مارتین هایدگر: شدت تجربه ما که در پراکندگی حاصل شده، ما را به وحدت می‌رساند
مردان به صرف مرد بودن نمی‌توانند مدعی حق حاکمیت بر زنان باشند؛ زیرا اولا مرد بودن به زنان تکلیف نمی‌کند از آنان تبعیت کنند، ثانیا تعدد آئین‌ها و نصوص مقدس مانع از تعمیم حکم پیروان یکی به باورمندان مسلکی دیگر مبنی بر مکلف بودن زنان به چنین تبعیتی است، و ثالثا در عصر عقلانیت و تخصص‌گرایی امکان تداوم زندگی اجتماعی بدون مشارکت برابر زنان و مردان در ساخت ارگانیک نظام اجتماعی وجود ندارد. در عین حال مخالفان این رای بنیاد هرج‌ومرج و بی‌سامانی و خشونت و طغیان را پی می‌افکنند؛ زیرا یا مجبورند زنانی مردسیرت بپرورند و با خود همراه کنند یا باید به سرکوب زنانی بپردازند که می‌خواهند زن بمانند و یا بی‌تفاوت از کنار زنانی بگذرند که برای کسب قدرت به میدان سیاست‌ورزی کشانده و پس از تکیه‌زدن بر اریکه قدرت به امان خدا رهایشان کرده یا درصدد بازگرداندنشان به عرصه خصوصی به بهانه آسیب‌های وارده به ایشان‌اند که باطنا نتیجه ناکارآمدی خودشان است یا برای حفظ آبروی بین‌المللی پرورده و وجه‌المصالحه کسب منافع از این طریق قرار داده و ضمنا مطالبات جنبش آنها را مخل نظم می‌انگارند و نشان می دهند. ضرورت تامین اقتدار بر این مبنا متضمن دریافت تمایز اعمال قدرت یک حاکم بر مردمان نسبت به قوامیت مردان بر زنان چونان شوهران بر همسران است که تا اعمال حاکمیت ارباب و مالک و پدر بر رعیت و برده و فرزند پیش می‌رود؛ زیرا حداقل این است که جامعه را نمی‌توان پادگان و ارتشی پنداشت محتاج زعامت فرمانده و سپهسالار. قدرت سیاسی مدرن برای جلب معاضدت همگانی جهت اجرای قوانین و تامین انسجام و امنیت در جهت خیر و صلاح مردمان نمی‌تواند جز به مشارکت زنان و مردان به منزله شهروندانی برابر در فضای لیبرال در راستای برآوردن چنین مقتضیاتی متکی باشد.
زنان همچون مردان از آنجا که انسانند، برای عمل و دخل و تصرف در اموال آزادند و برای این امور نیازمند کسب اجازه از کسی نبوده و تابع اراده شخص دیگری نیستند. اگر حاکمیت نیز منادی برابری و شرایطی است که در آن قدرت و تسلط همه مردمان یکسان است، هیچکس چیزی بیش از دیگری ندارد و همه انسان‌ها صرف‌نظر از تبار و طبقه و جنسیت و قومیت و ملیت و دیانت به تساوی از مواهب برخوردارند و به یک میزان از عقل بهره می‌برند و کسی تابع دیگری نتواند بود. برابری آدمیان از هر تبار و طبقه و جنسیت و قومیت و ملیت و دیانت در پیشگاه قانون، اساس نوع‌دوستی است و مهرورزی و عدالت را میان انسان‌ها رواج می‌دهد؛ زیرا خاطر نشان می‌کند دیگرانی که با تاکید بر این برابری، عشق به دیگر انسان‌ها را به اندازه عشق به خود مهم انگاشته‌اند، ضمنا زمینه مشارکت همگانی در تعیین و اجرای سرنوشت مشترک را نیز به فراخور فراگیری چنین محبتی فراهم آورده‌اند و آنان را بدین دقیقه متفطن و ملزم کرده اند.
به عبارت دیگر ملاک و میزان مساوی‌بودن در برابر قانون با مشارکت در تدوین و اجرای آن قرین است و اگر مردان آرزو دارند از زنان همان محبتی را ببینند که او نسبت به خود دارد یا ایشان نسبت به خویش دارند، نمی‌توانند چنین آرزویی را برآورده نسازند؛ خصوصا آن که سرشت انسانی هر دو نیز یکسان است و نمی‌توان آرزوهای زنان و مردان را هم یکسان ندانست.
در عرصه مالکیت و قانونگذاری اگر مردان کاری انجام دهند برخلاف میل و آرزوی زنان، یا باید از حمایت بخشی از آنان برخوردار شوند که به نحو شرطی و ازخودبیگانه پرورده‌اند (که در این صورت طرفی از همراهی خردمندانه و تایید استوار آنها نخواهند بست)، یا ورود آنها به این مبادی را منع و محدود می‌کنند (که در این صورت نمی‌توانند از پشتیبانی نیمی از جامعه برخوردار گردند) و یا به قهر و سرکوب مطالبات زنان برای حضور در این حیطه می‌پردازند (که در این صورت هزینه زندگی اجتماعی را تا حد بروز همواره محتمل جهش‌های رادیکال بالا می‌برند). به این موارد می‌توان تصریح قانون اساسی بر انتخاب مثلا رئیس جمهور از میان رجال، صوابدید خواستن از پیران قوم در تعیین نامزدهای سیاسی، مهندسی انتخابات و انفعال شکاف جنسی به تبع خواست مردان بنا به تلقی آنان از سوی زنان به منزله منبع قدرت را نیز افزود.
در همه این احوال بی‌شک به زنان رنجی می‌رسد که به اندازه رنج خود مردان به هنگام برآورده نشدن آرزوهایشان الیم است. در عین حال مردان با وارد آوردن این رنج باید انتظار دریافت عذاب از سوی زنان را نیز داشته باشند؛ زیرا دلیلی وجود ندارد که زنان محبتی بیش از آنچه مردان به ایشان روا می‌دارند نسبت به آنان مرحمت کنند. تنها تمایل مردان به جلب مهر و محبت دیگران در نظام مردسالار است که آنان را مکلف می‌دارد دیگران را نیز برای تامین منافع همچون خود دوست داشته و مورد عطوفت قرار دهند؛ مگر این که هر دو در نظام پدرسالار قربانی خشونت قدرت متمرکز شده و از این طریق خشونت به دیگری را نیز روا شمرده و تازه از اینجا تا تکیه بر خرد و جنسیتی ناظر به غنای عقل در عاطفه جهت تحقق بی‌سالاری نیز راه درازی باقی است. مع هذا عجالتا برای آن که گمان نرود اداره زندگی مرهون لطف و محبت مردان در تحقق قاعده برابری و مساوات انسان‌ها است- که البته در پارادایم مذکر چنین جا افتاده است- روا داشتن تبعیض مثبت برای ورود گام به گام زنان به عرصه حاکمیت و قانونگذاری نیز در دستور کار مللی قرار می‌گیرد که توسعه پایدار را مشروط به برابری و همدوشی هر دو جنس در تامین منافع مشترکشان می‌انگارند و اینک متوجه خسران نابرابری جنسیتی در این حوزه‌ها تا جایی شده‌اند که برگرداندن اوضاع به حالت طبیعی محتاج این همه استدلال و روشنگری راجع به عدم برتری و زعامت یکی بر دیگری باشد و در این داد و دهش نیز یکی دهنده مطاع و مختار و دیگری گیرنده منفعل و تابع نشان داده شود.
حضور تعداد مساوی زنان و مردان در عرصه حاکمیت و قانونگذاری حتی به مدد اعمال تبعیض‌های مثبت جهت تحقق سرنوشت مشترک و برخورداری از همیاری همگانی ضروری است. این حضور مساوی دست کم نشان می‌دهد زنان و مردان با هم برابر و در عین استقلال و آزادی اما در تامین منافع متقابل، به نحو خاص شریکند و هیچیک نمی‌تواند به جان و مال و سلامت دیگری آسیب رساند یا لااقل او را در تصمیم‌گیری راجع به این امور کنار نهد. پایمال نکردن حقوق زنان توسط مردان در عرصه حاکمیت و قانونگذاری و اجرا و نظارت بر قوانین منوط به رعایت حق استقلال هویتی آنان و نیز زمینه‌سازی حضورشان در مبادی سه‌گانه مقننه و مجریه و قضائیه نظام سیاسی است؛ زیرا در غیر این صورت ایجاد صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز لطمه می‌خورد و پایداری و استمرار جامعه به مخاطره می‌افتد. در صورت عدم رعایت قانونمندی، مردان حاضر در مواضع قدرت چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند حق دارند از دیگران بخواهند در تحقق چنین رویه‌هایی مشارکت ورزند و بلکه خاطیان از قوانین‌شان را به کیفر رسانند و از این طریق مانع قانون‌شکنی شوند؛ زیرا عرضه این قوانین بدون حضور زنان برای وضع و اجرا، لغو و بیهوده می‌نماید و صرفا اعلام پنهان نابرابری همه انسان‌ها در برابر قانون و وجود برتری و حق حاکمیت جنسیتی برای مردان است.
با رعایت این اصل عقلی، قدرت بواسطه برخورداری از مشروعیت و مقبولیت به اقتدار مبدل شده و خودکامگی و پیروی از احساسات و سلیقه و هوی‌وهوس در اعمال رای مطلق و نامحدود از میان رخت برمی‌بندد. گوش سپردن به فرمان عقل در جلب مشارکت همگانی زنان و مردان برای قانونگذاری و اجرا و ارزیابی این روند، نه تنها فضای بی‌طرفی در برآوردن منویات مشترک آنان را فراهم می‌آورد؛ بلکه وجدان جمعی را نیز با رعایت قانون به آسودگی خیال و احساس سعادتمندی چونان رکن رکین امنیت سیاسی و تامین اجتماعی و تنفس فرهنگی سوق می‌دهد. تخطی از عقل در تامین شرایط حضور برابر زنان و مردان در عرصه مشارکت مدنی با جلوه‌هایی چون قانونگذاری و اجرا و ارزیابی آن به معنای اعلام این نکته است که قانون دیگری غیر از قانون عقل و برابری و انصاف جریان دارد و پیشاپیش نیز باید منتظر عدم تحقق امنیت انسان‌ها بود. خطر از آنجا است که این تخطی از عقل به معنی تجاوز به اصول حافظ انسان‌ها از آسیب و تعدی و لذا تجاوز به صلح و امنیت جمعی است و چون هر کسی حق دارد در پی منافعش باشد، پس محق است به قانون‌شکنی نیز دست زند و تا وقتی قدرتی فائقه به کنترلش نپردازد، همچنان به این کار ادامه دهد. بدین‌سان رعایت قانون در گرو مشارکت کلیه آحاد جامعه در وضع و اجرا و نظارت بر آن است و تا هنگامی که زنان و مردان از سهم برابر کمی و کیفی یا آشکار و نهان در این عرصه به بهانه‌های واهی برخودار نباشند، امکان توسعه پایدار منتفی است؛ زیرا چطور می‌شود زنان نیمی از آحاد جامعه باشند و ضمنا همچون نیم دیگر آن یعنی مردان به زندگی اجتماعی در این عرصه بپردازند و اما در تعیین سرنوشت خویش از مشارکتی نابرابر برخوردار باشند؟
۱۳۹۴/۰۷/۰۷
