کارگران پست کانادا در گذر از یک مرحله‌ی تاریخی/ وحید یوسفی

سازمان پست کانادا نهادی ۲۵۳ ساله است که چون تمام سازمان‌های پستی در سراسر کشورهای جهان به هدف خدمت برای مردم و شهروندان کشور بنا نهاده شده است. سندیکای کارگران پست با داشتن بیش از ۵۴ هزار عضو به عنوان پشتیبان کارگران برای داشتن امنیت شغلی، درآمدی با بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی مناسب، برابری حقوق کارگران شهری و روستایی، یکی از بزرگترین سندیکاهای کارگری ـ کارمندی کاناداست. در طی دو دهه‌ی اخیر با گسترش تفکر و عملکرد نئولیبرالی بر اقتصاد دولت‌های بیشترِ کشورهای جهان و از جمله دولت کانادا، مدیران سازمان پست این کشور، بیش از پیش، از هدف اصلی خود یعنی پست در خدمت مردم دور شده‌اند و این اداره بیشتر به مرکز سود و انباشت سرمایه تبدیل شده است. نویسنده‌ی این مقاله که خود در گردهمایی‌های ماهانه‌ی مدیران و نمایندگان سندیکا حضور دارد، شاهد است که چگونه مدیران سازمانی که سالانه میلیون‌ها دلار سود اضافه دارد، هر طرح یا پیشنهاد سندیکا را که بیشتر در جهت رفاه جامعه و شهروندان برنامه‌ریزی می‌شود، با کفه‌ی «سود و سود و سود بیشتر» می‌سنجند. این تفکر تا بدان‌جا پیش رفته که در سال‌های اخیر، این‌جا و آن‌جا طرح خصوصی کردن پست کانادا را مطرح می‌کنند. خوشبختانه با تغییر در دولت فدرال کانادا این پیشنهاد از فهرست برنامه‌ی دولت کانادا برداشته شد و دولت جدید طرح پیشنهادی خصوصی‌سازی پست کانادا را رد کرد.^۱

شرح کوتاهی از مبارزه‌ی‌ چند ساله‌ی اخیر کارگران پست کانادا

هر پنج سال یک‌بار قرارداد میان مدیران پست کانادا و سندیکا‌ی کارگران پست بازنویسی می‌شود. در سال ۲۰۱۱، در پایان آن دوره‌‌ از قرارداد، زمانی‌که مسئولان دو گروه در حال چانه‌زنی و سبک‌سنگین کردن قرارداد جدید بودند ناگهان مدیران پست کانادا کلیه‌ی دفاتر پستی کشور را بستند و کارگران را که در روزهای مذاکره با شیوه‌ی خاص کار ـ اعتصاب(سه روز کار ـ دو روز اعتصاب در هفته‌ی کاری) کار می‌کردند، از ادامه‌ی کار بازداشتند. در پی آن در فاصله‌ی کمتر از دو روز، رئیس دولت فدرال وقت (استفان هارپر) وارد مناقشه شد. وزیر کار وقتِ دولت هارپر به‌گونه‌ای بسیار غیردمکراتیک دستور بازگشت اجباری به کار و قبول پیشنهاد یک‌طرفه و ضدکارگریِ مدیران پست را برای سندیکا صادر کرد. دلیلی که دولت محافظه‌کار کانادا برای این حرکت ضددمکراتیک و مداخله‌جویانه مطرح کرد، وضعیت ویژه‌ی اقتصادی کشور و رکود مالی و غیره بود.^۲ بر این اساس سندیکای کارگران از سوی دولت ملزم شد به قرارداد جدید گردن نهد و همه‌ی کارگران با پذیرش اجباری وضعیت موجود به کار برگردند! بعدها اعضای سندیکا به این واقعیت پی بردند که تمام این سناریو بازی‌ای از پیش‌طراحی‌شده میان مدیران انتصابی دولت هارپر در پست کانادا و دولت فدرال کانادا بوده است. پس از آن سندیکا‌ی پست، با تکیه به این موضوع که در قانون اساسی کانادا، حق اعتصاب کارگران و مذاکره‌ی میان مدیران و سندیکا‌ها به‌رسمیت شناخته شده و این شیوه‌ی دولت هارپر مبنی بر استفاده از زور و وادار کردن کارگران به شکستن اعتصاب مغایر با این اصل قانون اساسی و دموکراسی است به دادگاه عالی کانادا شکایت کرد و این دادگاه، دو ماه پیش، برخورد دولت پیشین کانادا را محکوم کرد و حق اعتصاب و مذاکره را هنگام تجدید قرارداد به سندیکا بازگرداند.^۳

کمتر از دو سال پیش مدیران پست به ناگاه اعلام کردند که اداره‌ی پست به دلیل تغییر در فرهنگ عمومی جامعه در ارسال نامه و فرستادن قبض‌های آب و برق و غیره از طریق اینترنت دچار ضرر شده و بنا دارد شیوه‌ی نامه‌رسانیِ خانه به خانه را تغییر دهد و در هر کوی و محل و سر خیابان‌ها صندوق‌های نامه نصب کند تا بدین طریق از شمار نامه‌رسان‌ها بکاهد. هدف واقعی این بود که با این شیوه‌ی جدید دست‌کم هشت هزار نامه‌رسان و کارگران بخش‌های دیگر از کار بیکار شوند و با کاستن هزینه‌ها مثلاً کمی از ضررها جبران می‌شد.^۴ پست کانادا بی‌درنگ دست به کار شد و در برخی شهرها و روستاها این شیوه را به اجرا گذاشت و کانادا از میان هفت کشور صنعتی دنیا اولین کشوری شد که به این شیوه‌ی نامه‌رسانی روی آورد. پس از مدتی افکار عمومی کانادا نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داد، زیرا هوای سرد و زمستان طولانی کانادا، میانگین سنی بالای مردم و ناتوانی آن‌ها، عدم امنیت کافی برای گذاشتن اموال و مدارک مردم در صندوق‌های سر کوچه و خیابان‌ها، و چندین عوامل دیگر مردم را نگران می‌کرد.^۵

حزب ان دی پی (New Democrat Party)این موضوع را در مجلس کانادا مطرح کرد و «دیپک چوپرا،» رئیس پست کانادا به مجلس آمد تا به پرسش‌های نمایندگان در این زمینه پاسخ دهد. در این جلسه نمایندگان حزب ان دی پی مدارکی را فاش کردند و نشان دادند که آقای چوپرا، از میان کارمندان عالی‌رتبه فدرال کانادا، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دریافت می‌کند و سالیانه حدود پانصدهزار دلار حقوق و مزایا دارد و هم‌زمان به‌رغم این ادعا که پست کانادا متضرر است، حقوق چوپرا نسبت به سال پیش ۳۳ درصد افزایش یافته است. از آن گذشته، ایشان ۲۲ معاون دارد که درآمدهایشان بین ۱۳۰ تا ۴۵۰ هزار دلار در سال است.^۶ همین واقعیت نشان می‌دهد که به‌رغم نگرانی آن‌ها از کاهش درآمد اداره‌ی پست، خود رؤسا حیف و میل‌های زیادی می‌کنند و مثل همیشه تنها راه حل در کم‌کردن هزینه‌ها را کاستن امکانات برای شهروندان می‌دانند.

در جلسه‌ای که در ماه می امسال در کمیته‌ی اجرایی دولت، میان اعضای انتخابی پارلمان و مدیران پست کانادا برگزار شد، نماینده‌ی حزب لیبرال از منطقه‌ی برَمپتون فاش کرد که بنابر اصل شماره ۱۳ قوانین دولتی، پست کانادا موظف است یک ماه قبل از هر تغییری در سیستم نامه‌رسانی، موضوع را با شهروندان در میان بگذارد و آراء و خواسته‌های آنها را نیز مد نظر قرار دهد. حال آن‌که پست کانادا بدون در نظر گرفتن رای و نظر مردم این شیوه را شروع کرده و اکنون مورد اعتراض شهروندان کشور قرار گرفته است.^۷

واقعیت چیست؟

گزارش‌های سالانه‌ی خود اداره‌ی پست کانادا در پانزده سال اخیر نشان می‌دهد که این سازمان، سالانه، نزدیک به ۷ تا ۸ درصد افزایش سود داشته است.^۸ خود مدیران پست اعلام کرده‌اند که به‌دلیل شیوه‌ی خرید مردم از طریق اینترنت، درآمد پست کانادا در این کشور نسبت به شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ ونقل، از جمله FedEx, UPS, TNT…بی‌رقیب است و حتا ۹۱ درصد از سهام شرکت معروفPurelator را شرکت پست کانادا خریداری کرده است.^۹ اگرچه از میزان ارسال نامه‌های تمبردار به سبک قدیم بسیار کاسته شده، نسل نو به شیوه‌ی خرید‌های آن‌لاینی روی آورده و بیشتر کالاها و وسایل مورد نیازش را از این راه می‌خرد که همین برای شرکتی مانند پست کانادا منبع درآمد بسیار خوبی شده است. به عبارت دیگر، اعلام کاهش شمار نامه‌های تمبردار و افزایش ضرر از پی آن، آمار نادرستی است که مدیران پست از آن بهره می‌برند تا افکار عمومی کانادا را به نفع خود تغییر دهند و حس دلسوزی مردم را برانگیزانند.

انتخابات جدید در کانادا و نقش سندیکای کارگران پست

با توجه به رفتار و عمکرد ضدکارگری دولت هارپر، سندیکای کارگران پست کانادا سخت تلاش کرد تا دولت دست راستی کانادا دیگر به قدرت نرسد. در ایام انتخابات، شماری از نامه‌رسان‌های داوطلب به در خانه‌های مردم رفتند تا حمایت مردم شهرها و روستاها را برای جمع کردن صندوق‌های پستی نصب‌ شده در محله‌ها و خیابان‌ها و روی کارآمدن دولت‌های مردمی‌ترِ ان‌دی‌پی و لیبرال جلب کنند. هم‌چنین نمایندگان این دو حزب هم این اصل را در دستور کاری خود قرار دادند. حزب ان‌دی‌پی، راسخ و جدی، به سندیکا قول داد که به محض به قدرت رسیدن این حزب تمام این صندوق‌ها را بردارد. حزب لیبرال نیز اعلام کرد که در صورت به‌قدرت‌رسیدن از ادامه‌ و توسعه‌ی نصب صندوق‌های نامه‌ها جلوگیری می‌کند و بلافاصله کمیته‌ای از نمایندگان و مردم تشکیل می‌دهد تا به آینده‌ی پست کانادا رسیدگی کنند.

با انتخاب دولت لیبرال در پاییز سال گذشته این قول عملی شد و پروژه‌ای که مدیران پست کانادا تا آن زمان برایش بیش از ۷۰ میلیون دلار هزینه گذاشته بودند، متوقف شد.^۱۰

دیچک چوپرا رئیس پست کانادا

گذشته درسی برای حال

این روزها، با به اتمام رسیدن قرارداد پنج ساله‌ی دیگر، سندیکا‌ی کارگران پست از مدیران پست کانادا خواسته است که با در نظر گرفتن همه‌ی سودها و نیز درصد تورمی که سالانه سختی آن بر دوش کارگران زحمتکش می‌افتد، بر موارد زیر تجدید نظر کنند و قراردادی عادلانه تنظیم نمایند: کم‌کردن مزایا و کمک‌های بازنشستگان به عنوان افراد محترم جامعه؛ نابرابری حقوق زنان و مردان نامه‌رسانی که در روستاها کار می‌کنند با نامه‌رسان‌های شهری؛ نابرابری حقوق کارگرانی که داخل اداره‌های پست کار می‌کنند با دیگر کارگران؛ نابرابری حقوق پایه برای کارگران استخدامی جدید با حقوق پایه‌ی کارگران سابق؛ استخدام رسمی بیشتر و کاستن از میزان استخدام کارگران نیمه‌وقت و غیره.

از چند ماه پیش،گروه‌هایی از مذاکره‌کنندگان برای تنظیم این قرارداد وارد عمل شدند. اما سرشت طمع‌کار و سیری‌ناپذیر مدیران، همواره، موانع اصلی در پیشبرد عادلانه‌ی قرارداد بوده است. بنا به سیر تاریخی مذاکرات میان مدیران و سندیکا، نخستین پیشنهاد مدیران باید دست‌کم دو ماه پیش به سندیکا فرستاده می‌شد. ولی تنها در کمتر از یک‌هفته به پایان قرارداد یعنی چند روز پیش، اولین پیشنهاد مدیران پست که به‌مراتب بدتر از قرارداد پیشین بود به اعضای سندیکا ارسال شد. علت تاخیر زیاد در ارسال این پیشنهاد را هم باید در راستای فشار به سندیکا برای به بن‌بست کشاندن مذاکره و قبول تنها پیشنهاد «موجود» در فرصت کم جستجو کرد. پس از آن نوبت رهبران سندیکای کارگران بود تا پیشنهاد خود را ارسال کنند. در اول جولای ۲۰۱۶ این پیشنهاد فرستاده شد و بلافاصله مدیران پست با تکرار عبارت «این پیشنهاد ضرردار و هزینه‌زا است» از ادامه‌ی پیشرفت کار سرباز زدند. تا این لحظه (دوشنبه ۴ جولای) هنوز طرفین به توافق نرسیده‌اند و کارگران پست بدون قرارداد به‌کار مشغولند. در چنین شرایطی دو راه می‌ماند یا سندیکا از اعضا می‌خواهد که اعتصاب کنند و یا مدیران پست درها را به روی کارگران می‌بندند تا از بالا به آن‌ها فشار مالی و روانی وارد کنند.

اما اکنون سرنوشت دیگری برای مبارزه‌ی سندیکای کارگران در رسیدن به حق‌شان رقم خورده است. از سویی حمایت ۹۴ درصدی نامه‌رسان‌ها از نمایندگان سندیکا و وحدت و اتحاد بی‌مانند اعضای سندیکا، از سوی دیگر، دولت جدیدی که چندان با تفکر مدیران کنونی پست هم‌رای نیست و تاکنون هوشیارانه خود را از دخالت در این امور کنار کشیده و نیز هوشیاری رهبران کنونی سندیکا که برخلاف بارهای پیش و به‌رغم پایان قرارداد حاضر به اعتصاب نیستند،^۱۱(افکار عمومی آمریکای شمالی با اعتصاب کارگران موافق نیست که در پایان این سخن علت آن را توضیح خواهم داد) عرصه را بر مدیران پست کانادا تنگ کرده و برای آن‌ها دو راه باقی گذاشته، یا برای این دوره، دفاتر پست را به روی نامه‌رسان‌ها ببندند یا در قرارداد تجدید نظر کنند. در این وضعیت اتحاد کارگران و حمایت مردم کلید پیروزی برای این مبارزه است.

مبارزه‌ی سندیکایی به حمایت افکار عمومی جامعه‌ نیازمند است

در امریکای شمالی کارفرماها با بزرگ‌نمایی واژه‌ی «اعتصاب» و دادن بار منفی به آن افکار عمومی را علیه سندیکاهای کارگری می‌شورانند. رسانه‌های اصلی کشور بی‌رحمانه با پیش کشیدن واژه‌ی «اعتصاب کارگران پست»به‌عمد افکار جامعه را از واقعیت‌های موجود منحرف می‌کنند و سبب می‌شوند که شهروندان از طبقه‌ی کارگر برای احقاق حق‌شان پشتیبانی نکنند. بر این اساس برای هرچه محکم‌تر شدن زنجیره‌ی اتحاد مردم و کارگران، کارگران پست فراتر رفته و اعلام کرده‌اند حتا در چنین شرایطی حاضرند به رایگان اقلام حیاتی مانند دارو، چک از جمله چک‌های حقوقی شهروندانی که از کمک‌های اجتماعی دولت برخوردارند و روزمرگی‌شان به این چک‌ها وابسته است و غیره را به دست مردم برسانند.

در کنار این‌ها به دلیل توسعه و گسترش اقتصاد نولیبرالیستی، ضربه خوردن و از بین رفتن برخی سندیکا‌های کارگری آمریکای شمالی، نبود امنیت کاری و از بین رفتن کارهای ثابت و تمام‌وقت و پدیدار شدن کارهای نیمه‌وقت یا «وال مارتی،» در واقع کف مطالبه‌های جامعه‌ی جهانی کم و کمتر شده و افکار عمومی جامعه در این زمان‌ها خود را در برابر این جدال قرار داده و اعضای سندیکا را با این پرسش روبه‌رو کرده که مگر من سندیکا، مزایا و بیمه‌ی خوب دارم؟ یا چرا در این اوضاع بد شما به فکر درآمد خوب هستید و همین‌که کار دارید باید شکر کنید؟ این عوامل جلب افکار عمومی جامعه را دچار مشکل می‌کند. باور غلط دیگری که در سطح جامعه رایج است این است که تصور می‌شود کارگران پست مانند آموزگاران، پلیس و یا آتش‌نشانی از مالیات شهروندان تغذیه می‌شوند و از پی آن نتیجه‌گیری‌های دردناکی می‌کنند و افزایش حقوق کارگرانِ پست را باری اضافه بر دوش مالیات‌دهنده‌ها می‌دانند. حال آن‌که پست کانادا به عنوان یک سازمان سودده ملی نه تنها متکی به حمایت مالی مالیات‌دهنده‌ها نیست، بلکه سالیانه نزدیک به ۱ میلیارد دلار سود اضافه را به دولت وقت کانادا برمی‌گرداند تا این سود به مصرف خدمات عمومی برسد.

از سوی دیگر کانادا سرزمین بسیاری از مهاجرانی‌ست که از سرزمین‌های رژیم‌های دیکتاتوری و ضدمردمی می‌آیند و وقتی که آن‌ها نابودی سندیکاهای کارگری، اعدام و دربدری، اعتصاب غذا و شکنجه‌ی کارگرها برای رسیدن به خواسته‌های حداقلشان در سرزمین‌های مادری را به چشم می‌بینند این‌گونه حرکت‌های سندیکایی را بلندپروازانه و رویایی تصور می‌کنند. حال آنکه مقایسه‌ی سرزمین‌های مادری مهاجران با کشوری چون کانادا که ادعای دمکراسی و پایبندی به قانون اساسی‌اش را دارد، قیاس مع‌الفارق است. اگر طبقه‌ی کارگرِ سرزمین‌های توسعه‌یافته در همان سال‌های میانی قرن گذشته هیچ فعالیتی در این راه نمی‌کردند این حداقل‌هایی که اکنون کارگران اعضای سندیکاها به آن رسیده‌اند، هرگز پیش نمی‌آمد.

و اما تازه ترین خبر، روز سه شنبه پنجم جولای مدیریت پست کانادا اعلام کرد که از روز جمعه هشتم جولای درها را به روی کارگران پست می بندد و عملا دفاتر پستی را تعطیل می کند.

منابع

۱- http://www.cbc.ca/news/politics/foote-canada-post-mail-delivery-1.3565888

۲.https://www.thestar.com/business/2015/10/08/canadian-postal-workers-challenge-2011-

۷.http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8270554&Language=E&Mode=1

۸.https://www.canadapost.ca/web/en/pages/aboutus/details.page?article=annual_report

*وحید یوسفی نماینده سندیکای کارگران اداره‌ی پست کانادا است.