جهان شاهد پلشتی‌هایی است که بی‌تفاوتی مردمانش و باور آن تا چند سال پیش ناممکن بود. اگر بنی آدم اعضای یک پیکرند، اگر چو عضوی به درد آورد، دگر عضوها را نماند قرار، اگر جهان چنان کوچک شده که دهکده‌ی جهانی می‌خوانندش، اگر … چرا هنوز برابری انسان‌ها که از موازین اصلی حقوق بشر است، رعایت نمی‌شود؟ چرا خون برخی از مردم رنگین‌تر از دیگران است؟ چرا هماره مردمی که در دنیای موسوم به جهان سوم زندگی می‌کنند، باید تاوان ندانم‌کاری‌های رهبران خود و جهان غرب را بپردازند؟ چرا پرداخت این تاوان به قیمت خون هزاران نفری باید تمام شود که برای لقمه‌ای نان، لحظه‌ای آزادی، ذره‌ای برابری و عدالت مام وطن را با همه‌ی دلبستگی‌ها و وابستگی‌هایش ترک می‌کنند؟ چرا حکومت‌‌های غربی که خود نیز آتش بیار جنگ و بلوا در خاورمیانه، آفریقا و هر جای دیگر دنیا هستند، حکم به نابرابری، بی‌عدالتی، دیکتاتوری و خشونت می‌دهند؟ چرا مردم بلازده‌ای که از جنگ و بلوا فرار می‌کنند، باید تحقیر شوند؛ کودکشان را موج‌های دریا مرده به ساحل بیاورد، در سرمای جان سوز، بزرگ و کوچکشان با دمپایی‌ در انبوه برف و گل و لای راه بروند، زنان‌شان زیر باران و باد بچه بزایند و پاسداران مرزی آب بر آنها بپاشند و با باتوم کتک‌شان بزنند؟

در کشورهای موسوم به مدرن و مترقی، برای مردهاشان کلاس بگذارند که خنده زن غربی، دعوت به بستر نیست! این همه نامردمی را چه باید ترجمه کرد؟ انگار فرهنگ پناهجویان بیماری جذام است که می‌تواند فرهنگ ملی کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد و به مرور نابودش کند. بدیهی است که سیل پناهجویان به کشورهای اروپایی، چه بخواهند یا نخواهند، بر مناسبات عمومی تأثیر خواهد گذاشت؛ اما چرا غربی‌ها در رسانه‌های خود تنها از بار منفی این تأثیر داد سخن داده‌اند؟ چرا رسانه‌های غربی در همین روزها موضوع‌هایی را مدام تکرار می‌کنند که نه تنها اسلام ستیزی که خارجی ستیزی را تقویت می‌کند؟ چرا رسانه‌ها کمتر به گم شدن بیش از ده هزار کودک پناهجو می‌پردازند؟ چرا مسئولان دولت نروژ (کشوری که ۲۸ سال است مهماندار من است) تا کنون در مورد کودکان و نوجوانان گم شده پناهجو هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده‌اند؟ اینها حتا نمی‌خواهند بدانند کودک و نوجوان گم شده، دچار چه سرنوشتی شده است. چرا؟

با نگاهی به شرایط روزهای گذشته در اروپا بیشتر به ژرفای غیرانسانی اروپایی‌ها پی خواهیم برد

پناهجویان بی پناه

پناهجویان بی پناه

:

با تصویب لایحه‌ای در پارلمان دانمارک مبنی بر مصادره اموال پناهجویان (بیش از ده هزار کرون دانمارک یا ۱۲۰۰ دلار آمریکا)، هفته پیش واکنش‌های تندی از سوی رسانه‌ها دیده شد، اما هیچ‌کس نگفت که در این زمینه و سخت‌گیری‌های شدید دانمارک تنها نیست.

دولت دانمارک فردای روزی که لایحه یاد شده به تصویب رسید، در حالی چشم گشود که روزنامه‌ی گاردین تصویری از لارس لوکه راسموسن؛ نخست‌وزیر دانمارک را با نشان صلیب شکسته (بازوبند مخصوص نازی‌ها) بر بازو نشان می‌داد. روزنامه‌ی ایندیپندنت هم مجسمه‌ی پری دریایی که نماد کشور دانمارک است را بر دار نشان می‌دهد که با جواهرات مصادره شده از پناهجویان به دار آویخته شده است و پری دریایی نگاهی حریصانه به جواهرات دارد.

لایحه جدید به دولت دانمارک این امکان را می‌دهد که دارایی بیش از مبلغ ده هزار کرون دانمارک را مصادره کند تا با فروش آنها هزینه‌ی پناهجویان را در مدتی که پرونده‌شان در حال بررسی است، تأمین کند. این لایحه «قانون جواهرات» نام گرفته و با واکنش‌های شدیدی مواجه شده است.

کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد این مصوبه را مخالف منشور کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل، کنوانسیون کودکان سازمان ملل و کنوانسیون حقوق بشر اروپا می‌داند. توربیورن یاگلاند، دبیرکل شورای اروپا هم همین نظر را دارد.

روزنامه سیاست، چاپ دانمارک گزارش داده است که دو روز پس از تصویب این قانون، هنرمند مشهور چینی، آی وی‌وی که قرار است در شهر اورهوس دانمارک نمایشگاه داشته باشد، در اعتراض به عملکرد نمایندگان دانمارک در تصویب قانون جواهرات، از برگزاری نمایشگاه صرف‌نظر کرده است.

 

در هراس شایعه و شهرت

رسانه‌های دانمارک هراس دارند که با تصویب این قانون شهرت دانمارک در حفظ مناسبات انسانی، لطمه ببیند. مدس نوردهورست استاد دانشکده‌ی جامعه شناسی می‌گوید: “آنچه در رسانه‌های انگلیس به صورت طنز و کاریکاتور طرح شده‌اند نشان می‌دهند، دانمارک را کشوری تصور می‌کنند که در آن انسانیت مرده است و با خدای نیچه که خیلی وقت پیش مرده، همنشین شده است. هر دو عکس و کاریکاتوری که منتشر شده‌اند را ما دانمارکی‌ها آرزو می‌کنیم که ایکاش هرگز چاپ نمی‌شدند”.

refugee--syrian 

دانمارک تنها نیست

روزنامه‌ی دانمارکی اطلاعات Information در تحلیلی برای نجات کشور از بن‌بستی که در آن گرفتار آمده، نوشته: در اتخاذ تصمیم سخت‌گیری بیشتر برای پذیرش پناهندگان به هیچ‌وجه دانمارک تنها کشوری نیست که این سیاست را در پیش گرفته است. بیشتر کشورهای اروپایی اکنون مقررات کنترل مرزی را اجرا می‌کنند، قوانین سخت‌تری برای پیوند خانواده در نظر گرفته‌اند و کمک‌های مالی به پناهجویان را کاهش داده‌اند.

بعداز جلسه و دیدار‌های زیاد، هنوز هم کشورهای اروپایی برای مواجه شدن با موج سنگین پناهجویانی که هر روز به کشورهای اروپایی وارد می‌شوند، نتوانسته‌اند دستورالعمل واحدی در نظر بگیرند. به همین سبب هم هر کشور برای جلوگیری از ورود بیشتر پناهجو به کشورش، با در نظر داشتن شرایط ملی، تصمیم‌هایی گرفته و اجرا کرده است.

یکی از کارشناسان امور پناهندگی به روزنامه‌ی اطلاعات دانمارک می‌گوید: “مجارستان، اتریش و دانمارک، در این مورد نه تنها پیشرو که شرایط را چنان سخت و تنگ گرفته‌اند که صدای مقام‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم به اعتراض درآمده است. سیاست اتخاذ شده‌ی این کشورها، موجب می‌شود که کشورهای همسایه هم به ناگزیر همان کاری انجام دهند که این سه کشور”.

سازمان حمایت از پناهجویان دانمارک در بیانیه‌ای “نگرانی خود از شرایط نامناسب کسانی که از جنگ، مرگ، تن‌فروشی، داعش، بنیادگرایان و خشونت هر روزه فرار کرده‌اند و به اروپای مدعی دموکراسی و آزادی پناه می‌آورند، اعلام کرده است. در همین بیانیه آمده که مقررات سخت دانمارک با موجی هم‌گام می‌باشد که اکنون به صورت مسابقه در اروپا در جریان است؛ مسابقه‌ی کم‌پذیری پناهنده. بیشتر کشورهای اروپایی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بین‌المللی شرایط کشورشان را طوری نشان می‌دهند که هیچ پناهجویی رغبت به آمدن نکند”.

 

سیاست نمادین

در حالی که بیشتر رسانه‌ها و مردم جهان دل‌مشغول تصویب قانون جواهرات در دانمارک هستند، نهاد‌های پناهجویی روی دیگر سکه را برملا می‌کنند که طبق آن همه‌ی کسانی که پذیرش می‌گیرند هم نمی‌توانند تا دست کم سه سال تقاضای پیوند همسر و بچه‌هاشان به کشورهای اروپایی کنند؛ نروژ و دانمارک به طور مشخص اعلام کرده‌اند دست کم سه سال و بعداز آن که پناهجو بتواند از نظر مالی هزینه‌های خانواده‌اش را تأمین کند. همین نهاد می‌گوید: قانون جلوگیری از پیوند خانواده مغایر است با ماده هشت کنوانسیون حقوق بشر که زندگی در کنار خانواده را حق هر فامیلی می‌داند. در بخش پایانی این بیانیه آمده است: “به باور ما: این قانون ضد انسانی است”.

براساس قانون جدیدی که بیشتر کشورهای اروپایی تصویب کرده‌اند؛ برخی مانند دانمارک، علنی و بخشی هم در خفا و بدون سر و صدا؛ زمان الحاق خانواده از یک سال به سه سال افزایش یافته و دادن اقامت دائم هم چنان سخت شده که تن می‌زند به اقامت دائم ندادن.

سازمان حمایت از پناهجویان در دانمارک در مورد قانون جواهرات، می‌گوید: این قانون بیش از آن که اجرایی باشد، نمایشی و نمادین است، زیرا کمتر پناهجویی است که به اروپا بیاید و این همه دارایی با خود داشته باشد.

در مورد قانون جواهرات و مصادره‌ی آن برای تأمین هزینه‌ی پناهجویان دیگر، مؤسسه‌ی حقوق بشر دانمارک آن را چندان هم دور از مناسبات حقوق بشر نمی‌داند، اما همین مؤسسه، افزودن دوران پیوند خانواده را مغایر با اصول حقوق بشر می‌داند. این نهاد، ماده‌ی الحاقی برای تغییر یک سال به سه سال را انتظار کودکان و همسر در مناطق ناامن تفسیر کرده و آن را انسانی نمی‌خواند.

 

کشورهای گوناگون چه می‌کنند؟

هلند، سوئیس و استان‌های جنوبی آلمان هم معتقدند که باید دارایی‌های پناهجویان را برای تأمین هزینه‌ی زندگی‌شان مصادره کرد. سوئد، مجارستان و اتریش هم با اجرای کنترل‌های شدید مرزی، به کشورهایی پیوسته‌اند که مقررات سختگیرانه‌ای در برابر پناهجویان اعمال می‌کنند.

 

سیاست‌های سختگیرانه پناهندگی در اروپا

آلمان

  • استان‌های بایرن و بادن وورتمبرگ هم تن به مصادره‌ی اشیاء باارزش پناهجویان بیش از مقدار معینی داده‌اند.
  • دولت آلمان در حال تبادل‌نظر در مورد سقف پذیرش پناهجویان در سال جاری است و هم‌چنین تصویب کنترل مرزها خارج از مناسبات قرارداد مرزی شنگن.
  • وزیر کشور آلمان روز سه‌شنبه همین هفته اعلام کرد که با دولت افغانستان برای بازگرداندن پناهجو به توافق رسیده است. این در حالی است که وزیر کشور افغانستان چندی پیش در نامه‌ای به وزارت مهاجرت نروژ از آنان خواسته بود افغانستانی‌ها را به آغوش مرگ و خون نفرستند.

مجارستان

  • ویکتور اوبان، نخست‌وزیر مجارستان پیشنهاد داده است که در حاشیه مرز کشورهای مقدونیه و یونان دیوار بلندی برپا کنند تا از ورود بیشتر پناهجویان به مرزهای شنگن جلوگیری شود.

سوئد

در حال حاضر تا هشتم فوریه برنامه‌ی کنترل مرزی را اجرا می‌کند و اعلام کرده که هشتادهزار پناهجو در سال جاری اخراج می‌شوند.

دانمارک

  • ماده‌ی الحاقی به قانون پیوند خانواده، مدت انتظار برای درخواست پیوند همسر و بچه‌ها از یک سال به سه سال افزایش داده است.
  • مقام‌های اجرایی حق دارند دارایی بیش از ده هزار کرون دانمارک پناهجویان را مصادره کنند.

سوئیس

  • مقام‌های اجرایی حق دارند پول بیشتر از هزار دلار (هزار فرانک سوئیس) پناهجویان را مصادره کنند. البته این قانون شامل زیورآلات و اشیاء قیمتی نمی‌شود.
  • حزب دست‌راستی و تندرو سوئیس «حزب مردم»، با شعار پناهجوی کمتر در سوئیس و اروپای کمتر جذاب برای فراریان از جنگ، برنده‌ی انتخابات در پاییز گذشته شد.

هلند

  • پناهجویانی که دارایی و اموالی بیش از هشت هزار دلار داشته باشند، از کمک‌های مالی کمتری برخوردار خواهند شد. این مصوبه بیشتر شامل پناهجویانی می‌شود که مشغول کار شده‌اند.

اتریش

  • اتریش برای سال جاری سقف پذیرش پناهجو را ۳۷۵۰۰ نفر اعلام کرده است که پنجاه درصد کمتر از سال پیش است.
  • تعداد زیادی از پناهجویانی که پرونده‌شان بررسی و مستحق پناهندگی شناخته می‌شوند، تنها اقامت موقت می‌گیرند و تبدیل آن به دائم، بسیار دشوار شده است.
  • بخش بزرگی از پناهجویانی که وارد خاک اتریش شده‌اند، به زودی به کشورشان بازگردانده خواهد شد. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده؛ اتریش در سال ۲۰۱۶ پنجاه هزار پناهجو را اخراج خواهد کرد.

نروژ

  • مرزهای نروژ با دانمارک، سوئد و کشتی‌های آلمان تا ۱۴ فوریه به شدت کنترل می‌شود و عبور از مرزها بسیار دشوار شده است.
  • بسیاری از پناهجویان از کشور اخراج خواهند شد؛ اخراج پناهجویان از مرزهای شمالی با روسیه موجب شد که دبیرکل کمیساریای سازمان ملل به نروژ سفر کند و نسبت به سیاست اخراج پناهجویان اعتراض نماید.
  • کمک هزینه ناچیز پناهجویان کاهش یافته و آنچه دریافت می‌کنند کفاف هزینه‌های سنگین در نروژ را نمی‌کند.

خانم سیلوی لیستهاوگ وزیر مهاجرت و ادغام فرهنگ‌ها (عضو حزب راست‌گرای افراطی ترقی‌خواه) در نروژ اعلام کرده که در مورد اموال پناهجویان، سیاستی که دانمارک اعمال کرده است را اجرا نمی‌کند. اما ایشان اعمال مقررات سختگیرانه‌تر توسط همه‌ی کشورهای اروپایی را واجب می‌داند. او پیش‌بینی کرده که در سال جاری بین یک‌میلیون و نیم تا یک‌میلیون و هشتصد هزار پناهجو وارد اروپا خواهند شد. بنابراین بسیاری از کشورها با موقعیت دشواری روبرو خواهند شد.

مازیار کشوری، نماینده‌ی پارلمان از سوی حزب تندرو راستگرای ترقی‌خواه، به تلویزیون نروژ می‌گوید: آنچه وزیر مهاجرت؛ سیلوی لیستهاوگ برای جلوگیری از ورود پناهجویان اعلام کرده، خواسته‌های معقولی است که باید اعمال شوند. رئیس هیئت نمایندگان این حزب در پارلمان، سخنان مازیار کشوری را رد می‌کند، اما مصادره اموال برای پرداخت هزینه‌های بررسی پرونده های‌شان را معقول می‌داند.

خانم پیا پریتز فیری، نماینده‌ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شمال اروپا، مصادره دارایی و اموال پناهجویان را بی ارزش خوانده و اعلام کرده که شاید نقض قوانین بین‌المللی باشد. او پس از دیدار با وزیر مهاجرت نروژ گفت: ایمان دارم که اعمال چنین قانون‌هایی چالش بزرگی برای دادگاه‌های حقوق بشر اروپا خواهند بود.

جهان را چه می‌شود و چرا مردم بی تفاوت از کنار این همه پلشتی می‌گذرند و تنها کلاه خود را گرفته‌اند که مبادا باد ببرد؟ چرا، چرا؟

* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.

Abbasshokri @gmail.com