عنوان اول سه روز گذشته خبرهای جهان پولشویی رهبران پیشین و اکنون جهان است که موسوم شده به «اوراق پاناما». خلاصه خبرها به شرح زیر است:
در اسنادی که به نام “اوراق پاناما” معروف شده و در ارتباط با پولشویی برخی از رهبران جهان، چهره‌های ورزشی و تبهکاران بین‌المللی است، نام ایران و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز دیده می‌شود.
دست‌کم سیاستمداران و مدیرانی از ۱۱ کشور جهان همچون ایران، آرژانتین، ایسلند، سوئیس، اوکراین، عربستان سعودی، روسیه، گینه، آلمان، سوریه و چین در این شبکه پولشویی نقش داشته‌اند.
بر اساس گزارش روزنامه آلمانی “زود دویچه”، در این مدارک نام افراد و شرکت‌هایی وجود دارد که به‌رغم تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، با جمهوری اسلامی معاملات تجاری داشته‌اند. برخی از این افراد در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند، اما از طریق شرکت‌های فرضی و جعلی دست به معامله می‌زده‌اند.
بنا به گزارش رسانه‌ها، نام چند شرکت ایرانی نیز در اسناد پولشویی پاناما دیده می‌شود. در این اسناد از محمود احمدی‌نژاد به عنوان صاحب این شرکت‌ها نام برده شده است. نام ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته در این اسناد فاش شده است.
بنا به این گزارش، بیشتر این معاملات مربوط به قراردادهای نفتی بوده است. اغلب شرکت‌های ایرانی ذکر شده در این اسناد متعلق به دولت ایران بوده‌اند.
زوددویچه می‌نویسد، یکی از مسئولان شرکت “موساک فونسکا” برای اطلاع از صاحبان اصلی شرکت‌های ایرانی پرس و جویی داشته که سرانجام یکی از همکاران‌اش در لندن می‌گوید که “صاحب این شرکت‌ها محمود احمدی‌نژاد است”.
***
واکنش به این خبر در کشورهای مختلف جهان ناهمانند بوده و مردم و دولت هر کشور به فراخور میزان آزادی بیان، دموکراسی و مقدار کلاه‌برداری واکنش‌های گوناگونی داشته‌اند. بدیهی است که در کشورهای خاورمیانه مگر سکوت و بی‌تفاوت گذشتن از این موضوع، آن‌هم در حد اشاره به رویداد فساد اقتصادی در مقیاس جهانی هیچ خبری از آن نیست.
با توجه به این که جهان امروز موسوم شده به «دهکده‌ی جهانی» و دولت‌ها و مردم همه‌ی کشورها کمابیش از طریق شبکه‌های اجتماعی و پخش اخبار از شبکه‌های بین‌المللی مانند بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و خبرگزاری‌های عمده‌ی دنیا، از چگونگی فساد مالی اخیر با خبر شده‌اند، پرسش اساسی این است که چرا مردم ایسلند به این خاطر که نام نخست‌وزیر کشورشان در لیست افشا شده آمده ۲۴ ساعت منتهی به سه‌شنبه پنجم آوریل را با برگزاری تظاهرات و خواست کناره‌گیری نخست‌وزیر و دولت در برابر ساختمان نخست‌وزیری دست به اعتراض زده‌اند و دولت‌های اروپای غربی کمیته‌های ویژه حقیقت‌یاب تشکیل داده‌اند تا در این مورد تحقیق و بررسی کنند، اما در کشورهای آسیایی و افریقایی و به‌ویژه خاورمیانه انگار چنین اتفاقی رخ نداده و سران این کشورها مشغول برگزاری دیدارها و کارهای معمول خود می‌باشند و مردم هم بی‌خیال و بی‌تفاوت نظاره‌گر هستند؟ دموکراسی نیمه‌جان ایسلند در اعتراض وسیع مردم به پولشویی نخست‌وزیرشان، به برکناری او از پست خود انجامیده است که هنوز هم مردم راضی نیستند و خواهان برکناری دولت و انتخابات جدید هستند، اما سکوت کشورهای خاورمیانه و آفریقایی هم‌چنان ادامه دارد و وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه بدون اشاره به این رسوایی قراردادهای همکاری امضا می‌کنند.
بنابراین حضور دموکراسی حتا از نوع نیم‌بندش هم می‌تواند فساد مالی را کمتر کند. مردم ایسلند به خاطر آزادی اجتماعات توانستند نخست‌وزیر خاطی را برکنار کنند، اما در کشورهایی مانند ایران که تاکنون پرده از ده‌ها فساد مالی برداشته شده، از یک سو دولت و رهبران دینی خواهان کش دادن قضیه نیستند و از سوی دیگر مردم در بی‌تفاوتی محض فرصت سوء‌استفاده بیشتر از اموال عمومی را فراهم می‌کنند.
آورده‌اند که کاسه صبر آدم‌ها اگر سر برود، چنان می‌شود که نباید. اما گویا کاسه صبر مردم ایران برای انجام کاری مؤثر تبدیل به دیگی بزرگ شده که نمی‌خواهد سر هم برود. سکوت مردم در برابر نخستین فساد مالی که بیش از سه‌هزار میلیارد تومان بود و بعد خروج هیجده تن طلا به ترکیه که اردوغان ورود آن را افشا کرده است، فساد در بانک ملت، تجارت و … پدیده بابک زنجانی و برملا شدن ثروت‌های بادآورده آقازاده‌ها و نمایندگان رهبری در استان‌ها، فساد مالی سعید مرتضوی و ده‌ها مورد دیگر هیچ کدام موجب نشد که مردم خم به ابرو بیاورند و اعتراض کنند. انگار ثروت این قدر هست که نیازی به اعتراض عمومی نیست. انگار زهر چشم چنان گرفته‌اند که مردم سر زیر برف کنند و از جیب یکدیگر امرار معاش کنند. انگار چنان دروغگویی شکوفا شده که سخن گفتن از حقیقت و افشای دروغ و کلاه‌برداری قطره‌ای است در دریای بیکران ثروت مردم ایران. انگار رأی دادن به کسانی که حکم اعدام قتل‌های زنجیره‌ای را صادر کردند و کسانی که مجری همان حکم‌ها بودند، چنان برخی به‌اصطلاح روشنفکران را سرمست کرده بود که با نشان دادن انگشت وزین شده به مُهر تأیید کشتار نویسندگان و کوشندگان اجتماعی و سیاسی، زنده‌یادان را به سُخره می‌گیرند که کسی در آب جان نمی‌سپارد و بر سر سفره‌ی وزارت ارشاد شادباش تقسیم می‌کنند.
در چنین هنگامه‌ای است که نیروهای تندرو شمشیر آخته‌شان را دیگر بار از رو می‌بندند و نفس‌کش می‌طلبند. بار دیگر سخنرانی معاون روحانی با هیاهو و جنجال کسانی که جیره‌خوار رهبری و امارت اسلامی‌اش هستند، به هم می‌خورد و فردای همان روز احمدی‌نژاد با استقبال همان‌ها روبرو می‌شود و در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از دیدار سال آینده سخن می‌گوید. اگر احمدی‌نژاد در یکی از کشورهای دموکرات بود، اکنون در زندان به سر می‌برد و می‌بایست اموال بر باد رفته‌ی مردم را که خود و اطرافیان‌اش در ایران و خارج پنهان کرده‌اند را پس می‌دادند. به جای دولت احمدی‌نژاد، بابک زنجانی محاکمه و محکوم به مرگ می‌شود. (صمیمانه امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد و زنجانی نه بر چوبه‌ی دار حلق آویز شود و نه با گلوله سینه‌اش شکافته.) تا مرتضوی، احمدی‌نژاد و وزیرها و مشاورهای دولت‌اش از زیر ضرب خارج شوند.
جنجال گسیل کلاه سبزهای ایران به سوریه، سخنرانی احمدی‌نژاد در خوزستان آن هم در چند روز اخیر، برای پرده‌پوشی از فسادی است که بوی گند آن جهان را برداشته، اما در ایران خبری از آن نیست. سکوت و خاموشی دولت و مردم را در محاط خود دارد تا مبادا آلودگی ردای فاسد دولت نهم، امارت موسوم به بیت رهبری، سپاه پاسداران، مداحان و آقازاده‌ها که با رانت‌خواری، ثروت بادآورده‌ای را به جیب زده‌اند و اکنون اسناد آن برملا شده است، فاش شود.
سکوت ایران و کشورهای جهان سومی و حتا گاه حمله به کسانی که این اسناد را افشا کرده‌اند، در شرایطی رخ می‌دهد که در کشورهای غربی؛ آمریکا و اروپا بیشتر رسانه‌ها به آن می‌پردازند و دولت‌ها را مجبور کرده‌اند کمیته‌های تحقیق و بررسی راه بیندازند. رسانه‌های نروژ اعلام کرده‌اند که بیش از دویست نروژی توسط شعبه‌های خارجی دو بانک DNB و NORDEA که خدمات ویژ‌ه‌ای برای فرار از مالیات در اختیار مشتریان میلیاردر خود قرار داده‌اند، درآمدهای مالیاتی‌شان را پنهان کرده‌اند که خانواده پادشاهی از این قاعده مستثنا نیستند. تصویر تمام قد و بزرگ شاه و ملکه، ولیعهد و همسرش زیور صفحه‌ی نخست یکی از روزنامه‌های دوشنبه بود. دموکراسی، حتا از نوع غربی‌اش و باور داشتن به آزادی بیان، فرصت افشا و نام بردن از خانواده پادشاهی را به روزنامه‌نگار می‌دهد که از بگیر و ببند فردایش نگران نباشد، که به خاطر نان سفره خانواده تن به سانسور ندهد، که جامعه را در بی‌خبری نگذارد و …
با سکوت سنگین رسانه‌های ایران و روشن بودن شرایط رسانه‌های عمده‌ی فارسی زبان که انتخابات و نتیجه‌ی آن را حمایت مردم از حاکمان زر و روز جلوه می‌دهند و خیلی زود هم به دلیل شوری زیاد از حدش ناگزیر می‌شوند حمایت و پشتیبانی از رژیم جمهوری اسلامی را از سامانه‌ی خود پاک کنند، باید دل به افشای رسانه‌های آزادتر دنیا مانند لوموند و اشپیگل ببندیم که شاید روزنه‌ای باشند به افشای فساد دولت احمدی‌نژاد و حتا به احتمال دولت کنونی.
می‌گویم حتا دولت کنونی چون سالی که نکوست از بهارش پیداست. موضع مقام رسمی دولت روحانی و دفتر احمدی‌نژاد را در زیر می‌آورم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد:
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین گفت: «اتهامی در یک خبرگزاری زده شده و نیاز نیست که نه جمهوری اسلامی ایران و نه فردی که به وی اتهام زده شده موضع بگیرد». وی تاکید کرد که این گزارش‌ها «کم‌ارزش‌تر» از آن است که موضعی درباره آن گرفته شود.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نوبخت گفت که دولت حسن روحانی در این باره «موضع رسمی» ندارد و به «این دست حرف‌ها» پاسخ نمی‌دهد.
دفتر احمدی‌نژاد واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است اما به گزارش وب سایت «رویداد ۲۴»، عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به آقای احمدی‌نژاد این گزارش‌ها را «ادعای کذب و مضحک بخشی از عملیات روانی جدید» علیه وی خوانده است.
پیش از این مقامات دولت حسن روحانی، نزدیکان محمود احمدی‌نژاد را به سوءاستفاده‌های مالی و از بین بردن اموال کشور در جریان دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران متهم کرده بودند.
از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌های دیگری چون «مفقود شدن» یک دکل نفتی ۸۷ میلیون دلاری به عنوان فسادهایی نام برده می‌شود که در جریان دورزدن تحریم‌های غرب رخ داده است.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
