مفاهیم خود را از اسلام، هم به‌مثابه مذهب و هم به‌مثابه ایدئولوژی دولت، می‌گیرد. درواقع این امر اراده سیاسی دولت اسلامی را آشکار می‌سازد که از طریق القاء اندیشه‌های ایدئولوژیک رسمی به ذهن دانشجویان، در پی تربیت و آموزش کادرهای آینده نظام، کادرهایی وفادار و درعین‌حال قادر به تضمین بقای جمهوری اسلامی در شرایطی که عوامل داخلی و خارجی حیات رژیم را بیش از بیش تهدید می‌کنند، باشند. محروم ساختن دانشجویان و پژوهندگان از ابزارها و روش‌های تحقیق علمی معمول در مراکز علمی جهان، و به‌ویژه کمبود منابع معتبر علمی و همچنین فقدان توسعه و آموزش مهارت‌های اندیشه انتقادی، به دولتمردان جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تا با سهولت اهداف و مقاصد سیاسی خویش را به جامعه تحمیل نمایند.
بهترین شاهد این مدعا، توضیحاتی است که رهبر جمهوری اسلامی از تابستان ۱۳۹۰ به کار بسته تا نیت خود را برای تغییر سیاست جمعیتی کشور توجیه نماید. وی در ابتدا اعلام کرد: «جمعیت کشور، هفتادوپنج میلیون. البته بنده همین‌جا عرض بکنم؛ من معتقدم که کشور ما با امکاناتى که داریم، می‌تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیرى که می‌خواهد براى متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد ![۲]». سپس طی یک سخنرانی در مرداد ۱۳۹۱، علی خامنه‌ای اظهار کرد که اجرای سیاست کنترل جمعیت تا اوایل سال‌های ۱۳۷۰ بنا بر مصالحی، صحیح بوده ولی ادامه آن در سال‌های بعدی خطا بوده است. وی در این زمینه تأکید کرد: « بررسی‌های علمی و کارشناسی نشان می‌دهد که اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به‌تدریج دچار پیری و درنهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدیدنظر کنند و صاحبان رسانه و تریبون از جمله روحانیون در جهت فرهنگ‌سازی این موضوع اقدام کنند.[۳]» با این سخنرانی و اظهارنظرهای رهبر جمهوری اسلامی، فصل جدیدی در سیاست جمعیتی کشور آغاز شد.
سیاستی که با توجه به اعلام هدف رهبری برای رسیدن به ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت در ایران، نمی‌تواند صرفاً ناتالیستی[۴] (طرفدار افزایش جمعیت) تلقی گردد، بلکه پوپولاسیونیستی[۵] (حامی کثرت جمعیت) است، یعنی با قصد سیاسی، ایدئولوژیکی و استراتژیکی است. البته در این زمینه، رهبر، علیرغم اختلافات شدیدش با محمود احمدی‌نژاد، درست پا جا پای او می‌گذارد که دو سال پیش‌تر در سال ۱۳۸۹، سیاست کنترل جمعیت را به باد انتقاد گرفت و تأکید کرد که جمعیت ایران بایستی به ۱۵۰ میلیون نفر برسد.
***
در دی‌ماه ۱۳۹۲، یعنی در ماه‌های اولیه ریاست جمهوری حسن روحانی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام داشت که: «مسئله جمعیت در جهان امروز یکی از شاخص‌های مهم قدرت کشورهاست و وضعیت کشورهایی مثل چین و هندوستان گویای بارز این رویکرد است و به‌روشنی می‌بینیم که جمعیت بالای این کشورها باعث شده است که در دنیا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند و خیلی کارهای بزرگی هم انجام داده‌اند.[۶]» وی در ادامه توضیح داد که به دنبال رهنمود رهبر در ارتباط با بازنگری سیاست جمعیتی کشور، مجلس در طی دوسال گذشته به تهیه و تنظیم یک طرح قانونی پرداخته که شامل ۵۰ ماده است و به‌زودی برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.
اما علی خامنه‌ای منتظر بررسی این طرح در مجلس نشد و در اردیبهشت ۱۳۹۳، با تکیه‌بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سیاست‌های کلی جمعیت» در ۱۴ ماده را به‌مثابه یک طرح راهبردی ابلاغ کرد.[۷]
بدین ترتیب معلوم می‌شود که رهبری قاطعانه تصمیم گرفته است که طرح سیاست نوین جمعیتی احمدی‌نژاد را از آن خودکرده و با راهبردی ساختن این سیاست، اجرا و تضمین آن را به‌تمامی نهادهای نظام تحمیل کند.
در این رابطه اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا واقعاً وضعیت جمعیتی ایران به گونه ایست که این سیاستمردان ادعا می‌کنند؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است که تحول جمعیتی ایران به‌طور اختصار یادآوری شود.
همان‌طور که نگارنده در این کتاب به وضوح نشان داده است، دوره گذار باروری در ایران یکی از پرشتاب‌ترین دوره‌های گذار باروری در تاریخ است: در طول پانزده سال، سطح باروری در ایران نزدیک به ۷۰% کاهش یافته است (در سال ۱۳۶۵، تعداد متوسط فرزند برای هر زن ۶٫۴ بوده که به ۲٫۵ فرزند در سال ۱۳۸۰ سقوط می‌کند) و امروزه هر زن ایرانی به‌طور متوسط ۱٫۸ فرزند به دنیا می‌آورد. با کاهش پرشتاب باروری و کاهش مستمر مرگ‌ومیر بزرگ‌سالان، نرخ رشد سالانه جمعیتی نیز به سهم خود و با همان شتاب رو به کاهش گذاشت و از ۳٫۱% در سال، بین سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵، به ۱٫۹% در سال، بین سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و بالاخره به ۱٫۳% در سال، بین سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ رسید. بدیهی است که این روند کاهش باعث تغییر ساختار سنی جمعیت ایران شد. به‌این‌ترتیب که ۷۱% از ۷۵ میلیون جمعیت سرشماری شده در سال ۱۳۹۰، در سنین فعالیت اقتصادی، یعنی بین ۱۵ تا ۶۴ سال قرار داشتند، درحالی‌که تعداد جمعیت زیر ۱۵ سال تنها ۲۳% و تعداد بزرگ‌سالان ۶۵ ساله به بالا نزدیک به ۶% جمعیت را تشکیل می‌دادند. بنابراین، در حال حاضر، ساختار جمعیتی ایران به گونه ایست که تعداد افراد در سن فعالیت اقتصادی به‌مراتب بیشتر از جمعیتی است که در سنینی که از لحاظ اقتصادی غیرفعال محسوب می‌شوند، قرار دارند. این وضعیت که در اصطلاح جمعیت‌شناسی به آن «هدیه» یا «پنجره» جمعیتی می‌گویند، فرصت طلایی و فوق‌العاده‌ای برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند به‌شرط آنکه دولت‌ها بتوانند شرایط مناسب برای ایجاد شغل را فراهم آورند. در ایران، با توجه به آمار رسمی، که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۲ را ۱۲% و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ــ۲۴ ساله را ۲۶% تعیین می‌کردند (آماری که بدون تردید از واقعیت وضعیت بیکاری در ایران به دور است[۸])، دولت اسلامی این فرصت طلایی را تا به حال به هدر داده است.
***
بی‌تردید، روند پیری جمعیت ایران آغاز شده است و دولت می‌بایستی اقدامات عاجل، ضروری و مؤثر را به کار بگیرد تا سالمندان کشور را تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی (مستمری بازنشستگی، بیمه کهن‌سالی، مراقبت و بهداشت ویژه سالمندان) قرار دهد؛ اما این تحول به‌هیچ‌وجه رویگردانی به‌سوی یک سیاست جمعیتی با هدف دست‌یابی به ۱۵۰ میلیون جمعیت را توجیه نمی‌کند.
بنا به محاسبات نگارنده، در سال میلادی ۲۰۲۵ (۱۴۰۴ هجری شمسی)، جمعیت ایران به حدود ۹۱ میلیون نفر خواهد رسید که از آن میان ۷ میلیون، یا ۸% جمعیت کل، ۶۵ سال و بیشتر خواهند داشت، حال آنکه افراد ۶۴ــ۱۵ ساله همچنان اکثریت جمعیت یعنی ۶۲ میلیون نفر یا ۶۸% جمعیت کل محاسبه‌شده را تشکیل خواهند داد. به‌عبارت‌دیگر، در سال ۲۰۲۵ میلادی، جمعیت ایران همچنان در وضعیت فوق‌العاده «پنجره» جمعیتی قرار خواهد داشت. به‌علاوه، مطابق پیش‌بینی‌های دفتر جمعیت سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۵۰ میلادی (۱۴۲۹ هجری شمسی)، با ۱۰۱ میلیون جمعیت در رتبه ۱۷ پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان جای خواهد گرفت. در آن زمان، نزدیک به یک‌چهارم جمعیت ایران ۶۵ سال و بیشتر خواهند داشت، ولی افراد در سنین فعالیت اقتصادی ۶۴ــ۱۵ سال همچنان ۶۰%، یعنی بیشترین سهم را از جمعیت کل محاسبه‌شده تشکیل خواهند داد. بنا به این نتایج، ایران در طول آینده‌ای که قابل پیش‌بینی است، به‌هیچ‌روی در خطر انحطاط، توقف نسل یا کاهش جمعیت نیست.
بنابراین، تمامی سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای رهبر و دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی در مورد وضعیت خطرناک و نگران‌کننده جمعیتی کشور، به‌مثابه سرپوشی سیاسی است. در این راستا پرسش دیگری که مطرح می‌شود چنین است: دلایل واقعی‌ای که رهبر جمهوری اسلامی را بر اتخاذ چنین سیاست جمعیتی واداشت، کدام‌اند؟
در حال حاضر، ایران در وضعیت اقتصادی بسیار وخیمی بسر می‌برد؛ وضعیتی که در آن نرخ تورم در سطحی بسیار بالا و نرخ بیکاری همچنان در حال افزایش است، دولت در پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان خود با مشکلات مالی فراوانی روبروست، و سطح معیشت اکثریت جامعه بی‌وقفه روبه کاهش است و این کاهش به‌احتمال بسیار قوی، به جهت سیاست هدفمندی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ توسط محمود احمدی‌نژاد به اجرا گذاشته شده است، بیشتر خواهد شد. به‌علاوه مسئولان و کارگزاران نظام وظیفه‌ای را که دولت در ارتباط با جمعیت سالمند جامعه ایران دارد را مسکوت گذاشته و قصد دارند با به کارگیری سیاست‌های تهاجمی جمعیتی با هدف رساندن تعداد جمعیت ایران به ۱۵۰ میلیون نفر، تعداد موالید را در کشور افزایش دهند. آن‌ها حتی اشاره‌ای به سرمایه‌گذاری‌هایی که این سیاست در زمینه‌های بهداشت، آموزش، فرهنگ و بازار کار به بار خواهد آورد نمی‌کنند. از این جاست که از نقطه‌نظر نگارنده، سمت‌گیری جدید در سیاست جمعیتی کشور کاملاً سیاسی، ایدئولوژیک و ژئواستراتژیک بوده، هیچ ربطی به وضعیت جمعیتی کشور و روند پیری جمعیت ندارد.
مسئولان جمهوری اسلامی آشکارا بر این باورند که می‌توانند از ایرانی که ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد یک «بمب جمعیتی» بسازند تا وزنه خود در تعادل قدرت در منطقه را افزایش دهند. درواقع برای جمهوری اسلامی که در وضعیت پرتنشی با کشورهای همسایه و هم‌مرز از یک‌سو و با کشورها غربی، از سوی دیگر، بسر می‌برد، این «بمب جمعیتی» نقش سلاح بازدارنده را ایفا خواهد کرد؛ و این‌چنین است که از نقطه‌نظر نگارنده میان گرایش پوپولاسیونیستی سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی و جاه‌طلبی‌های هژمونیک منطقه‌ای وی پیوستگی و انسجام وجود دارد.
اکنون بنا بر توضیحات بالا می‌توان به سهولت دریافت که سیاست تهاجمی جمعیتی جمهوری اسلامی، مثال بسیار بارزی از نتایج زیان‌بار و خطرناک سیاست اسلامی سازی علوم انسانی و اجتماعی است. بدین لحاظ هرگونه تلاش علمی برای مقابله با چنین سیاستی کمکی خواهد بود به دانشجویانی که مایل‌اند خود را از چهارچوب‌های تنگ و غیرعلمی تحمیلی برهانند. مطالعه اثر حاضر که علل و عوامل واقعی مؤثر در تحول جمعیتی ایران از دوران سلطنت مشروطه تا سال ۱۳۷۵ را با استفاده از روش تحقیق مدرن جمعیت‌شناسی موردبررسی قرار داده است می‌تواند به‌ویژه برای دانشجویان سودمند افتد. برای همه این دلایل است که نگارنده تصمیم به انتشار کتاب در فضای مجازی گرفت تا آن را در خدمت علاقه‌مندان قرار دهد.
پاریس، نوامبر ۲۰۱۴
دکتر ماری لادیه – فولادی[۹]
دانلود کتاب «جمعیت و سیاست در ایرانِ از سلطنت مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران»
پی نوشت:
[۱] منبع : آفتاب نیوز
[۲] سخنرانی خامنه‌ای د ر دیدار با مسئولان کشوری به مناسبت ماه رمضان، به تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۰، منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری
[۳] سخنرانی خامنه‌ای در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، به تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱؛ منبع : خبرگزاری مهر
[۴] Natalist
[۵] Populationists
[۶] گفتگو حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با خبرگزاری فارس به تاریخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۲، منبع : مشرق نیوز،
[۷] منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری، تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
[۸] مرکز آمار ایران این نرخ‌ها بر پایه داده‌ها سرشماری محاسبه کرده است.
[۹] جمعیت شناس و استاد دانشگاه در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس.
منبع: سایت بیدارزنی
