خبر شلاق خوردن ۱۷ کارگر معدن طلای آقدره توسط مسئولان قضایی آذربایجان شرقی و نیز شلاق خوردن ۳۵ جوان در قزوین که به خاطر فارغ التحصیلی خود جشن گرفته بودند، با انعکاس گسترده ای هم در داخل ایران و هم خارج از ایران روبرو شد. در این پیوند علاوه بر تشکل های کارگری، کانون نویسندگان ایران و نیز کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به این نقض آشکار حقوق صنفی کارگران و حقوق بشر اعتراض کردند.
به نقل از ایلنا دو گروه کارگری در ایران در بیانیه مشترکی اجرای احکام شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آقدره در آذربایجان شرقی را محکوم کرده اند و ورود دستگاه قضایی به مسائل صنفی و کارگری را اشتباه خوانده اند. مجازات شلاق این کارگران در روزهای پایانی اردیبهشت ماه به اجرا درآمده بود.
جلد شهروند ۱۵۹۷
کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و کانون انجمن های صنفی کارگران آذربایجان شرقی در یک بیانیه مشترک نوشتند: “ضمن اعتراض نسبت به برخوردهای قهری و ورود دستگاه قضائی در مسائل صنفی و کارگری که منجر به شلاق خوردن تعدادی از کارگران معدن آق دره گردید (به دلیل شکایت کارفرما)، نه تنها قلب، بلکه روح همه کارگران را جریحه دار کرد و سوزش شلاق کارگران مظلوم معدن طلای آقدره را در پیکر آنها نیز نشاند.”
محاکمه این ۱۷ کارگر به اعتراضات حدود ۳۵۰ کارگر در دی ماه سال ۱۹۹۳ به بیکاری از سوی شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آقدره، مربوط می شد.
در آن زمان ۳۵۰ کارگر فصلی پس از تعدیل از سوی کارفرما تجمع گسترده ای در مقابل نگهبانی معدن برگزار کردند. پس از آن کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کرد.
دو تشکل کارگری در بیانیه خود به روند “پرونده سازی علیه کارگران” با شکایت کارفرمایان اعتراض کرده اند.
آنها اضافه کردند: “این کار اصل سه جانبه گرایی را زیر سؤال برده و کارگران را به حاشیه می کشاند تا بعد از این هیچ کارگری توان درخواست بحث خواسته های خود را طبق قانون نداشته باشد. این موضوع نه تنها به نفع تولید نمی باشد، بلکه باعث کاهش بهره وری نیز می گردد. این اعمال با مقاوله نامه های سازمان جهانی کارگر منافات دارد.”
این دو گروه در پایان بیانیه خود خواستار پیگیری مسائل صنفی کارگری توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد تا اصل سه جانبه گرایی (با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر) رعایت شود.
وحید یاری وکیل ۱۷ کارگر شلاق خورده هفته پیش به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که مجازات های حبس تعزیری این متهمان با گذشت شاکی لغو شده بود، اما پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق به اجرا درآمد.
به گفته او «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» اتهام ۸ نفر از این کارگران بود.
۹ کارگر دیگر معدن آقدره هم به اتهام “ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال” محاکمه شدند.
میزان مجازات این کارگران از ۳۰ ضربه شلاق تا ۵۰ ضربه شلاق متفاوت بود.
کانون نویسندگان ایران نیز در همین پیوند در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: در شرایطی که در گوشه‌ای از این سرزمین ِگرفتار، کسانی که یک شبه به ثروت‌های بادآورده و نجومی رسیده‌اند در یک حراج برای به رخ کشیدنِ ثروت خود، یک تابلوی نقاشی معمولی را «سه میلیارد تومان» می‌خرند، درگوشه‌ی دیگری ازآن صاحبان سرمایه وحامیان آنان، این کیمیاگرانی که خون انسان رابه طلا تبدیل می‌کنند، کارگرانی را که درتلاش تامین نانِ شبِ زن و فرزند خویش به کارفرما اعتراض کرده‌اند، به شلاق می‌بندند.
از ماجرای کارگران اخراجی معدن طلای آق درّه‌ی تکاب سخن می‌گوییم؛ ابتدا ۳۵۰ کارگر، یکجا به بهانه‌ی پایان یافتنِ مدّتِ قرارداد، اخراج و بیکار می‌شوند. از آن میان یکی که گرسنه و شوربخت، همه‌ی راه‌ها رابه روی خود بسته می‌بیند، خودکشی می‌کند و هنگامی که سایر کارگران در اعتراض به این شرایط در مقابل معدن تجمع می‌کنند، با حراست معدن و مداخله‌ی «دادستانی» تکاب روبه رو می شوند که کارگران را بازداشت می‌کنند و سرانجام علیه ۱۷ نفر از آنان احکام زندان، جریمه‌ی نقدی وشلاق صادر می‌شود و کارگران را به شلاق می‌بندند.
همین امسال در مشهد نیز زنان و مردانی را که در یک مهمانی شرکت کرده بودند، شلاق زدند. به همین گونه دختران و پسرانی را که در قزوین، برای خود جشنِ فارغ‌التحصیلی گرفته بودند، شلاق زدند تا به گفته‌ی یک مسئول قضایی قزوین «برای دیگران عبرت» شود!
این شلاق‌هایی که برتنِ کارگرانِ بیکارِ تکاب، مردان و زنانِ مشهد و جوانانِ قزوین فرودآمده، وجدان عمومی جامعه را زخمی و حرمت و کرامت انسانی را لگدمال کرده است.
کانون نویسندگان ایران، اجرای احکام ظالمانه‌ی شلاق را که بازمانده‌ی زشت ِ عهدِ برده داری و نمونه‌ی بارزِ شکنجه در ملاء عام در لباس قانون است، محکوم می‌کند و خواهانِ الغای آن است.
همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد روز سه‌شنبه، شلاق زدن، حدود ۳۵ پسر و دختر جوان در ایران را محکوم کرد.
این نهاد سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را «انزجاربرانگیز» خواند.
حدود ۳۵ دختر و پسر جوان، که بنا بر گزارش‌ها دانشجو بودند، به جرم شرکت در یک مهمانی مختلط روز ششم خرداد بازداشت شده، مورد بازجویی قرار گرفته و به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند که این حکم اجرا شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد در بیانیه خود تاکید کرده است که طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر، شلاق زدن ممنوع است.
