در جوامع پیشرفته مسئولیت افراد در قبال یکدیگر بحثی کاملا تخصصی است ولی این به آن معنا نیست که نتوان آن را به زبان غیر حقوقی بیان کرد. با پیشرفت تکنولوژی در جوامع مختلف و با اتکاء به فرهنگ هر ملتی طرز تلقی های متفاوتی از مسئولیت مطرح شده که ماحصل آن را می توان در سه مورد زیر بیان کرد:
۱- اصل تقصیر: در اوایل قرن ۱۷ در اکثر کشورهای متمدن آن زمان اصول حقوقی بر اساس اصل تقصیر بنا شده بودند و با اتکاء به این اصل دادگاه ها و داوران رای بر این اساس صادر می کردند. خلاصه بحث هم ساده بود، اگر کسی در جامعه باعث ایجاد ضرر و زیانی
به اشخاص دیگر می شد می بایستی از منابع مالی خود خسارت یا غرامت را جبران کند تا شخص صدمه یا زیان دیده به حالت قبل از حادثه برگردد یا شرایطی را فراهم کند که بتواند با ابزارکمکی به زندگی خود ادامه دهد، لذا تنها مسئولیت افراد از درجه دید قضات و داوران تقصیر بود.
۲- اصل خطر: در اوایل قرن ۱۹ عده ای از دست اندرکاران حقوقی و جامعه شناسان به این نکته پی بردند که بجز تقصیر عامل دیگری نیز در حوادث و به وجود آمدن ضرر و زیان موثر است و آن دخیل بودن تکنولوژی در جامعه است. تفسیرش هم به این صورت بود که هر کس برای ایجاد کار از ابزار جدید که ماحصل تکنولوژی است استفاده می کند. همین وسیله نقلیه ای که هر روز از وجودش بهره مند هستیم، ماحصل همین تکنولوژی است پس اگر با به کارگیری آن شخص ثالثی مصدوم یا متضرر شد بجز راننده پیشرفت تکنولوژی هم نقشی در آن دارد. این نظریه تفکر جدیدی در حقوق و مسئولیت متقابل داد که به اصل خطر معروف شد. از این به بعد درصدی از ضرر و زیان ها توسط ارگان های حمایتی و دولتی تامین می شد.
۳- اصل زیان دیده یا عدم تقصیر: با پیشرفت جوامع عده ای روشنفکر پا فراتر نهاده و عنوان کردند که اگر قرار باشد با بروز هر حادثه ای ضارب خود تامین کننده هم باشد در آن صورت در هر حادثه جامعه با دو قربانی مواجه است اول قربانی حادثه که مالی یا جانی صدمه دیده و در مرحله بعد ضرر زننده که با جبران بخشی یا تمامی خسارت از حالا به بعد خود قربانی شده و از صحنه تولید خارج می شود. پس با نگاه به اصل زیان دیده شخصی که ضرری را به طرف دیگر وارد کرده نبایستی خود از چرخه تولید خارج شود و جامعه در یک حادثه نباید دو قربانی داشته باشد. این نظریه باعث ایجاد مراکز دولتی گردید که با حمایت صندوق های مشارکتی تامین می شد. کشور فرانسه – سوئد و کانادا در بخشی از قانون بیمه های اتومبیل از این رویه حقوقی تبعیت می کنند.
براساس قوانین در کانادا همه افراد جامعه در قبال یکدیگر مسئول ضرر و زیان مالی و صدمات وارده جانی به دیگران می باشند و در صورت تحقق چنین خطری بایستی نسبت به جبران آن طبق موارد تعیین شده در قانون اقدام نمایند. کانادا در زمره کشورهایی است که هم اصل خطر و هم اصل زیاندیده را ملاک رویه حقوقی خود قرار داده است. بیمه های مسئولیت اختیاری بر پایه شبه جرمی است (Tort) که عامل زیان زننده از روی بی احتیاطی و غفلت، موجب خسارات جانی و یا مالی به اشخاص دیگری می شود. تعیین احراز مسئولیت افراد نیز توسط دادگاه تعیین می شود از این جمله می توان از بیمه های زیر نام برد:
ـ بیمه مسئولیت جامع بازرگانی و تجارت ) (Commercial General Liability
ـ بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی ) Builders Liability ( ـ بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا
ـ بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل اعم از حمل کنندگان و طراحان حمل و نقل( Carriers and Forwarders)
ـ بیمه مسئولیت ناشی از آتش سوزی و انتقال آتش به همسایگان
ـ بیمه مسئولیت تعمیرگاه های ماشین سبک و سنگین
ـ بیمه مسئولیت مستاجرین در مقابل مالک و همسایگان
ـ بیمه مسئولیت اتومبیل در قبال اشخاص ثالث
ـ بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی(هتلها، مهمانسراها و خانه سالمندان).
