سال ها پیش، در دیاری که روزگاری مهد تمدن دنیا بود و در اثر خودکرده های بی تدبیر بخشی از مردمانش – ازجمله با گردن نهادن به یک قانون اساسی تحقیر آمیز، مغایر با روح زمان و اصول پذیرفته شده منشورجهانی حقوق بشر – به “روزگارتلخ تر از زهر” کنونی گرفتار شده، فردی عهده دار سمت ریاست جمهوری بود که در عین این که نظرش به نظر مقام معظم رهبری نزدیک تر از دیگران بود، اندازه دهان و مغزش نسبت معکوس داشت و در واکنش به صدور قطعنامه علیه فعالیت های پنهانی هسته ای مشکوک به ساخت بمب اتمی خطاب به شورای امنیت سازمان ملل عربده می کشید که: «آنقدر قطعنامه صادر کنید که قطعنامه دانتان پاره شود»!
البته، قطعنامه دان شورای امنیت پاره نشد زیرا این نهاد بین المللی به رغم پشم نداشتن کلاه و کم خاصیتی ناشی از وتوی تبعیض آمیز ۵ عضو دائمی اش، در کار صدور قطعنامه مجرّب بود و تا آن زمان حدود ۲۰۰۰ قطعنامه ریز و درشت صادر کرده بود و چند قطعنامه دیگر هم در محکومیت فعالیت هسته ای حکومت آخوندی صادر و با برقراری انواع تحریم ها عرصه را چنان برآن تنگ کرد که کار به “نرمش قهرمانانه” و باقی قضایا کشید.
برمبنای تصویر زیبا و امیدبخشی که شیخ حسن روحانی از تصویب “برجام” ترسیم می کرد، انتظارات روزافزونی در بخش خام طمع و زودباور مردم ایجاد شد و امیدهایی جوانه زد که در رودررویی با واقعیت های تلخ، این جوانه خیلی زود پلاسید و خشک شد.
به رغم گزارش های راست و دروغ – و بیشتر دروغ – دولت شیخ حسن روحانی در مورد رشد اقتصادی و کاهش تورم – به مردمی که در زندگی روزمره شاهد عکس آنها بودند – وضعیت اقتصادی چنان وخیم و وخیم تر شد که هر ماه وزیران اقتصادی دولت برای تأمین پول لازم برای پرداخت یارانه های ۴۵ هزارتومانی – ارزش باخته در اثر تورم – عزا می گرفتند و سروکارشان به بیمارستان می کشید. کار وخامت اوضاع اقتصادی به جایی کشید که اخیرا “بی بی سی” فارسی گزارش داد که: «بنابر اعلام صندوق بین المللی پول، بخش کسب و کار ایران با کاهش تقاضا، افزایش موجودی انبار و تولید در ظرفیت پایین روبروست و بخش بانکی آن با مطالبات معوقه فراوان و بهره بانکی بالا مواجه است و تعهدات معوقه بخش دولتی مشکلات را دوچندان می کند».
تارنمای خبری “بلومبرگ” نیز اعلام کرد: «۴ مانع عمده سرمایه گذاران خارجی و ایجاد کسب و کار درایران “اقتصاد دولتی”، “نظام حقوقی و قضایی نامناسب برای سرمایه گذاری”، “دونرخی بودن ارز” و “موانع فرهنگی” است».
کار وخامت اوضاع اقتصادی به جایی رسیده که: «اسدالله عسگراولادی عضو اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی گفت: حسن روحانی باید وضعیت اقتصادی اضطراری اعلام کند. اگر رکود برطرف نشود اقتصاد ایران زمستان سختی خواهد داشت. حتی بعضی از صنایع به مرز ورشکستگی می رسند. در حال حاضر فقط ۴۰ درصد از صنایع فعال هستند… درشرایطی که خریداری در بازار وجود ندارد، کاهش نرخ تورم طبیعی است. این را نمی توان یک موفقیت دانست». (نقل از “ایران پرس نیوز”».
بدتر از همه این است که دیگر چاپ اسکناس برای تأمین هزینه های دولت نیز کارساز نیست زیرا میزان نقدینگی که در سال ۱۳۸۴ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود اکنون به بیش از ۸۷۰ هزار می
لیارد تومان رسیده که باید به آن حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت نیز افزوده شود.
درفضایی چنین آشفته و نابسامان است که روز یکشنبه ۱۲ مهر متن نامه ۴ وزیر دولت شیخ حسن روحانی به او – که درتاریخ ۱۸ شهریور نگارش یافته بود – منتشرشد. به گزارش خبرگزاری “مهر”: «وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای مشترک به رییس جمهوری با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد».
این ۴ وزیر، در تشریح میزان وخامت اوضاع نوشته اند: «از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه… شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است (ارزش بازار سرمایه از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان دردی ماه ۱۳۹۲، امروز به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است)». نکته درخور توجه این است که این وزیران که خود مسئول برنامه ریزی، “تصمیم گیری” و “نشان دادن واکنش سریع” هستند، در نقش هشدار دهنده و منتقد ظاهر می شوند!
به هرحال، وزیران مزبور در ادامه نامه خود به شیخ حسن روحانی می نویسند: «اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم درشرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد».
وخامت اوضاع و شدّت بحران حتی زالوصفت ترین بخش اقتصاد یعنی بانک ها که قاعدتا کمترین آسیب از بحران را می بینند را نیز مصون نکرده است: «سود تقسیمی بانک ها و موسسات اعتباری از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان درسال ۹۳ رسیده است… و تا ۵ سال آینده بهبودی دراین حوزه را پیش بینی نمی نماید».
دولت پیشین – با حمایت مستقیم مقام معظم رهبری – تورمی بیش از ۴۰ درصدی بجا گذاشت. “تدبیر”ی که به عقل دولت “تدبیر و امید” رسید، اتخاذ سیاست انقباضی برای کاهش نرخ تورم بود که تحریم ها نیز درآن تأثیری نسبی داشت. این “تدبیر” که بنا بود زیر ابرو را بردارد، چشم را کور کرد و موجب رکودی شد که اکنون وزیران امضاء کننده نامه نگران تبدیل آن به بحران هستند: «در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکلات حاکم بر فعالیت های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی [انبار] و حساب های دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه، در صنعت خودرو صورت های مالی زیان های انباشته ای معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این درحالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰ هزار خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی، که بیش از ۳۵ درصد ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله ای است که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است». به این ترتیب، در نامه ۴ وزیر به رییس جمهوری، که بنابر نوشته ۱۵ مهر “رادیو زمانه” طبق گفته وزیر صنعت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی: «به درخواست خود حسن روحانی نوشته شده»، آب پاکی روی دست مردم ریخته می شود که قید بهبود اوضاع اقتصادی را بزنند. به گزارش تارنمای “خانه ملت”، ارسلان فتحی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این تصویر ناامیدکننده را کامل تر می کند: «هیچ ارزانی درکار نیست و به دلیل رکود بازار ارزان شدن هیچ توجیه علمی ندارد… بازار و مصرف کنندگان بدانند که هیچ چیز ارزان نمی شود».
در چنین شرایطی، آنچه که در واقع باید نسبت به آن هشدار داده شود، نه “تبدیل رکود به بحران” – که از پیش نیز وجود داشته و اقتصاد حکومت آخوندی به نوعی به آن آلوده و معتاد است – بلکه “رکود تورمی” است که کارشناسان اقتصادی آن را در شمار وخیم ترین بیماری های اقتصادی – چیزی درحد سرطان پیشرفته – می دانند.
تارنمای “رادیو فرانسه بین المللی” درتاریخ ۶ اکتبر در نوشتاری به قلم شاهرخ بهزادی می نویسد: «نامه هشداردهنده ۴ وزیر، به بخشی از شاخص های خرد اقتصاد ایران اشاره می کند. اما… شاخص های کلان اقتصادی کشور نیز رکود را نشان می دهند. شرایطی که درصورت تداوم می تواند بحران زا باشد. خلاصه کلام این که تمامی شاخص های خرد و کلان اقتصادی کشور زنگ خطر بروز بحران اقتصادی درایران را اعلام می کنند».
در نامه ۴ وزیر، به شیوه روضه خوان ها به ذکر مصیبت و بیان معلول ها پرداخته شده و سخنی از علت در میان نیست. علی رشیدی، اقتصاددان مقیم ایران در این مورد می نویسد: «موضوع تعجب انگیز این است که دولت آقای روحانی چرا در این مدت به این مشکلات توجه نکرده و تاکنون نتوانسته برای آنها راه حلی پیدا کند. اما وجود مراکز قدرت و شبکه قدرتمند رانت خواری در کشور که طی ۸ سال گذشته توسعه و گسترش یافت، کماکان در ایران قدرت دارد و این نهادها و گروه ها که فقط منافع شخصی خود را می بینند، یکی از موانع اصلی برای مدیریت دولت کنونی است». این کارشناس شاید در مورد “یکی از موانع اصلی” حق داشته باشد ولی این عامل که خود معلول ساختار فاسد و پوسیده قدرت در نظام ولایت مطلقه فقیه است، بی گمان اصلی ترین عامل نیست. این عامل، که بدون توجه به آن امید به هرگونه بهبود واقعی چیزی جز فریب یا خودفریبی نیست، ساختار اساسی حکومت آخوندی و به ویژه قانون اساسی واپسگرای آن است که براساس ایده ای من درآوردی زمام تمام امور حیاتی کشور را در دست یک فرد قرار می دهد و به او قدرتی می بخشد که حتی خداوند نیز برای خود قائل نشده است.
تا زمانی که به “علت” پرداخته نشود و تنها معلول ها مورد توجه قرارگیرد، شیب سقوط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور هر دم تندتر خواهد شد و دستگاه خردگریز و بدون دنده و ترمز حکومت آخوندی به قعر دره نابودکردن خود و کشور نزدیک تر می شود. در این فاصله نیز هرچند سال یکبار، شیادی با شعارهای “اصلاحات”، “آوردن نفت برسرسفره مردم” یا “تدبیر و امید” برسرکار می آید تا یکی دیگر از دارودسته های غارتگر جیب های گشاد خود را پرکند.
کوتاه سخن، بحران اقتصادی، آن هم در شکل وخیم “رکود تورمی” هم اکنون نیز وجود دارد و هیچ “تدبیر”ی – ازجمله لغو تحریم ها و اجرای “برجام” – نیز کارساز نخواهد بود. تنها کلیدی که این قفل را بازمی کند این است که مردم صبور و به قول هادی خرسندی “بپاخفته” ایران به این نتیجه گیری قطعی برسند که حکومت پلید آخوندی برای زندگی و حتی موجودیت شان مضر و خطرناک است و با رسیدن به این نتیجه، به گام نهایی نزدیک شوند!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
