“معاون وزیر آموزش و پرورش: از این پس والدینی که مانع تحصیل کودکان خود شوند با ۳ ماه حبس تعزیری و یک میلیون تومان جریمه نقدی مواجه خواهند شد. وزارت آموزش‌وپرورش شاکی این پرونده‌ها خواهد بود”.
یک اصل پایه‌ای و بنیادی برای حق دسترسی به آموزش و پرورش و تحصیل، اجباری و رایگان بودن آن است. خصوصیات اصلی این نظام آموزشی این است که حق همگانی و یکسان با استانداردی واحد در دسترسی به تحصیل برای عموم جامعه مهیا است. دستاوردی که در بسیاری از کشورهای اروپایی یک نرم جا افتاده اجتماعی است و به همین دلیل میزان بیسوادی و کم‌سوادی به پایین‌ترین حد خود و یا عملا به صفر رسیده است.
اظهارات معاون وزیر و لایحه پیشنهادی آنان به مجلس شورای اسلامی اما دقیقا به این معنی است که خریدن آموزش و پرورش پولی و کالایی برای عموم اجباری است. همه موظف هستند کالای گرانقمیتی به نام آموزش را بخرند، وگرنه جریمه خواهند شد و حتی به زندان خواهند رفت. این یک قلدری تمام و کمال است. دولت کیسه دوخته که با اجباری کردن آموزش و پرورش، خانوادهها را ناچار به پرداخت شهریه‌های کمرشکن کند.
به این ترتیب جمهوری اسلامی و دولت “تدبیر و امید” ظاهرا راه برون رفت از معضل ترک تحصیل و نرفتن به مدرسه و دلایل و عامل ترک تحصیل دانش آموزان را پیدا نموده و برای مقابله با آن قانون وضع کرده است! قرار است از این به بعد، با خیال راحت به کلی منکر مسئولیتی درباره موضوعی به نام بیسوادی، کم‌سوادی و ترک تحصیل گسترده و میلیونی در میان بخش وسیعی از مردم، بویژه کودکان، نوجوانان و جوانان شود.
این راحت‌ترین راه است که به جای پاسخ به صورت مسئله، به کلی آن را پاک و موضوع دیگری را عنوان کرد. حال متهم ردیف اول پرونده بیسوادی و ترک تحصیل میلیونی، آموزش و پرورش پولی طبقاتی شده در ایران، خودش در نقش شاکی وارد محکمه شده است و قرار است قربانیان خود را مجازات کند. این را نباید فقط به پای شارلاتانیسم و وقاحت بی نظیر جمهوری اسلامی گذاشت. بجز این اما این به خودی خود کیفرخواستی جدی علیه بانیان بیسوادی و ترک تحصیل میلیونی و طبقاتی و تبعیض‌آمیز بودن دسترسی به آموزش و تحصیل در ایران است. این پرونده را با چنین ترفندهای مضحکی نمی‌توان مختومه کرد. شاکیان معضل بیسوادی و ترک تحصیل با این حیله‌ها از میدان بدر نخواهند شد.
صورت مسئله چیست؟
از سال ۱۲۹۰شمسی، که قانون اجباری شدن “سواد” در ایران تصویب شد تا اکنون که ۱۰۵ سال از آن می‌گذرد. نه بیسوادی ریشه کن شده است و نه معیار علمی برای آن تعریف شده است.
بنا بر تعریف یونسکو؛ “باسوادی توانایی شناخت، درک، تفسیر، ساخت، برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از مواد چاپ شده و نوشته شده مربوط به زمینه‌های گوناگون است. باسوادی زنجیره آموزشی را که توانایی رسیدن به اهداف، توسعه دانش و پتانسیل و شرکت کامل در جامعه‌ای بزرگتر را برای یک فرد فراهم می‌کند، دربر دارد”.
حال باید به تعریف فوق، رشد تکنولوژی معاصر، توانایی و قابلیت استفاده از کامپیوتر و اینترنت را هم اضافه کرد. آنوقت سطح اولیه‌ای که با آن روبرو هستیم بهتر مشخص می‌شود. تعریف جمهوری اسلامی از سواد، همان خواندن نوشتن ابتدایی و توانایی در انجام چهار عمل اصلی ریاضیات است. بنابه اعتقادات ایدئولوژیک حکومتی توانایی خواندن قرآن نیز به آن اضافه شده است.
علیرغم همین معیار به شدت غیر علمی و محدود، برابر داده‌های آماری جمهوری اسلامی، که مانند همیشه متناقض و مغشوش است، وضعیت بیسوادی در کشور علیرغم ۳۷ سال ادعا در ریشه کردن آن، نه تنها کاهش نیافته که گسترده‌تر نیز شده است. رده‌های سنی بیشتری، بویژه نوجوانان، بیسواد و یا کم‌سواد را هم شامل شده است.
برابر سرشماری صورت گرفته در سال ۸۵ یعنی ده سال پیش، نزدیک به ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در حال تحصیل بوده‌اند. از این تعداد ۵ میلیون و۷۰۰ هزار نفر دوره ابتدایی و ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر دوره راهنمایی را می‌گذراندند.
برابر آمار منتشر شده از سوی آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۵ـ ۱۳۹۴ بنا به اظهارات “علی زرافشان” معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش و رئیس ستاد پروژه مهر، تعداد ۱۲ میلیون و ۶۸۷هزار و ۳۱ دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام شده‌اند.
برابر همین مقایسه با توجه به رشد نفوس و تعداد دانش آموزان واجد تحصیل، رقمی معادل ۵میلیون و ۱۱۳هزار دانش‌آموز در یک بازه ده ساله از چرخه تحصیل بازمانده‌اند. این رقم پنج میلیونی البته هنوز شامل همه بازماندگان از تحصیل نیست. کماکان جمعیت کثیری به دلیل نداشتن شناسنامه و نامعلوم بودن وضعیت سطح سواد در اینجا محاسبه نشده‌اند. این فقط تفاضل عددی آمارهای منتشر شده است.
مرکز آمار ایران تعداد بیسوادان را در سرشماری سال ۱۳۹۰ سه میلیون و ۸۶۰ هزار نفر اعلام کرد. این رقم هم به شدت مغشوش و دستکاری شده است.
“علی باقرزاده” معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در این خصوص می‌گوید: “یکی از چالش‌های اصلی نهضت سوادآموزی عدم اطلاع از آمار دقیق بیسوادان و همچنین نام و هویت آنهاست. در حال حاضر مشکل اصلی این سازمان کمبود بودجه و منابع است که پاسخگوی ریشه‌کنی بیسوادی نیست. دراین سرشماری‌ها وضعیت سواد ۴ میلیون نفر مشخص نیست و اطلاعات سوادآموزی آنها در جایی ثبت نشده است. همچنین ۵۲۰ هزار نفر دارای سن بیش از ۲۵سال هستند که علی‌القاعده باید در سیستم آموزش وپروش، اطلاعات سوادآموزی آنها ثبت می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است. اگر این آمار ۵۲۰هزار نفری را کم کنیم، می‌توان گفت اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر وجود دارد که مشخص نیست سواد دارند یا خیر”.
او همچنین در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان میانه اظهار می‌کند: “۱۰میلیون بیسواد و ۱۰میلیون کم‌سواد در کشور وجود دارد. ۳۰درصد زندانیان و ۹۰درصد معتادان بیسواد و کم‌سواد هستند.”
“مصطفی اقلیما”، رییس انجمن مددکاران ایران و عضو شورای بررسی آسیب‌های اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اما از حقیقت دیگری پرده بر می‌دارد؛ او از ترک تحصیل سالیانه ۲۵درصد، یعنی یک چهارم دانش‌آموزان کشور خبر می دهد و تاکید می‌کند:”پژوهش‌ها نشان می‌دهند که فقر مالی، فقر انگیزشی و سیستم غیرخلاق آموزشی، دلایل مشترک در این رویکرد هستند. منابع رسمی از افزایش شمار کودکانی می‌گویند که در سنین ۱۱ تا ۱۷ سال قرار دارند و به دلایل زیادی از ادامه تحصیل باز می‌مانند”.
بنابر آخرین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، از جمعیت بالای ۱۵ سال ایران تقریبا ۱۶ درصد بیسواد و ۲۵ درصد دارای سواد خواندن و نوشتن در سطح ابتدایی هستند. به بیان دیگر قدر مطلق بیسوادی از سال ۱۳۵۷ تاکنون افزون‌تر هم شده است. بر اساس گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۰ نرخ باسوادی بزرگسالان در رده بالای ۱۵ سال در ایران، در مقایسه با کشورهایی نظیر عربستان، قطر، بحرین و ترکیه پائین‌تر است.
تا همین جا بنا به آمار و ارقام اعلام شده توسط مسئولان سواد آموزی و آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، با هر درجه از مخفی کردن حقایق و تقلب در اعلام ارقام واقعی، به سادگی مشخص می‌شود هیچ عزمی برای کاهش بیسوادی در دولت و مسئولان جمهوری اسلامی وجود ندارد. بازتولید و ورودی بیسوادی بارها و بارها از خروجی بیسوادی بزرگتر و بیشتر است.
آنچه که با نقل قول هایی از خود مسئولان و دست اندرکاران درجه اول آموزش و پرورش ذکر شد، به خوبی صورت مسئله واقعی بیسوادی، کم‌سوادی و ترک تحصیل را در جمهوری اسلامی مشخص می کند.
دسترسی به کالای آموزش و پرورش، پولی، تبعیض آمیز و نابرابر
رشد بیسوادی و کم‌سوادی تابعی از عدم دسترسی عمومی و امکان ادامه تحصیل است. پولی کردن آموزش و پرورش و هم زمان، افزایش مخارج بالای تحصیلی، طبقه بندی کردن و خصوصی سازی مدارس با استانداردهای فاحش یک رکن سیستماتیک سیاست گذاری آموزش و پرورش است.
کسر بودجه نجومی ۴هزارمیلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش، سرانه آموزشی حداکثر ۲۸هزارتومانی که علیرغم ناچیز و بی‌مقدار بودن هرگز به مدارس پرداخت نمی‌شود، سیاست استراتژیکی است که عملا مدارس را به بخش خصوصی بسپارد.
همزمان رکود تورمی افسار گسیخته و تحمیل دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، شهریه‌های نجومی و سرکیسه کردن مداوم خانوادهها برای تامین و جبران کسری بودجه مدارس، بخش وسیعی از خانوادهها را عملا از تامین هزینه گزاف تحصیلی عاجز می‌کند.
آنچه سبب ترک تحصیل و بازماندن از چرخه تحصیلی، عدم دسترسی به آموزش و پرورش با استاندارد برابر و همگانی است، خودِ سیستم آموزشی و سیاست های تحمیل ریاضت اقتصادی به بخش وسیعی از جامعه است. پرتاب کودکان و نوجوانان به بازار بیرحم کار و رشد سرسام آور کودکان خیابانی، بی سرپرست، بدسرپرست و غیره، نتیجه تبعی و بلاواسطه آموزش و پرورش پولی و طبقاتی است.
فضای ایدئولوژیک، پادگانی و غمبار مدارس را نیز به این مجوعه باید افزود که عملا میل و رغبت به ادامه تحصیل را خدشه دار می کند.
خانه نشین کردن دانش‌آموزان دختر، تشویق به ازدواج‌های زودهنگام، بخشی دیگر از توطئه سازمان یافته برای پرتاب کردن دانش‌آموزان دختر از چرخه تحصیل است.
بی‌هویت و بی شناسنامه کردن بیش از نیم میلیون کودک به بهانه‌های واهی بخش دیگری از سیاست تعریف شده نظام آموزشی برای محروم کردن کودکان و نوجوانان از تحصیل است. به این مجموعه باید رشد حیرت‌انگیز حاشیه نشینی در جوار شهرهای بزرگ و نداشتن کوچکترین امکانات زیستی و رفاهی و تحصیلی را نیز افزود.
عَلَم کردن جریمه و حتی زندان برای خانواده‌هایی که کودکان خود را به مدرسه نمی‌فرستند، یک نمایشِ مضحک و مشمئزکننده توسط نظامی است که خود مسئول، مسبب و عامل اصلی رشد و گسترش بیسوادی و ترک تحصیل دانش‌آموزان است. این قلدری، عملا نعل وارونه زدن و مخدوش کردن صورت مسئله‌ای است که جمهوری اسلامی توان پاسخ دادن و قبول مسئولیت آن را ندارد. نه تنها می‌خواهد خود را از زیر ضرب خارج کند و خانواده‌هایی را که به خاک سیاه نشانده است، مقصر جلوه دهد، که کیسه گشادی هم برای کسب درآمد از این آموزش اجباری دوخته است.
سوءتغذیه در میان کودکان و دانش‌آموزان بیداد می‌کند و به یک اپیدمی دردناک بدل شده است. همین حکومت اعلام می‌کند بیش از ۲۰ میلیون نفر گرسنه‌اند و به کمک فوری مواد غذایی نیازمند هستند. آنوقت همین خانوادهها که اساسا قادر به تامین مخارج تحصیل که نه، تامین ابتدایی‌ترین امکانات زیستی خود نیستند، تهدید به جریمه و زندان می‌شوند، تا با فشار مضاعف بخشی از هزینه تحصیل کودکان را هر طور شده بر سر همین خانوادهها خراب کند.
این چهره بی‌نقاب حکومتی درنده، بیرحم، حقه‌باز و فریبکار است که چنین وقیحانه در مقابل میلیونها مردمی که به زیر خط فقر رانده و هست و نیست آنها را به غارت برده است قیافه حق به جانب می‌گیرد.
اما خواست بحق مردم برای داشتن یک آموزش و پرورش شاد، انسانی، برابر و بدون تبعیض سرجای خودش باقی است و به چیزی کمتر از این رضایت نخواهند داد. بخش عظیم و اکثریت مردم، خواهان برپایی چنین نظام آموزشی‌اند.
یکی از خواست های بحق مبارزات درخشان معلمان طی سال گذشته تاکید بر بهبود فضای آموزشی و رایگان کردن آموزش و پرورش بود. معلمان در آخرین بیانیه خود، درست یک هفته پیش از سال جدید، در ۲۳ اسفند، مجددا بر این خواست پایه‌ای که آموزش رایگان و اجباری تنها راه حل معضل ترک تحصیل و پایان دادن به کالایی و پولی کردن آموزش و پرورش است تاکید کردند.
جمهوری اسلامی نه تنها قادر به تامین چنین مناسبات انسانی نیست بلکه عملا درمقابل آن است. به همین دلیل با چنین رفتار قلدرمنشانه‌ای تهدید می‌کند و به مردم اعلام جنگ می‌دهد.
