تورم (inflation) که ریشه در برخی ناهنجاری ها، کمبودها و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی دارد، از پدیده های منفی و مخربی است که امروزه نه تنها در کشور ما بلکه
در اکثر قریب به اتفاق جوامع اقتصادی جهان به صورگوناگون و با شدت های متفاوت به چشم می خورد و باید اذعان داشت که به رغم کوشش هایی که طی چند دهه ی اخیر در راه مهار کردن این پدیده منفی صورت گرفته و نظریه های علمی و عملی جدیدی که در این راستا تدوین و ارائه شده است، هنوز گامی قابل اعتناء در این زمینه برداشته نشده و جوامعی که با این هیولای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، بویژه کشورهای در حال رشد و توسعه، نتوانسته اند آرزوی دیرین خود را تحقق بخشیده و به طور کامل به مهار تورم و جلوگیری از سیر صعودی افسار گسیخته ی سطح قیمت ها نایل آیند.
از آنجایی که عنوان اصلی این نوشته، تجزیه و تحلیل علل تورم در اقتصاد ایران است، جای آن دارد که پیش از ورود به بحث اصلی، مفهوم واقعی عنصر تورم را مد نظر قرار دهیم و ویژگی های این پدیده را از نظر علمی و در چارچوب علم اقتصاد تشریح کنیم، زیرا شناخت علمی تورم بدون تردید ما را یاری خواهد کرد که آنجا که سخن از تورم در کشورمان به میان خواهیم آورد، بتوانیم موضوع را با دید تحلیلی و با در نظر گرفتن ابعاد علمی آن در نظر گرفته و در نتیجه رهنمودها و راهنمایی های علمی تر و واقع بینانه تری را در این راستا عرضه کنیم.
در فرهنگ مردمی، تورم به مفهوم افزایش شدید و لگام گسیخته سطح قیمت ها در جامعه تعبیر گردیده و مترادف این گرایش تلقی می شود و شاید کاربرد واژه ی تورم که به معنای «بادکردن»، «متورم شدن» و به عبارت دیگر «افزایش حجم» است نیز نشأت گرفته از همین تعبیر و تلقی باشد، اما باید به این مهم توجه داشت که مفهوم واقعی تورم در علم اقتصاد به سادگی این تعبیر مردمی نبوده و از پیچیدگی خاصی برخوردار است به گونه ای که از نظر علمی نمی توان گفت که این افزایش شدید سطح قیمت ها همواره به معنای تورم و نشانگر تورم است، زیرا هستند جوامع معدودی (مانند کشور چین) که گرچه گرایش فزاینده ی قیمت ها در آن جوامع به چشم می خورد، اما تورم با ویژگیها و پیامدهای خاص خود در این جوامع مشهود و ملموس نیست.
در کتاب ها و رساله هایی که تاکنون پیرامون مبحث تورم به رشته ی تحریر درآمده است، نویسندگان و پژوهشگران عموما تورم را به انوع و گونه های متعددی تقسیم کرده اند که اهم آنها عبارتند از :
۱- تورم ناشی از فزونی تقاضای کل بر عرضه کل (Demand-pull inflation)
۲- تورم ناشی از کمبود عوامل تولید و کندی رشد فعالیت های تولیدی.
۳- تورم ناشی از رشد بی رویه ی هزینه ی تولید. (Cost- Push inflation)
۴- تورم ناشی از از رشد بی رویه ی قدرت خرید در بخش هایی از جامعه.
۵- تورم ناشی از عوامل بیرونی و وارداتی. (Imported inflation)
حقیقت این است که بحران تورمی از هر نوع و گونه ای که تعبیر و تفسیر شود، ریشه ی آن در عدم تعادل بین عرضه ی کل و تقاضای کل جای دارد و این عدم تعادل که همواره به صورت کاستی عرضه در مقابل تقاضا جلوه گر می شود وجه مشترکی است که هر پنج نوع
تورم که به آن ها اشاره رفت وجود دارد. از این رو کلید اصلی رفع بحران های تورمی عموما در دست تولید بوده و این بهره وری بهینه ی استفاده از عوامل تولید است که می تواند رهگشای رفع بحران تورمی و مهار سیر صعودی قیمت ها در جامعه باشد.
باید اذعان کرد که در کشور ما پدیده ی تورم و گرایش فزاینده قیمت ها که متاسفانه از میانه ی سال ۱۳۷۳ به این طرف شدت کم سابقه ای یافته است، از یک گونه محدود و ساده نبوده، بلکه جنبه کاملا ترکیبی دارد، بدین معنا که عناصر و عوامل متعددی در به وجود آوردن و تشدید آن دخیل بوده و ایفای نقش می کند. تردیدی نیست که اگر تورم موجود در اقتصاد ایران از یک گونه ساده و برای مثال یک تورم ناشی از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل(Demand inflation) بود و عناصر متعدد دیگری در این فرایند دخالت نداشتند، راه حل چندان مشکل نمی بود، زیرا با اتخاذ یک سیاست انقباضی گستره ی جذب نقدینگی و تحدید مصرف و بالاخره سوق دادن نقدینگی های جذب شده به بخش تولید، موفقیتی هر چند نسبی در مهار تورم حاصل می شد و سیر صعودی قیمت ها تا حدودی متوقف می شد، اما چنانکه اشاره رفت، تورم در کشور ما ترکیبی پیچیده داشته و متاثر از عوامل و عناصر متعدد و متفاوتی است و همین امر، کاربرد وسیع و همه جانبه ی تمام ابزارهای پولی و مالی در دست دولت را می طلبد که البته در کنار این ابزارها باید همکاری صمیمانه و صادقانه ی فرد فرد مسئولان و افراد جامعه نیز وجود داشته باشد، زیرا این انسانها هستند که ابزارها را مفید و مثمر ثمر می گردانند و نه بلعکس.
اکنون راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت مقابله با گرایش های تورمی در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.
راه حل کوتاه مدت
۱- توسعه و گسترش هرچه بیشتر شرکتها و موسسات تعاونی مصرف در کشور و اصولا اشاعه ی فرهنگ تعاون در همه ی بخش های اقتصاد جامعه در بین مردم. در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که یکی از مهمترین ابزارهایی که امروزه کشور چین برای جلوگیری از کاهش قوه ی خرید واحدهای اقتصادی و کنترل کوتاه مدت تورم مورد استفاده و بهره گیری قرار می دهد، همین اشاعه ی فرهنگ تعاون و ایجاد شرکت های تعاونی در همه ی بخش های اقتصادی و به تعداد قابل توجه است. البته در کشور ما نیز سیاست ایجاد شرکت های تعاونی قابل توجه است ولی اولا تعداد این شرکت ها به نسبت نیاز قشر مصرف کننده کافی نیست، ثانیا اکثر موسسات جنبه ی ظاهری و صوری دارند بدین معنا که شرکت تعاونی از نظر سازمانی موجودیت یافته، اما از جهت مسئولیت ها و وظایفی که بر عهده دارد، قادر به پاسخگویی به نیاز سهامداران خود نیست، زیرا تامین کالاهای مورد نیاز شرکت با برنامه ریزی دقیق همراه نبوده و اکثرا کالاها و مواد اساسی مورد نیاز سهامداران کمیاب و به عکس اقلام کم اهمیت در محل فروشگاه انباشته شده است.
در کنار این شرکت های تعاونی صوری و ضعیف، شرکت ها و فروشگاه های متعددی هستند که با عنوان فروشگاه های زنجیره ای و به بهانه ی تعاون و عرضه ی کالا به قیمت ارزان تاسیس شده اند، اما در عمل از ماهیت تعاونی کاملا فاصله گرفته و به اهداف انتفاعی سهامداران خود چشم دوخته اند. این سازمان ها نه تنها نقش تعاونی و ضد تورمی خود را زیر پا گذارده اند، بلکه خود از عوامل ایجاد تورم و بالا رفتن تدریجی سطح قیمت ها هستند.
۲- از دیگر ابزارهای کوتاه مدت مبارزه با گرایش های تورمی، کوتاه کردن هرچه بیشتر دست سلف خرها، دلالان و واسطه هاست. البته در این مورد نیز توجه و کوشش هایی طی چند سال اخیر شده است، اما در عمل ثابت شده که این کوشش ها موفقیت آمیز نبوده است، زیرا اولا اکثر افرادی که در نقش واسطه موجبات گرانی کالاها و زمینه های تورم را فراهم می آورند، خود در سازمان ها و دستگاه های مختلف دارای موقعیت های شغلی حساس وکلیدی هستند، ثانیا قوانین موجود برای مبارزه با این گروه متاسفانه ضعیف بوده و فاقد کارایی و توان لازم برای کوتاه کردن دست این گروه تورم ساز است.
۳- و بالاخره سیستم توزیع کوپن و اعطای بن های کارمندی و کارگری برای کالاهای اساسی از دیگر تدابیری است که اگر به گونه ی صحیح و برنامه ریزی شده اجرا شود می تواند به طور موقت و در کوتاه مدت از تاثیر افزایش قیمت ها بر توان خرید مردم کاسته و از اثرات تورم بر قشر آسیب پذیر جامعه برای مقاطع زمانی محدود بکاهد. همانطور که می دانیم این ابزار چندین سال در ایران مورد استفاده قرار گرفته و تجربه شده است، اما با کمال تاسف باید گفت که این نیز آنگونه که باید و شاید اثر بخش و موفقیت آمیز نبوده است و علت این عدم موفقیت نیز در آن است که اولا توزیع کالا در حجم لازم و به صورت برنامه ریزی شده هیچگاه انجام نشده است، ثانیا، همان عوامل واسطه که در بند ۲ به آنها اشاره شد در این نظام نیز مداخله کرده و مانع آن شده اند که سیستم مورد بحث بتواند نقش تعدیل کننده ی اثرات تورم را آنگونه که باید و شاید ایفاء کند.
راه های بلندمدت و بنیادی مقابله با تورم
پژوهندگان علم اقتصاد می دانند که عوامل تولید به دو شاخه عوامل طبیعی و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی تقسیم شده اند. عوامل طبیعی نظیر آب، خاک، آب و هوا، معادن و مشابه آن. عوامل اقتصادی نظیر مدیریت، نیروی انسانی، تکنولوژی، سرمایه و انرژی.
عوامل تولید طبیعی– امروزه بر اساس آمارهای موجود، می توان با قاطعیت کامل اظهار داشت که ایران از نظر عوامل تولید طبیعی، نه تنها با هیچگونه کمبود و محدودیتی مواجه نیست، بلکه این عوامل با تنوع شایان توجه و به حد وفور در سرتاسر خاک کشور ما پراکنده است و از این نظر ایران جزو معدود کشورهای جهان است که خداوند تمام موهبت ها و نعمات طبیعی ممکن را به آن ارزانی داشته است. در نتیجه یکی از گام های اساسی و بنیادی در راستای تأمین شکوفایی اقتصاد ما و مهار کردن گرایش تورمی موجود در جامعه، بهره گیری بهینه از عوامل تولید طبیعی کشور است که متاسفانه در این زمینه هنوز در ابتدای راه هستیم.
از ۱۶۴میلیون هکتار وسعت خاک کشور، یک چهارم آن یعنی حدود ۴۰میلیون هکتار، قابل کشت و بهره برداری کشاورزی است، در حالی که در شرایط فعلی تنها حدود ۵ میلیون هکتار زیر کشت آبی قرار دارد و این بدان معناست که فقط به میزان ۱۲درصد از پتانسیل وسعت خاک کشور در امر کشاورزی بهره برداری می شود و ۸۸درصد مابقی بدون استفاده و راکد مانده است. مضافا بر این که از همین ۵ میلیون هکتار نیز استفاده با بهره وری بهینه انجام نمی گیرد، زیرا در برنامه ریزی ها، بیشتر به توسعه ی سطح کشت توجه شده و عنایت و توجه کافی به توسعه ی عمقی کشت نشده است. نمونه ای که مؤید این واقعیت است برای مثال مورد گندم است: می دانیم که بهره وری بهینه در مورد گندم و در سطح بین المللی عبارت است از ۱۰ تن در هکتار، حال آن که در اقتصاد ما میزان این بازدهی چیزی بین ۲ تا ۳ تن در هکتار است و این واقعیت مؤید آن است که ما به توسعه عمقی کشت و بهره گیری از تکنولوژی های متداول در این زمینه توجه کافی نکرده ایم.
و اما در مورد آب. خلاف آن چه افراد ناآگاه در این زمینه ابراز می دارند، کشور ما، از منابع آبی کافی و حتی بیش از حد نیاز برخوردار است. باز هم طبق آمار رسمی موجود، ذخایر آبی قابل مهار شدن کشور حدود ۱۷۴ میلیارد متر مکعب برآورد شده که این مقدار آب برای کشت آبی در بیش از سی میلیون هکتار کافی ست و در صورتی که سی میلیون هکتار از اراضی زیر کشت آبی قرار گیرد می تواند نیاز غذایی ۱۸۰ میلیون نفر یعنی سه برابر جمعیت فعلی ما را در طول سال تأمین کند. به طور کلی عدم بهره گیری بهینه از عوامل تولید طبیعی موجود موجب گردیده که کشوری که از جهت آب، خاک و شرایط آب و هوایی و موقعیت طبیعی در مطلوب ترین شرایط قرار داشته و از مواهب کم نظیری در این زمینه برخوردار است فقط ۱۸درصد از تولید ناخالص ملی خود را از بخش کشاورزی تأمین سازد. از این روی اولویت بخش کشاورزی (همان گونه که در مورد برنامه ۵ ساله دوم عمل شده است) و نیز کوشش در تحقق بهره وری بهینه در این بخش باید در رأس اهداف و سیاست های اقتصادی کلان دولت قرار گیرد. سال هاست به ما تلقین کرده اند که رشد و توسعه اقتصادی یعنی پیشرفت صنعتی، حال آن که این حکم در همه جا صادق نیست و کسانی که این را به ما و به کشورهای نظیر ما تلقین کرده اند، قطعا سوء نیت داشته اند.
در کشورهایی نظیر کشور ما، رشد و توسعه یعنی دادن اولویت به بخش کشاورزی و تحقق بخشیدن به بهره وری بهینه در این بخش.
عامل تولید طبیعی دیگری که از فراوانی قابل توجهی در کشور ما برخوردار است معادن هستند که در رأس آنها نفت قرار دارد. بهره وری بهینه در این بخش از عوامل تولید به مفهوم آن است که ما حتی الامکان از صدور این مواد کانی به طور خام خودداری کرده و به کمک ابزارهای صنعت پتروشیمی و سایر صنایع تبدیلی، این مواد را به صورت کالای نهایی و یا حداقل به صورت کالای واسطه در آوریم و سپس این کالاهای نهایی و واسطه را به خارج از کشور صادر کنیم. همین ناهنجاری و بهره گیری غلط از منابع طبیعی تحت الارضی، در مورد سایر کانی ها بویژه سنگ های معدنی نیز صدق می کند. صدور بلوک های عظیم سنگ های معدنی به کشورهایی نظیر ایتالیا و امثال آن در حکم معامله ای به ثمن بخس است که کشور وارد کننده از تبدیل این سنگ ها به کالای واسطه و نهایی سودهای کلانی را نصیب خود و کشورش می سازد.
بخش دوم و پایانی هفته آینده
*استاد اقتصاد در دانشگاه های ایران
